ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻣﻼﺣﻈﺔ‬ ‫ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ )ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ(‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ‬ ‫ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ‬ ‫ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻣﺒﺪ ﹰﺃ ﺷﺮﻋﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺼﺤﺎﺏ‪ ،‬ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻐﻠﺒﺔ ﺍﻟﻈﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻪ‬ ‫ﺑﻈﻬﻮﺭ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺭﻗﻢ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻣﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ )ﺍﻟﻤﻴﺴﺮ( ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻛﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﻧﺼﻪ‪):‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻣﻐﺎﻣﺮﺓ ﺑﺤﺘﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺑﻴﻊ ﺷﻲﺀ ﺧﻴﺎﻟﻲ‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺟﻮﺩﻩ()‪.(١‬‬ ‫‪.٢١١‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪ ((٧/١)) ٦٣‬ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺻﻔﺤﺔ ‪٢١١‬‬ ‫‪٧٢٤‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ‬ ‫‪((٢٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٧‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻋﻘﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ‪ ،‬ﹰ‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻣﺸﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ‬ ‫ﻭﺭﺩ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ)‪.(١‬‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺗﺒ ﹰﻌﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ‪ .‬ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ‬ ‫ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻷﺟﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ￯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‪ .‬ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣﻼﻻ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺇﻻ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻞ ﺣﺮﺍ ﹰﻣﺎ ﺃﻭ ﻳﺤﺮﻡ‬ ‫‪.٢١١‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪ ((٧/١)) ٦٣‬ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺻﻔﺤﺔ ‪٢١١‬‬ ‫‪٧٢٥‬‬