المضاربة - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار المضاربة بين المؤسسة والجهات أو الأفراد، كما يتناول حسابات الاستثمار المشتركة، وكذلك حسابات الاستثمار المخصصة إذا كانت تدار على أساس المضاربة.
Transcription
- ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ((١٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٣ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﹰ .٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ: . ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺷــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ )ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ( ﻭﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ )ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ(. .٣ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ: . ١/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ )memorandum of (understandingﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤــﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺪ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﻓﻖ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ. ٢/٣ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ٣٦٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺃﻡ ﻣﻌﺎﻣــﻼﺕ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ،ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻧﺴــﺐ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻧــﻮﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ. ٣/٣ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻨﺎ ﹰﺀ ﻋﻠــﻰ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﻘﺪ ﻻﺣﻖ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻣﻨﻬﺎ. ..٤ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ: ١/٤ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ. ٢/٤ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻃﺮﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴــﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻞ .ﻓــﻼ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﺑﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ. ٣/٤ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ ،ﻭﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﺴــﺨﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ: ١/٣/٤ﺇﺫﺍ ﺷــﺮﻉ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻻﺯﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ. ٢/٣/٤ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﺇﻧﻬﺎﺅﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺇﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ٤/٤ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﺘﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ، ﻗﺼﺮ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ،ﺃﻭ ﺧﺎﻟﻒ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻭ ﹼ ﻓﻌﻞ ﻭﺍﺣﺪﹰ ﺍ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺿﺎﻣﻨﹰﺎ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ٣٧٠
- ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ((١٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٣ .٥ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ: . ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭﻣﻘﻴﺪﺓ. ﻳﻔــﻮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ١/٥ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ :ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﱢ ﻳﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪﻩ ﺑﻘﻴﻮﺩ .ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳــﻌﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﻤﺎ ﹰﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻪ ﻓــﻲ ﺃﻣﺎﻧﺘﻪ ﻭﺧﺒﺮﺗﻪ .ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻗــﺎﻝ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﻤﻀــﺎﺭﺏ :ﺍﻋﻤﻞ ﺑﺮﺃﻳﻚ. ﻭﺍﻹﻃﻼﻕ ﻣﻬﻤﺎ ﺍﺗﺴــﻊ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺼﻠﺤــﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺑﺢ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻸﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ. ٢/٥ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ :ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻴﻬــﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻭﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳــ ﹰﺒﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ..٦ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ: ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ،ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﻔــﺬ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﹼﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷــﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ. .٧ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭ ﺷﺮﻭﻃﻪ: . ١/٧ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺭﺃﺱ ﻣــﺎﻝ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺑﺔ .ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺣﺴــﺐ ﺭﺃﻱ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ٣٧١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺎﻓ ﹰﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﻣﻦ ٢/٧ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﹰ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ. ٣/٧ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ. ٤/٧ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻹﻧﻔﺎﺫ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻟﻪ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ،ﺃﻭ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ. .٨ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ: . ﻋﻠﻤــﺎ ﻧﺎﻓ ﹰﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ١/٨ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﹰ ﻭﻣﺎﻧ ﹰﻌﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺔ .ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﺸﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺃﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ٢/٨ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻷﺟﺮﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴــﺎﻡ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﻋﺰﻟﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ. ٣/٨ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺴــﺒﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮﺍ ﻧﺴــﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ. ٤/٨ﺇﺫﺍ ﺳــﻜﺖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻦ ﻧﺴــﺒﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓــﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺛﻤﺔ ﻋﺮﻑ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﺰﻡ ﺍﻋﺘﻤــﺎﺩﻩ ،ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻳﻮﺯﻉ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺮﻑ ﻓﺴﺪﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ .ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ. ٣٧٢
- ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ((١٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٣ ٥/٨ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻁ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﻣﻘﻄﻮ ﹰﻋﺎ ،ﻓﺴﺪﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ .ﻭﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻦ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓــﺈﻥ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴــﺒﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻓﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ. ٦/٨ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺎﻟﻴﻦ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﺭﺑــﺢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﻭﻟــﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﺑﺢ ﺍﻵﺧــﺮ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﺑﺢ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﻭﻟﻠﻤﻀــﺎﺭﺏ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﺮ؛ ﺃﻭ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻟﻶﺧﺮ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻷﺧﺮ. ٧/٨ﻻ ﺭﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﻣﺘﻰ ﺣﺼﻠﺖ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺟﺒﺮﺕ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ ،ﻓﺎﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻳﺠﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻼﺣــﻖ ،ﻭﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻧﺘﺎﺋــﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ .ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻳﺤﺴﻢ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻣﻨﻪ ﺷﻴ ﹰﺌﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻣﻴﻨﹰــﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻳﺘﺴــﻠﻢ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﺷﻲﺀ .ﻭﻣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﺭﺑﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺯﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ٨/٨ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻇﻬﻮﺭﻩ )ﺗﺤﻘﻘﻪ( ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺇﺫ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ ﻓﻼ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﹼﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﺴــﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﻭﻳﺮﺍﺟﻊ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﻣﻘﺪ ﹰﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ .ﻳﻮﺯﻉ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺸــﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ٣٧٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌــﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻭﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻮﺯﻉ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ. ﻭﺗﻘﺎﺱ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ،ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ .ﻭﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ )ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ( ،ﻭﻻ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ )ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺳﺪﺍﺩﻩ(. ٩/٨ﺇﺫﺍ ﺧﻠﻂ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻤﺎﻟﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﺷﺮﻳﻜﹰﺎ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻭﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑﺎ ﺑﻤﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺭﺑﺢ ﻣﺎﻟﻪ ،ﻭﻳﻘﺴــﻢ ﺭﺑﺢ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﻃﺎﻩ. .٩ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ: . ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻓﻰ ﻳﺪ ﺃﻣﻴﻨﺔ ﺳــﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ. ١/٩ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻌﻘــﺪﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﻀــﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻧﺸﺎﻃﻪ ،ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١/١/٩ﺍﺭﺗﻴﺎﺩ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺣﺠﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻬــﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﺧﺒﺮﺗﻪ ﻭﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ٢/١/٩ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ﺃﻭﺑﺘﻮﻛﻴﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻟﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻛﺄﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ ﻟﻪ. ٣٧٤
- ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ((١٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٣ ٣/١/٩ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﻷﺳــﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻵﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ. ٤/١/٩ﺣﻔﻆ ﺃﻣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻟــﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﻣﺘﻰ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺫﻟﻚ. ٥/١/٩ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻷﺟﻞ. ٦/١/٩ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﺈﺫﻥ ﺃﻭ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ: )ﺃ( ﺃﻥ ﻳﻀــﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺷــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺑﺘــﺪﺍﺀ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ .ﱠ ﻭﺇﻥ ﺧﻠﻂ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ. )ﺏ( ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﹰ ﻣﺎﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ. ٢/٩ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪ ﺭﺏ ﺍﻟﻤــﺎﻝ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻳﺮﺍﻫﺎ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴــﺪ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻴﺸــﺘﺮﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﻠﺪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﺑﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺃﻭ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﻓﻲ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳــﻠﻊ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﺍﻫﺎ ﺑﺸــﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻨﺪﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ. ٣/٩ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻀــﺎﺭﺏ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﻳﺪﻩ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷــﻲﺀ ﻓﻼ ﻳﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺸــﻮﺭﺗﻪ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻭ ﹰﻃﺎ ٣٧٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺴــﻠﺒﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻛﺄﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻂ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ. ٤/٩ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻣﺜﻠﻪ ﺃﺟﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ .ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻟﻌﺮﻑ .ﻭﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﹰ ﺍﺳــﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻟﻪ ﺑﺬﻟــﻚ ﻓﺄﺟﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﺨــﺎﺹ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺄﺟﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻷﺩﺍﺀ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ. ٥/٩ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺜﻞ .ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻱ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺇﻻ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ. ٦/٩ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺽ ﺃﻭ ﻳﻬﺐ ﺃﻭ ﻳﺘﺼــﺪﻕ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ٧/٩ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﻑ. ..١٠ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ: ١٠ ١/١٠ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١٠ ١/١/١٠ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻘﺪﹰ ﺍ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ )ﻭﻳﻨﻈﺮ ١٠ ﺍﻟﺒﻨﺪ .(٣/٤ (. ٢/١/١٠ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ١٠ ٣/١/١٠ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻗﻴﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ١٠ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻡ ﻓﻴﻬﺎ )ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .(٣/٤ (. ٤/١/١٠ﺑﺘﻠﻒ ﺃﻭ ﻫﻼﻙ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ. ١٠ ٣٧٦
- ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ((١٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٣ ٥/١/١٠ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ،ﺃﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ. ١٠ ٢/١٠ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻀﻴﻀﻬﺎ )ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ١٠ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٨/٨ .١١ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: .١١ ﺻــﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳــﺦ ٤ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ١٤٢٤ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓــﻖ ١٦ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ٢٠٠٣ﻡ. ﻡ. ٢٠٠٣ ٣٧٧
Create FREE account or Login to add your comment