السلم والسلم الموازي - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار السلم والسلم الموازي، سواء أكانت المؤسسة مشترية ام بائعة.
Transcription
- ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ((١٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٠ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺔ ﺃﻡ ﺑﺎﺋﻌﺔ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ )) ((٣/٥/١/٥ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ٧ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ. ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻟﻪ ﹰ ..٢ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﻠﻢ: ١/٢ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻢ: ١/١/٢ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺗﻨﺘﻬﻰ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﺟﻠﻬــﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌــﺪ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺳﻠﻢ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻞ ﻓــﻲ ﺣﻴﻨﻪ .ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘــﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺍﻹﻃــﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻪ ،ﻭﺍﻷﺳــﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺿﻮﺋﻬــﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ٢٧٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺩﻓﻌﻪ ،ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﺑﻘﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻛﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ. ٢/١/٢ﺇﺫﺍ ﺗــﻢ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛــﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛــﺮﺓ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ٢/٢ﺻﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﻠﻢ: ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺴــﻠﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻟﻔﻆ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﻋﺎﺟﻞ. .٣ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻢ: . ١/٣ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ: ١/١/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ )ﻛﺎﻟﻘﻤﺢ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ( ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺑﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣــﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺎﺕ )ﻛﺎﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ(، ﻭﻳﺠــﻮﺯ ﹰ ﺃﻳﻀــﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻔﻌــﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻌﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺴــﻜﻨﻰ ﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻄﺎﺋﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﺧﺮﺓ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﹰ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﹰ ﻣﻌﺠﻼ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ﻗﺒﻀﺎ ٢/١/٣ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟــﺔ ﻭﻳﻘﻄــﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ .ﻓــﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤــﺎﻝ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ،ﺣــﺪﺩﺕ ﻋﻤﻠﺘﻪ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳــﺪﺍﺩﻩ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ ﺣﺪﺩ ﺟﻨﺴﻪ ﻭﻧﻮﻋﻪ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭﻩ. ٢٧٦
- ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ((١٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٠ ٣/١/٣ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻗﺒﺾ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻭﻟﻮ ﺑﺸــﺮﻁ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻣﺴﺎﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ. ٤/١/٣ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ،ﻣﺜﻞ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺃﻭ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ. ٢/٣ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ: ١/٢/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ،ﻛﺎﻟﻤﻜﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺯﻭﻧﺎﺕ ﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺑﺎ؛ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺪﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺁﺣﺎﺩﻫﺎ ﺗﻔﺎﻭ ﹰﺗﺎ ﻳﻌﺘﺪﱡ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺑﺎ. ٢/٢/٣ﻳﻌــﺪﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩﻳــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺑــﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﻟﻬــﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻔــﺎﻭﺕ ﺁﺣﺎﺩﻫﺎ ﻭﻣﻨﻀﺒﻄــﺔ ﺑﻌﻼﻣﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔــﺎﺕ ﻗﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻭﻣﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ،ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟــﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٨/٢/٣ ٣/٢/٣ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻫــﻮ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴــﻴﺎﺭﺓ ،ﻭﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ،ﻛﺎﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷــﺠﺎﺭ ،ﻭﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ،ﻛﺎﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﻭﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺕ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺭﺽ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻟﻠﻤﺴــﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ )ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ( ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮﻟﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺰﺭﻋﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﺼﻨﻌﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ. ٤/٢/٣ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ ﺃﻭ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ ﺃﻭ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ. ٢٧٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٥/٢/٣ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣــﺔ ،ﻭﻳﻜﺘﻔﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠــﻰ ﻧﺤﻮ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻌﺪﻩ ﺇﻻ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻳﺴﻴﺮ ﺗﻐﺘﻔﺮ ﺟﻬﺎﻟﺘﻪ ﻭﻳﺘﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﺜﻠﻪ ﻋﺎﺩﺓ ،ﻓﻼ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ. ﻋﻠﻤــﺎ ﻧﺎﻓ ﹰﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ. ٦/٢/٣ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﹰ ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ. ٧/٢/٣ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻴﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺒﻴﻊ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭﺍﻟﻜﻴﻞ ﻭﺍﻟﺤﺠﻢ ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ. ٨/٢/٣ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻠﻪ ﺣﺘــﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ. ٩/٢/٣ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺟﻞ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺁﺟﺎﻝ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺑﺸﺮﻁ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻛﻠﻪ. ١٠ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺤﻞ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺳــﻜﺖ ١٠/٢/٣ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻜﺎ ﹰﻧﺎ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ. ٣/٣ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ: ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺮﻫــﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ. ٢٧٨
- ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ((١٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٠ .٤ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ: . ١/٤ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ )ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ( ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ. ٢/٤ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ: ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ )ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ( ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻲﺀ ﺁﺧﺮ -ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪ- ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﺟﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻷﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺑﺠﻨﺴﻪ ﺃﻡ ﺑﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴــﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﹰ ﻣﺴــﻠﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ،ﱠ ﻭﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺪﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﹰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ. ٣/٤ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ: ﺗﺠﻮﺯ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻛﻠﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ..٥ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ: ١/٥ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ )ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ( ﻋﻨﺪ ﺣﻠــﻮﻝ ﺃﺟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔــﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ. ٢/٥ﺇﺫﺍ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺟﻮﺩ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ )ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ( ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ )ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ( ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﻔﺔ ٢٧٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ. ٣/٥ﺇﺫﺍ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺒﻠــﻪ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺑﺤﺎﻟﻪ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺴــﻦ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺎﻟﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ. ٤/٥ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ (. .(٢/٤ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٥/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺟﻞ ،ﺑﺸــﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺘﻪ ﻭﻗﺪﺭﻩ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺒﺮ ،ﻭﺇﻻ ﺃﻟﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ. ٦/٥ﺇﺫﺍ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺴﺮﺓ. ٧/٥ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ. ٨/٥ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳــﻮﺍﻕ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﺟﻠﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١/٨/٥ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ. ٢/٨/٥ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ. (. .(٢/٤ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ..٦ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ: ﺳﻠﻤﺎ ﻣﻮﺍﺯ ﹰﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻊ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ١/٦ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﹰ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ٢٨٠
- ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ((١٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٠ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓــﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺸﺘﺮ ﹰﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ. ﺳﻠﻤﺎ ﻣﻮﺍﺯ ﹰﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻊ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﺒﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ ٢/٦ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﹰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻭﻝ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﺋ ﹰﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ. ٣/٦ﻓــﻲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪﻳــﻦ ١/٦ﻭﻭ ٢/٦ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﺑﻂ ﻋﻘﺪ ﺳﻠﻢ ﺑﻌﻘﺪ ﺳــﻠﻢ ﺁﺧﺮ ،ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺃﺧﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ )ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺑﺎﻹﺧﻼﻝ( ﺳــﻠﻤﺎ ﻣﻮﺍﺯ ﹰﻳﺎ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻔﺴــﺦ ﺃﻥ ﻳﺤﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻪ ﹰ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ٤/٦ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺟﻤﻴــﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ٥ - ١ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ. ..٧ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺳﻠﻢ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺳﻠﻢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ) .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .(١/٤ (. .٨ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: . ٢٠٠١ﻡ. ﻡ. ١٤٢٢ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٢٣ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ٢٠٠١ ﺻﺪﺭ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٩ﺻﻔﺮ ١٤٢٢ﻫـ ٢٨١
Create FREE account or Login to add your comment