ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺧﻠﺖ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺯ؛ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ ‪7‬‬ ‫‪ 9 8‬ﱸ)‪ ،(١‬ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ‪ :‬ﱹ ‪> = < ; : 9‬‬ ‫? @ ‪ G F E D C B A‬ﱸ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﺃﻥ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ)‪ (٣‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺮﻡ؛ )ﻟﻤﺎ ﺭﻭ￯ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ‬ ‫ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪ -‬ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗﺎﻝ‪» :‬ﺇﺫﺍ ﺗﺒﺎﻳﻌﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺑﺄﺫﻧﺎﺏ‬‫ﺍﻟﺒﻘﺮ‪ ،‬ﻭﺭﺿﻴﺘﻢ ﺑﺎﻟﺰﺭﻉ‪ ،‬ﻭﺗﺮﻛﺘﻢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ‪ ،‬ﺳﻠﻂ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﹰ‬ ‫ﺫﻻ ﻻ ﻳﻨﺰﻋﻪ ﺣﺘﻰ‬ ‫)‪ (١‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ ))‪.(٢٧٥‬‬ ‫‪.(٢٧٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٢٩‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ ))‪٢٩‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‪ :‬ﺑﻴﻊ ﺳــﻠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﺛﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ‬ ‫‪ ،٣٢٣‬ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ‪ .‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ‪،٣٢٣/٦‬‬ ‫‪.١٥٨‬‬ ‫‪ ،،٤٠٤‬ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ‪١٥٨/٢‬‬ ‫‪٤٠٤/٤‬‬ ‫‪١٣٧٤‬‬
2. ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‬ ‫‪((٥٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٨‬‬ ‫ﺗﺮﺟﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﻨﻜﻢ«)‪ ((١‬ﻭﻟﻤﺎ ﺭﻭ￯ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ ‪ -‬ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ‪ -‬ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‬ ‫ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ)‪ .(٢‬ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ‪ .‬ﻗﺎﻝ‬ ‫ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ‪ -‬ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ‪» :-‬ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ‪ :‬ﺃﺷﺘﺮﻱ ﻣﻨﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺑﻜﺬﺍ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻌﻪ ﻣﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ«)‪ .(٣‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪ ((٢٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪.‬‬ ‫)‪٢٥‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﻳﺰﻳﺪ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ‬ ‫‪ ((٤٩‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ ))‪٤٩‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮ￯ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﺖ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺷﺒﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﺒﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ‪.‬‬ ‫‪ ،٨٤‬ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ) ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﺍﻹﺟــﺎﺭﺍﺕ ‪ /‬ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺮﻗﻢ‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟــﻪ ﺃﺣﻤﺪ ‪،٨٤/٢‬‬ ‫‪ ((٣١٦‬ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻝ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ‬ ‫‪ ( ٣٤٦٢‬ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ))‪٣١٦/٥‬‬ ‫ﻳﻘﻮﻱ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻓﻴﺮﺗﻘــﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﻟﻰ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺻﺤﺢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ‬ ‫‪ :(١٧٧‬ﺭﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎﺕ‪ .‬ﻭﺻﺤﺤﻪ‬ ‫‪ ،(١٧‬ﻭﻗﺎﻝ‪:‬ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻤﺮﺍﻡ )ﺹ ‪:(١٧٧‬‬ ‫)ﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ‪،(١٧/٤‬‬ ‫‪.(٢٩٨‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ )ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ‪٢٩٨/٦‬‬ ‫‪ ،٤٣٢‬ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ‪ ،‬ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ‪ ،‬ﺑﺮﻗﻢ‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ‪،٤٣٢/٢‬‬ ‫‪،١٢٣١‬‬ ‫‪ ،٣٤٦١‬ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ‪ ،‬ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ‪ ،‬ﺑﺮﻗﻢ ‪،١٢٣١‬‬ ‫‪،٣٤٦١‬‬ ‫‪ ،٤٦٣٢‬ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ‪ ،‬ﺑﺎﺏ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ‪ ،‬ﺑﺮﻗﻢ ‪،٤٦٣٢‬‬ ‫(‪» :‬ﺭﺟﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ«‪.‬‬ ‫‪:(٨٥‬‬ ‫ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺜﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ))‪٨٥/٤‬‬ ‫‪.٤٧‬‬ ‫‪ ،،١٥٧‬ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ‪٤٧/٩‬‬ ‫‪١٥٧/١٠‬‬ ‫‪ ،،١١٦‬ﻭﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺗﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ‪١٠‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ‪١١٦/٢‬‬ ‫‪١٣٧٥‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻻ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺑﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﹰ‬ ‫ﻗﻮﻟﻴﺔ ﺃﻡ ﻓﻌﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺮﺿﻰ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻳﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻬﻮ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ ﻭﻟﻮ ﺑﺜﻤﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ؛ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﻭﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻟﻴﺲ‬ ‫ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺤﺪﺩ ﺳﻠ ﹰﻔﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻣﻊ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺜﻤﻦ‬ ‫ﻧﻘﺪﻱ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﺃﻧﻪ ﺣﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻐﻴﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ؛ ﺇﺫ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺇﺩﺧﺎﻟﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﺒﺎﺋﻌﻬﺎ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻼﻑ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺃﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ)‪.(١‬‬ ‫ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ‪-‬ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ‪» :-‬ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ -‬ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ‪:-‬‬ ‫‪١٣١‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ‬ ‫‪ ٢١٧‬ﻣﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﻴﺔ ‪١٣١/٢‬‬ ‫‪ ٣١٣‬ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﺷــﺮﺡ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ‪٢١٧/٢‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ‪٣١٣/٦‬‬ ‫‪.٧٦‬‬ ‫‪٧٦/٧‬‬ ‫‪١٣٧٦‬‬
4. ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‬ ‫‪((٥٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٨‬‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻻ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ‬ ‫ﺳﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻴﻌﺔ«)‪ ،(١‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺿﻤﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳ ﹶﻔ ﹼﺮﻍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻭﻳﺤﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺽ؛ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻥ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻬﻮ ﹲ‬ ‫ﻧﻔﻌﺎ)‪.(٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﻗﺮﺽ ﺟﺮ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺛﻢ ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ؛ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﹰ‬ ‫‪ -١‬ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻫــﻲ ﺗﺘﺠﺪﺩ ﻣﻊ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻌﻘﻮﺩ‬ ‫‬‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻀﻲ ﻣﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ‬ ‫‬‫ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴــﻚ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺑﺜﻤــﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ‬ ‫‬‫ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺣﺼﺔ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺤﺪﺩ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻣﻨﺘﻒ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻟﻤﻨﺎﻓﺎﺓ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻴﺠﻮﺯ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺭﺑﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺧﺴﺎﺭﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫‪.٤١‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪٤١/٥‬‬ ‫‪.٧٢‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ‪٧٢/٧‬‬ ‫‪١٣٧٧‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺣﺼﺔ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺤﺪﺩ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻫﻨﺎ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﺷﺮﻳﻜﻪ؛ ﺇﺫ ﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﺼﻴﺐ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻧﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻈﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺮﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﺑﺤﻘﺎﺋﻘﻬﺎ ﻻ ﺑﻤﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺮﺽ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮﻱ‬ ‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﺎﺋﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺭﻫﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ )ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ(؛‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺛﻘﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻭﻧﻤﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺃﻱ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻭﻧﻘﺺ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ )ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ( ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﻋﺪﺍ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﺛﻘﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ )ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ(؛ ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺼﻨﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ‬ ‫ﻗﺮﺽ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴ ﹰﻌﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻭﻗﻴﺎﺳﺎ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻻ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻭﺣﺪﻩ‪ ،‬ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻔﺘﹶﺠﺔ ‪ ،‬ﺑﺠﺎﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻻ ﺗﺨﺺ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺿﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﱡ‬ ‫ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ‪ -‬ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ‪) :-‬ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ ‪ -‬ﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﻡ‬ ‫ﺃﺣﻤﺪ‪ -‬ﺟﻮﺍﺯﻫﺎ؛ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴ ﹰﻌﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻄﺎﺀ‪ :‬ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ‬ ‫ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﻮﻡ ﺑﻤﻜﺔ ﺩﺭﺍﻫﻢ‪ ،‬ﺛﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻕ‪،‬‬ ‫ﺑﺄﺳﺎ‪ ،‬ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ‪-‬‬ ‫ﻓﻴﺄﺧﺬﻭﻧﻬﺎ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺴﺌﻞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﹶﻳﺮ ﺑﻪ ﹰ‬ ‫ﺑﺄﺳﺎ‪ :‬ﺍﺑﻦ‬ ‫ﺑﺄﺳﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺑﻪ ﹰ‬ ‫ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ‪ -‬ﺃﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﹶﻳﺮ ﺑﻪ ﹰ‬ ‫ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ‪ ...‬ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺟﻮﺍﺯﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﺭ ﺑﻮﺍﺣﺪ‬ ‫ﻣﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺮﻉ ﻻ ﻳﺮﺩ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﻀﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ؛‬ ‫‪١٣٧٨‬‬
6. ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‬ ‫‪((٥٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٨‬‬ ‫ﻭﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ‪ ،‬ﻓﻮﺟﺐ‬ ‫ﺇﺑﻘﺎﺅﻩ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ()‪ .(١‬ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ‬ ‫)ﺃﺳﻠﻔﻨﻲ ﺃﺳﻠﻔﻚ( ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ؛ ﻷﻥ )ﺃﺳﻠﻔﻨﻲ‬ ‫ﺃﺳﻠﻔﻚ( ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻁ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻠﻨﻘﺪ‬ ‫ﺃﻗﺮﺿﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﻣﺰﻳﺔ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺸﺮﻁ‪) :‬ﺃﺳﻠﻔﻚ( ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﻭﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮ￯ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﺇﺫ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻘﺮﺽ‬ ‫ﻣﻘﺘﺮﺽ‪.‬‬ ‫‪.٢١٢‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪٢١٢/٤‬‬ ‫‪١٣٧٩‬‬