ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

By IM Research

6 years ago

امتياز استغلال المعادن: مستند تنظيم الدولة لإجراءات الحصول على الامتياز لكل من الاستطلاع والاستكشاف والاستغلال للمعادن والمياه وما في حكمها هو أن وضع هده النظم يحقق مصلحة عامة لمنع التنازع والتزاحم، من المكتشف، والاستكشاف لها، ثم الانفراد بالامتياز لاستغلالها هو ما استدل به من اشترطوا الإذن لإحياء الموات ومن المعلوم أن تصرف الإمام الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة، وتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض.

Create FREE account or Login to add your comment

Comments (0)

Transcription

‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﺣﻢ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻒ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ‬ ‫ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺛﻢ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﻃﻮﺍ ﺍﻹﺫﻥ ﻹﺣﻴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻢ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻳﺸﺒﻪ )ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ( ﻓﻲ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﺕ‪ ،‬ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻐﻼﻝ‪ ،‬ﻓﻴﺴﺘﺄﻧﺲ ﻟﻪ ﺑﺤﺪﻳﺚ‪» :‬ﻣﻦ ﺃﺣﻴﺎ ﹰ‬ ‫ﺃﺭﺿﺎ ﻣﻴﺘﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻪ«)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺍﻟﻤﻌﺪﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﺕ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻜﺸﻒ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪١٣٧٨‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪.‬‬ ‫‪ ((١٣٩‬ﻃﺒﻌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ‪١٣٧٨‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ))‪١٣٩/٣‬‬ ‫‪٦٠٨‬‬
‫ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫‪((٢٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻟﻮ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺧﺎﺻﺔ ‪ -‬ﻭﻫﻮ‬ ‫ﻗﻮﻝ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ‪ -‬ﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻷﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺳﺪﺍ ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻬﺮﺝ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻟﻮ ﺗﺮﻛﺖ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻸﺭﺽ ﻭﻣﻜﺘﺸﻒ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺪﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺎﺳﺪﻭﺍ ﻭﺗﻘﺎﺗﻠﻮﺍ ﻓﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻺﻣﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻷﺭﺽ ‪-‬ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻗﻮﻝ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪-‬‬ ‫ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻸﺭﺽ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻷﺧﻤﺎﺱ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺃﺧﺮ￯‬ ‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻭﻫﻮ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮﺓ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻦ ﺗﻤﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻳﺴﺘﺄﻧﺲ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻷﺛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ‬ ‫ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ‪) :‬ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺃﺭﺽ ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻴﻦ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻤﺮﻫﺎ ﻓﻌﻤﺮﻫﺎ‬ ‫ﻗﻮﻡ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻓﻬﻢ ﺃﺣﻖ ﺑﻬﺎ()‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﻥ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﻘﻴﻘﹰﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭ‬ ‫)‪ (١‬ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳــﻒ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﺮﺍﺝ ﺹ ‪ ٦١‬ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ‪ :‬ﻫﺬﺍ ﻣﺮﺳﻞ ﺭﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪٦٠٩‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻨﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ ^ _ ﱸ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻃﺎ ﺃﺣﻞ ﺣﺮﺍ ﹰﻣﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‪» :‬ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ ﺇﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣﻼﻻ«)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻌﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ‬ ‫ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺟﻌﻞ ﺛﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﻠﻐﹰ ﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪﺕ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ)‪ .(٣‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ‬ ‫ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻛﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺛﻤ ﹰﻨﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.( ) :‬‬ ‫)‪.(١‬‬ ‫‪ ٧٨٤‬ﻃﺒﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ‪،‬‬ ‫‪ ،(٣١٢‬ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﻦ ))‪٧٨٤/٢‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ))‪،(٣١٢/١‬‬ ‫‪١٣٥٥‬ﻫـ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ‬ ‫‪١٩٥٢‬ﻡ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺎﻛــﻢ ﻃﺒﻊ ﺣﻴﺪﺭﺁﺑﺎﺩ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻨــﺪ ‪١٣٥٥ -‬ﻫـ(‪،‬‬ ‫ﻫـ‪١٩٥٢/‬ﻡ(‪،‬‬ ‫‪١٣٧٢‬ﻫـ‪/‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ‪١٣٧٢ ،‬‬ ‫‪،،٢٢٨‬‬ ‫‪١٣٥٥‬ﻫـ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ))‪٢٢٨/٤‬‬ ‫‪ ،١٣٣‬ﻃﺒــﻊ ﺣﻴﺪﺭﺁﺑﺎﺩ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻨــﺪ ‪١٣٥٥ -‬ﻫـ(‪،‬‬ ‫‪،١٣٣/١٠‬‬ ‫‪١٠ ،،١٥٦‬‬ ‫‪١٥٦ ،،٧٠‬‬ ‫)‪٧٠/٦‬‬ ‫ﻡ(‪.‬‬ ‫‪١٩٥٢‬ﻡ(‪.‬‬ ‫ﻫـ‪١٩٥٢/‬‬ ‫‪١٣٧٢‬ﻫـ‪/‬‬ ‫‪ ٧٧‬ﻃﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪١٣٧٢‬‬ ‫‪٧٧/٣‬‬ ‫‪.٢٢٠‬‬ ‫ﺹ‪٢٢٠‬‬ ‫‪ ٢/١٣‬ﺹ‬ ‫)‪ (٣‬ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪١٣‬‬ ‫‪٦١٠‬‬
‫ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫‪((٢٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﺿﺢ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻫﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻃﺮ ﹰﻓﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺑﺈﺣﺪ￯ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻛﻠﻬﺎ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫ﺗﻤﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﻃﺮﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺗﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺃﺟﺮﺓ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﻷﻧﻬﺎ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺗﺆﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻧﺢ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺄﻧﻬﺎ‬ ‫ﺇﺟﺎﺭﺓ‪ .‬ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻫﻮ ﻗﺎﻋﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺭﺑﺢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻗﺪ‬ ‫ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﹰ‬ ‫ﺃﺻﻼ ﺩﺍﺭﺍ ﻟﻠﻐﻠﺔ ﻛﺎﻟﺪﺍﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻫﻮ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺡ ﻟـﻪ ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ‬ ‫ﻭ»ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ«)‪.(١‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁ‪ ،‬ﻭ»ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ‬ ‫ﺟﺎﺋﺰﺍ‬ ‫ﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻖ ﻟﻮﻟﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺩﺭ ﹰﺀﺍ ﻟﻠﻀﺮﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭﻟﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﺯ‪.‬‬ ‫‪.١٠٢‬‬ ‫ﺹ‪١٠٢‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ‬ ‫‪٦١١‬‬