توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة - نص المعيار

Transcription

1. ‫‪((٤٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٠‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ‪ ،‬ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ..٢‬ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ )ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ(‪:‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻭﻳﻔﻮﺽ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﻮﺽ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ‪ ،‬ﻭﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ‬ ‫‪١٠٠٩‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﻨﻮﻉ ﺃﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ‬ ‫ﺑﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ ١/١/٢‬ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﻳﻔﻮﺽ‬ ‫ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺑــﻂ ﺑﻤﺸــﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻳﺸــﺘﺮﻙ‬ ‫ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ‬ ‫ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﺼﺼﻬﻢ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻻ‬ ‫ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﻓﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٢‬ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﻮﺽ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤﺪﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ)‪ (١‬ﻭﺗﺸــﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‬ ‫‪-‬ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ‪ -‬ﺣﺴــﺐ ﺍﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺪﺍﺭ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪١٠١٠‬‬
3. ‫‪((٤٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٠‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺣﺴــﺎﺑﻪ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٢‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﻭﺃﻣﻮﺍﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺷﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ)‪:(١‬‬ ‫‪ ١/٢/٢‬ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ )ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ( ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳــﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻀﻤﻮﻧــﺔ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻠﺘــﺰﻡ ﺑﺮﺩﻫﺎ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺩﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺴﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ‬ ‫ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻬﻲ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﻻ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﹼ ﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٢‬ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺭ ﹼﺩ ﻛﺎﻣــﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺭﺑﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺗﻨﻈﺮ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳــﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺃﺟﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻮﺯﻳــﻊ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫‪ ((١٩‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٩‬‬ ‫‪١٠١١‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻼ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ‬ ‫ﺗﻮﺯﹼ ﻉ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٢‬ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴــﺮ )ﺍﻻﺩﺧــﺎﺭ( ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻓﺈﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﺄﺧﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٢‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺭﺳــﻮﻡ )ﻋﻤﻮﻻﺕ( ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﺘﺢ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﻭﻳﻔﻀﻞ‬ ‫ﱠﺃﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻟﻤــﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٢‬ﻓــﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻋﻤﻠــﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺪﻧﻴــﺔ ﻣﻨﺎﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﺃﻋﺒــﺎﺀ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‬ ‫ﻭﺗﺨﺰﻳﻨﻬــﺎ ﻭﻋﺪﹼ ﻫــﺎ‪ ،‬ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠــﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٢/٢‬ﻳﻜﺘﻔﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫ﻟﻨﻔــﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻟﻌﻤــﻼﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟــﻚ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺮﻑ‬ ‫)‪ (١‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٢/٢‬ﺍﻟﻤﺒﺎﻟــﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻬﻠﺖ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪﺓ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺴــﺎﺏ ﻣﻌﻠﻖ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﹼ ﺩﺓ ﺛﻢ ﺗﻀﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴــﺮﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓــﺖ ﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﻢ ﻭﺃﻣﻜﻦ ﺍﻻﺗﺼــﺎﻝ ﺑﻬﻢ ﻭﻟﻢ‬ ‫ﻳﺠﻴﺰﻭﺍ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺗﻌﻄﻰ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ‬ ‫‪١٠١٢‬‬
5. ‫‪((٤٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٠‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ‪ .‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻤﻜﻨﺎ‬ ‫ﺇﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺴــﺒﺐ ﺟﻬﻞ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻣﺪﺓ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٢/٢‬ﺍﻷﺻــﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﺴــﺐ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ‬ ‫ﻟﺼﻌﻮﺑــﺔ ﺫﻟــﻚ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻳﻜﻔﻲ ﺇﺭﺳــﺎﻝ ﺇﺷــﻌﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﺮﺽ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻧﻲ‬ ‫ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﹼ ﺓ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮﺿﻮﺍ‪ ،‬ﻭﻳﺴــﺮﻱ‬ ‫ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﺣﺠﻴﺔ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ ٩/٢/٢‬ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﹼ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ﻋﺐﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺩﻋﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪١٠/٢/٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ( ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٣‬ﺳﻼﻣﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ .‬ﻭﻣــﺎ ﻳﻮﺯﻉ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ‬ ‫ﺭﺑﺤﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪،،٣/٥‬‬ ‫ﹰ‬ ‫‪١٠١٣‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ‬ ‫ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٣‬ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/١/٣‬ﺗﻨﻀﻴﺾ )ﺗﺴﻴﻴﻞ( ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺑﺘﺤﻮﻳــﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪ ،‬ﺃﻡ ﺣﻜﻤﻴــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳــﻢ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻫــﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻮﻳــﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﻠﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻓﺘﺜﺒﺖ ﺑﻤﺒﺎﻟﻐﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/١/٣‬ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻣــﺎ ﻳﺨﺺ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﺗﺘﺤﻤــﻞ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀــﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻫــﻲ ﻣﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬــﺎ‪ ،‬ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺗــﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫‪١٠١٤‬‬
7. ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫‪((٤٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٠‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻭﺿﻊ ﺳﻘﻒ ﻟﻠﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/١/٣‬ﺍﻗﺘﻄــﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺑــﻞ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﺜــﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸــﻜﻮﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻠﻬــﺎ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻷﺭﺑــﺎﺡ ﻭﻫﻤﺎ ﻳﻘﺘﻄﻌﺎﻥ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻘﺘﻄﻊ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٣‬ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺣﺪ￯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺟﺒﺮﺕ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ￯ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺗﺤﺴﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺠﺒﺮ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻓﺘﺮﺓ ﺑﺮﺑﺢ ﻓﺘﺮﺓ‬ ‫ﺃﺧﺮ￯ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٣‬ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻤﺮﺓ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻌــﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳــﺔ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫ﺍﻹﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻻﺣﻘﺔ ﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪﺓ ﺁﺟﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﻣﻊ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺎﻓ ﹰﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ‬ ‫‪ ١/٤‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﹰ‬ ‫ﻭﻣﺎﻧﻌــﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪،‬‬ ‫ﹰ‬ ‫‪١٠١٥‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻷﺣﺪ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴــﺐ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺳــﻜﺖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻦ ﻧﺴــﺒﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺮﻑ‬ ‫ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﺰﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻳﻮﺯﻉ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺮﻑ ﻓﺴــﺪﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﻛ ﹼﻠﻪ ﻟﺮﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﹼ ﺩ ﻧﺴــ ﹰﺒﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴــﺐ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٤‬ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻁ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﹰ‬ ‫ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﻓﺴﺪﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ .‬ﻭﻻ‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻦ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻣﺆﺷــﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻳﺨﺘﺺ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺃﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‬ ‫ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺃﻭ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻓﺘﻮﺯﻉ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٤‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﺭﺑﺢ ﺟﺰﺀ ﺃﻭ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪١٠١٦‬‬
9. ‫‪((٤٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٠‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻥ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺭﺑﺢ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻶﺧﺮ ﺭﺑﺢ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮ￯‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺺ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺮﺑﺢ ﺻﻔﻘﺔ ﻭﻟﻶﺧﺮ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻷﺧﺮ￯‪.‬‬ ‫‪ ٦/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳــﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﻟﻜﻞ ﻓﺘﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷــﺮﻳﻜﺎ ﺑﻤﺎﻟﻪ‬ ‫‪ ٧/٤‬ﺇﺫﺍ ﺧﻠﻂ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ‬ ‫ﻭﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑﺎ ﺑﻤﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻳﻘﺴــﻢ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﻓﻴﺄﺧﺬ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀــﺎﺭﺏ ﺭﺑﺢ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ‪ .‬ﻭﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﺎ ﻳﻄﺒﻖ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٣/٤‬‬ ‫‪ ٨/٤‬ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠــﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑــﺎﺡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻃﺮﻑ‬ ‫‪ (١٣‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‬ ‫ﺛﺎﻟﺚ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١٣‬‬ ‫)‪.(٨‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٩/٤‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﺨﺎﺭﺝ ﺃﺣﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺑﺠﻤﻴــﻊ ﻣﺒﻠﻐﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤــﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩﺍ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ )ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ( ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺭﺝ ﺑﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺮﺑﺢ ﺷــﻴﺌﹰﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﻳﺮﺑﺢ ﺃﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺴــﺘﺤﻘﻪ ﻟﻮ ﺑﻘﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺟﺎﺋــﺰ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﺣﺮﻣﺎ ﹰﻧﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺗﺨﺎﺭﺝ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺴــﺐ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠــﺰﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟــﻎ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ‬ ‫‪١٠/٤‬‬ ‫ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ‪ -‬ﻗﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ‪ -‬ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪١٠١٧‬‬
10. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ١/١٠‬ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻻ ﻳﺴــﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﺎ‬ ‫‪١٠/٤‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﺋﺪ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ‬ ‫ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻜﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﻗﺼﻴﺮ‬ ‫‪ ٢/١٠‬ﻭﺇﻣــﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﻓﻌﻼ‬ ‫‪١٠/٤‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺟﻞ ﺃﻭ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﻞ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﻧﺼﻪ ﺃﺣﻴﺎ ﹰﻧﺎ ﻓﻲ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ‬ ‫ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪ -‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﹼ‬ ‫ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪ -‬ﻭﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺓ ﺟﺎﺋﺰ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺗﺼﺮﻑ‬ ‫ﻳﺤﻘــﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻄﺮﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ‬ ‫ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺼﻔﺘﻪ‬ ‫ﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑﺎ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺴــﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤــﺪﺩﺓ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﺣﺼﻠﺖ ﺧﺴــﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻌــﺪﱟ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﻓﺈﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺗــﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨ ﹶﱢﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪:‬‬ ‫ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨــﺪ ‪ ٣/٤‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ٤/٤‬ﺗﻄﺒﻖ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ )ﺍﻟﻨﻤﺮ(‬ ‫ﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﻣﺪﺓ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪١٠١٨‬‬
11. ‫‪((٤٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٠‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫)ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ × ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ( ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻛﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﹰ‬ ‫ﻧﻘﺎﻃﺎ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻜﺜﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﺗﻜﺮﺭ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴــﺤﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺗﻔﺎﻭﺗــﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻛﻞ ﻣــﺮﺓ‪ .‬ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻣﻮﺍﻓﻘﻴﻦ‬ ‫ﺿﻤﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺃﺓ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٤/٥‬‬ ‫ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺮﺑــﺢ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫‪ ٢/٥‬ﻻ ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺟﺪﻭ￯‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ‬ ‫ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﺸــﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗــﻊ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﺣﺴــﺐ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴــﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ ﻻﺣ ﹰﻘﺎ ﻣــﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻘﺺ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻖ ﹰ‬ ‫ﻓﻌﻼ ﺑﻌــﺪ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٥‬ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘــﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨــﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﺒــﺪﺃ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺃﺓ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﺑﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺭﺝ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ( ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺭﺑﺢ ﻟﻢ ﻳﻮﺯﻉ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻭﺇﺑﺮﺍﺀﻫﻢ‬ ‫ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻣﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﺒﺎﻗﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪١٠١٩‬‬
12. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٥/٥‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻀﻴــﺾ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٥‬ﺇﺫﺍ ﺗﻨــﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﻮﻥ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻣﻀﺎﺭ ﹰﺑﺎ ﻋﻦ ﺣﺼــﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﻢ‬ ‫ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ (١٣‬ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٩‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١٩‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ )ﻳﻮﻧﻴﻮ( ‪٢٠٠٩‬‬ ‫‪١٤٣٠‬ﻫـ‬ ‫‪ ٢٦‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ‪١٤٣٠‬‬ ‫‪١٠٢٠‬‬