ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﻭﻫﻤﺎ ﺟﺎﺋﺰﺍﻥ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‬ ‫ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ‪ ،‬ﻭﻳﺪﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ‪ -‬ﺭﺿﻲ‬ ‫ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ‪ -‬ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ‬ ‫ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺑﻤﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺭﻭﻱ‬ ‫ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﻮﻡ ﺑﻤﻜﺔ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﺛﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺑﺄﺳﺎ)‪ ،(١‬ﻗﺎﻝ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺧﻴﻪ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﺴﺌﻞ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﻳﺮ ﺑﻪ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ)‪ (٢‬ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ‪ ،‬ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺑﺄﺳﺎ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﻓﻠﻢ ﻳﺮ ﺑﻪ ﹰ‬ ‫ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﺭ ﺑﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻘﺮﺽ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺄﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﺍﻫﻤﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﻭﻳﺄﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‬ ‫‪ ،(٣٥٢‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻨﺎﺭ‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮ￯ ))‪،(٣٥٢/٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٣٢٨‬‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ))‪٣٢٨/٥‬‬ ‫‪.(٤٣٦‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ))‪٤٣٦/٦‬‬ ‫‪٤٥٢‬‬
2. ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫‪((١٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٦‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ﻻ ﻳﺮﺩ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﻀﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ‬ ‫ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ)‪ (١‬ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ‪» :‬ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ؛ ﻷﻥ ﱠ‬ ‫ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ‬ ‫ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ﻻ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻤﺎ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ ﻭﻳﺼﻠﺤﻬﻢ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻤﺎ‬ ‫ﻳﻀﺮﻫﻢ«‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ‪،‬‬ ‫ﻓﻮﺟﺐ ﺇﺑﻘﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪ ،‬ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ ! " ‪) ( ' & % $ #‬‬ ‫* ﱸ)‪.(٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺃﻧﻪ‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻮﺍﻟﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺤﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪ :‬ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺃﻧﻪ‬ ‫ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳ ﹰﻨﺎ ﻟﻠﻤﺤﻴﻞ ﻭﻳﺠﻴﺰ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﺩﻳﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺴﻤﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻱﺀ‪ ،‬ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻗﺘﺮﺍﺽ‪ ،‬ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﺟﺎﺋﺰ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻟﻠﺮﺑﺎ‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ‪ ،‬ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻻ ﺗﻘﺮﺽ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺇﻻ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺻﻴﺪ‬ ‫‪.(٥٣١/٢٩‬‬ ‫‪.(٥٣١‬‬ ‫)‪ (١‬ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯ ))‪٢٩‬‬ ‫‪،(٥٣١‬‬ ‫‪،(٥٣١/٢٩‬‬ ‫‪٢٩)) ((٥١٥‬‬ ‫‪٥١٥/٢٠‬‬ ‫‪ ،(٤٣٧‬ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ))‪٢٠‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ))‪،(٤٣٧/٦‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(١٥٣‬‬ ‫‪١٥٣ ،،١٥٢‬‬ ‫ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻻﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ ))‪١٥٢/٥‬‬ ‫‪.(٢٨٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪٢٨٢)) :‬‬ ‫‪٤٥٣‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺇﻻ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻴﻚ‪ ،‬ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺭﺻﻴﺪ ﻓﻮﺍﺋﺪ‬ ‫ﺭﺑﻮﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺮ ﹰﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻟﺰﻭﻡ ﻭﻓﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪» :‬ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ«)‪ ،(١‬ﻭﻷﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻈﻬﻴﺮ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻈﻬﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻤﺎ ﺟﺎﺋﺰﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﺧﺼﻢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﺼﻢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺧﺼﻢ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ‬ ‫ﻗﺮﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﺫﻟﻚ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﹰ‬ ‫ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻮﻋﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﺤﺮﻡ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ )ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﺒﻌﻀﻪ ﺣﺎﻻ(‬ ‫‪ ،(١٠١‬ﻭﺍﻟﺪﺍﺭ ﻗﻄﻨﻲ‬ ‫(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺭﻙ ))‪،(١٠١/٤‬‬ ‫‪،(٥٨٤‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ ﺳــﻨﻨﻪ ))‪٥٨٤/٤‬‬ ‫‪ (٢٧‬ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﻣﺮﻓﻮ ﹰﻋﺎ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪ ،‬ﻭﻟﻪ ﻃﺮﻕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺳــﻨﻨﻪ ))‪(٢٧/٣‬‬ ‫‪ ((٤٥١‬ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻟﻪ ﺑﺼﻴﻐــﺔ ﺍﻟﺠﺰﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ‬ ‫ﻭﻟﺬﻟــﻚ ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤــﻪ ))‪٤٥١/٤‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﻭﺷــﻮﺍﻫﺪ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ‬ ‫‪ (١٤٦‬ﺛــﻢ ﻗﺎﻝ‪) :‬ﻭﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻤﺠﻤــﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺇﻟﻰ‬ ‫ ‪(١٤٦‬‬‫‪-١٤٢‬‬ ‫)‪١٤٢/٥‬‬ ‫ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻐﻴﺮﻩ(‪.‬‬ ‫‪٤٥٤‬‬
4. ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫‪((١٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٦‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ )ﺿﻊ ﻭﺗﻌﺠﻞ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻣﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻟﻠﺠﻮﺍﺯ‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺑﻨﻲ ﺍﻟﻨﻀﻴﺮ ﻗﺎﻟﻮﺍ‪ :‬ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ‪ ،‬ﺇﻧﻚ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﺈﺧﺮﺍﺟﻨﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻨﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻳﻮﻥ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻝ ﷺ‪» :‬ﺿﻌﻮﺍ ﻭﺗﻌﺠﻠﻮﺍ«)‪ ،(١‬ﻭﺳﺌﻞ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ‬ ‫ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻓﻴﻘﻮﻝ‪» :‬ﻋﺠﻞ‬ ‫ﻟﻲ ﻭﺃﺿﻊ ﻋﻨﻚ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻝ‪ :‬ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺬﻟﻚ)‪ ،(٢‬ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ‪ -‬ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ‪-‬‬ ‫ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺑﻨﻲ ﺍﻟﻨﻀﻴﺮ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‬ ‫ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻞ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﻣﺤﺾ‬ ‫ﺑﺎﻟﻐﺮﻳﻢ‪ ،‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻐﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﺠﻠﻪ‪ ،‬ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﺭ‪ ،‬ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺿﺮﺭﻩ ﻻﺣﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻧﻔﻌﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺮﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻬﺬﺍ ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺻﻮﺭﺓ‬ ‫ﻭﻣﻌﻨﻰ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﻀﺮﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺼﻴﺮ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﺿﻌﺎ ﹰﻓﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺸﺘﻐﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﺫﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻳﻨﺘﻔﻊ ﺫﺍﻙ ﺑﺎﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻪ‬ ‫ﺃﺳﻴﺮﺍ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺑﺮﺍﺀﺓ‬ ‫ﺗﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺳﻤﻲ ﺍﻟﻐﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﹰ‬ ‫ﺫﻣﺘﻪ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺿﺪ ﺷﻐﻠﻪ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺒﺮ)‪.(٣‬‬ ‫‪ ،(٥٦‬ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮ￯ ))‪،(٢٨/٦‬‬ ‫‪،(٢٨‬‬ ‫‪،(٥٦/١١‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ))‪١١‬‬ ‫‪ ،(٥٢‬ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ‬ ‫‪ ،(٤٦‬ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺪﺭﻙ ))‪،(٥٢/٢‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ﻓﻲ ﺳــﻨﻨﻪ ))‪،(٤٦/٣‬‬ ‫(‪) :‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺴﻨﻦ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺿﻌﻔﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ‪،‬‬ ‫‪:(١١‬‬ ‫ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻠﻬﻔﺎﻥ ))‪١١/٢‬‬ ‫ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺿﻌﻒ ﺑﻤﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺛﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬ﺭﻭ￯ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺑﻪ(‪.‬‬ ‫‪((٢٦١‬‬ ‫‪٢٦١/٢٠‬‬ ‫‪ ،(٧٢‬ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ ))‪٢٠‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ))‪،(٧٢/٨‬‬ ‫‪.(٢٨‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮ￯ ))‪.(٢٨/٦‬‬ ‫‪.(٣١٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ،(١١‬ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ))‪٣١٣/٣‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻠﻬﻔﺎﻥ ))‪،(١١/٢‬‬ ‫‪٤٥٥‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺛﻤ ﹰﻨﺎ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ‪:‬‬ ‫ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﱠ‬ ‫ﻟﺌﻼ ﺗﺌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ)‪.(١‬‬ ‫ﻗﺒﺾ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻟﻤﺤﺘﻮﺍﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪ ﹰﻗﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﻮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺪﻕ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻳﺤﺎﻁ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻟﻪ ﹰ‬ ‫ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻤﺤﺘﻮﺍﻩ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﺒﻴﻊ ﺑﻪ ﻭﻳﺸﺘﺮﻱ ﻭﻳﻬﺐ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻴﻚ‪ ،‬ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺸﻴﻚ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺻﻴﺪ ﻛﺎﻑ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻪ ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ( ﺑﺤﺠﺰﻩ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺪﻕ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺒﺾ‬ ‫ﻟﻤﺤﺘﻮﺍﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺻﻴﺪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻪ‪ .‬ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ‬ ‫ﻣﺮﺟﻌﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺸﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺪﻕ ﹰ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ‪ ،‬ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﺘﺠﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺷﻮﺍﻝ ‪١٤٢٢‬ﻫـ‪.‬‬ ‫‪١٤٢٢‬ﻫـ‪.‬‬ ‫‪٢٦‬ﺷﻮﺍﻝ‬ ‫‪٢٦-٢١‬‬ ‫‪ ((١٦‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪٢١‬‬ ‫)‪ (١‬ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ))‪١٦‬‬ ‫‪.(٩/١)٨٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ (٦/٤)٥٣‬ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪٨٤‬‬ ‫(‬ ‫)‪ (٢‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪٥٣‬‬ ‫‪٤٥٦‬‬
6. ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫‪((١٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٦‬‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺗﻌﻬﺪﹰ ﺍ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍ ﹰﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﻓﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ‪ ،‬ﺃﻥ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ [ \‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﹰ‬ ‫] ^ _ ﱸ)‪ (١‬ﻭﻟﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪» :‬ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ«)‪،(٢‬‬ ‫ﻭﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻃﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻟﺤﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ‪ :‬ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻻ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ‪ ،‬ﻓﺄﺗﻲ ﺑﻤﻴﺖ ﻓﻘﺎﻝ‪» :‬ﺃﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ؟« ﻗﺎﻟﻮﺍ‪ :‬ﻧﻌﻢ؛ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍﻥ‪ ،‬ﻗﺎﻝ‪» :‬ﺻﻠﻮﺍ‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﻜﻢ«‪ .‬ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ‪ :‬ﻫﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ‪ ،‬ﻓﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻜﻢ«‪.‬‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ)‪ .(٣‬ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﻭﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻮﻓﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﻴﺖ‪ ،‬ﻭﻗﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‬ ‫ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺑﻞ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﺃﺑﻲ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﺒﺮﺋﹰﺎ ﻟﺬﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺖ؛ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗﺎﻝ ‪ -‬ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﺖ«‪ .‬ﻗﺎﻝ‪:‬‬ ‫ﺃﺑﻮ ﻗﺘﺎﺩﺓ‪) :‬ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭﺍﻥ ﻋﻠﻲ(‪» :‬ﻭﺟﺐ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﺮﻳﻢ ﻭﺑﺮﺉ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻴﺖ«‪.‬‬ ‫ﻧﻌﻢ‪ ،‬ﻓﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ)‪ ،(٤‬ﻭﺑﺮﺍﺀﺓ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﺑﻲ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(١)) :‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.١٠٢‬‬ ‫ﺹ‪١٠٢‬‬ ‫ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ‬ ‫‪ ،(١٩٣‬ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸــﺪﻳﺪ ﻓــﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻭﺃﺻﻠﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﺧﺮﺟــﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﺳــﻨﻨﻪ ))‪،(١٩٣/٩‬‬ ‫‪ (٤٦٧‬ﺑــﺎﺏ ﺇﻥ ﺃﺣﺎﻝ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﻴــﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﺟﺎﺯ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴــﻦ )ﺻﺤﻴــﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ( ‪(٤٦٧/٤‬‬ ‫‪.(١٦١٩‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ (١٢٣٧‬ﺭﻗﻢ ))‪١٦١٩‬‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ))‪(١٢٣٧/٣‬‬ ‫‪.(٣٣٠‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺃﺧﺮﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ))‪٣٣٠/٣‬‬ ‫‪٤٥٧‬‬
7. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭﻳﻦ‪ .‬ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ)‪) :(١‬ﻗﻮﻟﻪ ﷺ‪:‬‬ ‫ﻣﻨﻬﻤﺎ«‪ .‬ﺃﻱ‪ :‬ﺻﺮﺕ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ‬ ‫»ﺑﺮﺉ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻣﻨﻬﻤﺎ«‪.‬‬ ‫ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ( ﺍﻫـ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺭﺟﻮﻉ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺑﺤﻜﻢ‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﺰﻣﻮﺍ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﻫﻦ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪.‬‬ ‫‪.(٨٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ))‪٨٥/٧‬‬ ‫‪٤٥٨‬‬