ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻫﻮ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻣﺤﻈﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻶﻳﺎﺕ‬ ‫ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺨﻤﻮﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺮﺓ ﻭﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻭﺍﻟﺬﺑﺎﺋﺢ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻐﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻼﻫﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻄﻔﻴﻒ‬ ‫ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ‪....‬ﺇﻟﺦ)‪.(١‬‬ ‫)‪ (١‬ﻟﺘﻔﺼﻴــﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺣــﻮﻝ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻭﺃﺷــﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻨﻈﺮ‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺣﻤﺪ ‪ -‬ﻋﻤﻞ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻮﻕ‬ ‫‪.٤٣‬‬ ‫‪٤٣-٢٧‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺹ ‪٢٧‬‬ ‫‪٦٥٠‬‬
2. ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‬ ‫‪((٢٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٤‬‬ ‫ﻣﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨــﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤــﻊ ﻭﺟــﻮﺍﺯ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﺒﻨــﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻗﻴــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﹰ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ‬ ‫ﺃﻗﺮﺗﻪ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﺒﻴﺖ‬ ‫(‪ .‬ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺃﻧﻪ )ﻧﻬﻰ ﻋﻦ‬ ‫‪.(١٩٩٥‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ))‪١٩٩٥‬‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ()‪ (٢‬ﻓﻌﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻣﻨﺘﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﺨﺎﺫ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻷﺣﻨﺎﻑ)‪ (٣‬ﺗﻨﺘﻔﻲ ﺇﺫﺍ ﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪﺓ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺇﺷﺮﺍﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ )ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻨﻮﻙ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﻮﻙ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ( ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪ ١/٩‬ﻓﺘﺎﻭ￯ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ‬ ‫‪.١٥١‬‬ ‫ﺹ ‪١٥١‬‬ ‫‪.٩٣‬‬ ‫‪٩٣/١٤‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ‪١٤‬‬ ‫‪ ،(٥٠٤‬ﺍﻟﺒﻬﻮﺗﻲ‪ ،‬ﺷــﺮﺡ ﻣﻨﺘﻬﻰ‬ ‫‪،(٥٠٤/١٣‬‬ ‫)‪ ،(٤/٤‬ﻳﻨﻈــﺮ‪ :‬ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ))‪١٣‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺍﺑــﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ) (‪،‬‬ ‫‪.(٦١‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫(‪ ،‬ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ))‪٦١/٦‬‬ ‫‪،(٧٠‬‬ ‫(‪ ،‬ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ))‪٧٠/٥‬‬ ‫‪،(٣١٩‬‬ ‫ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ))‪٣١٩/٢‬‬ ‫‪٦٥١‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ )ﻋﻤﻮﻟﺔ( ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﻈﻮﺭ‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﻭﺑﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻭﻫﻮ ﻓﺘﻮ￯ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪١٩٩٤‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪.(١) ١٩٩٥‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﻫﻮ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻣﺸﻴﺌﺔ‬ ‫ﻭﻟﻴﺲ ﹰ‬ ‫ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻭﺿﺔ)‪.(٢‬‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﻳﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺃﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﺧﻼﻻ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ؛ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻭﺍﻟﺨﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺃﺣﺪﺙ‬ ‫ﺿﺮﺭﺍ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺘﻌﻤﺪ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫)‪ (١‬ﻧﺺ ﻓﺘﻮ￯ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ‪) :‬ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺟﺪ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﻟــﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﻬــﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ(‪ .‬ﻭﻧــﺺ ﻓﺘﻮ￯ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺑﻌــﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ‪) :‬ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭ ﻟﻄﺮﺡ‬ ‫ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺃﻡ ﻻ(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ‪ ((٨)) :‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪.(١/٤/٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٦٥٢‬‬
4. ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‬ ‫‪((٢٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٤‬‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ‬ ‫ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺛﻢ ﻛﻔﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻭﻛﻴﻼ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻋﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﹰ‬ ‫ﻛﻔﻴﻼ ﻻ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻛﻔﻴﻼ‪.‬‬ ‫ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎﻡ ﺑﻌﻤﻼﺕ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ‬ ‫ﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺸﺮﻁ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ‬ ‫ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‪ ،‬ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ‪:‬‬ ‫ﻗﻠﺖ‪ :‬ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻧﻲ ﺃﺑﻴﻊ ﺍﻷﺑﻞ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ﻓﺄﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﺁﺧﺬ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻭﺃﺑﻴﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻭﺁﺧﺬ ﺑﺎﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﺁﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻭﺃﻋﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﻓﻘﺎﻝ ﷺ‪:‬‬ ‫»ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺮﻗﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﺷﻲﺀ«)‪ (١‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺎﺯﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﹰ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺗﺴﻠﻢ‬ ‫ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻳﻮﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﻭﺭﻭﻱ‬ ‫‪.٢٩‬‬ ‫ﻣﺮﻓﻮ ﹰﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻭﻣﻮﻗﻮ ﹰﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺤﺒﻴﺮ ‪٢٩/٣‬‬ ‫‪.٩/١٨٤‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪١٨٤‬‬ ‫‪٦٥٣‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍ ﹰﻣﺎ‬ ‫ﻟﻄﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺐ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻟﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻫﻮ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻉ ﹰ‬ ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻣﻐﻠﻘﺔ‬ ‫ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺻﺤﻴﺢ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣﻼﻻ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﺮﺽ ﻳﻮﺭﺙ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﺣﺮﺍ ﹰﻣﺎ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ [ \ ] ^‬ ‫_ ﱸ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻳﻜﻪ‪ ،‬ﻭﻷﻧﻪ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﹰ‬ ‫‪.(٤٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ))‪٤٣/٤‬‬ ‫‪.(٢١٥‬‬ ‫ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ ‪ -‬ﺷﺮﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ))‪.(٢١٥/٥‬‬‫‪.(١٩٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪١٩٣-١٩٢‬‬ ‫ ﺍﻟﺒﻬﻮﺗﻲ ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ))‪١٩٢/٣‬‬‫‪.(٣٦٨‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٣٦٨-٣٦٤‬‬ ‫ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ))‪٣٦٤/٩‬‬‫‪.(٨١‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٨١-٨٠‬‬ ‫)ﺝ‪٨٠/‬‬ ‫ ﺍﻟﺨﺮﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴﻞ )ﺝ‪/‬‬‫)‪ (٢‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(١)) :‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٦٥٤‬‬