المضاربة - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫‪((١٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٣‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺍﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺷــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ )ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ( ﻭﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ(‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ )‪memorandum of‬‬ ‫‪ (understanding‬ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻣﺤــﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺪ￯ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﻓﻖ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫‪٣٦٩‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺃﻡ ﻣﻌﺎﻣــﻼﺕ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻧﺴــﺐ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‬ ‫ﻭﻧــﻮﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻨﺎ ﹰﺀ ﻋﻠــﻰ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ‬ ‫ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﻘﺪ ﻻﺣﻖ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ..٤‬ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻃﺮﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴــﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻞ‪ .‬ﻓــﻼ ﺗﻨﻌﻘﺪ‬ ‫ﺇﻻ ﺑﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ‪ ،‬ﻭﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﺴــﺨﻪ‬ ‫ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٤‬ﺇﺫﺍ ﺷــﺮﻉ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻻﺯﻣﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٤‬ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﺇﻧﻬﺎﺅﻫﺎ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺇﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٤‬ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﺘﻌﺪ￯ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪،‬‬ ‫ﻗﺼﺮ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺧﺎﻟﻒ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ‬ ‫ﺃﻭ ﹼ‬ ‫ﻓﻌﻞ ﻭﺍﺣﺪﹰ ﺍ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺿﺎﻣﻨﹰﺎ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪٣٧٠‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫‪((١٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٣‬‬ ‫‪ .٥‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭﻣﻘﻴﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﻳﻔــﻮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ‬ ‫‪ ١/٥‬ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻳﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪﻩ ﺑﻘﻴﻮﺩ‪ .‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﻠﻄﺎﺕ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳــﻌﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﻤﺎ ﹰﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻪ ﻓــﻲ ﺃﻣﺎﻧﺘﻪ ﻭﺧﺒﺮﺗﻪ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻗــﺎﻝ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﻤﻀــﺎﺭﺏ‪ :‬ﺍﻋﻤﻞ ﺑﺮﺃﻳﻚ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻹﻃﻼﻕ ﻣﻬﻤﺎ ﺍﺗﺴــﻊ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺼﻠﺤــﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻸﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ‪ :‬ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻴﻬــﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺃﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻭﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳــ ﹰﺒﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ ..٦‬ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ‪ ،‬ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ‬ ‫ﻻ ﻳﻨﻔــﺬ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﹼﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷــﺮﻭﻁ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭ ﺷﺮﻭﻃﻪ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﻣــﺎﻝ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ .‬ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺣﺴــﺐ ﺭﺃﻱ ﺫﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪٣٧١‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺎﻓ ﹰﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪ ٢/٧‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻰ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﹰ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٧‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٧‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻹﻧﻔﺎﺫ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺗﺴﻠﻴﻢ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻟﻪ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻤــﺎ ﻧﺎﻓ ﹰﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ‬ ‫‪ ١/٨‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﹰ‬ ‫ﻭﻣﺎﻧ ﹰﻌﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺔ‪ .‬ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﺸﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬ ‫ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺃﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨‬ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻷﺟﺮﺓ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴــﺎﻡ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﺄﺟﺮ‬ ‫ﻣﺤﺪﺩ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ‬ ‫ﻋﺰﻟﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٨‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺴــﺒﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮﺍ ﻧﺴــﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٨‬ﺇﺫﺍ ﺳــﻜﺖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻦ ﻧﺴــﺒﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓــﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺛﻤﺔ ﻋﺮﻑ ﻳﺮﺟﻊ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﺰﻡ ﺍﻋﺘﻤــﺎﺩﻩ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻳﻮﺯﻉ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺮﻑ ﻓﺴﺪﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ .‬ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ‬ ‫ﺃﺟﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪٣٧٢‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫‪((١٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٣‬‬ ‫‪ ٥/٨‬ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻁ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﻣﻘﻄﻮ ﹰﻋﺎ‪ ،‬ﻓﺴﺪﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺸﻤﻞ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻦ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻓــﺈﻥ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴــﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻓﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٨‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺎﻟﻴﻦ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ‬ ‫ﺭﺑــﺢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﻭﻟــﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﺑﺢ ﺍﻵﺧــﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﺭﺑﺢ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﻭﻟﻠﻤﻀــﺎﺭﺏ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﺮ￯؛‬ ‫ﺃﻭ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻟﻶﺧﺮ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻷﺧﺮ￯‪.‬‬ ‫‪ ٧/٨‬ﻻ ﺭﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻣﺘﻰ ﺣﺼﻠﺖ ﺧﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺟﺒﺮﺕ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ￯‪ ،‬ﻓﺎﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻳﺠﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻼﺣــﻖ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻧﺘﺎﺋــﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻳﺤﺴﻢ‬ ‫ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻣﻨﻪ ﺷﻴ ﹰﺌﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ‬ ‫ﺃﻣﻴﻨﹰــﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ‬ ‫ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻳﺘﺴــﻠﻢ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﺷﻲﺀ‪ .‬ﻭﻣﺘﻰ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﺭﺑﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺯﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٨‬ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻇﻬﻮﺭﻩ )ﺗﺤﻘﻘﻪ( ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺇﺫ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻼ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﹼﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﺴــﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﻭﻳﺮﺍﺟﻊ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ‬ ‫ﻣﻘﺪ ﹰﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪ .‬ﻳﻮﺯﻉ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺸــﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫‪٣٧٣‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌــﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻭﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻮﺯﻉ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻘﺎﺱ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ‪ .‬ﻭﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ )ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ(‪ ،‬ﻭﻻ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ )ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺳﺪﺍﺩﻩ(‪.‬‬ ‫‪ ٩/٨‬ﺇﺫﺍ ﺧﻠﻂ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﺷﺮﻳﻜﹰﺎ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻭﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑﺎ‬ ‫ﺑﻤﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺭﺑﺢ‬ ‫ﻣﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻳﻘﺴــﻢ ﺭﺑﺢ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺷﺮﻃﺎﻩ‪.‬‬ ‫‪ .٩‬ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻓﻰ ﻳﺪ ﺃﻣﻴﻨﺔ ﺳــﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ ١/٩‬ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻌﻘــﺪﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﻀــﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻧﺸﺎﻃﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٩‬ﺍﺭﺗﻴﺎﺩ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺣﺠﻢ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻴﻬــﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﺧﺒﺮﺗﻪ ﻭﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٩‬ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ﺃﻭﺑﺘﻮﻛﻴﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻟﻪ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻛﺄﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪٣٧٤‬‬
7. ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫‪((١٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٣‬‬ ‫‪ ٣/١/٩‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﻷﺳــﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﻵﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٩‬ﺣﻔﻆ ﺃﻣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻟــﺪ￯ ﺃﻣﻴﻦ ﻣﺘﻰ ﺍﻗﺘﻀﺖ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٥/١/٩‬ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻷﺟﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٦/١/٩‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﺈﺫﻥ ﺃﻭ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺃﻥ ﻳﻀــﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺷــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺑﺘــﺪﺍﺀ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻡ ﻣﻦ‬ ‫ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ‪ .‬ﱠ‬ ‫ﻭﺇﻥ ﺧﻠﻂ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﹰ‬ ‫ﻣﺎﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺸﻐﻠﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٩‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪ ﺭﺏ ﺍﻟﻤــﺎﻝ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻳﺮﺍﻫﺎ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴــﺪ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻴﺸــﺘﺮﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﻠﺪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﺑﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﺳــﻠﻊ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﺍﻫﺎ ﺑﺸــﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻨﺪﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٩‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻀــﺎﺭﺏ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﻳﺪﻩ ﻣﻌﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ‬ ‫ﺷــﻲﺀ ﻓﻼ ﻳﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺸــﻮﺭﺗﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮﻭ ﹰﻃﺎ‬ ‫‪٣٧٥‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﺴــﻠﺒﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻛﺄﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻂ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٩‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﻣﺜﻠﻪ‬ ‫ﺃﺟﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ‬ ‫ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﹰ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻟﻪ ﺑﺬﻟــﻚ ﻓﺄﺟﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﺨــﺎﺹ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺄﺟﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻷﺩﺍﺀ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٩‬ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪ .‬ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻱ ﺑﺄﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺇﻻ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٩‬ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺽ ﺃﻭ ﻳﻬﺐ ﺃﻭ ﻳﺘﺼــﺪﻕ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٩‬ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ ..١٠‬ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ١/١٠‬ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ١/١/١٠‬ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻘﺪﹰ ﺍ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ )ﻭﻳﻨﻈﺮ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٣/٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/١٠‬ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ٣/١/١٠‬ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻗﻴﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻡ ﻓﻴﻬﺎ )ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٣/٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/١٠‬ﺑﺘﻠﻒ ﺃﻭ ﻫﻼﻙ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٣٧٦‬‬
9. ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫‪((١٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٣‬‬ ‫‪ ٥/١/١٠‬ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ٢/١٠‬ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻀﻴﻀﻬﺎ )ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٨/٨‬‬ ‫‪ .١١‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١١‬‬ ‫ﺻــﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳــﺦ ‪ ٤‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪ ١٤٢٤‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓــﻖ ‪ ١٦‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ(‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٣‬‬ ‫‪٣٧٧‬‬