وبطاقة الخصم، وبطاقة الخصم وبطاقة الائتمان - ملحق ب

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٣‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳــﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻠﻪ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ؛ ﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ‪» :‬ﻣﻄﻞ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﻇﻠﻢ«)‪ ،(١‬ﻭﻗﻮﻟﻪ ﷺ‪:‬‬ ‫»ﻟــﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺪ ﻳﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻭﻋﻘﻮﺑﺘﻪ«)‪ .(٢‬ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﷺ ﻟﻘﻮﻝ ﺳــﻠﻤﺎﻥ‪) :‬ﻓﺄﻋﻂ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺣﻘﻪ()‪ .(٣‬ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ)‪ .(٤‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺴﺮ ﻓﻴﻤﻬﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺴﺮﺓ‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪١٩٨١‬ﻡ(‪ ،‬ﻭﻣﺴــﻠﻢ‬ ‫ﻫـ‪١٩٨١/‬ﻡ(‪،‬‬ ‫‪١٤٠١‬ﻫـ‪/‬‬ ‫‪ ٧٩٩‬ﻃﺒــﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ ‪ -‬ﺩﻣﺸــﻖ ‪١٤٠١ -‬‬ ‫ﺃﺧﺮﺟــﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ))‪٧٩٩/٢‬‬ ‫‪١٩٣٠‬ﻡ(‪،‬‬ ‫ﻫـ‪١٩٣٠/‬ﻡ(‪،‬‬ ‫‪١٣٤٩‬ﻫـ‪/‬‬ ‫‪ ٢٨٨‬ﻃﺒــﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺷــﺮﺡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ ‪١٣٤٩ -‬‬ ‫‪٢٨٨/١٠‬‬ ‫)‪١٠‬‬ ‫‪ ٢٤٥ ،،٧١‬ﻃﺒﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺪﻣﺸﻖ(‪.‬‬ ‫ﻭﺃﺣﻤﺪ ))‪٧١/٢‬‬ ‫‪ (٣٩٩‬ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴــﻨﻦ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘــﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ‬ ‫‪(٣٩٩ ،،٣٨٨‬‬ ‫ﺃﺧﺮﺟــﻪ ﺃﺣﻤــﺪ ))‪٣٨٨/٤‬‬ ‫ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒــﺎﻥ ﻭﺻﺤﺤــﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻘﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ‪ :‬ﺇﺳــﻨﺎﺩﻩ ﺣﺴــﻦ )ﻧﻴﻞ‬ ‫‪١٩٥١‬ﻡ(‪ ،‬ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ‬ ‫ﻫـ ‪١٩٥١‬ﻡ(‪،‬‬ ‫‪١٣٧٨‬ﻫـ‬ ‫‪ ٢٤٠‬ﻃﺒﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪١٣٧٨ -‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ‪٢٤٠/٥‬‬ ‫‪١٩٣٨‬ﻡ(‪.‬‬ ‫ﻡ(‪.‬‬ ‫ﻫـ‪١٩٣٨/‬‬ ‫‪١٣٧١‬ﻫـ‪/‬‬ ‫‪ ٤٠٠‬ﻃﺒﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪١٣٧١‬‬ ‫‪٤٠٠/٥‬‬ ‫ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﺤﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺳــﻠﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺣﻴﻦ ﺫﻛﺮ ﻟﻪ‬ ‫‪ ٦٦‬ﻃﺒﻌﺔ ﺑﻮﻻﻕ‪.‬‬ ‫ﺫﻟﻚ‪ :‬ﺻﺪﻕ ﺳﻠﻤﺎﻥ‪ .‬ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ‪» :‬ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ«‪ .‬ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ‪٦٦/٢‬‬ ‫‪ ٢٤٥‬ﻃﺒﻊ‬ ‫‪١٩٨٢‬ﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ‪٢٤٥/٣‬‬ ‫‪ ١٧٣‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ -‬ﺑﻴــﺮﻭﺕ ‪١٩٨٢ -‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﺑﺪﺍﺋــﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ‪١٧٣/٧‬‬ ‫‪ ٥٠١‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ‪،‬‬ ‫ﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪٥٠١/٤‬‬ ‫‪١٩٩٦‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻫـ‪١٩٩٦/‬‬ ‫‪١٤١٧‬ﻫـ‪/‬‬ ‫ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺑﺪﻣﺸــﻖ ‪١٤١٧‬‬ ‫‪٢٨٨‬ﻃﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺑﻴﺮﻭﺕ ‪ -‬ﺩ‪ .‬ﺕ‪ ،‬ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ =‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻗﻠﻴﻮﺑﻲ ‪٢٨٨/٢‬ﻃﺒﻊ‬ ‫‪١٠١‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻪ ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺔ ﺃﻡ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻠﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺭﺑﺎ ﻭﺍﺷــﺘﺮﺍﻃﻪ‬ ‫ﺣﺮﺍﻣﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻡ‬ ‫ﺑﺎﻃﻞ‪ ،‬ﻟﻘﻮﻟﻪ ‪» ::‬ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮﻭﻃﻬﻢ ﺇﻻ ﺷــﺮ ﹰﻃﺎ ﺃﺣــﻞ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣــﻼﻻ«)‪ ،(١‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﻘــﻮﻝ‪ :‬ﺃﺗﻘﻀﻰ ﺃﻡ ﺗﺮﺑﻲ؟ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ‬ ‫ﻋــﻦ ﻛﻞ ﻗﺮﺽ ﺟﺮ ﻧﻔ ﹰﻌﺎ ﺛﺒــﺖ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺑﻨــﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻧﺼﻪ »ﻻ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ«)‪.(٢‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺭﺑﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺨﻼﻑ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ‪ .‬ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺇﻟﺰﺍﻡ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳــﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ￯‬ ‫ﺹ ‪ ٣١٤‬ﻧﺸــﺮ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻓﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ‪ -‬ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬ ‫=‬ ‫‪ ،٢٧٤‬ﻧﺸــﺮ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫‪١٩٩٥‬ﻡ‪ ،‬ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺹ ‪،٢٧٤‬‬ ‫‪١٤١٥‬ﻫـ ‪١٩٩٥//‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪١٤١٥‬ﻫـ‬ ‫‪١٩٩٢‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪١٩٩٢/‬‬ ‫‪١٤١٢‬ﻫـ‪/‬‬ ‫ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ‪ -‬ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ‪١٤١٢ -‬‬ ‫‪ ٧٨٤‬ﻃﺒﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ‪،‬‬ ‫‪ (٣١٢‬ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﺈﺳــﻨﺎﺩ ﺣﺴﻦ ))‪٧٨٤/٢‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ))‪(٣١٢/١‬‬ ‫‪١٣٥٥‬ﻫـ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ‬ ‫‪١٩٥٢‬ﻡ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻃﺒــﻊ ﺣﻴﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻨــﺪ ‪١٣٥٥ -‬ﻫـ‪،‬‬ ‫ﻫـ‪١٩٥٢/‬ﻡ(‪،‬‬ ‫‪١٣٧٢‬ﻫـ‪/‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ‪١٣٧٢ ،‬‬ ‫‪، ٧٧‬‬ ‫‪١٣٥٥‬ﻫـــ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ))‪٧٧/٣‬‬ ‫‪ ،١٣٣‬ﻃﺒــﻊ ﺣﻴﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻨﺪ ‪١٣٥٥ -‬ﻫـــ(‪،‬‬ ‫‪،١٣٣/١٠‬‬ ‫‪١٠ ،،١٥٦‬‬ ‫‪١٥٦ ،،٧٠‬‬ ‫)‪٧٠/٦‬‬ ‫ﻡ(‪.‬‬ ‫‪١٩٥٢‬ﻡ(‪.‬‬ ‫ﻫـ‪١٩٥٢/‬‬ ‫‪١٣٧٢‬ﻫـ‪/‬‬ ‫‪ ،،٢٢٨‬ﻃﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪١٣٧٢‬‬ ‫‪٢٢٨/٤‬‬ ‫‪٥١‬؛؛ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ ٦‬ﺝ ‪١‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪٥١‬‬ ‫‪ ،،١٩٣‬ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ ٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪.٩‬‬ ‫ﺹ ‪١٩٣‬‬ ‫‪١٠٢‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﺑﻬﺎ)‪.(١‬‬ ‫ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻃﻠﺐ ﺑﻴﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﻟﺘﺴــﻴﻴﻠﻬﺎ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ‬ ‫ﻳﺤﻘﻖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﻫﻦ)‪.(٢‬‬ ‫ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ‪:‬‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ‬ ‫ﻗﺴــﻂ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﻧﺼﻪ »ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺒﺎﺋـــﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ‬ ‫ﺃﺩﺍﺀ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﺭﺿﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ«)‪ ،(٣‬ﻭﻫﺬﺍ ﺷﺮﻁ ﺻﺤﻴﺢ؛‬ ‫ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺺ ﻳﻤﻨﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻷﻧﻪ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ)‪ .(٤‬ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺇﺷﻌﺎﺭ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﻧــﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﺎﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯ ﺹ ‪،٣٤٦‬‬ ‫‪،٣٤٦‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺮﺩﺍﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻝ ﺍﻟﺸــﻴﺦ )ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺑﺤﺚ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ‬ ‫‪١٤١٦‬ﻫـ ‪-‬‬ ‫‪ ،٢٢٧‬ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ‪١٤١٦‬ﻫـ‬ ‫‪،٢٢٧-٢٢٦‬‬ ‫ﻣﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨــﺪﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺹ ‪٢٢٦‬‬ ‫‪١٩٩٥‬ﻡ(‪.‬‬ ‫ﻡ(‪.‬‬ ‫‪١٩٩٥‬‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ‪ ٢ ٧٤‬ﻁ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪٥١‬؛ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ ٦‬ﺝ ‪ ١‬ﺹ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪٥١‬؛‬ ‫‪ ،،٧/٢/٦٤‬ﻳﻨﻈﺮﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ‬ ‫‪ (٩‬ﻭﺗﺄﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪٦٤‬‬ ‫‪ ،،١٩٣‬ﻭﺍﻟﻌــﺪﺩ ‪ ٧‬ﺝ ‪ ٢‬ﺹ (‬ ‫‪١٩٣‬‬ ‫‪.٨٩‬‬ ‫ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ‪ ،‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺹ ‪٨٩‬‬ ‫ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳــﻦ‪» :‬ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ‪ :‬ﺃﺑﻄﻠﺖ ﺍﻷﺟﻞ ﻭﺗﺮﻛﺘﻪ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﹰ‬ ‫ﺣﺎﻻ« )ﺣﺎﺷــﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﻡ( ﻭﺃﻳﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪١٩٧٩‬ﻡ(‬ ‫ﻫـ‪١٩٧٩/‬‬ ‫‪١٣٩٩‬ﻫـ‪/‬‬ ‫‪ ١٥٧‬ﻃﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ‪ ،‬ﺑﻴﺮﻭﺕ ‪١٣٩٩‬‬ ‫‪١٥٧/٥‬‬ ‫ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ‪) ٥٤٢‬ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺖ‬ ‫‪.(١٨‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ‪ ٤‬ﺹ ‪١٨‬‬ ‫‪١٠٣‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺸــﺮﻁ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﻟﻪ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﻣﻬﻠﺔ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ‪:‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻤﺎﻃــﻼ ﻓــﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﺛﻢ ﺃﻓﻠــﺲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻧــﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﹰ‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴــﺔ؛ ﻟﻤﺎ ﺭﻭ￯ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳــﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻗﺎﻝ‪» :‬ﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﺳــﻠﻌﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﺃﻓﻠﺲ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻮﺟﺪﻫﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ‪‬ﻗﺎﻝ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ«)‪.(١‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻕ‪:‬‬ ‫ﺇﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﺼﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺒﺮ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴــﺔ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻋﺒــﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﻣﺤﻤــﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺩﻳﻨــﺎﺭ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ)‪.(٢‬‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ‪:‬‬ ‫ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳــﻦ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺿﻢ ﺫﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺴــﺎﻥ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴــﻼﻡ‪ :‬ﱹ @ ‪ C B A‬ﱸ)‪،(٣‬‬ ‫‪٢٥٣/٣‬‬ ‫‪ (٢٢١‬ﻭﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ‪ ،‬ﻟﻠﺸــﻴﺮﺍﺯﻱ ‪٢٥٣‬‬ ‫‪(٢٢١/١٠‬‬ ‫‪ (٨٤٦‬ﻭﻣﺴــﻠﻢ ))‪١٠‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ))‪(٨٤٦/٢‬‬ ‫‪١٩٩٦‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪١٩٩٦/‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪١٤١٧‬ﻫـ‪/‬‬ ‫ﻃﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﺑﺪﻣﺸﻖ ‪١٤١٧‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻳﻨﻈﺮ ﻛﺘﺎﺏ‪ :‬ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‪ ،‬ﻟﻠﺤﻄﺎﺏ ﻭﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﺒﻴﺖ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ‪.‬‬ ‫‪.(٧٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﺳﻒ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪٧٢)) :‬‬ ‫‪١٠٤‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٣‬‬ ‫ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒــﻲ ‪ ‬ﺃﻗﺮ ﺃﺑﺎ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺣﻴــﻦ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻗﺘﺎﺩﺓ‪ :‬ﻫﻤﺎ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻳﺎ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ)‪ .(١‬ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳــﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ؛ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺄﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻳﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﺮﻁ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ؛‬ ‫ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺤﻼﻝ؛‬ ‫ﺣﺮﺍﻣﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻡ ﺣﻼﻻ«)‪ .(٢‬ﻭﻟﻘﻮﻝ‬ ‫ﻟﻘﻮﻟﻪ ‪» ::‬ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ ﺇﻻ ﺷﺮ ﹰﻃﺎ ﺃﺣﻞ ﹰ‬ ‫ﺷــﺮﻳﺢ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ‪» :‬ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ﻃﺎﺋ ﹰﻌﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮﻩ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻴﻪ« ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻧﺼﻪ‪» :‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‬ ‫ﺷﺮ ﹰﻃﺎ ﺟﺰﺍﺋﻴﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻇﺮﻭﻑ ﻗﺎﻫﺮﺓ«)‪ ،(٣‬ﻭﻷﻥ‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ ﻓــﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﻫﻴﺌــﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴــﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻪ‪:‬‬ ‫»ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻘﺮﺭ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻃﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫ﺷــﺮﻁ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻌﺘﺒﺮ «)‪ .(٤‬ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﻪ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫)ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ(‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪ ((٨٠٣‬ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪٨٠٣ ،،٨٠٠‬‬ ‫ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ))‪٨٠٠/٢‬‬ ‫‪.١٠٢‬‬ ‫ﺹ‪١٠٢‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻡ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ‬ ‫‪ (٧/٣)٦٥‬ﻭﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫(‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪٦٥‬‬ ‫‪.٢٢٣‬‬ ‫ﺝ ‪ ٢‬ﺹ ‪٢٢٣‬‬ ‫ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ‪ ،‬ﻃﺒﻊ‬ ‫ﻫـ‪.‬‬ ‫‪١٤١٢‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪١٤١٢‬‬ ‫‪١٠٥‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ‪» :‬ﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺪ‪،‬‬ ‫ﻳﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻭﻋﻘﻮﺑﺘﻪ«)‪ (١‬ﻓﻼ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﻜﻮ￯ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﻃﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺠﺐ‬ ‫ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ￯ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺇﻥ ﺗﺘﺒﻊ ﺃﺣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻼﺯﻣــﺔ ﺍﻟﻐﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻼﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳــﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺃﺧﻔﺎﻩ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺇﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺑﻤﺤﺾ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ‬ ‫ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺴــﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﹰ‬ ‫ﻋﻤﻼ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰ‪ :‬ﱹ ‪u t s‬‬ ‫‪ w v‬ﱸ)‪ .(٢‬ﻭﻓــﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ‪» :‬ﺧﻴﺮﻛﻢ ﺧﻴﺮﻛــﻢ ﻗﻀﺎﺀ«)‪ ، (٣‬ﻭﻛﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻳﻮﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨـﻪ‪ .‬ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﱠﺃﻻ ﺗﺸﺘﺮﻁ‬ ‫ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ‪ ،‬ﱠ‬ ‫ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﺷــﺮﻁ ﻣﻠﺤﻮﻅ‪ ،‬ﻭﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﺮ ﹰﻓﺎ ﻛﺎﻟﻤﺸــﺮﻭﻁ ﺷﺮ ﹰﻃﺎ‪ .‬ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﹰ‬ ‫ﻋﻤﻼ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﺇﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺃﺭﺻﺪﺗﻪ‬ ‫ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ؛ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ‪ .‬ﻭﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺻــﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺤﺘــﺎﺝ ﻹﺫﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓــﺈﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪.١٠١‬‬ ‫ﺹ‪١٠١‬‬ ‫‪ ،٣‬ﺹ‬ ‫)‪ (١‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﺭﻗﻢ ‪،‬‬ ‫‪.(٩١‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(٩١)) :‬‬ ‫‪.(٤٩٧‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺽ ﺑﻦ ﺳﺎﺭﻳﺔ )ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ‪.(٤٩٧/٣‬‬ ‫‪١٠٦‬‬
7. ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٣‬‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺔ؛ ﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪ .‬ﻭﻳﺴــﺘﺄﻧﺲ‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ‪ ‬ﻟﺰﻭﺟﺔ‬ ‫ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ‪» :‬ﺧﺬﻱ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻭﻭﻟﺪﻙ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ«)‪.(١‬‬ ‫‪.(١١١٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ )ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﺎﻥ‪ ،‬ﺭﻗﻢ ‪١١١٥‬‬ ‫‪١٠٧‬‬