ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪((١٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٧‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ ‪ -‬ﹰ‬ ‫ﺟﺎﺋﺰﺍ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺇﻳﺠﺎ ﹰﺑﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﹰ‬ ‫ﻗﺒﻮﻻ؛ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻛﺒﻴﺮﺍ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻭﺍﺣﺪﹰ ﺍ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪ ﹰﺩﺍ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﻼﻙ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺻﻜﻮﻛﻬﻢ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻤﻠﻚ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ﺃﻧﻪ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻚ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺨﻀﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻫﻮ‬ ‫ﺃﻧﻬﺎ ﺻﻜﻮﻙ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ‬ ‫‪٤٨٧‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺖ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺛﻤ ﹰﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻮﺍ ﹴﺯ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻚ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻭﻫﻮ ﺩﻳﻦ‬ ‫ﻧﻘﺪﻱ ﻓﻴﺨﻀﻊ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻬﺎ‬ ‫ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺗﻤﺜﻞ ﺩﻳ ﹰﻨﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ‬ ‫ﺇﻻ ﺑﻘﻴﻮﺩ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪٤٨٨‬‬