of  

or
Sign in to continue reading...

ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

IM Research
By IM Research
6 years ago
قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (١٦ ) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من ٧ - ١٢ جمادى الأولى ١٤٢٧هـ = ٣ - ٨ حزيران (يونيو) ٢٠٠٦م إصدار معيار شرعي عن التعاملات المالية بالإنترنت.


Create FREE account or Login to add your comment
Comments (0)


Transcription

  1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻧﺒﺬﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪ (١٦‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪(١٦‬‬ ‫‪٢٠٠٦‬ﻡ ﺇﺻﺪﺍﺭ‬ ‫‪١٤٢٧‬ﻫـ = ‪ ٨-٣‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ )ﻳﻮﻧﻴﻮ( ‪٢٠٠٦‬ﻡ‬ ‫‪ ١٢‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪١٤٢٧‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ﻣﻦ ‪١٢-٧‬‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٦‬ﻡ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪)٦‬ﺃﻏﺴــﻄﺲ( ﺁﺏ ‪٢٠٠٦‬ﻡ‬ ‫‪١٤٢٧‬ﻫـ = )ﺃﻏﺴــﻄﺲ(‬ ‫ﻭﻓــﻲ ‪ ١٢‬ﺭﺟﺐ ‪١٤٢٧‬ﻫـ‬ ‫ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ))‪((١‬‬ ‫ﻫـــ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٨‬ﺁﺫﺍﺭ‬ ‫‪١٤٢٨‬ﻫـــ‬ ‫ﺻﻔﺮ ‪١٤٢٨‬‬ ‫‪١٨‬ﺻﻔﺮ‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪١٨‬‬ ‫ﻭﺭﻗــﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٧‬ﻡ ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫)ﻣﺎﺭﺱ( ‪٢٠٠٧‬ﻡ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺭﻗﻢ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪١٤٢٨‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١١‬ﺁﻳﺎﺭ‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘــﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٤‬ﺭﺑﻴــﻊ ﺍﻵﺧﺮ ‪١٤٢٨‬ﻫـ‬ ‫(‬ ‫‪٢٠٠٧‬ﻡ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ‬ ‫)ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠٧‬ﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ((١٩‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘــﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪١٩‬‬ ‫‪٢٠٠٧‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻡ‪،‬‬ ‫‪ ١٢‬ﺷــﺒﺎﻁ )ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٧‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪١٢-٨‬‬ ‫‪١٤٢٨‬ﻫـ‬ ‫‪ ٣٠‬ﺷــﻌﺒﺎﻥ ‪١٤٢٨‬‬ ‫‪٣٠-٢٦‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪٢٦‬‬ ‫‪٩٧٠‬‬
  2. ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‬ ‫‪((٣٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٨‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ‬ ‫(‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺭﻗﻢ ))‪،(٢‬‬ ‫(‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪(٢٠‬‬ ‫‪ (٢٠‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ‬ ‫‪٢٠٠٨‬ﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫‪ ١٥‬ﺷﺒﺎﻁ )ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ( ‪٢٠٠٨‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪١٥-١١‬‬ ‫‪١٤٢٩‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪١١‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪ ٨-٤‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٢٩‬ﻫـ‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺭﻗﻢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫(‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫)‪،(٢‬‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻠﺴــﺔ ﺍﺳــﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٤‬ﺻﻔﺮ ‪ ١٤٣٠‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠٩‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺣﻀﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺸــﺎﺭﻛﹰﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١٩‬ﺷــﺒﺎﻁ )ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ( ‪٢٠٠٩‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﻭ)‪((٢‬‬ ‫)‪ (١‬ﻭ)‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴــﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ((٢٣‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪٢٣‬‬ ‫‪١٥-١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ‪١٥ ١٢‬‬ ‫‪١٤٣٠‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ‬ ‫‪١٧‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٣٠‬ﻫـ‬ ‫‪١٧ --١٥‬ﺭﺑﻴﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴــﺒﺖ ‪١٥‬‬ ‫‪٢٠٠٩‬ﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﻠﺴــﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ‪،‬‬ ‫ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ( ‪٢٠٠٩‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪٩٧١‬‬