الوعد والمواعدة - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ‬ ‫‪((٤٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٩‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ‬ ‫ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻟﻐﺮﺽ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺗﺼﺮﻑ ﻻﺣ ﹰﻘﺎ‪ ،‬ﻭﻣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ‪ ،‬ﻭﻣﺘﻰ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺣــﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﻮﻋﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺻــﺮﺓ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ‪/‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ(‪.‬‬ ‫‪ ..٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ‪:‬‬ ‫ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ ﺍﻟﺠﺎﺯﻣﺔ‬ ‫‪ ١/٢‬ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ :‬ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﹶ‬ ‫ﻣﺨﻴﺮﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻔﻌﻞ ﺃﻣﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﺪ‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ »ﻭﺍﻋﺪ«‪ ،‬ﻭﻣﺨﺎ ﹶﻃﺒﻪ »ﻣﻮﻋﻮﺩ‬ ‫ﻟﻪ« )ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﺪ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ »ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺑﻪ«‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ :‬ﻭﻋﺪﺍﻥ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺈﻳﻘﺎﻉ‬ ‫ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﹼ‬ ‫ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺯﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﹼ‬ ‫ﻣﺤﺮﻡ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﻡ‪ ،‬ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ‬ ‫‪ ١/٣‬ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﻔﻌﻞ ﹼ‬ ‫ﺇﺧﻼﻓﻪ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ‪.‬‬ ‫‪١١٨٩‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻛﻞ ﹴ‬ ‫‪ ٢/٣‬ﹼ‬ ‫ﻭﻋﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻳﺠﺮ ﻧﻔ ﹰﻌﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﹶ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻉ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺳﺪﺍﺩ ﻗﺮﺿﻪ‪،‬‬ ‫ﹲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ‪.‬‬ ‫ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪﹸ‬ ‫ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮ￯ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺆﺩ￯ ﺇﻟﻰ ﹺ‬ ‫ﻛﻞ ﹴ‬ ‫‪ ٣/٣‬ﹼ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻡ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻡ ﺑﻌﺪﻩ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮ￯ ﺷــﻴ ﹰﺌﺎ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻣﺆﺟﻞ‪ ،‬ﻭ ﹶﻳ ﹺﻌﺪﹶ ﺑﺒﻴﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻩ ﻣﻨﻪ ﺑﺜﻤﻦ ﺃﻗﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﺜﻤﻦ‬ ‫ﺑﺜﻤﻦ ﹼ‬ ‫ﻣﺆﺟﻞ ﻭﻳﻌﺪﹶ ﺑﺸــﺮﺍﺋﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ )ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ(‪،‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ‪.‬‬ ‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺑﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺘﻮﺍﻃﺆ ﻟﻴﺒﻴﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﹼ‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ ﹴ‬ ‫ﻣﺒﺎﺡ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﻳﺠــﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﻧ ﹰﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﺗﺼﺮﻑ ﱟ‬ ‫‪ ٤/٣‬ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﹼ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﹺ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻣﻠﺰﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ .‬ﻓﺈﻥ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﺇﺧﻼﻓــﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﺇﺛﻢ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﹼﻪ ﹸ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻟــﻪ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﹶ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺍﺷــﺘﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻨﻔﺴﻚ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻗﻀﺎ ﹰﺀ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﻟﺘﺎﺟﺮ‪:‬‬ ‫ﻭﺇﻧﹼﻲ ﺃﻋﺪﻙ ﺑﺄﻧﹼﻲ ﺳــﻮﻑ ﺃﺷﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻨﻚ‪ ،‬ﻓﺎﺷــﺘﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺘﹼﺎﺟﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎ ﹰﺩﺍ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻓﻠﻢ ﻳﻒ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﹸ ‪،‬‬ ‫ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﹶﻳﻠﺰ ﹸﻣﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﹶﻳﺠ ﹸﺒﺮ ﻣﺎ ﹶ‬ ‫ﻓﻌﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﹼﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴــﺘﻄﻊ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻋﻮ ﹶﺩ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﹼ‬ ‫ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﺑﻤﺎ ﹸﻳﻐ ﹼﻄﻲ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻭﺍﻟ ﹼﺜﻤﻦ ﺍ ﹼﻟﺬ￯ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﻪ‪ .‬ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﻀﺎﺋﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٣‬ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪٤/٣‬‬ ‫ﻓﺈﻧﹼﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﹶ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻭﻻﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮ ﹶﺩ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻥ ﺷــﺎﺀ ﻃﺎﻟﺐ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﹶ ﺑﺎﻹﻳﻔﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺗﺮﻛﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٣‬ﺍﻟﻮﻋﺪﹸ ﺑﺎﻟﺘﹼﺒﺮﻋﺎﺕ‪) ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺭﻳــﺔ( ﻳﺠﺐ ﺇﻳﻔﺎﺅﻩ ﺩﻳﺎﻧ ﹰﺔ ﹼﺇﻻ ﻟﻌﺬﺭ‪،‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺑﻔﻌﻞ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻟﻪ ﺑﻨﺎ ﹰﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﻻﻳﻠﺰﻡ ﻗﻀﺎ ﹰﺀ ﹼﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪﹸ ﻣﻌ ﹼﻠ ﹰﻘﺎ‬ ‫‪١١٩٠‬‬
3. ‫ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ‬ ‫‪((٤٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٩‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺃﻥ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻋﺪ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻪ ﻛﻠﻔ ﹲﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜــﻮﻥ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﹰ‬ ‫ﺍﺷــﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﹼﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋ ﹶﺔ ﻓﺈﻧﹼﻲ ﺳــﺄﻫﺐ ﻟــﻚ ﺑﻀﺎﻋ ﹰﺔ ﻣﻌ ﹼﻴﻨ ﹰﺔ‬ ‫ﻳﻘﻮﻝ‪ :‬ﻟﻮ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺃﺧﺮ￯‪ ،‬ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺩﻳﺎﻧ ﹰﺔ ﻭﻗﻀﺎ ﹰﺀ‪.‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻭ ﹸﻳﻘﺪﱢ ﻡ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮ ﹸﺩ ﻟﻪ‬ ‫‪ ٧/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺈﻧﺸــﺎﺀ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﹼ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﺪﹰ ﺍ ﻹﻧﺸــﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﺁﺧﺮ ﻣﺤ ﱡﻠﻪ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﹼ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ‪ :‬ﹶﺃ ﹺﻋﺪﹸ ﻙ ﺑﺒﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ‪ :‬ﺃﻋﺪﻙ ﺑﺈﺟﺎﺭﺓ ﻋﻴﻦ‬ ‫ﻣﻌ ﹼﻴﻨــﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﹼﻪ ﻻ ﹸﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺣﺪﹲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﺪﻳﻦ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺧﻞ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻓﻲ ﻛﻠﻔﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ )ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٤/٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٨/٣‬ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻹﻧﺸــﺎﺀ ﹴ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﹼ‬ ‫ﺗﻢ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻷﻱ ﹼ‬ ‫ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﹸﻳﻨﺠﺰ ﻓــﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻳﺠــﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‪ .‬ﻭﻓﻰ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ‪ :‬ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻳﺠــﺎﺏ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻟﻪ ﻭﺟﺐ‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﺩﻳﺎﻧ ﹰﺔ ﻭﻗﻀﺎ ﹰﺀ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻠﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ‪ .‬ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺭﻓﻀﻪ‪.‬‬ ‫‪ ..٤‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺤﻈــﻮﺭ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ‪ .‬ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋــﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﹴ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻋﻘﺪ‬ ‫‪ ١/٤‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻋــﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﹸﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨــﻪ ﺍﻟﺘﹼﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﹼ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻭﺳﻠﻒ‪ ،‬ﻓﺈﻧﹼﻪ‬ ‫ﹲ‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﹴ‬ ‫ﺑﻔﻌﻞ ﹴ‬ ‫ﺇﻳﻔﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺩﻳﺎﻧ ﹰﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺒﺎﺡ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﻳﺠﺐ ﹸ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺇﻧﺠﺎﺯ‬ ‫ﻻﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﹼﺇﻻ ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍ ﹼﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎﺭ ﹼﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘ ﹼﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺍﻋﺪﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ‪ ،‬ﺇ ﹼﻣﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺤﻜﻢ‬ ‫ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﹼﺠﺎﺭ ﹼﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎ ﹼﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﹼﻤﻮﻳﻞ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪:‬‬ ‫‪١١٩١‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻱ‪.‬‬ ‫‪ ١/٢/٤‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟ ﹼﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﹼ ﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﹼﺘﻮﺭﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٤‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪ ٣/٤‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ٢/٤‬ﺍ ﹼﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻣﻠﺰﻣ ﹰﺔ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻟﻴﺴــﺖ ﻋﻘﺪﹰ ﺍ ﻣﻀﺎ ﹰﻓﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻭﻟﺬﺍ ﹼ‬ ‫ﻟﻠ ﹼﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﹼ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬ ‫ﻨﺠﺰ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ‬ ‫ﻻﻳﺘــﻢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﹸﻳ ﹶ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺣﻴﻨﻪ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‪ .‬ﻭﺑﻤﺎ ﹼ‬ ‫ﻓﺄﻱ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪ ﹶﺓ ﻣﻠﺰﻣ ﹲﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻹﻳﺠــﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻗﺒﻮ ﹸﻟﻪ ﺩﻳﺎﻧ ﹰﺔ ﻭﻗﻀﺎ ﹰﺀ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺮ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﹼ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻮﺍ ﹶﻋﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﹸﺃ ﹺ‬ ‫ﻧﺠﺰ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪﹸ ﻣﻊ ﺛﺎﻟﺚ )ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﻀﺎﺋﻌﺔ(‪.‬‬ ‫‪ ٤/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺗ ﹸ‬ ‫ﹼﻔﺎﻕ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎﻡ )ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻔﺎﻫﻢ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻪ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﹼ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﹼ ﺧﻮﻝ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟ ﹼﻄﺮﻓﻴﻦ‬ ‫ﻟﻜﻞ‬ ‫ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ‪،‬‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺘﹼﻌﺎﻣﻞ ﻭﻋﺪﻣﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﺩﺧﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﹼﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺗﹸﻄ ﹼﺒﻖ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺘﹼﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌــﺎ ﹼﻡ‪ .‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗ ﹼﻴﺔ ﻣﻮﺍﻋﺪﺓ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟ ﹼﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﹼ ﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﹼﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﹼﻔﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﹴ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎ ﹼﻡ ﻟﻠﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ‪ ،‬ﹸﻳﺸــﺮﺡ ﻓﻴﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﹼﻌﺎﻣﻞ‪،‬‬ ‫ﺑﻤﺠﺮﺩ‬ ‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪﹰ ﺍ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﺐ‬ ‫ﻭﺿﻮﺍﺑ ﹸﻄﻪ ﻭﺷــﺮﻭﻃﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﹸﻳﻨﺸــﺊ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺘﹼﻮﻗﻴــﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻣﺘﻰ ﺩﺧﻼ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺇﺷــﻌﺎﺭﻳﻦ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ‪،‬‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﹼ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﹼﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﹼ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﻛﺄﻧﹼﻬﺎ ﺃﻋﻴــﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎ ﹼﻡ‪ ،‬ﻭﺗﹸﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﹼ‬ ‫ﻛﻞ ﹴ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪ (٣٧‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺻﺮﺍﺣ ﹰﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(٣٧‬‬ ‫ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪١١٩٢‬‬
5. ‫ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ‬ ‫‪((٤٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٩‬‬ ‫‪ ..٥‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﺍ ﹼﻟﺘﻲ ﺗﹸﺠﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻋﺪ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‬ ‫ﻣﻠﺰﻡ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ٤/٣‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﹼ‬ ‫)‪ ((٨‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﻬﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﹼ ﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻋﺪ ﻣﻠﺰﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ٦/٣‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪.‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﹼ‬ ‫ــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸ‬ ‫ﹼ‬ ‫)‪ ((٩‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪.‬‬ ‫ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ‬ ‫‪ ٣/٥‬ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺆﺟﺮ ﹼ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻭﻋﺪ ﻣﻠﺰﻡ ﻗﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻧﹼﻪ ﺳﻮﻑ ﻳﺸﺘﺮ￯ ﻭﺣﺪﺍﺕ‬ ‫ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﻋﺪ ﻣﻠﺰﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﹼ‬ ‫‪ (١٢‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫‪ ..٥/٣‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١٢‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ (‪.‬‬ ‫‪.(٥‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪:‬‬ ‫‪ ..٦‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﹼﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠ ﹼﻴﺔ ﻣﺤﻈﻮﺭﺓ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺸــﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﹼﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ١/٣‬ﻭﻭ‪ ٧/٣‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪ ((٢٠‬ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪.(٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٠‬‬ ‫‪ .٧‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠١٣‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٤‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪٢٠١٣‬‬ ‫‪١٤٣٤‬ﻫـ‬ ‫ﺻﻔﺮ‪١٤٣٤‬‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢١‬ﺻﻔﺮ‬ ‫‪١١٩٣‬‬