الوقف - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫‪((٣٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٣‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﻭﺷــﺮﻭﻁ ﻛﻞ‬ ‫ﺭﻛﻦ‪ ،‬ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫــﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻭ ﺍﻟﻮﻗــﻒ‪ ،‬ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻭﺳــﺒﻞ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ‪ ،‬ﻭﻣﺪ￯ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ /‬ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ( ﺑﺪﻭﺭ ﺣﻴﻮﻱ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫ﻭﻃﺮﻕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﺭﺻﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻬﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺃﺷــﺒﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺣﻜﻤﺘﻪ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻟﻐﺔ‪ :‬ﺍﻟﺤﺒﺲ‪ ،‬ﻭﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪ :‬ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻱ‪ :‬ﺻﺮﻑ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﺸــﺮﻭﻉ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ‪ .‬ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﻳﺰﻭﻝ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻋﻤﺎ ﻭﻗﻔﻪ‪.‬‬ ‫‪٨٢٣‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٢‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻠﻮﻗﻒ ﺃﻧــﻮﺍﻉ ﻋﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﱡ‬ ‫)ﺍﻟﺬ ﱢﺭﻱ(‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ‪.‬‬ ‫‪ ١/٣/٢‬ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ‪ :‬ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺮﻑ ﺭﻳﻌﻪ ﻭﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٢‬ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻷﻫﻠﻲ‪ :‬ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﻊ ﻓﻴﻪ ﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻒ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﺫﺭﻳــﺔ ﺃﻡ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﻭﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻫﻢ‪ ،‬ﺛﻢ ﻳﺆﻭﻝ ﻟﺠﻬﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﻧﻘﺮﺍﺿﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻮ‬ ‫‪ ٣/٣/٢‬ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻫﻮ‪ :‬ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﹰ‬ ‫ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺭﻳﻌﻪ ﻭﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﻋﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣/٢‬ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺪﺓ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺛﻢ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬ ‫‪ .٣‬ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪ :‬ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻒ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ‪.‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٣‬ﺻﻴﻐــﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻫﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻮﻝ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﹰ‬ ‫ﺃﻫﻼ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟــﺮﺩ ﻭﺭ ﹼﺩ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻟﻢ ﻳﺒﻄﻞ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﺣﻘﻪ ﻭﻳﺼﺮﻑ ﺍﻟﻮﻗﻒ – ﺃﻭ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺸــﺨﺺ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٣‬ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺑﺎﻟﻠﻔــﻆ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﻤﺎ ﻋﺮ ﹰﻓﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫‪٨٢٤‬‬
3. ‫ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫‪((٣٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٣‬‬ ‫‪ ٣/١/٣‬ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ‪ :‬ﻭﻗﻔﺖ ﻛﺬﺍ‬ ‫ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٣‬ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗــﻒ ﻣﺆﺑﺪﹰ ﺍ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻗ ﹰﺘﺎ ﻟﻤﺪﺓ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﺘــﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ‪:‬‬ ‫ﺷــﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺷــﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺃﻭ‬ ‫‪ ١/٢/٣‬ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٣‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ‬ ‫ﺃﻫﻼ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٣‬ﻳﺒﻄﻞ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺴﻔﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ﻣﺪ￯ ﺣﻴﺎﺗﻪ‪ .‬ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﺠــﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﻴﺰﻭﻩ ﺑﻄﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٣‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻬﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻬﺔ ﹼﺑﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٣‬ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮ ﹰﺩﺍ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣/٣‬ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ -‬ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﺃﻛﺜﺮ ‪-‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺧﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪٨٢٥‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٤/٣‬ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٣‬ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ‪:‬‬ ‫ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ‪-‬‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻻ ﻣﺘﻘﻮ ﹰﻣﺎ ﹰ‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻠﻮﺍﻗﻒ ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻠﻜﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻻ ﺧﻴﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺎﺭ ﻟﻠﻮﺍﻗﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻭﻗﻔﻪ‬ ‫ﻭﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺿﻤﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤/٣‬ﻟﻠﻮﻗﻒ ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﹰ‬ ‫ﺃﻫﻼ ﻟﻺﻟﺰﺍﻡ‬ ‫ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤/٣‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٤/٣‬ﻳﺠــﻮﺯ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﻘــﺎﺭ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌــﻪ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺑﻌــﺎ‬ ‫‪ ٢/٣/٤/٣‬ﻳﺠــﻮﺯ ﻭﻗــﻒ ﺍﻟﻤﻨﻘــﻮﻝ ﻣﺴــﺘﻘﻼ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٤/٣‬ﻳﺠــﻮﺯ ﻭﻗــﻒ ﺍﻟﻨﻘــﻮﺩ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﻔــﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺳــﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻧﺔ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﹸﻳﺼﺮﻑ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪٨٢٦‬‬
5. ‫ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫‪((٣٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٣‬‬ ‫‪ ٤/٣/٤/٣‬ﻳﺠــﻮﺯ ﻭﻗﻒ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ‪ ،‬ﻭﻳﺼﺮﻑ‬ ‫ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪.٩‬‬ ‫‪ ٤/٤/٣‬ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٤/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸــﺎﻉ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﹰ‬ ‫ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻘﺴــﻤﺔ‬ ‫ﺃﻡ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻬــﺎ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺎﻉ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺆﺟﺮ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻭﺗﺴــﺘﻐﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻳﺄﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺤﻘﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺑﺤﺼﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤/٤/٣‬ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﻧﺎﻇﺮ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺷﺮﻳﻚ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻬــﺎ ﻳﺠﺒﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴــﻊ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺤﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻭﻗﻔﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺒﺮ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺴــﻤﺔ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺇﻥ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٤/٣‬ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺣﻖ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻳﺠــﻮﺯ ﻭﻗﻒ ﺇﺣﺪ￯ ﻃﺒﻘــﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ‪ ،‬ﻭﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻦ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﹶﻳ ﹾﺒ ﹺﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴــﻔﻠﻰ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻠﻮ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻳﺆﺟﺮ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪٨٢٧‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٦/٤/٣‬ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﻤﻦ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻓﺘﺆﺟﺮ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ‬ ‫ﺭﻳﻌﺎ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺆﻗﺖ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﺑﻤﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺗﺮﺟﻊ ﺑﻌﺪﻫﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪ ..٤‬ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٤‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻮﺍﻗﻒ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺷــﺆﻭﻥ ﻭﻗﻔﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸــﺮﻃﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻁ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﻛﻞ ﻭﺍﻗﻒ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻴﺌﺘﻪ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺷــﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺗﺨﺼﻴــﺺ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﺮ ﹰﺩﺍ ﺃﻡ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻗﻀﺎﺀ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺭﻳﻊ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻮﻗﻔﻪ ﻣﺪﺓ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺛﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ‬ ‫ﻟﺬﺭﻳﺘﻪ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻟﻠﺨﻴﺮﺍﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺭﻳﻊ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﻘﺮ ﻣﻦ ﺫﺭﻳﺘﻪ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻁ‬ ‫‪ ٣/١/٤‬ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻤﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺮﻡ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻞ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺃﺻﻠﻪ ﻓﻴﺒﻄﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﻭﻳﺼﺢ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﺪﻭﻧﻪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻋﺰﻝ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴــﺒﺐ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺒﺪﺀ‬ ‫ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪٨٢٨‬‬
7. ‫ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫‪((٣٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٣‬‬ ‫‪ ٤/١/٤‬ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻨﻰ ﺟﺎﺯ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼﻝ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬ ‫‪ ..٥‬ﺍﻟﻨﻈﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﻗﻴﻮﺩ ﻧﻈﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﻘﻴﺪ ﻧﻈﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺛﻢ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺗﻌﺎﺭﺿﺖ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٥‬ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٥‬ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺃﻋﻴــﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺗﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٥‬ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺇﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺼﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٥‬ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٥‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﺻﻠﺢ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻭﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﺳــﻜﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﻥ ﻻﺳــﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺠﻬﺖ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭﻣﻨﺸــﺂﺕ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﻏﻠﺔ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪٨٢٩‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٦/٢/٥‬ﺍﻟﺪﻓــﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴــﻪ ﻭﺩﻓﻊ ﺃﺟﻮﺭ ﻭﻛﻼﺀ‬ ‫ﺍﻟﺪﻋﺎﻭ￯ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺃﻋﻴﺎﻧﻪ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٢/٥‬ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٢/٥‬ﺃﺩﺍﺀ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٩/٢/٥‬ﺇﺑﺪﺍﻝ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﺒﻴﻌﻪ ﺑﺜﻤﻦ ﻧﻘﺪﻱ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻋﻴﻦ ﺃﺧﺮ￯ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻴﻦ ﺃﺧﺮ￯‪ ،‬ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪.(٩‬‬ ‫‪ ١٠‬ﺍﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ ﺑﺎﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳــﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫‪١٠/٢/٥‬‬ ‫ﺃﻭ ﻏﺼﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ١١‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪١١/٢/٥‬‬ ‫‪ ١٢‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ‬ ‫‪١٢/٢/٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌ ﹼﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٥‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٥‬ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻟﻨﻔﺴــﻪ ﺃﻭ ﻟﻮﻟﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻓــﻲ ﻭﻻﻳﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﺑﺄﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ .‬ﻭﻻ ﺇﻳﺠﺎﺭﻩ ﻟﻤﻦ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺗﻬﻢ ﻟﻪ )ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ( ﺇﻻ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻭﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﺍﻟﻐﺒﻦ ﺍﻟﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻟﻠﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٥‬ﺍﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﺭﻳﻊ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺇﻻ ﺑﺸﺮﻁ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ‪.‬‬ ‫‪٨٣٠‬‬
9. ‫ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫‪((٣٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٣‬‬ ‫‪ ٤/٣/٥‬ﺭﻫﻦ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٣/٥‬ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﻋﺎﺭﻫﺎ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٣/٥‬ﺍﻻﺳــﺘﺪﺍﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺇﻻ ﺑﺸــﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺃﻭ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ‬ ‫ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺿﺮﻭﺭﺓ‪ .‬ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦/٣/٥‬ﺗﺠــﻮﺯ ﺍﻻﺳــﺘﺪﺍﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻮﻗــﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﺽ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻷﺟﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺎﺡ ﹰ‬ ‫ﻟﺼﻴﺎﻧﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﻩ‪ ،‬ﺑﺸﺮﻁ ﻧﺺ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺃﻭ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻊ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻼﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺳــﺪﺍﺩﻩ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﺑﻤﺎ ﺳــﺒﻖ ﺩﻓــﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻟﻤﺼﻠﺤــﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻏﻠﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦/٣/٥‬ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﻮﻏﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪﺍﻧﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻧﺺ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺃ‪-‬‬ ‫ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﻋﻤﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻏﻠﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ -‬ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ‪ -‬ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻏﻠﺔ ﻟﺪﻓﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺩﻓــﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴــﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺿــﻪ ﺇﺫﺍ ﺧﻴﻒ ﺗﻌﻄﻴﻞ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪٨٣١‬‬
10. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٦/٣/٥‬ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻻﺳــﺘﺪﺍﻧﺔ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﺤﻘﻲ ﻏﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٥‬ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺭﻳﻊ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺭﻳﻊ ﻭﻗﻒ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﻔﻀﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺭﻳﻊ ﺃﻭﻗﺎﻓﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴــﺠﺪ ﺁﺧﺮ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻟﻘﻠﺔ ﺭﻳﻌﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺻﻴﺎﻧﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٥‬ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥/٥‬ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳــﻠﻄﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗــﻒ‪ ،‬ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﺣﻔﻆ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﺗﻨﻤﻴــﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺼﻔﺢ ﺃﺣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﻜﺎﻭ￯ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ‬ ‫ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﹼ ﺓ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﱠﺃﻻ ﺗﻜــﻮﻥ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﺮ ﹰﻓﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑ ﹼﻴﻨﺔ‬ ‫ﻭﺑﺸــﺮﻁ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﺮﺓ ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﺑﻤﺆﺷــﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻣﻌﻠﻮﻡ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ‬ ‫)‪ (٩‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٣/٢/٥‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﻳﺠــﺎﺭ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓــﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺣﺼﻞ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘــﺪﺭ ﺑﻘﺪﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺼﺤﺢ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﻐﺒﻦ‬ ‫ﻓﺎﺣﺶ‪ ،‬ﺛﻢ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻓﻠﻠﻨﺎﻇﺮ ﻓﺴــﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫‪٨٣٢‬‬
11. ‫ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫‪((٣٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٣‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺰﻳــﺎﺩﺓ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ‬ ‫ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦‬ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٦‬ﻋﻘــﺪ ﺇﺟــﺎﺭﺓ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﺳــﺘﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓــﺔ ﺗﺤﺖ ﻳﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ‬ ‫ﻭﻳﺴﻤﻰ )ﺍﻟﺤﻜﺮ(‪ ،‬ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﺤﻜﺮ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٣/٦‬ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﺭﻳﻊ ﻳﻌﻤﺮ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٣/٦‬ﱠﺃﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺭﺍﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺄﺟﺮﺓ‬ ‫ﻣﻌﺠﻠﺔ ﺗﺼﺮﻑ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٣/٦‬ﱠﺃﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٦‬ﺣﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺪﻓﻌﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﹰ‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﺎ‬ ‫ﻳﺴــﻤﻰ )ﺍﻟﻜﺮﺩﺍﺭ( ﻟﻠﻌﻤﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺃﺟﺮﺓ ﺃﻗﻞ ﻣــﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﺇﻧﻤﺎ‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻣﻊ ﺩﻓﻊ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﻟﻠﻌﻤﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻼﺩ )ﺍﻟﺨﻠﻮ(‪.‬‬ ‫‪ ..٧‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻋﻴﺎﻧﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻳﻊ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻧﺺ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻌﻀﻪ‪.‬‬ ‫‬‫‬‫‪ -٢‬ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪٨٣٣‬‬
12. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ -٣‬ﻣﺎ ﻓﺎﺽ ﻭﺯﺍﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ‪.‬‬ ‫‬‫ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٧‬ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻳﻤﻜﻦ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٧‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ ﻭﻫــﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴــﻤﺎﺓ )‪ (B.O.T‬ﻭﻳﻨﻈــﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪ (١١‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١١‬‬ ‫‪.١/٢/٣‬‬ ‫‪ ٢/٢/٧‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ‪ ،‬ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻹﻧﺸــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧــﻲ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪ (١٢‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١٢‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٨/٥‬‬ ‫‪ ٣/٢/٧‬ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺬﻣــﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫ﻟﻠﻮﻗﻒ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻹﻗﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﺑﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫)‪ (٩‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻟﻠﻮﻗﻒ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٥/٣‬‬ ‫‪ ٣/٧‬ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻔﻴﻦ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ‪.‬‬ ‫‪٨٣٤‬‬
13. ‫ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫‪((٣٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٣‬‬ ‫‪ ٤/٧‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﻭﺍﻹﺣﻼﻝ ﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٨‬ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺬﻟﻚ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٨‬ﻳﺠــﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﻴﻦ‬ ‫ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗــﻒ ﻭﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺎ ﺗﻬﺪﻡ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻹﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﺤﺴــﺐ ﺩﺭﺟﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺭﻳﺘﻬﺎ‪ .‬ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬ ‫ﻭﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺇﻟﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٨‬ﻳﺤﺘﺠﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺳــﻨﻮﻳﺎ ﻣــﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴــﻪ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻢ‬ ‫)ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ( ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺼﻴﻎ‬ ‫ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ﺳــﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﻞ‪ ،‬ﻭﻳﻀﻢ ﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺣﻖ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٨‬ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋــﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴــﺮ ﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻩ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺩﻳﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٨‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺗﺮﻣﻴﻢ‬ ‫ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨‬ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻹﺣﻼﻝ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻠﺔ ﺩﻭﺭﻳﺎ ‪ -‬ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﻴﻦ ‪-‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ‬ ‫ﻹﺣﻼﻝ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺤﻞ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫‪٨٣٥‬‬
14. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ..٩‬ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪:‬‬ ‫‪ ١/٩‬ﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪ :‬ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋــﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﻭﺷﺮﺍﺀ ﻋﻴﻦ ﺃﺧﺮ￯ ﹰ‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٩‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻃﻪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﺨﺮﺏ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺍﺷﺘﺮﻁ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﻝ‪ ،‬ﻓﻴﺒﺎﻉ ﻭﻳﺸــﺘﺮ￯ ﺑﺜﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻭﻗ ﹰﻔﺎ ﻛﺎﻷﻭﻝ‪.‬‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻟﺨﻠﻮ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﻝ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻠﺨﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺻﺒﻴﻦ ﺃﻭ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٩‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻭﻳﺘﻌﻄﻞ‪،‬ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫‪ ١/٣/٩‬ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ‬ ‫ﺭﻳﻊ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻌﻤﺎﺭﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٩‬ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻐﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٩‬ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺒﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣/٩‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺎﺭﺍ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‬ ‫‪ ٥/٣/٩‬ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﹰ‬ ‫ﻓﻴﺴــﺘﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﻧﻘﻮﺩ ﺗﺤﻔﻆ ﻟﺪ￯ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﻘﺎﺭ‬ ‫ﺑﺪﻳﻞ‪.‬‬ ‫‪ .١٠‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١٠‬‬ ‫‪١٤٢٩‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢‬ﺗﻤﻮﺯ )ﻳﻮﻟﻴﻮ(‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٨‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ‪١٤٢٩‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠٨‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٨‬‬ ‫‪٨٣٦‬‬