الذهب وضوابط التعامل به - نص المعيار

By IM Research

6 years ago

نطاق المعيار: يتناول هذا المعيار أحكام الذهب بصوره وتصنيفاته المختلفة، والضوابط الشرعية للتعامل به وأحكام المنتجات المالية المبنية عليه في المؤسسات.

Create FREE account or Login to add your comment

Comments (0)

Transcription

‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫‪((٥٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٧‬‬ ‫‪ --١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺼــﻮﺭﻩ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ‪،‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴ ﹶﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨــﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ؛ ﻷﻥ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ --٢‬ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻨﻔﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ )ﺍﻟﻤﻮﺯﻭﻧﺎﺕ(‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺪﻥ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺻﻞ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻤﺎ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ‪ ،‬ﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ )ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ(‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٣‬ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺸــﺮﻁ ﺗﺴــﺎﻭﻳﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻟﺠﺪﱠ ﺗﻪ ﹺ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﹺ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻭﻗﺪﹶ ﻣﻪ‪ ،‬ﻭﺑﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‪ ((٦/٢)) :‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪ ((١)) :‬ﺑﺸﺄﻥ )ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ(‪.‬‬ ‫‪١٣٢٩‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/١/٣‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﺗﺎﺑ ﹰﻌﺎ ﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮ￯ ﻓﻲ ﻣﻨﺸــﺄﺓ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻃﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀــﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺸــﺄﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ‪،‬‬ ‫ﻓﻼ ﹸﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﺠﻮﺍﺯﻩ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸــﺎﺀ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٣‬ﺑﻴــﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀــﺔ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ؛ ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴــﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘــﺪﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮﺩ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺴــﻌﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺸــﺮﻁ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ‪.(١/١/٣)) :‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺑﺄﻱ ﹴ‬ ‫ﺳﻌﺮ ﺩﻭﻥ‬ ‫‪ ٤/١/٣‬ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﹲ‬ ‫ﺟﺎﺋﺰ ﱢ‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﹸﻳﺒﺎﻉ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٣‬ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘ ﹰﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴــﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺯ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺑﹺ ﹶ‬ ‫ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻋﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ )ﺩﺭﺟﺔ ﻧﻘﺎﺋﻪ( ﺃﻭ ﹺﺟﺪﱠ ﺗﻪ ﹺ‬ ‫ﻭﻗﺪﹶ ﻣﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٣‬ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﻣﻌﻠ ﹰﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤ ﹼﻘﻖ ﺃﻣﺮ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻣﻀﺎ ﹰﻓﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓــﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺧﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻁ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﺄﺟﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺪﻻﻥ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ‬ ‫‪ ٣/٢/٣‬ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬ ‫ﻣﺎ ﺍﺻ ﹸﻄ ﹺﻠ ﹶﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻵﺟﻠﺔ )‪ (Forward‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫‪١٣٣٠‬‬
‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫‪((٥٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٧‬‬ ‫)‪(Futures‬؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٣‬ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٣/٣‬ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺫﻫﺐ ﹸﺧﻠﻂ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﱞ‬ ‫ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻄﻴﻦ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺑﺬﺍﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟــﻰ‪ :‬ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ ﺑﻔﻀــﺔ‪ ،‬ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ‬ ‫ﺑﺬﻫﺐ ﺧﺎﻟــﺺ ﺃﻭ ﺑﻔﻀﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺑﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺯﻧﹰﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﻣﺴــﺎﻭ ﹰﻳﺎ ﻟﺠﻨﺴــﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺑﺬﻫﺐ ﻣﺨﻠﻮﻁ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻗــﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﺯﻧﹰﺎ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﺑﹺﻴﻊ‬ ‫ﺑﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺑﻨﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻓ ﹸﻴﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ ﺑﻐﻴﺮ ﻓﻀﺔ ﻟﻪ ﺣﺎﻻﻥ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴــﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﻓﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ‬ ‫‪ %%٥٠‬ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ‪٥٠‬‬ ‫ﺃ‪ :‬ﺑﺬﻫــﺐ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﻝ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺯﻧﹰﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ؛ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ :‬ﺑﻔﻀﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺬﻫﺐ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺑﻐﻴﺮ ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﺑﻨﻘﻮﺩ‪،‬‬ ‫‪١٣٣١‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ :‬ﺑﻐﻴﺮ ﻓﻀﺔ ﻭﻻ ﻧﻘﻮﺩ ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ‪.‬‬ ‫‪ %٥٠‬ﻓﺄﻗﻞ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ‪%٥٠‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺑﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺑﻨﻘﻮﺩ‬ ‫ﺑﺬﻫﺐ ﺃﻭ‬ ‫ﻓﻼ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺑﹺﻴﻊ‬ ‫ﻓ ﹸﻴﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺑﺸﻲﺀ ﹺ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺑﺬﺍﺗﻪ‪،‬‬ ‫ﺫﻫﺐ ﹸﺧ ﹺﻠﻂ‬ ‫‪ ٢/١/٣/٣‬ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﹲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺗﻌﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺗﻠﻮﻳﻨﻪ ﻭﻣﺎ ﺃﺷــﺒﻪ‬ ‫ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺧﻠﻂ ﻣﻮﺍ ﱠﺩ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻋﻴﺎﺭ‬ ‫‪ .(١٨‬ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫‪ ((٢١‬ﺃﻭ ﻋﻴــﺎﺭ ))‪.(١٨‬‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻌﻴﺎﺭ ))‪٢١‬‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﻓﻲ‬ ‫ﱟ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮﺩ ﹸﺧ ﹺﻠﻂ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﺫﻫﺐ ﻳﺴﻴﺮ ﻏﻴﺮ‬ ‫‪ ٣/١/٣/٣‬ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﹲ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮ ﹲﺩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ؛ ﻛﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻀﺒﺔ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﻓــﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ؛ ﻓﻼ ﻳﺠﺮﻱ ﻓــﻲ ﺑﻴﻌﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣‬ﺑﻴﻊ ﺳﺒﺎﺋﻚ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮﺩ‪:‬‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺒﺾ‬ ‫ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﺒﻴ ﹺﻊ‬ ‫ﺳــﺒﺎﺋﻚ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮﺩ ﹸ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺑﻘﺒﺾ ﻋﻴﻨﹺﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴــﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻦ‬ ‫ﻟﻠﺴﺒﻴﻜﺔ‬ ‫ﻭﻳﺘﺤ ﱠﻘ ﹸﻖ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻜﻤﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤ ﹺ‬ ‫ﺍﻟﺴﺒﻴﻜﺔ‬ ‫ﻜﻤ ﱡﻲ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻭﻛﻴﻠﻪ ﹰ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﹸﻤ ﱢﺜﻞ ﹺﻣ ﹶ‬ ‫ﺳﺒﻴﻜﺔ‬ ‫ﻠﻚ‬ ‫ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻘﺒﺾ‬ ‫‪١٣٣٢‬‬
‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫‪((٥٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٧‬‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻟﻠﺴــﺒﻴﻜﺔ‪ ،‬ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻭﻣﻤﻴﺰﺓ ﻋــﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ )‪ (Allocated‬ﺑﺄﺭﻗﺎ ﹴﻡ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴ ﹺ‬ ‫ــﺰﺓ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸــﻬﺎﺩ ﹸﺓ ﺻﺎﺩﺭ ﹰﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻳﻮﻡ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ )”‪ (Trade Date “T+0‬ﻣﻦ ﺟﻬــﺎﺕ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ ﺣﺴﻴﺎ ﻣﺘﻰ ﺷﺎﺀ؛‬ ‫ﺗﺨﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺴﺒﻴﻜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺍﺓ ﹰ‬ ‫ﻭﻋﺮ ﹰﻓﺎ‪ ،‬ﱢ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻗﺒﺾ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺳــﺒﻴﻜﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌ ﱠﻴﻨــﺔ ﻭﺩﻭﻥ‬ ‫ﻣﺎ ﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑـ )‪.(unallocated‬‬ ‫‪ ٥/٣‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻤ ﱡﻠ ﹸﻚ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﻴﻮﻉ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻠﻚ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ‬ ‫ﺣﺼﺔ ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ‪.(٤/٣)) :‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥/٣‬ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﺮﺯ ﺣﺼﺘﻪ )‪(segregation‬‬ ‫ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻓﺮﺯ‪.‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﺗﻠﻒ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﱡ‬ ‫ﺷﺮﻳﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ‬ ‫ﻛﻞ‬ ‫‪ ٣/٥/٣‬ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ‬ ‫ﻫﻼﻙ ﺃﻭ ﹲ‬ ‫ﺣﺼﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻣﺨﺰﻥ ﻣﻌ ﱠﻴ ﹴ‬ ‫ﹸ‬ ‫ــﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴــﺒﺎﺋﻚ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻧ ﹸﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪٤/٥/٣‬‬ ‫ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ‪ ،‬ﻓـــﺈﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻠﻂ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻴﺰﺓ‬ ‫ــﺮ ﹴﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﻟــﻚ ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻷﺭﻗــﺎﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﹸﻣ ﹾﻔ ﹶ‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﺿــﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻓﺘﺄﺧﺬ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻫﻠﻜﺖ ﺍﻟﺴﺒﺎﺋﻚ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳــﺐ‬ ‫‪١٣٣٣‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﺩﺍﻣــﺖ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨــﺰﻥ ﻣﺤﺪﺩ ﹰﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ --٤‬ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻮﻳﻤﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ؛‬ ‫ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺗﻘﻮﻳﻤﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﻳﻮﺯ ﹶﻉ‬ ‫‪ ٢/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﱠ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﱡ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﺃﻃــﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤــﺎﻝ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ )ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ( ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺇﻥ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ‬ ‫‪ ٤/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺷــﺮﺍ ﹸﺀ ﺃﺳــﻬ ﹺﻢ‬ ‫‪ (٢١‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪(٢١)) :‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ --٥‬ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪:‬‬ ‫ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻮﺭ ﹴﺩ‪ ،‬ﹺ‬ ‫‪ ١/١/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺜﻤﻦ ﱟ‬ ‫ﻭﺑﻴﻌﻪ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺑﺜﻤﻦ ﱟ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﺃﻭ ﻣﺴــﺎﻭﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫)‪ (٦/٢/٢‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪((٨)) :‬‬ ‫(‬ ‫)‪ ،(٣‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ‪) :‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‪،( ) :‬‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪١٣٣٤‬‬
‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫‪((٥٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٧‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹶﺪﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻦ‬ ‫‪ ٢/١/٥‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴ ﹶﺘﻨ ﱟ‬ ‫(‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‪،(٣)) :‬‬ ‫ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺟﻴﻞ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪ (١٤‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫)‪ ((٣/١/٣‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪(١٤)) :‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺑﻘﺒﻀﻪ‪ .‬ﻭﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺸــﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﱢﻞ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﻟﻪ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭ ﹸﻳﺼﺒﺢ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮ ﹰﻳﺎ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ‬ ‫‪ (٢٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫)‪ (٤/١/٦‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪(٢٣)) :‬‬ ‫(‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‪) :‬‬ ‫)‪ (١/٣‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪:‬‬ ‫ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‪( ) :‬‬ ‫)‪ ((٨‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴ ﹶﻠﻢ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴــ ﹶﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﻤﻦ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٥‬ﺗﺠﻮﺯ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﹸﻳﻨ ﹶﺘ ﹶﻔ ﹸﻊ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﺳــﺘﻬﻼﻙ ﻋﻴﻨﻪ‬ ‫ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﹶﺣﻠﻴﺎ ﺃﻡ ﺳﺒﺎﺋﻚ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻌﺠﻠﺔ‬ ‫‪١٣٣٥‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﻡ ﻣﺆﺟﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻡ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﹴ‬ ‫ﺑﺜﻤﻦ ﱟ‬ ‫ﺣﺎﻝ‬ ‫ﱠﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﹸﻳﺘ ﹸ‬ ‫‪ ٣/٣/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﺟﺮﺓ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣/٥‬ﺗﺠــﻮﺯ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ‪ ،‬ﻭﻫــﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻴﺮ )ﺍﻟﺼﺎﺋﻎ(‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺟــﺮﺓ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺃﻡ ﻣﻌﺠﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻷﺟﻴﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٥‬ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٥‬ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﺍﻟﻤــﻮ ﹶﺩﻉ ﺃﻣﺎﻧ ﹲﺔ ﻟــﺪ￯ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ ﻋﻨﺪﻩ؛ ﻓــﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩ ﹸﻉ ﻟﺪﻳﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﺿﻤﻪ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﺻــﻮﻝ ﺃﺧﺮ￯ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﻈــﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺧﻠﻄﻪ ﺑﺄﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻓﻴﻨﻄﺒﻖ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ‪.(٥/٣)) :‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺣﻔﻆ ﱠ‬ ‫‪ ٢/٤/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤــﻮ ﹶﺩﻉ ﻟﺪﻳﻪ ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ؛ ﺳــﻮﺍﺀ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺃﺟﺮﺓ‬ ‫ﺃﺧﺬ‬ ‫ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﻣﻘﻄﻮ ﹰﻋﺎ ﺃﻡ ﻧﺴــﺒ ﹰﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ‪،‬‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﻓﻴﺠﺐ‬ ‫ﻟﻘــﺮﺽ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ ﺿﻤﺎﻧﹰﺎ‬ ‫ﺃﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ‪.‬‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻌﺪﻳﻪ‬ ‫‪ ٣/٤/٥‬ﺇﺫﺍ ﺗﻠــﻒ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﺃﻭ ﺗﻌ ﱠﻴ ﹶ‬ ‫ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻴﺐ‪.‬‬ ‫ﺑﻤﺜﻠﻪ ﺇﻥ ﹸﻭ ﹺﺟﺪ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﹶ‬ ‫‪١٣٣٦‬‬
‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫‪((٥٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٧‬‬ ‫‪ --٦‬ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﺗﺠﻮﺯ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﺜﻠﻴﺎ ﺃﻡ ﻗﻴﻤﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﻗﺮﺍﺽ‬ ‫‪ ٢/٦‬ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﹸ‬ ‫‪ ٣/٦‬ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺬﻫﺐ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻭﻗﻔﻪ ﻟﻺﻳﺠــﺎﺭ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺭﻳ ﹰﻌﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﻗﻔﻪ‬ ‫ﻟﻺﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ‪.‬‬ ‫‪ --٧‬ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺭﻫﻨﹰﺎ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٧‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﺭﻫﻨﹰﺎ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﺼﻮ ﹰﻏﺎ ﺃﻡ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺼﻮﻍ‪ ،‬ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﺗﻢ ﺭﻫﻨﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺃﻡ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺗﻤ ﱡﻠ ﹺﻜﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٧‬ﻳﺪ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻳــﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻻ ﺑﺘﻌﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ؛ ﻓــﺈﺫﺍ ﹸﻓ ﹺﻘﺪ ﺃﻭ ﹸﺳ ﹺ‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ‬ ‫ــﻒ‬ ‫ــﺮ ﹶﻕ ﺃﻭ ﺗ ﹺﹶﻠ ﹶ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺘﺨﺪﹶ ﻡ ﺿﻤﺎﻧﹰﺎ ﻟﺘﻌــﺪﻱ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴــﺮﻩ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﺑﻤﺜﻠﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺿﻤﻨﻪ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻒ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٧‬ﺇﺫﺍ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺳــﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻠﻠﺪﺍﺋﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ‬ ‫ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻭﻳﺴــﺘﻮﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺛﻤﻨــﻪ ﻭﻳﺮﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ‪ .‬ﻭ ﹸﻳﺒﺎﻉ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ‬ ‫ﺍﻟﺮﻫﻦ‪.‬‬ ‫ﱠ‬ ‫‪ ٤/١/٧‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺑﺒﻴ ﹴﻊ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﹴ‬ ‫ﺭﻫﻦ ﺃﻭ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺗﻪ ﻟﻠﺮﺍﻫﻦ‪.‬‬ ‫‪١٣٣٧‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٥/١/٧‬ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﺣﻴــﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬــﻦ ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺣﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺩﻭﻥ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺻﻼﺡ‬ ‫‪٦/١/٧‬‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺴــﺎﺩ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬــﻦ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﻐﻴــﺮ ﺇﺫﻧﻪ ﻓﻠــﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺃﻭ ﻳﻨﺘﻔــﻊ ﺑﺎﻟﻤﺮﻫﻮﻥ‬ ‫ﺑﻤﻘﺪﺍﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻔﻆ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻭﺑﻴﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٧‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻫﺎﻣﺶ ﺟﺪﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺃﺧﺬ ﹴ‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﹸ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ‬ ‫‪١/٢/٧‬‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻭﻋﺪﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ‪ ،‬ﻭﻳﺴــﻤﻰ »ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ«‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺎﻧ ﹲﺔ ﻭﻻ ﹸﻳ ﹶﻌﺪﱡ ﻋﺮﺑﻮﻧﹰﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻻ ﹸﻳ ﹶ‬ ‫ﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﻨﻜــﻮﻝ ﺇﻻ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺛﻤﻦ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻭﺗﹸﻘﺪﱠ ﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ‬ ‫)‪ (٣/٥/٢‬ﻣﻦ‬ ‫(‬ ‫ﺍﻟﺴــﺎﺋﺪ ﻭﻗﺖ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ‪) :‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪ ((٨)) :‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٧‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻨﺪ ﺇﺑــﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﹸﻳﺠﻌﻞ‬ ‫ﺍﻟﺬﻫــﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﹸﺩﻓﹺﻊ ﻫﺎﻣﺶ ﺟﺪﻳﺔ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﺳﺘ ﹺ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﻛﻠﻪ‬ ‫ﹸﺨﺪﻡ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪ ،‬ﻓﺸــﺮﻁ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﹸﻘﺪﱠ ﺭ ﻗﻴﻤ ﹸﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺴﻌﺮﻩ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ‪.‬‬ ‫‪١٣٣٨‬‬
‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫‪((٥٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٧‬‬ ‫‪ ٣/٢/٧‬ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ‪.(٦/١/٧)) :‬‬ ‫‪ ٣/٧‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻋﺮﺑﻮﻧﹰﺎ‪:‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‬ ‫ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻋﺮﺑﻮﻧﹰﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻣﻤﺎ ﱡ‬ ‫ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻢ‬ ‫‪ (٥٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﹸﻓﺴﺦ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪(٥٣)) :‬‬ ‫‪ ٤/٧‬ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٧‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﺤﻼ ﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺩﻳﻦ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪ ((٧)) :‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻠﻤﺴ ﹶﻠﻢ‬ ‫(‪-‬‬ ‫‪ ٢/٤/٧‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴــ ﹶﻠ ﹸﻢ ﻓﻴﻪ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ‪-‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ‪) :‬‬ ‫)‪ -(٢/٢/٥‬ﹸ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ )ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ( ﻟﻴﺴﺘﻮﻓﻲ ﺩﻳﻨﹶﻪ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ )ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ( ﺃﻥ ﻳﺤﻴﻞ ﺩﺍﺋﻨﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ )ﻣﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ( ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ‬ ‫)‪ (٦/٦‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺤــﺎﻝ ﻣﻨﻪ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨــﺪ‪( ) :‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪ ((٧)) :‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤/٧‬ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ )ﻣﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴ ﹶﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ( ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ‬ ‫ﺟــﺰﺀ ﻣﻦ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ(؛ ﻓﻠﻠﻤﺤــﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻝ‬ ‫ﻭﻳﻌﺠ ﹸﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ )ﺍﻟﻤﺴ ﹶﻠﻢ ﻓﻴﻪ(‪،‬‬ ‫ﱢ‬ ‫‪ ٤/٤/٧‬ﺇﺫﺍ ﻗــﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ )ﺩﺍﺋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴــﻞ( ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ‬ ‫ﻳﻌﺠﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ؛‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ )ﺍﻟﻤﺴ ﹶﻠﻢ ﻓﻴﻪ( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﱢ‬ ‫ﻓﻴﺠﻮﺯ‪.‬‬ ‫‪١٣٣٩‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٥/٧‬ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥/٧‬ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺩﻳﻨﻴــﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻔﺎﻭﺕ‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻦ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪ ((٤)) :‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥/٧‬ﺗﺠــﻮﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴــﻦ ﺩﻳﻨﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴــﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ‬ ‫ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻓﻀــﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ ﺑﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘ ﱡﻴﺪ ﺑﺄﺣــﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪ ((١)) :‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪.‬‬ ‫‪ --٨‬ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠــﺰﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ‬ ‫‪ ١/٨‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻮﻋﺪ‬ ‫ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﹺ‬ ‫ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ‪ ((١/٩/٢)) :‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ‬ ‫ﺭﻗﻢ‪ ((١)) :‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪.‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺤﺪﱠ ﺩ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨‬ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ ٣/٨‬ﻳﺠﻮﺯ ﺩﻓﻊ ﻫﺎﻣﺶ ﺟﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻜﻞ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻋﺪﻩ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﻮﻋﻮﺩ ﻟــﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ‬ ‫‪ (٤٩‬ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫)‪ (٤/٣‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪(٤٩)) :‬‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻜﻮﻝ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ‪( ) :‬‬ ‫)‪ (٣/٥/٢‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪((٨)) :‬‬ ‫(‬ ‫ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ‪) :‬‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٨‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺄﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ‪.‬‬ ‫‪ -٩‬ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﺬﻫﺐ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪((٣٥‬‬ ‫ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪٣٥)) :‬‬ ‫‪١٣٤٠‬‬
‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫‪((٥٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٧‬‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ‬ ‫‪-١٠‬‬ ‫‪ ١/١٠‬ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺷــﺮﻋ ﱠﻴ ﹴﺔ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٠‬ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮ￯ ﻋﻴﺐ ﺧﻔﻲ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺘﺒﺮﺃ ﻣﻨــﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻓﺴــﺨﻪ ﻭﺭ ﱢﺩ‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١٠‬ﺗﹸﻌﺎ ﹶﻣ ﹸﻞ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺑﻤﺆﺷــﺮﺍﺕ‬ ‫ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﹶﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١٠‬ﻳﺠﻮﺯ ﺩﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺴــﻢ ﺃﻭ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺴــﻢ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻵﺟﻞ ﺃﻭ ﺑﺒﺪﻳﻞ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﱢ ﺩ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﺋﻊ‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻫــﻮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪((٢)) :‬‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻣﻮﺍﻻ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺃﺗﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ‬ ‫ﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﺫﻫﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺩﻉ ﻟﺪ￯‬ ‫‪ ٥/١٠‬ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤــﻮﺭﺩ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪﱠ ﹶﺩ ﹴﺓ ﻣﻦ ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻴﺘــﻢ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻳــﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻗﺒﺎﺽ ﺍﻟﺬﻫﺐ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻧﻔﺴــﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺳــﺘﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ ﻟﺪ￯‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺴﻌﺮ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫‪١٣٤١‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٦/١٠‬ﺗﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺬﻫﺐ‪،‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻷﺧﺮ￯ ﻛﺎﻟﺒﻼﺗﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩﻳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻨﻴﻜﻞ‬ ‫ﺗﺠﻮ ﹰﺯﺍ)‪.(١‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﹸﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﱡ‬ ‫‪ ٧/١٠‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﻓﺮﺯﻩ ﻭﺳــﺒﻜﻪ ﻭﺗﺴــﻠﻴﻤﻪ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ؛ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺫﻫﺐ ﺑﺬﻫﺐ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٨/١٠‬ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺘﺢ ﺣﺴــﺎﺏ ﺟﺎﺭ ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﻥ‬ ‫ﻳﻮﺩﻉ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒــﻪ ﺫﻫ ﹰﺒﺎ ﻣﺤﺪﱠ ﹶﺩ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻴــﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‪:‬‬ ‫‪ ((١٩‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪.‬‬ ‫‪ ((١/١٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪١٩)) :‬‬ ‫)‪١٠‬‬ ‫‪ -١١‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪-١١‬‬ ‫‪١٤٣٨‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١٩‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺻــﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٩‬ﺻﻔــﺮ ‪١٤٣٨‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫)ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠١٦‬‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺸﺄﻥ )ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻷﺑﻴﺾ( ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪١٣٤٢‬‬