بيوع السّلع في الأسواق المنظمة - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﺑﻴﻮﻉ ﱢ‬ ‫‪((٢٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٠‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ )‪ (COMMODITIES‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ‬ ‫‪ (DERIVATIVES‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ )‪،(FUTURES‬‬ ‫ﺃﺑﺮﺯ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ )‪DERIVATIVES‬‬ ‫ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ )‪ ،(OPTIONS‬ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ )‪.(SWAPS‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨـﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷـﺮﺍﺕ ﻭﻻ ﺑﻴـﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ‪ ،‬ﻷﻥ ﻟﻬـﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴـﺮ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ‪ ،‬ﻛﻤـﺎ ﻻ ﻳﺘﻨـﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻴـﻮﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺗﺘـﻢ‬ ‫ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﻷﺳـﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤـﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ‪:‬‬ ‫ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻫﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ‬ ‫ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺳــﻄﺎﺀ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻳﻨﺴــﻘﻮﻥ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﻧﻤﻄﻴﺔ ﺗﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﻣﻜﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺿﻤﺎﻧﹰﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫‪٥٤٥‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٢‬ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎ ﹼﻟﺔ )‪(SPOT‬‬ ‫ﻓﻮﺭﺍ ﻭﻗﺪ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴــﻠﻢ ﹰ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﺣﺴﺐ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٢‬ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻵﺟﻠﺔ )‪(FORWARD‬‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺤﺪﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٢‬ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ )‪(FUTURES‬‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‬ ‫ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻣــﺎ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻣﻌﺎﻛﺴــﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢‬ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺈﺣﺪ￯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٢‬ﻋﻘﻮﺩ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻮﺿﻴﻦ ﺃﻭ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٢‬ﻋﻘﻮﺩ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٢‬ﻋﻘﻮﺩ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣/٢‬ﻋﻘﻮﺩ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪٥٤٦‬‬
3. ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﺑﻴﻮﻉ ﱢ‬ ‫‪((٢٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٠‬‬ ‫‪ ..٣‬ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎ ﱠﻟﺔ )‪(SPOT CONTRACTS‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﱢ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫‪ ١/١/٣‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮ ﹰﺩﺍ‬ ‫‪ ٢/١/٣‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﺗﻌﻴﻴﻨﹰﺎ ﻳﻤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﻦ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﻴﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺄﺭﻗﺎﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷــﺮﻃﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺗﺴــﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‬ ‫‪ ٣/١/٣‬ﺃﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٣‬ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺣﺎﻻ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ‬ ‫ﻓﻼ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻵﺟﻠﺔ )‪:(Forward Contracts‬‬ ‫‪ ١/٢/٣‬ﻫﻲ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺳــﻠﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻻﺣﻖ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ‪ .‬ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻮﺭﺻﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٣‬ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﺻﻮﺭﺗﺎﻥ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٢/٣‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺆﺟﻼ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‬ ‫ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻷﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﺳــﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺠﻞ ﻓﻴﻪ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴــﻠﻢ‪.‬‬ ‫‪٥٤٧‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ (١٠‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬ ‫ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٢/٣‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻊ‬ ‫ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ‪.‬‬ ‫ﺍﺳــﺘﺼﻨﺎﻋﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻭﻟﻮ ﻣــﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٣‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘــﺪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١١‬‬ ‫‪ ((١١‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪.(٢/٢/٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٣‬ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴــﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ‪ :‬ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٠‬‬ ‫‪ ((٢٠‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻵﺟﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ‬ ‫‪ ((١٠‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٠‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ )‪:(FUTURES‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺃﻡ ﺑﺘﺪﺍﻭﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﹰ‬ ‫)ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ٣/٢/٢‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(١/٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ..٤‬ﺃﻫﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٤‬ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻃــﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤــﻮﻛﻞ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﺮ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻊ‪ .‬ﻭﻫﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ »ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ«‪.‬‬ ‫‪٥٤٨‬‬
5. ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﺑﻴﻮﻉ ﱢ‬ ‫‪((٢٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٠‬‬ ‫‪ ٢/١/٤‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻣﻊ ﺍﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻟﺤﺼﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪،‬‬ ‫‪((١٣‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ »ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ«‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٣‬‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٤‬ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ‪ -‬ﺑﻌﺪ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ‪ -‬ﺑﺸﺮﺍﺋﻬﺎ‬ ‫ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪ ،‬ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻠﺴــﻠﻊ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﻼﻥ‬ ‫ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴــﻞ‪ ،‬ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺇﺷــﻌﺎﺭﻳﻦ‬ ‫ﺃﺣﺪﻫﻤــﺎ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠــﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ‬ ‫)ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ( ﻭﺍﻹﺷــﻌﺎﺭ ﺍﻵﺧــﺮ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴــﻊ )ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ(‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪ ((٨‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ )ﻣﻠﺤﻖ ﺃ ﻭﺏ(‪.‬‬ ‫ﺳــﻠﻌﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ ﺛﻢ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺗﻠﻚ‬ ‫‪ ٤/١/٤‬ﺷــﺮﺍﺀ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻟﻠﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‬ ‫ﻣﺎ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻩ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺎﻋﻪ ﻟﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ‪:‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﹰ‬ ‫‪ ١/٢/٤‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٤‬ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺍﺓ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻨﹰﺎ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺤﻴﺚ‬ ‫ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﻣﺎ ﻣﻠﻜﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫‪٥٤٩‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٢/٤‬ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﺒﺎﺩﻝ‬ ‫ﺇﺷــﻌﺎﺭﻱ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻊ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ )ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ( ﻭﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ‪،‬‬ ‫‪ ٤/٢/٤‬ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺍﺓ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣﻜﻤــﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ‬ ‫ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻢ‬ ‫ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ( ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﹰﺎ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٤‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺛﻢ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻟﻨﻔﺴــﻪ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺧــﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭﻱ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٢/٤‬ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻷﺟــﻞ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟــﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺎﻟﻜــﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌــﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪((١١‬‬ ‫)‪ (٨‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١١‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ٤/٢/٢‬ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪ ((٣٠‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٠‬‬ ‫‪ ٧/٢/٤‬ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٢/٤‬ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻫﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫‪٥٥٠‬‬
7. ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﺑﻴﻮﻉ ﱢ‬ ‫‪((٢٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٠‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺴــﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ‪ .‬ﻭﻳﺠﺐ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺨﻠﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٩/٢/٤‬ﻋﺪﻡ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺟــﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ )ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴــﻞ( ﻭﺩﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺷــﺎﻣﻞ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ‬ ‫ﺛــﻢ ﺍﻗﺘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤــﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻨﻪ ﺃﺟﺮﺓ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪١٠/٢/٤‬‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ )ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ( ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ‪.‬‬ ‫‪ ١١‬ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺩﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪١١/٢/٤‬‬ ‫ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﺑﺜﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ ١٢/٢/٤‬ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻴﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻳﻦ‬ ‫)‪ (٥‬ﺑﺸــﺄﻥ‬ ‫ﻟﻠﺴــﻠﻊ ﺑﺎﻷﺟــﻞ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈــﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ..٥‬ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ »‪:DERIVATIVES‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ‪ FUTURES‬ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫‪ OPTIONS‬ﻭﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒــﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘــﺔ ‪ .SWAPS‬ﻭﻳﻨﺒﻨﻲ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ‪.‬‬ ‫‪٥٥١‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ١/٥‬ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ )‪:(FUTURES‬‬ ‫‪ ١/١/٥‬ﻋﻘﺪ ﻣﻠــﺰﻡ ﻗﺎﻧﻮ ﹰﻧﺎ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺅﻩ ﻓﻲ ﻗﺎﻋــﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻟﺒﻮﺭﺻﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ ﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺀ ﺳــﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻻﺣﻖ‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻨﻤﻴﻄﻪ ﹰ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٥‬ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻡ ﺑﺘﺪﺍﻭﻟﻬﺎ )ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٣/٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ )‪:(OPTIONS‬‬ ‫‪ ١/٢/٥‬ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺤﻖ ‪ -‬ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ‪ -‬ﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ‬ ‫ﺷــﻲﺀ ﻣﻌﻴﻦ )ﻛﺎﻷﺳــﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ( ﺑﺜﻤــﻦ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤــﺪﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻻ ﺍﻟﺘــﺰﺍﻡ ﹰ‬ ‫ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺋﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٥‬ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ‪:‬‬ ‫ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻭﻻ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٥‬ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٢/٥‬ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ ﻣﻊ ﺩﻓﻊ ﺟﺰﺀ ﻣــﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﺮﺑﻮ ﹰﻧﺎ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴــﺦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ‬ ‫‪٥٥٢‬‬
9. ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﺑﻴﻮﻉ ﱢ‬ ‫‪((٢٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٠‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺦ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٢/٥‬ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‬ ‫ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٢/٥‬ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻭﻋﺪ ﻣﻠــﺰﻡ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﻣﻠﺰﻡ ﻣــﻦ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻮﻋﺪ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ )‪:(SWAPS‬‬ ‫‪ ١/٣/٥‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻫﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ‬ ‫ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻘــﺪﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺪﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﻪ ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﹰ‬ ‫ﺗﺒﺎﺩﻻ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺴــﻠﻊ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻌﻄﻲ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭ ﻋﺪﻣﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٥‬ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ‪:‬‬ ‫ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٣٠‬ﺭﺑﻴﻊ ‪ ١٤٢٥‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٠‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪ ٢٠٠٤‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪٥٥٣‬‬