ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺐ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺔ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺐ‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸــﺔ ﺃﻥ ﹰ‬ ‫ﺭﺟﻼ ﺍﺑﺘﺎﻉ ﻏﻼ ﹰﻣﺎ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺘﻐﻠﻪ‬ ‫ﻓﺮﺩﻩ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ‪ ،‬ﻓﻘــﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪ :‬ﻏﻠﺔ ﻋﺒﺪﻱ‪ .‬ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪» :‬ﺍﻟﻐﻠﺔ‬ ‫ﻋﻴﺒﺎ ﱠ‬ ‫ﺛﻢ ﻭﺟﺪ ﺑﻪ ﹰ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺭﻭﺍﻳﺔ‪» :‬ﺍﻟﺨﺮﺍﺝ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ«)‪ ،(١‬ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺼﺮﺍﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ« ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﹸﻳﺮﺑﻂ ﺿﺮﻋﻬﺎ ﻟﺘﺒﺪﻭ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻦ ﻓﺈﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻋﻴﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻠﺒﻦ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﺸﺘﺮﻱ‬ ‫ﺃﺧﺬ ﹺ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺇﻣﺴــﺎﻛﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺭﺩﻫﺎ ﻣﻊ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﺗﻤﺮ‪ ،‬ﻭﻗــﺪ ﹶ‬ ‫ﺕ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﻛ ﱡﻠﻬﺎ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺐ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ‪ :‬ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ‪-‬ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‬ ‫ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻟﻔﻮﺍﺕ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ :-‬ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺩ ﱞ‬ ‫ﻋﻮﺿﺎ ﹰ‬ ‫)ﺃﺭﺷــﺎ(؛ ﻓﻸﻥ‬ ‫ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ .‬ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺴــﺎﻙ ﹰ‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ‪.‬‬ ‫‪.٣٤‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺻﺤﺤﻪ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ‪٣٤/٢‬‬ ‫‪١٢٣٢‬‬
2. ‫‪((٥١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥١‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ )ﺍﻟﻌﻴﺐ‪ ،‬ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻒ(‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻳــﺮﺽ ﺑﺰﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺷــﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻢ‬ ‫ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴــﻤﻰ‪ .‬ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺮﺩ ﻃﻠﺐ‬ ‫ﺍﻷﺭﺵ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺐ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‪:‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﹼ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺔ ﺧﻴﺎﺭ ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ )ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺎﺕ‬ ‫ﺗﺪﺭﺟﻪ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺐ( ﻭﻫﻮ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻨﺪ ﺭﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﺪﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺑﻤﺂﻝ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮﻕ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺮﺿﺎ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻋﻴﺐ ﺧﻔﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﻭ ﺇﻣﺴﺎﻙ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺤﺼﺘﻪ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﺣﺴﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﻪ‬ ‫ﻓﻘــﺪ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻭﻻ ﻣﺰﻳــﺪ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ )ﺍﻟﻌــﻮﺽ( ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﻴﻦ‬ ‫ﻭﺍﻧﻘﺴﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺔ ﺧﻴﺎﺭ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﺩﺭﺟﻪ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻦ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺮﺩ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺿﻲ ﺑﺎﻹﻣﺴــﺎﻙ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺒﻴــﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺃﺭﺵ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋــﺖ ﻭﺻﻒ ﻭﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺷــﻲﺀ ﻣــﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪.(٨٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ))‪٨٣/٣‬‬ ‫‪١٢٣٣‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻌﻴﻦ)‪.(١‬‬ ‫‪.(١٩‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫(‪ ،‬ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ))‪١٩/٦‬‬ ‫‪،(١٣٤٥‬‬ ‫)‪ (١‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ))‪١٣٤٥/٥‬‬ ‫‪١٢٣٤‬‬