ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‪،‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪ ((٥/٥)) ٤٣‬ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻭﻥ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺤﻘﹼﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ‬ ‫ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺪ ﹼ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮ ﹰﻗﺎ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺚ‬ ‫ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﷺ‪» :‬ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ«)‪.(٢‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻦ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ ﻭﺍﻟﺠﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺴ ﹼﻨﺔ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ‪) :‬ﻗﻀﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ‬ ‫)‪ (١‬ﻳﺮﺍﺟﻊ‪ :‬ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎ‪ :‬ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ))‪.(٣٤/٢‬‬ ‫‪.(٣٤‬‬ ‫‪ (٣١٣‬ﻭﺍﺑــﻦ ﻣﺎﺟﻪ‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﺤﺪﻳــﺚ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟــﻚ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃــﺄ ﺹ ‪ ٤٦٤‬ﻭﺃﺣﻤــﺪ ))‪(٣١٣ /١‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٧٨٤‬‬ ‫)‪٧٨٤/٢‬‬ ‫‪١٠٧٤‬‬
2. ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪((٤٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٢‬‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺴﻢ()‪ .(١‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ‪) :‬ﺃﻥﹼ ﺭﺳﻮﻝ ﷺ‬ ‫ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺴﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺻﺮﻓﺖ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻓﻼ ﺷﻔﻌﺔ()‪ .(٢‬ﻭﻓﻲ ﻟﻔﻆ ﻣﺴﻠﻢ‪) :‬ﻗﻀﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺴﻢ‪ ،‬ﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﺋﻂ ﻻ ﹼ‬ ‫ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﺆﺫﻥ ﺷﺮﻳﻜﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺷﺎﺀ‬ ‫ﺃﺣﻖ ﺑﻪ()‪ ،(٣‬ﻭﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‬ ‫ﺃﺧﺬ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺗﺮﻙ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺑﺎﻉ ﻭﻟﻢ ﻳﺆﺫﻧﻪ ﻓﻬﻮ ﹼ‬ ‫ﻗﺎﻝ‪» :‬ﺟﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ«)‪ (٤‬ﻭﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺤﻤﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﱢ ﺮﺏ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ » ¼ ½ ¾ ¿ ‪Á À‬‬ ‫‪ Ã Â‬ﱸ)‪ .(٥‬ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ ! " ‪ * ) ( ' &% $ #‬ﱸ)‪.(٦‬‬ ‫ﺳﻘﻴﺎ ﻟﻸﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﺭﻉ‪ .‬ﻭﻳﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ‬ ‫ﺃﻣﺎ ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻌﻨﻲ ﻧﻮﺑﺔ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺺ ﺑﺴﻘﻲ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ‪ ،‬ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺧﺎﺹ ﺑﺸﺮﺏ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻭﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻛﺎﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﻐﺴﻞ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ)‪ .(٧‬ﻭﻟﻠﻤﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﷺ »ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﻸ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ«)‪.(٨‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻭﺣﻖ ﺍﻹﺳﺒﻘﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ‪:‬‬ ‫)ﻭﻣﻦ ﺗﺤﺠﺮ ﹶﻣﻮﺍﺗﹰﺎ ﻭﺷﺮﻉ ﻓﻲ ﺇﺣﻴﺎﺋﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ‪ ،‬ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪:‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫‪.٢٢٥٧‬‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‪ .‬ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ‪٢٢٥٧‬‬ ‫‪.١٤٢٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ‪ .‬ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ‪١٤٢٠‬‬ ‫‪.(١٣٦٨‬‬ ‫(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ))‪.(١٣٦٨‬‬ ‫‪،(٣٥١٧‬‬ ‫(‪ ،‬ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ))‪٣٥١٧‬‬ ‫‪،(٢٠٠٨٨‬‬ ‫ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ))‪٢٠٠٨٨‬‬ ‫‪.(٣٤٥‬‬ ‫‪.(٣٤٥/١٢‬‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ـ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺢ ـ ))‪١٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(١٥٥‬‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪١٥٥)) :‬‬ ‫‪.(٢٨‬‬ ‫)‪ (٦‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪٢٨)) :‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(١٩٢‬‬ ‫‪.(١٩٢-١٨٨‬‬ ‫ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ))‪١٨٨/٦‬‬ ‫)‪ (٨‬ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ‪٣٦٤/٥‬‬ ‫‪.٣٦٤‬‬ ‫‪١٠٧٥‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫»ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ«)‪ .(١‬ﻓﺈﻥ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺻﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ؛ ﻷﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺁﺛﺮﻩ ﺑﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻣﺎﺕ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺭﺛﻪ؛ ﻟﻘﻮﻝ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ‪» :‬ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺣﻘﺎ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ«‪ .‬ﻭﺇﻥ ﺑﺎﻋﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ‬ ‫ﻣﺎﻻ ﻓﻬﻮ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ«‪.‬‬ ‫ﺃﺣﻖ ﺑﻪ()‪.(٢‬‬ ‫ﻳﻤﻠﻜﻪ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻌﻪ ﻛﺤﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻌﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺭ ﱠ‬ ‫ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺩﺍﻭﻱ‪) :‬ﻭﻣﻦ ﺗﺤﺠﺮ ﹶﻣﻮﺍﺗﹰﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻪ‪ ...‬ﻭﻫﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻭﻭﺍﺭﺛﻪ ﺑﻌﺪﻩ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻼ ﻧﺰﺍﻉ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺑﻴﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ‪ .‬ﻭﻗﻴﻞ‪ :‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺑﻴﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ‬ ‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻷﺑﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺃﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ()‪.(٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ‬ ‫ﺁﻳﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺴﺎﻑ‪ ،‬ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﱹ ‪ L K J I H G F E‬ﱸ)‪ .(٤‬ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ ﹼﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻨﺠﺪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪» :‬ﺭﺣﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﹰ‬ ‫ﺍﻗﺘﻀﻰ«‪.‬‬ ‫ﺳﻤﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻉ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮ￯ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ«‬ ‫ﺭﺟﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺷﺮﻁ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺃﺛﺮ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﻫﺬﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ‬ ‫)‪ .(٦/٢‬ﻭﻧﺼﻪ‪) :‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺠﺪﺓ ﺭﻗﻢ ‪.( ) ٥١‬‬ ‫ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺭﻫﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻬﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ ‪² ±‬‬ ‫‪ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ μ ´ ³‬ﱸ)‪.(٥‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪.٣٧٤‬‬ ‫‪ ٣٧٣‬ﻭﻭ‪٣٧٤‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺮﺩﺍﻭﻱ‪٣٧٣/٦:‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺮﺩﺍﻭﻱ‪:‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(١٩٩‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪١٩٩)) :‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(١٢٦‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪١٢٦)) :‬‬ ‫ﻗﺪﺍﻣﺔ‪٣٩٤/٢:‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪.٣٩٤‬‬ ‫‪١٠٧٦‬‬
4. ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪((٤٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٢‬‬ ‫ﺗﺪﻝ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺮﺀ ﺣﺒﺲ ﻣﺎﻟﻪ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﹶﻟ ﹸﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻟﺪ￯ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ‪ .‬ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴ ﹼﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ‪» :‬ﺧﻴﺎﺭﻛﻢ ﺃﺣﺴﻨﻜﻢ ﻗﻀﺎﺀ«)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺽ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪ ((٧/١)) ٦٣‬ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ (١٠‬ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺓ ))‪(١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ‪ ،‬ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪.٣١٨‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ‪ -‬ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺹ ‪٣١٨‬‬ ‫‪١٠٧٧‬‬