ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﺑﻴﻮﻉ ﱢ‬ ‫‪((٢٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٠‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻸﺭﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ ﻫﻮ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ ‪7‬‬ ‫‪ 9 8‬ﱸ)‪ (١‬ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ < = > ? @ ‪A‬‬ ‫‪ G F E D C B‬ﱸ)‪ (٢‬ﻭﻟﻴﺲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ‬ ‫ﺃﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ [ \ ] ^ _ ﱸ)‪ (٣‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺏ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣﻼﻻ‪ ،‬ﻟﻘﻮﻟﻪ ﷺ »ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ ﺇﻻ ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻃﺎ‬ ‫ﺤﺮﻡ‬ ‫ﻣﺎ ﹸﻳﺤﻞ ﺣﺮﺍ ﹰﻣﺎ ﺃﻭ ﹸﻳ ﱢ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣﻼﻻ«)‪.(٤‬‬ ‫ﺃﺣﻞ ﺣﺮﺍ ﹰﻣﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻡ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(٢٧٥)) :‬‬ ‫‪.(٢٧٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٢٩‬‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪٢٩)) :‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(١)) :‬‬ ‫‪ ٧٨٤‬ﻃﺒﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ‪،‬‬ ‫‪ ،(٣١٢‬ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﻦ ))‪٧٨٤/٢‬‬ ‫ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ))‪،(٣١٢/١‬‬ ‫‪١٣٥٥‬ﻫـ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ‬ ‫‪١٩٥٢‬ﻡ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺎﻛــﻢ ﻃﺒﻊ ﺣﻴﺪﺭﺁﺑﺎﺩ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻨــﺪ ‪١٣٥٥ -‬ﻫـ(‪،‬‬ ‫ﻫـ‪١٩٥٢/‬ﻡ(‪،‬‬ ‫‪١٣٧٢‬ﻫـ‪/‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ‪١٣٧٢ ،‬‬ ‫‪،،٢٢٨‬‬ ‫‪١٣٥٥‬ﻫـ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ))‪٢٢٨/٤‬‬ ‫‪ ،١٣٣‬ﻃﺒــﻊ ﺣﻴﺪﺭﺁﺑﺎﺩ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻨــﺪ ‪١٣٥٥ -‬ﻫـ(‪،‬‬ ‫‪،١٣٣/١٠‬‬ ‫‪١٠ ،،١٥٦‬‬ ‫‪١٥٦ ،،٧٠‬‬ ‫)‪٧٠/٦‬‬ ‫ﻡ(‪.‬‬ ‫‪١٩٥٢‬ﻡ(‪.‬‬ ‫ﻫـ‪١٩٥٢/‬‬ ‫‪١٣٧٢‬ﻫـ‪/‬‬ ‫‪ ٧٧‬ﻃﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪١٣٧٢‬‬ ‫‪٧٧/٣‬‬ ‫‪٥٥٧‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺍﻟﺬﻣﺘﻴﻦ ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪ ،‬ﻭﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻵﺟﻞ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻢ‬ ‫ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺻﺪﻭﺭ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻗﺒﻮﻟﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﺎﺋﻌﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ )ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ( ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺩﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺣﺪﻳﺚ‪» :‬ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﺃﺟﻴﺮﺍ ﻓﻠﻴﻌﻠﻤﻪ ﺃﺟﺮﻩ«‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻣﻴﻦ ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٩٨‬ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ‬ ‫‪٨١٧‬؛ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﻟﻠﻬﻴﺜﻤﻲ ‪٩٨/٤‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺳــﻨﻨﻪ ‪٨١٧/٢‬؛‬ ‫ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫‪٥٥٨‬‬
3. ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﺑﻴﻮﻉ ﱢ‬ ‫‪((٢٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٠‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻵﺟﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺫﻟﻚ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﻋﺪﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ﺟﺎﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺽ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ)‪.(٣‬‬ ‫ﻋﻨﻪ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻓﻌﻠﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪ ((٧/١)) ٦٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (٣) ،(٢‬ﻗﺮﺍﺭ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺭﻗﻢ ‪ ((٧/١)) ٦٣‬ﺑﺸﺎﻥ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٥٥٩‬‬