ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻛﻮﻥ ﹺ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﹺ‬ ‫ﻳﺪ ﻣﺪﻳ ﹺﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺪﹶ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺍ ﺃﻭ ﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑﺎ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻭﻛﻴﻼ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻖ‬ ‫ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﺷﺮﻳﻜﺎ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺟﺮ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﻣﻈﻨﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺽ ﱠ‬ ‫ﻧﻔﻌﺎ)‪.(١‬‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻄﻮﻉ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻤﺤﺾ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺤﺴ ﹰﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ‬ ‫ﻣﺤﺪﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ ﺑﺜﻤﻦ ﱠ‬ ‫ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮ‪ :‬ﺃﻥ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻳﺌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺟﺰﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ‪.‬‬ ‫‪ ،٥٠٢‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ‬ ‫‪ ،،٢٢١‬ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺎﻭﺭﺩﻱ‪،٥٠٢/٦ ،‬‬ ‫ﺹ‪٢٢١‬‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬ﻻﺑﻦ ﺟﺰﻱ‪ ،‬ﺹ‬ ‫‪.٢١٤‬‬ ‫‪ ،،٤٥٧‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ‪ ،‬ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ‪٢١٤/٧ ،‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻟﻠﻌﻤﺮﺍﻧﻲ‪٤٥٧/٦ ،‬‬ ‫‪١٣١٨‬‬
2. ‫ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪((٥٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٦‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺠﺒﺮ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺤﺬﻭﺭ ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ .‬ﻭ ﹸﻳﻨﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ‪((٤/٥)) ٣٠ :‬‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺿﺔ ﻭﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﺪﻋﻴﻬﻤﺎ )ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ( ﻫﻮ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺻﻞ‬ ‫ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺫﻣﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﹸﻓﻴﺴﺘﺼﺤﺐ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺿﺪﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﺐﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻋﻮ￯ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺧﻼ ﹰﻓﺎ‬ ‫ﻟﻸﺻﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ‪-‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ‪ -‬ﺃﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻗﺪ ﺃﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻭﺭﺿﻲ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺔ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺳﻠﺔ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﹸﻭ ﹺﺟﺪﹶ ﺕ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﺈﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻗﺪ‬ ‫ﻣﺘﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺃﻧﻪ ﻳﻐﻴﺐ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ‬ ‫ﺻﺎﺭ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻷﻣﻮﺍﻟﻬﻢ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪.(٢٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ‪٢٢/٨)) ٢١٢ :‬‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻓﻲ ﹺ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻫﻮ‪ :‬ﺃﻧﱠﻪ ﻣﺎﻝ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬ ‫ﻣﻌﺪﻭﻡ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ؛ ﻓﻠﻢ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﹼﻖ‪ ،‬ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ‬ ‫‪.(٢٢‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‪ ،‬ﺭﻗﻢ‪٢٢/٨)) ٢١٢ :‬‬ ‫(‪ .‬ﹼ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻴﻊ ﺑﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﹸﺣﺪﱢ ﹶﺩ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻛ ﹺﻞ‬ ‫ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﹺ ﹶ‬ ‫‪١٣١٩‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ((١٩٦‬ﻭﻧﺼﻪ‪)» :‬ﻭﻳﻀﻤﻨﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻠﻘﻴﺪ ‪ -‬ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ))‪١٩٦/٢‬‬ ‫ﺃﻱ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺑﺄﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﺭ ﺃﻭ ﺛﻤﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﻀﻤﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺑﺄﻧﻘﺺ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﺭ )ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﺭ(‪ ،‬ﻭﻳﻀﻤﻨﺎﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻴﻊ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻟﻬﻤﺎ ﺛﻤﻦ ﻛﻞ )ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻐﺎﺑﻦ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻋﺎﺩﺓ(«‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻛ ﹸﻞ‬ ‫ﻋﻴﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ‪،(١٤٩٥)) :‬‬ ‫‪ ،(١٤٩٥‬ﻭﻧﺼﻬﺎ‪) :‬ﺇﺫﺍ ﱠ‬ ‫ﺑﺎﻉ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺄﻧﻘﺺ ﻣﻤﺎ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﻨﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺑﻼ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﻳﻀﻤ ﹶﻨﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ(‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻠﻠﻤﻮﻛﻞ ﺃﻥ ﱢ‬ ‫‪ (١٢٣٤‬ﻭﻧﺼﻬﺎ‪)» :‬ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺄﻗﻞ‬ ‫ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ )ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻴﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪(١٢٣٤)) :‬‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻗﺪﺭﻩ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻋﻤﺎ ﻗﺪﺭﻩ ﻟﻪ‪ ،‬ﹰ‬ ‫ﻣﺜﻼ‪ :‬ﻟﻮ ﺃﻣﺮﻩ‬ ‫ﺑﺒﻴﻌﻪ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻓﺒﺎﻋﻪ ﺑﺘﺴﻌﺔ ﻭﺗﺴﻌﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻨﻘﺺ(«‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪،‬‬ ‫ﻭﺿﻤﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﹸﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﹲ‬ ‫ﻣﺎﻝ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻳﻜﺎ‬ ‫ﻟﺘﺴﺘﺜﻤﺮﻩ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻠﻢ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ‪ ،‬ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﹸﻋ ﱠﺪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻃﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﻟﻴﺲ‬ ‫ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺃﻋﻴﺎﻧﹰﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻮﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻫﻮ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺟﺐ ﺣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻜﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺑﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ)‪.(١‬‬ ‫‪ ،٢١٣‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺥ ﺍﻟﺨﺮﺷﻲ ﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ‪،٢١٣/٦ ،‬‬ ‫‪.٢٤٦‬‬ ‫‪ ،،٦٩٤‬ﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ‪٢٤٦/٣ ،‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ‪٦٩٤/٣ ،‬‬ ‫‪١٣٢٠‬‬
4. ‫ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪((٥٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٦‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻌﺰﺍﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‬ ‫ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇ ﹾﺫ ﹲﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺗ ﹶﹶﻀ ﱠﻤﻦ‬ ‫ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺑﻘﻲ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺇﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻮﻛﻠﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﺼﺢ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺪ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﹰ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‪ ،‬ﻓﻜﻤﺎ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺑﺘﻌﺪﻳﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﺗﻤ ﹰﻨﺎ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ)‪.(١‬‬ ‫‪.٣٢٤‬‬ ‫‪ ،،٢٣٦‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ‪٣٢٤/١ ،‬‬ ‫‪ ،،٥٣٤‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ‪٢٣٦/٧ ،‬‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ‪٥٣٤/٦ ،‬‬ ‫‪١٣٢١‬‬