مجموعة جي اف اتش المالية: البيانات المالية الموحدة - ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (مفصلة)

Transcription

1. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫البيانات المالية الموحدة‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫رقم السجل التجاري‬ ‫‪( 44136 :‬مسجل لدى مصرف البحرين المركزي كبنك جملة إسالمي)‬ ‫المكتب المسجل‬ ‫‪ :‬مرفأ البحرين المالي‬ ‫مكتب ‪ ،2901‬طابق ‪29‬‬ ‫مبنى ‪ ،1398‬البرج الشرقي‬ ‫مجمع ‪ ،346‬طريق ‪4626‬‬ ‫ص‪ .‬ب ‪ ،10006‬المنامة ‪ -‬مملكة البحرين‬ ‫هاتف‪+ 973 17538538 :‬‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫‪ :‬جاسم الصديقي‬ ‫معالي الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة‬ ‫هشام الريس‬ ‫عمرو سعد عمر المنهالي‬ ‫مازن بن محمد السعيد‬ ‫مصبح سيف المطيري‬ ‫غازي فيصل الهاجري‬ ‫بشار محمد المطوع‬ ‫راشد ناصر الكعبي‬ ‫مصطفى خريبة‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫‪ :‬هشام الريس‬ ‫مدققو الحسابات‬ ‫‪ :‬كي بي ام جي فخرو‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫نائب رئيس مجلس اإلدارة‬
2. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫المحــتويات‬ ‫الصفحة‬ ‫تقرير رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫‪2-1‬‬ ‫تقرير هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫‪4-3‬‬ ‫تقرير مدققي الحسابات إلى المساهمين‬ ‫‪5‬‬ ‫البيانات المالية الموحدة‬ ‫بيان المركز المالي الموحد‬ ‫بيان الدخل الموحد‬ ‫بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد‬ ‫بيان التدفقات النقدية الموحد‬ ‫بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد‬ ‫بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق األعمال الخيرية والزكاة الموحد‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9-8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12 - 11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪100 - 14‬‬
3. 1
4. 2
5. 3
6. 4
10. ‫‪8‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫أسهم‬ ‫خزينة‬ ‫احتياطي‬ ‫قانوني‬ ‫المنسوب لمساهمي البنك‬ ‫احتياطي‬ ‫تحويل‬ ‫احتياطي‬ ‫العمالت‬ ‫القيمة‬ ‫األجنبية‬ ‫العادلة‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير‪* 2019‬‬ ‫‪975.638‬‬ ‫(‪)85.424‬‬ ‫‪117.301‬‬ ‫(‪)4.725‬‬ ‫(‪)43.380‬‬ ‫‪98.318‬‬ ‫ربح السنة‬ ‫تغيرات القيمة العادلة خالل السنة‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫(‪)106‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪80.108‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫مجموع اإليرادات والمصروفات المحتسبة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)106‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80.108‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80.002‬‬ ‫أسهم منحة صادرة (إيضاح ‪)19‬‬ ‫إلعاء أسهم خزينة (إيضاح ‪)19‬‬ ‫أرباح أسهم معلنة (إيضاح ‪)19‬‬ ‫المحول لصندوق الزكاة واألعمال الخيرية‬ ‫إصدار أسهم وفق برنامج حوافز الموظفين‬ ‫شراء أسهم خزينة‬ ‫بيع أسهم خزينة‬ ‫شراء أسهم خزينة لبرنامج حوافز‬ ‫الموظفين (إيضاح ‪)19‬‬ ‫استحواذ حصة غير مسيطرة بدون تغير نسبة‬ ‫السيطرة (إيضاح ‪)21‬‬ ‫المحول إلى االحتياطي القانوني‬ ‫فروقات تحويل العمالت األجنبية‬ ‫بيع شركة تابعة محتفظ بها لغرض البيع‬ ‫‪55.000‬‬ ‫(‪)55.000‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪50.549‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫(‪)183.174‬‬ ‫‪176.669‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫(‪)55.000‬‬ ‫‪4.451‬‬ ‫(‪)30.000‬‬ ‫(‪)2.219‬‬ ‫‬‫‬‫(‪)26.596‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪112‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫(‪)30.000‬‬ ‫(‪)2.219‬‬ ‫‪112‬‬ ‫(‪)183.174‬‬ ‫‪150.073‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫(‪)223‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)32.039‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)32.039‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪8.011‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪13.955‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)51.412‬‬ ‫(‪)8.011‬‬ ‫‬‫‪431‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫(‪)51.412‬‬ ‫‬‫‪13.955‬‬ ‫‪431‬‬ ‫(‪)40.588‬‬ ‫‬‫(‪)6.748‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫(‪)15.160‬‬ ‫)‪(92.000‬‬ ‫‬‫‪7.207‬‬ ‫(‪)14.729‬‬ ‫الرصيد في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪975.638‬‬ ‫(‪)73.419‬‬ ‫‪125.312‬‬ ‫(‪)4.831‬‬ ‫(‪)29.425‬‬ ‫‪10.070‬‬ ‫‪1.198‬‬ ‫‪1.004.543‬‬ ‫‪262.932‬‬ ‫‪25.396‬‬ ‫‪1.292.871‬‬ ‫رأس‬ ‫المال‬ ‫‪2019‬‬ ‫حصص غير‬ ‫مسيطرة‬ ‫حصص غير‬ ‫مسيطرة‬ ‫محتفظ بها‬ ‫للبيع‬ ‫(إيضاح ‪)12‬‬ ‫‪1.086‬‬ ‫‪1.058.814‬‬ ‫‪323.408‬‬ ‫‪40.556‬‬ ‫‪1.422.778‬‬ ‫‪80.108‬‬ ‫(‪)106‬‬ ‫(‪)12.917‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪67.191‬‬ ‫(‪)106‬‬ ‫(‪)12.917‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67.085‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫(‪)30.000‬‬ ‫(‪)2.442‬‬ ‫‪112‬‬ ‫(‪)183.174‬‬ ‫‪150.073‬‬ ‫(‪)32.039‬‬ ‫احتياطي‬ ‫أسهم‬ ‫منحة‬ ‫أرباح‬ ‫مستبقاة‬ ‫المجموع‬ ‫مجموع‬ ‫حقوق‬ ‫الملكية‬ ‫* اعتاد البنك على احتساب ربح ‪( /‬خسارة) بيع أسهم الخزينة في االحتياطي القانوني‪ .‬قام البنك بإعادة تصنيف الخسائر من بيع أسهم الخزينة بمبلغ ‪ 24.818‬ألف دوالر أمريكي للسنة المنتهية‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2018‬إلى األرباح المستبقاة‪.‬‬ ‫تشكل اإليضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪ 39‬جزءا ً أساسيا ً من هذه البيانات المالية الموحدة‪.‬‬
11. ‫‪9‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪( 2019‬يتبع)‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫المنسوب لمساهمي البنك‬ ‫رأس‬ ‫‪2018‬‬ ‫عالوة‬ ‫إصدار‬ ‫أسهم‬ ‫المال‬ ‫أسهم‬ ‫احتياطي‬ ‫احتياطي‬ ‫القيمة‬ ‫خزينة‬ ‫قانوني‬ ‫العادلة‬ ‫احتياطي‬ ‫تحويل‬ ‫العمالت‬ ‫أرباح‬ ‫احتياطي‬ ‫أسهم‬ ‫األجنبية‬ ‫مستبقاة‬ ‫منحة‬ ‫حصص غير‬ ‫حصص غير‬ ‫مسيطرة‬ ‫محتفظ بها‬ ‫مجموع‬ ‫حقوق‬ ‫مسيطرة‬ ‫للبيع‬ ‫الملكية‬ ‫المجموع‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير‪( 2018‬المعلن‬ ‫سابقا ً)‬ ‫أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي‬ ‫رقم (‪)30‬‬ ‫أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي‬ ‫رقم (‪ )30‬من قبل شركات زميلة‬ ‫‪975,638‬‬ ‫‪3.058‬‬ ‫(‪)58,417‬‬ ‫‪105.893‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪122.825‬‬ ‫‪1.026‬‬ ‫‪1.150.023‬‬ ‫‪345.770‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.495.793‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)16.586‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)16.586‬‬ ‫(‪)13.092‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)29.678‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)965‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)965‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)965‬‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير‪( 2018‬معدل)‬ ‫‪975,638‬‬ ‫‪3.058‬‬ ‫(‪)58,417‬‬ ‫‪105.893‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105.274‬‬ ‫‪1.026‬‬ ‫‪1.132.472‬‬ ‫‪332.678‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.465.150‬‬ ‫ربح السنة‬ ‫فروقات تحويل العمالت األجنبية‬ ‫تغيرات القيمة العادلة خالل السنة‬ ‫مجموع اإليرادات والمصروفات‬ ‫المحتسبة‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫(‪)4.725‬‬ ‫‬‫(‪)43.380‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114.076‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪114.076‬‬ ‫(‪)43.380‬‬ ‫(‪)4.725‬‬ ‫‪973‬‬ ‫(‪)15.331‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪115.049‬‬ ‫(‪)58.711‬‬ ‫(‪)4.725‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)4.725‬‬ ‫(‪)43.380‬‬ ‫‪114.076‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65.971‬‬ ‫(‪)14.358‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51.613‬‬ ‫أرباح أسهم معلنة لسنة ‪2017‬‬ ‫المحول لصندوق الزكاة واألعمال‬ ‫الخيرية‬ ‫إلغاء احتساب نتيجة فقدان السيطرة‬ ‫إصدار أسهم وفق برنامج حوافز‬ ‫الموظفين‬ ‫المحول إلى االحتياطي القانوني‬ ‫شراء أسهم خزينة‬ ‫بيع أسهم خزينة‬ ‫حصص غير مسيطرة ناتجة‬ ‫من االستحواذ على شركات تابعة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)82.412‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)82.412‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)82.412‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫(‪)2.432‬‬ ‫(‪)24‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫(‪)2.432‬‬ ‫(‪)24‬‬ ‫(‪)522‬‬ ‫(‪)804‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫(‪)2.954‬‬ ‫(‪)828‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫(‪)3.058‬‬ ‫‬‫‬‫(‪)160.973‬‬ ‫‪133.966‬‬ ‫‬‫‪11.408‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪62‬‬ ‫(‪)11.408‬‬ ‫‬‫(‪)24.818‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‬‫(‪)160.973‬‬ ‫‪106.090‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‬‫(‪)160.973‬‬ ‫‪106.090‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6.316‬‬ ‫‪40.556‬‬ ‫‪46.872‬‬ ‫الرصيد في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪975,638‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)85.424‬‬ ‫‪117.301‬‬ ‫(‪)4.725‬‬ ‫(‪)43.380‬‬ ‫‪98.318‬‬ ‫‪1.086‬‬ ‫‪1.058.814‬‬ ‫‪323.408‬‬ ‫‪40.556‬‬ ‫‪1.422.778‬‬ ‫تشكل اإليضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪ 39‬جزءا ً أساسيا ً من هذه البيانات المالية الموحدة‪.‬‬
12. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪10‬‬ ‫بيان التدفقات النقدية الموحد‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫أنشطة العمليات‬ ‫ربح السنة‬ ‫تعديالت على‪:‬‬ ‫إيراد عائد إلى دخل بالصفقات‬ ‫إيراد الخدمات المصرفية التجارية‬ ‫إيراد من استثمارات الملكية الخاصة‬ ‫إيراد من أرباح األسهم وربح ‪( /‬خسارة) من استثمارات الخزينة‬ ‫خسائر‪( /‬أرباح) صرف العمالت األجنبية‬ ‫إيراد متعلق بإعادة الهيكلة‬ ‫إيرادات أخرى‬ ‫مصروفات التمويل‬ ‫مخصصات انخفاض القيمة‬ ‫استهالك وإطفاء‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪67.191‬‬ ‫‪115.049‬‬ ‫(‪)92.971‬‬ ‫(‪)22.133‬‬ ‫(‪)12.344‬‬ ‫(‪)48.606‬‬ ‫‪2.264‬‬ ‫(‪)29.406‬‬ ‫‬‫‪129.748‬‬ ‫‪54.264‬‬ ‫‪2.173‬‬ ‫‪50.180‬‬ ‫(‪)8.500‬‬ ‫(‪)20.686‬‬ ‫(‪)8.859‬‬ ‫(‪)7.341‬‬ ‫(‪)434‬‬ ‫(‪)113.147‬‬ ‫(‪)6.902‬‬ ‫‪62.585‬‬ ‫‪17.614‬‬ ‫‪2.099‬‬ ‫‪31.478‬‬ ‫(‪)280.706‬‬ ‫(‪)108.524‬‬ ‫(‪)213.269‬‬ ‫(‪)27.176‬‬ ‫‪24.218‬‬ ‫‪818.860‬‬ ‫(‪)30.421‬‬ ‫‪321.635‬‬ ‫(‪)68.948‬‬ ‫‪485.849‬‬ ‫(‪)168.286‬‬ ‫(‪)21.209‬‬ ‫‪9.458‬‬ ‫(‪)8.913‬‬ ‫‪7.226‬‬ ‫‪769.893‬‬ ‫(‪)11.701‬‬ ‫(‪)9.443‬‬ ‫(‪)132.128‬‬ ‫‪466.375‬‬ ‫(‪)860‬‬ ‫‪2.156‬‬ ‫(‪)353.003‬‬ ‫‬‫‪38.805‬‬ ‫‬‫‪5.426‬‬ ‫(‪)25.792‬‬ ‫‬‫(‪)333.268‬‬ ‫(‪)2.814‬‬ ‫‪26.512‬‬ ‫(‪)249.502‬‬ ‫‪104.591‬‬ ‫‬‫(‪)2.931‬‬ ‫‪25.308‬‬ ‫(‪)13.021‬‬ ‫(‪)17.276‬‬ ‫(‪)129.133‬‬ ‫أنشطة التمويل‬ ‫مطلوبات التمويالت‪ ،‬صافي‬ ‫مصروفات تمويل مدفوعة‬ ‫أرباح أسهم مدفوعة‬ ‫استحواذ على حصة غير مسيطرة‬ ‫شراء أسهم خزينة‪ ،‬صافي‬ ‫‪28.613‬‬ ‫(‪)106.078‬‬ ‫(‪)31.037‬‬ ‫(‪)9.026‬‬ ‫(‪)65.140‬‬ ‫(‪)9.810‬‬ ‫(‪)55.665‬‬ ‫(‪)76.151‬‬ ‫‬‫(‪)54.883‬‬ ‫صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل‬ ‫(‪)182.668‬‬ ‫(‪)196.509‬‬ ‫صافي (النقص) ‪ /‬الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة‬ ‫النقد وما في حكمه في ‪ 1‬يناير‬ ‫(‪)30.087‬‬ ‫‪397.620‬‬ ‫‪140.733‬‬ ‫‪256.887‬‬ ‫النقد وما في حكمه في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪367.533‬‬ ‫‪397.620‬‬ ‫يتمثل النقد وما في حكمه في‪* :‬‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك (باستثناء رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي والنقد المقيد)‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية (ذات تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل)‬ ‫‪278.251‬‬ ‫‪89.282‬‬ ‫‪284.649‬‬ ‫‪112.971‬‬ ‫‪367.533‬‬ ‫‪397.620‬‬ ‫التغيرات في‪:‬‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية (ذات تواريخ استحقاق أكثر من ‪ 3‬اشهر)‬ ‫موجودات التمويل‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫رصيد احتياطي مصرف البحرين المركزي ورصيد بنكي مقيد‬ ‫أموال العمالء‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية ومؤسسات غير مالية‬ ‫حسابات جارية للعمالء‬ ‫حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار‬ ‫ذمم دائنة ومصروفات مستحقة‬ ‫صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات‬ ‫أنشطة االستثمار‬ ‫مدفوعات لشراء معدات‬ ‫مقبوضات من بيع استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة‪ ،‬صافي‬ ‫شراء محفظة الخزينة‪ ،‬صافي‬ ‫مقبوضات من بيع شركة تابعة‬ ‫مقبوضات من بيع عقار استثماري‬ ‫شراء عقار استثماري‬ ‫أرباح أسهم مستلمة من استثمارات ملكية خاصة واستثمارات مشتركة‬ ‫مبلغ مدفوع مقدما ً لتطوير عقارات‬ ‫شراء حصة إضافية في شركة تابعة‬ ‫صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار‬ ‫* صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ ‪ 1.098‬آالف دوالر أمريكي (‪ 31‬ديسمبر ‪ 1.087 :2018‬آالف دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫تشكل اإليضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪ 39‬جزءا ً أساسيا ً من هذه البيانات المالية الموحدة‪.‬‬
13. ‫‪11‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2019‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫عدد الوحدات‬ ‫(باآلالف)‬ ‫معدل سعر‬ ‫الوحدة‬ ‫(بالدوالر‬ ‫األمريكي)‬ ‫المجموع‬ ‫(بآالف‬ ‫الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫الحركة خالل السنة‬ ‫استثمارات‪/‬‬ ‫(سحوبات)‬ ‫(بآالف‬ ‫الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫مجمل‬ ‫الدخل‬ ‫(بآالف‬ ‫الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫إعادة تقييم‬ ‫(بآالف‬ ‫الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫أرباح أسهم‬ ‫مدفوعة‬ ‫(بآالف‬ ‫الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫الرصيد في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫رسوم البنك‬ ‫كوكيل‬ ‫(بآالف‬ ‫الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫مصروفات‬ ‫إدارية‬ ‫(بآالف‬ ‫الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫عدد‬ ‫الوحدات‬ ‫(باآلالف)‬ ‫معدل سعر‬ ‫الوحدة‬ ‫(بالدوالر‬ ‫األمريكي)‬ ‫المجموع‬ ‫(بآالف‬ ‫الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫الشركة ‪:‬‬ ‫شركة مينا للعقارات (ش‪.‬م‪.‬ك‪.‬م)‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪50‬‬ ‫صندوق البشاير‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7.03‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪104‬‬ ‫سفانا لالستثمار (ريا ‪# )1‬‬ ‫‪6.254‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪16.573‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6.254‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪16.573‬‬ ‫شادن لالستثمارات العقارية ذ‪.‬م‪.‬م‬ ‫(ريا ‪# )5‬‬ ‫‪3.434‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪9.100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3.434‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪9.100‬‬ ‫شركة لوكاتا المحدودة (ريا‪# )6‬‬ ‫‪2.633‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪2.633‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.633‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪2.633‬‬ ‫‪28.447‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫تشكل اإليضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪ 39‬جزءا ً أساسيا ً من هذه البيانات المالية الموحدة‪.‬‬ ‫‪28.460‬‬
14. ‫‪12‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫بيان التغيرات في حسابات االستثمار المقيدة الموحد‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪( 2019‬يتبع)‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير ‪2018‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫عدد الوحدات‬ ‫(باآلالف)‬ ‫معدل سعر‬ ‫الوحدة‬ ‫(بالدوالر‬ ‫األمريكي)‬ ‫المجموع‬ ‫(بآالف‬ ‫الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫الحركة خالل السنة‬ ‫استثمارات‪/‬‬ ‫(سحوبات)‬ ‫(بآالف‬ ‫الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫مجمل‬ ‫الدخل‬ ‫(بآالف‬ ‫الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫إعادة تقييم‬ ‫(بآالف‬ ‫الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫أرباح أسهم‬ ‫مدفوعة‬ ‫(بآالف‬ ‫الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫الرصيد في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫رسوم البنك‬ ‫كوكيل‬ ‫(بآالف‬ ‫الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫مصروفات‬ ‫إدارية‬ ‫(بآالف‬ ‫الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫عدد‬ ‫الوحدات‬ ‫(باآلالف)‬ ‫معدل سعر‬ ‫الوحدة‬ ‫(بالدوالر‬ ‫األمريكي)‬ ‫المجموع‬ ‫(بآالف‬ ‫الدوالرات‬ ‫األمريكية)‬ ‫الشركة ‪:‬‬ ‫شركة مينا للعقارات (ش‪.‬م‪.‬ك‪.‬م)‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪50‬‬ ‫صندوق البشاير‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7.03‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7.03‬‬ ‫‪91‬‬ ‫سفانا لالستثمار (ريا ‪# )1‬‬ ‫‪6.254‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪16.573‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6.254‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪16.573‬‬ ‫شادن لالستثمارات العقارية ذ‪.‬م‪.‬م‬ ‫(ريا ‪# )5‬‬ ‫‪3.529‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪9.352‬‬ ‫(‪)252‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)690‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3.434‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪9.100‬‬ ‫شركة لوكاتا المحدودة (ريا‪# )6‬‬ ‫‪2.633‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪2.633‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.633‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪2.633‬‬ ‫‪28.702‬‬ ‫(‪)252‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)690‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ #‬تمثل حسابات استثمار مقيدة للمصرف الخليجي التجاري‪ ،‬وهي شركة تابعة موحدة‪.‬‬ ‫تشكل اإليضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪ 39‬جزءا ً أساسيا ً من هذه البيانات المالية الموحدة‪.‬‬ ‫‪28.447‬‬
15. ‫‪13‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق األعمال الخيرية والزكاة الموحد‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫مصادر صندوق األعمال الخيرية والزكاة‬ ‫مساهمات من قبل المجموعة‬ ‫إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية (إيضاح ‪)30‬‬ ‫‪2.437‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪2.954‬‬ ‫‪48‬‬ ‫مجموع المصادر‬ ‫‪2.773‬‬ ‫‪3.002‬‬ ‫استخدامات صندوق األعمال الخيرية والزكاة‬ ‫استغالل صندوق األعمال الخيرية والزكاة‬ ‫(‪)2.001‬‬ ‫(‪)1.208‬‬ ‫مجموع االستخدامات‬ ‫(‪)2.001‬‬ ‫(‪)1.208‬‬ ‫فائض االستخدامات على المصادر‬ ‫رصيد صندوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع في ‪ 1‬يناير‬ ‫‪772‬‬ ‫‪4.635‬‬ ‫‪1.794‬‬ ‫‪2.841‬‬ ‫رصيد صندوق األعمال الخيرية والزكاة غير الموزع في ‪ 31‬ديسمبر (إيضاح ‪)17‬‬ ‫‪5.407‬‬ ‫‪4.635‬‬ ‫يتمثل في‪:‬‬ ‫زكاة مستحقة‬ ‫صندوق األعمال الخيرية‬ ‫‪383‬‬ ‫‪5.024‬‬ ‫‪756‬‬ ‫‪3.880‬‬ ‫‪5.407‬‬ ‫‪4.635‬‬ ‫تشكل اإليضاحات المرفقة من ‪ 1‬إلى ‪ 39‬جزءا ً أساسيا ً من هذه البيانات المالية الموحدة‪.‬‬
16. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪14‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .1‬تقرير المنشأة‬ ‫مجموعة جي إف إتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب ("البنك") شركة مساهمة بحرينية‪ ،‬تأسست في مملكة البحرين في سنة ‪ 1999‬بموجب‬ ‫السجل التجاري رقم ‪ 44136‬ويعمل كبنك استثماري اسالمي بالجملة وفقا ً لترخيص ممنوح من قبل مصرف البحرين المركزي‪.‬‬ ‫ان أسهم البنك مدرجة في كل من سوق البحرين لألوارق المالية وسوق الكويت لألوراق المالية وسوق دبي لألوراق المالية‪.‬‬ ‫تخضع أنشطة البنك ألنظمة مصرف البحرين المركزي واشراف هيئة رقابة شرعية وفقا ً لدورها المنصوص عليه في عقد‬ ‫التأسيس والنظام األساسي للبنك‪.‬‬ ‫تشتمل أنشطة البنك الرئيسية على تقديم خدمات االستشارات االستثمارية ومعامالت استثمارية تتماشى مع أحكام ومبادئ‬ ‫الشريعة اإلسالمية وفقا ً لرأي هيئة الرقابة الشرعية للبنك‪.‬‬ ‫البيانات المالية الموحدة‬ ‫تشتمل البيانات المالية الموحدة على نتائج البنك والشركات التابعة له ("المجموعة")‪.‬‬ ‫تشتمل الشركات التابعة الرئيسية التي تم توحيدها في هذه البيانات المالية على‪:‬‬ ‫إسم الشركة التابعة‬ ‫جي اف اتش كابيتال المحدودة‬ ‫المصرف الخليجي التجاري ش‪.‬م‪.‬ب (‪)KHCB‬‬ ‫شركات مشاريع العرين ش‪.‬م‪.‬ب (مقفلة)‬ ‫شركة الصقر لألسمنت ش‪.‬م‪.‬ب (مقفلة)‬ ‫شركة بوابة المغرب االستثمارية (‪*)MGIC‬‬ ‫شركة مرفأ تونس لالستثمار*‬ ‫شركة استثمار مدينة نافي مومباي للطاقة‪ ،‬وشركة‬ ‫استثمار مدينة مومباي لتكنولوجيا المعلومات (معا ً "‬ ‫مشاريع الهند")*‬ ‫شركة الخليج القابضة ش‪.‬م‪.‬ك‬ ‫شركة المساحات الجنوبية للتطوير العقاري ش‪.‬ش‪.‬و*‬ ‫بلد التأسيس‬ ‫نسبة الملكية‬ ‫الفعلية‬ ‫‪2019‬‬ ‫االمارات‬ ‫العربية المتحدة‬ ‫‪%100‬‬ ‫مملكة البحرين‬ ‫جزر الكايمن‬ ‫دولة الكويت‬ ‫مملكة البحرين‬ ‫نشاط العمل الرئيسي‬ ‫إدارة االستثمارات‬ ‫‪%55.41‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%51.72‬‬ ‫‪%89.26‬‬ ‫‪%82.92‬‬ ‫‪%80.27‬‬ ‫أعمال مصرفية بالتجزئة‬ ‫تطوير العقارات‬ ‫صناعة اإلسمنت‬ ‫تطوير العقارات‬ ‫تطوير العقارات‬ ‫تطوير العقارات‬ ‫‪%51.18‬‬ ‫‪%100.00‬‬ ‫االستثمار في العقارات‬ ‫تطوير العقارات‬ ‫* راجع إيضاح ‪21‬‬ ‫يوجد لدى البنك العديد من الشركات ذات أغراض محدودة وشركات تابعة والتي تم تأسيسها بهدف تكاملها مع أنشطة البنك‬ ‫وشركاته التابعة الرئيسية‪.‬‬ ‫األحداث الالحقة‬ ‫بعد نهاية العام‪ ،‬قامت المجموعة بجمع ‪ 300‬مليون دوالر أمريكي من خالل إصدار شهادات صكوك بمعدل ربح يبلغ‬ ‫‪ %7.5‬سنوياً‪ ،‬وتستحق خالل ‪ 5‬سنوات‪ .‬شهادات الصكوك غير مضمونة وهي‪ ،‬ومدرجة في بورصة لندن‪.‬‬
17. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪15‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪.2‬‬ ‫أساس االلتزام‬ ‫تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا ً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية‬ ‫اإلسالمية وقانون الشركات التجارية‪ .‬بالتوافق مع متطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ودليل‬ ‫األنظمة الصادر عن مصرف البحرين المركزي‪ ،‬تقوم المجموعة بإتباع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات العالقة‬ ‫وذلك في الحاالت التي اليوجد لها معيار محاسبي صادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫أساس اإلعداد‬ ‫أعدت البيانات المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية‪ ،‬فيما عدا قياس بعض االستتتتتتتتثمارات في األوراق المالية‪ ،‬والتي‬ ‫تظهر بالقيمة العادلة‪ .‬تصتتتتتنف المجموعة مصتتتتتروفاتها في بيان الدخل الموحد تبعا ً لطريقة طبيعة المصتتتتتروف‪ .‬يتم عرض‬ ‫البيانات المالية الموحدة بالدوالر األمريكي وهي العملة المستتتتتعملة من قبل المجموعة في معامالتها والعملة المستتتتتخدمة في‬ ‫عرض البيانات المالية‪ .‬تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضتتتة بالدوالر األمريكي إلى ألف دوالر‪ ،‬فيما عدا المشتتتار‬ ‫إليه خالف ذلك‪.‬‬ ‫ان إعداد البيانات المالية الموحدة يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة‪ .‬كما يتطلب أي ضا ً من اإلدارة تقديراً في‬ ‫تطبيق الستتياستتات المحاستتبية للمجموعة‪ .‬يتم مراجعة التقديرات والفرضتتيات بصتتورة مستتتمرة‪ .‬يتم احتستتاب التعديالت على‬ ‫التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها هذا التعديل وأي فترات مستقبلية متأثرة‪ .‬تعتقد اإلدارة أن الفرضيات المستخدمة‬ ‫مناستتتتتتبة‪ ،‬وأن البيانات المالية الموحدة للمجموعة تعرض المركز المالي والنتائج بشتتتتتتكل عادل‪ .‬ان األمور التي تتطلب قدر‬ ‫كبير من التقدير أو التعقيد أو التي تتطلب فرضيات وتقديرات مؤثرة على البيانات المالية الموحدة مبينة في إيضاح (‪.)5‬‬ ‫التغيير في العرض‪:‬‬ ‫اعتبارا ً من يناير ‪ ،2019‬غيرت المجموعة طريقة وصفها وعرضها لبيان المركز المالي وبيان الدخل لتتوافق مع مختلف‬ ‫أنشطة المجموعة المولدة لإليرادات‪ ،‬وذلك لتعزيز اإلفصاحات‪ ،‬وتمكين مستخدمي البيانات المالية من فهم األنشطة واألداء‬ ‫المالي للمجموعة بشكل أفضل‪ .‬الفقرات والجداول أدناه تشرح خطوط العمل الجوهرية للمجموعة‪ ،‬ومصادر اإليرادات المرتبطة‬ ‫بها‪.‬‬ ‫األنشطة‪:‬‬ ‫األنشطة الرئيسية للمجموعة تشمل‪ :‬أ) تقديم فرص االستثمار‪ ،‬وإدارة األصول نيابة عن عمالئها بصفة وكيل ب) تقديم الخدمات‬ ‫المصرفية التجارية ج) القيام بتطوير وبيع مشاريع البنى التحتية والمشاريع العقارية المستهدفة لتحقيق عوائد محسنة د) مشاركة‬ ‫العمالء في االستثمار‪ ،‬واالحتفاظ بأصول ملكية استراتيجية كمدير رئيسي‪ .‬باإلضافة لذلك‪ ،‬تقوم المجموعة بإدارة محفظة‬ ‫الخزينة بهدف تحقيق عوائد أعلى من الفرص المتوفرة في رأس المال وأسواق المال‪.‬‬
18. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪16‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪.3‬‬ ‫أساس اإلعداد (يتبع)‬ ‫القطاعات‪:‬‬ ‫للقيام باألنشطة المذكورة أعاله‪ ،‬نظمت المجموعة نفسها في وحدات القطاعات التشغيلية التالية‪:‬‬ ‫الخدمات المصرفية‬ ‫االستثمارية‪:‬‬ ‫قطاع الخدمات المصرفية االستثمارية‪ ،‬والذي يركز بشكل أساسي على أنشطة حقوق الملكية‬ ‫الخاصة وإدارة األصول‪ .‬أنشطة حقوق الملكية الخاصة تشمل االستحواذ على حصص في‬ ‫شركات غير مدرجة أو مدرجة‪ ،‬وذلك بأسعار أقل من القيمة المتوقعة‪ .‬تعمل المجموعة بصفة‬ ‫مدير ريئسي ووسيط من خالل شراء وإدارة وتحقيق المكاسب من االستثمارات في موجودات‬ ‫االستثمار لعمالءها من المؤسسات واألفراد من أصحاب الثروات‪ .‬وحدة إدارة األصول‬ ‫مسئولة عن تحديد وإدارة االستثمارات في العقارات المدرة للعوائد‪ ،‬والموجودات المؤجرة‬ ‫في األسواق المستهدفة‪.‬‬ ‫األنشطة المصرفية االستثمارية تركز على شراء‪ ،‬وإدارة‪ ،‬واقتناص الفرص االستثمارية‪،‬‬ ‫وذلك لتحقيق وتجاوز العوائد المستهدفة‪.‬‬ ‫األنشطة المصرفية االستثمارية تنتج إيرادات للمجموعة تستند على الرسوم‪ ،‬واألنشطة‪،‬‬ ‫واألصول‪ .‬الموجودات تحت هذا القطاع تشمل حقوق الملكية الخاصة‪ ،‬واالستثمارات‬ ‫المشتركة واالستثمارات االستراتيجية غير المصرفية‪.‬‬ ‫الخدمات المصرفية‬ ‫التجارية‪:‬‬ ‫تشمل على جميع األنشطة ال مصرفية للشركات والخدمات المصرفية لألفراد المتوافقة مع‬ ‫الشريعة اإلسالمية التي تقدمها المجموعة من خالل شركتها التابعة‪ ،‬المصرف الخليجي‬ ‫التجاري ش‪.‬م‪.‬ب‪ .‬كما تقوم الشركة التابعة أيضا ً بإدارة دفتر الخزينة واستثمارات الملكية‬ ‫الخاصة بالمجموعة ضمن هذا القطاع التشغيلي‪.‬‬ ‫تشارك وحدة العمل هذه بشكل رئيسي في إنشاء وإدارة مشاريع البنى التحتية االقتصادية‬ ‫الكبيرة‪ .‬كما تغطي وحدة العمل استثمارات المجموعة في العقارات والموجودات المتعلقة بها‪.‬‬ ‫الخدمات المؤسسية‬ ‫والخزينة‪:‬‬ ‫جميع التكاليف واألنشطة التي يتم القيام بها على مستوى المجموعة‪ ،‬بما في ذلك الخزينة‬ ‫والموجودات المتبقية لالستثمارات‪ ،‬تعتبر جزءا ً من األنشطة المؤسسية وأنشطة الخزينة‬ ‫للمجموعة‪.‬‬ ‫تطوير عقارات‪:‬‬ ‫جميع القطاعات التشغيلية أعاله‪ ،‬عدا الخدمات المصرفية التجارية التي تعتبر شركة تابعة منفصلة‪ ،‬لديها فريق عمل متخصص‬ ‫من المهنيين المحترفين‪ ،‬ويدعمه فريق عمل توظيف االستثمار ووحدات دعم مشتركة‪.‬‬ ‫وحدات العمل االستراتيجية تقدم منتجات وخدمات مختلفة‪ ،‬ويتم إدارتها بصورة منفصلة‪ ،‬ألنها تتطلب استراتيجيات مختلفة‬ ‫لإلدارة وتخصيص الموارد ضمن المجموعة‪ .‬لكل من وحدات العمل االستراتيجية‪ ،‬ويقوم مجلس إدارة المجموعة (صانعي‬ ‫القرارات التشغيلية الرئيسيين) بمراجعة تقارير إدارية داخلية كل ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫يتم قياس أداء كل قطاع تشيغيلي على أساس نتائج القطاع‪ ،‬ويتم مراجعته من قبل لجنة اإلدارة ومجلس اإلدارة كل ثالثة أشهر‪.‬‬ ‫تستخدم نتائج القطاعات لقياس األداء كون اإلدارة تعتقد أن هذه المعلومات هي األكثر أهمية وعالقة في تقييم نتائج بعض‬ ‫القطاعات المتعلقة بمنشآت أخرى التي تعمل في هذه القطاعات‪ .‬يتم تحديد التسعير بين القطاعات‪ ،‬إن وجد‪ ،‬على أسس تجارية‬ ‫اعتيادية‪.‬‬
19. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪17‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪.3‬‬ ‫أساس اإلعداد (يتبع)‬ ‫القطاعات‪( :‬يتبع)‬ ‫تقوم المجموعة بتصنيف اإليرادات والتكاليف التي يمكن نسبتها مباشرة‪ ،‬والمتعلقة بالمعامالت الناشئة من القطاعات ذات الصلة‬ ‫كإيرادات القطاع‪ ،‬وم صروفات القطاع على التوالي‪ .‬يتم تخصيص التكاليف غير المباشرة بناء على محركات‪/‬عوامل التكلفة‬ ‫التي يمكن تحديدها مع القطاع و‪/‬أو األنشطة ذات العالقة‪ .‬التقارير اإلدارية الداخلية مصممة لتعكس اإليرادات والتكاليف‬ ‫للقطاعات ذات الصلة‪ ،‬والتي يتم قياسها مقابل أرقام الميزانية التقديرية‪ .‬اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات‬ ‫غير المخصصة‪ ،‬تتعلق باألنشطة المؤسسية وأنشطة الخزينة على مستوى المجموعة‪ .‬ال يتم تخصيص المصروفات على‬ ‫قطاعات األعمال‪.‬‬ ‫مصادر الدخل‪:‬‬ ‫تحصل المجموعة بشكل رئيسي على إيراداتها من المصادر التالية‪ ،‬وتعرض بيان الدخل وفقا ً لذلك‪:‬‬ ‫فئات األصول‬ ‫الخدمات المصرفية‬ ‫االستثمارية‬ ‫الخدمات المصرفية‬ ‫التجارية‬ ‫استثمارات ملكية خاصة‬ ‫استثمارات مشتركة‬ ‫مصادر اإليرادات‬ ‫المنتجات‬ ‫عروض الصفقات الفردية في أسهم حقوق اإليرادات المتعلقة بالصفقات‪ ،‬والتي تكتسبها‬ ‫الملكية الخاصة‪ ،‬وفرص األصول المدرة المجموعة من الشركات المستثمر فيها‪ ،‬المرتبطة‬ ‫بعمليات االستحواذ الجديدة‪.‬‬ ‫للدخل‪.‬‬ ‫اإليرادات المرتكزة على الرسوم‪ ،‬تكون في‬ ‫طبيعة رسوم إدارية‪ ،‬ورسوم أداء‪ ،‬ورسوم‬ ‫االستحواذ أو رسوم التخارج‪ ،‬والتي تعتبر تعاقدية‬ ‫في طبيعتها‬ ‫منتجات وخدمات التمويل المصرفي إيرادات التمويل‪ ،‬وإيرادات الرسوم واالستثمار‬ ‫للمؤسسات واألفراد‪ ،‬وإدارة النقد‪( ،‬صافي تكاليف التمويل المباشرة)‬ ‫المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫تشمل استثمارات الملكية الخاصة تشمل أرباح األسهم‪ ،‬الربح ‪( /‬الخسارة) على بيع‬ ‫تعرضات المجموعة لالستثمارات وإعادة قياس استثمارات الملكية الخاصة‪،‬‬ ‫االستراتيجية واالستثمارات المشتركة‪ .‬واالستثمارات المشتركة‪ ،‬والحصة في الربح‪/‬‬ ‫كما تشمل الشركات التابعة غير (الخسارة) من الشركات الزميلة المحتسبة‬ ‫المصرفية والشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية‬ ‫بطريقة حقوق الملكية‪ ،‬حيث يكون للبنك دخل إعادة هيكلة المطلوبات واتفاقيات التمويل‬ ‫يعتبر أيضا ً كدخل من استثمارات الملكية‬ ‫تأثير جوهري‪.‬‬ ‫الخاصة‪.‬‬ ‫تمثل االستثمارات المشتركة للمجموعة أرباح األسهم‪ ،‬والربح ‪( /‬الخسارة) على‬ ‫مع عمالئها‪ ،‬في المنتجات التي تروج لها االستثمارات المشتركة للبنك‬ ‫المجموعة‪.‬‬
20. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪18‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪.3‬‬ ‫أساس اإلعداد (يتبع)‬ ‫مصادر الدخل‪( :‬يتبع)‬ ‫فئات األصول‬ ‫العقارات‬ ‫مصادر اإليرادات‬ ‫المنتجات‬ ‫حيازة العقارات للبيع المباشر‪ ،‬التطوير دخل التطوير والمبيعات‪ ،‬من تطوير وبيع‬ ‫والبيع‪ ،‬و‪/‬أو عوائد اإليجار‪ .‬كما يشمل المشاريع العقارية للمجموعة‪ ،‬بناء على طريقة‬ ‫ذلك أمالك المجموعة أو مشاركتها في نسبة اإلنجاز‪.‬‬ ‫دخل اإليجار والتشغيل‪ ،‬من اإليجارات‬ ‫أصول الترفيه والضيافة‪.‬‬ ‫واإليرادات اإلضافية األخرى من االستثمار في‬ ‫العقارات‪.‬‬ ‫عمليات الخزينة لسنة‬ ‫‪2019‬‬ ‫تمثل عمليات إدارة السيولة للبنك‪ ،‬بما في الدخل الناتج من استخدام فائض السيولة لدى‬ ‫ذلك أنشطة جمع واستخدام األموال لكسب البنك من خالل‪ ،‬على سبيل المال ال الحصر‪،‬‬ ‫اإليداعات قصيرة األجل لدى البنوك والمؤسسات‬ ‫هامش ربح تجاري‪.‬‬ ‫المالية‪ ،‬وأدوات سوق المال‪ ،‬واستثمارات‬ ‫الخزينة األخرى ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ .4‬السياسات المحاسبية الهامة‬ ‫فيما يلي عرض للسياسات المحاسبية الهامة والتي تم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة‪ .‬تم تطبيق هذه السياسات‬ ‫المحاسبية من قبل المجموعة على نحو ثابت مع تلك السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها في جميع الفترات المعروضة‪،‬‬ ‫بإستثناء أثر تطبيق معيار المحاسبة المالي رقم (‪.)28‬‬ ‫أ)‬ ‫أثر المعايير المحاسبية الجديدة والتغييرات في السياسات المحاسبية‬ ‫ال يوجد أي معايير أو تفسيرات جديدة صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬والسارية المفعول‬ ‫ابتداء من ‪ 1‬يناير ‪ 2019‬والتي من المتوقع أن يكون لها أثر جوهري على المجموعة‪.‬‬ ‫‪ )1‬المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة التطبيق بعد‬ ‫أ) معيار المحاسبة المالي رقم (‪ – )31‬وكالة االستثمار (الوكالة باالستثمار)‬ ‫يهدف هذا المعيار لبيان مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية ألدوات وكالة االستثمار (الوكالة باالستثمار)‪ ،‬واألصول‬ ‫وااللتزامات ذات العالقة‪ ،‬كلما كان ذلك مناسباً‪ ،‬للمؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬من كال المنظورين‪ ،‬الموكل (المستثمر)‪،‬‬ ‫والوكيل‪.‬‬ ‫المدير (المستثمر)‬ ‫يتطلب المعيار من المستثمر إما اتباع منهجية انكشاف الموكل المباشر لمخاطر االستثمار (كخيار مفضل)‪ ،‬أو منهجية‬ ‫مدير االستثمار بالوكالة‪.‬‬
21. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪19‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .4‬السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)‬ ‫‪ )1‬المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة بعد (يتبع)‬ ‫منهجية انكشاف الموكل المباشر لمخاطر االستثمار‬ ‫االستثمار باالنكشاف المباشر لمخاطر االستثمار للموكل‪ ،‬هو االستثمار الذي يكون فيه مشاركة الوكيل‪ ،‬وكذلك خيارات‬ ‫تحويل األداة‪ ،‬محدودة‪ ،‬ويتحمل المستثمر بصورة رئيسية التعرضات المباشرة لألصول المعنية‪.‬‬ ‫هناك افتراض قابل للدحض‪ ،‬هو أن في جميع ترتيبات الوكالة باالستثمار‪ ،‬يتحمل المستثمر فيه التعرضات المباشرة على‬ ‫األصول المعنية (بما في ذلك األعمال التجارية) في نهاية األمر‪ .‬نتيجة لذلك‪ ،‬يجب على المستثمر احتساب هذه األصول‬ ‫(بما في ذلك األعمال التجارية) في سجالته المحاسبية مباشرة‪ ،‬وفقا ً لسياسات محاسبية مناسبة وقابلة للتطبيق على مثل‬ ‫هذه األصول (أو األعمال التجارية) تماشيا ً مع المعايير المحاسبية المالية ذات العالقة‪ ،‬أو المبادئ المحاسبية المقبولة‬ ‫عموماً‪ ،‬في حال عدم توافر معايير محاسبية مالية محددة حول الموضوع‪.‬‬ ‫منهجية مدير االستثمار بالوكالة‬ ‫من الممكن تطبيق منهجية مدير االستثمار بالوكالة عندما تستوفي عقود وكالة االستثمار شروط األداة القابلة للتحويل‪،‬‬ ‫ويخضع االستثمار لتغييرات متكررة وفقا ً لتقدير الوكيل‪ .‬في حال استخدام هذه المنهجية‪ ،‬يقوم الموكل (المستثمر) باحتساب‬ ‫االستثمار من خالل تطبيق طريقة حقوق الملكية المحاسبية‪.‬‬ ‫الوكيل‬ ‫يتطلب المعيار من الوكيل إما اتباع منهجية االحتساب خارج الميزانية العمومية‪ ،‬أو منهجية االحتساب في الميزانية‬ ‫العمومية (فقط عند االستثناءات بنا ًء على اعتبارات إضافية ملحقة بعقد وكالة االستثمار)‪.‬‬ ‫منهجية االحتساب خارج الميزانية العمومية‬ ‫عند بدء المعاملة‪ ،‬يجب على الوكيل احتساب ترتيبات الوكالة وفقا ً لمنهجية االحتساب خارج الميزانية العمومية‪ ،‬بما أن‬ ‫الوكيل ال يتحكم في األصول‪ /‬األعمال التجارية ذات العالقة‪ ،‬وبالتالي ال يقوم بتسجيل األصول‪ ،‬واإليرادات والمصروفات‬ ‫ذات الصلة في سجالته المحاسبية‪ .‬يجب على الوكيل عدم احتساب األصول و‪/‬أو المطلوبات التي يملكها المستثمر‬ ‫(المستثمرون)(الموكل(الموكلون)) في سجالته المحاسبية‪.‬‬ ‫إذا كان الوكيل يمتلك هذه األصول سابقاً‪ ،‬بشكل مباشر أو من خالل حقوق أصحاب حسابات االستثمار في الميزانية‬ ‫العمومية‪ ،‬أو أدوات مشابهة‪ ،‬فيجب على الوكيل إلغاء احتساب األصول (والمطلوبات) من سجالته المحاسبية‪.‬‬ ‫منهجية االحتساب في الميزانية العمومية‬ ‫يجوز للوكيل االحتفاظ ترتيبات استثمارية متعددة المستويات‪ ،‬بنا ًء على معامالت مستقلة مسموح بها مع الوكيل نفسه‪.‬‬ ‫بغض النظر عن متطلبات هذا المعيار فيما يتعلق بترتيبات االستثمار بالوكالة‪ ،‬فإنه يجب احتساب هذه المعامالت الثانوية‬ ‫بما يتماشى مع متطلبات معايير المحاسبة المالية ذات العالقة‪ ،‬في السجالت المحاسبية للوكيل‪.‬‬ ‫يجب على الوكيل اعتبار ترتيبات االستثمار بالوكالة كأداة شبيهة ألسهم حقوق الملكية بغرض المعالجة المحاسبية‪ ،‬إذا‬ ‫كانت أداة االستثمار بالوكالة وفقا ً لالعتبارات اإلضافية المتضمنة باألداة‪ ،‬ليس لها أفضلية السداد عن جميع مطلوبات‬ ‫الوكيل‪.‬‬
22. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪20‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .4‬السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)‬ ‫‪ )1‬المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة بعد (يتبع)‬ ‫أحكام انتقالية‬ ‫قد تختار المنشأة عدم تطبيق هذا المعيار فقط بالنسبة لمثل هذه المعامالت‪:‬‬ ‫أ‪ .‬التي تم تنفيذها فعالً قبل تاريخ تطبيق هذا المعيار للمنشأة؛ و‬ ‫ب‪ .‬ال يتجاوز تاريخ استحقاقها األصلي أكثر من ‪ 12‬شهرا ً بعد تاريخ تطبيق هذا المعيار للمنشأة‪.‬‬ ‫لم يكن لتطبيق هذا التعديل أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة‪.‬‬ ‫سيصبح هذا المعيار ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد ‪ 1‬يناير ‪ ،2020‬مع السماح بالتطبيق المبكر‪.‬‬ ‫ب) معيار المحاسبة المالي رقم (‪ - )33‬االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة‬ ‫الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ تصنيف واحتساب وقياس وعرض واإلفصاح عن االستثمار في الصكوك واألسهم‬ ‫واألدوات المماثلة من قبل المؤسسات المالية اإلسالمية‪ .‬ينطبق هذا المعيار على استثمارات المؤسسات سواء في شكل‬ ‫سندات دين أو أسهم‪ .‬يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالي رقم (‪ - )25‬االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات‬ ‫المماثلة‪ ،‬ويقدم إرشادات معدلة لتصنيف وقياس االستثمارات‪ ،‬لتتماشى مع الممارسات الدولية‪.‬‬ ‫يصنف المعيار االستثمارات إلى استثمارات حقوق ملكية‪ ،‬واستثمارات أدوات دين‪ ،‬وأدوات استثمارية أخرى‪ .‬يجب أن‬ ‫تكون االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة‪ ،‬ولن تكون خاضعة لمخصصات انخفاض القيمة وفقا ً لمعيار‬ ‫المحاسبة المالي رقم (‪ – )30‬انخفاض القيمة‪ ،‬والخسائر االئتمانية‪ ،‬وااللتزامات المثقلة باألعباء"‪ .‬في ظروف محددة‪،‬‬ ‫وعندما ال تكون المؤسسة قادرة على تحديد قياس موثوق للقيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية‪ ،‬قد تعتبر التكلفة أفضل‬ ‫تقدير للقيمة العادلة‪.‬‬ ‫يمكن تصنيف وقياس االستثمار بالتكلفة المطفأة‪ ،‬أو بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية‪ ،‬أو بالقيمة العادلة من خالل‬ ‫بيان الدخل‪ .‬تعتمد فئات التصنيف اآلن على اختبارات نموذج العمل‪ ،‬ولن يُسمح بإعادة التصنيف إال في حال تغيير نموذج‬ ‫العمل‪ ،‬وسيتم تطبيقه بصورة مستقبلية‪.‬‬ ‫هذا المعيار ساري المفعول للسنوات التي تبدأ من أو بعد ‪ 1‬يناير ‪ ،2020‬مع السماح بالتطبيق المبكر‪.‬‬ ‫أحكام انتقالية‬ ‫سيكون هذا المعيار قابالً للتطبيق بأثر رجعي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن التأثير المتراكم‪ ،‬إن وجد‪ ،‬المنسوب ألصحاب المصلحة الذي‬ ‫يتحملون األرباح والخسائر‪ ،‬بما في ذلك أصحاب حسابات االستثمار المتعلقة بفترات سابقة‪ ،‬يجب تعديله مع احتياطي‬ ‫القيمة لالستثمارات المتعلق بهذه الفئة من أصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫ال تزال المجموعة بصدد تقييم األثر الناتج من تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية الموحدة‪.‬‬ ‫ج) معيار المحاسبة المالي رقم (‪ - )34‬التقارير المالية لحاملي الصكوك‬ ‫الهدف من هذا المعيار هو إرساء المبادئ المحاسبية وإعداد التقارير للموجودات واألعمال المعنية بالصكوك لضمان‬ ‫تقديم تقارير شفافة وعادلة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين‪ ،‬وبخاصة حاملي الصكوك‪.‬‬ ‫سيطبق هذا المعيار على الصكوك‪ ،‬وفقا ً للمبادئ والقواعد الشرعية الصادرة عن المؤسسة المالية الدولية‪ ،‬أو مؤسسة‬ ‫أخرى (تسمى "ال ُمنشئ") مباشرة‪ ،‬أو من خالل استخدام شركة ذات أغراض خاصة‪ ،‬أو آلية مماثلة‪ .‬فيما يتعلق بالصكوك‬ ‫التي يحتفظ بها ال ُمنشئ في الميزانية العمومية‪ ،‬تماشيا ً مع متطلبات معيار المحاسبة المالي رقم (‪ – )29‬الصكوك في‬ ‫سجالت ال ُمنشئ‪ ،‬وقد يختار ال ُمنشئ عدم تطبيق هذا المعيار‪.‬‬ ‫يصنف المعيار الصكوك باعتبارها صكوكا ً تجارية وصكوكا ً غير تجارية‪ ،‬و يوضح المعالجة المحاسبية لكل منهما‪.‬‬ ‫هذا المعيار ساري المفعول للسنوات التي تبدأ من أو بعد ‪ 1‬يناير ‪ ،2020‬مع السماح بالتطبيق المبكر‪.‬‬
23. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪21‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .4‬السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)‬ ‫‪ )1‬المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن غير نافذة بعد (يتبع)‬ ‫أحكام انتقالية‬ ‫قد تختار المنشأة عدم تطبيق هذا المعيار فقط بالنسبة لمثل هذه المعامالت‪:‬‬ ‫أ‪ .‬التي تم تنفيذها فعالً قبل تاريخ تطبيق هذا المعيار للمنشأة؛ و‬ ‫ب‪ .‬ال يتجاوز تاريخ استحقاقها األصلي أكثر من ‪ 12‬شهرا ً بعد تاريخ تطبيق هذا المعيار للمنشأة‪.‬‬ ‫ال تزال المجموعة بصدد تقدير األثر الناتج من تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية الموحدة‪.‬‬ ‫ب) أساس التوحيد‬ ‫‪ )1‬توحيد األعمال‬ ‫يتم احتساب توحيد األعمال باستخدام طريقة االستحواذ وبتاريح االستحواذ‪ ،‬وهو التاريخ الذي انتقلت فيه السيطرة إلى‬ ‫المجموع ة‪ .‬السيطرة هي سلطة التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسة من أجل الحصول على منافع من أنشطتها‪.‬‬ ‫عند تقييم السيطرة‪ ،‬تأخذ المجموعة باالعتبار حقوق التصويت المحتملة والتي يمكن ممارستها حالياً‪.‬‬ ‫تقوم المجموعة بقياس الشهرة بتاريخ االستحواذ كما يلي‪:‬‬ ‫• القيمة العادلة للمقابل المحول‪ ،‬زائداً‪:‬‬ ‫• المبلغ المحتسب للحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة‪ ،‬زائداً‪:‬‬ ‫• إذا تحقق توحيد األعمال على مراحل‪ ،‬القيمة العادلة لحصص حقوق الملكية الموجودة سابقا ً في الشركة المشتراة‪،‬‬ ‫مطروحاً‪:‬‬ ‫• صافي المبلغ المحتسب (في العادة القيمة العادلة) للموجودات القابلة للتحديد المشتراة‪ ،‬والمطلوبات القابلة للتحديد التي‬ ‫اخذتها المجموعة على عاتقها‪.‬‬ ‫عندما يكون الفائض سالباً‪ ،‬يتم مباشرة احتساب ربح صفقة الشراء في بيان الدخل الموحد‪.‬‬ ‫المقابل المحول ال يشمل المبالغ المتعلقة بسداد أي عالقة سابقة‪ .‬يتم عادة احتساب هذه المبالغ في بيان الدخل الموحد‪.‬‬ ‫تكاليف المعامالت‪ ،‬عدا تلك المتعلق ة بإصدار أدوات دين أو حقوق ملكية‪ ،‬والتي تتكبدها المجموعة في توحيد األعمال‪ ،‬يتم‬ ‫احتسابها كمصروفات عند تكبدها‪.‬‬ ‫يتم قياس أي التزام طارئ بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء‪ .‬إذا تم تصنيف هذا االلتزام كحقوق ملكية‪ ،‬فإنه ال يتم إعادة‬ ‫قياسه‪ ،‬ويتم احتساب السداد ضمن حقوق الملكية‪ .‬ويتم احتساب أي تغيرات الحقة في القيمة العادلة لاللتزام الطارئ في بيان‬ ‫الدخل الموحد‪.‬‬ ‫‪ )2‬الشركات التابعة‬ ‫الشركات التابعة هي مؤسسات (وتشمل الشركات ذات األغراض الخاصة) خاضعة لسيطرة المجموعة‪ .‬توجد السيطرة‬ ‫عندما يكون للمجموعة سلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسة من أجل‬ ‫الحصول على منافع من أنشطتها‪ .‬يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ الحصول على السيطرة ويتم التوقف‬ ‫عن التوحيد عند فقدان تلك السيطرة‪.‬‬
24. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪22‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .4‬السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)‬ ‫ب) أساس التوحيد (يتبع)‬ ‫‪ )3‬حصص غير مسيطرة‬ ‫يتم قياس الحصص غير المسيطرة بحصتها التناسبية في صافي موجودات الشركة المشتراة القابلة للتحديد في تاريخ‬ ‫الشراء‪.‬‬ ‫إذا تم االستحواذ أقل من ‪ %100‬من الشركة التابعة‪ ،‬تقوم المجموعة باختيار أساس قياس الحصص غير المسيطرة‪،‬‬ ‫على أساس لكل معاملة على حدة‪ ،‬كالتالي‪:‬‬ ‫• بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ‪ ،‬والذي يعني الشهرة‪ ،‬أو ربح الصفقة الشراء‪ ،‬ويشمل جزء منسوب للحصص غير‬ ‫المسيطرة العادية؛ أو‬ ‫• الحصة التناسبية لحامل األسهم في المبلغ المحتسب لصافي الموجودات القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليها‪ ،‬والتي‬ ‫تعني الشهرة المحتسبة‪ ،‬أو ربح صفقة الشراء‪ ،‬وتتعلق بالحصة المسيطرة عليها فقط‪.‬‬ ‫التغيرات في حصة المجموعة في أي شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة‪ ،‬يتم احتسابها على أنها معامالت‬ ‫حقوق ملكية‪.‬‬ ‫‪ )4‬الشركات ذات األغراض الخاصة‬ ‫تشتمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة على البيانات المالية للبنك والشركات التابعة له‪ .‬الشركات التابعة هي مؤسسات‬ ‫(وتشمل شركات ذات أغراض خاصة) خاضعة لسيطرة البنك‪ .‬توجد السيطرة عندما يكون للبنك سلطة‪ ،‬بصورة مباشرة‬ ‫أو غير مباشرة‪ ،‬في إدارة السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسة من أجل الحصول على منافع من أنشطتها‪ .‬يتم توحيد‬ ‫البيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة ويتم التوقف عن توحيد البيانات المالية عند فقدان‬ ‫تلك السيطرة‪ .‬يُفترض وجود السيطرة عندما يمتلك البنك غالبية حقوق التصويت في اإلستثمار‪.‬‬ ‫الشركات ذات األغراض الخاصة هي شركات تم إنشاؤها لتحقيق هدف ُمحدد وواضح كتوريق أصول معينة‪ ،‬أو تنفيذ‬ ‫معاملة معينة لتمويل أو إستثمار وعادة تكون حقوق التصويت ذات أهمية لتشغيل هذه الشركات‪ .‬يتم تحديد ما إذا كان‬ ‫المستثمر يتصرف كمدير أو وكيل بناءا ً على إمتالكه سلطة إتخاذ القرار في اإلستثمار والمقدرة على التحكم في العوائد‬ ‫و بالتالي مدى العالقة بين السلطة والعوائد‪ .‬إن إمتالك المستثمر سلطة إتخاذ القرار في اإلستثمار والمقدرة على التحكم في‬ ‫العوائد يحدد ما إذا كان يتصرف كمدير او وكيل‪ ،‬لتحديد ما إذا كان هناك عالقة بين السلطة والعوائد‪ .‬إذا كان صانع القرار‬ ‫وكيالً‪ ،‬فال توجد عالقة بين السلطة والعوائد‪ ،‬والسلطة المفوضة لصانع القرار ال تؤدي إلستنتاج السيطرة‪ .‬عند إتخاذ‬ ‫المجموعة قرارات إختيارية‪ ،‬كإقراض مبالغ تفوق التسهيالت المالية المقدمة أو تمديد الشروط لتتجاوز الشروط األصلية‪،‬‬ ‫أو في حالة تغير العالقة بين المجموعة والشركة ذات األغراض الخاصة‪ ،‬فإن المجموعة تقوم بإعادة تقييم السيطرة على‬ ‫الشركة ذات األغراض الخاصة‪.‬‬ ‫تقوم المجموعة بصفتها كوصي بإدارة الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة وأدوات االستثمارات األخرى نيابة عن‬ ‫المستثمرين‪ .‬البيانات المالية لهذه الشركات ذات األغراض الخاصة لم يتم توحديها في هذه البيانات المالية الموحدة‪ .‬يتضمن‬ ‫إيضاح رقم ‪ 27‬معلومات عن الموجودات تحت اإلدارة من قبل المجموعة‪.‬‬ ‫‪ )5‬فقد السيطرة‬ ‫عند فقدان السيطرة‪ ،‬تقوم المجموعة بإلغاء احتساب موجودات ومطلوبات الشركة التابعة‪ ،‬وأي حصص غير مسيطرة‪،‬‬ ‫ومكونات حقوق الملكية األخرى ذات العالقة بالشركة التابعة‪ .‬يتم احتساب أي فائض أو عجز ينتج عن فقدان السيطرة في‬ ‫بيان الدخل الموحد‪ .‬إذا احتفظت المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة السابقة‪ ،‬يتم قياس تلك الحصة بالقيمة العادلة‬ ‫بتاريخ فقدان السيطرة‪ .‬الحقاً‪ ،‬يتم قياس هذه الحصة كاستثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية‪ ،‬أو وفقا ً للسياسة المحاسبية‬ ‫للمجموعة الستثمارات األوراق المالية ‪ ،‬وذلك اعتمادا ً على مستوى السيطرة المحتفظ بها‪.‬‬
25. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪23‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .4‬السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)‬ ‫ب) أساس التوحيد (يتبع)‬ ‫‪ )6‬االستثمارات في الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية‬ ‫يشمل هذا االستثمار في الشركات الزميلة‪ ،‬والمشاريع المشتركة‪ .‬الشركات الزميلة هي الشركات الخاضعة لتأثير مهم من‬ ‫قبل المجموعة‪ ،‬ولكن ليس لها سيطرة أو سيطرة مشتركة على السياسات المالية التشغيلية‪ .‬يكون للمجموعة تأثير مهم على‬ ‫الشركات الزميلة عندما تمتلك المجموعة نسبة تتراوح بين ‪ % 20‬و ‪ % 50‬من حقوق التصويت في الشركات الزميلة‪.‬‬ ‫المشروع المشترك هو ترتيبات يكون للمجموعة فيها سيطرة مشتركة‪ ،‬حيث تملك الحق في صافي موجودات الترتيبات‪،‬‬ ‫بدال عن حقوقها في موجوداتها والتزاماتها مقابل مطلوباتها‪.‬‬ ‫تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة‪ ،‬والمشاريع المشتركة بطريقة حقوق الملكية‪.‬‬ ‫يتم احتساب االستثمارات مبدئيا ً بالتكلفة‪ ،‬ويتم زيادة أو خفض القيمة الدفترية الحتساب نصيب المستثمر من ربح أو خسارة‬ ‫الشرك ة المستثمر فيها بعد تاريخ الشراء‪ .‬التوزيعات المستلمة من الشركة المستثمر فيها‪ ،‬تخفض القيمة الدفترية لالستثمار‪.‬‬ ‫قد تكون التعديالت على القيمة الدفترية ضرورية للتغيرات في نصيب المستثمر في الشركة المستثمر فيها والناتجة من‬ ‫تغيرات حقوق الملكية للشركة المستثمر فيها‪ .‬عندما تتعدى حصة المجموعة من الخسائر حصتها في االستثمارات المحتسبة‬ ‫بطريقة حقوق الملكية‪ ،‬يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى صفر ويتم وقف احتساب أي خسائر إضافية ماعدا في حال تكبدت‬ ‫المجموعة التزامات قانونية أو إعتيادية أو قامت بدفع مبالغ بالنيابة عن الشركة الزميلة‪ .‬يتم التوقف عن استخدام طريقة‬ ‫حقوق الملكية عندما يتم تصنيف االستثمار كمحتفظ به لغرض البيع‪.‬‬ ‫‪ )7‬معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية واالحتساب بطريقة حقوق الملكية‬ ‫يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة وأي إيرادات أو مصروفات غير محققة (ما عدا أرباح أو خسائر صرف العمالت‬ ‫األجنبية) والناتجة عن عمليات مع الشركات التابعة للمجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة‪ .‬يتم أيضا ً استبعاد األرباح‬ ‫الناتجة من المعامالت بين المجموعة مع الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية إلى حد نصيب المجموعة من‬ ‫هذه الشركات‪ .‬كما يتم أيضا ً استبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة نفسها‪ ،‬فقط لحد أن ال يكون هناك دالئل انخفاض في‬ ‫القيمة‪ .‬يتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة والشركات الزميلة المحتسبة بطريقة الملكية عند الضرورة‪ ،‬للتأكد‬ ‫من توافقها مع تلك التي تطبقها المجموعة‪.‬‬ ‫ج) موجودات محتفظ بها لغرض البيع‬ ‫‪ )1‬التصنيف‬ ‫تصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة‪ ،‬أو مجموعات التصرف التي تتكون من موجودات ومطلوبات‪ ،‬كموجودات‬ ‫محتفظ بها لغرض البيع إذا كان متوقعا ً بصورة كبيرة أنه سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع‪،‬‬ ‫وليس من خالل االستخدام المستمر خالل ‪ 12‬شهراً‪ .‬الشركة التابعة المستحوذ عليها حصريا ً بهدف إعادة بيعها تصنف‬ ‫كمجموعة تصرف محتفظ بها لغرض البيع‪ ،‬ويعرض الدخل والمصروفات من عملياتها كجزء من العمليات المتوقفة‪.‬‬ ‫‪ )2‬القياس‬ ‫تقاس هذه الموجودات‪ ،‬أو مجموعات التصرف‪ ،‬بصورة عامة بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة مطروحا ً منها تكاليف البيع‪،‬‬ ‫أيهما اقل‪ .‬أي خسارة انخفاض قيمة على مجموعة التصرف يتم تخصيصها أوال على الشهرة‪ ،‬ثم على باقي الموجودات‬ ‫والمطلوبات على أساس تناسبي‪ ،‬باستثناء المخزون فانه ال يتم تخصيص خسارة عليه‪ ،‬أو الموجودات المالية‪ ،‬أو موجودات‬ ‫الضرائب المؤجلة‪ ،‬أو موجودات منافع الموظفين‪ ،‬أو العقارات االستثمارية‪ ،‬أو الموجودات البيولوجية‪ ،‬والتي يستمر قياسها‬ ‫وفقا ً للسياسات المحاسبية األخرى للمجموعة‪ .‬خسائر انخفاض القيمة عند التصنيف المبدئي كموجودات محتفظ بها لغرض‬ ‫البيع‪ ،‬أو محتفظ بها للتوزيع‪ ،‬واألرباح أو الخسائر الالحقة من إعادة القياس‪ ،‬تحتسب في الربح أو الخسارة‪ .‬متى ما تم تصنيف‬ ‫الموجودات غير الملموسة‪ ،‬والعقارات واآلالت والمعدات كموجودات محتفظ بها لغرض البيع‪ ،‬يتم التوقف عن احتساب‬ ‫اإلطفاء أو االستهالك‪ ،‬وأي استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية يتم التوقف عن احتسابه بتلك الطريقة‪.‬‬
26. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪24‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .4‬أهم السياسات المحاسبية (يتبع)‬ ‫ج) موجودات محتفظ بها لغرض البيع (يتبع)‬ ‫عندما ال تستوفي المجموعة متطلبات المعيار لتصنيف الموجودات كموجودات محتفظ بها لغرض البيع‪ ،‬تتوقف المجموعة‬ ‫عن تصنيف الموجود (أو مجموعة التصرف) كموجود محتفظ به لغرض البيع ويتم قياس الموجود بالقيمة الدفترية قبل تصنيفه‬ ‫كأصل (أو مجموعة تصرف) محتفظ به برسم البيع معدل باالستهالك واإلطفاء أو إعادة التقييم التي كانت ستحتسب لو لم يتم‬ ‫تصنيف الموجود كأصل محتفظ به لغرض البيع أو القيمة القابلة لالسترداد أيهما أقل‪ ،‬وذلك بتاريخ صدور القرار الالحق‬ ‫بعدم البيع‪.‬‬ ‫د) معامالت بالعملة األجنبية‬ ‫‪ )1‬العملة المستعملة في انجاز المعامالت والعملة المستعملة في إعداد البيانات المالية‬ ‫يتم قياس بنود البيانات المالية الموحدة باستخدام العملة االقتصادية الرئيسية للبيئة التي تعمل فيها هذه المنشأة (عملة التعامل)‪.‬‬ ‫يتم إعداد البيانات المالية الموحدة بالدوالر األمريكي وهي العملة المستعملة من قبل المجموعة في معامالتها والعملة المستخدمة‬ ‫في إعداد البيانات المالية‪.‬‬ ‫‪ )2‬المعامالت واألرصدة‬ ‫يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل لكل وحدة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة‪.‬‬ ‫يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية في تاريخ المركز المالي إلى عملة التعامل بأسعار الصرف السائدة في نهاية فترة‬ ‫إعداد التقارير المالية‪ .‬البنود غير النقدية بالعملة األجنبية والتي يتم قياسها بناء على التكلفة التاريخية يتم تحويلها بأسعار‬ ‫الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة‪ .‬تدرج أرباح وخسائر فروقات العملة الناتجة عن سداد مثل هذه المعامالت ومن‬ ‫تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ المركز المالي في بيان‬ ‫الدخل‪ .‬تدرج فروقات تحويل البنود غير النقدية المحتسبة بالقيمة العادلة للموجودات المالية‪ ،‬كبعض أسهم حقوق الملكية المقاسة‬ ‫بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية‪ ،‬في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات‪.‬‬ ‫‪ )3‬العمليات األجنبية‬ ‫يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية‪ ،‬بما في ذلك الشهرة وتسويات القيمة العادلة الناتجة من االستحواذ‪ ،‬إلى‬ ‫الدوالر األمريكي بسعر الصرف السائد في تاريخ بيان المركز المالي‪ .‬يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات الخارجية‬ ‫إلى الدوالراألمريكي بسعر الصرف السائد في تاريخ تلك المعامالت‪.‬‬ ‫يتم تجميع فروقات تحويل العمالت األجنبية في احتياطي تحويل العمالت األجنبية ضمن حقوق الملكية‪ ،‬باستثناء إلى حد‬ ‫تخصيص فروقات التحويل إلى الحصص غير المسيطرة‪.‬‬ ‫عندما يتم بيع العمليات األجنبية في مجملها‪ ،‬بحيث يتم فقدان السيطرة‪ ،‬يتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي تحويل‬ ‫العمالت األجنبية إلى بيان الدخل الموحد كجزء من ربح أو خسارة البيع‪.‬‬ ‫هـ) مقاصة األدوات المالية‬ ‫يتم إجراء مقاصتتتتة بين الموجودات والمطلوبات ويدرج صتتتتافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد‪ ،‬فقط عندما يوجد حق‬ ‫قانوني قابل للتنفيذ ال جراء مقاصتتتتتتة للمبالغ المعترف بها وعند وجود نية للتستتتتتتوية على أستتتتتتاس صتتتتتتافي المبلغ أو تستتتتتتييل‬ ‫الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد‪.‬‬ ‫يتم عرض اإليرادات والم صروفات على أ ساس ال صافي فقط إذا كانت معايير المحا سبة المالية ال صادرة عن هيئة المحا سبة‬ ‫والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية تسمح بذلك‪ .‬أو لألرباح والخسائر الناتجة من مجموعة المعامالت متشابهة‪.‬‬
27. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪25‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .4‬أهم السياسات المحاسبية (يتبع)‬ ‫و) االستثمارات في األوراق المالية‬ ‫تصتتنف المجموعة االستتتثمارات في األوراق المالية والتي تتضتتمن استتتثمارات الملكية الخاصتتة‪ ،‬واالستتتثمارات المشتتتركة‪،‬‬ ‫ومحفظة الخزينة‪( .‬راجع إيضاح ‪ 3‬ألسس التصنيف)‪.‬‬ ‫تتكون االستثمارات في األوراق المالية من أدوات دين وحقوق الملكية‪ ،‬ولكن تستثني االستثمارات في الشركات التابعة‬ ‫والشركات الزميلة المحتسبة بطريقة الملكية (راجع إيضاح ‪( 4‬ب)(‪ )1‬و(‪.))5‬‬ ‫‪ )1‬التصنيف‬ ‫تصنف المجموعة استثمارات األوراق المالية إما كأدوات دين أو أدوات حقوق ملكية‪.‬‬ ‫أدوات الدين‬ ‫هي استثمارات ذات دفعات أرباح ورأس مال ثابتة أو قابلة للتحديد لحامل األداة‪ .‬تصنف االستثمارات في أدوات الدين تصنف‬ ‫ضمن الفئات التالية‪:‬‬ ‫بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل‬ ‫هي استثمارات إما ال يتم إدارتها على أساس العوائد التعاقدية أو المصنفة عند االحتساب المبدئي بالقيمة العادلة من خالل بيان‬ ‫الدخل‪ ،‬لتجنب أي عدم تطابق ممكن أن ينتج عند قياس الموجودات أو المطلوبات‪ ،‬أو احتساب األرباح أو الخسائر عليها‬ ‫بأسس مختلفة‪ .‬يشمل ذلك على استثمارات في صكوك‪.‬‬ ‫بالتكلفة المطفأة‬ ‫هي استثمارات أدوات الدين غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والتي يتم إدارتها على أساس العائد التعاقدي‪.‬‬ ‫أدوات حقوق الملكية‬ ‫أدوات حقوق الملكية هي استثمارات ال تحمل مالمح أدوات الدين‪ ،‬وتشمل أدوات تملك مصلحة في موجودات المنشأة‪ ،‬بعد‬ ‫طرح المطلوبات‪ .‬تصنف استثمارات أدوات حقوق الملكية ضمن الفئات التالية‪:‬‬ ‫بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل‬ ‫استثمارات أدوات حقوق الملكية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل تشمل استثمارات محتفظ بها للمتاجرة‬ ‫أو مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عند االحتساب المبدئي‪.‬‬ ‫تصنف االستثمارات كاستثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة إذا تم شراؤها أو تم إصدارها بشكل رئيسي بغرض الحصول‬ ‫على أرباح ناتجة من التقلبات قصيرة األجل في األسعار أو هامش المتداولين أو جزء من محفظة استثمارية‪ ،‬ويوجد لها دليل‬ ‫على نمط فعلي حديث لتحقيق أرباح على المدى القصير‪ .‬حالياً‪ ،‬ال يوجد لدى المجموعة أية استثمارات محتفظ بها لغرض‬ ‫المتاجرة‪.‬‬ ‫عند االحتساب المبدئي‪ ،‬يمكن تصنيف أدوات حقوق الملكية كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل فقط إذا كانت‬ ‫االستثمارات تدار ويتم تقييم أداؤها داخليا ً من قبل اإلدارة على أساس القيمة العادلة‪.‬‬ ‫بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية‬ ‫أدوات حقوق الملكية‪ ،‬عدا تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل‪ ،‬تصنف بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية‪،‬‬ ‫وتشمل على استثمارات في بعض األوراق المالية المدرجة وغير المدرجة‪.‬‬
28. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪26‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .4‬أهم السياسات المحاسبية (يتبع)‬ ‫و) االستثمارات في األوراق المالية (يتبع)‬ ‫‪ )2‬االحتساب وإلغاء االحتساب‬ ‫يتم مبدئيا قياس االستثمارات في األوراق المالية بتاريخ المتاجرة‪ ،‬أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل‪،‬‬ ‫وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا ً في الشروط التعاقدية لألداة‪ .‬تقوم المجموعة بإلغاء احتساب الموجودات المالية‬ ‫عندما ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة بنقل جميع مخاطر وعوائد الملكية‬ ‫بشكل جوهري‪.‬‬ ‫‪ )3‬القياس‬ ‫يتم مبدئيا ً قياس االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة‪ ،‬زائدا ً‪ ،‬عدا االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة من‬ ‫خالل بيان الدخل‪ ،‬تكاليف المعاملة التي يمكن نسبها مباشرة لعملية الشراء أو اإلصدار‪.‬‬ ‫بعد التسجيل المبدئي‪ ،‬يتم الحقا ً إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل واالستثمارات بالقيمة العادلة‬ ‫من خالل حقوق الملكية بالقيمة العادلة‪ .‬يتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة من تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة‬ ‫العادلة من خالل بيان الدخل في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فيها‪ .‬يتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة من تغيرات‬ ‫القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد‪ ،‬ويتم عرضها‬ ‫في احتياطي منفصل للقيمة العادلة لالستثمارات ضمن حقوق الملكية‪ .‬تحتسب أرباح ‪( /‬خسائر) القيمة العادلة مع األخذ‬ ‫باالعتبار قسمة األجزاء ذات العالقة بحقوق الملكية للمساهمين وحقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار‪ .‬عند بيع‪ ،‬أو انخفاض‬ ‫قيمة‪ ،‬أو تحصيل‪ ،‬أو التخلص من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية‪ ،‬تحول األرباح أو الخسائر المتراكمة‬ ‫التي احتسبت سابقا ً في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد إلى بيان الدخل الموحد‪.‬‬ ‫بالنسبة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية التي يتعذر على المنشأة تحديد مقياس موثوق للقيمة العادلة بشكل‬ ‫مستمر‪ ،‬مثل االستثمارات التي ال يوجد لها أسعار سوق مدرجة أو طرق أخرى مناسبة الحتساب قيمة عادلة موثوقة ‪ ،‬فإنها‬ ‫تظهر بالتكلفة مطروحا ً منها مخصصات انخفاض القيمة‪.‬‬ ‫‪ )4‬مبادئ القياس‬ ‫قياس التكلفة المطفأة‬ ‫إن التكلفة المطفأة لالصل أو االلتزام المالي هو المبلغ الذي يتم من خالله قياس األصل أو االلتزام المالي في االحتساب‬ ‫المبدئي‪ ،‬مطروحا ً منه التسديدات الرأسمالية‪ ،‬مضافا ً إليه أو مطروحا ً منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي‬ ‫ألي فرق بين المبلغ المحتسب مبدئيا ً ومبلغ االستحقاق‪ ،‬مطروحا ً منه مبلغ (مباشرة أو باستخدام حساب مخصص) النخفاض‬ ‫القيمة أو عدم القدرة على التحصيل‪ .‬يتضمن احتساب معدل الربح الفعلي كل األتعاب المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءا ً‬ ‫أساسيا ً من معدل الربح الفعلي‪.‬‬ ‫قياس القيمة العادلة‬ ‫القيم ة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين طرفين ملمين بالمعاملة وعلى أسس تجارية بتاريخ‬ ‫القياس‪ .‬تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة المالية باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لهذه األداة متى ما توافرت‬ ‫هذه األسعار‪ .‬يعتبر السوق نشطا ً عندما تتوافر فيه األسعار المدرجة بسهولة وبشكل منتظم وتمثل معامالت سوق حقيقية‬ ‫ومتكررة بانتظام على أسس تجارية‪ .‬كما تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام طرق تقييم عندما يكون السوق غير‬ ‫نشط‪ ،‬وتشمل طرق التقييم استخدام معامالت تجارية حديثة بين طرفين ملمين‪ ،‬إن وجد‪ ،‬وتحليل التدفقات النقدية المخصومة‪،‬‬ ‫و ُمضاعفات السعر‪ /‬األرباح‪ ،‬وطرق تقييم أخرى ذات مناهج اقتصادية مقبولة لتسعير األدوات المالية‪.‬‬
29. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪27‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .4‬أهم السياسات المحاسبية (يتبع)‬ ‫ز)‬ ‫موجودات التمويالت‬ ‫موجودات التمويالت هي عبارة عن عقود تمويالت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية تكون مدفوعاتها ذات طبيعة ثابتة أو‬ ‫قابلة للتحديد‪ .‬وتشتمل هذه الموجودات على تمويالت بعقود مرابحة‪ ،‬ومشاركة‪ ،‬وإستصناع‪ ،‬ووكالة‪ .‬يتم قياس موجودات‬ ‫التمويالت من تاريخ نشأتها وتظهر بالتكلفة المطفأة بعد طرح مخصصات اإلنخفاض في القيمة‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫ح) موجودات مشتراة لغرض التأجير‬ ‫تظهر الموجودات المشتراة لغرض التأجير (اإلجارة المنتهية بالتمليك) والتي تتكون من موجودات اإليجار التمويلية‪ ،‬بالتكلفة‬ ‫بعد طرح اإلستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة‪ .‬وفقا ً لشروط التأجير‪ ،‬تنتقل ملكية الموجودات ال ُمؤجرة للمستأجر في‬ ‫نهاية مدة عقد التأجير‪ ،‬شريطة تسديد جميع أقساط اإليجار‪ .‬يتم إحتساب اإلستهالك وفقا ً لطريقة القسط الثابت بمعدالت تقلل‬ ‫من تكلفة األصول المؤجرة بصورة منتظمة على مدى فترة التأجير‪ .‬تقوم المجموعة في تاريخ كل بيان للمركز المالي بتقييم‬ ‫إمكانية وجود أي دليل موضوعي على حدوث إنخفاض في قيمة الموجودات المشتراة لغرض التأجير‪ .‬يتم إحتساب خسائر‬ ‫اإلنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الدفترية للموجودات (شاملة أقساط إيجارات مستحقة) والقيمة القابلة لإلسترداد المقدرة‪.‬‬ ‫تُح ّمل خسائر اإلنخفاض في القيمة (إن وجدت) على بيان الدخل الموحد‪.‬‬ ‫ط) إيداعات لدى ومن مؤسسات مالية وأخرى‬ ‫تشتمل هذه اإليداعات على مبالغ مودعة أو مستلمة وفق عقود متوافقة للشريعة اإلسالمية‪ .‬تكون هذه اإليداعات عادة قصيرة‬ ‫األجل وتظهر بالتكلفة المطفأة‪.‬‬ ‫ي) النقد وما في حكمه‬ ‫لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد‪ ،‬يشتمل النقد وما في حكمه على النقد‪ ،‬وأرصدة لدى البنوك‪ ،‬وإيداعات لدى مؤسسات‬ ‫مالية‪ ،‬تستحق خالل ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ شرائها وهي غير معرضة لتغير القيمة العادلة‪ ،‬و تستخدم من قبل المجموعة‬ ‫إلدارة االلتزامات قصيرة األجل‪ .‬النقد وما في حكمه ال يشمل أرصدة البنوك المقيدة وغير المتوفرة لالستخدام في العمليات‬ ‫اليومية للمجموعة‪.‬‬ ‫ك) العقارات االستثمارية‬ ‫العقارات االستثمارية هي عبارة عن قطع أراضي ومباني‪ .‬العقارات االستثمارية هي عقارات محتفظ بها بغرض التأجير‪ ،‬أو‬ ‫ارتفاع قيمتها‪ ،‬أو كالهما‪ ،‬ولكن ليس لغرض البيع في سياق االعمال االعتيادية‪ ،‬أو الستخدام المجموعة لتقديم خدماتها أو‬ ‫ألغراض إدارية‪ .‬ويتم قياسها مبدئيا ً بالتكلفة‪ ،‬باإلضافة إلى تكاليف المعاملة‪ .‬الحقا ً لالحتساب المبدئي‪ ،‬تظهر العقارات‬ ‫االستثمارية بالتكلفة مطروحا ً منها االستهالك المتراكم‪ ،‬ومخصصات انخفاض القيمة المتراكمة‪ ،‬إن وجدت‪ .‬ال يحتسب‬ ‫االستهالك على األرض‪.‬‬ ‫يتم نقل العقارات إلى العقارات االستثمارية عندما يكون هناك تغير في االستخدام‪ ،‬يدل عليه‪:‬‬ ‫(‪ )1‬نهاية إشغاله من قبل المالك‪ ،‬لتحويله من عقار يشغله المالك إلى عقارات استثمارية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬بداية اإلجارة التشغيلية لطرف آخر‪ ،‬لتحويله من عقارات للتطوير إلى عقارات استثمارية‪.‬‬ ‫باإلضافة لذلك‪ ،‬يتم تحويل العقارات االستثمارية إلى عقارات للتطوير عندما يكون هناك تغير في االستخدام‪ ،‬يدل عليه‪:‬‬ ‫(‪ )1‬بداية االستخدام الذاتي‪ ،‬لتحويله من العقارات االستثمارية إلى عقار يشغله المالك‪.‬‬ ‫(‪ )2‬بداية التطوير بهدف البيع‪ ،‬لتحويله من عقارات استثمارية إلى عقارات للتطوير‪.‬‬ ‫يتم إلغاء احتساب العقارات االستثمارية عند بيعها‪ ،‬أو عند سحبها من االستعمال بشكل دائم وال يتوقع أن يكون هناك أي منافع‬ ‫اقتصادية مستقبلية من بيعها‪ .‬أي ربح أو خسارة ناتج من إلغاء احتساب العقارات االستثمارية (محتسبة كالفرق بين صافي‬ ‫عائد البيع والقيمة الدفترية لألصل) يتم تضمينه في بيان الدخل الموحد في الفترة التي يتم فيها إلغاء االحتساب‪.‬‬
30. ‫‪28‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .4‬أهم السياسات المحاسبية (يتبع)‬ ‫ل) عقارات للتطوير‬ ‫عقارات للتطوير تمثل عقارات محتفظ بها لغرض البيع أو التطوير والبيع في سياق العمل الطبيعي‪ .‬يتم احتساب عقارات‬ ‫للتطوير بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق‪ ،‬أيهما أقل‪.‬‬ ‫م) الممتلكات واآلالت والمعدات‬ ‫تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحا ً منها االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫التكلفة تشمل جميع التكاليف المتعلقة باستبدال أي جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات‪ ،‬وتكاليف االقتراض لتقديرات‬ ‫اإلنشاءات طويلة األمد‪ ،‬إذا تم استيفاء معايير االحتساب‪ .‬يتم احتساب جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في بيان الدخل‬ ‫الموحد عند تكبدها‪.‬‬ ‫يتم إحتساب اإلستهالك لشطب تكلفة الممتلكات والمعدات على أساس القسط الثابت بموجب معدالت سنوية والهدف منها‬ ‫إستهالك تكلفة الموجودات‪ ،‬ناقصا ً القيمة المقدرة لبيعها في نهاية عمرها اإلنتاجي‪ ،‬ويتم احتسابه عادة في بيان الدخل الموحد‪.‬‬ ‫العمر اإلنتاجي لممتلكات واآلالت والمعدات لألعمال الصناعية هي كما يلي ‪:‬‬ ‫مباني وبنى تحتية مؤجرة‬ ‫مكائن‬ ‫تتكون المعدات األخرى من‪:‬‬ ‫أدوات ومعدات‬ ‫الحاسبات اإللكترونية‬ ‫األثاث والتركيبات‬ ‫السيارات‬ ‫‪ 30-15‬سنة‬ ‫‪ 40 - 8‬سنوات‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫‪ 5 -3‬سنوات‬ ‫‪ 8 -5‬سنوات‬ ‫‪ 5 -4‬سنوات‬ ‫يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات النخفاض القيمة عندما يكون هناك أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى‬ ‫عدم القدرة على استرداد القيمة الدفترية‪ .‬إن وجدت مثل هذه المؤشرات‪ ،‬وإذا كانت القيمة الدفترية تفوق القيمة القابلة لالسترداد‬ ‫المقدرة‪ ،‬فإنه يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى القيمة القابلة لالسترداد‪ ،‬كونها القيمة األعلى بين القيمة العادلة مطروحا ً منها‬ ‫تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة‪.‬‬ ‫يتم إلغاء احتساب أي جزء من الممتلكات والمعدات عند بيعها‪ ،‬أو حينما ال يتوقع أن يكون هناك أي منافع اقتصادية مستقبلية‬ ‫من استخدامها أو بيعها‪ .‬يتم احتساب أي ربح أو خسارة من الغاء االحتساب في بيان الدخل الموحد في سنة إلغاء االحتساب‪.‬‬ ‫يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي وطرق احتساب االستهالك الموجودات سنوياً‪ ،‬وتعديلها كلما كان ذلك مناسبا ً‪.‬‬ ‫ن) موجودات غير ملموسة‬ ‫الشهرة‬ ‫يتم قياس الشهرة التي تنشأ من استحواذ شركات تابعة بالتكلفة مطروحا ً منها خسائر انخفاض القيمة المتراكمة‪.‬‬ ‫موجودات غير ملموسة أخرى‬ ‫يتم مبدئيا ً احتساب الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة فردية بالتكلفة‪ .‬تكلفة الموجودات غير الملموسة المستحوذ‬ ‫عليها من خالل عملية إندماج األعمال هي قيمتها العادلة بتاريخ االستحواذ‪ .‬يتم الحقاً‪ ،‬احتساب الموجودات غير الملموسة‬ ‫بالتكلفة مطروحا ً منها اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة‪ .‬بالنسبة للموجودات غير الملموسة التي تم تكوينها‬ ‫داخلياً‪ ،‬عدا تكاليف التطوير المرسملة‪ ،‬فإنه ال يتم رسملتها‪ ،‬ويتم احتساب المصروفات في بيان الدخل الموحد في الفترة التي‬ ‫يتم تكبدها فيها‪ .‬يتم تحديد ما إذا كانت األعمار االفتراضية للموجودات غير الملموسة محددة أو غير محددة المدة‪.‬‬
31. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪29‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .4‬أهم السياسات المحاسبية (يتبع)‬ ‫ن) موجودات غير ملموسة (يتبع)‬ ‫موجودات غير ملموسة أخرى (يتبع)‬ ‫يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على فترة ‪10‬سنوات‪ ،‬ويتم تقييمها النخفاض القيمة متى ما كان‬ ‫هناك مؤشر على انخفاض القيمة‪ .‬يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة‬ ‫بتاريخ نهاية كل سنة مالية‪ .‬تحتسب التغيرات في األعمار االفتراضية المتوقعة أو نمط االستهالك المتوقع للمنافع االقتصادية‬ ‫المستقبلية المتمثلة في األصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء‪ ،‬كلما كان ذلك مناسباً‪ ،‬ويتم التعامل معها كتغييرات في‬ ‫التقديرات المحاسبية‪ .‬يتم احتساب مصروف اإلطفاء على األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان الدخل الموحد‬ ‫ضمن فئة المصروفات المتطابقة مع وظيفة األصل غير الملموس‪.‬‬ ‫ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة‪ ،‬ولكن يتم فحصها سنويا ً النخفاض القيمة‪ ،‬إما بصورة‬ ‫فردية أو على مستوى الوحدة المولدة للنقد‪ .‬يتم مراجعة تقييم األعمار غير المحددة سنويا ً لتحديد ما إذا كان ال يزال من الممكن‬ ‫دعم األعمار غير المحددة‪ .‬وإذا لم يكن ذلك ممكناً‪ ،‬فإنه يتم تغيير األعمار من غير محددة إلى محددة على أساس مستقبلي‪.‬‬ ‫تتكون الموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة من رخصة إنشاء وتشغيل مصنع لألسمنت في مملكة البحرين‪.‬‬ ‫يتم قياس األرب اح والخسائر الناتجة من إلغاء احتساب أي من األصول غير الملموسة كالفرق بين صافي عوائد البيع والقيمة‬ ‫الدفترية لألصل‪ ،‬ويتم احتسابها في بيان الدخل الموحد عند إلغاء احتساب األصل‪.‬‬ ‫س) إنخفاض قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان‬ ‫تحتسب المجموعة مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على‪:‬‬ ‫• أرصدة لدى البنوك‬ ‫• إيداعات لدى المؤسسات المالية‬ ‫• موجودات التمويالت‬ ‫• أقساط إيجارات مستحقة‬ ‫• استثمار في الصكوك (أدوات دين بالتكلفة المطفأة)‬ ‫• ذمم مدينة أخرى‬ ‫• التزامات تمويلية غير مسحوبة وعقود الضمانات المالية الصادرة‪.‬‬ ‫تقيس المجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة‪ ،‬ما عدا التالي‪ ،‬والتي يتم قياسها‬ ‫بالخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة إثني عشر شهراً‪:‬‬ ‫➢‬ ‫أدوات الدين التي تم تحديد أن لها مخاطر ائتمانية محدودة كما في تاريخ التقرير؛‬ ‫➢ أدوات الدين األخرى وأرصدة البنوك التي لم تتعرض مخاطرها االئتمانية ( أي مخاطر العجز عن السداد التي تحدث‬ ‫خالل العمر المتوقع لألداة المالية) لالرتفاع بصورة جوهرية منذ االحتساب المبدئي‪.‬‬ ‫عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية للتعرض الخاضع لمخاطر االئتمان قد زادت كثيرا ً منذ االحتساب المبدئي عند تقدير‬ ‫الخسائر اال ئتمانية المتوقعة‪ ،‬تأخذ المجموعة باالعتبار معلومات معقولة‪ ،‬وداعمة‪ ،‬وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكاليف أو‬ ‫جهد ال داعي لها‪ .‬ويشمل ذلك كالً من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية‪ ،‬بناء على التجربة السابقة للمجموعة‪ ،‬والتقييم‬ ‫االئتماني المطلع‪ ،‬بما في ذلك المعلومات التطلعية‪.‬‬
32. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪30‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .4‬أهم السياسات المحاسبية (يتبع)‬ ‫س) إنخفاض قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫تفترض المجموعة أن المخاطر االئتمانية على تعرضات خاضعة لمخاطر االئتمان قد ارتفعت كثيراً‪ ،‬إذا تجاوزت مدة استحقاقه‬ ‫أكثر من ‪ 30‬يوماً‪ .‬تعتبر المجموعة أن األصل المالي في حالة تعثر إذا‪:‬‬ ‫➢ من غير المحتمل أن يقوم المقترض بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل‪ ،‬بدون لجوء المجموعة لخطوات مثل‬ ‫تسييل األداة المالية (إن تم االحتفاظ بأي منها)‬ ‫➢ الموجودات المالية المستحقة ألكثر من ‪ 90‬يوماً‪.‬‬ ‫تعتبر المجموعة أن أداة الدين ذات مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون التصنيف االئتماني مساويا ً للتعريف المفهوم عالميا ً‬ ‫"الدرجة االستثمارية"‪ .‬تعتبر المجموعة أن هذه الدرجة تساوي ‪ BBB-‬أو أعلى حسب تصنيف وكالة ستاندرد أند بوروز‪.‬‬ ‫تطبق المجموعة منهجية المراحل الثالث لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان‪ .‬تر ّحل‬ ‫األصول من خالل المراحل الثالث التالية‪ ،‬بناء على التغيرات في الجودة االئتمانية منذ االحتساب المبدئي‪.‬‬ ‫المرحلة األولى‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهراً‪:‬‬ ‫المرحلة األولى تشمل التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان عند االحتساب المبدئي‪ ،‬والتي لم يكن لها أي زيادة جوهرية في‬ ‫مخاطر االئتمان منذ االحتساب المبدئي‪ ،‬أو ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة‪ .‬الخسائر االئتمانية المتوقعة إلثني عشر شهراً‬ ‫هي الخسائر االئتمانية المتوقعة من أحداث التعثر المحتملة خالل ‪ 12‬شهرا ً بعد تاريخ بيان المركز المالي‪ ،‬وهي ليست أحداث‬ ‫العجز النقدي خالل فترة اإلثني عشر شهراً‪ ،‬لكن مجموع الخسائر االئتمانية على األصل الموزون باحتمالية حصول حدث‬ ‫الخسارة خالل اإلثني عشر شهرا ً القادمة‪.‬‬ ‫المرحلة الثانية‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة – ليست منخفضة القيمة‬ ‫المرحلة الثانية تشمل التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان التي يوجد لها ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان منذ االحتساب‬ ‫المبدئي‪ ،‬ولكن ال يوجد دليل موضوعي على انخفاض قيمتها‪ .‬بالنسبة لهذه الموجودات‪ ،‬يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫لمدى الحياة‪ .‬الخسائر االئتمانية ا لمتوقعة لمدى الحياة هي الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة من أحداث التعثر المحتملة على‬ ‫مدى الحياة المتوقعة لألداة المالية‪ .‬الخسائر االئتمانية هي المتوسط الموزون للخسائر االئتمانية مع احتمالية حدوث التعثر في‬ ‫السداد لمدى الحياة‪.‬‬ ‫المرحلة الثالثة‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة – منخفضة القيمة‬ ‫المرحلة الثالثة تشمل التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان التي يوجد لها أدلة موضوعية على انخفاض القيمة كما في تاريخ‬ ‫بيان المركز المالي‪ ،‬وفقا ً للمؤشرات المحددة في كتيب اإلرشادات الصادر عن مصرف البحرين المركزي‪ .‬بالنسبة لهذه‬ ‫الموجودات‪ ،‬يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة‪.‬‬
33. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪31‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .4‬أهم السياسات المحاسبية (يتبع)‬ ‫س) إنخفاض قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة للخسائر االئتمانية‪ .‬يتم قياس الخسائر االئتمانية كما يلي‪:‬‬ ‫➢ التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان غير منخفضة القيمة كما في تاريخ بيان المركز المالي‪ :‬بالقيمة الحالية لجميع‬ ‫العجوزات النقدية (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقا ً للعقد‪ ،‬والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة‬ ‫استالمها)‪.‬‬ ‫➢ التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان منخفضة القيمة كما في تاريخ بيان المركز المالي‪ :‬بالفرق بين إجمالي القيمة‬ ‫الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة‪.‬‬ ‫➢ االلتزامات المالية غير المسحوبة‪ :‬بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة لو تم سحب‬ ‫االلتزامات‪ ،‬والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها‪.‬‬ ‫➢ عقود الضمانات المالية‪ :‬الدفعات المتوقعة لتعويض حامل العقد‪ ،‬مطروحا ً منها أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها‪.‬‬ ‫➢ يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألداة المالية‪.‬‬ ‫التعرضات المنخفضة ائتمانيا ً‬ ‫في تاريخ بيان المركز المالي‪ ،‬تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان منخفضة ائتمانياً‪.‬‬ ‫يعتبر التعرض الخاضع لمخاطر االئتمان "منخفض ائتمانياً" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية‬ ‫المستقبلية المقدرة للتعرض‪.‬‬ ‫األدلة على أن التعرض ضعيف ائتمانيا ً تشمل المعلومات القابلة للرصد التالية‪:‬‬ ‫➢ صعوبات مالية جوهرية للمقترض أو المصدر؛‬ ‫➢ خرق للعقد‪ ،‬مثل العجز أو التأخر في السداد‪ ،‬أو استحقاق األصل المالي لفترة تفوق ‪ 90‬يوما ً ؛‬ ‫➢ إعادة هيكلة تسهيالت التمويل أو السلفة من قبل البنك بشروط ال تعتبرها البنك في ظروف أخرى؛‬ ‫➢ من المحتمل أن المقترض أو ال ُمصدِر سيعلن إفالسه أو أي إعادة هيكلة مالية أخرى؛‬ ‫➢ ركود أو اختفاء سوق نشط لألداة المالية بسبب الصعوبات المالية‪.‬‬ ‫عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي‬ ‫يتم طرح مخصصات الخسارة للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات‪.‬‬
34. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪32‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .4‬أهم السياسات المحاسبية (يتبع)‬ ‫ع) انخفاض قيمة االستثمارات في أسهم حقوق الملكية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية‬ ‫في حالة االستثمارات في األسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والتي تظهر بالقيمة العادلة‪ ،‬يعتبر وجود‬ ‫أي إنخفاض جوهري أو أي إنخفاض لفترة طويلة في القيمة العادلة لألوراق المالية وبسعر أقل من سعر التكلفة دليالً على‬ ‫حدوث إنخفاض في قيمتها‪ .‬تَعتبر المجموعة أن اإلنخفاض يكون جوهريا ً عندما تنخفض بنسبة تفوق ‪ %30‬من تكلفته‪ ،‬ولمدة‬ ‫تتجاوز تسعة أشهر إنخفاضا ً لفترة طويلة‪ .‬وفي حالة وجود مثل هذه الدالئل‪ ،‬يتم تحويل الخسائر المتراكمة ‪ -‬والتي تظهر‬ ‫بحساب الفرق بين تكلفة اإلستحواذ وبين القيمة العادلة الحالية‪ ،‬بعد طرح أي خسائر إنخفاض في قيمة ذلك االستثمار تم‬ ‫إحتسابها سابقا ً في بيان الدخل ‪ -‬من بيان حقوق الملكية إلى بيان الدخل‪ .‬يتم الحقا ً عكس خسائر اإلنخفاض في قيمة أدوات‬ ‫االستثمار في حقوق الملكية‪ ،‬والتي تم إحتسابها في بيان الدخل‪ ،‬من خالل حقوق الملكية‪.‬‬ ‫بالنسبة لالستثمارات التي تظهر بالتكلفة مطروحا ً منها مخصص اإلنخفاض في القيمة بسبب عدم توفـّر أدوات قياس موثوقة‬ ‫للقيمة العادلة‪ ،‬تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على حدوث إنخفاض في قيمة كل استثمار عن طريق‬ ‫تقييم المؤشرات المالية أو التشغيلية أو اإلقتصادية‪ .‬يتم إحتساب مخصص إنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة التقديرية القابلة‬ ‫لإلسترداد أقل من تكلفة االستثمار‪.‬‬ ‫ف) إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية‬ ‫تقوم المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداتها غير المالية (عدا تلك الخاضعة لمخاطر االئتمان المبينة أعاله) في تاريخ‬ ‫رفع التقارير لتقييم وجود أي دليل قد يثبت حدوث إنخفاض في قيمتها‪ .‬عند وجود مثل هذه الدالئل‪ ،‬يتم تقدير القيمة المتوقع‬ ‫إستردادها لهذه الموجودات‪ .‬تقدر القيمة القابلة لإلسترداد ألي موجودات إما بقيمتها المستغلة أو بقيمتها العادلة بعد طرح‬ ‫تكاليف البيع‪ ،‬أيهما أكبر‪ .‬تحتسب خسائر اإلنخفاض في القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية ألي موجودات قيمتها التقديرية‬ ‫المتوقع إستردادها‪ .‬يتم إحتساب خسائر اإلنخفاض في بيان الدخل‪ .‬يتم عكس خسائر اإلنخفاض في القيمة فقط عند وجود‬ ‫مؤشرات تبين إنتفاء هذه الخسائر وعند تغيّر التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة المتوقع إستردادها‪.‬‬ ‫عند تقدير القيمة المستغلة‪ ،‬يتم تخفيض التدفقات النقدية المتوقعة إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل خصم يعكس تقييم السوق‬ ‫الحالي للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة لموجودات أو وحدات تنتج تدفقات نقدية‪ .‬تحتسب خسائر اإلنخفاض في القيمة‬ ‫إذا تجاوزت القيمة الدفترية ألي موجودات أو وحدات تنتج تدفقات نقدية قيمتها التقديرية المتوقع إستردادها‪ .‬يتم إحتساب‬ ‫خسائر اإلنخفاض في القيمة في بيان الدخل‪ .‬يتم عكس خسائر اإلنخفاض في القيمة فقط عند وجود مؤشرات تبين إنتفاء هذه‬ ‫الخسائر وعند تغيّر التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة المتوقع إستردادها‪ .‬اليتم إطفاء الشهرة المحتسبة على حده وإنما يتم‬ ‫إختبارها سنويا ً إلنخفاض القيمة ويتم إحتسابها بالتكلفة بعد طرح الخسائر المتراكمة لإلنخفاض في القيمة‪ .‬اليتم عكس خسائر‬ ‫اإلنخفاض في قيمة الشهرة المحتسبة على حده‪.‬‬ ‫ص) أموال المستثمرين‬ ‫تمثل أموال لمشاريع التي تم إنشاؤها والترويج لها من قبل المجموعة‪ ،‬أودعت لدى المجموعة بانتظار صرفها على المشاريع‬ ‫ذات العالقة‪ ،‬وتظهر بالتكلفة المطفأة‪.‬‬ ‫ق) حسابات جارية للعمالء‬ ‫يتم إحتساب األرصدة في الحسابات الجارية (غير اإلستثمارية) عند إستالمها من قبل المجموعة‪ .‬يتم قياس المعامالت بالقيمة‬ ‫النقدية المتوقع تحقيقها وإستالمها من قِبل المجموعة بتاريخ التعاقد‪ .‬يتم قياس هذه الحسابات بقيمتها الدفترية في نهاية الفترة‬ ‫المحاسبية‪.‬‬ ‫ر)‬ ‫مطلوبات تمويالت ألجل‬ ‫تمثل مطلوبات التمويالت ألجل تسهيالت من مؤسسات مالية‪ ،‬وتمويالت عن طريق إصدار صكوك‪ .‬يتم مبدئيا قياس مطلوبات‬ ‫التمويالت بالقيمة العادلة مضافا ً إليها تكلفة المعاملة وتقاس الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي‪ .‬تحتسب‬ ‫تكاليف التمويل‪ ،‬وأرباح األسهم‪ ،‬والخسائر ذات العالقة بمطلوبات التمويالت في بيان الدخل الموحد كمصروفات التمويل‪.‬‬ ‫تقوم المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها‪.‬‬
35. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪33‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .4‬أهم السياسات المحاسبية (يتبع)‬ ‫ش) ضمانات مالية‬ ‫الضمانات المالية هي العقود التي تتطلب من المجموعة القيام بدفعات محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها‬ ‫بسبب فشل مدين معين عن تسديد دفعات عند حلول أجلها وفقا ً لشروط أداة الدين‪ .‬يحتسب عقد الضمان المالي ابتدا ًء من تاريخ‬ ‫إصداره‪ .‬تحتسب المطلوبات الناشئة من عقد الضمانة المالية بالقيمة الحالية للدفعات المقدرة‪ ،‬عندما يصبح وفقا ً للضمان‬ ‫محتمل‪ .‬أصدرت المجموعة ضمانات مالية لدعم مشاريع التطوير الخاصة بها (إيضاح ‪.)37‬‬ ‫ت) أرباح األسهم ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫يتم إحتساب أرباح األسهم المقترح توزيعها على المساهمين ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة كمطلوبات في الفترة التي يتم‬ ‫اإلعالن عنها‪.‬‬ ‫ث) رأس المال واالحتياطيات‬ ‫تصنف المجموعة أدوات رأس المال كمطلوبات مالية أو أدوات حقوق ملكية وفقا ً لمضمون الشروط التعاقدية لألدوات‪ .‬تتكون‬ ‫أدوات حقوق الملكية للمجموعة من أسهم عادية‪ ،‬وعنصر الملكية للمدفوعات على أساس األسهم‪ ،‬وأدوات قابلة للتحويل‪.‬‬ ‫التكاليف اإلضافية التي يمكن نسبها مباشرة إلصدار أدوات حقوق الملكية تطرح من القياس المبدئي ألدوات حقوق الملكية‪.‬‬ ‫أسهم الخزينة‬ ‫يحتسب المبلغ المدفوع لشراء أسهم الخزينة في حقوق الملكية‪ ،‬بما في ذلك جميع المصروفات المباشرة المتكبدة التي يمكن‬ ‫نسبها إلى عملية الشراء‪ .‬يظهر المبلغ المستلم من بيع أسهم الخزينة في البيانات المالية كتغير في حقوق الملكية‪ .‬ال يحتسب‬ ‫ربح أو خسارة في بيان الدخل الموحد للمجموعة عن بيع أسهم الخزينة‪.‬‬ ‫االحتياطي القانوني‬ ‫بموجب متطلبات الشركات التجارية البحريني لسنة ‪ ،2001‬يتم تحويل ‪ %10‬من صافي الربح السنوي إلى احتياطي قانوني‬ ‫والذي ال يتم توزيعه إال في حالة تصفية البنك‪ .‬يجوز إيقاف هذا االستقطاع عندما يبلغ االحتياطي ‪ %50‬من رأس المال‬ ‫المدفوع‪ .‬يتم تحويل هذا المخصصات لالحتياطي القانوني عند موافقة المساهمون عليها‪.‬‬ ‫خ) حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار‬ ‫تمثل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار أمواالً تحتفظ بها المجموعة في حسابات إستثمار غير مقيدة‪ ،‬ولها حرية التصرف في‬ ‫إستثمارها‪ .‬يخول أصحاب حسابات اإلستثمار المجموعة بإستثمار أموالهم بالطريقة التي تراها مناسبة من غير وضع قيود من‬ ‫حيث المكان والطريقة والغرض من إستثمار هذه األموال‪.‬‬ ‫تحتسب المجموعة رسوم إدارة (رسوم مضارب) على أصحاب حقوق اإلستثمار‪ .‬من إجمالي اإليراد من حسابات اإلستثمار‪،‬‬ ‫يتم تخصيص اإليراد العائد إلى أصحاب حسابات اإلستثمار بعد توفير المخصصات‪ ،‬واإلحتياطيات‪ ،‬وبعد طرح حصة‬ ‫المجموعة كمضارب‪ .‬يتم تخصيص اإليراد من قبل إدارة المجموعة ضمن حدود مشاركة األرباح المسموح بها بموجب شروط‬ ‫حسابات اإلستثمار‪ .‬تتحمل المجموعة المصروفات اإلدارية المتعلقة بإدارة هذه األموال واليتم تحميلها على أصحاب حسابات‬ ‫اإلستثمار‪.‬‬ ‫تظهر حسابات اإلستثمار بقيمتها الدفترية وتشمل المبالغ المحتفظ بها في إحتياطيات معادلة األرباح ومخاطر اإلستثمارات‪.‬‬ ‫إحتياطي معادلة األرباح هو المبلغ الذي تخصصه المجموعة من إيرادات المضاربة‪ ،‬قبل إحتساب رسوم المضارب‪ ،‬وذلك‬ ‫بهدف المحافظة على مستوى معين من العوائد ألصحاب الودائع من اإلستثمارات‪ .‬إحتياطي مخاطر اإلستثمار هو المبلغ الذي‬ ‫تخصصه المجموعة من إيرادات أصحاب حسابات اإلستثمار‪ ،‬بعد إحتساب رسوم المضارب‪ ،‬وذلك لغرض تعويض أي خسائر‬ ‫مستقبلية قد يتعرض لها أصحاب حسابات اإلستثمار‪ .‬ينتج عن إنشاء هذه االحتياطيات زيادة في المطلوبات المتعلقة بحقوق‬ ‫أصحاب حسابات اإلستثمار‪.‬‬
36. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪34‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .4‬أهم السياسات المحاسبية (يتبع)‬ ‫خ) حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار (يتبع)‬ ‫حسابات االستثمار المقيدة‬ ‫تمثل حسابات اإلستثمار المقيدة موجودات مقتناة بواسطة أموال أصحاب هذه الحسابات المقيدة وما شابهها حيث تقوم المجموعة‬ ‫بصفتها مدير إستثمار بإدارتها إما على أساس عقود مضاربة أو وكالة‪ .‬يتم إستثمار أموال حسابات اإلستثمار المقيدة في‬ ‫مشاريع محددة بناءا ً على توجيهات أصحاب هذه الحسابات‪ .‬اليتم إدراج الموجودات المحتفظ بها تحت هذا التصنيف ضمن‬ ‫موجودات المجموعة في البيانات المالية الموحدة‪.‬‬ ‫ذ) إحتساب اإليراد‬ ‫يتم احتساب اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق‪ .‬يحتسب اإليراد إلى حد أنه من المرجح أن المنافع االقتصادية‬ ‫المستقبلية المتعلقة ببند اإليرادات ستتدفق للمجموعة‪ ،‬وأنه باإلمكان قياس اإليراد بصورة موثوقة‪ ،‬وتم استيفاء معايير محددة‬ ‫لكل من أنشطة المجموعة كما هو مشروح أدناه‪:‬‬ ‫القطاع المصرفي‬ ‫إيراد الخدمات االستثمارية المصرفية‬ ‫يتم احتساب إيراد الخدمات االستثمارية المصرفية عند تقديم خدمات المعاملة‪ ،‬واكتساب الدخل‪ .‬ويكون هذا عادة عند قيام‬ ‫المجموعة بجميع األعمال المهمة ذات العالقة بالمعاملة‪ ،‬وكان من المحتمل جدا ً تدفق منافع اقتصادية للمجموعة‪ .‬يتم تحديد‬ ‫األفعال الجوهرية المتعلقة بالمعاملة بناء على الشروط المتفق عليها في مذكرة ‪/‬عقود الطرح الخاص لكل معاملة‪ .‬إن تقييم ما‬ ‫إذا كانت المنافع االقتصادية من المعاملة ستتدفق للمجموعة يتم تحديده عندما يتم الحصول على التزامات ُم ِلزمة قانونيا ً من‬ ‫المكتتبين والمستثمرين الخارجيين الستثمار كبير في المعاملة‪.‬‬ ‫يتم احتساب إيراد إيداعات لدى‪ /‬من مؤسسات مالية على أساس الفترة الزمنية التي يغطيها العقد باستخدام معدل الربح الفعلي‪.‬‬ ‫يتم إحتساب إيراد أرباح األسهم من أوراق مالية استثمارية عند التأكد من وجود حق االستالم‪ ،‬وهو عادة تاريخ الفصل الستالم‬ ‫األرباح بالنسبة لألسهم‪.‬‬ ‫يتم احتساب إيرادات ‪ /‬مصروفات التمويل باستخدام طريقة التكلفة المطفأة باستخدام معدل الربح الفعلي لألصل ‪ /‬االلتزام‬ ‫المالي‪.‬‬ ‫تعتبر الرسوم وإيرادات العموالت جزءاً رئيسيا ً من معدل الربح الفعلي لألدوات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة ويتم إضافتها‬ ‫عند قياس معدل الربح الفعلي لهذه الموجودات المالية‪ .‬يتم إحتساب الرسوم والعموالت األخرى‪ ،‬بما في ذلك رسوم خدمة‬ ‫الحسابات‪ ،‬وعمولة البيع‪ ،‬ورسوم اإلدارة‪ ،‬ورسوم عرض وترتيب األسهم‪ ،‬ورسوم ترتيب التكتالت‪ ،‬متى تم تقديم الخدمات‬ ‫ذات العالقة‪.‬‬ ‫يتم إحتساب إيراد عقود المرابحات والوكاالت على أساس الفترة الزمنية التي يغطيها العقد بإستخدام معدل الربح الفعلي‪.‬‬ ‫يتم إحتساب أرباح أو خسائر البنك المتعلقة بمعامالت عقود المشاركة التي تبدأ وتنتهي خالل فترة مالية واحدة في بيان الدخل‬ ‫وقت تصفيتها (إنتهاء العقد)‪ .‬إذا كانت هذه العقود تتخلل أكثر من فترة مالية‪ ،‬يتم إحتساب األرباح بالمقدار الذي توزع فيه هذه‬ ‫األرباح خالل تلك الفترة ووفقا ً لنسبة المشاركة في األرباح المنصوص عليها في عقد المشاركة‪.‬‬ ‫يتم إحتساب إيراد الموجودات المشتراة لغرض التأجير (اإلجارة المنتهية بالتمليك) بالتناسب مع الفترة الزمنية التي يغطيها‬ ‫اإليجار‪.‬‬ ‫يتم إحتساب إيراد من الصكوك وكذلك إيرادات وتكاليف اإليداعات بإستخدام معدل الربح الفعلي على مدى الفترة الزمنية التي‬ ‫تغطيها هذه األدوات‪.‬‬
37. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪35‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .4‬أهم السياسات المحاسبية (يتبع)‬ ‫ذ) إحتساب اإليراد (يتبع)‬ ‫القطاع غير المصرفي‬ ‫يحتسب إيراد من بيع البضائع عند استالم العميل للبضاعة‪ .‬يحتسب إيراد تقديم الخدمات‪ ،‬عندما يتم تقديم هذه الخدمات‪.‬‬ ‫ض) إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية‬ ‫تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريعة اإلسالمية‪ .‬ووفقا ً لذلك‪ ،‬تحول أرباح المصادر غير‬ ‫اإلسالمية إلى حساب األعمال الخيرية الذي تستخدمه المجموعة لألعمال الخيرية‪.‬‬ ‫ظ) الزكاة‬ ‫تحتسب الزكاة على أساس الزكاة للمجموعة وفقا ً لمعيار المحاسبة المالي رقم ‪ 9‬الصادرعن هيئة المحاسبة والمراجعة‬ ‫للمؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬باستخدام طريقة صافي الموجودات‪ .‬تقوم المجموعة بدفع الزكاة استنادا ً على األرقام الموحدة‬ ‫ألرصدة االحتياطي القانوني‪ ،‬واالحتياطي العام‪ ،‬واألرباح المستبقاة في بداية السنة‪ .‬الزكاة المتبقية تدفع من قبل المساهمين‬ ‫بصورة فردية‪ .‬الزكاة المستحقة على حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار والحسابات األخرى هي من مسئولية حاملي‬ ‫حسابات االستثمار‪.‬‬ ‫غ) منافع الموظفين‬ ‫‪ )1‬المنافع قصيرة األجل‬ ‫تقاس منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم وتسجل كمصروف متى ما قدمت الخدمة ذات العالقة‪ .‬يتم عمل‬ ‫مخصص للمبلغ المتوقع دفعه ضمن المكافآت النقدية قصيرة األجل أو خطط المشاركة في األرباح‪ ،‬إذا كان على المجموعة‬ ‫التزام قانوني أو اعتيادي حالي كنتيجة لخدمات س ابقة قام الموظفون بتقديمها‪ ،‬و إذا كان باإلمكان تقدير هذا االلتزام بصورة‬ ‫موثوقة‪ .‬تحتسب منافع إنهاء الخدمة كمصروف عندما يكون من الثابت التزام المجموعة بخطة رسمية مفصلة إما إلنهاء‬ ‫الخدمات قبل تاريخ التقاعد الطبيعي‪ ،‬او لتوفير منافع إنهاء الخدمة نتيجة لعرض تشجيعي للتقاعد االختياري‪ ،‬بدون احتمال‬ ‫حقيقي لالنسحاب‪.‬‬ ‫‪ )2‬منافع ما بعد نهاية الخدمة‬ ‫يتم تغطية حقوق التقاعد والحقوق االجتماعية الخاصة بالموظفين البحرينين حسب نظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي وهو‬ ‫نظام "اشتراكات محددة"‪ ،‬والذي يتم بموجبه تحصيل اشتراكات شهرية من البنك والعاملين على أساس نسبة مئوية ثابتة من‬ ‫الراتب‪ .‬يتم احتساب مساهمات البنك كمصروف في بيان الدخل الموحد متى استحقت‪.‬‬ ‫يستحق الموظفون األجانب وبعض الموظفين البحرينيين الذين يعملون بعقود عمل محددة مكافأة نهاية الخدمة‪ ،‬على أساس مدة‬ ‫الخدمة وآخر راتب ش هري‪ .‬تم عمل مخصص لهذا االلتزام غير الممول‪ ،‬وهو نظام منافع محددة عن طريق حساب االلتزام‬ ‫النظري على افتراض أن جميع الموظفين قد تركوا العمل بتاريخ نهاية السنة‪ .‬تعتبر هذه المنافع كنظام " منافع محددة "‪ ،‬ويتم‬ ‫احتساب أي زيادة أو نقصان في هذا االلتزام في بيان الدخل الموحد‪.‬‬ ‫كما يوجد لدى المجموعة نظام توفير اختياري للموظفين‪ ،‬حيث تساهم المجموعة والموظفون شهريا ً بنسبة مئوية ثابتة من‬ ‫الراتب‪ .‬يتم إدارة هذا البرنامج من قبل مجلس أمناء وهم موظفين من المجموعة‪ .‬يعتبر هذا البرنامج في طبيعته كنظام‬ ‫اشتراكات محددة‪ ،‬ويتم احتساب مساهمات المجموعة كمصروف في بيان الدخل الموحد متى استحقت‪.‬‬
38. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪36‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .4‬أهم السياسات المحاسبية (يتبع)‬ ‫غ) منافع الموظفين (يتبع)‬ ‫‪ )3‬برنامج مكافأة الموظفين على أساس منح أسهم البنك‬ ‫لدى البنك برنامج مكافأة للموظفين على أساس منح أدوات حقوق الملكية ("البرنامج")‪ .‬وفقا ً لهذا البرنامج‪ ،‬يتم منح الموظفين‬ ‫أسهم في البنك كمكافأة على إنجاز بنا ًء على شروط أداء غير سوقية وشروط خدمات (شروط المنح)‪.‬‬ ‫يتم احتساب القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية بتاريخ المنح كمصروف للموظفين في بيان الدخل مع زيادة مقابلة في حقوق‬ ‫الملكية على فترة استحقاق الموظفين لهذه األدوات من غير قيد أو شرط‪.‬‬ ‫يتم األخذ في االعتبار الشروط األخرى غير شروط المنح عند تقدير القيمة العادلة ألدوات الملكية ولكن ال تؤخذ في االعتبار‬ ‫عند تقدير عدد أدوات الملكية التي ستمنح‪ .‬ال يوخذ في االعتبار شروط الخدمات وشروط األداء غير السوقية المرتبطة‬ ‫بالمعامالت عند تحديد القيمة العادلة ولكن تؤخذ في االعتبار عند تقدير عدد أدوات الملكية التي ستمنح‪ .‬يتم تعديل المبلغ‬ ‫المحتسب كمصروف ليعكس بذلك عدد األسهم الممنوحة والتي من المتوقع استيفاء شروط الخدمات وشروط األداء لها‪ ،‬ليكون‬ ‫المبلغ المحتسب كمصروف وفقا ً لعدد األسهم التي ال تستوفي شروط الخدمات وشروط األداء بتاريخ المنح‪ .‬إن المبلغ المحتسب‬ ‫كمصروف ال يتم تعديله عند عدم استيفاء شروط السوق‪.‬‬ ‫أأ) المخصصات‬ ‫يتم إحتساب مخصصات‪ ،‬بنا ًء على أحداث سابقة‪ ،‬عندما تكون هناك إلتزامات قانونية أوحكمية على المجموعة يمكن قياسها‬ ‫بطريقة موثوقة‪ ،‬مع إحتمال الحاجة لتدفق منافع اقتصادية يتم من خاللها سداد تلك اإللتزامات‪.‬‬ ‫ب ب) العقود المثقلة باألعباء‬ ‫يحتسب مخصص العقود المثقلة باألعباء عندما تكون المنافع التي تتوقع المجموعة الحصول عليها من العقد أقل من التكلفة‬ ‫والتي ال يمكن تجنبها للوفاء بالتزاماتها بموجب للعقد‪ .‬يتم قياس المخصص بالقيمة الحالية لتكلفة إلغاء العقد وصافي التكلفة‬ ‫المتوقعة لالستمرار مع العقد‪ ،‬أيهما أقل‪.‬‬ ‫ج ج) المحاسبة بتاريخ المتاجرة‬ ‫يتم احتساب جميع معامالت البيع والشراء "االعتيادية" بتاريخ المتاجرة‪ ،‬أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع‬ ‫األصل‬ ‫دد) برنامج حماية حاملي حسابات االستثمارات‬ ‫يتم تغطية األموال التي يحتفظ بها لدى المجموعة في حسابات إستثمار غير مقيدة والحسابات الجارية من الشركات التابعة‬ ‫المصرفية بالتجزئة ببرنامج حماية الودائع ("البرنامج") الذي تم تأسيسه بموجب أنظمة مصرف البحرين المركزي وفقا ً لقرار‬ ‫رقم (‪ )34‬لسنة ‪.2010‬‬ ‫هـ هـ) ضريبة الدخل‬ ‫تخضع المجموعة للضرائب بموجب عمليات شركاتها التابعة في المغرب وتونس والهند‪ .‬يتكون مصروف ضريبة الدخل من‬ ‫الضريبة الحالية والضريبة المؤج لة‪ .‬يحتسب مصروف ضريبة الدخل في بيان الدخل‪ ،‬باستثناء الحد الذي يتعلق بالبنود‬ ‫المحتسبة مباشرة في حقوق الملكية‪ ،‬وفي هذه الحالة يتم احتسابها في حقوق الملكية‪ .‬الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقعة‬ ‫مستحقة الدفع أو مستحقة القبض على الدخل أو الخسارة الخاضعة للضريبة للسنة‪ ،‬باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة‪ ،‬التي‬ ‫يتم تطبيقها بشكل كبير كما في تاريخ نهاية السنة‪ ،‬وأي تعديل على الضريبة مستحقة الدفع فيما يتعلق بالسنوات السابقة‪.‬‬ ‫يتم تسجيل ضريبة الدخل المؤجلة مع األخذ في االعتبار الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المعدة‬ ‫لغرض التقارير المالية وتلك المعدة لغرض الضرائب‪ .‬تحتسب ضريبة الدخل المؤجلة على أساس المعدالت الضريبية المتوقع‬ ‫تطبيقها للفروقات المؤقتة عند عكسها بناء على القوانين المطبقة في تاريخ بيان المركز المالي‪.‬‬
39. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪37‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .4‬أهم السياسات المحاسبية (يتبع)‬ ‫هـ هـ) ضريبة الدخل (يتبع)‬ ‫يتم احتساب الموجودات الضريبية المؤجلة للحد الذي يحتمل توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة مقابل استخدام للفروقات‬ ‫المؤقتة‪ .‬يتم مراجعة الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل سنة مالية وتخفضها بالحد المحتمل من عدم تحقق االستفادة‬ ‫من الفوائد الضريبية ذات العالقة‪ .‬يتم مراجعة الموجودات الضريبية المؤجلة بتاريخ نهاية كل سنة‪ ،‬وتخفاض الى حد أنه من‬ ‫غير المحتمل تحقق المنافع الضريبية ذات العالقة‪.‬‬ ‫ال يوجد حالياً‪ ،‬لدى المجموعة أي تعرضات جوهرية لضريبة حالية أو مؤجلة تتطلب االحتساب في البيانات المالية الموحدة‪.‬‬ ‫‪ .5‬التقديرات المحاسبية الهامة والقرارات في تطبيق السياسات المحاسبية‬ ‫تقوم المجموعة بعمل تقديرات وفرضيات تؤثر على المبالغ المعلنة في هذه البيانات المالية للموجودات والمطلوبات خالل‬ ‫السنة المالية التالية‪ .‬يتم تقييم التقديرات والقرارات بشكل مستمر بناءا ً على الخبرة وعوامل أخرى كالتوقعات لألحداث المستقبلية‬ ‫التي يعتقد انها معقولة تحت الظروف العادية‪.‬‬ ‫القرارات‬ ‫وضع المعايير التي تحدد ما إذا كانت مخاطر االئتمان على التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان قد ازدادت بصورة جوهرية‬ ‫منذ االحتساب المبدئي‪ ،‬وتحديد منهجية دمج المعلومات المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة‪ ،‬واختيار واعتماد‬ ‫النماذج المستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مشروحة في إيضاح ‪(4‬ز) وإيضاح (‪()38‬أ)‪.‬‬ ‫‪ )1‬فرضية االستمرارية‬ ‫أجرت إدارة المجموعة تقييما ً لقدرة المجموعة على المواصلة كمنشأة مستمرة‪ ،‬وهي مقتنعة أن المجموعة تملك الموارد‬ ‫الالزمة لمواصلة العمل في المستقبل المنظور‪ .‬باإلضافة لذلك‪ ،‬فإن اإلدارة ليست على علم بأية أمور جوهرية غامضة قد‬ ‫تنبئ بشكوك كبيرة لقدرة المجموعة على المواصلة كمنشأة مستمرة‪ .‬وعليه‪ ،‬يتم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ‬ ‫االستمرارية‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫تصنيف االستثمارات‬ ‫خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة‪ ،‬تقرر اإلدارة عند شراء أي استثمار إما بتصنيفه كاستثمارات بالقيمة العادلة‬ ‫من خالل بيان الدخل أو استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أو استثمارات بالتكلفة المطفأة‪ .‬يعكس تصنيف كل‬ ‫استثمار نية اإلدارة تجاه هذا االستثمار ويخضع كل استثمار لمعاملة محاسبية مختلفة بناءاً على تصنيفه (راجع إيضاح رقم ‪4‬‬ ‫(هـ))‪.‬‬ ‫‪ )3‬شركات ذات أغراض خاصة‬ ‫تقوم المجموعة بتأسيس شركات ذات أغراض خاصة (‪ )SPEs‬لغرض السماح لمستثمري البنك بالمشاركة في استثمارات‬ ‫البنك‪ .‬تقوم المجموعة بتقديم خدمات اإلدارة و إدارة االستثمار واالستشارة إلى هذه الشركات‪ ،‬حيث تتضمن اتخاذ القرارات‬ ‫من قبل المجموعة بالنيابة عنهم‪ .‬كما تقوم المجموعة بإدارة هذه الشركات بالنيابة عن مستثمرين البنك وهم عبارة عن أطراف‬ ‫ثالثة كبيرة وهم المستفيدون االقتصاديون لالستثمارات األساسية‪ .‬ال تقوم المجموعة بتوحيد بيانات الشركات ذات األغراض‬ ‫الخاصة التي ال تمارس عليها صالحية السيطرة‪ .‬في الحاالت التي يصعب تحديد ما إذا كانت المجموعة تمارس صالحية‬ ‫السيطرة‪ ،‬تقوم المجموعة بعمل اجتهادات على أهداف أنشطة الشركات ذات األغراض الخاصة وتحديد مدى تعرضها لمخاطر‬ ‫ومنافع هذه الشركات وكذلك قدرتها على اتخاذ قرارات تشغيلية لها وتحديد ما إذا كانت المجموعة تحصل على منافع من هذه‬ ‫القرارات‪.‬‬
40. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪38‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .5‬التقديرات المحاسبية الهامة والقرارات في تطبيق السياسات المحاسبية (يتبع)‬ ‫التقديرات‬ ‫اإلنخفاض في قيمة التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان‬ ‫تحديد المدخالت في نموذج قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة‪ ،‬بما في ذلك تضمين معلومات تطلعية‪ ،‬مشروحة في إيضاح رقم‬ ‫(‪( )4‬ز) وإيضاح (‪( )37‬ب)‪.‬‬ ‫‪ )1‬القيمة العادلة لالستثمارات‬ ‫يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات الغير مسعرة في أسواق نشطة بالقيمة العادلة باستخدام أساليب تقييم معترف بها‪ ،‬مثل‬ ‫التدفقات النقدية المخصومة‪ ،‬و ُمضاعفات السوق‪ ،‬وأحدث المعامالت‪ .‬يتم تحديد القيمة العادلة في وقت معين‪ ،‬على أساس‬ ‫ظروف السوق ومعلومات عن الشركات المستثمر فيها‪ .‬ان هذه التقديرات ذات طبيعة غير موضوعية ومتضمنة ألمور‬ ‫غير مؤكدة وتحتاج إلى درجة عالية من االجتهاد‪ ،‬وعليه ال يمكن تحديدها بدقة متناهية‪.‬‬ ‫ان األحداث المستقبلية كاستمرار األرباح التشغيلية والقوة المالية غير مؤكدة‪ ،‬وانه من الممكن بناءا ً على المعلومات‬ ‫المتوفرة حاليا ً‪ ،‬بأن تختلف النتائج خالل السنة المالية التالية عن الفرضيات‪ ،‬مما يتطلب تعديالت جوهرية على القيمة‬ ‫الدفترية لالستثمارات‪ .‬في الحاالت التي يتم است خدام فيها نماذج التدفقات النقدية المخصومة لتقدير القيم العادلة‪ ،‬يتم تقدير‬ ‫التدفقات النقدية المستقبلية من قبل اإلدارة وفقا ً للمعلومات والمناقشات مع ممثلي الشركات المستثمر فيها ووفقا ً ألحدث‬ ‫البيانات المالية المتوفرة المدققة وغير المدققة‪ .‬تم مراجعة أساس التقييم من قبل اإلدارة من حيث مالئمة الطريقة‪ ،‬سالمة‬ ‫الفرضيات‪ ،‬وصحة االحتساب‪ ،‬وتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بهدف تضمينها في البيانات المالية الموحدة‪.‬‬ ‫‪ )2‬انخفاض قيمة االستثمارات التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية‬ ‫تقوم المجموعة بتحديد االنخفاض في قيمة االستثمارات التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية عندما يوجد‬ ‫انخفاض جوهري أو طويل الفترة في القيمة العادلة ألقل من سعر التكلفة‪ .‬ان تحديد االنخفاض الجوهري أو طويل الفترة‬ ‫في القيمة يتطلب قرار تقديري‪ .‬في حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة في سوق نشط‪ ،‬عادةً تأخذ‬ ‫المجموعة باالعتبار االنخفاض في القيمة السوقية ألقل من سعر التكلفة بنسبة ‪ %30‬أو االنخفاض في القيمة الذي يستمر‬ ‫ألكثر من ‪ 9‬أشهر كمؤشر على انخفاض القيمة‪ .‬في حالة ما إذا كانت أسواق هذه االستثمارات غير نشطة‪ ،‬فإن المجموعة‬ ‫تحدد انخفاض القيمة بنا ًء على تقديراتها للوضع المالي للشركة المستثمر فيها ‪ ،‬وأداء الصناعة والقطاع‪.‬‬ ‫أدوات حقوق الملكية المصنفة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والتي تظهر بالتكلفة مطروحا ً منها‬ ‫انخفاض القيمة لغياب طريقة قياس موثقة‪ ،‬يتم فحصها النخفاض القيمة‪ .‬إن جزءا ً كبيراً من استثمارات المجموعة في‬ ‫أدوات حقوق الملكية تتكون من استثمارات في مشاريع عقارية طويلة األجل‪ ،‬ومشاريع تطوير بنى تحتية‪ .‬ولتحديد دالئل‬ ‫انخفاض في هذه االستثمارات‪ ،‬تقوم المجموعة بتقييم عدة عوامل منها سهولة جمع السيولة للمشروع ووجود دالئل تدهور‬ ‫في الوضع المالي للمشروع وأثر التأخير على المشروع وأداء الصناعة والقطاع‪ ،‬والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية‪.‬‬ ‫تتعرض المجموعة للمخاطر بالنسبة لالستثمارات والمشاريع التي توجد في دول ومناطق جغرافية حيث تكون البيئة‬ ‫التجارية والسياسية خاضعة لتغيرات سريعة‪ .‬إن أداء االستثمارات وقابلية االسترداد للتعرضات مبنية على الوضع السائد‬ ‫والمعلومات المتوفرة لدى اإلدارة في نهاية فترة إعداد التقارير المالية‪ .‬إنه من رأي اإلدارة أن المستوى الحالي للمخصصات‬ ‫مناسب ويعكس األوضاع السائدة‪ ،‬واألهداف طويلة األجل للموجودات‪ ،‬والمعلومات المتوفرة‪ .‬من المحتمل على أساس‬ ‫المعلومات المتوفرة حاليا ً بأن التقييم الحالي النخفاض قيمة االستثمارات قد يتطلب تعديل جوهري على القيمة الدفترية‬ ‫لهذه االستثمارات خالل السنة المالية القادمة نتيجة لتغيرات جوهرية في االفتراضات المستخدمة في هذه التقييمات‪.‬‬
41. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪39‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .5‬التقديرات المحاسبية الهامة واالجتهادات في تطبيق السياسات المحاسبية (يتبع)‬ ‫التقديرات (يتبع)‬ ‫‪ )3‬انخفاض قيمة العقارات االستثمارية‬ ‫تقوم المجموعة بعمل تقييم النخفاض قيمة عقاراتها االستثمارية بشكل دوري باستخدام مقيمين خارجيين مستقلين لتقييم‬ ‫العقار‪ .‬تقدر القيمة العادلة بنا ًء على القيمة السوقية للعقار إما باستخدام طريقة المقارنة أو على أساس تقدير القيمة المتبقية‪،‬‬ ‫أو القيمة السوقية مع األخذ في االعتبار لحالتها المادية الحالية‪ .‬العقارات االستثمارية للمجموعة توجد في البحرين ودولة‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة والمغرب‪ .‬نظرا ً الضطراب سوق العقارات المحلي‪ ،‬والمعامالت العقارية الغير متكررة‪ ،‬فإنه‬ ‫من المحتمل بنا ًء المعلومات المتوفرة حاليا ً بأن التقييم الحالي النخفاض قيمة العقارات االستثمارية قد يتطلب تعديل جوهري‬ ‫على القيمة الدفترية لهذه األصول خالل السنة المالية القادمة نتيجة للتغيرات الجوهرية في االفتراضات المستخدمة في‬ ‫مثل هذه التقييمات‪.‬‬ ‫‪ )4‬انخفاض قيمة الموجودات المالية األخرى والوحدات المولدة للنقد‬ ‫االستثمارات في الشركات الزميلة‪ ،‬والشهرة المحتسبة تكون خاضعة النخفاض القيمة بناء على مؤشرات األداء وأوضاع‬ ‫السوق‪ .‬تتضمن الوحدات المولدة للنقد استثمارات المجموعة في بعض الشركات التابعة والشركات الزميلة المحتسبة‬ ‫بطريقة حقوق الملكية والعقارات االستثمارية والتي تولد النقد بصورة مستقلة عن الموجودات وأنشطة المجموعة األخرى‪.‬‬ ‫أسس تقييم االنخفاض في القيمة للوحدات المولدة للنقد موضحة في السياسات المحاسبية ‪( 4‬ن)‪ .‬بالنسبة لالستثمارات‬ ‫المحتسبة بطريقة حقوق الملكية ذات مؤشرات انخفاض القيمة‪ ،‬يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد بنا ًء على القيمة العادلة‬ ‫مطروحا ً منها تكاليف البيع‪ ،‬والقيمة المستخدمة‪ ،‬أيهما أعلى‪ .‬تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لالستثمارات المحتسبة‬ ‫بطريقة حقوق الملكية باستخدام مزيج من طرق تقييم الدخل والسوق‪ .‬إن الهدف من طرق التقييم هو تحديد ما إذا كانت‬ ‫القيمة القابلة لالسترداد أكبر من مبلغ القيمة الدفترية‪.‬‬ ‫‪ )5‬تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق لعقارات قيد التطوير‬ ‫تظهر العقارات قيد التطوير بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق‪ ،‬أيهما أقل‪ .‬صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع‬ ‫المقدر في سياق العمل االعتيادي مطروحا ً منه مصروفات البيع المقدرة‪ .‬قامت اإلدارة بتقدير تكلفة إنجاز العقارات قيد‬ ‫التطوير‪ ،‬وقامت بتكليف مقيمين مستقلين لتقدير القيمة المتبقية للعقارات قيد التطوير بناء على أسعار البيع التقديرية للسوق‬ ‫لعقارات مماثلة‪ .‬يتم عمل تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق في فترة زمنية محددة‪ ،‬بنا ًء على أوضاع السوق والمعلومات‬ ‫حول االستخدام المتوقع للعقارات قيد التطوير‪ .‬تشمل هذه التقديرات على عدم اليقينية ومسائل تعتمد على التقديرات بصورة‬ ‫جوهرية‪ ،‬وبالتالي ال يمكن تحديدها بدقة متناهية‪ .‬ال يوجد يقين حول األحداث المستقبلية‪ .‬من الممكن والى حد معقول بنا ًء‬ ‫على المعلومات الحالية‪ ،‬ان النتائج خالل السنة المالية القادمة والتي تختلف عن الفرضيات‪ ،‬قد تحتاج لعمل تسويات‬ ‫جوهرية في القيمة الدفترية للعقارات قيد التطوير‪.‬‬ ‫‪ )6‬المقابل المحول والقيمة العادلة للموجودات المعرفة المستحوذ عليها والمطلوبات المحتملة في معاملة توحيد األعمال‬ ‫التقدير المتعلق بالمقابل المحول‪ ،‬وتحديد القيمة العادلة للموجودات المعرفة المستحوذ عليها والمطلوبات المحتملة في‬ ‫معاملة توحيد األعمال مبنية في إيضاح رقم ‪.21‬‬
42. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪40‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .6‬نقد وأرصدة البنوك‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2019‬‬ ‫نقد‬ ‫أرصدة لدى البنوك‬ ‫أرصدة لدى مصرف البحرين المركزي‪:‬‬ ‫ حساب جاري‬‫‪ -‬حساب احتياطي‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪14.067‬‬ ‫‪198.418‬‬ ‫‪21.609‬‬ ‫‪225.024‬‬ ‫‪82.406‬‬ ‫‪67.454‬‬ ‫‪39.709‬‬ ‫‪55.225‬‬ ‫‪362.345‬‬ ‫‪341.567‬‬ ‫حساب االحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي البالغ ‪ 67.454‬ألف دوالر أمريكي (‪ 55.225 :2018‬ألف دوالر أمريكي)‬ ‫وأرصدة البنوك البالغة ‪ 16.540‬ألف دوالر أمريكي (‪ 1.693 :2018‬ألف دوالر أمريكي) غير متوفرة ألغراض العمليات‬ ‫اليومية للمجموعة‪ .‬يظهر النقد وأرصدة البنوك صافي من الخسائر االئتماينة المتوقعة بمبلغ ‪ 8‬آالف دوالر أمريكي (‪:2018‬‬ ‫‪ 134‬ألف دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫‪ .7‬محفظة الخزينة‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2019‬‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫‪546.575‬‬ ‫استثمارات أدوات حقوق ملكية‬ ‫بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل‬ ‫‪ -‬أوراق مالية مركبة *‬ ‫‪239.807‬‬ ‫استثمارات أدوات الدين‬ ‫بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل‬ ‫ صكوك مسعرة*‬‫بالتكلفة المطفأة‬ ‫‪ -‬صكوك مسعرة*‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪289.558‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪284.904‬‬ ‫‪100.527‬‬ ‫‪517.375‬‬ ‫‪427.915‬‬ ‫‪1.588.661‬‬ ‫‪818.000‬‬ ‫* تشمل أوراق مالية مركبة بقيمة ‪ 239.807‬ألف دوالر أمريكي (‪ 31‬ديسمبر ‪ :2018‬ال شي) وصكوك مسعرة بقيمة‬ ‫‪ 51.070‬ألف دوالر أمريكي (‪ 31‬ديسمبر ‪ 177.092 :2018‬ألف دوالر أمريكي) مرهونة مقابل مطلوبات التمويالت بقيمة‬ ‫‪ 215.326‬ألف دوالر أمريكي (‪ 31‬ديسمبر ‪ 142.447 :2018‬ألف دوالر أمريكي) (إيضاح ‪.)16‬‬ ‫أ) استثمارات أسهم حقوق ملكية ‪ -‬بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬ ‫إضافات‬ ‫استبعادات خالل السنة‪ ،‬بالقيمة الدفترية‬ ‫تغيرات القيمة العادلة‬ ‫‬‫‪598.725‬‬ ‫(‪)359.248‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪230.807‬‬ ‫‪-‬‬
43. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪41‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .8‬موجودات التمويالت‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2018‬‬ ‫مرابحة‬ ‫مشاركة‬ ‫وكالة‬ ‫مضاربة‬ ‫إستصناع‬ ‫موجودات محتفظ بها لإليجار‬ ‫‪1.008.580‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪13.280‬‬ ‫‪2.776‬‬ ‫‪4.597‬‬ ‫‪350.976‬‬ ‫‪1.380.486‬‬ ‫‪948.188‬‬ ‫‪9.393‬‬ ‫‪13.281‬‬ ‫‪2.782‬‬ ‫‪5.448‬‬ ‫‪294.788‬‬ ‫‪1.273.880‬‬ ‫يُطرح‪ :‬مخصصات اإلنخفاض في القيمة‬ ‫(‪)107.709‬‬ ‫(‪)64.933‬‬ ‫‪1.272.777‬‬ ‫‪1.208.947‬‬ ‫ذمم عقود المرابحة المدينة صافي من أرباح مؤجلة تبلغ ‪ 68.233‬ألف دوالر أمريكي (‪ 66.546 :2018‬ألف دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫الحركة في مخصصات اإلنخفاض في القيمة كانت كما يلي‪:‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫المستوى ‪1‬‬ ‫المستوى‪2‬‬ ‫المستوى‪3‬‬ ‫المجموع‬ ‫في ‪ 1‬يناير ‪2019‬‬ ‫صافي الحركة بين المستويات‬ ‫صافي مخصص السنة (إيضاح ‪)25‬‬ ‫‪12.632‬‬ ‫(‪)53‬‬ ‫(‪)430‬‬ ‫‪9.801‬‬ ‫(‪)3.239‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪42.500‬‬ ‫‪3.292‬‬ ‫‪42.526‬‬ ‫‪64.933‬‬ ‫‬‫‪42.775‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪12.149‬‬ ‫‪7.241‬‬ ‫‪88.319‬‬ ‫‪107.709‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫المستوى ‪1‬‬ ‫المستوى‪2‬‬ ‫المستوى‪3‬‬ ‫المجموع‬ ‫في ‪ 1‬يناير ‪2018‬‬ ‫صافي الحركة بين المستويات‬ ‫صافي مخصص السنة (إيضاح ‪)25‬‬ ‫شطب‬ ‫‪7.021‬‬ ‫‪6.751‬‬ ‫(‪)1.140‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25.520‬‬ ‫(‪)12.711‬‬ ‫(‪)3.008‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27.149‬‬ ‫‪5.960‬‬ ‫‪13.546‬‬ ‫(‪)4.155‬‬ ‫‪59.690‬‬ ‫‬‫‪9.398‬‬ ‫(‪)4.155‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪12.632‬‬ ‫‪9.801‬‬ ‫‪42.500‬‬ ‫‪64.933‬‬
44. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪42‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .9‬استثمارات عقارية‬ ‫استثمار عقاري‬ ‫ أراضي‬‫‪ -‬مباني‬ ‫عقارات تطويرية‬ ‫ أراضي‬‫‪ -‬مباني‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪490.412‬‬ ‫‪40.841‬‬ ‫‪482.851‬‬ ‫‪40.841‬‬ ‫‪531.253‬‬ ‫‪523.692‬‬ ‫‪797.535‬‬ ‫‪477.221‬‬ ‫‪811.684‬‬ ‫‪504.634‬‬ ‫‪1.274.756‬‬ ‫‪1.316.318‬‬ ‫‪1.806.009‬‬ ‫‪1.840.010‬‬ ‫أ) العقارات االستثمارية‬ ‫العقارات االستثمارية تشمل أراضي ومباني في البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة والمغرب‪ .‬تم رهن عقار استثماري‬ ‫بقيمة دفترية تبلغ ‪ 40.84‬مليون دوالر أمريكي (‪ 192,2 :2018‬مليون دوالر أمريكي ) مقابل تسهيالت وكالة‪ ،‬وتسهيل إجارة‬ ‫(إيضاح ‪.)16‬‬ ‫القيمة العادلة للعقارات االستثمارية للمجموعة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2019‬كانت ‪ 543.850‬ألف دوالر أمريكي (‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ 536.804 :2018‬ألف دوالر أمريكي)‪ ،‬بنا ًء على تقييم أعد من قبل مقيمين خارجيين مستقلين‪ ،‬والذين ويملكون خبرة حديثة‬ ‫في موقع وفئة األصل الذي يتم تقييمه ‪.‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬ ‫إضافات خالل السنة‬ ‫استبعادات‬ ‫محول إلى عقارات قيد التطوير‬ ‫إلغاء االحتساب عند إلغاء توحيد شركة تابعة‬ ‫مخصصات انخفاض القيمة (إيضاح ‪)25‬‬ ‫‪523.692‬‬ ‫‪8.360‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫(‪)799‬‬ ‫‪616.263‬‬ ‫‪49.740‬‬ ‫(‪)6.154‬‬ ‫(‪)657‬‬ ‫(‪)135.500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪531.253‬‬ ‫‪523.692‬‬
45. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪43‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .9‬استثمارات عقارية (يتبع)‬ ‫ب) عقارات للتطوير‬ ‫تمثل عقارات للتطوير عقارات قيد التطوير وللبيع في دولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬والبحرين‪ ،‬وشمال أفريقيا‪ ،‬والهند‪ .‬تم‬ ‫رهن عقار للتطوير بمبلغ ال شيء (‪ 42.3 :2018‬مليون دوالر أمريكي) مقابل تسهيل وكالة‪.‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬ ‫استحواذات ناتجة من توحيد شركات تابعة (إيضاح ‪)21‬‬ ‫إضافات خالل السنة‬ ‫محول من عقارات استثمارية‬ ‫استبعادات‬ ‫أثر تحويل العمالت األجنبية‬ ‫‪1.316.318‬‬ ‫‬‫‪44.553‬‬ ‫‬‫(‪)71.956‬‬ ‫(‪)14.159‬‬ ‫‪893.037‬‬ ‫‪377.332‬‬ ‫‪93.712‬‬ ‫‪657‬‬ ‫(‪)17.602‬‬ ‫(‪)30.818‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪1.274.756‬‬ ‫‪1.316.318‬‬ ‫‪ .10‬استثمارات الملكية الخاصة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫استثمارات أدوات حقوق الملكية‬ ‫بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل‬ ‫‪ -‬أسهم غير مسعرة‬ ‫‪29.640‬‬ ‫‪34.875‬‬ ‫‪29.640‬‬ ‫‪34.875‬‬ ‫‪27.324‬‬ ‫‪95.594‬‬ ‫‪29.093‬‬ ‫‪103.080‬‬ ‫‪122.918‬‬ ‫‪132.173‬‬ ‫‪115.617‬‬ ‫‪66.964‬‬ ‫‪268.175‬‬ ‫‪234.012‬‬ ‫بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية‬ ‫ أوراق مالية مدرجة (بالقيمة العادلة) *‬‫‪ -‬أسهم غير مسعرة (بالتكلفة مطروحا ً منها انخفاض القيمة)‬ ‫استثمارات في شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية‬ ‫* أسهم حقوق ملكية مدرجة بمبلغ ‪ 26.216‬ألف دوالر أمريكي (‪ 26.214 :2018‬ألف دوالر أمريكي) مرهونة مقابل‬ ‫تسهيل مرابحة (إيضاح ‪.)16‬‬ ‫أ) استثمارات أسهم حقوق ملكية غير مدرجة ‪ -‬بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬ ‫تغيرات القيمة العادلة خالل السنة‬ ‫‪34.875‬‬ ‫(‪)5.235‬‬ ‫‪34.875‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪29.640‬‬ ‫‪34.875‬‬
46. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪44‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .10‬استثمارات الملكية الخاصة (يتبع)‬ ‫ب) استثمارات أسهم حقوق ملكية مدرجة ‪ -‬بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬ ‫إضافات خالل السنة‬ ‫استبعادات خالل السنة‪ ،‬بالقيمة الدفترية‬ ‫تغيرات القيمة العادلة‬ ‫‪29.093‬‬ ‫‪26.282‬‬ ‫(‪)27.945‬‬ ‫(‪)106‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪59.958‬‬ ‫(‪)26.243‬‬ ‫(‪)4.725‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪27.324‬‬ ‫‪29.093‬‬ ‫ج) استثمارات أسهم حقوق ملكية غير مدرجة ‪ -‬بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬ ‫توزيعات خالل السنة‬ ‫‪103.080‬‬ ‫(‪)7.486‬‬ ‫‪103.080‬‬ ‫‪-‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪95.594‬‬ ‫‪103.080‬‬ ‫تظهر هذه االستثمارات بالتكلفة مطروحا ً منها انخفاض القيمة‪ ،‬وذلك في غياب األسعار المدرجة أو مقياس موثوق للقيمة‬ ‫العادلة‪.‬‬ ‫د) استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية‬ ‫تتكون االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية من الشركات الزميلة الجوهرية التالية‪:‬‬ ‫النشاط‬ ‫اإلسم‬ ‫دولة التأسيس‬ ‫حصة الملكية الفعلية‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫شركة المشاريع العقارية‬ ‫كبيتال ش‪.‬م‪.‬ب (مقفلة)‬ ‫مملكة البحرين‬ ‫‪%40‬‬ ‫‪%40‬‬ ‫أمالك ‪ 2‬شركة أغراض‬ ‫خاصة‬ ‫جزر الكايمن‬ ‫‪%23.51‬‬ ‫‪%23.51‬‬ ‫شراء وبيع العقارات في مملكة البحرين‬ ‫شركة البحرين لسحب‬ ‫األلمنيوم ش‪.‬م‪.‬ب (مقفلة)‬ ‫(بلكسكو)‬ ‫مملكة البحرين‬ ‫‪%17.92‬‬ ‫‪%17.32‬‬ ‫تصنيع وبيع منتجات األمنيوم‬ ‫المصرف العالمي ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫مملكة البحرين‬ ‫‪%28.69‬‬ ‫‪%28.69‬‬ ‫بنك إسالمي بالجملة‬ ‫شركة إنشاء للتطوير‬ ‫مملكة البحرين‬ ‫‪%33.33‬‬ ‫‪%33.33‬‬ ‫االحتفاظ بقطعة أرض في مملكة‬ ‫البحرين‬ ‫فندق العرين ش‪.‬ش‪.‬و‬ ‫مملكة البحرين‬ ‫‪%60‬‬ ‫‪-‬‬ ‫شركة تملك وتطوير عقارات‬ ‫الضيافة‬
47. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪45‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .10‬استثمارات الملكية الخاصة (يتبع)‬ ‫‪ )4‬استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية (يتبع)‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬ ‫إلغاء احتساب عند االستحواذ على حصة مسيطرة (إيضاح ‪)22‬‬ ‫إضافات خالل السنة (إيضاح ‪)21‬‬ ‫حصة المجموعة من األرباح للسنة‪ ،‬صافي‬ ‫‪66.964‬‬ ‫‬‫‪41.225‬‬ ‫‪7.428‬‬ ‫‪81.440‬‬ ‫(‪)27.260‬‬ ‫‪9.623‬‬ ‫‪3.161‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪115.617‬‬ ‫‪66.964‬‬ ‫االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية تشمل استثمار المجموعة الذي يقل عن ‪ %20‬في شركة بلكسكو‪ .‬بما أن‬ ‫المجموعة تمارس تأثيرا ً جوهريا ً عليها‪ ،‬ومن خالل تواجدها في مجلس اإلدارة‪ ،‬تم احتساب االستثمار كاستثمار محتسب‬ ‫بطريقة حقوق الملكية‪ .‬وافقت المجموعة من خالل اتفاق المساهمين‪ ،‬على ممارسة السيطرة المشتركة من خالل امتالكها‬ ‫مع شريك آخر ما مجموعه ‪ %40‬من أسهم فندق العرين ش‪.‬ش‪.‬و‪ ،‬وبالتالي يعتبر هذا االستثمار استثماراً محتسبا ً بطريقة‬ ‫حقوق الملكية‪.‬‬ ‫ما يلي معلومات مالية مختصرة عن االستثمارات في شركات زميلة احتسبت بطريقة حقوق الملكية غير معدلة بنسبة ملكية‬ ‫المجموعة (على أساس أحدث بيانات مالية لهذه الشركات)‪:‬‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫مجموع اإليرادات‬ ‫مجموع األرباح ‪( /‬الخسارة)‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪331.268‬‬ ‫‪29.621‬‬ ‫‪88.292‬‬ ‫‪35.553‬‬ ‫‪270.911‬‬ ‫‪79.755‬‬ ‫‪74.884‬‬ ‫(‪)168‬‬ ‫‪ .11‬استثمارات مشتركة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية‬ ‫‪ -‬أوراق مالية غير مسعرة (بالتكلفة مطروحا ً منها انخفاض القيمة)‬ ‫‪96.507‬‬ ‫‪77,644‬‬ ‫‪96.507‬‬ ‫‪77,644‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬ ‫إضافات خالل السنة‬ ‫استبعادات خالل السنة‪ ،‬بالقيمة الدفترية‬ ‫مخصص انخفاض القيمة للسنة (إيضاح ‪)25‬‬ ‫‪77.644‬‬ ‫‪29.513‬‬ ‫(‪)1.680‬‬ ‫(‪)8.970‬‬ ‫‪82.282‬‬ ‫‪9.900‬‬ ‫(‪)8.689‬‬ ‫(‪)5.849‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪96.507‬‬ ‫‪77.644‬‬ ‫تظهر هذه االستثمارات بالتكلفة مطروحا ً منها انخفاض القيمة‪ ،‬في غياب األسعار المدرجة أو مقياس موثوق للقيمة العادلة‪.‬‬
48. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪46‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .12‬موجودات محتفظ بها لغرض البيع ومطلوبات متعلقة بها‬ ‫موجودات‬ ‫مطلوبات‬ ‫حصص غير مسيطرة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪101.213‬‬ ‫‪39.936‬‬ ‫‪25.396‬‬ ‫‪147,141‬‬ ‫‪42,749‬‬ ‫‪40.556‬‬ ‫الموجودات والمطلوبات ذات العالقة المحتفظ بها لغرض البيع تمثل موجودات ومطلوبات شركة الصقر لألسمنت ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫أقرها مجلس اإلدارة‪،‬‬ ‫(مقفلة)‪ ،‬وهي شركة تابعة للمجموعة تم االستحواذ عليها في سنة ‪ .2018‬لدى المجموعة خطة نشطة ّ‬ ‫لبيع حصصها في شركة الصقر لألسمنت‪ ،‬وبالتالي تم تصنيف الموجودات والمطلوبات والحصص غير المسيطرة المستحوذ‬ ‫عليها كموجودات محتفظ بها لغرض البيع في بيان المركز المالي الموحد‪ .‬تم عرض صافي الربح‪( /‬الخسارة) من العمليات‬ ‫في بيان الدخل الموحد المختصر ضمن بند "الربح‪( /‬الخسارة) من الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير‬ ‫المستمرة‪ ،‬صافي"‪.‬‬ ‫خالل السن ة‪ ،‬قامت المجموعة ببيع كامل حصتها (باإلضافة للحصص اإلضافية المشتراة خالل السنة) في شركة شيفيلد دبي‬ ‫لالستثمار‪ ،‬والتي تم تصنيفها سابقا ً ضمن بند "محتفظ بها لغرض البيع" مما نتج عنه فقدان السيطرة‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬تم إلغاء احتساب‬ ‫موجودات ومطلوبات شركة شيفيلد دبي لالستثمار في البيانات المالية الموحدة‪ ،‬وتم تضمين الربح الناتج بمبلغ ‪ 8‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي ضمن بند "إيرادات متعلقة بالصفقات"‪.‬‬ ‫‪ .13‬ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما ً‬ ‫‪2019‬‬ ‫ذمم خدمات االستثمارات المصرفية‬ ‫تمويل مشاريع‪ ،‬صافي‬ ‫ذمم مدينة من بيع عقارات للتطوير‬ ‫سلفيات وودائع‬ ‫ذمم مدينة من الموظفين‬ ‫أرباح مستحقة من صكوك‬ ‫إيجارات مستحقة‬ ‫ذمم مدينة من بيع استثمارات‬ ‫موجودات مستردة‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪53.262‬‬ ‫‪27.202‬‬ ‫‪32.547‬‬ ‫‪73.625‬‬ ‫‪14.616‬‬ ‫‪8.610‬‬ ‫‪45.363‬‬ ‫‪46.000‬‬ ‫‪35.844‬‬ ‫‪87.067‬‬ ‫‪22.588‬‬ ‫‪25.001‬‬ ‫‪18.811‬‬ ‫‪44.300‬‬ ‫‪17.292‬‬ ‫‪7.485‬‬ ‫‪30.570‬‬ ‫‬‫‪2.263‬‬ ‫‪60.762‬‬ ‫‪424.146‬‬ ‫‪229.142‬‬ ‫قامت المجموعة خالل السنة بعكس مخصص انخفاض القيمة بمبلغ ‪ 146‬ألف دوالر أمريكي (‪ :2018‬عكس بمبلغ ‪ 80‬ألف‬ ‫دوالر أمريكي) واحتساب مخصص إضافي بمبلغ ‪ 2.029‬ألف دوالر أمريكي (‪ :2018‬مخصص بمبلغ ‪ 1.923‬ألف دوالر‬ ‫أمريكي) لذمم مدينة أخرى وإيجارات مستحقة على التوالي (إيضاح ‪.)25‬‬
49. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪47‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .14‬عقارات ومعدات‬ ‫‪2019‬‬ ‫أرض‬ ‫مباني وبنى تحتية على أراضي مستأجرة‬ ‫أخرى شاملة األثاث والمركبات والمعدات‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪17.811‬‬ ‫‪2.191‬‬ ‫‪5.438‬‬ ‫‪29.170‬‬ ‫‪45.981‬‬ ‫‪17.751‬‬ ‫‪25.440‬‬ ‫‪92.902‬‬ ‫خالل السنة‪ ،‬بلغ االستهالك على العقارات والمعدات ‪ 2.172‬ألف دوالر أمريكي (‪ 2.099 :2018‬ألف دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫‪ .15‬إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى‪ ،‬وأفراد‬ ‫تتمثل في إيداعات في هيئة عقود مرابحة ووكالة مقبولة من مؤسسات مالية وأخرى (بما في ذلك شركات وأفراد) كجزء من‬ ‫أنشطة خزينة المجموعة‪ .‬تشمل هذه األموال ‪ 84‬مليون دوالر أمريكي (‪ 84 :2018‬مليون دوالر أمريكي ) من قبل مؤسسة‬ ‫غير مالية‪ ،‬والتي تخضع لعقوبات تنظيمية‪.‬‬ ‫‪ .16‬تمويالت ألجل‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2019‬‬ ‫تمويالت المرابحة‬ ‫تمويالت الوكالة‬ ‫تمويالت إجارة‬ ‫قروض أخرى‬ ‫‪249.435‬‬ ‫‬‫‪24.653‬‬ ‫‪5.330‬‬ ‫‪191.205‬‬ ‫‪24.797‬‬ ‫‪26.743‬‬ ‫‪13.392‬‬ ‫‪279.418‬‬ ‫‪256.137‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2019‬‬ ‫الجزء المتداول‬ ‫الجزء غير المتداول‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪240.721‬‬ ‫‪38.697‬‬ ‫‪197.054‬‬ ‫‪59.083‬‬ ‫‪279.418‬‬ ‫‪256.137‬‬ ‫تتكون تسهيالت تمويالت المرابحة من‬ ‫‪ .1‬تسهيالت تمويل بمبلغ ‪ 6.8‬مليون دوالر أمريكي لفترة ‪ 3‬سنوات وبمعدل ربح يبلغ المعدل المعياري ‪ LIBOR‬لفترة ‪6‬‬ ‫أشهر زائدا ً هامش ‪ %4,5‬سنويا ً (يخضع لحد أدنى يبلغ ‪ %6‬سنوياً)‪ .‬تسهيالت تمويالت المرابحة مضمونة عن طريق‬ ‫رهن استثمار المجموعة في أسهم المصرف الخليجي التجاري‪ ،‬ويستحق في سنة ‪.2020‬‬ ‫‪ .2‬تم الحصول على تسهيالت بمبلغ ‪ 14‬مليون دوالر أمريكي ألغراض تجارية عامة لفترة ‪ 5‬سنوات وبمعدل ربح يبلغ‬ ‫المعدل المعياري ‪ LIBOR‬لفترة ‪ 3‬أشهر زائداً هامش يبلغ ‪( %6‬يخضع لحد أدنى يبلغ ‪ %7‬سنوياً)‪ .‬تسهيالت تمويالت‬ ‫المرابحة مضمونة عن طريق رهن استثمار المجموعة في أسهم المصرف الخليجي التجاري‪ ،‬ويستحق في سنة ‪.2022‬‬
50. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪48‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .15‬تمويالت ألجل (يتبع)‬ ‫‪ .3‬تسهيالت قصيرة ومتوسطة األجل بمبلغ ‪ 228.526‬ألف دوالر أمريكي (‪ 132.739 :2018‬ألف دوالر امريكي)‪،‬‬ ‫مضمونة برهن صكوك بقيمة ‪ 51.070‬الف دوالر امريكي (‪ 152.845‬الف دوالر امريكي )‪ ،‬وسندات مر ّكبة بمبلغ‬ ‫‪ 239.807‬ألف دوالر أمريكي (‪ :2018‬ال شيء) (إيضاح ‪ )7‬واستثمارات في أدوات حقوق ملكية بمبلغ ‪26.216‬‬ ‫ألف دوالر أمريكي (‪ 26.214 :2018‬ألف دوالر أمريكي) (إيضاح ‪.)10‬‬ ‫تسهيالت إجارة‬ ‫تمثل تسهيالت تم الحصول عليها من مؤسسة مالية في ‪ 2016‬للتمويل الجزئي لشراء عقار استثماري بمبلغ ‪ 40.84‬مليون‬ ‫دوالر أمريكي (إيضاح ‪(9‬ب)) ‪ ،‬وتستحق السداد على فترة ‪ 8‬سنوات بعائد ربح يساوي المعدل المعياري (‪ )LIBOR‬زائداً‬ ‫هامش ربح يبلغ ‪( %5,7‬يخضع لحد أدنى ‪ %7‬سنوياً)‪.‬‬ ‫القروض األخرى‬ ‫القروض األخرى تشمل تمويالت حصلت عليها شركات تابعة تتعلق بتطوير مشروع ومتطلبات رأس المال التشغيلي‪.‬‬ ‫التمويالت مضمونة برهن استثمار عقاري ويحتفظ به من خالل شركة ذات أغراض خاصة وليس لديها أي حق للرجوع‬ ‫للبنك‪ .‬إن البنك ليس طرفا ً في هذه العقود التمويلية‪ ،‬ولم يقم بضمان السداد بأي شكل من األشكال‪ .‬تم اإلعالن عن هذه األرصدة‬ ‫في البيانات المالية الموحدة نتيجة لتوحيد الشركات التابعة‪.‬‬ ‫‪ .17‬مطلوبات أخرى‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2019‬‬ ‫مستحقات الموظفين‬ ‫مخصصات ومستحقات أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫أرباح أسهم موزعة لم يطالب بها‬ ‫ربح مضاربة مستحق‬ ‫مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين‬ ‫صندوق األعمال الخيرية والزكاة‬ ‫مبالغ مستلمة مقدما ً من العمالء‬ ‫ذمم دائنة‬ ‫مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪14.132‬‬ ‫‪1.799‬‬ ‫‪12.608‬‬ ‫‪23.637‬‬ ‫‪3.219‬‬ ‫‪5.407‬‬ ‫‪114.704‬‬ ‫‪170.886‬‬ ‫‪102.517‬‬ ‫‪19.008‬‬ ‫‪3.500‬‬ ‫‪13.676‬‬ ‫‪11.348‬‬ ‫‪3.437‬‬ ‫‪4.635‬‬ ‫‪203.314‬‬ ‫‪146.862‬‬ ‫‪112.077‬‬ ‫‪448.909‬‬ ‫‪517.857‬‬ ‫‪ .18‬حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار‬ ‫قامت المجموعة بمزج األموال المستلمة من حاملي حسابات االستثمار‪ ،‬وتم استثمارها في فئات األصول التالية كما في‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‪:‬‬ ‫أرصدة لدى البنوك‬ ‫حساب احتياطي مصرف البحرين المركزي‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫أدوات دين – صكوك‬ ‫موجودات التمويالت‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪111.792‬‬ ‫‪67.454‬‬ ‫‪173.761‬‬ ‫‪517.377‬‬ ‫‪348.161‬‬ ‫‪125.497‬‬ ‫‪55.225‬‬ ‫‪115.748‬‬ ‫‪427.923‬‬ ‫‪172.517‬‬ ‫‪1.218.545‬‬ ‫‪896.910‬‬
51. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪49‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .18‬حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار (يتبع)‬ ‫نصيب المستثمرين من العائد على أصول االستثمار المشترك‪ ،‬والتوزيعات لحاملي حسابات االستثمار كانت كما يلي‪:‬‬ ‫ديسمبر‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫عوائد أصول االستثمار المشترك‬ ‫حصة البنك كمضارب‬ ‫(‪)62.451‬‬ ‫‪22.433‬‬ ‫(‪)37.731‬‬ ‫‪14.904‬‬ ‫العائد لحاملي حسابات االستثمار‬ ‫(‪)40.018‬‬ ‫(‪)22.827‬‬ ‫كان متوسط إجمالي نسبة العائد فيما يتعلق بحسابات االستثمار غير المقيدة لعام ‪ 2019‬يبلغ ‪ .)%4.21 :2018( %5.12‬ما‬ ‫يقارب ‪ )%2.55 :2018( %3.28‬تم توزيعها على المستثمرين‪ ،‬وتم وضع الرصيد المتبقي إما للمخصصات و ‪ /‬أو احتفظت‬ ‫به المجموعة كرسوم مضارب‪ .‬حسابات االستثمار غير المقيدة تشمل احتياطي معادلة األرباح بمبلغ ‪ 9‬آالف دوالر أمريكي‬ ‫(‪ 9 :2018‬آالف دوالر أمريكي) واحتياطي مخاطر االستثمار بمبلغ ‪ 5‬آالف دوالر أمريكي (‪ 5 :2018‬آالف دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫‪ .19‬رأس المال‬ ‫ديسمبر‬ ‫ديسمبر‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫المصرح به ‪:‬‬ ‫‪ 9.433.962.264‬سهم بواقع ‪ 0.265‬دوالر أمريكي للسهم الواحد‬ ‫(‪ 9.433.962.264 :2018‬سهم بواقع ‪ 0.265‬دوالر أمريكي للسهم الواحد)‬ ‫‪2.500.000‬‬ ‫الصادر والمدفوع ‪:‬‬ ‫‪ 3.681.650.441‬سهم بواقع ‪ 0.265‬دوالر أمريكي للسهم الواحد‬ ‫(‪ 3.681.650.441 :2018‬سهم بواقع ‪ 0.265‬دوالر أمريكي للسهم الواحد)‬ ‫‪975.638‬‬ ‫‪2.500.000‬‬ ‫‪975.638‬‬ ‫كانت الحركة في رأس المال خالل السنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2019‬كما يلي‪:‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬ ‫إصدار أسهم منحة‬ ‫إطفاء أسهم خزينة‬ ‫‪975.638‬‬ ‫‪55.000‬‬ ‫(‪)55.000‬‬ ‫‪975.638‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪975.638‬‬ ‫‪975.638‬‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2019‬احتفظ البنك بما مجموعه ‪ 296.537.880‬سهم خزينة (‪ 31‬ديسمبر ‪255.455.953 :2018‬‬ ‫سهم خزينة)‪ .‬خالل السنة‪ ،‬اشترى البنك ‪ 133.287.880‬سهما ً مقابل ‪ 31.8‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬فيما يتعلق بخطة حوافز‬ ‫الموظفين طويلة األجل‪ ،‬والتي تم تضمينها في أسهم الخزينة‪.‬‬
52. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪50‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .19‬رأس المال (يتبع)‬ ‫معلومات إضافية حول رأس المال والمساهمين‬ ‫‪ )1‬تندرج جميع أسهم البنك تحت فئة واحدة‪ ،‬وجميع المساهمين متساوون في حقوق التصويت‪.‬‬ ‫‪ )2‬يوضح جدول توزيع األسهم أدناه عدد المساهمين ونسبة التملك من مجموع عدد األسهم ‪:‬‬ ‫عدد األسهم‬ ‫عدد المساهمين‬ ‫‪ %‬من مجموع‬ ‫عدد األسهم‬ ‫القائمة‬ ‫التصنيف*‬ ‫أقل من ‪%1‬‬ ‫من ‪ %1‬إلى أقل من ‪%5‬‬ ‫من ‪ %5‬إلى أقل من ‪# %10‬‬ ‫‪2.292.177.483‬‬ ‫‪735.902.932‬‬ ‫‪653.570.026‬‬ ‫‪7.464‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪62.26‬‬ ‫‪19.99‬‬ ‫‪17.75‬‬ ‫‪3.681.650.441‬‬ ‫‪7.480‬‬ ‫‪100‬‬ ‫* مبين كنسبة من مجموع عدد األسهم القائمة للبنك‪.‬‬ ‫‪ #‬يشمل أسهم الخزينة التي يحتفظ بها البنك‪.‬‬ ‫‪ )3‬كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2019‬كان المساهمين الذين يملكون أكثر من ‪ %5‬من مجموع األسهم القائمة كالتالي‪:‬‬ ‫عدد األسهم‬ ‫‪ %‬من مجموع‬ ‫األسهم القائمة‬ ‫إسم المساهم‬ ‫مجموعة أبوظبي المالية ذ‪.‬م‪.‬م وشركاتها التابعة‬ ‫مجموعة جي إف إتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب (أسهم خزينة)‬ ‫‪357.032.146‬‬ ‫‪296.537.880‬‬ ‫‪9.69‬‬ ‫‪8.06‬‬ ‫التخصيصات والتغيرات في هيكل رأس المال‬ ‫يتم عمل تخصيصات األرباح‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬عند اعتمادها من قبل المساهمين‪.‬‬ ‫في اجتماع المساهمين الذي عقد بتاريخ ‪ 28‬مارس ‪ ،2019‬وافق المساهمين على التخصيصات التالية‪ ،‬والتي تم تنفيذها خالل‬ ‫السنة‪:‬‬ ‫أ) أرباح أسهم نقدية بنسبة ‪ %3.34‬من رأس المال المدفوع بقيمة ‪ 30‬مليون دوالر امريكي؛‬ ‫ب) أسهم منحة بمبلغ ‪ 55‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬تمثل ‪ %5.97‬من القيمة اإلسمية لألسهم (سهم واحد لكل ‪ 16.74‬سهم‬ ‫مملوك)؛‬ ‫ج) ‪ 1‬مليون دوالر الحتياطي األعمال الخيرية؛‬ ‫د) ‪ 941‬ألف دوالر أمريكي لصندوق الزكاة؛‬ ‫هـ) تحويل ‪ 11.4‬مليون دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني؛‬ ‫و) إلغاء ‪ 207.547.170‬سهم خزينة محتفظ به من قبل البنك كما في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية االعتيادية‪ ،‬بعد الحصول‬ ‫على موافقة الجهات المختصة‪.‬‬ ‫في اجتماع المساهمين الذي عقد بتاريخ ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2019‬وافق المساهمون على استخدام ‪ 140‬مليون سهم خزينة لغرض‬ ‫االستحواذ االستراتيجي لمؤسسة مالية أخرى‪.‬‬
53. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪51‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .19‬رأس المال (يتبع)‬ ‫التخصيصات المقترحة‬ ‫يقترح مجلس اإلدارة التخصيصات التالية لسنة ‪ 2019‬خاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي‪:‬‬ ‫• أرباح أسهم بنسبة ‪ %8.71‬من رأس المال المدفوع البالغة ‪ 85‬مليون دوالر أمريكي على النحو التالي‪:‬‬ ‫ أرباح نقدية بنسبة ‪ %3.07‬والبالغة ‪ 30‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬‫ أسهم منحة بنسبة ‪ %5.6‬بمعدل سهم واحد لكل ‪ 17.7‬سهم قائم‪.‬‬‫• تحويل مبلغ ‪ 8.01‬مليون دوالر أمريكي إلى االحتياطي القانوني‪.‬‬ ‫• تحويل ‪ 1‬مليون دوالر أمريكي إلى صندوق التبرعات الخيرية و‪ 568‬ألف دوالر أمريكي إلى صندوق الزكاة‪.‬‬ ‫‪ .20‬احتياطي أسهم منحة‬ ‫‪2019‬‬ ‫في ‪ 1‬يناير‬ ‫إصدار أسهم بموجب خطة الحوافز‬ ‫تحويل بين الحصص‬ ‫في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪1.086‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.026‬‬ ‫‪158‬‬ ‫(‪)98‬‬ ‫‪1.198‬‬ ‫‪1.086‬‬ ‫‪ .21‬استحواذ شركات تابعة‬ ‫‪ )1‬خالل السنة‪ ،‬قامت المجموعة باستمالك حصص إضافية في الشركات التابعة التالية‪.‬‬ ‫الجدول التالي يوضح حصة المجموعة الحالية واإلضافية‪:‬‬ ‫الحصة‬ ‫الحالية‬ ‫شركة مرفأ تونس لالستثمار‬ ‫شركة المساحات السكنية الجنوبية للتطوير‬ ‫العقاري ش‪.‬ش‪.‬و‬ ‫الحصة اإلضافية‬ ‫المستملكة‬ ‫مجموع‬ ‫الحصة‬ ‫‪%51.41‬‬ ‫‪%31.51‬‬ ‫‪%82.92‬‬ ‫‪%51.18‬‬ ‫‪%48.82‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫المقابل المحول لعملية االستمالك كان في هيئة نقدية وبنود غير نقدية محتفظ بها‪ .‬التغير في صافي األصول الناتج من‬ ‫استمالك حصص إضافية‪ ،‬كان له األثر التالي على البيانات المالية الموحدة‪:‬‬ ‫بآالف الدوالرات‬ ‫األمريكية‬ ‫القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة المشتراة (بنا ًء على التكلفة التاريخية)‬ ‫المقابل المدفوع (بنا ًء على سعر المعاملة)‬ ‫‪49.469‬‬ ‫(‪)100.881‬‬ ‫االنخفاض في حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك‬ ‫(‪)51.412‬‬
54. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪52‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .21‬استحواذ شركات تابعة (يتبع)‬ ‫‪ )2‬خالل ‪ ،2018‬قامت المجموعة باالستحواذ على حصة إضافية قدرها ‪ %31.39‬في شركة الخليج القابضة ش‪.‬م‪.‬ك‪،‬‬ ‫شركة مسجلة في دولة الكويت‪ ،‬مما أدى إلى حصول المجموعة على حصة إجمالية بنسبة ‪ %51.18‬والسيطرة على‬ ‫شركة الخليج القابضة ش‪.‬م‪.‬ك‪ ،‬وبالتالي فقد تم توحيد موجودات ومطلوبات ونتائج شركة الخليج القابضة ش‪.‬م‪.‬ك ابتداء‬ ‫من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة‪.‬‬ ‫شركة الخليج القابضة ش‪.‬م‪.‬ك تملك الشركات التابعة التالية‪:‬‬ ‫إسم الشركة‬ ‫شركة المساحات السكنية الجنوبية للتطوير‬ ‫العقاري ش‪.‬ش‪.‬و‬ ‫شركة العرين داون تاون للتطوير العقاري‬ ‫ش‪.‬ش‪.‬و‬ ‫شركة رويال القابضة للتطوير العقاري‬ ‫ش‪.‬ش‪.‬و‬ ‫بلد‬ ‫التأسيس‬ ‫مملكة‬ ‫البحرين‬ ‫نسبة الملكية‬ ‫الفعلية‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫األنشطة‬ ‫تنفيذ مشروع فيال مار في البحرين‬ ‫تنفيذ مشروع العرين داون تاون في‬ ‫البحرين‬ ‫االحتفاظ باستثمار في مشروع فيال‬ ‫رويال‪ ،‬ومشروع تطوير عقاري في‬ ‫المغرب‬ ‫المقابل المحول والحصص غير المسيطرة‬ ‫المقابل المحول في عملية استمالك األصول كان جزئيا ً في هيئة أسهم خزينة تحتفظ بها المجموعة‪ ،‬ونقداً‪ .‬بصورة عامة‪ ،‬يتم‬ ‫قياس المقابل المحول بالقيمة العادلة‪ ،‬والحصة التي يحتفظ بها المساهمون اآلخرين في الشركات التابعة‪ ،‬تم احتسابها في‬ ‫البيانات المالية الموحدة ضمن بند "حصص غير مسيطرة" بناء على الحصة التناسبية للمساهمين غير المسيطرين في المبالغ‬ ‫المحتسبة لصافي موجودات الشركة المستثمر فيها‪ ،‬على أساس كل معاملة على حدة‪ ،‬بناء على السياسة المحاسبية المختارة‬ ‫من قبل المجموعة‪.‬‬ ‫الموجودات المستملكة والمطلوبات المتحملة القابلة للتحديد‬ ‫جميع الشركات المستملكة تم اعتبارها أعمال تجارية‪ .‬تم عرض القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وأسهم حقوق الملكية‬ ‫على أساس مؤقت‪ .‬إذا تم الحصول على معلومات حديثة خالل سنة من تاريخ االستمالك تتعلق بحقائق وظروف كانت سائدة‪،‬‬ ‫أو تحديد تعديالت للمبالغ أعاله‪ ،‬أو أي مخصصات إضافية كانت سائدة بتاريخ االستمالك‪ ،‬فإنه سيتم تعديل المعالجة المحاسبية‬ ‫لعملية االستمالك‪ .‬التعديالت على محاسبة االستمالك المؤقتة ستتم بأثر رجعي‪.‬‬ ‫المبالغ المعلنة أدناه تمثل القيمة العادلة المعدلة عند االستمالك للشركات كما في ‪ 30‬يونيو ‪ ،2018‬كونه التاريخ الفعلي‬ ‫لالستمالك‪ ،‬وتم اإلفصاح عنها بصورة مؤقتة كما هو مسموح به حسب المعايير المحاسبية‪.‬‬ ‫نظرا ً لحجم والتوزيع الجغرافي والتعقيد المتضمن في عملية االستمالك‪ ،‬فإن المجموعة‪ ،‬وفي تاريخ إصدار هذه البيانات المالية‬ ‫الموحدة‪ ،‬لم تنتهي بعد من تحديد القيمة العادلة للموجودات الملموسة وغير الملموسة المستملكة‪ ،‬والمطلوبات المتحملة‪ ،‬والشهرة‬ ‫المتبقية الناتجة من عملية االستمالك‪ .‬تقديرات القيمة العادلة للموجودات الملموسة وغير الملموسة المستملكة والمطلوبات‬ ‫المتحمل ة تخضع لتقديرات جوهرية‪ ،‬وسيتم تحديدها من قبل اإلدارة بناء على تحليالت مختلفة للسوق والدخل وتقييمات‬ ‫الموجودات بالتاريخ الفعلي لالستمالك‪ .‬لم يتم احتساب أي شهرة أو شهرة سلبية بذلك التاريخ‪.‬‬
55. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪53‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .21‬استمالك شركات تابعة (يتبع)‬ ‫القيمة الدفترية للموجودات المستملكة والمطلوبات المتحملة بالتاريخ الفعلي هي كما يلي‪:‬‬ ‫بآالف‬ ‫الدوالرات‬ ‫األمريكية‬ ‫عقارات استثمارية‬ ‫عقارات للتطوير‬ ‫نقد وأرصدة البنوك‬ ‫ذمم دينة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدما ً‬ ‫‪40.373‬‬ ‫‪387.332‬‬ ‫‪1.547‬‬ ‫‪26.280‬‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪455.532‬‬ ‫تمويالت صكوك *‬ ‫ً‬ ‫مبالغ مستلمة مقدما من العمالء‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪202.784‬‬ ‫‪168.857‬‬ ‫‪70.817‬‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫‪442.458‬‬ ‫مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد‬ ‫‪13.074‬‬ ‫* تم سداد تمويل الصكوك الحقا ُ لعملية االستحواذ‪.‬‬ ‫القيمة الدفترية للحصة في حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها والمحتفظ بها من قبل‬ ‫المجموعة‬ ‫المقابل المحول‬ ‫حصص غير المسيطرة المحتسبة‬ ‫‬‫‪6.691‬‬ ‫‪6.383‬‬ ‫مجموع المقابل‬ ‫‪13.074‬‬ ‫المقابل المدفوع‬ ‫مطروحاً‪ :‬األرصدة النقدية لدى البنوك المستحوذة عند التوحيد‬ ‫‪6.691‬‬ ‫(‪)1.547‬‬ ‫صافي النقد المدفوع لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد‬ ‫‪5.144‬‬
56. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪54‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .22‬إيراد متعلق بإعادة الهيكلة‬ ‫يمثل هذا الدخل الناتج عن إعادة هيكلة مطلوبات شركة تابعة‪ .‬خالل السنة‪ ،‬وافقت المجموعة على تسوية مطلوبات بمبلغ ‪56‬‬ ‫مليون دوالر أمريكي ألحد المقاولين‪ ،‬مقابل نقد وحصة جزئية (‪ )%40‬في شركة تابعة تعمل في مجال إدارة أعمال الضيافة‪.‬‬ ‫تم احتساب المبلغ الزائد عن القيمة الدفترية لاللتزام على مجموع المقابل من النقد والقيمة الدفترية للحصة البالغة ‪ %40‬في‬ ‫الشركة التابعة "كإيراد متعلق بإعادة الهيكلة"‪ ،‬ويمثل د خل من تسوية مطلوبات بمبالغ أقل‪ .‬بما أن الشركة المستثمر فيها تدار‬ ‫اآلن بصورة مشتركة بين المقاول والمجموعة بناء على اتفاقية تعاقدية بين الطرفين (مشروع مشترك)‪ ،‬فقد أدى ذلك لفقدان‬ ‫السيطرة‪ ،‬واحتساب القيمة الدفترية للمشروع المشترك ضمن بند "استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية" ويدرج ضمن بند‬ ‫"استثمارات الملكية الخاصة"‪.‬‬ ‫يمثل الدخل البالغ ‪ 35.3‬مليون دوالر أمريكي في ‪ 2018‬دخالً من إعادة هيكلة مطلوبات شركة تابعة‪ .‬في ‪ ،2016‬وكجزء‬ ‫لمطور‬ ‫من إجمالي المبالغ المستردة من قبل المجموعة بعد تسويات دعاوى قضائية‪ ،‬استحوذت المجموعة على الشركة القابضة‬ ‫ّ‬ ‫رئيسي لمشروع في مملكة البحرين والتي كانت تخضع إلجراءات وصاية وإفالس‪ ،‬والتي كان لها صافي مطلوبات وقت‬ ‫التسوية‪ .‬تمكنت المجموعة الحقاً‪ ،‬من إخراج الشركة من إجراءات الوصاية عن طريق إعادة هيكلة مطلوبات الشركة والتفاوض‬ ‫على التسويات مع الدائنين من خالل إجراءات تديرها المحكمة‪ .‬تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية لتأكيد المطالبات في ‪،2018‬‬ ‫مما نتج عنه إخراج الشركة من إجراءات الوصاية القانونية وإعادتها للمجموعة‪ .‬وبالتالي فإن الفرق بين المطلوبات‪/‬‬ ‫المخصصات المحتسبة سابقا ً والمبالغ المعتمدة من المحكمة تم عكسه في بيان الدخل‪.‬‬ ‫‪ .23‬تكلفة الموظفين‬ ‫‪2019‬‬ ‫رواتب ومنافع الموظفين‬ ‫مصروفات التأمين اإلجتماعي‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪47.054‬‬ ‫‪3.536‬‬ ‫‪49.748‬‬ ‫‪3,387‬‬ ‫‪50.590‬‬ ‫‪53.135‬‬ ‫وفقا ُ لسياسة الحوافز المتغيرة للمجموعة‪ ،‬يتم إصدار جزء من مكافأة األداء السنوية في هيئة مكافآت اسهم لموظفي اإلدارة‬ ‫العليا‪ .‬هذه المكافآت تشمل حوافز مؤجلة في هيئة أسهم‪ ،‬وخطط شراء أسهم‪ ،‬وخطط حوافز طويلة األجل بشروط مختلفة‪.‬‬ ‫شروط المكافآت‪ ،‬بما في ذلك نوع الخطة‪ ،‬ومدى التمويل‪ ،‬والتسعير‪ ،‬وفترة التأجيل‪ ،‬تحدد لكل سنة من قبل لجنة الترشيح‬ ‫والمكافآت والحوكمة بالبنك‪.‬‬
57. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪55‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .23‬تكلفة الموظفين (يتبع)‬ ‫سنة األداء‬ ‫طبيعة المكافأة‬ ‫ملخص لشروط التأجيل‬ ‫واالستحقاق‬ ‫الموظفين المشمولين‬ ‫خطة األسهم القديمة‬ ‫خيارات أسهم‬ ‫موظفي‬ ‫المختارين‬ ‫اإلدارة‬ ‫العليا فترة غلق مبدئية ‪ 3‬سنوات‪ ،‬وفترة‬ ‫تنفيذ الخيارات على ‪ 10‬سنوات‬ ‫تنتهي في ‪ 2018‬بسعر ممارسة‬ ‫‪ 0.65‬دوالر أمريكي للسهم‪.‬‬ ‫مكافآت ‪2013‬‬ ‫عالوة سنوية مؤجلة‬ ‫موظفي‬ ‫المختارين‬ ‫اإلدارة‬ ‫العليا تم منح جزء من الحوافز السنوية‬ ‫في صورة أسهم‪ .‬في ‪ ،2015‬ومع‬ ‫بداية تطبيق خطة األسهم الجديدة‪،‬‬ ‫تم تحويل الخطة القديمة إلى حوافز‬ ‫نقدية مؤجلة على فترة ‪ 3‬سنوات‬ ‫من سنة المكافأة‪.‬‬ ‫مكافآت ‪2014‬‬ ‫خطة شراء الموظفين األشخاص المشمولون في‬ ‫األساسية‬ ‫الوظائف‬ ‫لألسهم‬ ‫والرقابية‪ ،‬الذين يتجاوزون‬ ‫خطة شراء الموظفين‬ ‫الحد األقصى لمجموع‬ ‫لألسهم‪ ،‬وعالوة سنوية‬ ‫وفقا ً لقواعد‬ ‫المكافآت‬ ‫مؤجلة‬ ‫المكافآت الصادرة عن‬ ‫مصرف البحرين المركزي‪،‬‬ ‫وسياسة المكافآت المتغيرة‬ ‫للبنك‬ ‫مكافآت ‪*2019- 2015‬‬ ‫خطة حوافز األسهم‬ ‫‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات‬ ‫عدد األسهم‬ ‫األمريكية‬ ‫يتم إطالق األسهم بشكل تقديري‬ ‫خالل فترة التأجيل التي تبلغ ‪3‬‬ ‫سنوات‪ .‬يحدد سعر اإلصدار‬ ‫المحدد بناء على تسوية محددة‬ ‫لسعر السوق بتاريخ المكافآت‪ .‬ال‬ ‫توجد شروط مستقبلية لألداء‪ ،‬أو‬ ‫شروط خدمة‪ .‬تملك األسهم الحق‬ ‫في أرباح األسهم‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ولكن‬ ‫تطلق خالل فترة التأجيل‪.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف الدوالرات‬ ‫عدد األسهم‬ ‫األمريكية‬ ‫الرصيد االفتتاحي‬ ‫الممنوح خالل السنة‬ ‫أرباح أسهم‬ ‫مصادرة وتسويات أخرى‬ ‫محول للموظفين‪ /‬سداد‬ ‫‪26.547.980‬‬ ‫‪24.531.867‬‬ ‫‪2.893.887‬‬ ‫‬‫(‪)13.803.722‬‬ ‫‪10.408‬‬ ‫‪6.259‬‬ ‫‬‫‬‫(‪)5.628‬‬ ‫‪35,872,407‬‬ ‫‪10.073.642‬‬ ‫‬‫‬‫(‪)19.398.069‬‬ ‫‪9,568‬‬ ‫‪4.502‬‬ ‫‬‫‬‫(‪)3.662‬‬ ‫الرصيد الختامي‬ ‫‪40.170.012‬‬ ‫‪11.039‬‬ ‫‪26.547.980‬‬ ‫‪10.408‬‬ ‫في حالة خطة شراء الموظفين لألسهم‪ ،‬فإن المبالغ المعلنة في الجدول تمثل المبالغ المستحقة أو المنافع التي تم احتسابها في‬ ‫بيان الدخل الموحد‪ ،‬وليس القيمة اإلجمالية لألسهم الصادرة‪.‬‬
58. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪56‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .24‬مصروفات تشغيلية أخرى‬ ‫‪2019‬‬ ‫مصروفات االستشارات االستثمارية‬ ‫إيجار‬ ‫رسوم مهنية واستشارية‬ ‫مصروفات قانونية‬ ‫استهالك‬ ‫مصروفات تتعلق بشركات تابعة غير مصرفية‬ ‫مصروفات تشغيلية أخرى‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪14.186‬‬ ‫‪4.976‬‬ ‫‪5.616‬‬ ‫‪3.502‬‬ ‫‪2.172‬‬ ‫‪4.562‬‬ ‫‪16.831‬‬ ‫‪14.477‬‬ ‫‪4.990‬‬ ‫‪7.119‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪2.099‬‬ ‫‪15.475‬‬ ‫‪20.061‬‬ ‫‪51.845‬‬ ‫‪64.377‬‬ ‫‪ .25‬مخصصات انخفاض قيمة الموجودات‬ ‫‪2019‬‬ ‫أرصدة البنوك (إيضاح ‪)6‬‬ ‫محفظة الخزينة (إيضاح ‪)7‬‬ ‫ إيداعات لدى مؤسسات مالية‬‫ أدوات دين (صكوك مسعرة بالتكلفة المطفأة)‬‫موجودات تمويالت (إيضاح ‪)8‬‬ ‫عقارات استثمارية (إيضاح ‪)9‬‬ ‫استثمارات مشتركة (إيضاح ‪)11‬‬ ‫إيجارات مستحقة (إيضاح ‪)13‬‬ ‫ذمم مدينة أخرى (إيضاح ‪)13‬‬ ‫التزامات وضمانات مالية‬ ‫‪2018‬‬ ‫(‪)126‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪42.775‬‬ ‫‪799‬‬ ‫‪8.970‬‬ ‫‪2.029‬‬ ‫(‪)146‬‬ ‫(‪)217‬‬ ‫‪948‬‬ ‫(‪)265‬‬ ‫‪9.398‬‬ ‫‬‫‪5.849‬‬ ‫‪1.923‬‬ ‫(‪)80‬‬ ‫(‪)291‬‬ ‫‪54.264‬‬ ‫‪17.614‬‬ ‫‪ .26‬معامالت مع أطراف ذوي عالقة‬ ‫يتم اعتبار األطراف كأطراف ذوي عالقة عندما يكون ألحد األطراف قدرة السيطرة على الطرف اآلخر أو يكون له نفوذ‬ ‫يؤثر على السياسات المالية والتشغيلية للطرف اآلخر‪ .‬يشتمل األطراف ذوي عالقة على شركات تمارس المجموعة عليها‬ ‫نفوذا ً مؤثرا ً ومساهمين رئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية للمجموعة‪ .‬ينتج جزء جوهري من رسوم‬ ‫اإلدارة من مؤسسات تمارس المجموعة عليها نفوذا ً مؤثرا ً (موجودات تحت اإلدارة)‪ .‬على الرغم من ان هذه المؤسسات تعتبر‬ ‫أطراف ذوي عالقة‪ ،‬إال أن المجموعة تقوم بإدارة هذه المؤسسات بالنيابة عن عمالئها والذين هم في الغالب أطراف أخرى‬ ‫والمنتفعين اقتصاديا ً من هذه االستثمارات‪ .‬المعامالت مع هذه الشركات مبنية على الشروط المتفق عليها‪.‬‬
59. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪57‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .26‬معامالت مع أطراف ذوي عالقة (يتبع)‬ ‫فيما يلي المعامالت خالل السنة وأرصدة مع أطراف ذوي عالقة كما في تاريخ نهاية السنة‪ ،‬المدرجة في البيانات المالية‬ ‫الموحدة‪:‬‬ ‫أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة المالي‬ ‫رقم ‪1‬‬ ‫مساهمين‬ ‫رئيسيين‪/‬‬ ‫شركات‬ ‫شركات‬ ‫ألعضاء مجلس‬ ‫موظفي‬ ‫زميلة‪/‬‬ ‫اإلدارة‬ ‫اإلدارة‬ ‫مشاريع‬ ‫حصص فيها‬ ‫الرئيسين‬ ‫مشتركة‬ ‫معامالت‬ ‫بيع عقارات قيد التطوير‬ ‫اشتراك في مشاريع تروج لها المجموعة‬ ‫سداد تمويل ألجل‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60.000‬‬ ‫‪10.080‬‬ ‫‪25.800‬‬ ‫أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة المالي‬ ‫رقم ‪1‬‬ ‫مساهمين‬ ‫رئيسيين‪/‬‬ ‫شركات‬ ‫شركات‬ ‫ألعضاء مجلس‬ ‫موظفي‬ ‫زميلة‪/‬‬ ‫اإلدارة‬ ‫اإلدارة‬ ‫مشاريع‬ ‫حصص فيها‬ ‫الرئيسين‬ ‫مشتركة‬ ‫‪2019‬‬ ‫الموجودات‬ ‫موجودات التمويالت‬ ‫استثمارات الملكية الخاصة‬ ‫استثمارات مشتركة‬ ‫ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما ً‬ ‫موجودات تحت‬ ‫اإلدارة‬ ‫شاملة شركات‬ ‫ذات أغراض‬ ‫خاصة وأخرى‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫موجودات تحت‬ ‫اإلدارة‬ ‫شاملة شركات‬ ‫ذات أغراض‬ ‫خاصة وأخرى‬ ‫المجموع‬ ‫‪60.000‬‬ ‫‪10.080‬‬ ‫‪25.800‬‬ ‫المجموع‬ ‫‬‫‪115.617‬‬ ‫‬‫‪2.393‬‬ ‫‪5.350‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪15.146‬‬ ‫‪6.058‬‬ ‫‬‫‪5.000‬‬ ‫‪60.752‬‬ ‫‪47.881‬‬ ‫‪51.950‬‬ ‫‪60.642‬‬ ‫‪81.248‬‬ ‫‪169.556‬‬ ‫‪51.950‬‬ ‫‪68.035‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫أموال المستثمرين‬ ‫الحسابات الجارية للعمالء‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية وغير‬ ‫مالية وأفراد‬ ‫ذمم دائنة ومصروفات مستحقة‬ ‫‪72‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪4.732‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪15.409‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15.481‬‬ ‫‪4.732‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪1.133‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪1.800‬‬ ‫‪14.193‬‬ ‫‪11.679‬‬ ‫‪3.202‬‬ ‫‪11.679‬‬ ‫‪18.072‬‬ ‫‪26.291‬‬ ‫حقوق حاملي حسابات االستثمار‬ ‫‪1.072‬‬ ‫‪1.586‬‬ ‫‪299.416‬‬ ‫‪1.008‬‬ ‫‪303.082‬‬
60. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪58‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .26‬معامالت مع أطراف ذوي عالقة (يتبع)‬ ‫أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة المالي‬ ‫رقم ‪1‬‬ ‫مساهمين‬ ‫رئيسيين‪/‬‬ ‫شركات‬ ‫شركات‬ ‫ألعضاء مجلس‬ ‫موظفي‬ ‫زميلة‪/‬‬ ‫اإلدارة‬ ‫اإلدارة‬ ‫مشاريع‬ ‫حصص فيها‬ ‫الرئيسين‬ ‫مشتركة‬ ‫موجودات تحت‬ ‫اإلدارة‬ ‫شاملة شركات‬ ‫ذات أغراض‬ ‫خاصة وأخرى‬ ‫المجموع‬ ‫‪2019‬‬ ‫اإليرادات‬ ‫إيراد األنشطة االستثمارية‬ ‫المصرفية‬ ‫إيراد من األعمال المصرفية‬ ‫التجارية‬ ‫إيراد من استثمارات الملكية‬ ‫الخاصة واستثمارات مشتركة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95.771‬‬ ‫‪95.711‬‬ ‫(‪)151‬‬ ‫‪292‬‬ ‫(‪)10.027‬‬ ‫(‪)29‬‬ ‫(‪)9.915‬‬ ‫‪7.410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.358‬‬ ‫‪9.768‬‬ ‫إيراد العقارات‬ ‫إيراد الخزينة وإيراد آخر‬ ‫‬‫‪313‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13.392‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪1.301‬‬ ‫‪13.442‬‬ ‫‪1.614‬‬ ‫المصروفات‬ ‫مصروفات تشغيلية‬ ‫مصروفات التمويل‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪*12.717‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪623‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪12.717‬‬ ‫‪623‬‬ ‫* المبلغ المعروض ال يشمل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة الرئيسيين لسنة ‪ ،2019‬كون المجموعة لم تنتهي من التخصيص‬ ‫كما في تاريخ اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة‪.‬‬
61. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪59‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .26‬معامالت مع أطراف ذوي عالقة (يتبع)‬ ‫أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة المالي‬ ‫رقم ‪1‬‬ ‫مساهمين‬ ‫رئيسيين‪/‬‬ ‫شركات‬ ‫شركات‬ ‫ألعضاء مجلس‬ ‫موظفي‬ ‫زميلة‪/‬‬ ‫اإلدارة‬ ‫اإلدارة‬ ‫مشاريع‬ ‫حصص فيها‬ ‫الرئيسين‬ ‫مشتركة‬ ‫‪2018‬‬ ‫الموجودات‬ ‫موجودات التمويالت‬ ‫استثمارات الملكية الخاصة‬ ‫استثمارات مشتركة‬ ‫ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما ً‬ ‫موجودات تحت‬ ‫اإلدارة‬ ‫شاملة شركات‬ ‫ذات أغراض‬ ‫خاصة وأخرى‬ ‫المجموع‬ ‫‬‫‪54.829‬‬ ‫‬‫‪914‬‬ ‫‪6.016‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪15.146‬‬ ‫‪6.058‬‬ ‫‬‫‪13.257‬‬ ‫‪44.810‬‬ ‫‪54.958‬‬ ‫‪16.798‬‬ ‫‪47.605‬‬ ‫‪65.972‬‬ ‫‪115.845‬‬ ‫‪16.798‬‬ ‫‪61.776‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫أموال المستثمرين‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية وغير‬ ‫مالية وأفراد‬ ‫الحسابات الجارية للعمالء‬ ‫تمويالت ألجل‬ ‫ذمم دائنة ومصروفات مستحقة‬ ‫‪129‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14.412‬‬ ‫‪14.541‬‬ ‫‬‫‪178‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪2.117‬‬ ‫‬‫‪3.499‬‬ ‫‪8.404‬‬ ‫‪1.844‬‬ ‫‪24.797‬‬ ‫‪3.132‬‬ ‫‬‫‪3.196‬‬ ‫‬‫‪8.364‬‬ ‫‪8.404‬‬ ‫‪7.335‬‬ ‫‪24.797‬‬ ‫‪14.995‬‬ ‫حقوق حاملي حسابات االستثمار‬ ‫‪1.273‬‬ ‫‪3.634‬‬ ‫‪28.592‬‬ ‫‪1.241‬‬ ‫‪34.740‬‬ ‫أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة المالي‬ ‫رقم ‪1‬‬ ‫مساهمين‬ ‫رئيسيين‪/‬‬ ‫شركات‬ ‫شركات‬ ‫ألعضاء مجلس‬ ‫موظفي‬ ‫زميلة‪/‬‬ ‫اإلدارة‬ ‫اإلدارة‬ ‫مشاريع‬ ‫حصص فيها‬ ‫الرئيسين‬ ‫مشتركة‬ ‫موجودات تحت‬ ‫اإلدارة‬ ‫شاملة شركات‬ ‫ذات أغراض‬ ‫خاصة وأخرى‬ ‫المجموع‬ ‫‪2018‬‬ ‫اإليرادات‬ ‫إيراد األنشطة االستثمارية‬ ‫المصرفية‬ ‫إيراد من األعمال المصرفية‬ ‫التجارية‬ ‫إيراد من استثمارات الملكية‬ ‫الخاصة واستثمارات مشتركة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23.500‬‬ ‫‪18.710‬‬ ‫‪42.210‬‬ ‫(‪)32‬‬ ‫‪271‬‬ ‫(‪)7.308‬‬ ‫(‪)350‬‬ ‫(‪)7.419‬‬ ‫‪3.256‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪3.841‬‬ ‫المصروفات‬ ‫مصروفات تشغيلية‬ ‫مصروفات التمويل‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪13.747‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪3.286‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13.903‬‬ ‫‪3.286‬‬
62. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪60‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .26‬معامالت مع أطراف ذوي عالقة (يتبع)‬ ‫أطراف ذوي عالقة بموجب معيار المحاسبة المالي‬ ‫رقم ‪1‬‬ ‫مساهمين‬ ‫رئيسيين‪/‬‬ ‫شركات‬ ‫شركات‬ ‫ألعضاء مجلس‬ ‫موظفي‬ ‫زميلة‪/‬‬ ‫اإلدارة‬ ‫اإلدارة‬ ‫مشاريع‬ ‫حصص فيها‬ ‫الرئيسين‬ ‫مشتركة‬ ‫موجودات تحت‬ ‫اإلدارة‬ ‫شاملة شركات‬ ‫ذات أغراض‬ ‫خاصة وأخرى‬ ‫المجموع‬ ‫المعامالت‬ ‫شراء موجودات‬ ‫شراء استثمارات‬ ‫تمويل مستلم‬ ‫تمويل مسدد‬ ‫مساهمة في مشروعت تروج لها‬ ‫المجموعة‬ ‫خصم من المساهمة‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪25.000‬‬ ‫‪29.700‬‬ ‫‪4.666‬‬ ‫(‪)4.709‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪25.000‬‬ ‫‪29.700‬‬ ‫‪4.666‬‬ ‫(‪)4.709‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪87.100‬‬ ‫‪8.100‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪87.100‬‬ ‫‪8.100‬‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة الرئيسيين‬ ‫يتكون أعضاء اإلدارة الرئيسيون في المجموعة من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذيين الرئيسيين الذين يمارسون‬ ‫السلطة والمسئولية في التخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة المجموعة وشركتها التابعة المصرفية الجوهرية‪.‬‬ ‫خالل السنة‪ ،‬لم يشارك أي من أعضاء مجلس اإلدارة مباشرة ً في استثمارات تروج لها المجموعة‪.‬‬ ‫فيما يلي حوافز أعضاء اإلدارة الرئيسيين ‪:‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫مكافآت وأتعاب ومخصصات أعضاء مجلس اإلدارة‬ ‫رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل ومصروفات‬ ‫منافع ما بعد نهاية الخدمة‬ ‫‪3.095‬‬ ‫‪12.507‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪4.536‬‬ ‫‪8.821‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪ .27‬موجودات تحت اإلدارة‬ ‫تقوم المجموعة بتوفير خدمات اإلدارة وإدارة االستثمارات والخدمات االستشارية لشركات المشاريع التي تقوم بتأسيسها‬ ‫لمشاريعها‪ ،‬ويتضمن هذا اتخاذ قرارات بالنيابة عن هذه الشركات‪ .‬ان الموجودات المحتفظ بها بهذه الصفة غير مضمنة في‬ ‫هذه البيانات المالية الموحدة‪ .‬بلغت الموجودات المحتفظ تحت اإلدارة في تاريخ بيان المركز المالي ‪ 1.975‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي (‪ 1.677 :2018‬مليون دوالر أمريكي)‪ .‬خالل السنة‪ ،‬قامت المجموعة بتسجيل رسوم إدارة بمبلغ ‪ 2.880‬ألف‬ ‫دوالر أمريكي (‪ 2.571 :2018‬ألف دوالر أمريكي) مقابل أنشطة متعلقة بإدارة الموجودات‪.‬‬
63. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪61‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .28‬العائد لكل سهم‬ ‫العائد األساسي لكل سهم‬ ‫يحسب العائد األساسي لكل سهم بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة‪.‬‬ ‫تم تعديل المتوسط الموزون ألسهم الملكية لفترات المقارنة المعروضة بالنسبة إلصدار األسهم خالل السنة بدون تغيير مقابل‬ ‫في الموارد‪.‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫بآالف األسهم‬ ‫المتوسط المرجح لعدد أسهم الملكية العادية للعائد األساسي والمخفض‬ ‫‪3.343.148‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪3.543.155‬‬ ‫العائد المخفض لكل سهم‬ ‫يحتسب العائد المخفض لكل سهم بتعديل المتوسط الموزون لعدد األسهم العادية القائمة على افتراض تحويل جميع األسهم‬ ‫المخفضة المحتملة‪ .‬تعتبر األسهم المحتملة مخفضة فقط إذا كان تحويلهم ألسهم عادية سيؤدي النخفاض العائد على السهم أو‬ ‫زيادة الخسارة لكل سهم‪.‬‬ ‫في حالة مكافآت األسهم القديمة الممنوحة للموظفين قبل ‪ ،2014‬بما أن معدل القيمة السوقية لألسهم خالل السنة الحالية كان‬ ‫أقل من سعر اإلصدار المفترض وفقا ً للخطة‪ ،‬لذلك ال تعتبر مكافآت األسهم مخفضة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ .2019‬بالتالي‪ ،‬لم‬ ‫يتم عمل تسويات للتخفيض لغرض احتساب العائد المخفض لكل سهم‪ ،‬عدا المذكورة أعاله‪ .‬ال يملك البنك أي أدوات مخفضة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫‪ .29‬الزكاة والمسئولية االجتماعية‬ ‫يقوم المساهمون بأداء الزكاة بصورة مباشرة عن توزيعات األرباح وكذلك المستثمرون عن حسابات االستثمار المقيدة‪ ،‬وبالتالي‬ ‫ال يقوم البنك بتحصيل أو دفع الزكاة نيابة عن المساهمين أو أصحاب حسابات االستثمار المقيدة‪ .‬ويقوم البنك بحساب الزكاة‬ ‫المستحقة الدفع من قبل المساهمين بالطريقة التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية للبنك (طريقة صافي الموجودات) ويتم إبالغ‬ ‫المساهمين بها سنوياً‪ .‬الزكاة المستحقة من قبل المساهمين للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2019‬بلغت ‪ 0.0001542‬دوالر‬ ‫أمريكي للسهم الواحد‪ ،‬ولم يتم اعتماد حسبة الزكاة للسنة الحالية من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة حتى تاريخه‪ ،‬وسوف‬ ‫يتم اإلعالن عنها في الموقع اإللكتروني للبنك‪.‬‬ ‫تقوم المجموعة بالوفاء بواجباتها االجتماعية عن طريق تقديم التبرعات الى المؤسسات االجتماعية والخيرية‪.‬‬ ‫‪ .30‬إيرادات مخالفة للشريعة اإلسالمية‬ ‫تلتزم المجموعة بعدم إحتساب أي إيراد من مصدر يتنافى مع الشريعة اإلسالمية‪ .‬ووفقا ً لذلك تحول أرباح المصادر غير‬ ‫اإلسالمية إلى حساب األعمال الخيرية الذي تستخدمه المجموعة لألعمال الخيرية‪ .‬يتم إظهار الحركة في األموال من مصادر‬ ‫غير متوافقة مع الشريعة إسالمية ضمن بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق األعمال الخيرية والزكاة‪ .‬تتلقى المجموعة‬ ‫فوائد من ودائع لدى مصرف البحرين المركزي وودائع عرضية أو التزامية‪ .‬تم استخدام هذه المبالغ بشكل حصري لألعمال‬ ‫الخيرية‪ ،‬وقد بلغ إجمالي الفوائد المستلمة ‪ 336‬ألف دوالر أمريكي (‪ 48 :2018‬ألف دوالر أمريكي)‪.‬‬ ‫‪ .31‬هيئة الرقابة الشرعية‬ ‫تتكون هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة من أربعة علماء يقومون بمراجعة مدى توافق أعمال المجموعة مع أحكام وشروط‬ ‫الشريعة اإلسالمية العامة والفتاوى الخاصة الصادرة عن الهيئة‪ .‬تشتمل المراجعة على فحص للمستندات واألنظمة المطبقة‬ ‫من قبل المجموعة للتأكد من توافق أنشطة المجموعة مع أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
64. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪62‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .32‬مواعيد االستحقاق‬ ‫تم عرض مواعيد استحقاق الموجودات وااللتزامات غير المحتسبة للمجموعة بنا ًء على مواعيد استحقاق التعاقدية للمجموعة‪.‬‬ ‫حينما ال يكون موعد االستحقاق التعاقدي متوفراً‪ ،‬اخذت المجموعة باالعتبار بيان االستحقاق ‪ /‬السداد للموجودات والمطلوبات‬ ‫على التوالي‪ .‬بالنسبة لمواعيد االستحقاق التعاقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية‪ ،‬راجع إيضاح (‪.)37‬‬ ‫لغاية‬ ‫‪ 3‬أشهر‬ ‫‪ 3‬إلى‬ ‫‪ 6‬أشهر‬ ‫‪ 6‬أشهر‬ ‫إلى سنة‬ ‫‪ 1‬إلى‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫غير محدد‬ ‫االستحقاق‬ ‫أكثر من‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫الموجودات‬ ‫نقد وأرصدة لدى‬ ‫البنوك‬ ‫محفظة الخزينة‬ ‫موجودات التمويالت‬ ‫عقارات استثمارية‬ ‫استثمارات الملكية‬ ‫الخاصة‬ ‫استثمارات مشتركة‬ ‫موجودات محتفظ‬ ‫لغرض للبيع‬ ‫ذمم مدينة‬ ‫ومصروفات مدفوعة‬ ‫مقدما ً‬ ‫ممتلكات وآالت‬ ‫ومعدات‬ ‫‪325.751‬‬ ‫‪841.711‬‬ ‫‪216.818‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12.538‬‬ ‫‪33.826‬‬ ‫‪124.980‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14.553‬‬ ‫‪240.602‬‬ ‫‪125.343‬‬ ‫‪4.349‬‬ ‫‪9.440‬‬ ‫‪224.091‬‬ ‫‪462.580‬‬ ‫‪899.472‬‬ ‫‬‫‪248.431‬‬ ‫‪343.056‬‬ ‫‪902.188‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪362.345‬‬ ‫‪1.588.661‬‬ ‫‪1.272.777‬‬ ‫‪1.806.009‬‬ ‫‪2.451‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪2.676‬‬ ‫‪18.718‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115.505‬‬ ‫‪87.080‬‬ ‫‪131.501‬‬ ‫‪6.751‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪268.175‬‬ ‫‪96.507‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101.213‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101.213‬‬ ‫‪115.841‬‬ ‫‪113.598‬‬ ‫‪56.799‬‬ ‫‪133.584‬‬ ‫‪4.324‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪424.146‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25.440‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25.440‬‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪1.502.572‬‬ ‫‪287.618‬‬ ‫‪561.577‬‬ ‫‪1.931.752‬‬ ‫‪1.661.691‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪5.945.273‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫أموال المستثمرين‬ ‫ودائع من مؤسسات‬ ‫مالية وأخرى وافراد‬ ‫حسابات جارية‬ ‫للعمالء‬ ‫تمويالت ألجل‬ ‫مطلوبات تتعلق‬ ‫بموجودات محتفظ‬ ‫بها لغرض البيع‬ ‫ذمم دائنة‬ ‫ومصروفات مستحقة‬ ‫‪55.931‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14.927‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70.858‬‬ ‫‪1.001.999‬‬ ‫‪472.651‬‬ ‫‪408.616‬‬ ‫‪551.517‬‬ ‫‪12.466‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.447.249‬‬ ‫‪40.746‬‬ ‫‪47.649‬‬ ‫‪15.000‬‬ ‫‪30.888‬‬ ‫‪16.288‬‬ ‫‪164.059‬‬ ‫‪18.615‬‬ ‫‪23.431‬‬ ‫‪56.838‬‬ ‫‪13.391‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪147.487‬‬ ‫‪279.418‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39.936‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39.936‬‬ ‫‪37.029‬‬ ‫‪44.519‬‬ ‫‪30.893‬‬ ‫‪325.153‬‬ ‫‪11.315‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪448.909‬‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫‪1.183.354‬‬ ‫‪563.058‬‬ ‫‪659.792‬‬ ‫‪933.643‬‬ ‫‪94.010‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3.433.857‬‬ ‫‪180.250‬‬ ‫‪228.942‬‬ ‫‪334.522‬‬ ‫‪228.844‬‬ ‫‪245.987‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.218.545‬‬ ‫‪87.000‬‬ ‫‪46.645‬‬ ‫‪15.801‬‬ ‫‪105.415‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255.131‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28.306‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28.460‬‬ ‫حقوق ملكية حاملي‬ ‫حسابات االستثمار‬ ‫بنود غير مضمنة‬ ‫في الميزانية‬ ‫العمومية‬ ‫التزامات‬ ‫حسابات االستثمار‬ ‫المقيدة‬ ‫المجموع‬
65. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫‪63‬‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .32‬مواعيد االستحقاق (يتبع)‬ ‫‪ 3‬إلى‬ ‫‪ 6‬أشهر‬ ‫لغاية‬ ‫‪ 3‬أشهر‬ ‫‪ 1‬إلى‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫‪ 6‬أشهر‬ ‫إلى سنة‬ ‫غير محدد‬ ‫االستحقاق‬ ‫أكثر من‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫الموجودات‬ ‫نقد وأرصدة لدى‬ ‫البنوك‬ ‫محفظة الخزينة‬ ‫موجودات التمويالت‬ ‫عقارات استثمارية‬ ‫استثمارات الملكية‬ ‫الخاصة‬ ‫استثمارات مشتركة‬ ‫موجودات محتفظ‬ ‫بها لغرض للبيع‬ ‫ذمم مدينة‬ ‫ومصروفات مدفوعة‬ ‫مقدما ً‬ ‫ممتلكات وآالت‬ ‫ومعدات‬ ‫‪309.281‬‬ ‫‪415.270‬‬ ‫‪206.529‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9.525‬‬ ‫‬‫‪80.319‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16.087‬‬ ‫‪302.203‬‬ ‫‪205.274‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6.610‬‬ ‫‬‫‪441.592‬‬ ‫‪868.530‬‬ ‫‬‫‪100.527‬‬ ‫‪275.233‬‬ ‫‪971.480‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪341.567‬‬ ‫‪818.000‬‬ ‫‪1.208.947‬‬ ‫‪1.840.010‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪165.011‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69.001‬‬ ‫‪77.644‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪234.012‬‬ ‫‪77.644‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101.213‬‬ ‫‪45.928‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪147.141‬‬ ‫‪10.143‬‬ ‫‪33.687‬‬ ‫‪60.988‬‬ ‫‪109.372‬‬ ‫‪14.952‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229.142‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92.902‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92.902‬‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪941.223‬‬ ‫‪224.744‬‬ ‫‪630.480‬‬ ‫‪1.591.115‬‬ ‫‪1.601.739‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪4.989.365‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫أموال المستثمرين‬ ‫ودائع من مؤسسات‬ ‫مالية وأخرى وافراد‬ ‫حسابات جارية‬ ‫للعمالء‬ ‫تمويالت ألجل‬ ‫مطلوبات تتعلق‬ ‫بموجودات محتفظ‬ ‫بها لغرض البيع‬ ‫ذمم دائنة‬ ‫ومصروفات مستحقة‬ ‫‪29.532‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3.179‬‬ ‫‪13.928‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46.639‬‬ ‫‪283.914‬‬ ‫‪422.702‬‬ ‫‪688.949‬‬ ‫‪221.562‬‬ ‫‪11.262‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.628.389‬‬ ‫‪48.551‬‬ ‫‪36.998‬‬ ‫‪18.178‬‬ ‫‪18.022‬‬ ‫‪19.740‬‬ ‫‪32.334‬‬ ‫‪22.560‬‬ ‫‪32.084‬‬ ‫‪68.877‬‬ ‫‪136.699‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪177.906‬‬ ‫‪256.137‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39.936‬‬ ‫‪2.813‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42.749‬‬ ‫‪54.562‬‬ ‫‪26.324‬‬ ‫‪34.654‬‬ ‫‪402.317‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪517.857‬‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫‪453.557‬‬ ‫‪525.162‬‬ ‫‪781.669‬‬ ‫‪692.451‬‬ ‫‪216.838‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.669.677‬‬ ‫‪161.409‬‬ ‫‪116.220‬‬ ‫‪261.812‬‬ ‫‪147.247‬‬ ‫‪210.223‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪896.910‬‬ ‫‪55.804‬‬ ‫‪69.480‬‬ ‫‪46.981‬‬ ‫‪74.200‬‬ ‫‪8.016‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪254.481‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28.306‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28.447‬‬ ‫حقوق ملكية حاملي‬ ‫حسابات االستثمار‬ ‫بنود غير مضمنة‬ ‫في الميزانية‬ ‫العمومية‬ ‫التزامات‬ ‫حسابات االستثمار‬ ‫المقيدة‬ ‫المجموع‬
66. ‫‪64‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .33‬تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار‬ ‫(أ) التمركز القطاعي‬ ‫البنوك‬ ‫والمؤسسات المالية‬ ‫العقارات‬ ‫أخرى‬ ‫المجموع‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫الموجودات‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك‬ ‫محفظة الخزينة‬ ‫موجودات التمويالت‬ ‫عقارات استثمارية‬ ‫استثمارات الملكية الخاصة‬ ‫استثمارات مشتركة‬ ‫موجودات محتفظ بها لغرض البيع‬ ‫ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما ً‬ ‫ممتلكات وآالت ومعدات‬ ‫‪358.145‬‬ ‫‪1.525.963‬‬ ‫‪20.842‬‬ ‫‬‫‪106.938‬‬ ‫‬‫‬‫‪148.905‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4.190‬‬ ‫‬‫‪548.799‬‬ ‫‪1.806.009‬‬ ‫‪93.419‬‬ ‫‪96.507‬‬ ‫‬‫‪169.645‬‬ ‫‪20.155‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪62.698‬‬ ‫‪703.136‬‬ ‫‬‫‪67.818‬‬ ‫‬‫‪101.213‬‬ ‫‪105.596‬‬ ‫‪5.285‬‬ ‫‪362.345‬‬ ‫‪1.588.661‬‬ ‫‪1.272.777‬‬ ‫‪1.806.009‬‬ ‫‪268.175‬‬ ‫‪96.507‬‬ ‫‪101.213‬‬ ‫‪424.146‬‬ ‫‪25.440‬‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪2.160.793‬‬ ‫‪2.738.724‬‬ ‫‪1.045.756‬‬ ‫‪5.945.273‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫أموال المستثمرين‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد‬ ‫حسابات جارية للعمالء‬ ‫تمويالت ألجل‬ ‫مطلوبات تتعلق بموجودات محتفظ بها لغرض البيع‬ ‫ذمم دائنة ومصروفات مستحقة‬ ‫‪3.197‬‬ ‫‪1.788.063‬‬ ‫‪5.725‬‬ ‫‪246.429‬‬ ‫‬‫‪18.060‬‬ ‫‪15.376‬‬ ‫‬‫‪19.687‬‬ ‫‪32.989‬‬ ‫‬‫‪312.685‬‬ ‫‪52.285‬‬ ‫‪659.186‬‬ ‫‪122.075‬‬ ‫‬‫‪39.936‬‬ ‫‪118.164‬‬ ‫‪70.858‬‬ ‫‪2.447.249‬‬ ‫‪147.487‬‬ ‫‪279.418‬‬ ‫‪39.936‬‬ ‫‪448.909‬‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫‪2.061.474‬‬ ‫‪380.737‬‬ ‫‪991.646‬‬ ‫‪3.433.857‬‬ ‫حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار‬ ‫بنود غير مضمنة في الميزانية العمومية‬ ‫التزامات‬ ‫حسابات االستثمار المقيدة‬ ‫‪22.379‬‬ ‫‪316.878‬‬ ‫‪879.288‬‬ ‫‪1.218.545‬‬ ‫‬‫‪104‬‬ ‫‪162.886‬‬ ‫‪25.746‬‬ ‫‪92.245‬‬ ‫‪2.610‬‬ ‫‪255.131‬‬ ‫‪28.460‬‬
67. ‫‪65‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .33‬تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار (يتبع)‬ ‫(أ) التمركز القطاعي (يتبع)‬ ‫البنوك‬ ‫والمؤسسات المالية‬ ‫العقارات‬ ‫أخرى‬ ‫المجموع‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫الموجودات‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك‬ ‫محفظة الخزينة‬ ‫موجودات التمويالت‬ ‫عقارات استثمارية‬ ‫استثمارات الملكية الخاصة‬ ‫استثمارات مشتركة‬ ‫موجودات محتفظ بها لغرض البيع‬ ‫ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما ً‬ ‫ممتلكات وآالت ومعدات‬ ‫‪340.374‬‬ ‫‪220.757‬‬ ‫‪29.474‬‬ ‫‬‫‪68.103‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‬‫‪28.867‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪951‬‬ ‫‪220.615‬‬ ‫‪436.097‬‬ ‫‪1.840.010‬‬ ‫‪93.295‬‬ ‫‪23.214‬‬ ‫‬‫‪125.791‬‬ ‫‪18.411‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪376.628‬‬ ‫‪743.376‬‬ ‫‬‫‪72.614‬‬ ‫‪54.381‬‬ ‫‪147.141‬‬ ‫‪74.484‬‬ ‫‪74.491‬‬ ‫‪341.567‬‬ ‫‪818.000‬‬ ‫‪1.208.947‬‬ ‫‪1.840.010‬‬ ‫‪234.012‬‬ ‫‪77.644‬‬ ‫‪147.141‬‬ ‫‪229.142‬‬ ‫‪92.902‬‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪687.624‬‬ ‫‪2.758.384‬‬ ‫‪1.543.357‬‬ ‫‪4.989.365‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫أموال المستثمرين‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد‬ ‫حسابات جارية للعمالء‬ ‫تمويالت ألجل‬ ‫مطلوبات تتعلق بموجودات محتفظ بها لغرض البيع‬ ‫ذمم دائنة ومصروفات مستحقة‬ ‫‪5.694‬‬ ‫‪901.257‬‬ ‫‪4.177‬‬ ‫‪190.989‬‬ ‫‬‫‪45.000‬‬ ‫‪14.397‬‬ ‫‪6.255‬‬ ‫‪20.775‬‬ ‫‪26.628‬‬ ‫‬‫‪370.046‬‬ ‫‪26.548‬‬ ‫‪720.877‬‬ ‫‪152.954‬‬ ‫‪38.520‬‬ ‫‪42.749‬‬ ‫‪102.811‬‬ ‫‪46.639‬‬ ‫‪1.628.389‬‬ ‫‪177.906‬‬ ‫‪256.137‬‬ ‫‪42.749‬‬ ‫‪517.857‬‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫‪1.147.117‬‬ ‫‪438.101‬‬ ‫‪1.084.459‬‬ ‫‪2.669.677‬‬ ‫حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار‬ ‫بنود غير مضمنة في الميزانية العمومية‬ ‫التزامات‬ ‫حسابات االستثمار المقيدة‬ ‫‪16.134‬‬ ‫‪34.202‬‬ ‫‪846.574‬‬ ‫‪896.910‬‬ ‫‪1.361‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪148.566‬‬ ‫‪25.750‬‬ ‫‪104.554‬‬ ‫‪2.606‬‬ ‫‪254.481‬‬ ‫‪28.447‬‬
68. ‫‪66‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .33‬تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار (يتبع)‬ ‫(ب) التمركز الجغرافي‬ ‫الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫دول مجلس‬ ‫التعاون‬ ‫أمريكا‬ ‫الشمالية‬ ‫آسيا‬ ‫أخرى‬ ‫المجموع‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫الموجودات‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك‬ ‫محفظة الخزينة‬ ‫موجودات التمويالت‬ ‫عقارات استثمارية‬ ‫استثمارات الملكية الخاصة‬ ‫استثمارات مشتركة‬ ‫موجودات محتفظ بها لغرض البيع‬ ‫ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما ً‬ ‫ممتلكات وآالت ومعدات‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪303.516‬‬ ‫‪1.338.826‬‬ ‫‪1.242.257‬‬ ‫‪983.421‬‬ ‫‪267.078‬‬ ‫‪18.942‬‬ ‫‪101.213‬‬ ‫‪257.548‬‬ ‫‪23.185‬‬ ‫‪4.535.986‬‬ ‫‪606‬‬ ‫‪10.028‬‬ ‫‬‫‪470.551‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪30.825‬‬ ‫‪2.255‬‬ ‫‪514.265‬‬ ‫‪1.393‬‬ ‫‬‫‪37‬‬ ‫‪352.037‬‬ ‫‬‫‪49.198‬‬ ‫‬‫‪25.730‬‬ ‫‬‫‪428.395‬‬ ‫‪51.649‬‬ ‫‪29.900‬‬ ‫‪14.307‬‬ ‫‬‫‬‫‪18.452‬‬ ‫‬‫‪41.363‬‬ ‫‬‫‪155.671‬‬ ‫‪5.181‬‬ ‫‪209.907‬‬ ‫‪16.176‬‬ ‫‬‫‪1.097‬‬ ‫‪9.915‬‬ ‫‬‫‪68.680‬‬ ‫‬‫‪310.956‬‬ ‫‪362.345‬‬ ‫‪1.588.661‬‬ ‫‪1.272.777‬‬ ‫‪1.806.009‬‬ ‫‪268.175‬‬ ‫‪96.507‬‬ ‫‪101.213‬‬ ‫‪424.146‬‬ ‫‪25.440‬‬ ‫‪5.945.273‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫أموال المستثمرين‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد‬ ‫حسابات جارية للعمالء‬ ‫مطلوبات التمويالت‬ ‫مطلوبات تتعلق بموجودات محتفظ بها لغرض البيع‬ ‫ذمم دائنة ومصروفات مستحقة‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫‪55.409‬‬ ‫‪2.342.735‬‬ ‫‪145.165‬‬ ‫‪97.212‬‬ ‫‪39.936‬‬ ‫‪246.009‬‬ ‫‪2.926.466‬‬ ‫‪521‬‬ ‫‪102.496‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪123.157‬‬ ‫‪226.174‬‬ ‫‬‫‬‫‪1.639‬‬ ‫‬‫‬‫‪65.701‬‬ ‫‪67.340‬‬ ‫‪14.928‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪13.408‬‬ ‫‪28.336‬‬ ‫‬‫‪2.018‬‬ ‫‪683‬‬ ‫‪182.206‬‬ ‫‬‫‪634‬‬ ‫‪185.541‬‬ ‫‪70.858‬‬ ‫‪2.447.249‬‬ ‫‪147.487‬‬ ‫‪279.418‬‬ ‫‪39.936‬‬ ‫‪448.909‬‬ ‫‪3.433.857‬‬ ‫‪1.211.821‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4.883‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.841‬‬ ‫‪1.218.545‬‬ ‫‪255.131‬‬ ‫‪25.850‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪2.610‬‬ ‫‪255.131‬‬ ‫‪28.460‬‬ ‫حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار‬ ‫بنود غير مضمنة في الميزانية العمومية‬ ‫التزامات‬ ‫حسابات االستثمار المقيدة‬ ‫يتم قياس التمركز الجغرافي للموجودات بنا ًء على موقع الموجودات التشغيلية‪ ،‬وليس بنا ًء على موقع االستثمار (والتي تكون عامة مبنية على مناطق ذات ضرائب مناسبة)‪.‬‬
69. ‫‪67‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .33‬تمركز الموجودات والمطلوبات وحسابات االستثمار (يتبع)‬ ‫(ب) التمركز الجغرافي (يتبع)‬ ‫الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫دول مجلس‬ ‫التعاون‬ ‫أمريكا‬ ‫الشمالية‬ ‫آسيا‬ ‫أخرى‬ ‫المجموع‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫الموجودات‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك‬ ‫محفظة الخزينة‬ ‫موجودات التمويالت‬ ‫عقارات استثمارية‬ ‫استثمارات الملكية الخاصة‬ ‫استثمارات مشتركة‬ ‫موجودات محتفظ بها لغرض البيع‬ ‫ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدما ً‬ ‫ممتلكات وآالت ومعدات‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪239.632‬‬ ‫‪818.000‬‬ ‫‪1.137.300‬‬ ‫‪973.441‬‬ ‫‪231.238‬‬ ‫‪1.671‬‬ ‫‪147.141‬‬ ‫‪154.451‬‬ ‫‪90.704‬‬ ‫‪3.793.578‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫أموال المستثمرين‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد‬ ‫حسابات جارية للعمالء‬ ‫تمويالت ألجل‬ ‫مطلوبات تتعلق بموجودات محتفظ بها لغرض البيع‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار‬ ‫بنود غير مضمنة في الميزانية العمومية‬ ‫التزامات‬ ‫حسابات االستثمار المقيدة‬ ‫‪516‬‬ ‫‬‫‬‫‪470.057‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪4.299‬‬ ‫‪2.198‬‬ ‫‪477.070‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‬‫‪101‬‬ ‫‪396.512‬‬ ‫‬‫‪58.114‬‬ ‫‬‫‪22.173‬‬ ‫‬‫‪477.001‬‬ ‫‪80.609‬‬ ‫‬‫‪29.415‬‬ ‫‬‫‬‫‪5.850‬‬ ‫‬‫‪21.320‬‬ ‫‬‫‪137.194‬‬ ‫‪20.709‬‬ ‫‬‫‪42.131‬‬ ‫‬‫‪2.774‬‬ ‫‪12.009‬‬ ‫‬‫‪26.899‬‬ ‫‬‫‪104.522‬‬ ‫‪341.567‬‬ ‫‪818.000‬‬ ‫‪1.208.947‬‬ ‫‪1.840.010‬‬ ‫‪234.012‬‬ ‫‪77.644‬‬ ‫‪147.141‬‬ ‫‪229.142‬‬ ‫‪92.902‬‬ ‫‪4.989.365‬‬ ‫‪32.188‬‬ ‫‪1.531.898‬‬ ‫‪176.580‬‬ ‫‪256.137‬‬ ‫‪42.749‬‬ ‫‪394.639‬‬ ‫‪2.434.191‬‬ ‫‪521‬‬ ‫‪94.021‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪30.671‬‬ ‫‪125.213‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‬‫‪599‬‬ ‫‬‫‬‫‪87.427‬‬ ‫‪88.027‬‬ ‫‪13.929‬‬ ‫‪2.470‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪2.296‬‬ ‫‪18.695‬‬ ‫‬‫‬‫‪727‬‬ ‫‬‫‬‫‪2.824‬‬ ‫‪3.551‬‬ ‫‪46.639‬‬ ‫‪1.628.389‬‬ ‫‪177.906‬‬ ‫‪256.137‬‬ ‫‪42.749‬‬ ‫‪517.857‬‬ ‫‪2.669.677‬‬ ‫‪889.525‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5.918‬‬ ‫‪1.467‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪896.910‬‬ ‫‪253.802‬‬ ‫‪25.841‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪2.606‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪254.481‬‬ ‫‪28.447‬‬
70. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪68‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .34‬القطاعات التشغيلية‬ ‫تملك المجموعة ثالثة قطاعات تشغيلية مميزة‪ ،‬وهي تطوير العقارات‪ ،‬والخدمات المصرفية االستثمارية‪ ،‬والخدمات‬ ‫المصرفية التجارية‪ ،‬وهي وحدات العمل االستراتيجية للمجموعة‪ .‬تقدم وحدات العمل االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة‪،‬‬ ‫ويتم إدارتها بصورة منفصلة ألن كل قطاع يحتاج استراتيجيات إدارية مختلفة وتخصيص للموارد في المجموعة‪ .‬لكل وحدة‬ ‫عمل استراتيجية‪ ،‬يقوم مجلس إدارة المجموعة (صانع القرارات التشغيلية الرئيسي) بمراجعة تقارير اإلدارة بشكل ربع‬ ‫سنوي‪.‬‬ ‫الملخص التالي يشرح عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة‪:‬‬ ‫• تطوير العقارات‪ :‬تزاول وحدة العمل هذه أنشطتها في قطاع إنشاء وإدارة مشاريع اقتصادية على نطاق كبير في البنى‬ ‫التحتية‪ .‬كما تعمل في استثمارات المجموعة في العقارات والموجودات ذات العالقة‪.‬‬ ‫•‬ ‫الخدمات المصرفية االستثمارية‪ :‬يركز القطاع المصرفي بالمجموعة على مجالي األسهم الخاصة وإدارة األصول‪ .‬أنشطة‬ ‫األسهم الخاص تشمل شراء حصص في شركات مدرجة أو غير مدرجة‪ ،‬وبأسعار أقل من القيم المتوقعة‪ .‬وحدة إدارة‬ ‫األصول مسئولة عن تحديد وإدارة االستثمارات في العقارات ذات العائد في األسوق المستهدفة في دول مجلس التعاون‬ ‫الخليجي‪ .‬أنشطة األعمال المصرفية االستثمارية تركز على تقديم قدرات هيكلة في أسواق األصول المدعومة وأسواق‬ ‫األسهم اإلسالمية‪ ،‬واالستشارات المالية اإلسالمية‪ ،‬ومعامالت الدمج واالستحواذ متوسطة الحجم‪.‬‬ ‫• الخدمات المصرفية التجارية‪ :‬وتشمل هذه الخدمات المصرفية التجارية‪ ،‬و الخدمات المصرفية للشركات واألفراد‪ ،‬وإدارة‬ ‫الثروات‪ ،‬والمنتجات االستثمارية المهيكلة‪ ،‬وتسهيالت تمويل المشاريع من قبل المصرف التجاري التابع للمجموعة‪.‬‬ ‫• الخدمات المؤسسية والخزينة‪ :‬جميع التكاليف المشتركة‪ ،‬وأنشطة الخزينة وموجودات االستثمار المتبقية‪ ،‬ما عدا تلك‬ ‫التي يتم القيام بها بصورة مستقلة من قبل القطاعات التي ترفع التقارير بشأنها‪ ،‬والمتضمنة في القطاع المعني‪ ،‬تعتبر‬ ‫جزءاً من أنشطة الخدمات االمؤسسية والخزينة للمجموعة‪.‬‬ ‫تقاس نتائج كل من القطاعات التشغيلية بنا ًء على نتائج القطاع‪ ،‬ويتم مراجعتها من قبل لجنة إدارية ومجلس اإلدارة بشكل‬ ‫ربع سنوي‪ .‬تستخدم نتائج القطاع لقياس األداء‪ ،‬وتعتقد اإلدارة أن هذه المعلومات ذات عالقة وثيقة بتقييم نتائج بعض‬ ‫القطاعات ذات العالقة بشركات أخرى تزاول أنشطتها في هذه الصناعات‪ .‬إن التسعير ما بين القطاعات‪ ،‬إن وجد‪ ،‬يتم تحديده‬ ‫على أسس تجارية اعتيادية‪.‬‬ ‫تقوم المجموعة بتصنيف اإليرادات والمصروفات المنسوبة مباشرة للمعامالت الناتجة من كل قطاع كإيرادات ومصروفات‬ ‫القطاع على التوالي‪ .‬يتم تخصيص المصروفات غير المباشرة بنا ًء على عوامل التكلفة التي يمكن تحديدها في القطاع و‪ /‬أو‬ ‫األنشطة ذات العالقة‪ .‬إن تقارير اإلدارة الداخلية مصممة لتعكس إيرادات ومصروفات كل قطاع على التوالي‪ ،‬والتي تقاس‬ ‫مقابل الميزانية المقدرة‪ .‬إن اإليرادات‪ ،‬والمصروفات‪ ،‬والموجودات‪ ،‬والمطلوبات غير المخصصة ذات العالقة باألنشطة‬ ‫التجارية بين القطاعات وأنشطة الخزينة على مستوى المجموعة‪ .‬إيرادات ومصروفات القطاع تظهر صافي من اإليرادات‬ ‫والمصروفات بين القطاعات‪.‬‬ ‫تزاول المجموعة أنشطتها بشكل رئيسي في مملكة البحرين‪ ،‬وال تملك المجموعة أي فروع ‪ /‬أقسام خارجية مستقلة للقطاع‬ ‫المصرفي‪ .‬التركز الجغرافي للموجودات والمطلوبات مشروح في إيضاح رقم ‪( 33‬ب) في البيانات المالية الموحدة‪.‬‬
71. ‫‪69‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .34‬القطاعات التشغيلية (يتبع)‬ ‫معلومات نتائج القطاعات التشغيلية كاآلتي‪:‬‬ ‫الخدمات‬ ‫المصرفية‬ ‫االستثمارية‬ ‫تطوير‬ ‫العقارات‬ ‫الخدمات‬ ‫المؤسسية‬ ‫والخزينة‬ ‫الخدمات‬ ‫المصرفية التجارية‬ ‫المجموع‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫إيرادات القطاع‬ ‫‪54.803‬‬ ‫‪155.149‬‬ ‫‪67.790‬‬ ‫‪57.945‬‬ ‫‪335.687‬‬ ‫مصروفات القطاع (شاملة مخصصات انخفاض القيمة)‬ ‫(‪)27.238‬‬ ‫(‪)103.704‬‬ ‫(‪)91.733‬‬ ‫(‪)45.354‬‬ ‫(‪)268.029‬‬ ‫نتائج القطاع*‬ ‫‪27.565‬‬ ‫‪51.445‬‬ ‫(‪)23.943‬‬ ‫‪12.124‬‬ ‫‪67.191‬‬ ‫موجودات القطاع‬ ‫‪2.336.179‬‬ ‫‪552.598‬‬ ‫‪2.492.711‬‬ ‫‪563.785‬‬ ‫‪5.945.273‬‬ ‫مطلوبات القطاع‬ ‫‪515.354‬‬ ‫‪1.264.444‬‬ ‫‪740.630‬‬ ‫‪913.429‬‬ ‫‪3.433.857‬‬ ‫معلومات القطاع األخرى‬ ‫مصروفات التمويل‬ ‫‪14.829‬‬ ‫‪61.681‬‬ ‫‪18.418‬‬ ‫‪34.820‬‬ ‫‪129.748‬‬ ‫مخصص انخفاض القيمة‬ ‫‪49‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪54.081‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪54.264‬‬ ‫الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية‬ ‫‪46.300‬‬ ‫‪57.317‬‬ ‫‪12.000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115.617‬‬ ‫حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.217.950‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪1.218.545‬‬ ‫التزامات‬ ‫‪25.541‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪214.090‬‬ ‫‪15.500‬‬ ‫‪255.131‬‬ ‫* تشمل نتائج القطاعات للعمليات المتوقفة‪ ،‬صافي‬
72. ‫‪70‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .34‬القطاعات التشغيلية (يتبع)‬ ‫معلومات نتائج القطاعات التشغيلية كاآلتي‪:‬‬ ‫الخدمات‬ ‫المصرفية‬ ‫االستثمارية‬ ‫تطوير‬ ‫العقارات‬ ‫الخدمات‬ ‫المؤسسية‬ ‫والخزينة‬ ‫الخدمات‬ ‫المصرفية التجارية‬ ‫المجموع‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫إيرادات القطاع‬ ‫‪102.812‬‬ ‫‪68.370‬‬ ‫‪55.350‬‬ ‫‪23.220‬‬ ‫‪249.752‬‬ ‫مصروفات القطاع (شاملة مخصصات انخفاض القيمة)*‬ ‫(‪)16.124‬‬ ‫(‪)37.888‬‬ ‫(‪)49.641‬‬ ‫(‪)31.050‬‬ ‫(‪)134.703‬‬ ‫نتائج القطاع*‬ ‫‪86.688‬‬ ‫‪30.482‬‬ ‫‪5.709‬‬ ‫(‪)7.830‬‬ ‫‪115.049‬‬ ‫موجودات القطاع‬ ‫‪2.035.664‬‬ ‫‪686.688‬‬ ‫‪2.246.159‬‬ ‫‪20.854‬‬ ‫‪4.989.365‬‬ ‫مطلوبات القطاع‬ ‫‪1.238.147‬‬ ‫‪558.787‬‬ ‫‪817.529‬‬ ‫‪55.214‬‬ ‫‪2.669.677‬‬ ‫معلومات القطاع األخرى‬ ‫مصروفات التمويل‬ ‫‪29.338‬‬ ‫‪9.896‬‬ ‫‪23.049‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪62.584‬‬ ‫مخصص انخفاض القيمة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)16.679‬‬ ‫(‪)935‬‬ ‫(‪)17.614‬‬ ‫الشركات الزميلة المحتسبة بطريقة حقوق الملكية‬ ‫‪5.702‬‬ ‫‪49.127‬‬ ‫‪12.135‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66.964‬‬ ‫حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪896.320‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪896.910‬‬ ‫التزامات‬ ‫‪114.314‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪122.167‬‬ ‫‪18.000‬‬ ‫‪254.481‬‬ ‫* تشمل نتائج القطاعات للعمليات المتوقفة‪ ،‬صافي‬
73. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪71‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .35‬األدوات مالية‬ ‫أ) القيمة العادلة لألدوات المالية‬ ‫تتمثل القيمة العادلة ألي أصل من األصول في المبلغ الذي يمكن مبادلته به‪ ،‬أو في سداد أي التزام بين طرفين ملمين‬ ‫بتفاصيل المعاملة وعلى أسس تجارية‪ .‬وتمثل السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل‪ ،‬أو سيتم دفعه لتحويل التزام في‬ ‫معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس‪.‬‬ ‫من أسس تعريف القيمة العادل ة هو افتراض استمرارية الشركة‪ ،‬بدون وجود نية أو حاجة لتصفيتها‪ ،‬أو تقليص حجم‬ ‫عملياتها بصورة جوهرية‪ ،‬أو إجراء المعامالت بشروط مجحفة‪.‬‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2019‬و‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2018‬القيمة العادلة ألرصدة البنوك‪ ،‬واإليداعات لدى المؤسسات المالية‪،‬‬ ‫والموجودات المالية األخرى‪ ،‬وأموال المستثمرين‪ ،‬واإليداعات من المؤسسات المالية واألخرى والمطلوبات المالية األخرى‬ ‫ال يتوقع أن تختلف اختالفا جوهريا ً عن قيمتها الدفترية‪ ،‬كونها ذات طبيعة قصيرة األجل‪ ،‬ويتم إعادة تسعيرها باستمرار‬ ‫تبعا ً ألسعار السوق‪ ،‬كلما كان ذلك مناسبا‪ .‬استثمارات األوراق المالية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل‪،‬‬ ‫تظهر بالقيمة العادلة التي يتم تقديرها باستخدام أسعار السوق المدرجة ونماذج التقييم الداخلية لالستثمارات غير المدرجة‪.‬‬ ‫تظهر االستثمارات األخرى بالتكلفة‪ ،‬في ظل غياب أي مقياس موثوق للقيمة العادلة‪.‬‬ ‫فيما عدا بعض االستثمارات التي تظهر بالتكلفة بمبلغ ‪ 192.101‬ألف دوالر أمريكي (‪ 31‬ديسمبر ‪180.724 :2018‬‬ ‫ألف دوالر أمريكي) (إيضاح ‪ 10‬و ‪ ،)11‬فإن القيمة العادلة المقدرة للموجودات المالية األخرى للمجموعة ال تختلف‬ ‫اختالفا ً جوهريا ً عن قيمتها الدفترية كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪.2019‬‬ ‫استثمارات بقيمة ‪ 192.101‬ألف دوالر أمريكي (‪ 180.724 :2018‬ألف دوالر أمريكي) في أوراق مالية غير مدرجة‬ ‫تظهر بالتكلفة مطروحا ً منها انخفاض القيمة‪ ،‬في ظل غياب قياس موثوق للقيمة العادلة‪ .‬إن هذه االستثمارات إما استثمارات‬ ‫في أسهم شركات خاصة تدار من قبل مدراء استثمار خارجيين‪ ،‬أو تمثل استثمارات في مشاريع لتطوير البنى التحتية‬ ‫تروج لها المجموعة‪ ،‬والتي ال يمكن تحديد قيمة عادلة لها‪ .‬تنوي المجموعة التخارج من هذه االستثمارات بشكل أساسي‬ ‫عن طريق عمليات بيع استراتيجية أو عرضها على مستثمرين بواسطة مذكرة عرض خاصة أو عرضها في طرح مبدئي‬ ‫عام‪.‬‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ ،2019‬قدرت القيمة العادلة للتمويالت ألجل بمبلغ ‪ 279.418‬ألف دوالر أمريكي (القيمة الدفترية‬ ‫‪ 279.418‬ألف دوالر أمريكي) (‪ 31‬ديسمبر ‪ :2018‬القيمة العادلة ‪ 256.137‬ألف دوالر أمريكي‪ ،‬القيمة الدفترية‬ ‫‪ 256.137‬ألف دوالر أمريكي)‪ .‬قد ال تمثل هذه بالضرورة أسعار سوق نشطة‪ .‬في سيناريو اعتيادي (غير ضاغط)‪،‬‬ ‫باستثناء تسويات مخاطر االئتمان الخاصة‪ ،‬فإن القيمة الدفترية ستكون مقاربة للقيمة العادلة للتمويالت ألجل‪ ،‬حيث أن هذه‬ ‫األدوات ذات معدالت فائدة عائمة‪.‬‬ ‫ب) تراتبية القيمة العادلة‬ ‫الجدول التالي ي حلل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة حسب طريقة التقييم‪ .‬تم تحديد المستويات المختلف كالتالي‪:‬‬ ‫• المستوى‪ :1‬أسعار السوق المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشط للموجودات والمطلوبات مماثلة‪.‬‬ ‫• المستوى‪ :2‬مدخالت عدا األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى ‪ ،1‬والتي يمكن رصدها للموجودات والمطلوبات‪،‬‬ ‫إما مباشرة ً (مثل األسعار) أو بطريقة غير مباشرة (مشتقة من األسعار)‪.‬‬ ‫• المستوى‪ :3‬مدخالت للموجودات والمطلوبات غير مبنية على معلومات سوقية مرصودة (مدخالت غير مرصودة)‪.‬‬
74. ‫‪72‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .35‬األدوات مالية (يتبع)‬ ‫ب) تراتبية القيمة العادلة (يتبع)‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫المستوى ‪1‬‬ ‫المستوى ‪3‬‬ ‫المستوى ‪2‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪ )1‬استثمارات أسهم خاصة‬ ‫أسهم حقوق الملكية بالقيمة العادلة من‬ ‫خالل‪:‬‬ ‫ بيان الدخل‬‫‪ -‬حقوق الملكية‬ ‫‬‫‪27.324‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪29.640‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29.640‬‬ ‫‪27.324‬‬ ‫‪27.324‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29.640‬‬ ‫‪56.964‬‬ ‫‪ )2‬محفظة الخزينة‬ ‫أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل‬ ‫بيان الدخل‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫‪ )1‬استثمارات أسهم خاصة‬ ‫أسهم حقوق الملكية بالقيمة العادلة من‬ ‫خالل‪:‬‬ ‫ بيان الدخل‬‫‪ -‬حقوق الملكية‬ ‫‪ )2‬محفظة الخزينة‬ ‫أسهم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل‬ ‫بيان الدخل‬ ‫‪284.904‬‬ ‫‪239.807‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪524.711‬‬ ‫‪284.904‬‬ ‫‪239.807‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪524.711‬‬ ‫‪312.228‬‬ ‫‪239.807‬‬ ‫‪29.640‬‬ ‫‪581.675‬‬ ‫المستوى ‪1‬‬ ‫المستوى ‪3‬‬ ‫المستوى ‪2‬‬ ‫المجموع‬ ‫‬‫‪29.093‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪34.875‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34.875‬‬ ‫‪29.093‬‬ ‫‪29.093‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34.875‬‬ ‫‪63.968‬‬ ‫‪100.527‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100.527‬‬ ‫‪100.527‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100.527‬‬ ‫‪129.620‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34.875‬‬ ‫‪164.495‬‬ ‫الجدول أدناه يوضح تسوية الحركة في قيم االستثمارات المقاسة باستخدام مدخالت المستوى ‪:3‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫مجموع األرباح‪( /‬الخسائر) في بيان الدخل‬ ‫‪34.875‬‬ ‫‬‫(‪)5.235‬‬ ‫‪34.875‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫الرصيد في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪29.640‬‬ ‫‪34.875‬‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير‬ ‫إلغاء االحتساب عند فقدان السيطرة‬
75. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪73‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .36‬التزامات ومطالبات محتملة‬ ‫االلتزامات التي تم التعاقد عليها خالل العمل اإلعتيادي ألنشطة المجموعة‪:‬‬ ‫التزامات غير مسحوبة لتمديد تمويالت‬ ‫ضمانات مالية‬ ‫التزامات رأسمالية لمشاريع تطوير بنى تحتية‬ ‫التزامات شراء استثمارات عقارية‬ ‫التزامات إقراض‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪182.695‬‬ ‫‪31.395‬‬ ‫‪17.541‬‬ ‫‬‫‪23.500‬‬ ‫‪88.045‬‬ ‫‪34.122‬‬ ‫‪55.407‬‬ ‫‪58.907‬‬ ‫‪18.000‬‬ ‫‪255.131‬‬ ‫‪254.481‬‬ ‫التزامات األداء‬ ‫قد ترتبط المجموعة خالل العمل اإلعتيادي بالتزامات أداء متعلقة بتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية التي تروج لها المجموعة‪.‬‬ ‫وإنه في العادة تحول المجموعة هذه االلتزامات إلى الشركات المالكة لهذه المشاريع كلما أمكن ذلك‪ .‬وأنه في رأي اإلدارة‪ ،‬ال‬ ‫يتوقع أن تنتج أية التزامات على المجموعة نتيجة أداء أية مشروع من مشاريعها كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪.2019‬‬ ‫قضايا ومطالبات ومطالبات محتملة‬ ‫قضايا ومطالبات‬ ‫يوجد على المجموعة مطالبات وقضايا مرفوعة ضدها تتعلق بمشاريع قام البنك بالترويج لها في الماضي‪ ،‬وبعض المعامالت‪.‬‬ ‫باإلضافة لذلك‪ ،‬تم رفع بعض القضايا ضد البنك من قبل موظفين سابقين‪ .‬بنا ًء على تأكيد المستشارين القانونيين الخارجيين‬ ‫للبنك‪ ،‬فإن اإلدارة على ثقة من قوة موقف البنك للدفاع عن نفسه مقابل هذه القضايا والمطالبات‪ .‬تم عمل مخصصات مناسبة‬ ‫في السجالت المحاسبية‪.‬‬ ‫لم يكن هناك أي إفصاحات إضافية تتعلق بالمطلوبات الطارئة ناتجة من أي مطالبات مماثلة‪ ،‬حيث أن أعضاء مجلس إدارة‬ ‫البنك يعتقدون أن أي إفصاحات من هذا النوع قد تضر وضع البنك القانوني‪.‬‬
76. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪74‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية‬ ‫مقدمة‬ ‫تشتمل الموجودات المالية للمجموعة على أرصدة لدى البنوك‪ ،‬وإيداعات لدى مؤسسات مالية وأخرى‪ ،‬واستثمارات األوراق‬ ‫المالية‪ ،‬وذمم مدينة أخرى‪ .‬المطلوبات المالية للمجموعة تتكون من أموال المستثمرين‪ ،‬وإيداعات من مؤسسات مالية وأخرى‪،‬‬ ‫وتمويالت ألجل‪ ،‬وأرصدة دائنة أخرى‪ .‬السياسات المحاسبية لألدوات المالية موضحة في إيضاح (‪.)4‬‬ ‫تتعرض المجموعة للمخاطر اآلتية نتيجة استخدام األدوات المالية ‪:‬‬ ‫•‬ ‫مخاطر االئتمان‬ ‫•‬ ‫مخاطر السيولة‬ ‫• مخاطر السوق‬ ‫•‬ ‫مخاطر التشغيل‬ ‫يعرض هذا اإليضاح المعلومات عن المخاطر التي تتعرض لها المجموعة بخصوص المخاطر المشار إليها أعاله واألهداف‬ ‫والسياسات واإلجراءات التي يتخذها البنك لقياس وإدارة المخاطر وكيفية إدارة المجموعة لرأسمالها‪ .‬تملك الشركات التابعة‬ ‫الجوهرية التي تم توحيدها في هذه البيانات المالية الموحدة أطرا ً مستقلة إلدارة المخاطر‪ ،‬والي يراقبها مجلس إدارة لكل شركة‬ ‫تابعة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن سياسات وإجراءات وممارسات إدارة المخاطر غير متضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة‪.‬‬ ‫إطار إدارة المخاطر‬ ‫الجزء األساسي من فلسفة إدارة المخاطر لقسم إدارة المخاطر هو تقديم متابعة ورقابة مستقلة والعمل بصورة قريبة مع وحدات‬ ‫األعمال والتي تمتلك هذه المخاطر بصورة نهائية‪ .‬يرفع رئيس قسم إدارة المخاطر تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق وإدارة‬ ‫المخاطر في مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫إن مجلس اإلدارة مسئول بصورة عامة عن تأسيس بيئة المخاطر والتأكد من توفير إطار كفؤ إلدارتها‪ .‬قام مجلس اإلدارة‬ ‫بتفويض لجنة التدقيق والمخاطر المسئولة عن تنفيذ سياسات إدارة المخاطر والتوجهات والحدود والتأكد من توافر عمليات‬ ‫المراقبة‪ .‬يقوم قسم إدارة المخاطر مع قسم التدقيق الداخلي وقسم االلتزام بتقديم تأكيد مستقل بأن جميع أنواع المخاطر تم قياسها‬ ‫وإدارتها وفقا ً للسياسات والتوجهات التي وضعها مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫يقوم قسم إدارة المخاطر بعرض تقارير مراجعة المخاطر ومخاطر السيولة المفصل إلى لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن‬ ‫مجلس اإلدارة بشكل ربع سنوي‪ .‬توضح تقارير مراجعة المخاطر األمور المحتملة لمجموعة عريضة من عوامل المخاطر‬ ‫وتصنيفها من منخفض إلى مرتفع‪ .‬تتضمن تقارير مخاطر السيولة لمحة عن مخاطر السيولة للبنك مقارنة مع سياسات البنك‬ ‫ومتطلبات الجهات التنظيمية‪ .‬كما يتم إعداد تقرير آخر عن استثمارات الوحدات يعرض فيه مراجعة الهبوط في القيمة لكل‬ ‫استثمار ووصف للتطورات الجوهرية على المشاريع أو المشاكل وكذلك تحديث االستراتيجية وخطة التخارج لكل مشروع‪.‬‬ ‫أ‪ .‬مخاطر االئتمان‬ ‫مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسائر المالية إلى المجموعة إذا فشل العميل أو الطرف المقابل من األداة المالية بالوفاء‬ ‫بااللتزامات التعاقدية‪ ،‬وهي تنشأ بشكل أساسي من إيداعات لدى مؤسسات مالية‪ ،‬وموجودات تمويلية‪ ،‬وذمم مدينة أخرى‬ ‫من شركات المشاريع‪ .‬ولغرض إعداد تقارير إدارة المخاطر‪ ،‬فإن المجموعة تأخذ في االعتبار دمج كل عناصر مخاطر‬ ‫االئتمان (مثل حصر الخسائر الفردية والدولة والقطاع)‪.‬‬
77. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪75‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫أ‪ .‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫إدارة مخاطر االستثمار واالئتمان‬ ‫أوكل مجلس اإلدارة مهمة إدارة مخاطراالئتمان إلى لجنة االستثمار بمجلس اإلدارة‪ .‬تضع هذه اللجنة التوجيهات التشغيلية‬ ‫ومراجعة واعتماد توصيات لجنة االستثمار واالئتمان الستراتيجات االستثمار‪ ،‬والمنتجات والخدمات‪ .‬إن قرارات اللجنة‬ ‫تتم وفقا ً لسياسات االستثمار المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫قسم إدارة المخاطر مسئول عن متابعة مخاطر االئتمان للمجموعة وتتضمن اآلتي ‪:‬‬ ‫• التأكد من أن المجموعة تملك سياسات استثمار وائتمان‪ ،‬والتي تشمل تقييم مخاطر االئتمان وتقارير المخاطر‬ ‫واإلجراءات التوثيقية والقانونية ويكون قسم االلتزام مسئول عن االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية‪.‬‬ ‫• اإلشراف على وضع هيكل للصالحيات العتماد وتجديد تسهيالت االستثمار واالئتمان‪ .‬حدود الصالحيات محكومة‬ ‫بمصفوفة حدود الصالحيات المفوضة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫• مراجعة وتقييم مخاطر االئتمان‪ .‬يقوم قسم إدارة المخاطر بتقييم كل تعرضات االستثمارات واالئتمان التي تزيد عن‬ ‫حدود معينة قبل الدخول في االستثمار أو االلتزام بمنح التسهيالت‪ .‬إن تجديد ومراجعة االستثمارات ‪ /‬التسهيالت‬ ‫خاضعة لنفس إجراءات المراجعة‪.‬‬ ‫• المراجعة المستمرة لتعرضات االئتمان‪ .‬إن طريقة تقييم المخاطر تستخدم لتحديد مدى الحاجة إلى مخصصات‬ ‫االنخفاض في القيمة مقابل استثمارات ‪ /‬تعرضات ائتمانية معينة‪ .‬يتكون نظام التقييم الحالي من درجتين عامتين هما‬ ‫"غير متعرض لالنخفاض في القيمة" و "متعرض لالنخفاض في القيمة"‪ ،‬حيث يعكس ذلك مخاطر عدم السداد وتوافر‬ ‫الضمان أو وسائل أخرى لتخفيض مخاطر االئتمان‪ .‬يتم تقييم المخاطر بشكل منفصل لكل استثمار‪ /‬ذمم مدينة بصورة‬ ‫سنوية على األقل‪ .‬ال تقوم المجموعة بإجراء تقييم عام للهبوط في القيمة لتعرضاتها من االئتمان وذلك ألن خصائص‬ ‫كل تع رض تختلف عن األخرى‪ .‬إن درجة المخاطر تراجع بصورة دورية من قبل قسم إدارة المخاطر للمجموعة‪.‬‬ ‫• مراجعة التزام وحدات األعمال بحدود التعرضات‪ ،‬بما فيها الصناعات المختارة ومخاطر الدول ونوع المنتج‪ .‬تقديم‬ ‫النصح والتوصية والمهارات المتخصصة لوحدات األعمال لترويج أفضل الممارسات في كل أنحاء المجموعة إلدارة‬ ‫االستثمار ومخاطر االئتمان‪.‬‬ ‫يعمل قسم إدارة المخاطر وقسم االستثمار جنبا ً إلى جنب خالل كل مراحل الصفقة‪ ،‬بدءاً من دراسة تقصي االستثمار حتى‬ ‫التخارج ويعطي هذا القسم رأيا ً مستقالً لكل معاملة‪ .‬يتم تقييم القيمة العادلة لالستثمار بشكل دوري وذلك بإشراك قسم‬ ‫االستثمار‪ .‬تتم مراجعة االستثمارات من قبل مجلس اإلدارة أو اللجنة ذات العالقة بشكل ربع سنوي‪ .‬ويتم التدقيق على‬ ‫وحدات األعمال وعمليات االئتمان للمجموعة من قبل قسم التدقيق الداخلي بصورة منتظمة‪.‬‬
78. ‫‪76‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫أ‪ .‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان‬ ‫المستوى ‪1‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫المستوى ‪3‬‬ ‫المستوى ‪2‬‬ ‫المجموع‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫درجة ‪ 6 – 1‬مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر‬ ‫‪547.684‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪547.684‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫مطروحاً‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫‪547.684‬‬ ‫(‪)1.109‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪547.684‬‬ ‫(‪)1.109‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬ ‫‪546.575‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪546.575‬‬ ‫درجة ‪ 10- 8‬منخفضة القيمة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5.126‬‬ ‫‪193.454‬‬ ‫‪198.580‬‬ ‫درجة ‪ 6 – 1‬مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر‬ ‫درجة ‪ 7‬قائمة المراقبة‬ ‫‪89.188‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪18.011‬‬ ‫‪18.215‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪107.348‬‬ ‫‪18.255‬‬ ‫تتكون متخلفة السداد من‪:‬‬ ‫حتى ‪ 30‬يوما ً‬ ‫‪ 60 – 30‬يوما ً‬ ‫‪ 90 – 60‬يوما ً‬ ‫‪79.706‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪9.458‬‬ ‫‪10.735‬‬ ‫‪4.928‬‬ ‫‪20.563‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪90.489‬‬ ‫‪5.085‬‬ ‫‪30.029‬‬ ‫درجة ‪ 6 – 1‬مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر‬ ‫درجة ‪ 7‬قائمة المراقبة‬ ‫‪666.548‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪32.141‬‬ ‫‪4.721‬‬ ‫‪1.683‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪700.372‬‬ ‫‪4.955‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫مطروحاً‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫‪755.991‬‬ ‫(‪)10.153‬‬ ‫‪78.214‬‬ ‫(‪)7.487‬‬ ‫‪195.305‬‬ ‫(‪)81.525‬‬ ‫‪1.029.510‬‬ ‫(‪)99.165‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬ ‫‪745.838‬‬ ‫‪70.727‬‬ ‫‪113.780‬‬ ‫‪930.345‬‬ ‫تسهيالت التمويل‬ ‫متخلفة السداد لكن غير منخفضة القيمة‬ ‫غير متخلفة السداد وال منخفضة القيمة‪:‬‬ ‫موجودات مشتراة لغرض التأجير‬ ‫درجة ‪ 6 – 1‬مخاطر منخفضة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93.202‬‬ ‫‪93.202‬‬ ‫درجة ‪ 6 – 1‬مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر‬ ‫درجة ‪ 7‬قائمة المراقبة‬ ‫‪33.549‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19.896‬‬ ‫‪8.679‬‬ ‫‪2.040‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55.485‬‬ ‫‪8.679‬‬ ‫تتكون متخلفة السداد من‪:‬‬ ‫حتى ‪ 30‬يوما ً‬ ‫‪ 60 – 30‬يوما ً‬ ‫‪ 90 – 60‬يوما ً‬ ‫‪29.761‬‬ ‫‪3.788‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19.793‬‬ ‫‪6.920‬‬ ‫‪1.862‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪1.761‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49.833‬‬ ‫‪12.469‬‬ ‫‪1.862‬‬ ‫متخلفة السداد لكن غير منخفضة القيمة‬
79. ‫‪77‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫أ‪ .‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫المستوى ‪1‬‬ ‫المستوى ‪3‬‬ ‫المستوى ‪2‬‬ ‫المجموع‬ ‫غير متخلفة السداد وال غير منخفضة القيمة‬ ‫درجة ‪ 6 – 1‬مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر‬ ‫درجة ‪ 7‬قائمة المراقبة‬ ‫‪183.589‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5.966‬‬ ‫‪3.769‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189.841‬‬ ‫‪3.769‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫مطروحاً‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫‪217.138‬‬ ‫(‪)372‬‬ ‫‪38.310‬‬ ‫(‪)997‬‬ ‫‪95.528‬‬ ‫(‪)7.175‬‬ ‫‪350.976‬‬ ‫(‪)8.544‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬ ‫‪216.766‬‬ ‫‪37.313‬‬ ‫‪88.353‬‬ ‫‪342.432‬‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫درجة ‪ 6- 1‬منخفضة القيمة إلى معتدلة المخاطر‬ ‫‪18.923‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18.923‬‬ ‫درجة ‪ :6 – 1‬منخفضة إلى معتدلة‬ ‫‪14.599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14.599‬‬ ‫تتكون متخلفة السداد من‪:‬‬ ‫‪ 90-60‬يوم‬ ‫‪14.599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14.599‬‬ ‫درجة ‪ 6 – 1‬مخاطر منخفضة إلى معتدلة‬ ‫‪248.172‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪248.172‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫مطروحاً‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫‪296.293‬‬ ‫(‪)156‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪296.293‬‬ ‫(‪)156‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬ ‫‪296.137‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪296.137‬‬ ‫استثمارات في الصكوك‬ ‫سيادية‬ ‫درجة غير استثمارية‬ ‫درجة استثمارية‬ ‫‪408.615‬‬ ‫‬‫‪108.789‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪3.493‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪408.615‬‬ ‫‪3.493‬‬ ‫‪108.789‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫مطروحاً‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫‪517.404‬‬ ‫(‪)29‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪3.493‬‬ ‫(‪)3.493‬‬ ‫‪520.897‬‬ ‫(‪)3.522‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬ ‫‪517.375‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪517.375‬‬ ‫متخلفة السداد غير منخفضة القيمة‬ ‫غير متخلفة السداد لكن غير منخفضة القيمة‬ ‫أرصدة لدى البنوك‬ ‫درجة ‪ :6 – 1‬منخفضة إلى معتدلة‬ ‫‪362.353‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪362.353‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫مطروحاً‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫‪362.353‬‬ ‫(‪)8‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪362.353‬‬ ‫(‪)8‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬ ‫‪362.345‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪362.345‬‬
80. ‫‪78‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫أ‪ .‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫المستوى ‪1‬‬ ‫المستوى ‪2‬‬ ‫المستوى ‪3‬‬ ‫المجموع‬ ‫التزامات وضمانات مالية‬ ‫درجة ‪ 10- 8‬منخفضة القيمة‬ ‫درجة ‪ :6 – 1‬منخفضة إلى معتدلة‬ ‫درجة ‪ 7‬قائمة المراقبة‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية (إيضاح ‪)37‬‬ ‫مطروحاً‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫‬‫‪230.915‬‬ ‫‬‫‪230.915‬‬ ‫(‪)464‬‬ ‫‪15.500‬‬ ‫‪5.077‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪20.609‬‬ ‫(‪)133‬‬ ‫‪4.406‬‬ ‫‬‫‬‫‪4.406‬‬ ‫(‪)202‬‬ ‫‪19.906‬‬ ‫‪235.992‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪255.930‬‬ ‫(‪)799‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬ ‫‪230.451‬‬ ‫‪20.476‬‬ ‫‪4.204‬‬ ‫‪255.131‬‬ ‫مجموع صافي القيمة الدفترية‬ ‫‪2.915.487‬‬ ‫‪128.516‬‬ ‫‪206.337‬‬ ‫‪3.250.340‬‬
81. ‫‪79‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫أ‪ .‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان‬ ‫المستوى ‪1‬‬ ‫المستوى ‪3‬‬ ‫المستوى ‪2‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫درجة ‪ 10- 8‬منخفضة القيمة‬ ‫‪24.358‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24.358‬‬ ‫غير متخلفة السداد وال منخفضة القيمة‪:‬‬ ‫درجة ‪ 6 – 1‬مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر‬ ‫‪266.153‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪266.153‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫مطروحاً‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬ ‫‪290.511‬‬ ‫(‪)953‬‬ ‫‪289.558‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪290.511‬‬ ‫(‪)953‬‬ ‫‪289.558‬‬ ‫تسهيالت التمويل‬ ‫درجة ‪ 10- 8‬منخفضة القيمة‬ ‫‪2.841‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪199.281‬‬ ‫‪202.308‬‬ ‫متخلفة السداد لكن غير منخفضة القيمة‬ ‫درجة ‪ 6 – 1‬مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر‬ ‫درجة ‪ 7‬قائمة المراقبة‬ ‫‪74.690‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪28.467‬‬ ‫‪40.457‬‬ ‫‪8.883‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112.040‬‬ ‫‪40.494‬‬ ‫تتكون متخلفة السداد من‪:‬‬ ‫حتى ‪ 30‬يوما ً‬ ‫‪ 60 – 30‬يوما ً‬ ‫‪ 90 – 60‬يوما ً‬ ‫‪72.380‬‬ ‫‪2.347‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41.686‬‬ ‫‪4.623‬‬ ‫‪22.615‬‬ ‫‬‫‬‫‪8.883‬‬ ‫‪114.066‬‬ ‫‪6.970‬‬ ‫‪31.498‬‬ ‫غير متخلفة السداد وال منخفضة القيمة‪:‬‬ ‫درجة ‪ 6 – 1‬مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر‬ ‫درجة ‪ 7‬قائمة المراقبة‬ ‫‪565.064‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪49.944‬‬ ‫‪8.873‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪615.008‬‬ ‫‪9.242‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫مطروحاً‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬ ‫‪643.001‬‬ ‫(‪)8.449‬‬ ‫‪634.552‬‬ ‫‪127.927‬‬ ‫(‪)9.801‬‬ ‫‪118.126‬‬ ‫‪208.164‬‬ ‫(‪)40.168‬‬ ‫‪167.996‬‬ ‫‪979.092‬‬ ‫(‪)58.418‬‬ ‫‪920.674‬‬ ‫موجودات مشتراة لغرض التأجير‬ ‫درجة ‪ 10- 8‬منخفضة القيمة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪838‬‬ ‫‪49.371‬‬ ‫‪50.209‬‬ ‫متخلفة السداد لكن غير منخفضة القيمة‬ ‫درجة ‪ 6 – 1‬مخاطر منخفضة إلى معتدلة المخاطر‬ ‫درجة ‪ 7‬قائمة المراقبة‬ ‫‪34.456‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6.334‬‬ ‫‪10.202‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪40.790‬‬ ‫‪10.202‬‬ ‫تتكون متخلفة السداد من‪:‬‬ ‫حتى ‪ 30‬يوما ً‬ ‫‪ 60 – 30‬يوما ً‬ ‫‪ 90 – 60‬يوما ً‬ ‫‪32.392‬‬ ‫‪2.064‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5.111‬‬ ‫‪8.560‬‬ ‫‪2.865‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‪37.503‬‬ ‫‪10.624‬‬ ‫‪2.865‬‬
82. ‫‪80‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫أ‪ .‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫المستوى ‪2‬‬ ‫المستوى ‪1‬‬ ‫المجموع‬ ‫المستوى ‪3‬‬ ‫غير متخلفة السداد وال غير منخفضة القيمة‬ ‫درجة ‪ 6 – 1‬مخاطر منخفضة إلى معتدلة‬ ‫المخاطر‬ ‫درجة ‪ 7‬قائمة المراقبة‬ ‫‪188.046‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5.414‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪193.460‬‬ ‫‪127‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫مطروحاً‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫‪222.502‬‬ ‫(‪)281‬‬ ‫‪22.915‬‬ ‫(‪)369‬‬ ‫‪49.371‬‬ ‫(‪)5.865‬‬ ‫‪294.788‬‬ ‫(‪)6.515‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬ ‫‪222.221‬‬ ‫‪22.546‬‬ ‫‪43.506‬‬ ‫‪288.273‬‬ ‫موجودات أخرى‬ ‫درجة ‪ 10- 8‬منخفضة القيمة‬ ‫متخلفة السداد غير منخفضة القيمة‬ ‫درجة ‪ :6 – 1‬منخفضة إلى معتدلة‬ ‫تتكون متخلفة السداد من‪:‬‬ ‫‪ 90-60‬يوم‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17.930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17.930‬‬ ‫‪17.930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17.930‬‬ ‫غير متخلفة السداد لكن غير منخفضة القيمة‬ ‫القيمة الدفترية للدرجة‬ ‫‪136.207‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136.207‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫مطروحاً‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫‪172.067‬‬ ‫(‪)236‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪172.067‬‬ ‫(‪)236‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬ ‫‪171.831‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪171.831‬‬ ‫استثمارات في الصكوك‬ ‫سيادية‬ ‫درجة غير استثمارية‬ ‫درجة استثمارية‬ ‫‪333.548‬‬ ‫‬‫‪94.375‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪3.493‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪333.548‬‬ ‫‪3.493‬‬ ‫‪94.375‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫مطروحاً‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫‪427.923‬‬ ‫(‪)8‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪3.493‬‬ ‫(‪)3.493‬‬ ‫‪431.416‬‬ ‫(‪)3.501‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬ ‫‪427.915‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪427.915‬‬ ‫أرصدة لدى البنوك‬ ‫درجة ‪ :6 – 1‬منخفضة إلى معتدلة‬ ‫‪341.701‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪341.701‬‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية‬ ‫مطروحاً‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫‪341.701‬‬ ‫(‪)134‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪341.701‬‬ ‫(‪)134‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬ ‫‪341.567‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪341.567‬‬
83. ‫‪81‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫أ‪ .‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫المستوى ‪2‬‬ ‫المستوى ‪1‬‬ ‫المستوى ‪3‬‬ ‫المجموع‬ ‫التزامات وضمانات مالية‪:‬‬ ‫درجة ‪ 10- 8‬منخفضة القيمة‬ ‫درجة ‪ :6 – 1‬منخفضة إلى معتدلة‬ ‫درجة ‪ 7‬قائمة المراقبة‬ ‫إجمالي القيمة الدفترية (إيضاح ‪)37‬‬ ‫مطروحاً‪ :‬الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫‬‫‪243.011‬‬ ‫‬‫‪243.011‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫‪7.000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪7.040‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4.430‬‬ ‫‬‫‬‫‪4.430‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4.430‬‬ ‫‪250.011‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪254.481‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صافي القيمة الدفترية‬ ‫‪243.011‬‬ ‫‪7.040‬‬ ‫‪4.430‬‬ ‫‪254.481‬‬ ‫مجموع صافي القيمة الدفترية‬ ‫‪2.330.655‬‬ ‫‪147.712‬‬ ‫‪215.932‬‬ ‫‪2.694.299‬‬ ‫الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية‬ ‫عند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان قد زادت كثيراً منذ االحتساب المبدئي‬ ‫عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة‪ ،‬يأخذ البنك باالعتبار معلومات معقولة‪ ،‬وداعمة‪ ،‬وذات عالقة ومتوفرة بدون أي تكاليف‬ ‫أو جهد ال داعي لها‪ .‬ويشمل ذلك كالً من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية‪ ،‬بناء على الخبرات السابقة للمجموعة‪،‬‬ ‫والتقييم االئتماني المطلع‪ ،‬بما في ذلك المعلومات التطلعية‪.‬‬ ‫عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية قد زادت كثيرا ً منذ االحتساب المبدئي‪ ،‬يتم أخذ المعايير التالية باالعتبار‪:‬‬ ‫‪ .1‬تخفيض تصنيف المخاطر وفقا ً للسياسة المعتمدة للخسائر االئتمانية المتوقعة‪.‬‬ ‫‪ .2‬التسهيالت التي تم إعادة هيكلتها خالل اإلثني عشر شهراً الماضية‪.‬‬ ‫‪ .3‬مؤشرات نوعية‬ ‫‪ .4‬تسهيالت مستحقة ألكثر من ‪ 30‬يوما ً كما في تاريخ بيان المركز المالي‪ ،‬والتي تخضع للطعن في الظروف المناسبة‪.‬‬ ‫درجات تصنيف المخاطر االئتمانية‬ ‫تقوم المجموعة بتخصيص كل تعرض لتصنيفات المخاطر االئتمانية‪ ،‬بناء على معلومات مختلفة‪ ،‬والتي تم تحديدها على أنها‬ ‫تتنبأ بمخاطر التعثر في السداد‪ ،‬وتطبيق احكام واجتهادات ائتمانية ذات خبرة‪ .‬يتم تحديد درجات تصنيف المخاطر االئتمانية‬ ‫باستخدام عوامل نوعية وكمية‪ ،‬تشير وتدل على مخاطر التعثر في السداد‪ .‬تختلف هذه العوامل تبعا ً لطبيعة التعرض ونوع‬ ‫ال ُمقترض‪.‬‬ ‫يتم تحديد ومعايرة تصنيفات المخاطر االئتمانية بحيث تتصاعد احتماالت التعثر في السداد مع تدهور المخاطر االئتمانية‪،‬‬ ‫وعلى سبيل المثال‪ ،‬فإن الفرق بين مخاطر التعثر في السداد بين تصنيف المخاطر االئتماني ‪ 1‬و ‪ 2‬أصغر من الفرق بين‬ ‫تصنيف المخاطر االئتماني ‪ 2‬و ‪.3‬‬ ‫يتم تخصيص كل تعرض لتصنيفات المخاطر االئتمانية عند االحتساب المبدئي‪ ،‬بناء على المعلومات المتوفرة عن ال ُمقترض‪.‬‬ ‫تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة‪ ،‬مما قد يؤدي لنقل أحد التعرضات لدرجة تصنيف ائتماني مختلف‪ .‬يتم تصنيف‬ ‫التعرضات على الدرجات من ‪ 1‬إلى ‪ ،10‬بحيث تكون الدرجة ‪ 1‬جيدة‪ ،‬والدرجة ‪ 7‬على قائمة المراقبة‪ ،‬والدرجات ‪ 8‬و‪9‬‬ ‫و‪ 10‬هي درجات التعثر‪ .‬تتضمن المراقبة عادة البيانات التالية‪:‬‬
84. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪82‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫أ‪ .‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫تعرضات الشركات‬ ‫•‬ ‫المعلومات التي يتم الحصول عليها خالل المراجعة الدورية لملفات العميل‪ ،‬أي البيانات المالية المدققة‪ ،‬والحسابات‬ ‫اإلدا رية‪ ،‬والميزانيات والتوقعات‪ .‬ومن األمثلة على مجاالت التركيز بوجه خاص‪ :‬هوامش الربح اإلجمالي‪ ،‬والنسب‬ ‫المالية‪ ،‬وتغطية خدمة الديون‪ ،‬وااللتزام بشروط االئتمان‪ ،‬وجودة اإلدارة‪ ،‬وتغييرات اإلدارة العليا‪.‬‬ ‫•‬ ‫معلومات من وكاالت التصنيف االئتمانية‪ ،‬والمقاالت الصحفية‪ ،‬والتغييرات في التصنيفات االئتمانية الخارجية‪.‬‬ ‫•‬ ‫أسعار السندات المدرجة ومقايضات التعثر االئتمانية لل ُمقترض‪ ،‬عند توفرها‪.‬‬ ‫•‬ ‫التغييرات الجوهرية الفعلية والمتوقعة في البيئة السياسية‪ ،‬والتنظيمية‪ ،‬والتقنية لل ُمقترض‪ ،‬أو في أنشطته التجارية‪.‬‬ ‫تعرضات التجزئة‬ ‫•‬ ‫المعلومات التي يتم تجميعها داخليا ً عن سلوك العمالء‪ ،‬على سبيل المثال االستفادة من تسهيالت البطاقات االئتمانية‪.‬‬ ‫•‬ ‫القدرة على تحمل التكاليف‬ ‫•‬ ‫معلومات خارجية من وكاالت التصنيف االئتمانية‪ ،‬بما في ذلك درجات االئتمان للقطاع‪.‬‬ ‫جميع التعرضات‬ ‫•‬ ‫سجل الدفع‪ ،‬ويشمل وضع المتأخرات‪ ،‬باإلضافة لمجموعة من المتغيرات حول نِسب الدفع‬ ‫•‬ ‫االستفادة من الحد األقصى الممنوح‬ ‫•‬ ‫طلبات و َمنح التسامح‪.‬‬ ‫•‬ ‫التغييرات الحالية والمتوقعة في الظروف التجارية والمالية واالقتصادية‬ ‫إنشاء مصطلح احتمالية حدوث التعثر في السداد‬ ‫درجات تصنيف المخاطر االئتمانية هي بشكل رئيسي مدخالت لتحديد احتمالية حدوث التعثر في السداد‪ .‬تقوم المجموعة بجمع‬ ‫معلومات األداء والتعثر في السداد حول تعرضات المخاطر االئتمانية‪ ،‬والتي يتم تحليلها حسب المنطقة‪ ،‬وحسب نوع المنتج‬ ‫وال ُمقترض‪ ،‬باإلضافة لدرجة التصنيف االئتماني‪.‬‬ ‫تستخدم المجموعة النماذج اإلحصائية لتحليل المعلومات التي يتم جمعها‪ ،‬وإعداد تقديرات احتمالية حدوث التعثر في السداد‬ ‫المتبقية للتعرضات‪ ،‬وكيف يُتوقع أن تتغير مع مرور الزمن‪.‬‬ ‫هذا التحليل يتضمن تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت التعثر في السداد‪ ،‬والتغيرات في عوامل االقتصاد‬ ‫الكلي‪ ،‬باإلضافة للتحليل المتعمق في أثر بعض العوامل األخرى (على سبيل المثال الخبرة في منح التسامح) على مخاطر‬ ‫التعثر في السداد‪ .‬لمعظم التعرضات‪ ،‬عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية تشمل‪ :‬نمو الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬ومعدالت الفائدة‬ ‫وأسعار النفط القياسية‪ .‬بالنسبة للتعرضات للصناعات و‪/‬أو المناطق المعينة‪ ،‬قد يمتد التحليل إلى أسعار السلع و‪/‬أو العقارات‪.‬‬ ‫بناء على توجيه لجنة مخاطر السوق بالمجموعة‪ ،‬والخبراء االقتصاديين‪ ،‬وبالنظر في مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية‬ ‫والتوقعات الخارجية‪ ،‬تقوم المجموعة بصياغة وجهة نظر "الحالة األساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات‬ ‫العالقة‪ ،‬باإلضافة لمجموعة تمثيلية من سيناريوهات التوقع المحتملة األخرى (رجاء الرجوع للمناقشات أدناه حول دمج‬ ‫المعلومات التطلعية)‪ .‬ثم تستخدم المجموعة هذه التوقعات لتعديل تقديراتها الحتماالت حدوث التعثر في السداد‪.‬‬
85. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪83‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫أ‪.‬‬ ‫مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية‬ ‫معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية تختلف حسب المحفظة‪ ،‬وتشمل تغييرات كمية في‬ ‫احتماالت حدوث التعثر في السداد‪ ،‬وعوامل نوعية‪ ،‬بما في ذلك الدعم على أساس التعثر‪.‬‬ ‫تستخدم المجموعة خبرتها في التقديرات االئتمانية‪ ،‬وكلما أمكن‪ ،‬الخبرات السابقة ذات الصلة‪ ،‬أن تعرضا ً ما قد شهد زيادة‬ ‫جوهرية في مخاطر االئتمان‪ ،‬وذلك بنا ًء على مؤشرات نوعية معينة‪ ،‬والتي تعتبرها المجموعة مؤشراً على ذلك‪ ،‬والتي قد ال‬ ‫ينعكس تأثيرها بشكل كامل على التحليل الكمي في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫المؤشرات النوعية تشمل معايير مختلفة تستخدم لبطاقات االئتمان لمحافظ مختلفة‪ ،‬والعقارات التجارية‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫تعتبر المجموعة الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وقعت عندما يكون األصل مستحقا ً ألكثر من ‪ 30‬يوماً‪ .‬يتم تحديد أيام‬ ‫االستحقاق من خالل حساب عدد األيام منذ أقدم تاريخ مستحق لم يتم استالم الدفعة بالكامل‪ .‬يتم تحديد مواعيد االستحقاق بدون‬ ‫األخذ باالعتبار ألي فترة سماح قد تكون متاحة لل ُمقترض‪.‬‬ ‫تراقب المجموعة فعالية المعايير المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان من خالل المراجعة الدورية للتأكد‬ ‫من‪:‬‬ ‫• المعايير قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل أن يصبح التعرض متعثراً‪.‬‬ ‫• ال تتوافق المعايير مع النقطة الزمنية عندما يكون األصل مستحقا ً ألكثر من ‪ 30‬يوماً‪.‬‬ ‫• ال يوجد تقلب غير مبرر في مخصص الخسائر من التحويالت بين احتماالت حدوث التعثر في السداد ألثني عشر شهراً‬ ‫(المرحلة ‪ )1‬و احتماالت حدوث التعثر في السداد لمدى الحياة (المرحلة ‪.)2‬‬ ‫تعريف التعثر‬ ‫تعتبر المجموعة التعرض الخاضع لمخاطر االئتمان متعثرا ً في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫• من غير المحتمل أن يقوم ال ُمقترض بسداد التزاماته االئتمانية بالكامل‪ ،‬بدون الرجوع للمجموعة إلجراءات مثل استحقاق‬ ‫األداة‪( ،‬إذا كان يتم االحتفاظ بها)‪.‬‬ ‫• كان على ال ُمقترض التزامات مستحقة ألكثر من ‪ 90‬يوماً‪ ،‬على أي التزامات جوهرية تجاه المجموعة‪.‬‬ ‫• أصبح من المحتمل أن يقوم المقترض بإعادة هيكلة األصل نتيجة اإلفالس‪ ،‬بسبب عدم قدرة المقترض على سددا التزاماته‬ ‫االئتمانية‪.‬‬ ‫عند تقييم ما إذا كان ال ُمقترض متعثراً‪ ،‬تأخذ المجموعة باالعتبار عوامل نوعية وكمية‪ .‬إن تعريف التعثر يتماشى مع التعريف‬ ‫المطبق من قبل المجموعة ألغراض رأس المال التنظيمي‪.‬‬
86. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪84‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫أ‪ .‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫دمج معلومات تطلعية‬ ‫تقوم المجموعة بدمج معلومات تطلعية في كل من تقييمها إذا ما كانت المخاطر االئتمانية ألداة ما قد زادت بصورة جوهرية‬ ‫منذ االحتساب المبدئي‪ ،‬وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة‪ .‬بناء على توصية لجنة مخاطر السوق بالمجموعة والخبراء‬ ‫االقتصاديين‪ ،‬وبالنظر في مجموعة متنوع ة من المعلومات الفعلية والتوقعات الخارجية‪ ،‬تقوم المجموعة بصياغة وجهة نظر‬ ‫"الحالة األساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة‪ ،‬باإلضافة لمجموعة تمثيلية من السيناريوهات األخرى‬ ‫المتوقعة‪ .‬هذه العملية تشمل وضع سيناريوهات اقتصادية إضافية‪ ،‬واالخذ باالعتبار لالحتماالت النسبية لكل نتيجة‪.‬‬ ‫المعلومات الخارجية تتضمن المعلومات االقتصادية والتوقعات التي تنشرها الجهات الحكومية والسلطات النقدية التي تعمل‬ ‫فيها المجموعة‪ ،‬والمنظمات الدولية‪ ،‬مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪ ،‬وصندوق النقد الدولي‪ ،‬وبعض خبراء التنبؤات‬ ‫في القطاع الخاص واألكاديمي‪.‬‬ ‫الحالة األساسية تمثل النتيجة األكثر ترجيحا ً وتتماشى مع المعلومات المستخدمة من قبل المجموعة ألغراض أخرى‪ ،‬مثل‬ ‫التخطيط االستراتيجي وإعداد الميزانيات‪ .‬السيناريوهات األخرى تمثل نتائج أكثر تفاؤالً‪ ،‬ونتائج أكثر تشاؤمية‪ .‬تقوم المجموعة‬ ‫بإجراء اختبار الضغط بشكل دوري للصدمات األكثر تطرفاً‪ ،‬لمعايرة تحديدها لهذه السيناريوهات التمثيلية األخرى‪.‬‬ ‫قامت المجموعة بتحديد وتوثيق المحركات الرئيسية لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية لكل محفظة من األدوات المالية‪،‬‬ ‫وقدرت العالقة بين المتغيرات االقتصادية الكلية ومخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية‪ ،‬باستخدام تحليل المعلومات التاريخية‪.‬‬ ‫تضمنت السيناريوهات المستخدمة كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2018‬النطاقات التالية من المؤشرات الرئيسية للدول المختارة (حيث‬ ‫ينطبق ذلك)‪ :‬معدل تغير إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬ومعدل التضخم‪ ،‬ومؤشر أسعار المستهلك‪ ،‬واإليرادات الحكومية كنسبة من‬ ‫إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬والمصروفات الحكومية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬ونمو االئتمان المحلي‪ ،‬والقوى العاملة (نسبة‬ ‫التغير)‪ ،‬وأسعار النفط‪ .‬يتم الحصول على هذه العوامل االقتصادية الكلية من صندوق النقد الدولي‪ ،‬ووحدة المعلومات‬ ‫االقتصادية‪.‬‬ ‫التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان المعدلة‬ ‫يجوز تعديل الشروط التعاقدية للتعرض الخاضع لمخاطر االئتمان لعدد من األسباب‪ ،‬منها تغير ظروف السوق‪ ،‬واالحتفاظ‬ ‫بالعمالء‪ ،‬وعوامل أخرى ليست ذات صلة بالتدهور االئتماني الحالي أو المحتمل للعميل‪ .‬عند تعديل شروط األصل المالي‪،‬‬ ‫والذي ال ينتج عنه إلغاء احتساب األصل‪ ،‬فإن تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألصل قد زادت بصورة جوهرية يعكس‬ ‫المقارنة بين‪:‬‬ ‫➢ احتماالت حدو ث التعثر عن السداد المتبقية لمدى الحياة كما في تاريخ بيان المركز المالي بناء على الشروط المعدلة‪.‬‬ ‫➢ احتماالت حدو ث التعثر عن الستتتتتتتداد المتبقية لمدى الحياة بناء على المعلومات عند االحتستتتتتتتاب المبدئي والشتتتتتتتروط‬ ‫التعاقدية األصلية‪.‬‬
87. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪85‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫أ‪ .‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫التعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان المعدلة (يتبع)‬ ‫تقوم المجموعة بإعادة التفاوض حول القروض مع العمالء الذين يمرون بمصاعب مالية (يشار إليها "بأنشطة منح التسامح")‬ ‫لزيادة فرص التحصيل والحد من مخاطر التعثر في السداد‪ .‬بموجب سياسة المجموعة لمنح التسامح‪ ،‬يتم منح التسامح على‬ ‫أستتاس انتقائي إذا كان المدين متخلفا ً عن الستتداد حاليا ً ‪ ،‬أو إذا كان هناك مخاطر كبيرة للتخلف عن الستتداد‪ ،‬أو إذا كان هناك‬ ‫دليل على أن المدين قد بذل جميع الجهود المعقولة للدفع بموجب الشتتتتتروط التعاقدية األصتتتتتلية‪ ،‬ويتوقع أن يتمكن المدين من‬ ‫الوفاء بالشروط المعدلة‪.‬‬ ‫تتضتتمن الشتتروط المعدلة عادة تمديد فترة االستتتحقاق‪ ،‬وتغيير توقيت دفعات الفوائد‪ ،‬وتغيير شتتروط القرض‪ .‬تخضتتع كل من‬ ‫قروض األفراد والشركات لسياسة منح التسامح‪.‬‬ ‫يعد التستتتتتتامح مؤشتتتتتترا ً نوعيا ً على الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان‪ ،‬وقد يمثل توقع التستتتتتتامح دليالً أن على التعرض‬ ‫ضتتتتعيف ائتمانيا ً ‪ /‬متعثر (راجع إيضتتتتاح رقم ‪ .)4‬يحتاج العميل إلى إظهار وإثبات ستتتتلوك دفع جيد بثبات‪ ،‬على مد فترة من‬ ‫الوقت (‪ 12‬شهراً) قبل أن يتم التوقف عن اعتبار التعرض ضعيف ائتمانيا ً ‪ /‬متعثراً‪ ،‬أو إذا انخف ضت احتمالية حدوث التعثر‬ ‫في السداد بحيث يتم قياس مخصص الخسارة مرة أخرى بمبلغ قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة أثني عشر شهراً‪.‬‬ ‫قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫الخستتتتتتتائر االئتمانية المتوقعة هي تقديرات مرجحة للخستتتتتتتائر االئتمانية‪ .‬تقاس الخستتتتتتتائر االئتمانية بالقيمة الحالية لجميع‬ ‫العجوزات النقدية (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستتتتتتتتحقة للمنشتتتتتتتأة وفقا ً للعقد‪ ،‬والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة‬ ‫استالمها)‪ .‬يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي للتعرضات الخاضعة لمخاطر االئتمان‪.‬‬ ‫أن المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هي المتغيرات التالية‪:‬‬ ‫➢ احتماليه حدوث التعثر في السداد؛ (‪)probability of default‬‬ ‫➢‬ ‫➢ الخسارة في حالة التعثر في السداد؛ (‪)loss given default‬‬ ‫➢‬ ‫➢ قيمة التعرض للتعثر في السداد؛ (‪)exposures at default‬‬ ‫تستتتتتتمد هذه المعايير بصتتتتتفة عامة من النماذج اإلحصتتتتتائية المطورة داخليا ً والبيانات التاريخية األخرى‪ .‬ويتم تعديلها بحيث‬ ‫تعكس معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح أعاله‪.‬‬ ‫تقديرات احتمالية حدوث التعثر في الستتتتتتتداد هي تقديرات في تاريخ معين‪ ،‬والتي يتم حستتتتتتتابها على أستتتتتتتاس نماذج التقييم‬ ‫اإلحصائية‪ ،‬ويتم تقييمها باستخدام أدوات تقييم مصممة وفقا ً لمختلف فئات األطراف األخرى والتعرضات‪ .‬تستند هذه النماذج‬ ‫اإلحصتتتتتائية على المعلومات المجمعة داخلياً‪ ،‬والتي تشتتتتتمل عوامل كمية ونوعية‪ .‬عند توفر معلومات الستتتتتوق‪ ،‬من الممكن‬ ‫استتتتخدامها الشتتتتقاق احتمالية حدوث التعثر في الستتتداد لألطراف األخرى من الشتتتركات الكبيرة‪ .‬إذا كان الطرف اآلخر او‬ ‫التعرض يتنقل بين فئات التصتتنيف‪ ،‬فإن ذلك ستتيؤدي لتغيير التقدير ذي العالقة باحتمالية حدوث التعثر في الستتداد‪ .‬يتم تقدير‬ ‫احتمالية حدوث التعثر في السداد مع االخذ باالعتبار لالستحقاقات التعاقدية للتعرضات ومعدالت الدفع المسبق المقدرة‪.‬‬
88. ‫‪86‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫أ‪ .‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة (يتبع)‬ ‫عامالت‬ ‫الخستتارة في حالة التعثر في الستتداد هي حجم الخستتائر المحتملة في حالة وجود التعثر في الستتداد‪ .‬وتقدر المجموعة ُم ِ‬ ‫الخستارة في حالة التعثر في الستداد استتنادا ً إلى واقع خبراتها التاريخية لمعدالت استترداد المطالبات مقابل األطراف األخرى‬ ‫المتعثرة في الستتداد‪ .‬نماذج الخستتارة في حالة التعثر في الستتداد تأخذ باالعتبار هيكل‪ ،‬وضتتمانات‪ ،‬وأقدمية المطالبة‪ ،‬والقطاع‬ ‫التشغيلي للطرف اآلخر‪ ،‬وتكاليف االسترداد ألي ضمانات والتي تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من األصل المالي‪ .‬بالنسبة للموجودات‬ ‫التمويلية المضتتمونة بعقارات للتجزئة‪ ،‬فإن معدالت قيمة القرض إلى قيمة العقار هي معامل أستتاستتي في تحديد الخستتارة في‬ ‫حالة التعثر في السداد‪ .‬وتحتسب على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل الربح الفعلي كمعامل الخصم‪.‬‬ ‫قيمة التعرض عند حدوث التعثر في السداد تمثل التعرض المتوقع في حالة التعثر عن السداد‪ .‬تشتق المجموعة قيمة التعرض‬ ‫عند حدوث التعثر في ال سداد من التعر ضات الحالية لألطراف المقابلة‪ ،‬والتغييرات المحتملة على المبلغ الحالي‪ ،‬والم سموح‬ ‫بها بموجب العقد‪ ،‬بما في ذلك اإلطفاء‪ .‬قيمة التعرض عند حدوث التعثر في الستتتتتتتداد لألصتتتتتتتل المالي هي إجمالي القيمة‬ ‫الدف ترية‪ .‬بالنستتتتبة اللتزامات اإلقراض والضتتتتمانات المالية‪ ،‬فإن قيمة التعرض للتعثر في الستتتتداد تشتتتتمل المبلغ المستتتتحوب‪،‬‬ ‫باإلضافة للمبالغ المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها بموجب العقد‪ ،‬والتي يتم تقديرها بناء على المالحظات التاريخية‪.‬‬ ‫الجدول التالي يوضتتتح التستتتويات من األرصتتتدة االفتتاحية إلى األرصتتتدة الختامية لمخصتتتص الخستتتائر‪ :‬الخستتتائر االئتمانية‬ ‫المتوقعة لفترة أثني عشر شهراً‪ ،‬والخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة‪ ،‬والضعيفة ائتمانياً‪.‬‬ ‫الخسائر‬ ‫االئتمانية‬ ‫المتوقعة‬ ‫لإلثني عشر‬ ‫شهرا‬ ‫(المرحلة ‪)1‬‬ ‫الخسائر‬ ‫االئتمانية‬ ‫المتوقعة‬ ‫لمدى الحياة ‪-‬‬ ‫ليست ضعيفة‬ ‫ائتمانيا ً‬ ‫(المرحلة ‪)2‬‬ ‫الخسائر‬ ‫االئتمانية‬ ‫المتوقعة‬ ‫لمدى الحياة ‪-‬‬ ‫ضعيفة‬ ‫ائتمانيا ً‬ ‫(المرحلة ‪)3‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪2019‬‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير‬ ‫المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة ألثني‬ ‫عشر شهرا ً‬ ‫المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى‬ ‫الحياة ‪ -‬ليست ضعيفة ائتمانيا ً‬ ‫المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى‬ ‫الحياة ‪ -‬ضعيفة ائتمانيا ً‬ ‫‪14.776‬‬ ‫‪10.392‬‬ ‫‪49.843‬‬ ‫‪75.011‬‬ ‫‪3.549‬‬ ‫(‪)2.966‬‬ ‫(‪)583‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)1.326‬‬ ‫‪1.602‬‬ ‫(‪)276‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)2.286‬‬ ‫(‪)2.273‬‬ ‫‪4.559‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صافي إعادة قياس مخصص الخسائر‬ ‫مخصص السنة‬ ‫(‪)63‬‬ ‫(‪)255‬‬ ‫(‪)3.637‬‬ ‫(‪)343‬‬ ‫‪3.700‬‬ ‫‪40.839‬‬ ‫‬‫‪40.241‬‬ ‫الرصيد في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪14.395‬‬ ‫‪2.775‬‬ ‫‪98.082‬‬ ‫‪115.252‬‬
89. ‫‪87‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫أ‪ .‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة (يتبع)‬ ‫ما يلي تفصيل الخسائر االئتمانية المتوقعة بحسب فئة األصول في بيان المركز المالي وااللتزامات خارج الميزانية العمومية‪:‬‬ ‫الخسائر‬ ‫االئتمانية‬ ‫المتوقعة‬ ‫لمدى الحياة ‪-‬‬ ‫ليست ضعيفة‬ ‫ائتمانيا ً‬ ‫(المرحلة ‪)2‬‬ ‫الخسائر‬ ‫االئتمانية‬ ‫المتوقعة‬ ‫لإلثني عشر‬ ‫شهرا‬ ‫(المرحلة ‪)1‬‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك‬ ‫محفظة الخزينة‬ ‫موجودات التمويالت‬ ‫ذمم مالية مدينة أخرى‬ ‫التزامات وعقود ضمانات مالية‬ ‫الخسائر‬ ‫االئتمانية‬ ‫المتوقعة‬ ‫لمدى الحياة ‪-‬‬ ‫ضعيفة‬ ‫ائتمانيا ً‬ ‫(المرحلة ‪)3‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1.138‬‬ ‫‪10.525‬‬ ‫‪2.260‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‬‫‬‫‪8.484‬‬ ‫(‪)5.842‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‬‫‪3.493‬‬ ‫‪88.700‬‬ ‫‪5.687‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4.631‬‬ ‫‪107.709‬‬ ‫‪2.105‬‬ ‫‪799‬‬ ‫‪14.395‬‬ ‫‪2.775‬‬ ‫‪98.082‬‬ ‫‪115.252‬‬ ‫الخسائر‬ ‫االئتمانية‬ ‫المتوقعة‬ ‫لمدى الحياة ‪-‬‬ ‫ليست ضعيفة‬ ‫ائتمانيا ً‬ ‫(المرحلة ‪)2‬‬ ‫الخسائر‬ ‫االئتمانية‬ ‫المتوقعة‬ ‫لإلثني عشر‬ ‫شهرا‬ ‫(المرحلة ‪)1‬‬ ‫الخسائر‬ ‫االئتمانية‬ ‫المتوقعة‬ ‫لمدى الحياة ‪-‬‬ ‫ضعيفة‬ ‫ائتمانيا ً‬ ‫(المرحلة ‪)3‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪2018‬‬ ‫الرصيد في ‪ 1‬يناير‬ ‫المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫ألثني عشر شهرا ً‬ ‫المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫لمدى الحياة ‪ -‬ليست ضعيفة ائتمانيا ً‬ ‫المحول إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة‬ ‫لمدى الحياة ‪ -‬ضعيفة ائتمانيا ً‬ ‫‪7.902‬‬ ‫‪27.950‬‬ ‫‪31.548‬‬ ‫‪67.400‬‬ ‫‪8.456‬‬ ‫(‪)8.186‬‬ ‫(‪)270‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)838‬‬ ‫‪1.056‬‬ ‫(‪)218‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)607‬‬ ‫(‪)6.534‬‬ ‫‪7.141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صافي إعادة قياس مخصص الخسائر‬ ‫(‪)137‬‬ ‫(‪)3.894‬‬ ‫‪15.796‬‬ ‫‪11.765‬‬ ‫شطب‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫(‪)4.154‬‬ ‫(‪)4.154‬‬ ‫الرصيد في ‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪14.776‬‬ ‫‪10.392‬‬ ‫‪49.843‬‬ ‫‪75.011‬‬
90. ‫‪88‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫الخسائر‬ ‫االئتمانية‬ ‫المتوقعة‬ ‫لإلثني عشر‬ ‫شهرا‬ ‫(المرحلة ‪)1‬‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك‬ ‫محفظة الخزينة‬ ‫موجودات التمويالت‬ ‫موجودات مشتراة لغرض التأجير (بما في‬ ‫ذلك أقساط إيجارات مستحقة)‬ ‫موجودات مالية أخرى‬ ‫التزامات وعقود ضمانات مالية‬ ‫الخسائر‬ ‫االئتمانية‬ ‫المتوقعة‬ ‫لمدى الحياة ‪-‬‬ ‫ليست ضعيفة‬ ‫ائتمانيا ً‬ ‫(المرحلة ‪)2‬‬ ‫الخسائر‬ ‫االئتمانية‬ ‫المتوقعة‬ ‫لمدى الحياة ‪-‬‬ ‫ضعيفة‬ ‫ائتمانيا ً‬ ‫(المرحلة ‪)3‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪961‬‬ ‫‪12.631‬‬ ‫‬‫‬‫‪9.801‬‬ ‫‬‫‪3.493‬‬ ‫‪40.168‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪4.454‬‬ ‫‪62.600‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‬‫‪223‬‬ ‫‪5.864‬‬ ‫‬‫‪318‬‬ ‫‪6.513‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪1.072‬‬ ‫‪14.776‬‬ ‫‪10.392‬‬ ‫‪49.843‬‬ ‫‪75.011‬‬ ‫تسهيالت أعيد التفاوض عليها‬ ‫خالل الستتتتتتتنة‪ ،‬قامت المجموعة بإعادة التفاوض على بعض التستتتتتتتهيالت بمبلغ ‪ 100.576‬ألف دوالر أمريكي (‪:2018‬‬ ‫‪ 44.817‬ألف دوالر أمريكي)‪ ،‬منهتتا ‪ 2.907‬ألف دوالر أمريكي (‪ 23.358 :2018‬ألف دوالر أمريكي) تم تصتتتتتتتنيفهتتا‬ ‫كتمويالت ليستتت متخلفة الستتداد وال منخفضتتة القيمة كما في ‪ 31‬ديستتمبر ‪ .2019‬الشتتروط المعاد التفاوض بشتتأنها عادة ما‬ ‫تتطلب سداد األرباح المتخلفة السداد حتى تاريخ ه على التسهيل و‪/‬أو دفع جزئي للمبلغ الرئيسي و‪/‬أو الحصول على ضمانات‬ ‫إضافية‪ .‬التسهيالت المعاد التفاوض بشأنها تخضع لتقييمات االئتمان المعدلة‪ ،‬ومراجعة مستقلة من قبل قسم إدارة المخاطر‪.‬‬ ‫من مجموع التستتتتهيالت المتخلفة الستتتتداد والبالغة ‪ 440.406‬ألف دوالر أمريكي (‪ 379.031 :2018‬ألف دوالر أمريكي)‬ ‫فإن األقستتتتاط المتخلفة الستتتتداد فقط تبلغ ‪ 97.149‬ألف دوالرأمريكي (‪ 104.161 :2018‬ألف دوالر أمريكي) كما في ‪31‬‬ ‫ديسمبر ‪.2019‬‬ ‫مخصصات اإلنخفاض في القيمة‬ ‫تقوم المجموعة بإحتساب مخصصات لإلنخفاض في القيمة على الموجودات المصنفة ضمن درجة ‪ 8‬و‪ 9‬و‪ 10‬بصفة فردية‪.‬‬ ‫يتم ذلك بناءا ً على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من هذه الموجودات وقيمة الضمانات المتوفرة‪ .‬قام البنك‬ ‫بعمل مخصتتتتص على أستتتتاس جماعي لخستتتتائر اإلنخفاض في القيمة بناءا ً على تقديرات اإلدارة لخستتتتائر حدثت ولكن لم يتم‬ ‫التعرف عليها نظرا ً للظروف اإلقتصادية واإلئتمانية الحالية‪.‬‬ ‫وضع عدم اإلستحقاق‬ ‫تقوم المجموعة بتصتتنيف موجودات التمويالت و الصتتكوك في وضتتع غير مستتتحق اذا ما انقضتتى موعد استتتحقاقها اكثر من‬ ‫‪ 90‬يوما‪ ،‬أو كان هناك مجال معقول للشتتتتتتك في القدرة على تحصتتتتتتيل المبالغ المستتتتتتتحقة‪ .‬ال يتم احتستتتتتتاب الربح على هذه‬ ‫التمويالت في بيان الدخل اال عند سداد المستحقات من قبل المقترض او عند رفع درجة التعرض للوضع العادي‪.‬‬
91. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪89‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫أ‪ .‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫سياسة الشطب‬ ‫تقوم المجموعة بشتطب اجمالي القيمة الدفترية لألصتل المالي عندما يكون للمجموعة توقعات معقولة بأن االصتل المالي غير‬ ‫قابل للتحصتتيل كليا ً أو جزئيا ً‪ .‬ال تتوقع المجموعة أي استتتردادات جوهرية من المبالغ المشتتطوبة‪ .‬مع ذلك‪ ،‬يمكن أن تخضتتع‬ ‫الموجودات المالية المشطوبة إلجراءات التنفيذ بغرض االلتزام بإجراءات المجموعة السترداد المبالغ المتخلفة السداد‪ .‬خالل‬ ‫الستتتتتتتنة‪ ،‬قام البنك بشتتتتتتتطب تستتتتتتتهيالت مالية بمبلغ ال شتتتتتتتيء (‪ 4.154 :2018‬ألف دوالر أمريكي) والتي تمت تغطيتها‬ ‫بمخصتتتتتتصتتتتتتات اإلنخفاض في القيمة بالكامل‪ .‬قام البنك باستتتتتتترداد ‪ 2.557‬ألف دوالر أمريكي (‪ 263 :2018‬ألف دوالر‬ ‫أمريكي) مقابل تسهيالت مالية مشطوبة في سنوات سابقة‪.‬‬ ‫الضمانات‬ ‫تحتفظ المجموعة بضتتتتتتمانات تتعلق بموجودات التمويالت وذمم مدينة تتعلق بموجودات مشتتتتتتتراة لغرض التأجير على هيئة‬ ‫رهن عقاري‪ ،‬أو أوراق مالية مدرجة ‪ ،‬أو أصول وضمانات أخرى‪ .‬تستند تقديرات القيمة العادلة على قيمة الرهن المقـتتتتتيّمة‬ ‫بتاريخ التمويل‪ ،‬وتتم مراجعتها وتحديثها عند وضتتتتتتتع القرض في قائمة المراقبة‪ ،‬ويتم مراقبته بصتتتتتتتورة أكبر‪ .‬غالبا ً اليتم‬ ‫اإلحتفاظ برهن مقابل التعرض لمخاطر من بنوك ومؤ سسات مالية أخرى‪ .‬القيمة العادلة للرهن والضمانات األخرى المحتفظ‬ ‫بها في مقابل الموجودات المالية موضتتتحة في الجدول التالي‪ .‬ويتضتتتمن ذلك قيمة الضتتتمانات المالية من البنوك‪ ،‬واليتضتتتمن‬ ‫الضتتمانات من الشتتركات واألفراد إذ أنه من الصتتعب تحديد قيمها‪ .‬قيمة الضتتمانات التي تم إعتبارها لغرض اإلفصتتاح مقيدة‬ ‫إلى حد التعرضات القائمة‪.‬‬ ‫مخاطر التمركز‬ ‫تنتج مخاطر التمركز عندما يعمل عدة أطراف متقابلة في أنشطة اقتصادية متشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو‬ ‫لهم خصائص اقتصادية متشابهة قد تؤثر بدرجة متشابهة على مقدرتهم لسداد التزاماتهم نتيجة لتغيرات في المناخ االقتصادي‬ ‫أو السياسي أو ظروف أخرى‪ .‬تسعى المجموعة إلدارة مخاطر التمركز بوضع والمراقبة المستمرة لحدود للتمركز الجغرافي‬ ‫والقطاعي‪.‬‬ ‫التوزيع الجغرافي واالقطاعي للموجودات والمطلوبات مبين في إيضاح ‪( 34‬أ) و(ب)‪.‬‬
92. ‫‪90‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫أ‪ .‬مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫موجودات مشتراة‬ ‫لغرض التأجير‬ ‫(بما في ذلك‬ ‫اإليجارات‬ ‫المستحقة)‬ ‫موجودات مشتراة‬ ‫لغرض التأجير‬ ‫(بما في ذلك‬ ‫اإليجارات‬ ‫المستحقة)‬ ‫موجودات‬ ‫التمويالت‬ ‫مقابل منخفضة القيمة‪:‬‬ ‫عقارات‬ ‫أخرى‬ ‫‪53.531‬‬ ‫‪5.008‬‬ ‫مقابل متخلفة السداد ولكن‬ ‫غير منخفضة القيمة‬ ‫عقارات‬ ‫أخرى‬ ‫‪93.952‬‬ ‫‪3.069‬‬ ‫‪86.111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63.525‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪139.642‬‬ ‫‪5.008‬‬ ‫‪157.477‬‬ ‫‪3.069‬‬ ‫موجودات‬ ‫التمويالت‬ ‫‪107.350‬‬ ‫‪5.817‬‬ ‫‪56.756‬‬ ‫‪7.769‬‬ ‫‪43.997‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51.013‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪151.347‬‬ ‫‪5.817‬‬ ‫‪107.769‬‬ ‫‪7.769‬‬ ‫مقابل غير متخلفة السداد‬ ‫وغير منخفضة القيمة‬ ‫عقارات‬ ‫أخرى‬ ‫‪256.578‬‬ ‫‪24.615‬‬ ‫‪237.881‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪494.459‬‬ ‫‪24.615‬‬ ‫‪232.459‬‬ ‫‪32.934‬‬ ‫‪219.310‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪451.769‬‬ ‫‪32.934‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪436.753‬‬ ‫‪387.517‬‬ ‫‪824.270‬‬ ‫‪443.085‬‬ ‫‪314.320‬‬ ‫‪757.405‬‬ ‫بلغ متوسط نسبة تغطية الضمان على التمويالت المضمونة ‪ %130.5‬كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 31( 2019‬ديسمبر ‪:2018‬‬ ‫‪)%136.05‬‬
93. ‫‪91‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫أ‪.‬‬ ‫مخاطر االئتمان (يتبع)‬ ‫فيما يلي تحليل لتمركز مخاطر االئتمان والموجودات بغرض التأجير (بما فيها اإليجارات المستحقة) المصرفية التجارية‬ ‫كما في تاريخ نهاية السنة‪:‬‬ ‫التمركز حسب القطاع‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫موجودات مشتراة‬ ‫لغرض التأجير‬ ‫موجودات مشتراة‬ ‫لغرض التأجير‬ ‫موجودات‬ ‫التمويالت‬ ‫المجموع‬ ‫موجودات‬ ‫التمويالت‬ ‫المجموع‬ ‫األعمال المصرفية والتمويل‬ ‫القطاع العقاري‬ ‫اإلنشاء‬ ‫التجارة‬ ‫الصناعة‬ ‫أخرى‬ ‫‪20.841‬‬ ‫‪220.675‬‬ ‫‪135.379‬‬ ‫‪151.788‬‬ ‫‪37.016‬‬ ‫‪364.646‬‬ ‫‬‫‪309.164‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪33.268‬‬ ‫‪20.841‬‬ ‫‪529.839‬‬ ‫‪135.379‬‬ ‫‪151.788‬‬ ‫‪37.016‬‬ ‫‪397.914‬‬ ‫‪27.475‬‬ ‫‪181.453‬‬ ‫‪145.366‬‬ ‫‪206.920‬‬ ‫‪36.817‬‬ ‫‪322.645‬‬ ‫‬‫‪284.059‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪4.212‬‬ ‫‪27.475‬‬ ‫‪465.512‬‬ ‫‪145.366‬‬ ‫‪206.920‬‬ ‫‪36.817‬‬ ‫‪326.857‬‬ ‫مجموع القيمة الدفترية‬ ‫‪930.345‬‬ ‫‪342.432‬‬ ‫‪1.272.777‬‬ ‫‪920.676‬‬ ‫‪288.271‬‬ ‫‪1.208.947‬‬ ‫ب‪.‬‬ ‫مخاطر السيولة‬ ‫ان مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة في الحصول على األموال الالزمة لسداد التزاماتها المتعلقة بأدواتها‬ ‫المالية والتي يتم تسديدها نقدا ً أو باستخدام أصل مالي آخر‪.‬‬ ‫إدارة مخاطر السيولة‬ ‫تهدف طريقة المجموعة في إدارة السيولة إلى التأكد من توافر السيولة في كل األحوال لسداد التزاماتها عند حلول أجلها سواء‬ ‫في الظروف االعتيادية أو الصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو خسارة السمعة التجارية للمجموعة‪.‬‬ ‫يستلم قسم الخزينة المعلومات من وحدات األعمال األخرى بخصوص نوعية سيولة الموجودات والمطلوبات المالية وتفاصيل‬ ‫التدفقات النقدية المتوقعة من األعمال المستقبلية‪ .‬يقوم قسم الخزانة باالحتفاظ بمحفظة موجودات سائلة قصيرة األجل تتكون‬ ‫م ن ودائع مرابحة قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية وتسهيالت من البنوك للتأكد من توافر سيولة كافية لكل المجموعة‪ .‬تتم‬ ‫تلبية متطلبات السيولة لوحدات األعمال من خالل قسم الخزانة لتغطية أية تقلبات قصيرة األجل لالستجابة إلى متطلبات‬ ‫السيولة الهيكلية طويلة األجل‪.‬‬ ‫يتم مراقبة مستوى السيولة بصورة يومية ويتم عمل اختبارات دورية لضغوطات السيولة وفقا ً لعدة سيناريوهات تغطي الوضع‬ ‫اإلعتيادي والظروف األكثر صعوبة في األسواق‪ .‬تتم مراجعة كل سياسات وإجراءات السيولة من قبل لجنة التدقيق والمخاطر‬ ‫المنبثقة من مجلس اإلدارة‪ .‬تغطي التقارير اليومية مستوى السيولة للبنك ويتم عرضها على لجنة اإلدارة التنفيذية‪ .‬باإلضافة‬ ‫لذلك‪ ،‬يتم رفع تقارير فصلية عن وضع السيولة لمجلس اإلدارة من قبل قسم إدارة المخاطر‪.‬‬
94. ‫‪92‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫ب‪ .‬مخاطر السيولة (يتبع)‬ ‫إن الجدول أدناه يوضح التدفق ات النقدية غير المخصومة على المطلوبات المالية للمجموعة‪ ،‬بما في ذلك عقود الضمانات‬ ‫المالية الصادرة وااللتزامات المالية غير المحتسبة بنا ًء على أقرب تاريخ استحقاقاتها التعاقدية‪ .‬بالنسبة لعقود الضمانات المالية‬ ‫الصادرة‪ ،‬فإن أقصى مبلغ للضمان يخصص ألقرب فترة التي يمكن استدعاء الضمان فيها‪ .‬قد تختلف التدفقات النقدية المقدرة‬ ‫لهذه األدوات المالية اختالفا ً جوهريا ً عن هذا التحليل‪ .‬راجع إيضاح رقم ‪ 33‬لالستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات‪.‬‬ ‫القيمة‬ ‫الدفترية‬ ‫إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة‬ ‫لغاية‬ ‫‪ 3‬أشهر‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪ 6‬أشهر‬ ‫إلى سنة‬ ‫‪ 3‬إلى‬ ‫‪ 6‬أشهر‬ ‫أكثر من‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫‪ 1‬إلى‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫المجموع‬ ‫المطلوبات المالية‬ ‫أموال المستثمرين‬ ‫إيداعات من مؤسسات‬ ‫مالية وأخرى وأفراد‬ ‫حسابات جارية‬ ‫للعمالء‬ ‫تمويالت ألجل‬ ‫مطلوبات تتعلق‬ ‫بموجودات محتفظ بها‬ ‫برسم البيع‬ ‫ذمم دائنة و‬ ‫مصروفات مستحقة‬ ‫‪55.931‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14.926‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70.857‬‬ ‫‪70.858‬‬ ‫‪1.061.149‬‬ ‫‪579.770‬‬ ‫‪469.679‬‬ ‫‪386.881‬‬ ‫‪4.859‬‬ ‫‪2.502.338‬‬ ‫‪2.447.249‬‬ ‫‪40.746‬‬ ‫‪47.744‬‬ ‫‪15.000‬‬ ‫‪31.377‬‬ ‫‪16.288‬‬ ‫‪166.966‬‬ ‫‪18.615‬‬ ‫‪19.899‬‬ ‫‪56.838‬‬ ‫‪21.212‬‬ ‫‪147.487‬‬ ‫‪287.198‬‬ ‫‪147.487‬‬ ‫‪279.418‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39.936‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39.936‬‬ ‫‪39.936‬‬ ‫‪36.729‬‬ ‫‪44.519‬‬ ‫‪30.894‬‬ ‫‪325.453‬‬ ‫‪11.315‬‬ ‫‪448.910‬‬ ‫‪448.909‬‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫‪1.242.299‬‬ ‫‪670.666‬‬ ‫‪723.763‬‬ ‫‪765.774‬‬ ‫‪94.224‬‬ ‫‪3.496.726‬‬ ‫‪3.433.857‬‬ ‫حقوق ملكية حاملي‬ ‫حسابات االستثمار‬ ‫‪186.358‬‬ ‫‪236.726‬‬ ‫‪345.896‬‬ ‫‪236.624‬‬ ‫‪254.350‬‬ ‫‪1.259.954‬‬ ‫‪1.218.545‬‬ ‫التزامات ومطلوبات‬ ‫طارئة‬ ‫‪87.000‬‬ ‫‪46.645‬‬ ‫‪15.801‬‬ ‫‪105.415‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪255.131‬‬ ‫‪255.131‬‬ ‫بهدف إدارة مخاطر السيولة الناتجة من المطلوبات المالية‪ ،‬تسعى المجموعة لتملك موجودات سائلة تتكون من النقد وما في‬ ‫حكمه‪ ،‬واستثمارات في صناديق مدارة‪ ،‬وأسهم الخزينة التي يوجد لها سوق نشط وسائل‪ .‬يمكن بيع هذه الموجودات بسرعة‬ ‫للوفاء بمتطلبات السيولة‪ .‬باإلضافة لذلك‪ ،‬تركز المجموعة على تطوير تدفق ثابت من اإليرادات‪ ،‬وقامت بخطوات لخفض‬ ‫التكاليف من شأنها تحسين تدفقاتها النقدية التشغيلية‪.‬‬
95. ‫‪93‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫ب‪ .‬مخاطر السيولة (يتبع)‬ ‫القيمة‬ ‫الدفترية‬ ‫إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫لغاية‬ ‫‪ 3‬أشهر‬ ‫‪ 6‬أشهر‬ ‫إلى سنة‬ ‫‪ 3‬إلى‬ ‫‪ 6‬أشهر‬ ‫أكثر من‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫‪ 1‬إلى‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫المجموع‬ ‫المطلوبات المالية‬ ‫أموال المستثمرين‬ ‫إيداعات من مؤسسات‬ ‫مالية وأخرى وأفراد‬ ‫حسابات جارية‬ ‫للعمالء‬ ‫مطلوبات التمويالت‬ ‫مطلوبات تتعلق‬ ‫بموجودات محتفظ بها‬ ‫برسم البيع‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪32.710‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13.929‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46.639‬‬ ‫‪46.639‬‬ ‫‪289.948‬‬ ‫‪431.520‬‬ ‫‪713.760‬‬ ‫‪233.801‬‬ ‫‪7.677‬‬ ‫‪1.676.706‬‬ ‫‪1.628.389‬‬ ‫‪48.550‬‬ ‫‪37.689‬‬ ‫‪18.178‬‬ ‫‪20.805‬‬ ‫‪19.740‬‬ ‫‪156.137‬‬ ‫‪22.560‬‬ ‫‪37.368‬‬ ‫‪68.878‬‬ ‫‪24.950‬‬ ‫‪177.906‬‬ ‫‪279.949‬‬ ‫‪177.906‬‬ ‫‪256.137‬‬ ‫‬‫‪54.563‬‬ ‫‪39.936‬‬ ‫‪26.323‬‬ ‫‪2.813‬‬ ‫‪34.654‬‬ ‫‬‫‪402.317‬‬ ‫‬‫‪-‬‬ ‫‪42.749‬‬ ‫‪517.857‬‬ ‫‪42.749‬‬ ‫‪517.857‬‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫‪463.460‬‬ ‫‪536.762‬‬ ‫‪927.104‬‬ ‫‪709.975‬‬ ‫‪101.505‬‬ ‫‪2.738.806‬‬ ‫‪2.669.677‬‬ ‫حقوق ملكية حاملي‬ ‫حسابات االستثمار‬ ‫‪166.362‬‬ ‫‪119.361‬‬ ‫‪268.888‬‬ ‫‪151.227‬‬ ‫‪215.905‬‬ ‫‪921.743‬‬ ‫‪896.910‬‬ ‫التزامات ومطلوبات‬ ‫طارئة‬ ‫‪55.804‬‬ ‫‪69.480‬‬ ‫‪46.981‬‬ ‫‪74.200‬‬ ‫‪8.016‬‬ ‫‪254.481‬‬ ‫‪254.481‬‬ ‫مقاييس السيولة‬ ‫يتم إدارة السيولة على مستوى كل وحدة عمل‪ ،‬وهي ليست مقياس للمجموعة‪ .‬يتبع البنك مقاييس داخلية محددة للسيولة‪ .‬إن‬ ‫هذه المصفوفات تهدف لعكس وضع السيولة بشكل أفضل من وجهة نظر التدفقات النقدية‪ ،‬ولتحديد هدف للمجموعة‪ .‬هذه‬ ‫المقاييس هي نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر‪ ،‬ومخزون األصول السائلة‪ .‬ولهذا الغرض فإن مقياس نسبة‬ ‫تغطية السيولة يستند على معيار داخلي محدد من قبل اإلدارة‪ ،‬والذي يحدد مبلغ الموجودات السائلة (بما في ذلك اإليداعات‬ ‫بين البنوك) التي يحتفظ بها البنك والتي يمكن استخدامها لمقاصة صافي التدفقات النقدية ( خالل فترة ‪ ،30‬أو ‪ ،60‬أو ‪90‬‬ ‫يوماً)‪ .‬نس بة صافي التمويل المستقر يقيس مصادر التمويل طويلة األجل المستقرة التي تستخدمها مؤسسة بالنسبة إلى صفات‬ ‫السيولة للموجودات الممولة‪ ،‬واحتمال االستدعاءات الطارئة على التمويالت السائلة الناشئة من اإلرتباطات وااللتزامات غير‬ ‫المضمنة في الميزانية العمومية‪.‬‬
96. ‫بيت التمويل الخليجي (ش‪.‬م‪.‬ب)‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪94‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫ب‪ .‬مخاطر السيولة (يتبع)‬ ‫تفاصيل نسبة الموجودات السائلة مقابل مجموع الموجودات بتاريخ نهاية السنة وخالل السنة كما يلي‪:‬‬ ‫موجودات سائلة‪ /‬مجموع الموجودات‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫متوسط السنة‬ ‫الحد األقصى للسنة‬ ‫الحد األدنى للسنة‬ ‫‪%26.47‬‬ ‫‪%24.33‬‬ ‫‪%26.47‬‬ ‫‪%22.21‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪%17.61‬‬ ‫‪%9.71‬‬ ‫‪%17.61‬‬ ‫‪%5.53‬‬ ‫ج‪ .‬مخاطر السوق‬ ‫مخاطر السوق هي مخاطر تغير أسعار السوق مثل معدل الربح وأسعار األسهم ومعدل سعر الصرف وهامش االئتمان (غير‬ ‫متعلق بتغير المالئمة المالية للمقترض أو المصدر) والتي لها تأثير على دخل المجموعة أو تدفقاتها النقدية المستقبلية أو قيمة‬ ‫أدواتها المالية‪ .‬إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة تعرضات مخاطر السوق في حدود اإلطارات المقبولة‬ ‫مع تحقيق عائد مجزي على المخاطر‪.‬‬ ‫إدارة مخاطر السوق‬ ‫كسياسة عامة‪ ،‬ال تتخذ المجم وعة مراكز متاجرة ألصولها ومطلوباتها‪ ،‬وبالتالي فإن كل الميزانية العمومية هي محفظة غير‬ ‫متداولة‪ .‬تحول كل مخاطر معدل سعر الصرف داخل المجموعة إلى قسم الخزانة‪ .‬تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر العمالت‬ ‫عن طريق المتابعة المستمرة ألسعار صرف العمالت‪ .‬تتم إدارة مخاطر معدل الربح عن طريق متابعة معدل هامش الربح‬ ‫ووضع حدود معتمدة مسبقا ً إلعادة التسعير‪ .‬إن المسئولية النهائية لمخاطر السوق هي من اختصاص لجنة التدقيق والمخاطر‪.‬‬ ‫قسم إدارة المخاطر مسئول عن تطوير سياسات تفصيلية إلدارة المخاطر (خاضع لمراجعة وموافقة لجنة التدقيق والمخاطر‬ ‫بمجلس اإلدارة)‪.‬‬
97. ‫‪95‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫ج‪ .‬مخاطر السوق (يتبع)‬ ‫التعرضات لمخاطر معدل هامش الربح‬ ‫إن الخطر الرئيسي الذي تتعرض له المحافظ االستثمارية غير المتداولة هو خطر الخسارة من التقلبات في التدفقات النقدية‬ ‫المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية نتيجة لتغير معدالت الربح السوقية‪ .‬معظم موجودات ومطلوبات المجموعة هي‬ ‫قصيرة األجل‪ ،‬ماعدا بعض المطلوبات طويلة األجل والتي يتم استخدامها لتمويل استثمارات المجموعة اإلستراتيجية في‬ ‫الشركات الزميلة‪ .‬ملخص فجوة معدل العائد على المحافظ غير المتداولة هي كما يلي ‪:‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫لغاية‬ ‫‪ 3‬أشهر‬ ‫‪ 6‬أشهر‬ ‫إلى سنة‬ ‫‪ 3‬إلى‬ ‫‪ 6‬أشهر‬ ‫أكثر من‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫‪ 1‬إلى‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫المجموع‬ ‫الموجودات‬ ‫محفظة الخزينة‬ ‫موجودات التمويالت‬ ‫‪817,109‬‬ ‫‪27,041‬‬ ‫‪219,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.063.950‬‬ ‫‪216,818‬‬ ‫‪124,980‬‬ ‫‪125,343‬‬ ‫‪462.580‬‬ ‫‪343.056‬‬ ‫‪2.272.777‬‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪1.033.927‬‬ ‫‪152.021‬‬ ‫‪345.143‬‬ ‫‪462.580‬‬ ‫‪343.056‬‬ ‫‪2.336.727‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫أموال المستثمرين‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية‬ ‫ومؤسسات غير مالية وأفراد‬ ‫تمويالت ألجل‬ ‫‪55.931‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14.927‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70.858‬‬ ‫‪1.001.999‬‬ ‫‪472.651‬‬ ‫‪408.616‬‬ ‫‪551.517‬‬ ‫‪12.466‬‬ ‫‪2.447.249‬‬ ‫‪47.649‬‬ ‫‪30.888‬‬ ‫‪164.059‬‬ ‫‪23.431‬‬ ‫‪13.391‬‬ ‫‪279.418‬‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫‪1.105.579‬‬ ‫‪503.539‬‬ ‫‪572.675‬‬ ‫‪589.875‬‬ ‫‪25.857‬‬ ‫‪2.797.525‬‬ ‫حقوق ملكية حاملي حسابات‬ ‫االستثمار‬ ‫‪180.250‬‬ ‫‪228.942‬‬ ‫‪334.522‬‬ ‫‪228.844‬‬ ‫‪245.987‬‬ ‫‪1.218.545‬‬ ‫فجوة حساسية معدل هامش الربح‬ ‫(‪)251.902‬‬ ‫(‪)580.460‬‬ ‫(‪)562.054‬‬ ‫(‪)356.139‬‬ ‫‪71.212‬‬ ‫(‪)1.679.343‬‬
98. ‫‪96‬‬ ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫ج‪ .‬مخاطر السوق (يتبع)‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2018‬‬ ‫لغاية‬ ‫‪ 3‬أشهر‬ ‫‪ 6‬أشهر‬ ‫إلى سنة‬ ‫‪ 3‬إلى‬ ‫‪ 6‬أشهر‬ ‫أكثر من‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫‪ 1‬إلى‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫المجموع‬ ‫الموجودات‬ ‫محفظة الخزينة‬ ‫موجودات التمويالت‬ ‫‪117.031‬‬ ‫‪108.477‬‬ ‫‬‫‪24.807‬‬ ‫‪172.527‬‬ ‫‪98.910‬‬ ‫‪43.042‬‬ ‫‪228.207‬‬ ‫‪384.873‬‬ ‫‪748.546‬‬ ‫‪717.473‬‬ ‫‪1.208.947‬‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪225.508‬‬ ‫‪24.807‬‬ ‫‪271.437‬‬ ‫‪271.249‬‬ ‫‪1.133.419‬‬ ‫‪1.926.420‬‬ ‫المطلوبات‬ ‫أموال المستثمرين‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية‬ ‫وشركات أخرى وأفراد‬ ‫تمويالت ألجل‬ ‫‪32.711‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13.928‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46.639‬‬ ‫‪529.953‬‬ ‫‪36.998‬‬ ‫‪377.891‬‬ ‫‪18.022‬‬ ‫‪671.463‬‬ ‫‪142.034‬‬ ‫‪45.298‬‬ ‫‪32.084‬‬ ‫‪3.784‬‬ ‫‪26.999‬‬ ‫‪1.628.389‬‬ ‫‪256.137‬‬ ‫مجموع المطلوبات‬ ‫‪599.662‬‬ ‫‪395.913‬‬ ‫‪813.497‬‬ ‫‪91.310‬‬ ‫‪30.783‬‬ ‫‪1.931.165‬‬ ‫حقوق ملكية حاملي حسابات‬ ‫االستثمار‬ ‫‪409.431‬‬ ‫‪193.905‬‬ ‫‪239.707‬‬ ‫‪53.867‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪896.910‬‬ ‫فجوة حساسية معدل هامش الربح‬ ‫(‪)783.585‬‬ ‫(‪)565.011‬‬ ‫(‪)781.767‬‬ ‫‪127.072‬‬ ‫‪1.102.636‬‬ ‫(‪)901.655‬‬ ‫تتم إدارة مخاطر معدل الربح مقابل حدود فجوة هامش الربح عن طريق متابعة حساسية الموجودات والمطلوبات المالية‬ ‫للمجموعة إلى العديد من سيناريوهات معدل الربح المعيارية وغير المعيارية‪ .‬السيناريوهات المعيارية تأخذ في االعتبار‬ ‫بصورة شهرية ‪ 100‬نقطة من الهبوط أو االرتفاع المتوازي مع مؤشرات العوائد الدولية‪ .‬تحليل حساسية المجموعة إلى‬ ‫الزيادة أو الهبوط في معدالت األرباح (على افتراض ان معدالت األرباح وبيان المركز المالي تبقى ثابتة) هو كالتالي‪:‬‬ ‫‪ 100‬نقطة زيادة ‪( /‬هبوط) متوازي‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫متوسط السنة‬ ‫الحد األقصى لللسنة‬ ‫الحد األدنى للسنة‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪±10.838‬‬ ‫‪±13.103‬‬ ‫‪±15.898‬‬ ‫‪±10.337‬‬ ‫‪±9.017‬‬ ‫‪±4.340‬‬ ‫‪±11.459‬‬ ‫‪±7.975‬‬ ‫بشكل عام‪ ،‬تتم إدارة مراكز معدل الربح من قبل قسم الخزانة‪ ،‬والذي يستخدم اإليداعات من‪ /‬إلى مؤسسات مالية إلدارة المركز‬ ‫العام الناشئ من أنشطة المجموعة‪.‬‬
99. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪97‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫ج‪ .‬مخاطر السوق (يتبع)‬ ‫معدل األرباح الفعلي على الموجودات والمطلوبات المالية وحسابات االستثمار غير المقيدة هي كما يلي ‪:‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫إيداعات لدى مؤسسات مالية‬ ‫موجودات التمويالت‬ ‫استثمارات أدوات الدين‬ ‫إيداعات من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد‬ ‫تمويالت ألجل‬ ‫حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار‬ ‫‪%3.27‬‬ ‫‪%6.71‬‬ ‫‪%6.85‬‬ ‫‪%4.02‬‬ ‫‪%6.71‬‬ ‫‪%1.83‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪%3.22‬‬ ‫‪%5.96‬‬ ‫‪%5.24‬‬ ‫‪%6.22‬‬ ‫‪%3.61‬‬ ‫‪%6.15‬‬ ‫التعرضات إلى مخاطر سعر الصرف‬ ‫مخاطر سعر صرف العملة هي مخاطر تغير قيمة األداة المالية نتيجة تغير سعر صرف العملة‪ .‬معظم تعرضات المجموعة‬ ‫الجوهرية ناشئة عن التعامل بعمالت دول مجلس التعاون الخليجي والتي هي باألساس مرتبطة بالدوالر األمريكي‪ .‬كان‬ ‫للمجموعة صافي التعرضات الجوهرية بالعمالت األجنبية من أدواتها المالية كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪:‬‬ ‫الجنيه االسترليني‬ ‫اليورو‬ ‫الدوالر األسترالي‬ ‫الدينار الكويتي‬ ‫الدينار األردني‬ ‫الجنيه المصري‬ ‫الدرهم المغربي‬ ‫الدينار التونسي‬ ‫الروبية الهندية‬ ‫عمالت أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي (*)‬ ‫(*) هذه العمالت مرتبطة بالدوالر األمريكي‪.‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف الدوالرات‬ ‫األمريكية‬ ‫بآالف الدوالرات‬ ‫األمريكية‬ ‫‪9.511‬‬ ‫(‪)674‬‬ ‫‪12.223‬‬ ‫‪41.867‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪22.458‬‬ ‫‪150.263‬‬ ‫‪309.800‬‬ ‫‪306.004‬‬ ‫(‪)1.679.101‬‬ ‫(‪)1.715‬‬ ‫(‪)1.020‬‬ ‫‪12.273‬‬ ‫‪227.797‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‬‫‪191.170‬‬ ‫‪253.749‬‬ ‫(‪)597.608‬‬ ‫(‪)652.045‬‬
100. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪98‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .37‬إدارة المخاطر المالية (يتبع)‬ ‫ج‪ .‬مخاطر السوق (يتبع)‬ ‫تتم إدارة مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية مقابل صافي حدود التعرض عن طريق متابعة حساسية الموجودات‬ ‫والمطلوبات المالية للمجموعة إلى العديد من سيناريوهات معدالت الصرف‪ .‬السيناريو المعياري الذي يتم أخذه في االعتبار‬ ‫بصورة شهرية هو أساس ‪ %5‬زيادة أو هبوط في معدالت الصرف للعمالت األخرى غير عمالت دول مجلس التعاون‬ ‫المرتبطة بالدوالر‪ .‬تحليل حساسية المجموعة إلى الزيادة أو الهبوط في معدالت الصرف (على افتراض أن العوامل المتغيرة‬ ‫األخرى وبشكل أساسي معدالت الربح تبقى ثابتة) هو كالتالي‪:‬‬ ‫الجنيه االسترليني‬ ‫اليورو‬ ‫الدوالر األسترالي‬ ‫الدينار الكويتي‬ ‫الجنيه المصري‬ ‫الدينار األردني‬ ‫الدرهم المغربي‬ ‫الدينار التونسي‬ ‫الروبية الهندية‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫بآالف الدوالرات‬ ‫األمريكية‬ ‫بآالف الدوالرات‬ ‫األمريكية‬ ‫‪±476‬‬ ‫‪±34‬‬ ‫‪±611‬‬ ‫‪±2.093‬‬ ‫‪±1.123‬‬ ‫‪±0.32‬‬ ‫‪±7.513‬‬ ‫‪±15.490‬‬ ‫‪±15.300‬‬ ‫‪±86‬‬ ‫‪±51‬‬ ‫‪±614‬‬ ‫‪±11.390‬‬ ‫‬‫‪±0.32‬‬ ‫‪±574‬‬ ‫‪±9.559‬‬ ‫‪±12.687‬‬ ‫التعرضات إلى مخاطر سعر السوق األخرى‬ ‫تتم مراجعة مخاطر أسعار األسهم المدرجة من قبل المجموعة بصورة مستمرة‪ .‬يتم مراقبة مخاطر السعر على الصناديق‬ ‫المدارة باستخدام حدود معينة‪( ،‬حد وقف الخسارة‪ ،‬ومسبب وقف الخسارة‪ ،‬وغطاء حد وقف الخسارة العام) المحدد ضمن‬ ‫عقد إدارة المحفظة لمديري الصناديق‪ .‬استثمارات المجموعة في أدوات حقوق الملكية والتي تظهر بالتكلفة تتعرض لمخاطر‬ ‫تغير أسعار األسهم‪ .‬التقديرات والفرضيات الجوهرية ذات العالقة بتقييم انخفاض قيمة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل‬ ‫حقوق الملكية التي تظهر بالتكلفة مشروحة في إيضاح رقم ‪ .)2( 5‬تدير المجموعة التعرضات لمخاطر األسعار األخرى‬ ‫عن طريق المراقبة المستمرة ألداء األسهم‪.‬‬ ‫د‪ .‬مخاطر التشغيل‬ ‫مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل األنظمة وأنظمة الرقابة واالختالسات واألخطاء البشرية والتي قد‬ ‫تؤدي إلى خسائر مالية والسمعة التجارية وما يتبعها من مساءالت قانونية وتنظيمية‪ .‬تدير المجموعة مخاطر التشغيل عن‬ ‫طريق اتباع أنظمة رقابة داخلية مناسبة والتأكد من فصل المهام والمراجعة الداخلية والمطابقة بما فيها التدقيق الداخلي‬ ‫ورقابة االلتزام‪ .‬يقوم قسم إدارة المخاطر بإدارة المخاطر التشغيلية عن طريق المساعدة في تحديد‪ ،‬ومراقبة‪ ،‬وإدارة المخاطر‬ ‫التشغيلية للمجموعة‪.‬‬
101. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪99‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .38‬إدارة رأس المال‬ ‫يقوم مصرف البحرين المركزي وهو الهيئة الرقابية للمجموعة‪ ،‬بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال لكل المجموعة‪ .‬لتنفيذ‬ ‫المتطلبات الحالية لمصر ف البحرين المركزي يتطلب من المجموعة المحافظة على معدل معين لمجموع رأس المال إلى‬ ‫مجموع الموجودات الموزون بالمخاطر‪ .‬إن قاعدة مجموع رأس المال التنظيمي صافية من اقتطاعات معقولة لتعرضات كبيرة‬ ‫بنا ًء على حدود معينة متفق عليها مع الهيئة الرقابية‪ .‬يتم تصنيف العمليات التشغيلية للبنوك على أنها إما دفاتر متاجرة أو دفاتر‬ ‫بنوك‪ ،‬ويتم تحديد الموجودات الموزونة بالمخاطر بنا ًء على اشتراطات محددة تحاول أن تعكس المستويات المتغيرة للخطر‬ ‫المصاحب للموجودات وحاالت التعرض للمخاطر غير المضمنة في الميزانية العمومية‪ .‬ال تملك المجموعة دفاتر متاجرة‪.‬‬ ‫تهدف المجموعة لالحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية بغرض المحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق واستدامة التطور‬ ‫المستقبلي للنشاط التجاري‪.‬‬ ‫يقوم مصرف البحرين المركزي بوضع ومراقبة متطلبات رأس مال المصرف بصورة شاملة‪ .‬لتنفيذ المتطلبات الحالية لرأس‬ ‫المال‪ ،‬يطلب مصرف البحرين المركزي من البنك المحافظة على معدل محدد إلجمالي رأس المال نسبةً إلى إجمالي الموجودات‬ ‫الموزونة بالمخاطر‪ .‬إن متطلبات كفاية رأس المال لمصرف البحرين المركزي مبنية على مبادئ بازل ‪ 3‬وإرشادات مجلس‬ ‫الخدمات المالية اإلسالمية‪.‬‬ ‫ينقسم رأس مال البنك التنظيمي إلى فئتين‪:‬‬ ‫• الفئة األولى لرأس المال‪ ،‬وتتضمن فئة حقوق الملكية العادية ‪ 1‬والفئة اإلضافية )‪.(1‬‬ ‫تشمل فئة حقوق الملكية العادية ‪ 1‬على أسهم رأس المال العادية والتي تستوفي التصنيف كأسهم عادية لألغراض التنظيمية‪،‬‬ ‫واإلحتياطيات المعلنة والتي تشمل عالوة إصدار األسهم واإلحتياطيات العامة واإلحتياطي القانوني‪ ،‬واألسهم العادية‬ ‫الصادرة عن البنوك الموحدة التابعة للبنك والتي تمسك بها أطراف ثالثة‪ .‬باإلضافة إلى األرباح المستبقاة بعد التسويات‬ ‫التنظيمية المتعلقة بالشهرة والبنود التي تتضمنها حقوق الملكية والتي تـُعالج بصورة مختلفة ألغراض كفاية رأس المال‪.‬‬ ‫تشمل الفئة اإلضافية )‪ (1‬األدوات التي تستوفي معايير إدراجها ضمن أدوات الفئة اإلضافية )‪ ،(1‬واألدوات الصادرة عن‬ ‫البنوك الموحدة التابعة للبنك والتي تمسك بها أطراف ثالثة والتي تستوفي معايير التصنيف ضمن الفئة اإلضافية )‪،(1‬‬ ‫(والتسويات التنظيمية المطبقة إلحتساب الفئة اإلضافية )‪.)(1‬‬ ‫• الفئة الثانية لرأس المال‪ ،‬وتتضمن األدوات الصادرة عن البنك والتي تستوفي معايير تصنيفها ضمن الفئة الثانية لرأس‬ ‫المال‪ ،‬وفائض األسهم الناتج من إصدار الفئة الثانية لرأس المال‪ ،‬واألدوات الصادرة عن البنوك التابعة والتي تم توحيد‬ ‫بياناتها مع المصرف والتي تمسك بها أطراف ثالثة والتي تستوفي معايير تصنيفها ضمن الفئة الثانية لرأس المال‪،‬‬ ‫والمخصصات العامة المحتفظ بها مقابل الخسائر غير محددة على التمويل وإحتياطي إعادة تقييم األصول من إعادة تقييم‬ ‫الموجودات الثابتة وأغراض األدوات والتسويات التنظيمية المطبقة إلحتساب الفئة الثانية لرأس المال‪.‬‬ ‫التسويات التنظيمية تخضع للحدود المنصوص عليها في متطلبات مصرف البحرين المركزي‪ .‬ستكون هذه التسويات سارية‬ ‫المفعول على مراحل من خالل الترتيبات االنتقالية من ‪ 2015‬إلى ‪ .2019‬تنص اللوائح على أوزان مخاطر أعلى لبعض‬ ‫التعرضات التي تفوق الحدود الجوهرية‪ .‬إن هذه التسويات التنظيمية مطلوبة لبعض البنود كالشهرة على حقوق خدمة الرهونات‪،‬‬ ‫وموجودات الضرائب المؤجلة‪ ،‬واحتياطي تحوط التدفقات النقدية‪ ،‬والربح من بيع معامالت التورق ذات الصلة‪ ،‬وأصول‬ ‫ومطلوبات صندوق منافع التقاعد المحددة‪ ،‬واالستثمار في أسهم المصرف الخاصة‪ ،‬وإجمالي الحيازات المتبادلة في اسهم‬ ‫المؤسسات المصر فية والمالية‪ ،‬واالستثمار في أسهم المؤسسات المصرفية والمالية التي هي خارج نطاق التوحيد التنظيمي‪،‬‬ ‫وحيث ال يملك المصرف أكثر من ‪ %10‬من أسهم حقوق الملكية العادية الصادرة لرأس مال المؤسسة‪ ،‬واستثمارات جوهرية‬ ‫في رأس مال المؤسسات المصرفية والمالية التي هي خارج نطاق التوحيد التنظيمي‪.‬‬
102. ‫مجموعة جي اف اتش المالية ش‪.‬م‪.‬ب‬ ‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة‬ ‫للسنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2019‬‬ ‫‪100‬‬ ‫بآالف الدوالرات األمريكية‬ ‫‪ .38‬إدارة رأس المال (يتبع)‬ ‫يتم تصنيف عمليات المصرف على أساس دفاتر متاجره أو ضمن دفاتر الصيرفة‪ ،‬و يتم تحديد الموجودات الموزونة بالمخاطر‬ ‫بناءا ً على متطلبات محددة بحيث تعكس المستويات المختلفه للمخاطر المرتبطة بتعرضات الموجودات المضمنّة والغير مضمنّة‬ ‫في البيانات المالية‪.‬‬ ‫وضع رأس مال المجموعة التنظيمي كما في ‪ 31‬ديسمبر هو كما يلي ‪:‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫مجموع التعرضات الموزونة بالمخاطر‬ ‫‪8.026.750‬‬ ‫‪7.370.110‬‬ ‫فئة حقوق الملكية العادية األولى‬ ‫فئة اإلضافية (‪)1‬‬ ‫الفئة األولى لرأس المال‬ ‫الفئة الثانية لرأس المال‬ ‫‪1.078.076‬‬ ‫‪9.452‬‬ ‫‪1.087.528‬‬ ‫‪36.008‬‬ ‫‪1.169.103‬‬ ‫‪9.468‬‬ ‫‪1.178.571‬‬ ‫‪35.202‬‬ ‫إجمالي رأس المال التنظيمي‬ ‫‪1.123.536‬‬ ‫‪1.213.773‬‬ ‫إجمالي رأس المال التنظيمي كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات الموزونة بالمخاطر‬ ‫‪%14.00‬‬ ‫‪%16.47‬‬ ‫تـُعتبر المتطلبات الرقابية محركا ً أساسيا ً في تخصيص رأس المال بين عمليات وأنشطة محددة‪ .‬تسعى المجموعة من خالل‬ ‫سياستها في إدارة رأس المال إلى زيادة العائد المعدّل على المخاطر وإستيفاء جميع المتطلبات الرقابية‪ .‬إن سياسة المجموعة‬ ‫في تخصيص رأس المال خاضعة لمراجعة دورية من قبل مجلس اإلدارة‪ .‬التزمت المجموعة بمتطلبات رأس المال المفروضة‬ ‫خارجيا ً من قبل مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال الموحدة خالل السنة‪.‬‬ ‫‪ .39‬أرقام المقارنة‬ ‫تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية‪ .‬إعادة التصنيف هذه لم‬ ‫تؤثر على أرباح السنة‪ ،‬أو مجموع حقوق الملكية المعلنة سابقا ً‪.‬‬