ملحق د - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪:‬‬ ‫ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﻤﺜﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻭﻋﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ(‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪:‬‬ ‫ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﺸـﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ ‪ 9 8 7‬ﱸ)‪ .(١‬ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ ‪C‬‬ ‫‪ J I H G F E D‬ﱸ)‪ ،(٢‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﻔﻀﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺷﺘﺮ￯ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻣﻦ‬ ‫)‪ (١‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(٢٧٥)) :‬‬ ‫‪.(٢٧٥‬‬ ‫‪.(١٩٨‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(١٩٨)) :‬‬ ‫‪٢٢٤‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٨‬‬ ‫ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﺑﺎﻟﺘﻮﻟﻴﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻫﺒﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﻗﺎﻝ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ‪ .‬ﻭﻗﺪ‬ ‫ﺍﺗﻔﻖ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻫﻮ‪ :‬ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﻓﻠﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﺸــﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮ￯ ﻣﺎ‬ ‫ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻮﻋﺪﻩ ﺍﺳﺘﻨﺎ ﹰﺩﺍ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﻭﺍﻟﻮﻋﺪ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪،(١‬‬ ‫ﻭﻓﺘﻮ￯ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ)‪ (٢‬ﻭﻣﺼﺮﻑ ﻗﻄﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ)‪ (٣‬ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺎﺳــﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‪ :‬ﺃﻧﻪ ﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻪ ﻋﻘﺪﻳﺎ‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‪ .‬ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﺘﺒــﺎﺱ‪ .‬ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺻﺪﺭﺕ ﻓﺘﻮ￯ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﻄﺮ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ)‪ (٤‬ﻭﺑﻴﺖ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ)‪.(٥‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻺﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻗﺪ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻴــﻞ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠــﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜــﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﺪﻓــﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ؛ ﻷﻧﻪ‬ ‫ﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺻﺤﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻫﻮ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﻌﻘﺪ‬ ‫ﻭﻟﻴﺲ ﺭﻛ ﹰﻨﺎ ﻭﻻ ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪.(٥/٣ ،،٥/٢)) ٤١‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٤١-٤٠‬‬ ‫)‪ (١‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺭﻗﻢ ‪٤٠‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٤٩‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻓﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ))‪٤٩‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻓﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ))‪.(٨‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٣٥‬‬ ‫)‪ (٤‬ﻓﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ))‪.(٣٥‬‬ ‫‪.(٨٧‬‬ ‫)‪ (٥‬ﻓﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ))‪٨٧‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٢٢٥‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳــﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺌﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﺮﺽ ﺭﺑﻮﻱ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﺮﻁ‬ ‫ﻟﺼﺤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﻫﻮ‪ :‬ﺗﺠﻨﺐ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﹰ‬ ‫ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻟﻠﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﻫﻮ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﹰ‬ ‫ﺃﻥ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟـــﻪ ﺫﻣﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟــﻚ ﺣﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﺤﺮﻡ؛‬ ‫ﻣﻨﻌﺎ ﻷﻱ ﺗﻮﺍﻃﺆ ﻣﺤﺘﻤــﻞ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟــﺢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻓﺘﻮ￯ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﺸﺮﻳﻜﻪ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺣﺼﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ؛ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻳﺌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻟﺤﺼﺔ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤــﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ‪» :‬ﻳﺪﹰ ﺍ ﺑﻴﺪ«)‪ ،(٢‬ﺃﻱ ﺑﺪﻭﻥ‬ ‫ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ‪ .‬ﻭﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻫﻮ‪ :‬ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸــﺒﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ‬ ‫)‪ (١‬ﻓﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ))‪.(٥٥‬‬ ‫‪.(٥٥‬‬ ‫‪.٦٥‬‬ ‫ﺹ‪٦٥‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺗﻘﺪﻡ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ‬ ‫)‪.(٧/١‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪.( ) ٦٣‬‬ ‫‪٢٢٦‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٨‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(١‬‬ ‫ﺑﻴﻌﺎ؛ ﻓﻼ ﻳﺘﺮﺗﺐ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻫﻮ‪ :‬ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺍﻷﺟﻞ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺒﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻨﻘﺬ ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻟﻪ‪» :‬ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺃﻧﺖ ﺑﺎﻳﻌﺖ ﻓﻘﻞ ﻻ ﺧﻼﺑﺔ ﺛﻢ ﺃﻧﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳــﻠﻌﺔ ﺍﺑﺘﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺛﻼﺙ ﻟﻴﺎﻝ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺭﺿﻴﺖ ﻓﺄﻣﺴﻚ ﻭﺇﻥ ﺳــﺨﻄﺖ ﻓﺎﺭﺩﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ«)‪ .(٢‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ‬ ‫ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨــﺪﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺒﻴﺖ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣــﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﻫﻮ ﺇﺭﺍﺩﺓ‬ ‫ﻭﻣﺸﻴﺌﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻭﺿﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻫﻮ ﺃﻧــﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﹰ‬ ‫ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﺠﻮﺯ ‪-‬ﻣﻦ ﺑﺎﺏ‬ ‫ﺃﻭﻟﻰ‪ -‬ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻷﺟﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‬ ‫ﻟﻄﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻈﻮﺭ‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ‪ .‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺣﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺨﻞ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪.(٥/٣)) ٤١‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.٧٨٩‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ‪٧٨٩/٢‬‬ ‫‪٢٢٧‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺷــﻤﻮﻝ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﹰ‬ ‫ﻣﺎﻟﻜﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺝ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﻣﻦ‬ ‫ﺿﺮﺭ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺤﻀﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ)‪ ،(١‬ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(٢‬‬ ‫ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﻗﺒﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ‪» :‬ﻻ ﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻙ«‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻧﻬﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ)‪.(٤‬‬ ‫ﺷﺨﺼﺎ ﻏﻴﺮ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﻞ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻫﻮ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻫﻮ ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﻦ‪ :‬ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ ﻫﻮ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﻦ ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪.١٤٨‬‬ ‫ﺹ‪١٤٨‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻡ ﺹ‬ ‫)‪ (٨/٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪( ) ٧٢‬‬ ‫‪.٥٣٤‬‬ ‫ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ‪٥٣٤/٣‬‬ ‫ﻫـ‪.‬‬ ‫‪١٤١٥‬ﻫـ‪.‬‬ ‫‪ ((٦٦‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪١٤١٥‬‬ ‫ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ )ﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻷﻭﺳﻂ ‪٦٦/٥‬‬ ‫‪٢٢٨‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٨‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ـ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻳﺘﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﺒﻌﺔ‬ ‫ﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻫــﻮ ﻣﻨﻊ ﺗﻮﻫﻢ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻛﻮﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻟﻸﺷﻴﺎﺀ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‬ ‫ﻫﻮ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﺑﻞ ﺗﺮﻙ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻌﺮﻑ ﻭﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣــﻦ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻳﻌﺪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‬ ‫ﻫﻮ‪ :‬ﺧﺸﻴﺔ ﺗﻮﻫﻢ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻧﻜﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻋﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ‬ ‫‪٢٢٩‬‬
7. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺩﺧﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻮﻻ ﺍﻟﻮﻋﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺛﻤﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﻋــﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﻫﻮ ﻣــﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻭﻷﻥ‬ ‫ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﻟﻢ‬ ‫ﻳﻮﺟﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺆﺟﻼ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﻴﻊ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻤﻴﺘﻪ‬ ‫ﻭﺻﻔﺘﻪ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﺃﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺟﺮ￯ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻓﺈﺫﺍ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﻫﻮ‪ :‬ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺭ‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻷﺻﻠــﻲ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﻮ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻟﺬﺍ ﻳﺠﺐ‬ ‫ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﺴــﻴﻂ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫‪.(٥/٣ ،،٥/٢)) ٤١‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٤١-٤٠‬‬ ‫)‪ (١‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪٤٠‬‬ ‫‪٢٣٠‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٨‬‬ ‫ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ﻭﺗﻘﺴﻴﻄﻪ‪ ،‬ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺭﺑﺎ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﺨﻔﻲ‬ ‫ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻴﺤﻖ ﻟـــﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﺴــﺦ ﻫﻮ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣــﻼﻻ ﻓﻴﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷــﺮﻃﺎ ﺃﺣﻞ ﺣﺮﺍ ﹰﻣﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻡ‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ‪» :‬ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷــﺮﻭﻃﻬﻢ ﺇﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣﻼﻻ«)‪.(٢‬‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋــﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ‪:‬‬ ‫ﺷــﺮﻭﻃﻬﻢ«‪ .‬ﻭﺍﻷﺟﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ )ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ( ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻪ‬ ‫»ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮﻭﻃﻬﻢ«‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺴــﺪﺍﺩ‪ :‬ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻞ ﻳﺆﻛﺪﻩ‪ .‬ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻼﺋﻢ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﺍﻕ ‪،٤٣٩/٤‬‬ ‫‪،٤٣٩‬‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻟﻠﻜﺎﺳــﺎﻧﻲ ‪٢٧٦/٥‬‬ ‫‪ ٢٧٦‬ﻭﻣــﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴــﻞ ﹼ‬ ‫‪٢٢٨/٣‬‬ ‫‪ ،،١٢٩‬ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻟﻠﺒﻬﻮﺗﻲ ‪٢٢٨‬‬ ‫‪ ،،٢٨٤‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ‪١٢٩/٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ﻟﻠﺸﻴﺮﺍﺯﻱ ‪٢٨٤/١‬‬ ‫ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٧٨٤‬ﻃﺒﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ‬ ‫‪ ،(٣١٢‬ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴــﻦ ))‪٧٨٤/٢‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﻨﺪ ))‪،(٣١٢/١‬‬ ‫‪١٣٥٥‬ﻫـ‪،‬‬ ‫‪١٩٥٢‬ﻡ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻃﺒﻊ ﺣﻴﺪﺭﺁﺑﺎﺩ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻨﺪ ‪١٣٥٥ -‬ﻫـ‪،‬‬ ‫ﻫـ‪١٩٥٢/‬ﻡ(‪،‬‬ ‫‪١٣٧٢‬ﻫـ‪/‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪١٣٧٢ ،‬‬ ‫‪١٣٥٥‬ﻫـ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ‬ ‫‪ ،١٣٣‬ﻃﺒــﻊ ﺣﻴﺪﺭﺁﺑﺎﺩ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻨــﺪ ‪١٣٥٥ -‬ﻫـ(‪،‬‬ ‫‪،١٣٣/١٠‬‬ ‫‪١٠ ،،١٥٦‬‬ ‫‪١٥٦ ،،٧٠‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘــﻲ ))‪٧٠/٦‬‬ ‫‪١٩٥٢‬ﻡ(‪.‬‬ ‫ﻡ(‪.‬‬ ‫ﻫـ‪١٩٥٢/‬‬ ‫‪١٣٧٢‬ﻫـ‪/‬‬ ‫‪ ،،٢٨٨‬ﻃﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪١٣٧٢‬‬ ‫‪٢٨٨/٤ ،،٧٧‬‬ ‫)‪٧٧/٣‬‬ ‫‪٢٣١‬‬
9. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻫﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ .‬ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺭﺟﺎﺀ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻐﺮﺽ ﺿﻤﺎﻥ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﺼﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺒﺮ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ‬ ‫ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﺔ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﻫﻮ‪ :‬ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺭﺑﺎ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺑﺘﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺠﻴــﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋــﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﻣــﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻧﺼﻪ‪:‬‬ ‫»ﺿﻊ ﺷــﻄﺮ ﺩﻳﻨﻚ«)‪ (٢‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸــﺄﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮ￯‪ ،‬ﺃﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺬﻣﺘﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻱ ﻳﺆﺩﻱ‬ ‫ﺑﻴﻌﺎ ﻭﺷﺮﺍﺀ‪،‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﹰ‬ ‫ﻭﺑﻌــﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﻮﺹ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ‬ ‫‪ ،٧٦‬ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ‬ ‫‪،٧٦-٧١‬‬ ‫ﺹ‪٧١‬‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ ﻛﺘﺎﺏ‪ :‬ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‪ ،‬ﻟﻠﺤﻄﺎﺏ ﺹ‬ ‫ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ‪.‬‬ ‫‪.٩٦٥‬‬ ‫‪٩٦٥/٢ ،،١٧٩‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ‪١٧٩/١‬‬ ‫)‪.(٧/٢‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪.( ) ٦٤‬‬ ‫‪٢٣٢‬‬
10. ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠــﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺗﻴﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺣﻔﺼﺔ‬ ‫ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ‪ :‬ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﻭﻳﺪﻙ ﺃﺳﺄﻟﻚ‪ ،‬ﺇﻧﻲ ﺃﺑﻴﻊ ﺍﻹﺑﻞ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ‬ ‫ﻓﺄﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﺁﺧﺬ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ‪ ،‬ﻭﺃﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻭﺁﺧﺬ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ‪ ،‬ﺁﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬﻩ‪ ،‬ﻭﺃﻋﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ‪» :‬ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺴﻌﺮ‬ ‫ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺮﻗﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﺷــﻲﺀ«)‪ .(١‬ﻛﻤــﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ‪ ،‬ﻭﺭﻭﻱ‬ ‫‪.(٢٦‬‬ ‫ﻣﺮﻓﻮ ﹰﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻭﻣﻮﻗﻮ ﹰﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ )ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺤﺒﻴﺮ ‪.(٢٦/٣‬‬ ‫‪٢٣٣‬‬