ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪((٢٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٦‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺭﻭ￯ ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﺴﻨﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ‪) :‬ﻧﻬﻰ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ()‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻭﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﺴﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﻌﺪﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ‪ :‬ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﺃﻱ ﻣﺎ‬ ‫ﺧﻔﻴﺖ ﻋﺎﻗﺒﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻃﻮﻳﺖ ﻣﻐﺒﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻧﻄﻮ￯ ﺃﻣﺮﻩ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺎﻟﺮﻫﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣـﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ)‪.(٣‬‬ ‫‪ ‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺤﺮﻣﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ‬ ‫‪ (٢٢٨‬ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ‪٣٣٦٧‬‬ ‫‪ (١١٥٣‬ﻭﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ))‪(٢٢٨/٢‬‬ ‫)‪ (١‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴــﻠﻢ‪ ،‬ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ))‪(١١٥٣/٣‬‬ ‫‪(١٦٧‬‬ ‫‪ (٥٣٢‬ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ))‪(١٦٧/٢‬‬ ‫‪ (٧٣٩‬ﻭﺍﻟﺘﺮﻣــﺬﻱ ))‪(٥٣٢/٣‬‬ ‫‪ (٢١٧‬ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ))‪(٧٣٩/٢‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ ))‪(٢١٧/٢‬‬ ‫‪ (٢٢٦‬ﻭﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ‬ ‫‪ ((٤٣٩‬ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ))‪(٢٢٦/٥‬‬ ‫‪٤٣٩ ،،٣٦٧‬‬ ‫‪٣٦٧/٢ ،٢٠٣‬‬ ‫‪ (٦٦٤‬ﻭﺃﺣﻤﺪ ))‪،٢٠٣/١‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ))‪(٦٦٤/٢‬‬ ‫‪ ((١٩٤‬ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ))‪١٩٤/٨‬‬ ‫‪ (٤٦‬ﻭﺍﻟﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻛﻠﻴﻞ‬ ‫‪ (١٩٢‬ﻭﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ))‪(٤٦/٤‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻳﺮﺍﺟﻊ‪ :‬ﺷــﺮﺡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ))‪(١٩٢/٥‬‬ ‫‪(٢٥‬‬ ‫‪ (١٢٧‬ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺃﻭﻟــﻲ ﺍﻟﻨﻬﻰ ))‪(٢٥/٣‬‬ ‫‪ (٣٦٢‬ﻭﻓﺘــﺢ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻬﺎﻣﺶ ﺍﻟﻤﺠﻤــﻮﻉ ))‪(١٢٧/٨‬‬ ‫)‪(٣٦٢/٤‬‬ ‫‪ ،،٢٢٤‬ﻭﻳﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻀﺮﻳﺮ‪ :‬ﻛﺘﺎﺑﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭﺍﻧﻴﺔ ﺹ ‪ ١١٦‬ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺹ ‪٢٢٤‬‬ ‫‪.٥٤‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻁ‪ .‬ﺳﻠﺴﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺹ ‪٥٤‬‬ ‫‪.٧٢‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻳﺮﺍﺟﻊ‪ :‬ﺩ‪ .‬ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﻣﺪ‪ :‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺹ ‪٧٢‬‬ ‫‪٦٩٩‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪١٣٩٨‬ﻫـ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﻟﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﻡ ‪١٣٩٨‬ﻫـ‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ‬ ‫‪١٣٩٧‬ﻫـ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪٩‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﻓﻲ ‪١٣٩٧/٤/٤‬ﻫـ‪،‬‬ ‫)‪.(٢/٩‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻉ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺭ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻵﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﺯﻫﺮ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬ ‫)‪ (٢/٩‬ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ‪) :‬ﺃﻥ‬ ‫(‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﺁﻧ ﹰﻔﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ )‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‪ (...‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﺮ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﺗﺮﺟﻊ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺣﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ـ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ‬ ‫ﺳﺒﻖ ـ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻋﻘــﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴــﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﻧﻔﺴــﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺃﻧﻪ ﻣﺤﺮﻡ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ‪ .‬ﻭﺃﻣــﺎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻓﻬﻮ‬ ‫ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﺒﺮﻉ ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺮﺭ‪.‬‬ ‫‪.٤٠‬‬ ‫)‪ (١‬ﻓﺘﻮ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ‪٤٠‬‬ ‫‪٧٠٠‬‬
3. ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪((٢٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٦‬‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻭﻛﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻃﺮﻑ ﺃﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻼ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫)ﺩ( ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﻭﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ـ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ـ‬ ‫ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻠﻜﹰﺎ ﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺋــﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻠﻜﹰﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﻭﺭﺑﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﻳﺮﺍ ﹰﺩﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫)ﻫـ( ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻮﺩ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪.‬‬ ‫)ﻭ( ﻳﺴــﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌــﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺃﻓــﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺴــﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴــﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫)ﺯ( ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻷﻣﻮﺍﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺣﺼﺘﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻣﻀﺎﺭﺏ‪ ،‬ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫)ﺡ( ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﺗﻤﺎ ﹰﻣﺎ‪.‬‬ ‫)ﻁ( ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻓﺘﺎﻭ￯ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪٧٠١‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫)ﻱ( ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‬ ‫ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻭﺟــﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮﺩ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻘﺪﹰ ﺍ ﺗﺒﺮﻋﻴﺎ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﺪ)‪ ،(١‬ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻗﺎﻻ‪:‬‬ ‫)ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻗﺒﻀﺖ ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﺾ( ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻻ ﺗﻠﺰﻡ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ)‪ ،(٢‬ﻓﺠﻤﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺑﺄﻥ‬ ‫ﺣﻤﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻻﺯﻡ‪ ،‬ﻭﺣﻤﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺷﺮﻁ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ)‪ .(٣‬ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻝ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ‪» :‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﺌﻪ«)‪.(٤‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﺿﺎﻣﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻧﻬﺎ ﻭﻛﻴﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ‬ ‫ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪.‬‬ ‫‪ (٥‬ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ )ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ (‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪ :(١٢٨‬ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻬﺪ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺟﻢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ‪ -‬ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺢ ‪:(١٢٨/٥)) -‬‬ ‫ﺑﻌﻀﺎ‪ ،‬ﺛﻢ‬ ‫ﺑﻌﻀﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﹰ‬ ‫ﺑﺄﺳﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ‪ ،‬ﻗﺎﻝ‪...) :‬ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺪ ﹰ‬ ‫(‪) :‬ﺍﻟﻨﻬﺪ‪ :‬ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﻨﻮﻥ‬ ‫‪:(١٢٩‬‬ ‫ﺃﻭﺭﺩ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ))‪١٢٩/٥‬‬ ‫ﻭﻓﺘﺤﻬــﺎ‪ :‬ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﻓﻘﺔ( ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ‬ ‫ﺩﻓﻌﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜــﺮ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻤﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺪﺧﺮﻭﻩ ﻟﺴﻔﺮﺓ ﺃﺧﺮ￯‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺜﻠﻪ ﺗﻤﺎ ﹰﻣﺎ‪.‬‬ ‫‪((١٢٢‬‬ ‫‪ ((٤٦٨‬ﻭﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ))‪١٢٢/٤‬‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ))‪٤٦٨/٢‬‬ ‫‪(٥٣٤‬‬ ‫ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ))‪(٥٣٤/٢‬‬ ‫‪.(١٦٢٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ،،١٩٠‬ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ))‪١٦٢٢‬‬ ‫ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ‪١٩٠/٥‬‬ ‫‪٧٠٢‬‬
5. ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪((٢٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٦‬‬ ‫ﻫﻮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺗﺄﺻﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺎ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺄﻣﻴ ﹰﻨﺎ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ‪ ،‬ﺇﺫ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺄﻣﻴ ﹰﻨﺎ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺭ ‪ -‬ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ‪ -‬ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺗﺒﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺒﻴﺎﻥ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪ ،(١١‬ﻭﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪،(١١/١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫‪ ،(٣/٤٢‬ﻭﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫)‪،( ٤٢‬‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ﻫﻮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻻﺯ ﹰﻣﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻘﺪﹰ ﺍ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ‪ ،‬ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻔﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ [ \ ] ^ _ ﱸ‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫»ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ«)‪.(٣‬‬ ‫ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻷﺟﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ‪،‬‬ ‫)‪ (١‬ﻳﺮﺍﺟﻊ‪ :‬ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻁ‪ .‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﻏﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺩ‪ .‬ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫‪.١٠٨‬‬ ‫‪١٠٨ --٩٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺟﺔ ﺹ ‪٩٩‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(١)) :‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ (٤٥١‬ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ‪ -‬ﻣﻊ‬ ‫)‪ (٣‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤــﻪ ﺗﻌﻠﻴ ﹰﻘﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﺰﻡ )ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ‪(٤٥١/٤‬‬ ‫‪ ((٥٨٤‬ﻭﻗﺎﻝ‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻷﺣﻮﺫﻱ ‪٥٨٤/٤)) -‬‬ ‫‪٧٠٣‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺑﺄﺟﺮ ﻭﺑﺪﻭﻧﻪ‪ ،‬ﻭﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ‬ ‫‪ ١١‬ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ‬ ‫‪١١/١٢‬‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ‪١٢‬‬ ‫‪ (٥١‬ﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫‪ ،(٩٦١‬ﻭﻓﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ))‪(٥١‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ))‪،(٩٦١‬‬ ‫ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﺎﻭ￯‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ)‪ ،(١‬ﻭﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻓﺘﻮ￯‬ ‫‪ ((١٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ ،(١١‬ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ ))‪١٣‬‬ ‫‪،(١١/١٢‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻦ‬ ‫ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ ^ _ ﱸ ﺣﻴﺚ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻮﻋﻮﺩ)‪،(٢‬‬ ‫ﻭﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫‪ (٣)(٥/٣-٢)) ٤١‬ﻭﻓﺘﻮ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪٤١-٤٠‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪٤٠‬‬ ‫ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ)‪.(٤‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﻳﺮﺍﺟــﻊ‪ :‬ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓــﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻮﺳــﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﻄﻠﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ (١١٦١‬ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﻳﺮﺍﺟﻊ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺫﻟﻚ‪ :‬ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ))‪(١١٦١/٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٩٦٥‬‬ ‫‪٩٦٥-٧٥٤‬‬ ‫ﻳﺮﺍﺟﻊ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‪ :‬ﻉﻉ‪٧٥٤/٢)) ٥‬‬ ‫‪.١٠٦‬‬ ‫ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺹ ‪١٠٦‬‬ ‫‪٧٠٤‬‬
7. ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪((٢٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٦‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﻋﺐﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ‬ ‫ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﺎﻭ￯ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ‬ ‫‪.(٦/١٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ ﻓﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ))‪١٤‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯‬ ‫)‪ (٩/٢‬ﻭﻧﺪﻭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪ ،(٥/٣/١٠‬ﻭﻓﺘﺎﻭ￯ ﺑﻨﻚ ﺩﺑﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﺑﻴﺖ‬ ‫(‪،‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ‪ ،‬ﻭﻣﺼﺮﻑ ﻗﻄﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮ‪ :‬ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻐﺶ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﹰﺎ ‪ -‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻭﻓﺘﻮ￯ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ‪ :‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻮ‪ :‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺑﺄﺟﺮ ﺃﻡ ﺑﺪﻭﻧﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻣﻮﺍﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪.٢٠٦‬‬ ‫)‪ (١‬ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺹ ‪ ١٩٣‬ـ ‪٢٠٦‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪٧٠٥‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮ‪ :‬ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ‪» :‬ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ«)‪ (١‬ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪﻡ ﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ ،‬ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫)‪ ،(٣‬ﻭﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ) (‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻫﻮ‪ :‬ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺟﺮ￯ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟ ﹼﻨﻬﺪ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ)‪.(٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ‪ :‬ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺯﻣﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻠﻒ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‪.‬‬ ‫‪،،٣١٣‬‬ ‫‪ ،٤٦٤‬ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﺴــﻨﺪﻩ ))‪٣١٣/١‬‬ ‫)‪ (١‬ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ‪ ،‬ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﺹ ‪،٤٦٤‬‬ ‫‪.(٧٨٤‬‬ ‫‪ ((٥٢٧‬ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ))‪.(٧٨٤/٢‬‬ ‫‪٥٢٧/٥‬‬ ‫‪.١٥٣‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺹ ‪١٥٣‬‬ ‫‪ :(١٢٨‬ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻬﺪ‪،‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺟﻢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ـ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺢ ـ ))‪:(١٢٨/٥‬‬ ‫ﺑﻌﻀﺎ‪ ،‬ﺛﻢ‬ ‫ﺑﻌﻀﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﹰ‬ ‫ﺑﺄﺳﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ‪ ،‬ﻗﺎﻝ‪...) :‬ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺪ ﹰ‬ ‫(‪) :‬ﺍﻟﻨﻬﺪ‪ :‬ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﻨﻮﻥ‬ ‫‪:(١٢٩‬‬ ‫ﺃﻭﺭﺩ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ))‪١٢٩/٥‬‬ ‫ﻭﻓﺘﺤﻬــﺎ‪ :‬ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﻓﻘﺔ( ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ‬ ‫ﺩﻓﻌﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜــﺮ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻤﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺪﺧﺮﻭﻩ ﻟﺴﻔﺮﺓ ﺃﺧﺮ￯‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺜﻠﻪ ﺗﻤﺎ ﹰﻣﺎ‪.‬‬ ‫‪٧٠٦‬‬