السلم والسلم الموازي - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫‪((١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٠‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺔ‬ ‫ﺃﻡ ﺑﺎﺋﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪ ((٣/٥/١/٥‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪ ٧‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻟﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ..٢‬ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٢‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ‬ ‫ﺗﻨﺘﻬﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﺟﻠﻬــﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌــﺪ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎﻡ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺳﻠﻢ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻛﻞ ﻓــﻲ ﺣﻴﻨﻪ‪ .‬ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘــﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬﻛﺮﺓ‬ ‫ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺍﻹﻃــﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺳــﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺿﻮﺋﻬــﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﻤﻦ‬ ‫‪٢٧٥‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺩﻓﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺑﻘﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻛﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٢‬ﺇﺫﺍ ﺗــﻢ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛــﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺃﺻﺒﺤﺖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺬﻛــﺮﺓ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺻﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪:‬‬ ‫ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺴــﻠﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻟﻔﻆ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ‬ ‫ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﻋﺎﺟﻞ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ )ﻛﺎﻟﻘﻤﺢ‬ ‫ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ( ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺑﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣــﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺎﺕ )ﻛﺎﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ(‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺠــﻮﺯ ﹰ‬ ‫ﺃﻳﻀــﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻔﻌــﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻌﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺴــﻜﻨﻰ ﺩﺍﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻄﺎﺋﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﺧﺮﺓ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻦ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﹰ‬ ‫ﻣﻌﺠﻼ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ‬ ‫‪ ٢/١/٣‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﻟــﺔ ﻭﻳﻘﻄــﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ‪ .‬ﻓــﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤــﺎﻝ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ‪ ،‬ﻭﻫﻮ‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ‪ ،‬ﺣــﺪﺩﺕ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳــﺪﺍﺩﻩ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ￯ ﺣﺪﺩ ﺟﻨﺴﻪ ﻭﻧﻮﻋﻪ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪٢٧٦‬‬
3. ‫ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫‪((١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٠‬‬ ‫‪ ٣/١/٣‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻗﺒﺾ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻭﻟﻮ ﺑﺸــﺮﻁ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‬ ‫ﺃﻭ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻛﺎﻟﻤﻜﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺯﻭﻧﺎﺕ ﺑﺸﺮﻁ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺑﺎ؛ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺪﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺁﺣﺎﺩﻫﺎ ﺗﻔﺎﻭ ﹰﺗﺎ ﻳﻌﺘﺪﱡ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺑﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٣‬ﻳﻌــﺪﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺑــﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﻟﻬــﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻔــﺎﻭﺕ ﺁﺣﺎﺩﻫﺎ ﻭﻣﻨﻀﺒﻄــﺔ ﺑﻌﻼﻣﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻭﻣﻮﺍﺻﻔــﺎﺕ ﻗﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﻣﺘﻮﺍﻓﺮﺓ‪ ،‬ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟــﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪.٨/٢/٣‬‬ ‫‪ ٣/٢/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻫــﻮ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴــﻴﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻻ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷــﺠﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻻ ﻳﻨﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﻭﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺭﺽ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﺴــﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ )ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ( ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮﻟﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺰﺭﻋﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﺼﻨﻌﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ ﺃﻭ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ ﺃﻭ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٧٧‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٥/٢/٣‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺬﻣــﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻜﺘﻔﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠــﻰ ﻧﺤﻮ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻌﺪﻩ‬ ‫ﺇﻻ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻳﺴﻴﺮ ﺗﻐﺘﻔﺮ ﺟﻬﺎﻟﺘﻪ ﻭﻳﺘﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﺜﻠﻪ ﻋﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻤــﺎ ﻧﺎﻓ ﹰﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٢/٣‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٢/٣‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺒﻴﻊ‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭﺍﻟﻜﻴﻞ ﻭﺍﻟﺤﺠﻢ ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٢/٣‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺤﻜﻢ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻠﻪ ﺣﺘــﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٩/٢/٣‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺟﻞ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺰﻳﻞ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪ .‬ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺁﺟﺎﻝ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺑﺸﺮﻁ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻛﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺤﻞ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺳــﻜﺖ‬ ‫‪١٠/٢/٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻜﺎ ﹰﻧﺎ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺮﻫــﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻭﺳــﺎﺋﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٧٨‬‬
5. ‫ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫‪((١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٠‬‬ ‫‪ .٤‬ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ )ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ( ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ )ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ( ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻲﺀ ﺁﺧﺮ ‪-‬ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪ‪-‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﺟﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ‬ ‫ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻷﻥ ﻳﺠﻌﻞ‬ ‫ﺑﺠﻨﺴﻪ ﺃﻡ ﺑﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴــﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﻝ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺴــﻠﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪ ،‬ﱠ‬ ‫ﻭﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺪﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪:‬‬ ‫ﺗﺠﻮﺯ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻛﻠﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ ..٥‬ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ )ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ( ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺣﻠــﻮﻝ ﺃﺟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔــﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺇﺫﺍ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺟﻮﺩ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ )ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ( ﻗﺒﻮﻟﻪ‬ ‫ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ )ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ( ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﻔﺔ‬ ‫‪٢٧٩‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﺇﺫﺍ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ‬ ‫ﻻ ﻳﻘﺒﻠــﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺑﺤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺴــﻦ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺎﻟﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٥‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٢/٤‬‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪ ٥/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺟﻞ‪ ،‬ﺑﺸــﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺘﻪ‬ ‫ﻭﻗﺪﺭﻩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺒﺮ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﺃﻟﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٥‬ﺇﺫﺍ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺴﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٥‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٥‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳــﻮﺍﻕ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﺟﻠﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٨/٥‬ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨/٥‬ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٢/٤‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪ ..٦‬ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‪:‬‬ ‫ﺳﻠﻤﺎ ﻣﻮﺍﺯ ﹰﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻊ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ‬ ‫‪ ١/٦‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ‬ ‫‪٢٨٠‬‬
7. ‫ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫‪((١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٠‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓــﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺸﺘﺮ ﹰﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﻠﻤﺎ ﻣﻮﺍﺯ ﹰﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻊ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﺒﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ‬ ‫‪ ٢/٦‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﹰ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻭﻝ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﺋ ﹰﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦‬ﻓــﻲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪﻳــﻦ ‪ ١/٦‬ﻭﻭ‪ ٢/٦‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﺑﻂ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺳﻠﻢ ﺑﻌﻘﺪ ﺳــﻠﻢ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺃﺧﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ )ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺑﺎﻹﺧﻼﻝ(‬ ‫ﺳــﻠﻤﺎ ﻣﻮﺍﺯ ﹰﻳﺎ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻔﺴــﺦ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﺤﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٦‬ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺟﻤﻴــﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ‪ ٥ - ١‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻠﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‪.‬‬ ‫‪ ..٧‬ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺳﻠﻢ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺳﻠﻢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ‪) .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(١/٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٠١‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪١٤٢٢‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٣‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠١‬‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٩‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٢٢‬ﻫـ‬ ‫‪٢٨١‬‬