الوكالة بالاستثمار - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪((٤٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٦‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ‬ ‫ﻋﻤﻮ ﹰﻣﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ؛ ﻷﻥ ﻟﻬﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪» ((٢٣‬ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ«‪.‬‬ ‫)‪٢٣‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺮﻩ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮ‬ ‫‪ ١/٢‬ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﻲ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﹶ‬ ‫ﺃﺟﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻫﻢ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ .٣‬ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﹼ‬ ‫‪ ١/٣‬ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‪ :‬ﺍﻟﺼﻴﻐــﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺤﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻄﺮﻓــﺎﻥ )ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ(‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪ ٢٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ‬ ‫‪.(٢٣‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫‪١١٤٣‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻤﻜﺎﻥ‬ ‫‪ ٣/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﱠ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻘﻴﻮﺩ ﺃﺧﺮ￯‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﻭﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﺗﻨﻈﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪.(٢٣‬‬ ‫‪.(٢٣‬‬ ‫‪ ..٤‬ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺗﻘﻊ ﻻﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ؛ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺑﺄﺟﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﺟﺮ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺇ ﹼ‬ ‫ﻻ ﺑﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﻣﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺴــﺦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻁ‬ ‫ﻳﺨﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬــﺖ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﹼ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻻﻧﺘﻬــﺎﺀ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮﺓ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺤﻴــﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ؛ ﺇﻣﺎ‬ ‫ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﻤﺆﺷــﺮ‬ ‫ﻣﻨﻀﺒــﻂ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﹸﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻭﻳﻮﺿﻊ ﻟﻪ ﺣﺪﹼ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﹼ ﺃﺩﻧﻰ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﹼ ﺩ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﹼﺇﻻ ﺑﺄﺟﺮﺓ؛ ﻛﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪١١٤٤‬‬
3. ‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪((٤٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٦‬‬ ‫ﻓﻴﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﹾﻞ‪ .‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﹾﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﻮ ﹼﻗﻒ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‬ ‫ﻋﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻭﻋﻪ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺩﻓﻊ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫ﻣﻴﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻭ ﹸ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ‬ ‫‪ ٤/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﹸﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪،‬‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺘﻮ ﱠﻗﻊ؛‬ ‫ﺣﺎﻓﺰﺍ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ..٦‬ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻣﺪﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺭﺑﺤﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﻳﺤﺪﱠ ﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﺪﺗﻪ؛ ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻳﻘﺪﻡ ﺟﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺩﻓﻌﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺍﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪،‬‬ ‫‪٢/٦‬‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋــﺐ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﺗﺄﺟﻴــﻞ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﺑﻂ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‪ .‬ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺷﺨﺼﻴ ﹰﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳ ﹰﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﻇﻔﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﺟﻬﺰﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺗﺴــ ﹼﻠﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﺫﻟﻚ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٦‬ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻷﺟﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٦‬ﺑﺈﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﺸﺮﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٦‬ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮﺽ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ :‬ﻓﺈﻧﹼﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﹰ‬ ‫ﻗﺮﺿﺎ )ﺣﺴﻨﹰﺎ(‪،‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﹶﺟ ﹼﺮ ﻧﻔﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻟﻠﻤﻘ ﹺﺮﺽ )ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ(‪ ،‬ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ‬ ‫ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﺰﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟ ﹶﻘ ﹾﺮﺽ‪.‬‬ ‫ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺩﻭﻥ‬ ‫‪١١٤٥‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻊ ﹼ‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﺤ ﹼﻘﻪ‬ ‫ﺭﺑﺢ‬ ‫‪ ٥/٦‬ﺍﻟﺮﺑﺢ ﹸﻛ ﱡﻠﻪ ﱞ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﹼﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﹸﺣﺪﱢ ﹶﺩ ﹲ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺣﺎﻓــﺰﺍ‪ ،‬ﻭﺫﻟــﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸﺟﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﻴــﻞ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴــﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٦‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﻛﻴــﻞ‪ -‬ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤــﻮﻛﻞ‪ -‬ﺗﺠﻨﻴﺐ ﺟﺰﺀ ﻣــﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬ ‫ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻌﺪﹼ ﻝ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٦‬ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺗﺌــﻮﻝ ﻣﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻠﻤــﻮﻛﻞ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ‬ ‫ﺑﺎﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺑﺎﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻤﻘــﺮﺭﺓ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻄﻊ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‪.‬‬ ‫‪ ..٧‬ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﻳﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺪﹸ ﺃﻣﺎﻧﺔ؛ ﻓﻼ ﻳﻀﻤــﻦ ﹼﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﻭﻗﻴﻮﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜــﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤــﻮﻛﻞ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤــﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻠﺖ ﺧﺴﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮ‬ ‫ﻓﻮﺭﺍ‪ ،‬ﺃﻡ ﺗﺄﺧﺮ‪ ،‬ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻩ ﹰ‬ ‫ﺃﺻﻼ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﹰ‬ ‫‪ ٢/٧‬ﺇﺫﺍ ﺣﺼــﻞ ﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ‪:‬‬ ‫ﻓﻬﻮ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓﺰ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﺗﻌ ﹼﻠﻖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻌ ﹼﻠﻖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ )ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻛﺎﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻮﺽ( ﺑﺎﻟﻤﻮﻛﻞ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺪ )ﻛﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ( ﻓﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪١١٤٦‬‬
5. ‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪((٤٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٦‬‬ ‫ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﹸﻭﻛﱢ ﻞ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .٩‬ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﹶ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻏﻴ ﹺﺮﻩ ﺑﺄﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﹼﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫‪ ١/٩‬ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻟﻴــﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺎ ﹼ‬ ‫ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﺑﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣــﻦ ﹺﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ( ﺑﻌﺰﻝ‬ ‫‪ ٢/٩‬ﻻ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ‪ :‬ﱢ‬ ‫ﻏﻴﺮﻙ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﺑﻌﺰﻝ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻪ‪ .‬ﹾ‬ ‫ﻭﻛﻞ ﹶ‬ ‫ﻧﻔﺴﻚ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻃﻠﻖ ﻟﻪ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻏﻴﺮﻩ‪ :‬ﻓﻠﻠﻮﻛﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﻝ ﻭﻛﻴﻠﻪ )ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ(‪.‬‬ ‫‪ ..١٠‬ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ١/١٠‬ﺇﺫﺍ ﹸﻗ ﱢﻴﺪﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ :‬ﻓﻴﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٠‬ﺇﺫﺍ ﹸﻗ ﱢﻴﺪﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻻ ﱡ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻳﻘﻞ ﺭﺑﺤﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﹼ‬ ‫ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺤ ﹼﻘﻘﻬﺎ‪ :‬ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺮ ﱠ‬ ‫ﺑﺄﻗﻞ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﻓﺈﻧﹼﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺭﺑﺢ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮ ﺑﻪ ﻭﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﱠ‬ ‫ﺃﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ‪ ٢٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٢/٣/٦‬‬ ‫‪ .١١‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١١‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺧﻠﻂ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻊ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ‬ ‫ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ‪ :‬ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻱ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬ ‫ﺑﺎﻷﻣــﻮﺍﻝ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻄﻬﺎ ﹼﺇﻻ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﺷــﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﹾﺒﺘــﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫‪١١٤٧‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﻤــﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓــﻲ ﹼ‬ ‫ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ؛‬ ‫ﻭﻫﻮ ﹼ‬ ‫ﻣﺘﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ٢/١/٧‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪.٣/١/٧‬‬ ‫‪ ((٢٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٣‬‬ ‫‪ .١٢‬ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١٢‬‬ ‫‪ ١/١٢‬ﺧﻠﻂ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‪:‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﻻ ﻣﺎﻧــﻊ ﻣﻦ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ )ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ(‪ ،‬ﻓﺘﻌﺎﻣﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪﱠ ﻣﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ‪ .‬ﻭﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ‪-‬‬ ‫ﺑﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﺮ‪ -‬ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺿﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ‪ .‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻮﻛﻠﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﺑﺢ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ .‬ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﺟﺮ ﹶﺗﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﺰﹶ ‪،‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺸــﺮﻭﻃﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺷــﻴﺌﹰﺎ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻤﺎﻝ‬ ‫ﺇﻥ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٢‬ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ)‪:(١‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﺗﺼﻠﺢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﹰ‬ ‫ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ؛ ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﹾ‬ ‫ﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎﹸ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴــﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺇﺳﻬﺎ ﹰﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺄﻥ ﹸﺗ ﹶ‬ ‫ﻣﻌﻴ ﹴﻦ ﺑﺬﺍﺗﻪ‪،‬‬ ‫ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷــﺎﺋﻌﺎ ﻣﻨــﻪ ﹶ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﹼ‬ ‫ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻭﻻ ﹶ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ‪ ،‬ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻟﻘﻴﻮﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪١١٤٨‬‬
7. ‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪((٤٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٦‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ‪ .‬ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﺟﺮ ﹰﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻟﻨﺸــﺎﻃﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﻊ ﺭﺑﺢ ﻋﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ‬ ‫ﺑﻘﺪﺭ ﺣﺼﺼﻬﻤﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻌﻤﻴــﻞ ﺇﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﺮﻭﺽ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻭﺣﺪﹶ ﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﻓﺘﺸﺘﺮﻁ‬ ‫ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻘﺴــﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻨــﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺟــﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ‪ :‬ﹼ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻃﺮﻑ ﺣﺼ ﹶﺔ ﺍﻵﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﺀ‬ ‫‪ ٣/١٢‬ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ‪:‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪ ١/٣/١٢‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺷﺮﻳﻄ ﹶﺔ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﻋﻘﻮﺩ ﺷــﺮﻋﻴﺔ ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﹾ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺻﻴﻎﹸ ﺗﻤﻮﻳﻞﹴ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎ ﹴﺭ‬ ‫ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ‬ ‫ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/١٢‬ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﻛ ﹸﻞ ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﺧﻠﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﺃﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻳﻄ ﹶﺔ ﱢ‬ ‫‪ ٤/١٢‬ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪﹼ ﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻢ ﹸﻳ ﹼﺘﻔﻖ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ :‬ﹼ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺃﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻤﺮ ﻣﻌﻬﻢ‬ ‫ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﹶﻣﻦ‬ ‫ﻭﺍﺗﺨﺎ ﹶﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﹼ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﺟﺮ ﹰﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴــﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﹸﻳ ﱠﺘﻔﻖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺧــﻼﻑ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺤﻖﹼ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﱠ‬ ‫‪١١٤٩‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻟﺮ ﹼﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﺃﻭ ﹼ‬ ‫‪ ٥/١٢‬ﻓــﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣ ﹼﻘﻪ ﻓﻲ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﻓﺴــﺨﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ‪ :‬ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻓﺰ ﺍﻟﻤﺤﺪﱠ ﺩ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ‪-‬ﺇﻥ ﻭﺟﺪ‪ -‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺪﹼ ﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ .١٣‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١٣‬‬ ‫‪٢٠١١‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٩‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠١١‬‬ ‫‪١٤٣٢‬ﻫـ‬ ‫‪ ٢٦‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ‪١٤٣٢‬‬ ‫‪١١٥٠‬‬