التمويل المصرفي المجمع - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‬ ‫‪((٢٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٤‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻫﻮ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺤﺮﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺻﻴﻎ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪،‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺑﺼﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪٦٤١‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ١/٤‬ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺃﻭﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٤‬ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٤‬ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٤‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٤‬ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٤‬ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﻣﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺍﻷﺻــﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﻳﺘﻤﺎﻥ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺼﻴﻎ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻹﺣﺪ￯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻔﺮ ﹰﺩﺍ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺷﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺘﻢ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ‬ ‫‪٦٤٢‬‬
3. ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‬ ‫‪((٢٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٤‬‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٥‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ‬ ‫ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻭﻳﻔﻀﻞ‬ ‫ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻬﻴﺌــﺎﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫــﺎ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ﻟﺘﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٥‬ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣــﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺧﺮ￯ ﻣﻤﻮﻟﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮ￯ ﺑﻄﺮﻕ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ‬ ‫ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﹰ‬ ‫ﺣﺮﺍﻡ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺍﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻴــﻦ ﺃﻃــﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻭﻓﻖ ﺇﺣﺪ￯‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ :‬ﺑﺤﻴــﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋــﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺑﺪﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻔﺮﺩ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ ((١٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٣‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺫﻥ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﺨﻠﻂ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ‬ ‫‪ (١٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗﻢ ‪.٩/٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١٣‬‬ ‫‪ ٣/٦‬ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ‪ :‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﻭﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ‪،‬‬ ‫‪٦٤٣‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺗﻮﺯﻉ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻔﻮﺽ ﺇﺣﺪ￯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺪﺩ ﺑﺸﺮﻁ‬ ‫ﺇﺑــﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪ (١٢‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١٢‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٦‬ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ‪ :‬ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻣﻘﺪﺭﺍ‪ ،‬ﻭﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺻﻮ ﹰﻓﺎ ﻭﺍﻟﺰﻣﻦ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣﺎﻓﺰﺍ‬ ‫ﺳــﻮﺍﺀ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﻡ ﻻ‪ .‬ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻦ‬ ‫ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺎﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺭﺑﺢ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺘﻬﺎ‬ ‫‪ (٢٣‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(٢٣‬‬ ‫ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٦‬ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺮ‪ :‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﻛﻠﻪ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋــﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠــﻰ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺠــﺪﻭ￯ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﻗﻞ ﺃﻭ ﺑﺄﻛﺜﺮ‪ ،‬ﻭﺳــﻮﺍﺀ ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ )ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ،،٤/٦‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٥/٦‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٦٤٤‬‬
5. ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‬ ‫‪((٢٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٤‬‬ ‫‪ ٢/٧‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒــﺎﻁ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ‬ ‫‪ (١٧‬ﺑﺸﺄﻥ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪ ((٨‬ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪(١٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪.(١/٤/٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ..٨‬ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻭﻛﻔﺎﻟﺘﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٨‬ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻳﺪﻩ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻦ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑﺎ‬ ‫ﺃﻡ ﻣﺸــﺎﺭﻛﹰﺎ ﺃﻡ ﹰ‬ ‫)‪ (٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﻭﻛﻴﻼ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪.(٢/٢/٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ‬ ‫ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷــﺮﻛﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ‬ ‫)‪ (٥‬ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﻢ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪ (٢٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫(‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(٢٣‬‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪،(٢/٢/٢‬‬ ‫)‪ (٢/٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﺪ ) (‬ ‫‪ .٩‬ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٩‬ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‪ ،‬ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﻤﻼﺕ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺸﺮﻁ‬ ‫ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻳﻮﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٩‬ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺗﺴــﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﺎ‬ ‫ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻳﻮﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ‬ ‫ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪.‬‬ ‫‪٦٤٥‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٩‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺰﺍ ﹰﻣﺎ ﻟﻄﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﺃﺳــﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ‬ ‫)‪ (١‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ٩/٢‬ﻓﻘﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫)ﺝ(‪.‬‬ ‫‪ .١٠‬ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‪:‬‬ ‫‪.١٠‬‬ ‫‪ ١/١٠‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻣﻐﻠﻘﺔ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٠‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﺨــﺎﺭﺝ ﺇﺣﺪ￯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻟﻄﺮﻑ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴــﺐ‬ ‫ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﺻﻮﻝ )ﺍﻷﻋﻴــﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ( ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻻ ﻓﻴﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣــﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓــﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫‪ ((١٧‬ﺑﺸﺄﻥ ﺻﻜﻮﻙ‬ ‫ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪ .‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٧‬‬ ‫‪ (٢١‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(٢١‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ(‪.‬‬ ‫‪ .١١‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١١‬‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٣‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪ ١٤٢٦‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ(‬ ‫‪ ٢٠٠٥‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪٦٤٦‬‬