ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫‪((٤٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٨‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪،‬‬ ‫ﻧﻮﻋﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ‪) :‬ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ( ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫‪ ‬ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﹶ‬ ‫ﹰ‬ ‫)ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﻳﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ؛ ﻷﻥﹼ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﺧﻼﻓﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪.‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻐﹶ ﹾﺒﻦ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ‪ :‬ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﹼ‬ ‫ﻟﺤﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪ :‬ﺃﻧﹼﻪ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ‬ ‫ﻣﻮﺟﺒﺎ ﹼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ؛ ﻷﻧﹼﻪ ﻟﻮﻻ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﻟﻤﺎ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪ .‬ﻭﻫﻮ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪.‬‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻐﹶ ﹾﺒﻦ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﻟﻠﻤﺴﺘﺮﺳﻞ ﺣﺪﻳﺚ )ﻏﺒﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺳﻞ ﺣﺮﺍﻡ(‬ ‫ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ )ﻏﺒﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺳﻞ ﺭﺑﺎ( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ‪ :‬ﺃﻧﹼﻪ‬ ‫ﺭﺿﺎ ﺩﻻﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺧﻴﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ‪.‬‬ ‫‪١١٨٣‬‬