ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ‪:‬‬ ‫ﺃﻣــﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‪ :‬ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﻳﻮﺳــﻒ ﻣﻊ ﺃﺧﻴﻪ ﺑﻌــﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﻴﺎﻝ‪ :‬ﱹ ; < = > ? @ ‪ C B A‬ﱸ)‪.(١‬‬ ‫ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ‪ :‬ﻓﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ)‪ (٢‬ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺠﻌﻞ‬ ‫ﺇﻥ ﺑﺮﺉ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻭﻗــﺪ ﻭﻗﻊ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺨــﻼﻑ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺼﺮﻫﺎ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬــﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻟﺮﺩ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻵﺑﻖ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻨﺔ‪ .‬ﻭﺃﻣــﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﻭﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺘﻄﻮﻉ ﺑﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻷﻧﻬﺎ ﺗﺼﻠﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻛﺮﺩ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﻝ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﺳﻒ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(٧٢)) :‬‬ ‫‪.(٧٢‬‬ ‫‪ ٢١٦٦‬ﻁ‪ .‬ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻰ ﺻﺤﻴﺤﻪ ‪٢١٦٦/٥‬‬ ‫‪٤٣٦‬‬
2. ‫ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‬ ‫‪((١٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٥‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻌﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ‬ ‫ﺑﺸﺮﻁ‪ ،‬ﻓﺄﺷﺒﻬﺖ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻓﺄﺷﺒﻬﺖ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻟﺰﻭﻣﻬﺎ ﺑﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﺘﻠﺰﻡ‬ ‫ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻟﺰﻭﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻴﻪ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻟﺠﺎﻋﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﺃﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻗﻊ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﻓﻼ ﻳﻔﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻤﺎ ﻋﻤﻠﻪ‪ ،‬ﻛﺎﻹ ﺟﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻓﺴﺨﺖ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺑﻌﻴﺐ‪.‬‬ ‫ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ )ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻴﻐﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﻌﻞ(‬ ‫ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻷﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻟﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻭﻗﺪﺭ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻝ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻐﻴﺮﻩ – ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ – ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‬ ‫ﻛﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺼﺢ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻃﻠﺐ‬ ‫ﻗﺒﻮﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪٤٣٧‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺔ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺿﺒﻂ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺠﻌﻞ ﺃﻧﻪ ﻋﻮﺽ ﻛﺎﻷﺟﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﺠﻮﺍﺯ‬ ‫ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺑﺨﻼﻑ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻭﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻏﺮﺭ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ‬ ‫ﺍﻟﺠﻌﻞ ﺇﻻ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﺎ ﻟﻌﻮﺽ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﻭﻻ ﻣﻌﻠﻮﻡ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺪﻓﻊ‬ ‫ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻌﻮﺽ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺟﺎﻋﻼ ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎﻣﻼ ﺃﻭ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻓﻴﺴﺘﻮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻳﻌﺴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪٤٣٨‬‬