ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‬ ‫‪((١٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٤‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ‪:‬‬ ‫ﺗﺮﺟﻊ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﻮﺩ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ )ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ( ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻨﻀﻢ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ‬ ‫ﻓﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻓﺤﺺ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻐﻄﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﻄﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎ)‪.(١‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪،‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﹰ‬ ‫ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻳﺼﺒﺢ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ‪ .‬ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻌﺪﻡ‬ ‫‪ ،٤١٩‬ﻭﺟﻮﺍﺏ ﺭﻗﻢ ‪ ٧١‬ﻣﻦ‬ ‫ﺭﻗﻢ‪،٤١٩‬‬ ‫)‪ (١‬ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻢ‬ ‫ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪٤١١‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺟﻮﺍﺯ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ )ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ( ﻭﻫﻲ‬ ‫ﺻﺤﻴﺤﺔ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻣﻘﻴﺪﺓ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺸﺮﻁ)‪.(٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﻤﺪﺓ ﻫﻲ ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ )‪.(٤‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺛﻖ‬ ‫ﺑﻀﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪.(٦٠-٥٩‬‬ ‫‪.(٦٠‬‬ ‫‪٥٩/٣)) ،١٩٩٥‬‬ ‫ﻁ‪،١٩٩٥ ،،١‬‬ ‫ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ﻫﺠﺮ‪ ،‬ﻁ‬ ‫‪ ،(٢٦‬ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ‪ ،‬ﺗﺤﻔﺔ‬ ‫‪،(٢٦-٢٥‬‬ ‫‪٢٥/١٣‬‬ ‫ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪١٣)) ،‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٤٠٧‬‬ ‫ﻁ‪٤٠٧/٣)) ،٢‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻁ ‪،‬‬ ‫ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ‪ ،،‬ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ‪،‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٢٦٥‬‬ ‫)‪٢٦٥/٤‬‬ ‫ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ‪ ،،‬ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ ،‬ﺩﻭﻥ‬ ‫‪ ،(٢٦‬ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪،(٢٦-٢٥‬‬ ‫‪٢٥/١٣‬‬ ‫‪ ،(٢٦٥‬ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪١٣)) ،‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ‪،(٢٦٥/٤)) ،‬‬ ‫‪ ،(٤٠٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺘﺢ‬ ‫‪،(٤٠٥-٤٠٤‬‬ ‫‪٤٠٤ ،،٤٠٢‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ‪ ،‬ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪٤٠٢/٣)) ،‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻡ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻷﻧﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ‪ ،‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪،‬‬ ‫‪.(٤٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪١٤١٨‬ﻫـ‪٤٣/٥)) ،‬‬ ‫ﻁ‪١٤١٨ ،،١‬ﻫـ‪،‬‬ ‫‪٤١٢‬‬
3. ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‬ ‫‪((١٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٤‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻓﺘﺢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴﺘﻨﺪﻱ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺷﺮﻁ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻛﻔﻴﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻭﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻫﻮ‬ ‫ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺛﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻳﺜﻮﺭ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ؟‬ ‫ﺇﺷﻜﺎﻝ‪ :‬ﻫﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﹰ‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺠﻴﺰ‬ ‫ﻟﻬﺎ ‪-‬ﻭﻫﻢ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ‪ -‬ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﻴﺰﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ‪ -‬ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ‪ -‬ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ‬ ‫ﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴ ﹰﻌﺎ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫)ﺩ( ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪.‬‬ ‫)ﻫـ( ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪.‬‬ ‫)ﻭ( ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‬ ‫ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻬﻨﺎ ﺷﺮﻁ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـﺎﻑ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴـﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻮﺳـﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ‪ ،‬ﺣـﺮﻑ ﺍﻟﺒـﺎﺀ‪ ،‬ﺑﻴـﻊ‪ ،‬ﺑﻴـﻊ ﻭﺷـﺮﻁ‪ ،‬ﻓﻘـﺮﺓ‪:‬‬ ‫‪ ،(٧٠‬ﻣﺼﻄﻔـﻰ ﺃﺣﻤﺪ‬ ‫‪ ،٢٨‬ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳـﻦ ﺍﻟﺴـﻤﺮﻗﻨﺪﻱ‪ ،‬ﺗﺤﻔـﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ‪ ،‬ﻣﺮﺟـﻊ ﺳـﺎﺑﻖ‪،(٧٠/٢)) ،‬‬ ‫‪،٢٨‬‬ ‫‪ ،٤٧٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺠـﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻼﻡ‬ ‫‪،٤٧٨-٤٧٧‬‬ ‫ﺹ‪٤٧٧:‬‬ ‫‪ ،١٩٨٦‬ﺹ‪:‬‬ ‫ﻁ‪،١٩٨٦‬‬ ‫ﺍﻟﺰﺭﻗـﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬـﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪ ،‬ﻁ‬ ‫‪.(١٩‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺑﺸـﺮﺡ ﻣﺮﺷـﺪ ﺍﻷﻧـﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣﺬﻫـﺐ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ‪١٩/٥)) ،‬‬ ‫‪٤١٣‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ‪ ،‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻺﻗﺮﺍﺽ ﻓﻼ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻘﺖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ)‪ (١‬ﻭﻓﺘﻮ￯ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ)‪ (٢‬ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ)‪ (٣‬ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯‬ ‫ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ)‪.(٤‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ‪،‬‬ ‫ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﺒﻠﻐﹰ ﺎ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﺃﻡ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻛﻴﻼ ﻟﻌﻤﻴﻠﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ‬ ‫ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ)‪ (٥‬ﻭﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻆ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺻﺪﺭ ﺑﺬﻟﻚ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ)‪.(٦‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺮﺓ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ )ﺃﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ( ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻣﺆﺟﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻓﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫‪.( ١٢)١٢‬‬ ‫‪.(٢/١٢‬‬ ‫ﺭﻗﻢ‪١٢‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪.(١٤‬‬ ‫ﻓﺘﻮ￯ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺭﻗﻢ ))‪.(١٤‬‬ ‫‪.٢٩٧‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺭﻗﻢ ‪٢٩٧‬‬ ‫‪.٤١٨‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻢ ‪.٤١٨‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٥٧٧‬‬ ‫‪٥٧٧/١٣‬‬ ‫ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺩﺍﻭﻱ‪ ،‬ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ))‪١٣‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺭﻗﻢ ‪٤١٩‬‬ ‫‪٤١٤‬‬
5. ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‬ ‫‪((١٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٤‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ)‪.(١‬‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ‪:‬‬ ‫‪ ،(٤/٣‬ﻫﻮ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ‬ ‫(‪،‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ )ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺃﻭ ﺩﻳ ﹰﻨﺎ ﺃﻭ ﻋﻴ ﹰﻨﺎ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺁﻳﻼ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ‪ .‬ﻭﻷﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻳ ﹰﻨﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‬ ‫ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺃﻭ ﻛﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺑﺄﻗﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ ،٣٧٢‬ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ‬ ‫)‪ (١‬ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺫﻱ ﺍﻟﺮﻗﻢ ‪،٣٧٢‬‬ ‫»ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﺎﺗﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻱ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ« ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻺﻗﺮﺍﺽ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻤﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺃ ﹼ‬ ‫ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﺪﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﻢ ‪ ١٣‬ﻭﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﻢ‪.١‬‬ ‫ﺟﻮﺍﺑﻪ ﺫﻱ ﺍﻟﺮﻗﻢ‬ ‫‪ ،(٥٤‬ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪،(٥٤-٥٣‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪﻱ‪ ،‬ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪٥٣/٣)) ،‬‬ ‫‪ .(٣٥٩‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻼﻡ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻷﻧﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪.(٣٥٩/١٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺩﺍﻭﻱ‪ ،‬ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ))‪١٣‬‬ ‫‪.(٤٤٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٤٤٥-٤٤٤‬‬ ‫(‪ .‬ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ‪٤٤٤/٦)) ،‬‬ ‫‪.(٤٤‬‬ ‫ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪٤٤/٥)) ،‬‬ ‫ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ(‪ ،‬ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﺷﺮﺝ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬ﺩﺍﺭ‬ ‫‪ (٩/٣)/‬ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫(‬ ‫‪)/٨٦‬‬ ‫(‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪٨٦‬‬ ‫‪.(٥/٥)) ،١٩٧٨‬‬ ‫ﻁ‪،١٩٧٨ ،،٢‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮ‪ ،‬ﻁ‬ ‫‪ ٢٨٣ ،،١٩‬ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﺠﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻓﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ‪ ٥‬ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭ￯ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﻳﻦ ‪١٩‬‬ ‫ﺑﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ‪.‬‬ ‫‪٤١٥‬‬