الوكالة بالاستثمار - نص المعيار

نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار الوكالة بالاستثمار في شتى مجالاته أو بعضها، وصلاحيات ومسؤوليات الموكل والوكيل بالاستثمار، ولا يتناول الوكالة بالتصرفات عموما، ولا تصرفات الفضولي؛ لأن لهما معياراً خاصاً، وهو المعيار رقم (٢٣) ((الوكالة وتصرف الفضولي)).
Transcription
- ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((٤٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٦ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ ،ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ ﻋﻤﻮ ﹰﻣﺎ ،ﻭﻻ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ؛ ﻷﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﹰ » ((٢٣ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ«. )٢٣ .٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ: . ﻏﻴﺮﻩ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮ ١/٢ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻲ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﹶ ﺃﺟﺮﺓ. ٢/٢ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﻭﺃﻫﻢ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ: .٣ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، . ﹼ ١/٣ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ :ﺍﻟﺼﻴﻐــﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﻞ ،ﻭﺍﻟﻄﺮﻓــﺎﻥ )ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ( .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ٢٣ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ. ٢/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﻭﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ .(٢٣ ﺷﺮﻋﺎ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٣ (. ﹰ ١١٤٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺃﻭ ﺑﻤﻜﺎﻥ ٣/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﱠ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺃﻭ ﺑﻘﻴﻮﺩ ﺃﺧﺮ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﻭﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ. ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ. ٤/٣ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﱠ ﻭﺗﻨﻈﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ )).(٢٣ .(٢٣ ..٤ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: ١/٤ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﻘﻊ ﻻﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ؛ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺄﺟﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﺟﺮ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺇ ﹼ ﻻ ﺑﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ. ٢/٤ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺴــﺦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻁ ﻳﺨﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ. ٣/٤ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬــﺖ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﹼ ﻓﺈﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻻﻧﺘﻬــﺎﺀ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﺩﻭﻥ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ. .٥ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ: . ١/٥ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮﺓ ،ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺤﻴــﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ؛ ﺇﻣﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ،ﺃﻭ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﻤﺆﺷــﺮ ﻣﻨﻀﺒــﻂ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﹸﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﻳﻮﺿﻊ ﻟﻪ ﺣﺪﹼ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﹼ ﺃﺩﻧﻰ. ٢/٥ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﹼ ﺩ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﹼﺇﻻ ﺑﺄﺟﺮﺓ؛ ﻛﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ: ١١٤٤
- ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((٤٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٦ ﻓﻴﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﹾﻞ .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﹾﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﻮ ﹼﻗﻒ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻭﻋﻪ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ. ٣/٥ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺩﻓﻊ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻴﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ. ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻭ ﹸ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ٤/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﹸﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﺮﺓ، ﹸ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺘﻮ ﱠﻗﻊ؛ ﺣﺎﻓﺰﺍ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ. ﹰ ..٦ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻣﺪﺗﻪ ،ﻭﺭﺑﺤﻪ: ١/٦ﻳﺤﺪﱠ ﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﺪﺗﻪ؛ ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻳﻘﺪﻡ ﺟﻤﻠﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ. ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ، ٢/٦ ﹼ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋــﺐ ،ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ .ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻭﻻ ﺗﺄﺟﻴــﻞ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﺑﻂ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺷﺨﺼﻴ ﹰﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳ ﹰﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﻇﻔﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﺟﻬﺰﺗﻪ. ٣/٦ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺗﺴــ ﹼﻠﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﺫﻟﻚ: ١/٣/٦ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻷﺟﻞ. ٢/٣/٦ﺑﺈﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﺸﺮﺍﺀ. ٤/٦ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮﺽ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ :ﻓﺈﻧﹼﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﹰ ﻗﺮﺿﺎ )ﺣﺴﻨﹰﺎ(، ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﹶﺟ ﹼﺮ ﻧﻔﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻟﻠﻤﻘ ﹺﺮﺽ )ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ( ،ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﺰﹶ ﹶ ﹺ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟ ﹶﻘ ﹾﺮﺽ. ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺩﻭﻥ ١١٤٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﹼ ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﺤ ﹼﻘﻪ ﺭﺑﺢ ٥/٦ﺍﻟﺮﺑﺢ ﹸﻛ ﱡﻠﻪ ﱞ ﹲ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﹼﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﹸﺣﺪﱢ ﹶﺩ ﹲ ﹸ ﺣﺎﻓــﺰﺍ ،ﻭﺫﻟــﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸﺟﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﻴــﻞ ،ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴــﺎ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﹰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ. ٦/٦ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﻛﻴــﻞ -ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤــﻮﻛﻞ -ﺗﺠﻨﻴﺐ ﺟﺰﺀ ﻣــﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻌﺪﹼ ﻝ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ. ٧/٦ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺗﺌــﻮﻝ ﻣﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻠﻤــﻮﻛﻞ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺎﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺑﺎﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻤﻘــﺮﺭﺓ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻄﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ. ..٧ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: ١/٧ﻳﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺪﹸ ﺃﻣﺎﻧﺔ؛ ﻓﻼ ﻳﻀﻤــﻦ ﹼﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ، ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﻭﻗﻴﻮﺩﻫﺎ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜــﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤــﻮﻛﻞ ،ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤــﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﺒﻴﻊ. ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﺧﺴﺎﺭﺓ ،ﻭﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮ ﻓﻮﺭﺍ ،ﺃﻡ ﺗﺄﺧﺮ ،ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻩ ﹰ ﺃﺻﻼ. ﺍﻟﻤﺎﻝ ﹰ ٢/٧ﺇﺫﺍ ﺣﺼــﻞ ﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ: ﻓﻬﻮ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓﺰ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ. .٨ﺗﻌ ﹼﻠﻖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ: . ﻳﺘﻌ ﹼﻠﻖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ )ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻛﺎﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻮﺽ( ﺑﺎﻟﻤﻮﻛﻞ. ﺃﻣﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺪ )ﻛﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ( ﻓﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ. ١١٤٦
- ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((٤٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٦ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﹸﻭﻛﱢ ﻞ ﺑﻪ: . .٩ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﹶ ﹸ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻏﻴ ﹺﺮﻩ ﺑﺄﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﹼﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ١/٩ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻴــﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ،ﺃﻭ ﻣﺎ ﹼ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻪ ،ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﺑﻪ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ ﻏﻴﺮﻩ. )ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣــﻦ ﹺﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ( ﺑﻌﺰﻝ ٢/٩ﻻ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﱠ ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ :ﱢ ﻏﻴﺮﻙ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﺑﻌﺰﻝ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻪ .ﹾ ﻭﻛﻞ ﹶ ﻧﻔﺴﻚ ،ﺃﻭ ﺃﻃﻠﻖ ﻟﻪ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻏﻴﺮﻩ :ﻓﻠﻠﻮﻛﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﻝ ﻭﻛﻴﻠﻪ )ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ(. ..١٠ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: ١٠ ١/١٠ﺇﺫﺍ ﹸﻗ ﱢﻴﺪﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ١٠ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ :ﻓﻴﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ. ٢/١٠ﺇﺫﺍ ﹸﻗ ﱢﻴﺪﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻻ ﱡ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ١٠ ﻳﻘﻞ ﺭﺑﺤﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﹼ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺤ ﹼﻘﻘﻬﺎ :ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺮ ﱠ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ :ﻓﺈﻧﹼﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺭﺑﺢ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮ ﺑﻪ ﻭﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﱠ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﺑﻪ ،ﻭﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﱠ ﱠ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ٢٣ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ،ﺍﻟﺒﻨﺪ .٢/٣/٦ .١١ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: .١١ ﺇﺫﺍ ﺧﻠﻂ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻊ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ،ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ :ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻱ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ ﺑﺎﻷﻣــﻮﺍﻝ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻄﻬﺎ ﹼﺇﻻ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﺷــﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﹾﺒﺘــﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ١١٤٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤــﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓــﻲ ﹼ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ؛ ﻭﻫﻮ ﹼ ﻣﺘﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٢/١/٧ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ .٣/١/٧ ((٢٣ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ. ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٣ .١٢ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: .١٢ ١/١٢ﺧﻠﻂ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ: ١٢ ﻻ ﻣﺎﻧــﻊ ﻣﻦ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ )ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ( ،ﻓﺘﻌﺎﻣﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪﱠ ﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ .ﻭﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ - ﺑﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﺮ -ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺿﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ .ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻮﻛﻠﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﺑﺢ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ .ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﺟﺮ ﹶﺗﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﺰﹶ ، ﹰ ﻣﺸــﺮﻭﻃﺎ ،ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺷــﻴﺌﹰﺎ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻤﺎﻝ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ. ٢/١٢ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ):(١ ١٢ ﺗﺼﻠﺢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﹰ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﹾ ﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎﹸ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴــﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺇﺳﻬﺎ ﹰﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺄﻥ ﹸﺗ ﹶ ﻣﻌﻴ ﹴﻦ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ،ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﹰ ﺷــﺎﺋﻌﺎ ﻣﻨــﻪ ﹶ ﻏﻴﺮ ﹼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﻭﻻ ﹶ )(١ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ ،ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻟﻘﻴﻮﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ. ١١٤٨
- ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ((٤٦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٦ ﹴ ﹺ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ .ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﺟﺮ ﹰﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻟﻨﺸــﺎﻃﻪ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺭﺑﺢ ﻋﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ،ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﻘﺪﺭ ﺣﺼﺼﻬﻤﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻌﻤﻴــﻞ ﺇﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﺮﻭﺽ ﹸ ﹸ ﹶ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻭﺣﺪﹶ ﻩ. ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﻓﺘﺸﺘﺮﻁ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ: ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻘﺴــﻤﺔ، ﻭﻋﻨــﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺟــﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ :ﹼ ﹴ ﻃﺮﻑ ﺣﺼ ﹶﺔ ﺍﻵﺧﺮ. ﺃﻭ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﺀ ٣/١٢ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ: ١٢ ﹶ ﹺ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ١/٣/١٢ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ١٢ ﹴ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄ ﹶﺔ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺷــﺮﻋﻴﺔ ﹶ ﹶ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ،ﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺻﻴﻎﹸ ﺗﻤﻮﻳﻞﹴ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎ ﹴﺭ ﻭﺃﻥ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ. ٢/٣/١٢ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﹼ ﺍﻟﺘﻮﻛ ﹸﻞ ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ١٢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﹶ ﺷﺮﻋﺎ. ﺧﻠﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﺃﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﹰ ﺷﺮﻳﻄ ﹶﺔ ﱢ ٤/١٢ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ: ١٢ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪﹼ ﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ،ﻭﻟﻢ ﹸﻳ ﹼﺘﻔﻖ ﹶ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ :ﹼ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﹶ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮ ﻣﻌﻬﻢ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ،ﺃﻭ ﹶﻣﻦ ﻭﺍﺗﺨﺎ ﹶﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﹼ ﹶ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ .ﻭﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﺟﺮ ﹰﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴــﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﹸﻳ ﱠﺘﻔﻖ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺧــﻼﻑ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻻ ﻳﺤﻖﹼ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﹸ ﱠ ١١٤٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﻭﻻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻟﺮ ﹼﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ. ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﺃﻭ ﹼ ٥/١٢ﻓــﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﻭ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣ ﹼﻘﻪ ﻓﻲ ١٢ ﻓﺴــﺨﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ :ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺤﺎﻓﺰ ﺍﻟﻤﺤﺪﱠ ﺩ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ -ﺇﻥ ﻭﺟﺪ -ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺪﹼ ﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. .١٣ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: .١٣ ٢٠١١ﻡ. ﻡ. ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٢٩ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ٢٠١١ ١٤٣٢ﻫـ ٢٦ﺟﻤﺎﺩ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣٢ ١١٥٠
Create FREE account or Login to add your comment