ضوابط حساب ربح المعاملات - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫‪((٤٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٧‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮﻕ ﺣﺴــﺎﺑﻪ‬ ‫ﻭﺗﻮﺯﻳﻌــﻪ‪ ،‬ﻭﻛﻴﻔﻴــﺔ ﺍﺳــﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ؛ ﹼ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﻷﻥ ﻟﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ..٢‬ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ ﻫﻮ‪ :‬ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺒﺎﺡ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺮﻡ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺍﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻉ‪ :‬ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻑ ﹼ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﺎﻃﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻳﺤﺮﻡ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ‪،‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺣﺪﹼ ﺃﻋﻠﻰ ﹸ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺮﻓﻖ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺍﻷﺻﻞ‪ :‬ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ‬ ‫ﺍﻻﺣﺘــﻜﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻃﺎﺭﺋــﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ‪ :‬ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺴــﻌﻴﺮ‬ ‫ﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺟﺤﺎﻑ‪.‬‬ ‫‪١١٦١‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻝ‪:‬‬ ‫‪ .٤‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺗﺠــﻮﺯ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎ ﹼﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﱠ‬ ‫ﻭﺃﻻ ﻳﺰﺍﺩ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺘﺄﺧﺮ ﺍﻟﺴــﺪﺍﺩ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄــﻮﻉ ﻳﻀﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﺄﻧﺲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴــﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻋــﺪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪،‬‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺑﻤﺆﺷــﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﹸﻳﺘﹼﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﻳﺠﺐ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺃﻗﺴــﺎﻃﻪ ﻭﻣﻘﺎﺩﻳﺮﻫﺎ ﻣﺤﺪ ﱠﺩﺓ ﻻ ﺗﺘﻐ ﹼﻴﺮ‬ ‫ﹼ‬ ‫)‪ (٨‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺑﺘﻐ ﹼﻴﺮ‬ ‫)‪.(٦/٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺃﻭ ﻧﺴﺐ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪ ..٦‬ﻭﺿﻊ ﹼ‬ ‫ﻣﺎﻧــﻊ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺪﹼ ﻻﺕ ﺃﻭ ﻧﺴــﺐ ﻣﺘﻌﺪﹼ ﺩﺓ ﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫‪ ١/٦‬ﻻ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺗﹶﺒ ﹰﻌــﺎ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻣﺪﱠ ﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﹶﺒ ﹰﻌﺎ ﻟﺒﻠﻮﻍ ﺭﺑﺢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻧﺴــﺒ ﹰﺔ‬ ‫ﺗﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛ ﹶﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨ ﹰﺔ ﻣــﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻻ‬ ‫ﹸ‬ ‫‪ ((١٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪.(٥/٨‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٣‬‬ ‫ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﱠ‬ ‫ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﺇﻻ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻻ ﱡ‬ ‫ﻳﻘﻞ‬ ‫ﺑﺄﻻ‬ ‫ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﹼ‬ ‫‪ ٢/٦‬ﻻ ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺭﺑﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮ ﹼﻗﻊ ﻋﻦ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻌ ﹼﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪،‬‬ ‫ﹸ‬ ‫‪ (٤٦‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺃﻭ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(٤٦‬‬ ‫‪١١٦٢‬‬
3. ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫‪((٤٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ‪:‬‬ ‫‪ .٧‬ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭﻫﺎ‬ ‫‪ ١/٧‬ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﺗﹼﺒﺎﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺷــﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺣﺴــﺎﺏ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘــﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﹼﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﹼﺐ ﹼ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ‬ ‫‪ ٢/٧‬ﻳﺘﻌ ﹼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﹼﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺠﻨ ﹸ‬ ‫ﺍﻹﻳﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﱠﺪﹾ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﻃﺮﻕ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪.٨‬‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺃﻥ ﹸﺗﻔﺼﺢ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺮﺑﺢ‪ ،‬ﹾ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﹾ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‬ ‫ﻌﻄﻲ‬ ‫ﻭﺃﻥ ﹸﺗ ﹶ‬ ‫ﻓﺮﺻ ﹰﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﺃﺻﻞﹺ ﺫﻟﻚ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﺕ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻭﻣﻄﻮﻳﺎﺕ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﹾ‬ ‫ﺗﺒﻴ ﹶﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﹼ‬ ‫ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﺃ ﹼﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ ﹸ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺗﺼﺢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺫﻛﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ ﻻ ﱡ‬ ‫ﱟ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ‪.‬‬ ‫‪.٩‬‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬ ‫ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ‬ ‫ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺃﻥ‬ ‫ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﱠ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺑﻨﺎ ﹰﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺴﺐ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫ﻣﺒﻴﻨﹰﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﹼ‬ ‫‪ .١٠‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﻣ ﱠﺘ ﹶﻔ ﹴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪١١٦٣‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ .١١‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﻓﺼﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺏ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎﻁ ﹸ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻋﻤﻴﻠﻪ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﹾ‬ ‫ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﹼ‬ ‫ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﹼ‬ ‫ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .١٢‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١٢‬‬ ‫‪٢٠١١‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٩‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠١١‬‬ ‫‪١٤٣٢‬ﻫـ‬ ‫‪ ٢٦‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ‪١٤٣٢‬‬ ‫‪١١٦٤‬‬