of  

or
Sign in to continue reading...

ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

IM Research
By IM Research
6 years ago
قرر المجلى الشرعي في اجتماعه رقم (١٤) المنعقد في الفترة من ٢١-٢٣ ربيع الأول ١٤٢٦هـ الموافق ٣٠ نيسان (إبريل) - ٢ أيار (مايو) ٢٠٠٥م في دبي - الإمارات العربية المتحدة إصدار معيار شرعي عن ضوابط الغرر المفسد للمعاملات المالية.


Create FREE account or Login to add your comment
Comments (0)


Transcription

  1. ‫ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪((٣١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣١‬‬ ‫ﻧﺒﺬﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪ ٢٣‬ﺭﺑﻴﻊ‬ ‫‪٢٣-٢١‬‬ ‫‪ (١٤‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪٢١‬‬ ‫ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪(١٤‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬ﻡ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ‪ -‬ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ‬ ‫‪١٤٢٦‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٣٠‬ﻧﻴﺴﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳﻞ( ‪ ٢ -‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠٥‬ﻡ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٦‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬ﻡ ﻗﺮﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﻫـــ = ‪ ٢٦‬ﺗﻤﻮﺯ )ﻳﻮﻟﻴﻮ( ‪٢٠٠٥‬ﻡ‬ ‫‪١٤٢٦‬ﻫـــ‬ ‫ﻭﻓﻲ ‪ ٢٠‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ‪١٤٢٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻋﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ))‪((١‬‬ ‫‪١٤٢٧‬ﻫـ = ‪ ٧-٦‬ﻧﻴﺴﺎﻥ‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٩-٨‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٧‬ﻫـ‬ ‫ﻭﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٦‬ﻡ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ‪ ،‬ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫)ﺇﺑﺮﻳﻞ( ‪٢٠٠٦‬ﻡ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺭﻗﻢ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪١٤٢٧‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ‬ ‫‪ ١٢‬ﺟﻤــﺎﺩ￯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪١٤٢٧‬ﻫـ‬ ‫)‪ ((٢‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪١٢-٧‬‬ ‫‪٢٠٠٦‬ﻡ ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ‬ ‫‪ ٨-٣‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ )ﻳﻮﻧﻴﻮ( ‪٢٠٠٦‬ﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪٧٩١‬‬
  2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ((١٧‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪١٧‬‬ ‫‪١٤٢٧‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١٨‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪١٤٢٧‬ﻫـ ﺇﻟﻰ ‪ ١‬ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ‪١٤٢٧‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪ ٢٦‬ﺷــﻮﺍﻝ ‪١٤٢٧‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠٦‬ﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ‬ ‫‪٢٠٠٦‬ﻡ ﺇﻟﻰ ‪ ٢٣‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٦‬ﻡ‪،‬‬ ‫)ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٦‬ﻡ‬ ‫)‪ ،(٢‬ﻭﺃﺩﺧﻞ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ))‪ ((١‬ﻭﺭﻗﻢ ) (‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﻠﺴــﺔ ﺍﺳــﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٨‬ﺻﻔﺮ‬ ‫‪٢٠٠٧‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺣﻀﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺸــﺎﺭﻛﹰﺎ‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓــﻖ ‪ ٨‬ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ( ‪٢٠٠٧‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪١٤٢٨‬ﻫـ‬ ‫‪١٤٢٨‬‬ ‫ﻳﻤﺜﻠــﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﺳــﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌــﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴــﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴــﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ‬ ‫ﻭ)‪ ((٢‬ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻭ)‬ ‫(‬ ‫‪ ((١٩‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪١٩‬‬ ‫‪٢٠٠٧‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻡ‪،‬‬ ‫‪ ١٢‬ﺃﻳﻠﻮﻝ )ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٧‬‬ ‫‪١٤٢٨‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪١٢-- ٨‬‬ ‫‪ ٢٦‬ﺷﻌﺒﺎﻥ‪ ١ -‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪١٤٢٨‬ﻫـ‬ ‫ﻣﻦ‪٢٦‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪٧٩٢‬‬