ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻧﺒﺬﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫)‪ (٧‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪١٣ - ٩‬‬ ‫ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗــﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠١‬ﻡ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ‬ ‫‪١٤٢٢‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٨ - ٢٤‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠١‬ﻡ‬ ‫ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪١٤٢٢‬ﻫـ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ(‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ‪ ،‬ﻗﺮﺭﺕ‬ ‫ﻫـ = ‪ ٢‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ )ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ( ‪٢٠٠٣‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ‪ ٢٥‬ﺭﺟــﺐ ‪١٤٢٣‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪١٤‬‬ ‫)‪ (٦‬ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻧﺎﻗﺸﺖ‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـ = ‪ ١٧‬ﻭ ‪ ١٨‬ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ( ‪٢٠٠٣‬ﻡ‬ ‫ﻭ ‪ ١٥‬ﻣﺤﺮﻡ ‪١٤٢٤‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ‪ ،‬ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬ ‫)‪ (٧‬ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗــﻢ ) (‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـ = ‪ ١٧ – ١٦‬ﻧﻴﺴــﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳــﻞ( ‪٢٠٠٣‬ﻡ‬ ‫‪ ١٥ – ١٤‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٢٤‬ﻫـ‬ ‫ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ( ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺎﺕ ﻭﻣــﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪،‬‬ ‫‪ ٢٦‬ﺭﺑﻴﻊ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٥‬ﻭﻭ‪٢٦‬‬ ‫‪٥٧٦‬‬
2. ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ(‬ ‫‪((٢١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢١‬‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـ = ‪ ٢٥‬ﻭ ‪ ٢٦‬ﺣﺰﻳــﺮﺍﻥ )ﻳﻮﻧﻴﻮ( ‪٢٠٠٣‬ﻡ‬ ‫ﺍﻵﺧﺮ ‪١٤٢٤‬ﻫـ‬ ‫ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫)‪ (٩‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ‬ ‫ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٤ ،،٢٣‬‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـ = ‪٢٣‬‬ ‫‪ ٢٤ ،،٢٣‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪١٤٢٤‬ﻫـ‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷــﻤﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪٢٣‬‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺎﺕ ﻭﻣﺎ‬ ‫ﺗﻤﻮﺯ )ﻳﻮﻟﻴﻮ( ‪٢٠٠٣‬ﻡ‬ ‫ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـ = ‪ ٢٧‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ‬ ‫‪ (١١‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ‪ ٨-٢‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪١٤٢٤‬ﻫـ‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪(١١‬‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ )ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ( ‪ ٢ -‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٣‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺭ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﻤﻬﻴﺪﹰ ﺍ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـ‬ ‫ﻫـ‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٩‬ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ‪١٤٢٤‬‬ ‫‪٢٠٠٤‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺣﻀﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﹰﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ‬ ‫= ‪ ٢١‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻳﻨﺎﻳﺮ( ‪٢٠٠٤‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳــﺎﺗﺬﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺃﺑﺪﻳﺖ ﺳــﻮﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺭﺳﻞ ﻗﺒﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﺃﻡ ﻣﺎ ﻃﺮﺡ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺭﻗﻢ ))‪ ((٢‬ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫)‪ (٢‬ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻟﺠﻨﺘﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٤‬ﻡﻡ‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـ = ‪ ٢٢‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻳﻨﺎﻳﺮ( ‪٢٠٠٤‬‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٣٠‬ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ‪١٤٢٤‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻳﺖ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴــﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻠﺘﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪٥٧٧‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨــﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ‬ ‫‪٢٠٠٤‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪١٤٢٥‬ﻫـ = ‪ ١٥‬ﻧﻴﺴﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳﻞ( ‪٢٠٠٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٥‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٢٥‬ﻫـ‬ ‫‪ (١٢‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪(١٢‬‬ ‫‪٢٠٠٤‬ﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫‪١٤٢٥‬ﻫـ = ‪ ٢٠ - ١٥‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠٤‬ﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ‪ ٣٠ – ٢٦‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٥‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬ ‫ﻫﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪٥٧٨‬‬