ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫‪((١٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٩‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻣﻦ ﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻞ ﻟﻠﻘﺮﺽ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﻭﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻓﻴﻪ ﺃﺭﺟﺢ‪،‬‬ ‫ﻓﻜﺎﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﻛﺎﻟﻬﺒﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﺜﻠﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺭﺩ ﻣﺜﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺼﺐ ﻭﺍﻹﺗﻼﻑ ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ‪ :‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺭﺑﺎ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪.‬‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺭﻓﺎﻕ‬ ‫‪٥٣١‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺽ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻧﺘﻔﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﺃﻭ ﻻ‪ ،‬ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫–ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ‪ -‬ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ‬ ‫‪ -١‬ﺃﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ)‪ (١‬ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑــﺔ ﺭﺿﻲ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ --٢‬ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ‬ ‫ﺟﻤﻴ ﹰﻌﺎ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﺭ ﺑﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸــﺮﻉ‬ ‫ﻻ ﻳﺮﺩ ﺑﺘﺤﺮﻳــﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﻀﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﺑﻤﺸــﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ‬ ‫ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻤﺎ ﻳﻀﺮﻫﻢ‪ ،‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺘﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠــﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻮﺟﺐ ﺇﺑﻘﺎﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻳﺘﺄﺟﻞ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‪ :‬ﺍﻷﺩﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪،‬ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪،‬ﻭﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪» :‬ﻻ ﻳﺤﻞ ﺳﻠﻒ ﻭﺑﻴﻊ‪ ،‬ﻭﻻ ﺷﺮﻃﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ‪ ،‬ﻭﻻ ﺭﺑﺢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻦ‪،‬‬ ‫‪.٣٥٢‬‬ ‫‪ ،،٢٧٩‬ﻭﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮ￯ ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ ‪٣٥٢/٥‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻻﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ‪٢٧٩/٦‬‬ ‫‪٥٣٢‬‬
3. ‫ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫‪((١٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٩‬‬ ‫ﻭﻻ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻙ«)‪.(١‬‬ ‫ﻭﺑﻴﻊ«‪،،‬‬ ‫ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳــﺘﺪﻻﻝ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺴــﻠﻒ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ‪» :‬ﻻ ﻳﺤﻞ ﺳــﻠﻒ ﻭﺑﻴﻊ«‬ ‫ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘــﺮﺽ‪ .‬ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺟــﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻌﻤﻮﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ --٢‬ﺃﻥ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫ﻷﻧــﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺤﺎﺑﻴﻪ ﻓــﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻴﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺟﺎﺭﺍ‬ ‫ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﺸــﺮﻭﻃﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺭ ﹰﺑﺎ‪ .‬ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋــﻊ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻬﺎ‬ ‫ﻭﺳﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ --٣‬ﺃﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻭﻫﻮ‬ ‫ﺍﻹﺭﻓﺎﻕ‪ ،‬ﻭﺫﻟــﻚ ﹼ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒــﺮ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺭﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻋﻮﺽ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻗﺎﺭﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺽ‪ ،‬ﻓﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﻓﺒﻄﻞ ﻭﺑﻄﻞ‬ ‫ﻣﺎ ﻗﺎﺭﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟــﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑــﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ‪-‬ﺭﺿﻲ ﺍﻟ ﹼﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪ -‬ﻓﻲ ﺑﺎﺏ‬ ‫‪ ،(٣٥٠٤‬ﺳــﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ‬ ‫ﻓــﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ‪ ،‬ﻣــﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ))‪،(٣٥٠٤‬‬ ‫‪ ،٢٨٣‬ﻭﺍﻟﺘﺮﻣــﺬﻱ ﻓﻲ ﺑــﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺑﻴــﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻙ‪ ،‬ﻣــﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ‪،‬‬ ‫‪،٢٨٣/٣‬‬ ‫‪ ،٥٢٧‬ﻭﺍﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺷــﺮﻃﺎﻥ ﻓﻲ‬ ‫‪،٥٢٧-٥٢٦‬‬ ‫(‪ ،‬ﺳــﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ‪٥٢٦/٣‬‬ ‫‪،(١٢٣٤‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ))‪١٢٣٤‬‬ ‫‪ ،٣٤٠‬ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪ‬ ‫‪ ،(٤٦٤٤‬ﺳــﻨﻦ ﺍﻟﻨﺴــﺎﺋﻲ ‪،٣٤٠/٧‬‬ ‫ﺑﻴﻊ‪ ،‬ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ))‪،(٤٦٤٤‬‬ ‫‪ ،٣٧٣‬ﻣﻦ ﻃﺮﻕ‪ ،‬ﻛﻠﻬﻢ ﻋﻦ‬ ‫‪ ،(٦٦٣٣‬ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ‪،٣٧٣/٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺜﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ))‪،(٦٦٣٣‬‬ ‫ﺃﻳﻮﺏ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺃﺑﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺫﻛﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻪ‪ .‬ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ‬ ‫ﺣﺴﻦ‪ ،‬ﻭﻳﺮﺗﻘﻲ ﺑﻤﺠﻤﻮﻉ ﻃﺮﻗﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻐﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪٥٣٣‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻫﺪﻳﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻧﻪ‬ ‫ﻗﺮﺽ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻬﺪﻳﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺭﺑﺎ ﻣﺤﺮ ﹰﻣﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺭﺑﻮﻱ‪ .‬ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﻳﺠﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻗﺮﺽ ﻳﺠﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﻓﻬﻮ ﺣﺮﺍﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺷﻲﺀ ﺳﻮ￯ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺇﻳﺎﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺑﺎﻟﺠﺎﻩ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺑﺎﻟﺠﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ‬ ‫ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻩ‪.‬‬ ‫ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻣﺤﺴﻦ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ‪ ،‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ‬ ‫ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺣﻴﻨﺌﺬ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫ﺃﺧﺬ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪.(٣/١)) ١٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﻭﻻ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺍﻓﻊ ‪-‬ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ‪ -‬ﺃﻥ‬ ‫ﺑﻜﺮﺍ‪ ،‬ﻓﻘﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺑﻞ ﻣﻦ ﺇﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ‪،‬‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟ ﹼﻠﻪ ﷺ ﺍﺳﺘﺴﻠﻒ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﹰ‬ ‫ﻓﺄﻣﺮ ﺃﺑﺎ ﺭﺍﻓﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻜﺮﻩ‪ ،‬ﻓﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﺭﺍﻓﻊ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫‪٥٣٤‬‬
5. ‫ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫‪((١٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٩‬‬ ‫ﺇﻥ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺣﺴﻨﻬﻢ ﻗﻀﺎ ﹰﺀ«‪ (١).‬ﻭﻋﻦ‬ ‫ﺇﻻ‬ ‫ﺧﻴﺎﺭﺍ ﺭﺑﺎﻋﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻝ‪» :‬ﺃﻋﻄﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﹼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ‪ -‬ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ‪ -‬ﻗﺎﻝ‪ :‬ﺃﺗﻰ ﹲ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟ ﹼﻠﻪ ﷺ ﻳﺴﺄﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺘﺴﻠﻒ‬ ‫ﺭﺟﻞ‬ ‫ﻟﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟ ﹼﻠﻪ ﷺ ﺷﻄﺮ ﻭﺳﻖ ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ ﺇﻳﺎﻩ‪ .‬ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ ﻭﺳ ﹰﻘﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺎﻝ‪» :‬ﻧﺼﻒ ﻟﻚ ﻗﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻧﺼﻒ ﻟﻚ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻱ«)‪.(٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ --١‬ﻋــﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ‪-‬ﺭﺿــﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ‪ -‬ﻗﺎﻝ‪ :‬ﻗﺎﻝ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﻟ ﹼﻠﻪ ﷺ‪» :‬ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺃﻗــﺮﺽ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﹰ‬ ‫ﻗﺮﺿــﺎ ﻓﺄﻫﺪ￯ ﺇﻟﻴــﻪ ﺃﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺑــﺔ ﻓﻼ ﻳﺮﻛﺒﻬﺎ‬ ‫ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺮ￯ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ«)‪.(٣‬‬ ‫–ﺭﺿــﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ‪ -‬ﺍﻟﺪﺍﻟــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻊ‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿــﻲ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺪﻳــﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪ ،‬ﻣــﺎ ﻟﻢ ﻳﺪﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘــﺮﺽ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﺎﻓﺌــﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﻳﺤﺴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼــﺮﻑ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ‬ ‫‬‫ﺧﻴﺮﺍ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪ .‬ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺴﻠﻒ ﺷﻴ ﹰﺌﺎ ﻓﻘﻀﻰ ﹰ‬ ‫‪.٣٥١‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮ￯ ‪٣٥١/٥‬‬ ‫‪.٢٤٥٧‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺭﻗﻢ ‪٢٤٥٧‬‬ ‫‪٥٣٥‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟــﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟــﻪ ﻧﻤﺎﺅﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑــﺮﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻭﻫــﺬﺍ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻫــﻮ ﺩﻓﻊ ﻣﺎﻝ ﻟﻤــﻦ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ‪ -‬ﺃﻱ‬ ‫ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻪ ﻭﻳﺴــﺘﻬﻠﻜﻪ ﻓﻲ ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ‪ -‬ﻭﻳﺮﺩ ﺑﺪﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ‬ ‫ﻓــﻲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺴــﺎﻥ ﻷﺟﻞ‬ ‫ﺍﻟﺤﻔﻆ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻭﻳﺮﺩﻫﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ --٢‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼــﺮﻑ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺮﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﺿﺎﻣﻨﹰﺎ ﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻠﻔﺖ ﺳــﻮﺍﺀ ﻓﺮﻁ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﻔﺮﻁ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪،‬‬ ‫ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺻﻄــﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﺑﺘﻌﺪﱟ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﺿﻤﻦ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺪﱟ ﻣﻨﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪.(٩/٣)) ٨٦‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺃﺟﺮﺍ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ؛ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﻔﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺟﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ‬ ‫ﺍﻵﻟﻲ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ --١‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌــﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴــﺄﻟﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ـ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ـ ﻓﻜﻼﻫﻤــﺎ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻓﺘﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺑــﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ‬ ‫ﺍﻵﻟﻲ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺃﻏﺮﺍﺿﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌــﺪﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫‪٥٣٦‬‬
7. ‫ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫‪((١٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٩‬‬ ‫ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﺳﺎﺳــﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻬﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺃﻏﺮﺍﺿﻪ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ‪ -‬ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﻨﻔﻌــﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﺑﻞ ﻫﻲ‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻮﻓﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺿﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺮﺽ ﻣﺘﻰ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺽ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻬﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺮﺽ)‪ .(١‬ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻬﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ ﻓﻼ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﺳﻠﻴﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﺳﻴﻠﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻭﺣﺪﻩ‪ ،‬ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻨﻔﻌﺔ‬ ‫ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻌﺎﻣﻠﻚ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﺮﺩ ﻣﺴﺄﻟﺔ )ﺃﺳﻠﻔﻨﻲ ﻭﺃﺳﻠﻔﻚ(‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ‬ ‫‪.(٣٥٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺭﻗﻢ ))‪.(٣٥٥‬‬ ‫‪٥٣٧‬‬