ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪((٤١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤١‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮﻣﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺗﻘﻮﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺭﻭ￯ ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﺴﻨﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ‪) :‬ﻧﻬﻰ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ()‪.(١‬‬ ‫ﻓﺴــﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﻌــﺪﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺃﻧــﻪ‪ :‬ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﺃﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻐﺮﺭ ﹼ‬ ‫ﺧﻔﻴﺖ ﻋﺎﻗﺒﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻃﻮﻳﺖ ﻣﻐﺒﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻧﻄﻮ￯ ﺃﻣﺮﻩ)‪.(٢‬‬ ‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺷــﺒﻬﻪ ﺑﺎﻟﺮﻫــﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣـــﺮﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨــﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ)‪.(٣‬‬ ‫‪ (٢٢٨‬ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ‪٣٣٦٧‬‬ ‫‪ (١١٥٣‬ﻭﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ))‪(٢٢٨/٢‬‬ ‫)‪ (١‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ‪ ،‬ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ))‪(١١٥٣/٣‬‬ ‫‪ (٥٣٢‬ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ))‪(١٦٧/٢‬‬ ‫‪(١٦٧‬‬ ‫‪ (٧٣٩‬ﻭﺍﻟﺘﺮﻣــﺬﻱ ))‪(٥٣٢/٣‬‬ ‫‪ (٢١٧‬ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ))‪(٧٣٩/٢‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ ))‪(٢١٧/٢‬‬ ‫‪ (٢٢٦‬ﻭﻣﺼﻨﻒ‬ ‫‪ ( ٤٣٩ ، ٣٦٧‬ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ))‪(٢٢٦/٥‬‬ ‫‪٣٦٧/٢ ، ٢٠٣‬‬ ‫‪ (٦٦٤‬ﻭﺃﺣﻤــﺪ ))‪٢٠٣/١‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ))‪(٦٦٤/٢‬‬ ‫‪ ((١٩٤‬ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪.‬‬ ‫ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ))‪١٩٤/٨‬‬ ‫‪ (٤٦‬ﻭﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﻛﻠﻴﻞ‬ ‫‪ (١٩٢‬ﻭﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ))‪(٤٦/٤‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻳﺮﺍﺟﻊ ‪ :‬ﺷــﺮﺡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ))‪(١٩٢/٥‬‬ ‫‪ (١٢٧‬ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺃﻭﻟــﻲ ﺍﻟﻨﻬﻰ ))‪(٢٥/٣‬‬ ‫‪(٢٥‬‬ ‫‪ (٣٦٢‬ﻭﻓﺘــﺢ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻬﺎﻣﺶ ﺍﻟﻤﺠﻤــﻮﻉ ))‪(١٢٧/٨‬‬ ‫)‪(٣٦٢/٤‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭﺍﻧﻴﺔ ﺹ ‪ ١١٦‬ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺹ ‪ ، ٢٢٤‬ﻭﻳﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻀﺮﻳﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ‬ ‫‪.٥٤‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻦ‪ :‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻁ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺹ ‪٥٤‬‬ ‫‪.٧٢‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻳﺮﺍﺟﻊ ‪ :‬ﺩ‪ .‬ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﻣﺪ ‪ :‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺹ ‪٧٢‬‬ ‫‪١٠٤٣‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬ ‫‪١٣٩٨‬ﻫـــ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﻟﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓــﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﻋﺎﻡ ‪١٣٩٨‬ﻫـــ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴــﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ‬ ‫‪١٣٩٧‬ﻫـ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪٩‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﻓﻲ ‪١٣٩٧/٤/٤‬ﻫـ‬ ‫)‪.(٢/٩‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺗﻘﻮﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻉ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻵﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﻤﺸــﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﺯﻫﺮ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪ (٢/٩)٩‬ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠــﻰ‪) :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘــﺮﻡ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫(‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟــﻲ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‪ (...‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﺮ)‪.(١‬‬ ‫ﺗﺮﺟﻊ ﺃﺳــﺒﺎﺏ ﺣﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ‪ -‬ﺇﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ‪ -‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﻭﻭﻕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪-‬‬ ‫ﺃﻥ ﺷــﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴــﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﺭ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻓﻌﻘــﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻼ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ‪.‬‬ ‫‪.٤٠‬‬ ‫)‪ (١‬ﻓﺘﻮ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ‪٤٠‬‬ ‫‪١٠٤٤‬‬
3. ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪((٤١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤١‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻛﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻃﺮﻑ ﺃﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ‬ ‫ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻼ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ؛ ﻷﻥ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ‪ -‬ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ‪-‬‬ ‫ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻣﻠﻜﹰﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ؛ ﻷﻥ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ‬ ‫ﻭﺭﺑﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻠﻜﹰﺎ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﻳﺮﺍ ﹰﺩﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺣﺴــﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﺴــﺎﺏ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻮﺩ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ -‬ﺗﺴــﺘﻬﺪﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪.‬‬ ‫ﺯ‪ -‬ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻷﻣﻮﺍﻟﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻣﻀﺎﺭﺏ‪ ،‬ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺮﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﺡ‪ -‬ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﺗﻤﺎ ﹰﻣﺎ‪.‬‬ ‫‪١٠٤٥‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻁ‪ -‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻓﺘﺎﻭ￯‬ ‫ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻱ‪ -‬ﺍﻟﻤﺨﺼﺼــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻘﺪﹰ ﺍ ﺗﺒﺮﻋﻴﺎ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻫﻮ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻜﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺪﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ‪.....‬‬ ‫ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻮﻧﻪ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ﻣﻠﺰﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻣــﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ‬ ‫ﻳﺜﺒــﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺏ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ ﻋﻨــﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ‪ ،‬ﻭﻋﻨــﺪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻮﺯﻭﻥ)‪ ،(١‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴــﻌﻮﺩ‪ ،‬ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻔﻴﺪ‪) :‬ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ‪ ....‬ﻭﻗــﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ‪ :‬ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ‪ ،‬ﻭﻳﺠﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﺳﻮﺍﺀ‪.(٢)(.......‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻗﺎﻻ‪) :‬ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‬ ‫ﻗﺒﻀــﺖ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﺾ( ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﺗﻠﺰﻡ‬ ‫ﺇﻻﹼ ﺑﺎﻟﻘﺒــﺾ)‪ ،(٣‬ﻓﺠﻤﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺑﺄﻥ ﺣﻤﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴــﻌﻮﺩ‬ ‫‪ (٦٤٩‬ﻭﻳﺮﺍﺟــﻊ ‪ :‬ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ‬ ‫‪ (٥٣٤‬ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣــﺔ ))‪(٦٤٩/٥‬‬ ‫)‪ (١‬ﺑﺪﺍﻳــﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬــﺪ ))‪(٥٣٤/٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٦٥٥‬‬ ‫‪ ((٣٦٩٠‬ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮ￯ ))‪٦٥٥/٢‬‬ ‫)‪٣٦٩٠/٨‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٥٣٤‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ))‪٥٣٤/٢‬‬ ‫‪.(١٢٢‬‬ ‫‪ ((٤٦٨‬ﻭﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ))‪.(١٢٢/٤‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ))‪٤٦٨/٢‬‬ ‫‪١٠٤٦‬‬
5. ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪((٤١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤١‬‬ ‫ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻻﺯﻡ‪ ،‬ﻭﺣﻤﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺑﻲ‬ ‫ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺷــﺮﻁ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ)‪.(١‬‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻝ ﺭﺳــــﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ‪» :‬ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ‬ ‫ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﹰ‬ ‫ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﺌﻪ«)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺎﻣﻨﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﻭﻛﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﹼﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺗﺄﺻﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺄﻣﻴ ﹰﻨﺎ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ؛ ﺇﺫ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴ ﹰﻨﺎ ﹰ‬ ‫ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺭ ‪-‬ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ‪ -‬ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ‬ ‫ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪،(٣٤٢‬‬ ‫(‪،‬‬ ‫(‪ ،‬ﻭﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ))‪٣٤٢‬‬ ‫‪،(١١‬‬ ‫‪١١/١٢‬‬ ‫)‪١٢‬‬ ‫ﻭﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ)‪ (٣‬ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ﻫﻮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ))‪.(٥٣٤/٢‬‬ ‫‪.(٥٣٤‬‬ ‫‪.(١٦٢٢‬‬ ‫(‪ ،‬ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ))‪.(١٦٢٢‬‬ ‫‪،(١٩٠‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ))‪١٩٠/٥‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻳﺮﺍﺟﻊ ‪ :‬ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻁ‪ .‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ‪ ،‬ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩ‪.‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﻏﺪﺓ ‪ ،‬ﻭﺩ‪ .‬ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪.١٠٨‬‬ ‫‪١٠٨-٩٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺟﻪ ﺹ ‪٩٩‬‬ ‫‪١٠٤٧‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻻﺯ ﹰﻣﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ‪ -‬ﺍﺑﺘﺪﺍ ﹰﺀ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ‪ -‬ﻋﻘﺪﹰ ﺍ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ‪ ،‬ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ [ \ ] ^ _ ﱸ)‪،(١‬‬ ‫ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪» :‬ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ«)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺣﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻷﺟﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺑﺄﺟﺮ‬ ‫‪١١/١٢‬‬ ‫ﻭﺑﺪﻭﻧﻪ‪ ،‬ﻭﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ‪١١ ١٢‬‬ ‫ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ‬ ‫‪ ((٥١‬ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪ ،(٩٦١‬ﻭﻓﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ))‪٥١‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ))‪،(٩٦١‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﺎﻭ￯ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ)‪ ،(٣‬ﻭﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻓﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪ ((١٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ ،(١١‬ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٣‬‬ ‫‪،(١١/١٢‬‬ ‫)‪١٢‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.( ) :‬‬ ‫)‪.(١‬‬ ‫‪ ،(٤٥١‬ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ‪ -‬ﻣﻊ‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺗﻌﻠﻴ ﹰﻘﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﺰﻡ )ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ‪،(٤٥١/٤‬‬ ‫‪ ((٥٨٤‬ﻭﻗﺎﻝ ‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ‪٥٨٤/٤)) -‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻳﺮﺍﺟﻊ ‪ :‬ﻛﺘــﺎﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫــﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻮﺳــﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﻄﻠﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ‪.‬‬ ‫‪١٠٤٨‬‬
7. ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪((٤١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻦ‬ ‫ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‪..) :‬ﺃﻭﻓﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ( ﺣﻴﺚ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻮﻋﻮﺩ)‪،(١‬‬ ‫ﻭﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫‪ (٢)(٥/٣-٢)) ٤١‬ﻭﻓﺘﻮ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪٤١-٤٠‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪٤٠‬‬ ‫ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ)‪.(٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﻋﺐﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺗﺎﺕ‬ ‫ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﺎﻭ￯ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ‬ ‫‪.(٦/١٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ ﻓﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ))‪١٤‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪،‬‬ ‫)‪ (٩/٢‬ﻭﻧﺪﻭﺗﻬﺎ‬ ‫(‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ )‬ ‫‪ ،(٥/٣/١٠‬ﻭﻓﺘﺎﻭ￯ ﺑﻨﻚ ﺩﺑﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻓﻴﺼﻞ‬ ‫(‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ))‪١٠‬‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ‪ ،‬ﻭﻣﺼﺮﻑ ﻗﻄﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﺷﺮﻛﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ)‪.(٤‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪ (١١٦١‬ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﻳﺮﺍﺟــﻊ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺫﻟﻚ ‪ :‬ﻣﺒــﺪﺃ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧــﺔ ))‪(١١٦١/٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٧٥٤‬ـ ‪.( ٩٦٥‬‬ ‫ﻳﺮﺍﺟﻊ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ‪ :‬ﻉﻉ‪٧٥٤/٢ ) ٥‬‬ ‫‪.١٠٦‬‬ ‫ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺹ ‪١٠٦‬‬ ‫‪.٢٠٦‬‬ ‫‪٢٠٦-١٩٣‬‬ ‫ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺹ ‪١٩٣‬‬ ‫‪١٠٤٩‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ -‬ﺍﺑﺘﺪﺍ ﹰﺀ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ‪ -‬ﻫﻮ‪ :‬ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻐﺶ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫ﺑﺎﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﹰﺎ ‪ -‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ‪ :‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻮ‪ :‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺑﺄﺟﺮ ﺃﻡ ﺑﺪﻭﻧﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻣﻮﺍﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﻮ‪ :‬ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ‪» :‬ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ«)‪ (٣‬ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﻸﺿﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪﻡ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ ،‬ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫)‪ ،(٣‬ﻭﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ) (‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ)‪.(٤‬‬ ‫)‪ (٢) ،(١‬ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪((٥٢٧‬‬ ‫‪٥٢٧/٥ ، ٣١٣‬‬ ‫‪ ،،٤٦٤‬ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﺴــﻨﺪﻩ ))‪٣١٣/١‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻭﻫــﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ‪ ،‬ﺹ ‪٤٦٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٧٨٤‬‬ ‫ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ))‪٧٨٤/٢‬‬ ‫‪.١٥٣‬‬ ‫)‪ (٤‬ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺹ ‪١٥٣‬‬ ‫‪١٠٥٠‬‬
9. ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪((٤١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻫﻮ‪ :‬ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺟﺮ￯ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ‪ :‬ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺯﻣﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻠﻒ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ))‪.(٥ ،،٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ : (١٢٨‬ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻬﺪ‪،‬‬ ‫)‪ (١‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺟﻢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ‪ -‬ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺢ ‪(١٢٨/٥)) -‬‬ ‫ﺑﻌﻀﺎ‪ ،‬ﺛﻢ‬ ‫ﺑﻌﻀﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﹰ‬ ‫ﺑﺄﺳﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ‪ ،‬ﻗﺎﻝ‪... ) :‬ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺪ ﹰ‬ ‫‪) : ((١٢٩‬ﺍﻟﻨﻬﺪ ‪ :‬ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﻨﻮﻥ‬ ‫ﺃﻭﺭﺩ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ))‪١٢٩/٥‬‬ ‫ﻭﻓﺘﺤﻬــﺎ ‪ :‬ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﻓﻘﺔ( ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ‬ ‫ﺩﻓﻌــﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻤــﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺪﺧﺮﻭﻩ ﻟﺴﻔﺮﺓ ﺃﺧﺮ￯ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺜﻠﻪ ﺗﻤﺎ ﹰﻣﺎ ‪.‬‬ ‫‪١٠٥١‬‬