ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ‬ ‫‪((٣٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٩‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﻫﻦ )ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪:(٢‬‬ ‫(‪:‬‬ ‫ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ " ‪) ( ' & % $ #‬‬‫‪-١‬‬ ‫* ﱸ)‪ .(١‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮ ﻟﻤﺎ ﺭﻭ￯ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‬ ‫ﺷﻌﻴﺮﺍ ﻷﻫﻠﻪ«‪» .‬ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻻ‬ ‫ﺩﺭﻋﺎ ﻋﻨﺪ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺃﺧﺬ ﻣﻨﻪ‬ ‫»ﺭﻫﻦ ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻧﻌﻠﻢ ﺃﺣﺪﹰ ﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻟﻘﻮﻟﻪ‪ :‬ﱹ " ‪ % $ #‬ﱸ ﺍﻵﻳﺔ‪ ... .‬ﻓﺄﻣﺎ‬ ‫ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﺧﺮﺝ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻌﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ ﻭﻟﻬﺬﺍ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟ ﹰﻔﺎ‬ ‫‪...‬ﱸ ﺍﻵﻳﺔ(«)‪.(٢‬‬ ‫‪.../‬‬ ‫ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﻻ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ‪ :‬ﱹ ‪/ . - ,‬‬ ‫ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ)‪ .(٣‬ﻭﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‬ ‫‪ --٢‬ﻭﻳﻌﺪ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(٢٨٣)) :‬‬ ‫‪.(٢٨٣‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ‪ ،‬ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸــﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸــﺮ‪ :‬ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ‪ ،‬ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ‪ :‬ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ‪ :‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ‪ ،‬ﺩ ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺘﺎﺟﻲ ‪ ،‬ﺩ ‪ .‬ﺳــﻴﺪ‬ ‫(‪ .‬ﻧﺴﺨﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪.(٥٠٦‬‬ ‫ﺣﺠﺎﺏ‪٥٠٦/١)) ،‬‬ ‫‪.(٢٠٧‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٢٠٧-٢٠٦‬‬ ‫‪٢٠٦/١١‬‬ ‫ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ )ﺍﻟﻤﺮﺩﺍﻭﻱ(‪ ،‬ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪١١)) ،‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٧٠‬‬ ‫ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ‪ ،‬ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪٧٠/٢)) ،‬‬ ‫‪٩٩٥‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻼﺋﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺗﻮﺍﻓﻘﻪ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻟﻪ)‪ .(٢‬ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪» :‬ﻷﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺷﺮﻋﺎ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻟﻠﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮﻥ ﹰ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻌﻨﻰ«)‪.(٣‬‬ ‫ﺷﺮﻃﺎ ﹰ‬ ‫ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﺇﻻ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ‬ ‫ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺟﻌﻠﻮﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ‪» ،‬ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻼﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻛﺸﺮﻁ ﺭﻫﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﻛﻔﻴﻞ ﻋﻦ ﻋﻮﺽ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ«)‪.(٤‬‬ ‫‪ --٣‬ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﻭﺟﻬﻪ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ » :‬ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻬﻤﺎ‬ ‫ﻓﺠﺎﺯ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ«)‪.(٥‬‬ ‫ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ‬ ‫‪ -٤‬ﻳﻌﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻥ ﻳﺤﺒﺲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺛﻤﻨﻪ ﺷﺮﻃﺎ‬ ‫‬‫ﹰ‬ ‫ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻻ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻔﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ)‪.(٦‬‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﻟﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﹰ‬ ‫‪ -٥‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ‬ ‫‬‫ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﻌﻴﻦ)‪(٧‬؛ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﻘﻂ ﺣﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺴﻘﻂ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫‪..٢٨‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺀ‪ ،‬ﺑﻴﻊ‪ ،‬ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﻁ‪ ،‬ﻓﻘﺮﺓ‪٢٨ :‬‬ ‫‪.(٤٧٨‬‬ ‫‪.(٤٧٨-٤٧٧‬‬ ‫‪٤٧٧/١)) ،١٩٦٨‬‬ ‫ﻁ‪،١٩٦٨‬‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻁ‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٧٠‬‬ ‫ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ‪ ،‬ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪٧٠/٢)) ،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻼﻡ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺮﺷــﺪ ﺍﻷﻧﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(١٩‬‬ ‫‪١٩/٥)) ،١٤١٨‬‬ ‫ﻁ‪،١٤١٨ ،،١‬‬ ‫ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ‪ ،‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ ،‬ﻁ‬ ‫ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳــﻒ ﺍﻟﺸﻴﺮﺍﺯﻱ ﺃﺑﻮ ﺇﺳــﺤﺎﻕ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﺩﺍﺭ‬ ‫(‪ .‬ﻧﺴﺨﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪.(٣١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‪ :‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ‪ -‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪٣١٠/١)) ،‬‬ ‫‪.٢٨‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ »ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«‪،‬ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺀ‪ ،‬ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﻁ‪ ،‬ﻓﻘﺮﺓ‪٢٨ :‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻬﺔ‪ ،‬ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺀ‪ ،‬ﺑﻴﻊ‪ ،‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ =‬ ‫‪٩٩٦‬‬
3. ‫ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ‬ ‫‪((٣٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٩‬‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻵﺧﺮ)‪ .(١‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ)‪.(٢‬‬ ‫‪:(٢٫٢‬‬ ‫(‪:‬‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ )ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪٢٫٢‬‬ ‫‪ -٦‬ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ‬ ‫ﻣﺎﻻ ﻣﺘﻘﻮ ﹰﻣﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻺﻳﻔﺎﺀ‬ ‫‬‫ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﻮﻡ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪:‬‬ ‫»ﻷﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻟﻺﻳﻔﺎﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺇﻳﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ«)‪ .(٣‬ﻭﻟﺪ￯ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ‪:‬‬ ‫» ﹶﻳ ﹺﺼ ﱡﺢ ﹶﺭ ﹾﻫ ﹸﻦ ﻛﻞ ﹶﻋ ﹾﻴ ﹴﻦ ﹶﻳ ﹸﺠ ﹸ‬ ‫ﻮﺯ ﹶﺑ ﹾﻴ ﹸﻌ ﹶﻬﺎ ﻓﻲ ﺍ ﹾﻟ ﹸﺠ ﹾﻤ ﹶﻠ ﹺﺔ«)‪.(٤‬‬ ‫‪ --٧‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺩﻳﻨﹰﺎ)‪ ،(٥‬ﺃﻭ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ)‪.................................. ،(٦‬‬ ‫=‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫ﺭﻗﻢ‪/٦٠‬ﺩ‪.‬‬ ‫‪/٦٠‬ﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻓﻘﺮﺓ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪.(٥٦‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ‪ ،‬ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪٥٦/٢)) ،‬‬ ‫‪.(٤٩١‬‬ ‫‪.(٤٩١/١١‬‬ ‫ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ )ﺍﻟﻤﺮﺩﺍﻭﻱ(‪ ،‬ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪١١)) ،‬‬ ‫‪.(٥٤‬‬ ‫‪.(٥٤-٥٣‬‬ ‫ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ‪ ،‬ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪٥٣/٣)) ،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ‪ ،‬ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸــﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸــﺮ‪ :‬ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ‪ ،‬ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ‪ :‬ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ‪ :‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ‪ ،‬ﺩ ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺘﺎﺟﻲ ‪ ،‬ﺩ ‪ .‬ﺳــﻴﺪ‬ ‫‪.(٥١١‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺣﺠﺎﺏ‪٥١١/١)) ،‬‬ ‫ﻭﻋﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ‪» :‬ﺗﻮﺛﻘﺔ ﺩﻳــﻦ ﺑﻌﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻗﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ‪ :‬ﺗﻮﺛﻘﺔ ﺩﻳﻦ ﺑﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ«ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ )ﺍﻟﻤﺮﺩﺍﻭﻱ(‪ ،‬ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ‪) ،‬ﻣﻄﺒﻮﻉ‬ ‫‪.(٣٥٩‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٣٥٩/١٢‬‬ ‫‪١٢)) ،١٩٩٥‬‬ ‫ﻁ‪،١٩٩٥ ،،١‬‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺡ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ(‪ ،‬ﻫﺠﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻁ‬ ‫ﻓﻈﺎﻫﺮ‪،‬‬ ‫ﺟﺎﺀ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪» :‬ﻭﻳﺼﺢ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﺮﻫﻦ‪ ،‬ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺇﻥ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﻑ ﺑﻴﻌﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﺑﺠﻨﺲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺗﹶﻬﻦ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ‬ ‫‪ .(٢٧‬ﻭﺟﺎﺀ‬ ‫ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻟﻪ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺩﻳﻨــﻪ«‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻼﻡ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳــﺎﺑﻖ‪.(٢٧/٥)) ،‬‬ ‫ﻣــﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﻫــﻮﻥ ﻭﺟﻌﻞ ﺛﻤﻨﻪ ﺭﻫﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺿﻊ‪:‬‬ ‫»ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﺮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺪﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻭﻣﺆﺟﻞ‪ ،‬ﻭﻳﺒﺎﻉ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺛﻤﻨﻪ ﺭﻫﻨﹰﺎ«ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫(‪ .‬ﻭﺟﺎﺀ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪» :‬ﻻ ﺗﺮﻫﻦ =‬ ‫‪.(٣٦٨‬‬ ‫‪٣٦٨/١٢‬‬ ‫)ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ(‪ ،‬ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪١٢)) ،‬‬ ‫‪٩٩٧‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﺍ)‪.(٢‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻌﺎﺭﺍ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻣﺸﺎﻋﺎ)‪ ،(١‬ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ -٨‬ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺮﺍﻫﻦ‪» ،‬ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻣﺆﻧﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ‬ ‫‬‫ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﻛﺴﻮﺓ ﻭﻋﻠﻒ ﻭﺣﺮﺯ ﻭﺣﺎﻓﻆ ﻭﺳﻘﻲ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺟﺬﺍﺫ ﻭﺗﺠﻔﻴﻒ‬ ‫ﻏﺮﻣﻪ«‪،،‬‬ ‫ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ‪» ... :‬ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺭﺍﻫﻨﻪ ﻟﻪ ﻏﻨﻤﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻏﺮﻣﻪ«‬ ‫ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴــﺮ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻭﺍﻟﻔﻠــﻮﺱ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻃﻌــﺎﻡ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻜﺎﻝ ﺃﻭ ﻳﻮﺯﻥ ﺇﻻ‬ ‫=‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻄﺒــﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﻭﺭﺩ ﻣﺜﻠﻪ« ﺃﺑﻲ ﻋﺒــﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪.(٥/٥)) ،١٩٧٨‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﻁ‪،١٩٧٨ ،،٢‬‬ ‫)ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ(‪ ،‬ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﻟﺸﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ‪ ،‬ﻁ‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺭﻫﻦ ﻋﻴﻦ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻌﻬﺎ »ﻭﻟﻮ ﻣﺸﺎ ﹰﻋﺎ ﺃﻱ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ«‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻼﻡ‪،‬‬ ‫‪ .(٢٥‬ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺭﻫﻦ »ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ«‪ ،‬ﻋﻼﺀ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪.(٢٥/٥)) ،‬‬ ‫‪ .(٥٤‬ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪» :‬ﻭﻳﺼﺢ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ‪ ،‬ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪.(٥٤/٣)) ،‬‬ ‫ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻟﻴﻠــﻰ ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻨﺒﺮﻱ ﻭﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ‬ ‫ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ‪ :‬ﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺮﻫﻨﻪ ﻟﺸــﺮﻳﻜﻪ ﺃﻭ ﻳﺮﻫﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺎﻥ ﻟﺮﺟﻞ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﺮﻫﻦ ﺭﺟﻞ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﺭﺟﻠﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻴﻘﺒﻀﺎﻧﻬﺎ ﻣ ﹰﻌﺎ« ﺷــﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ )ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ(‪ ،‬ﺍﻟﺸﺮﺡ‬ ‫‪.(٣٧٠‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٣٧٠-٣٦٩‬‬ ‫‪٣٦٩/١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪١٢)) ،‬‬ ‫)‪» (٢‬ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﺃﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺤﻔﻆ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭ ﺷﻴ ﹰﺌﺎ ﻳﺮﻫﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺭﺟﻞ ﻗﺪ ﺳﻤﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻓﻔﻌﻞ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ‪ .‬ﻭﻣﺘﻰ ﺷﺮﻁ ﺷﻴ ﹰﺌﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺨﺎﻟﻒ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﺭﻫﻨﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺍﺣﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﻄﻞ‬ ‫ﻭﺭﻫــﻦ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻞ‪ ،‬ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺣﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻳﺒﻄﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻛﺘﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻹﺫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺼﺢ ﻭﻟﻪ ﺭﻫﻨﻪ ﺑﻤﺎ ﺷــﺎﺀ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺘــﻰ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﻭﺣﻠﻮﻟﻪ ﻭﺗﺄﺟﻴﻠﻪ‪ .‬ﻓــﺈﻥ ﺗﻠﻒ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻳﻀﻤﻨﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﺒﺴــﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ‬ ‫ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻓﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﺮ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻬﻞ ﻳﺮﺟﻊ؟ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﻳﺘﻴﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻰ ﺩﻳﻨﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻪ«‪ .‬ﺷــﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ )ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ(‪،‬‬ ‫ﻮﺯ‬ ‫‪،(١٤٨‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪١٤٨/٥)) ،‬‬ ‫(‪ ،‬ﻧﺴﺨﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ‪ » :‬ﹶﻳ ﹸﺠ ﹸ‬ ‫ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻳ ﹾﺴــﺘ ﹾﹶﺄ ﹺﺟ ﹶﺮ ﺷﻴ ﹰﺌﺎ ﻟﹺ ﹶﻴ ﹾﺮ ﹶﻫﻨﹶ ﹸﻪ ﹶﻭ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻳ ﹾﺴــﺘ ﹺﹶﻌ ﹶﻴﺮ ﹸﻩ ﻟﹺ ﹶﻴ ﹾﺮ ﹶﻫﻨﹶ ﹸﻪ ﺑﹺﺈﹺ ﹾﺫ ﹺﻥ ﹶﺭ ﱢﺑ ﹺﻪ ﻓﹺ ﹺﻴﻬ ﹶﻤﺎ ‪ «...‬ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ )ﺍﻟﻤﺮﺩﺍﻭﻱ(‪،‬‬ ‫(‪ .‬ﻧﺴﺨﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪.(١٤٩‬‬ ‫‪١٤٩-١٤٨‬‬ ‫ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ‪١٤٨/٥)) ،‬‬ ‫‪٩٩٨‬‬
5. ‫ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ‬ ‫‪((٣٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٩‬‬ ‫ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻏﺮﻣﻪ‪ ،‬ﻭﻷﻧﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ«)‪ .(١‬ﻭﺟﺎﺀ ﻟﺪ￯‬ ‫ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪» :‬ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻓﻌﻠﻰ ﻭﺟﻬﻴﻦ‪ :‬ﻓﻜﻞ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﻣﺆﻭﻧﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺗﺒﻘﻴﺘﻪ‪ :‬ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ‪ .‬ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﺤﻔﻈﻪ ﺃﻭ ﻟﺮﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻭ ﻟﺮﺩ‬ ‫ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﺩﺙ‪ :‬ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ«‪» .‬ﻭﻣﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻓﻔﻌﻠﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻬﻮ ﻣﺘﺒﺮﻉ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ‬ ‫ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻓﺄﺩﺍﻩ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﻣﺮﻩ ﻓﻬﻮ ﻣﺘﺒﺮﻉ«)‪.(٢‬‬ ‫‪ -٩‬ﻭﻭﺟﻪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻌﻮﺽ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺮﺑﺎ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪:(٢٫٣‬‬ ‫(‪:‬‬ ‫)ﺍﻟﺒﻨﺪ‪٢٫٣‬‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺑﻪ )ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪ -١٠‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻗﺒﻞ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻣﻌﻪ ﻭﺑﻌﺪﻩ‪ ،‬ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ‪:‬‬ ‫‪-١٠‬‬ ‫»ﻭﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﺃﺣﺪﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﻖ‪ ،‬ﻓﻴﺼﺢ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ؛‬ ‫ﻷﻧﻪ ﺩﻳﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻪ‪ … ،‬ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﻘﻊ‬ ‫ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻴﻘﻮﻝ‪ :‬ﺑﻌﺘﻚ ﺛﻮﺑﻲ ﻫﺬﺍ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺷﻬﺮ‪،‬‬ ‫ﺗﺮﻫﻨﻨﻲ ﻋﺒﺪﻙ ﺳﻌﺪﺍ ﻓﻴﻘﻮﻝ‪ :‬ﻗﺒﻠﺖ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻴﺼﺢ ﺃﻳﻀﺎ‪ .‬ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‬ ‫ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺮﺃﻱ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﺒﻮﺗﻪ‪ … ،‬ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﺮﻫﻨﻪ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻖ‪ ،‬ﻓﻴﻘﻮﻝ‪ ،‬ﺭﻫﻨﺘﻚ ﻋﺒﺪﻱ ﻫﺬﺍ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺗﻘﺮﺿﻨﻴﻬﺎ‪ .‬ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ‪ … .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ .‬ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ‪ … .‬ﻭﻫﻮ‬ ‫ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺤﻖ‪ ،‬ﻓﺠﺎﺯ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺑﻪ‪ ،‬ﻛﺎﻟﻀﻤﺎﻥ‪،‬‬ ‫)‪ (١‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳــﻲ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﻘــﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺠﻞ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ‪،‬‬ ‫‪ .(١٤٦‬ﻧﺴﺨﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ‬ ‫ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ‪ :‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻻﺳــﻼﻣﻲ ‪ -‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪.(١٤٦/٢)) ،‬‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺍﻟﺴــﻤﺮﻗﻨﺪﻱ‪ ،‬ﺗﺤﻔــﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪] ،‬ﺇﺣﻴــﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺑﺪﻭﻟــﺔ ﻗﻄﺮ[‪،‬‬ ‫‪.(٦١‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٦١ ،،٥٩‬‬ ‫)‪٥٩/٣‬‬ ‫‪٩٩٩‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻓﺠﺎﺯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﺭﻙ«)‪.(١‬‬ ‫‪:(٢٫٤‬‬ ‫(‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ )ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪٢٫٤‬‬ ‫ﻏﺮﻣﻪ«‪..‬‬ ‫‪ -١١‬ﻏﻠﻖ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪ :‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ‪» :‬ﻻ ﻳﻐﻠﻖ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ‪ ،‬ﻟﻪ ﻏﻨﻤﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻏﺮﻣﻪ«‬ ‫‪-١١‬‬ ‫»ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ‪ :‬ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻔﻜﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺆﺩ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺍﻟﺮﻫﻦ«)‪.(٢‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﺮﻫﻦ )ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪:(٣‬‬ ‫(‪:‬‬ ‫‪ -١٢‬ﻳﻌﺪ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺭﻫﻨﹰﺎ؛ ﻷﻥ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫‪-١٢‬‬ ‫ﺗﻌﺪ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺨﻮﻝ ﻣﻦ ﺣﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ --١٣‬ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺭﻫﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺼﺔ ﻣﺸﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ﻣﺘﻘﻮﻣﺔ )ﻧﻘﻮﺩ ﻭﺃﻋﻴﺎﻥ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻭﺩﻳﻮﻥ – ﻓﻘﺮﺓ ‪ ١/٣‬ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻟﺪ￯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ٧‬ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٤‬ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺼﺔ ﻣﺸﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫‪-١٤‬‬ ‫ﻣﺘﻘﻮﻣﺔ ﻛﺎﻷﺳﻬﻢ )ﻧﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺩﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﺃﻋﻴﺎﻥ( ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﺣﺼﺔ ﻣﺸﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ ﺃﻭ ﺃﻋﻴﺎ ﹰﻧﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﺃﻭ ﺩﻳﻮ ﹰﻧﺎ )ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ(‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺭﻫﻦ‬ ‫‪ .(٤٤٥‬ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﺭﻙ‪» :‬ﺃﻥ‬ ‫‪.(٤٤٥-٤٤٤‬‬ ‫)‪ (١‬ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ )ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ(‪ ،‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳــﺎﺑﻖ‪٤٤٤/٦)) ،‬‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺇﻥ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﺴــﺘﺤﻘﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ«‪.‬ﻳﻨﻈــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺘﺢ‬ ‫‪.(٤٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻡ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪٤٤/٥)) ،‬‬ ‫‪.(٢٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻼﻡ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪٢٥/٥)) ،‬‬ ‫‪١٠٠٠‬‬
7. ‫ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ‬ ‫‪((٣٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻭﺭﻫﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ‪ .‬ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﻴﺰ ﺃﻭ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻋﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻘﻮﻣﺔ ﻭﻳﺤﻘﻖ ﺣﺒﺴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﻦ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﻭﻫﻮ »ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻖ ﻟﻠﺪﻳﻮﻥ‪ ،‬ﻟﻴﺒﺎﻉ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪ ،‬ﻭﻳﺴﺘﻮﻓﻰ‬ ‫ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ«‪ .‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻜﻮﻙ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ )ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ‪.(٢/٥/١/٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ -١٥‬ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ‬ ‫‪-١٥‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ؛ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻭ ﺭﻫﻦ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻳﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻭﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ)‪.(١‬‬ ‫)‪ (١‬ﻭﻳﺘﻐﻴﺮ ﺣﻜﻢ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ‬ ‫ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻨﺪﻫﻢ‪ -‬ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬‫ﻛﻤــﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤــﺪ‪ .‬ﺟﺎﺀ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﻫﻦ ﻣﺎ ﻓــﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‪» :‬ﻭﺇﻥ‬ ‫ﺭﻫﻨﻪ ﹰ‬ ‫ﻣﺎﻻ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬــﻦ؛ ﻋﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﺩﻳﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﺼ ﹰﺒﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ‪ ،‬ﺻﺢ ﺍﻟﺮﻫﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻪ‬ ‫ﻗﺒﻀﻪ‪ ،‬ﻓﺼﺢ ﺭﻫﻨﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻟــﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ‪ .‬ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻫﻬﻨﺎ ﺑﻨﻔﺲ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺮ ﺯﺍﺋﺪ‪ ... ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﻏﻴﺮ‪ .‬ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ‪ :‬ﻻ ﻳﺼﻴﺮ ﺭﻫﻨﹰﺎ ﺣﺘــﻰ ﺗﻤﻀﻲ ﻣﺪﺓ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻗﺒﻀﻪ ﻓﻴﻬﺎ«ﺷــﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ )ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ(‪،‬‬ ‫(‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ﺑﻌﻘﺪ‬ ‫‪.(٤٠٦‬‬ ‫‪٤٠٦/١٢‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪١٢)) ،‬‬ ‫(‪ .‬ﻧﺴﺨﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ‬ ‫‪.(١٥٣‬‬ ‫ﻓﺎﺳــﺪ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ )ﺍﻟﻤﺮﺩﺍﻭﻱ(‪ ،‬ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ‪١٥٣/٥)) ،‬‬ ‫ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻣﻠﺤﻆ ﻣﻬﻢ ﺑﺸــﺄﻥ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻧﻘﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ‬ ‫ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ‪» :‬ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻫﻨﻪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻛﺎﻟﻤﻐﺼﻮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺻﺢ ﻭﺯﺍﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺍﻟﺮﻫﻦ؛ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺗﻌﺪ￯ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺿﻤﻦ ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺇﻣﺴــﺎﻛﻪ‬ ‫ﺭﻫﻨﹰــﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻪ ﻋﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻻ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻤﻨﻮﻉ؛ ﻷﻥ ﻳﺪ ﺍﻟﻐﺎﺻﺐ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﻌﻴﺮ‬ ‫ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻳﺪ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﻫﺬﺍﻥ ﻣﺘﻨﺎﻓﻴﺎﻥ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺴــﺒﺐ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﻣﺴﺘﻌﻴﺮﺍ ﻭﻫﻨﺎ ﺯﺍﻝ =‬ ‫ﺯﺍﻝ ﻓﺰﺍﻝ ﺑﺰﻭﺍﻟﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪ￯ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺿﻤﻦ ﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻪ ﻻ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻏﺎﺻ ﹰﺒﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪١٠٠١‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ --١٦‬ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ‬ ‫‪١٦‬‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ؛ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ‬ ‫ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﺯ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﹰ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ؛ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺧﻠﻴﻄﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ ﺃﻭ ﺃﻋﻴﺎ ﹰﻧﺎ ﺃﻭ ﺩﻳﻮ ﹰﻧﺎ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﻛﻞ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻨﻔﺮ ﹰﺩﺍ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﹰ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺭﻫﻦ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺭ ﻳﺴﻴﺮ ﻣﻐﺘﻔﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻠﻢ؛ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺣﺴﺎﺏ‬ ‫=‬ ‫‪ .(٥٠٨‬ﻧﺴﺨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴــﺒﺐ«‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ‪ ،‬ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪.(٥٠٨/١)) ،‬‬ ‫ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪ .‬ﻭﻟﺪ￯ ﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ ]ﻣﺤﻤــﺪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻼﻡ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ‬ ‫([ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ‪» :‬ﻭﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ‪:‬‬ ‫‪[(٢٩‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ‪٢٩/٥)) ،‬‬ ‫‪ -١‬ﻣﻐﺼﻮﺏ ﺗﺤﻮﻝ ﺭﻫﻨﹰﺎ ﻋﻨﺪ ﻏﺎﺻﺒﻪ‪.‬‬ ‫‬‫‪ --٢‬ﻭﻣﺮﻫﻮﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﻏﺼ ﹰﺒﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺃﻭ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺭﻫﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫‬‫‪ -٤‬ﺃﻭ ﻣﻘﺒﻮﺽ ﺳﻮ ﹰﻣﺎ ﺗﺤﻮﻝ ﺭﻫﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫‬‫‪ --٥‬ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺭﻫﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺻﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﺛﻢ ﻳﺮﻫﻨﻪ ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ‪ ،‬ﺃﻱ‪ :‬ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫‬‫‪ --٧‬ﺃﻭ ﻳﺨﺎﻟﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﺛﻢ ﻳﺮﻫﻨﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺒﺾ‪.‬‬ ‫ﻭﻭﺟــﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ‪ :‬ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻘﺘﻀﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻉ ﻣﻘﺘﺾ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﺾ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﻣﻘــﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ‪ ،‬ﻓﻴﻘــﺪﻡ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﻐﺎﺻﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻣﺤﻀﺔ«‪ .‬ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‪:‬‬ ‫»ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻫﻨﻪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ؛ ﻛﺎﻟﻤﻐﺼﻮﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺔ‪ ... ،‬ﺻﺢ ﻭﺯﺍﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪ .‬ﻭﺑﻪ‬ ‫ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ‪ .‬ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ‪ :‬ﻻ ﻳــﺰﻭﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﺍﻟــﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻓﻴــﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻟــﻮ ﺗﻌﺪ￯ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻫﻦ‬ ‫ﺻﺎﺭ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺭﻫﻦ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﺑﺘﺪﺍﺅﻩ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﺃﺣﺪ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺮﻫﻦ« ﺷــﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪ .(٤٠٧‬ﻭﻧﺎﻗﺶ ﺑﻌــﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ‬ ‫‪.(٤٠٧/١٢‬‬ ‫)ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ(‪ ،‬ﺍﻟﺸــﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳــﺎﺑﻖ‪١٢)) ،‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﻣﺘﻨﺎﻓﻴﺎﻥ ﻷﻥ ﻳﺪ ﺍﻟﻐﺎﺻﺐ ﻳﺪ ﺿﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪ ،‬ﻓﻘﺮﺓ ‪.٩‬‬ ‫‪١٠٠٢‬‬
9. ‫ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ‬ ‫‪((٣٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٩‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻭﺣﺪﺍﺗﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﻣﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻠﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ‪:‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺷﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ‬ ‫»ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﺩﻓﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮ‬ ‫ﻭﺛﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺴﺎﻍ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺭ‪ ،‬ﻷﻧﹼﻪ ﹲ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺷﻲﺀ«)‪ .(١‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫﻮ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻻ‬ ‫ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪:‬‬ ‫‪ -١٧‬ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴﺘﻨﺪﻱ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺩﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻮﺛﻖ‬ ‫‪-١٧‬‬ ‫ﺑﺨﻄﺎﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺃﻭ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺳﻨﺪ ﺃﻭ ﺻﻜﻮﻙ‬ ‫ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ٧‬ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٨‬ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴﺘﻨﺪﻱ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴﺘﻨﺪﻱ ﺁﺧﺮ )ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫‪-١٨‬‬ ‫ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ(؛ ﻷﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻳﻨﺸﺊ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ؛ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﱠ ﻳﻦ ﺭﻫﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪:‬‬ ‫‪ -١٩‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪-١٩‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﻫﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻖ‬ ‫ﻟﻠﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻭﺍﻹﻳﻔﺎﺀ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪ ،‬ﻓﻘﺮﺓ ‪..٩‬‬ ‫‪١٠٠٣‬‬