of  

or
Sign in to continue reading...

ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

IM Research
By IM Research
6 years ago
قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (١٤) المنعقد في مديثة دبي - الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين ٢١-٢٣ ربيع الأول ١٤٢٦هـ الموافق ٣٠ نيسان (إبريل) - ٢ أيار (مايو) ٢٠٠٥م إصدار معيار شرعي عن ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات.


Create FREE account or Login to add your comment
Comments (0)


Transcription

  1. ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫‪((٢٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٩‬‬ ‫ﻧﺒﺬﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪ (١٤‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺑﻲ ‪-‬‬ ‫ﻗــﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗــﻢ ))‪(١٤‬‬ ‫‪١٤٢٦‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ‬ ‫‪ ٢٣‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٦‬ﻫـ‬ ‫‪٢٣-٢١‬‬ ‫ﺍﻹﻣــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴــﻦ ‪٢١‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬ﻡ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯‬ ‫‪ ٣٠‬ﻧﻴﺴــﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳﻞ( ‪ ٢ -‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠٥‬ﻡ‬ ‫ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬ﻡﻡ‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓــﻖ ‪ ٦‬ﺗﻤﻮﺯ )ﻳﻮﻟﻴﻮ( ‪٢٠٠٥‬‬ ‫‪١٤٢٦‬ﻫـ‬ ‫ﻭﻓــﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٩‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪١٤٢٦‬‬ ‫ﻗﺮﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺷــﺮﻋﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ))‪((١‬‬ ‫‪١٤٢٧‬ﻫـ = ‪ ٧-٦‬ﻧﻴﺴﺎﻥ‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٩-٨‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٧‬ﻫـ‬ ‫ﻭﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٦‬ﻡ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ‪ ،‬ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫)ﺇﺑﺮﻳﻞ( ‪٢٠٠٦‬ﻡ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ‬ ‫‪١٤٢٧‬ﻫـ‬ ‫ﻫـ‬ ‫‪ ١٢‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪١٤٢٧‬‬ ‫‪ (١٦‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪١٢-٧‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪(١٦‬‬ ‫ﻡ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ‬ ‫‪٢٠٠٦‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٨-٣‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ )ﻳﻮﻧﻴﻮ( ‪٢٠٠٦‬‬ ‫‪٧٥٧‬‬
  2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺭ ﺇﺭﺳــﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼــﺎﺹ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣــﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﻤﻬﻴﺪﹰ ﺍ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻠﺴــﺔ ﺍﺳــﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٦‬ﺭﺟﺐ ‪ ١٤٢٧‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠٦‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺣﻀﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺸــﺎﺭﻛﹰﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٣١‬ﺗﻤﻮﺯ )ﻳﻮﻟﻴــﻮ( ‪٢٠٠٦‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﻭ)‪((٢‬‬ ‫)‪ (١‬ﻭ)‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴــﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ (١٧‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪(١٧‬‬ ‫‪١٤٢٧‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١٨‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪١٤٢٧‬ﻫـ ﺇﻟﻰ ‪ ١‬ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ‪١٤٢٧‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪ ٢٦‬ﺷــﻮﺍﻝ ‪١٤٢٧‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠٦‬ﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﻬﺎ‬ ‫‪٢٠٠٦‬ﻡ ﺇﻟﻰ ‪ ٢٣‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٦‬ﻡ‪،‬‬ ‫)ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٦‬ﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪٧٥٨‬‬