الحقوق المالية والتصرّف فيها - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪((٤٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٢‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‬ ‫ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫)ﻣﺜﻞ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ(‪ ،‬ﻭﻻ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ؛ ﹼ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ‬ ‫ﻷﻥ ﻟﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺷﺨﺺ )ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ( ﻗﺮﺭ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺳﻠﻄﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺗﻜﻠﻴ ﹰﻔﺎ‪ ،‬ﻭﺻﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ‬ ‫ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻭﺿﺔ‪.‬‬ ‫‪ ..٣‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻣﻌﻴــﻦ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻳــﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻣﺔ‬ ‫ﻣﺤﻠﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷــﺨﺺ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪١٠٦١‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺍﻟﺤﻘــﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺷــﻴﺌﹰﺎ ﹼ‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ‬ ‫ﻴﻨﻴﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻡ ﺣﻘﻮ ﹰﻗﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮ ﹰﻗﺎ ﹶﻋ ﹼ‬ ‫ﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻴﻨﻴﺔ ﹶﺗ ﹶﺒ ﹼ‬ ‫ﹶﻋ ﹼ‬ ‫ﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺜــﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫‪ ١/٢/٣‬ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻌ ﹼ‬ ‫ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺴــﺘﻘﻠ ﹰﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ‬ ‫ﺁﺧﺮ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻚ‪.‬‬ ‫ﻴﻨﻴــﺔ ﻻ ﹸﺗﻘﺼﺪ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫‪ ٢/٢/٣‬ﺍﻟﺤﻘــﻮﻕ ﹶ‬ ‫ﻌﻴﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﹶﻋ ﹼ‬ ‫ﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟ ﹶﺘ ﹶﺒ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻌ ﹼ‬ ‫ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺘﺒﻌﻲ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﻜﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬ ‫ﹸ‬ ‫‪ ٣/٢/٣‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﹰﺓ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﺗﺘﺒﻊ ﺣ ﹼﻘﻪ ﻓﻲ ﹶ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﹼ‬ ‫ﺗﺘﺒﻊ ﺣ ﹼﻘﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘ ﹶﺒﺮﺓ‪ .‬ﻭﺃ ﹼﻣﺎ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻲ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﹼ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺷﻲﺀ ﹼ‬ ‫‪ ٣/٣‬ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٣‬ﺍﻟﺤﻘــﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳــﺔ ﻫﻲ ﺣﻘــﻮﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗ ﹺﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺷــﻴﺎﺀ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺨﻮﻝ ﺻﺎﺣ ﹶﺒﻬﺎ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪ ٢/٣/٣‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮ ﹼﻳﺔ‪ :‬ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮ ﹼﻳﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﺍﻻﺳﻢ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻼﻣــﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺮﺧﺼــﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٣‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮ ﹼﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪١٠٦٢‬‬
3. ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪((٤٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٢‬‬ ‫‪ ١/٣/٣/٣‬ﺍﻻﺳــﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺧﺘــﺮﺍﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻫﻲ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﹶﻤﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺼﻮﻧﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘ ﹶﺒــﺮﺓ ﻟﺘ ﹼ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻳﻌﺘﺪﹼ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻱ‬ ‫‪ ٢/٣/٣/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘــﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮ ﹼﻳﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﹼ‬ ‫ﺑﻌﻮﺽ ﻣﺎﻟــﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻟﻐــﺮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﹺ‬ ‫ﻭﺍﻟﻐ ﹼ‬ ‫ﺶ؛‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﹶ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺣﻘﻮ ﹰﻗﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٣/٣‬ﺍﻟﺮﺧﺼــﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ :‬ﺍﻟﺮﺧﺼــﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺣﻖﹼ‬ ‫ﺗﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺸــﺎﻃﺎﺕ‬ ‫ﻣﺤﺪﱠ ﺩﺓ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ‪،‬‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺻﺮﺍﺣ ﹰﺔ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻣﺜﻞ‬ ‫‪ ٤/٣‬ﹸﺗﻜﺘﺴــﺐ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺳــﺒﺐ ﻣﻜﺴــﺐ ﻟﻠﺤﻖ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺭﺙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤ ﹾﻠﻜﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ..٤‬ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﱠﺇﻻ ﻣﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﱡ‬ ‫ﻳﺘﻔﺮﻉ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﹶ‬ ‫‪ ١/٤‬ﹼ‬ ‫ﺑﻌﻮﺽ ﺃﻡ ﺑﺪﻭﻧﻪ‪ ،‬ﺃﻡ ﺑﻨﻘﻞ‬ ‫ﻣﻨﻌﻪ ﺍﻟﺸــﺮﻉ؛ ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻔﺮﻉ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﺸــﻲﺀ )ﺑﻨﻔﺴﻪ‬ ‫‪ ٢/٤‬ﹼ‬ ‫ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﹶ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ( ﻣﻊ ﹼ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪.‬‬ ‫‪١٠٦٣‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻔﺮﻉ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﱡ‬ ‫‪ ٣/٤‬ﹼ‬ ‫‪ ..٥‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ‪:‬‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫‪ ١/٥‬ﺣﻖ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻫﻮ ﱞ‬ ‫ﻟﻌﻘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﹶﻋﻘﺎﺭ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﹼ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭ ﹶ‬ ‫ﺣﻖ ﱠ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﺏ )ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﺸــﻴﻦ(‪ ،‬ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻤﺠﺮ￯‪ ،‬ﻭﺣﻖ ﻣﺴﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺣﻖ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻓﻖ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ‬ ‫‪ ١/٢/٥‬ﻳﻘﺘﺼــﺮ ﺣﻖ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻔــﺎﻕ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫‪ ..٦‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫)ﺍﻟﻌﻠﻮ‬ ‫‪ ١/٦‬ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠــﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺠــﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘــﺎﺕ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺿﺮﺭﺍ‬ ‫ﻳﻀﺮ ﺍﻵﺧﺮ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴــ ﹾﻔﻞ( ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻜﻞ ﻣــﺎ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻈﻦ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ‪.‬‬ ‫ﹼﺑﻴﻨﹰﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪ ٢/٦‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﺑﻨﻴﺖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٦‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴــ ﹾﻔﻞ ﺑﺴــﺒﺐ ﹺﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ‪ ،‬ﹸﻳﺠ ﹶﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﹶﻣ ﹾﻦ ﻓﻮﻗﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٦‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻔﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺪﻡ ﹼ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﻳﺤ ﹼﻘــﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻳﺪﺭﺃ ﺍﻟﻀــﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٦‬ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪١٠٦٤‬‬
5. ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪((٤٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٢‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .٧‬ﺣﻖ ﱡ‬ ‫‪ ١/٧‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﱡ‬ ‫ﺟﺒﺮﺍ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸــﻔﻌﺔ‪ :‬ﺍﻟﺸــﻔﻌﺔ ﻫﻲ ﺣﻖ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻳﻪ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﹺﻴﻊ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﺸــﻔﻌﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﹶ‬ ‫ﺃﻭ ﹺ‬ ‫ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ‪.‬‬ ‫ﻘﺎﺭﺍ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ‬ ‫‪ ١/١/٧‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸــﻔﻮﻉ ﻓﻴﻪ ﹶﻋ ﹰ‬ ‫ﻣﻨﻘﻮﻝ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫‪ ٢/١/٧‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﹶ‬ ‫ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٧‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٧‬ﻳﺤﻞ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺎﻭﺕ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ؛‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ؛‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٧‬ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸــﻔﻌﺎﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﹼ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﺸﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ‬ ‫ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ ﹾﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٧‬ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺛﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﻮﺭﺍ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ‬ ‫‪ ٤/٢/٧‬ﻳﺠﺐ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﹶﻋ ﹺﻠﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﺳﻘﻂ ﺣ ﹼﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻦ‬ ‫‪ ٥/٢/٧‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺸــﻔﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻄﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻔﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﺗﺪﺍﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻷﻳﺪﻱ‪.‬‬ ‫‪١٠٦٥‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٦/٢/٧‬ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﺸــﻔﻌﺔ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ؛ ﻓﻼ‬ ‫ﻋﻮﺽ‪.‬‬ ‫ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﹶ‬ ‫‪ .٨‬ﺣﻖ ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺨ ﹸﻠ ﹼﻮ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﹶﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﹼ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺨﻠﻮ ﻫﻮ ﺣﻖ ﹼ‬ ‫ﻭﻟﻪ ﻋﺪﹼ ﺓ ﺻﻮﺭ‪:‬‬ ‫‪ ١/٨‬ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﹰ‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﺎ‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﺯﺍﺋﺪﹰ ﺍ ﻋــﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺪﹶ ﻭﺭ ﹼﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﹸﻳﻌﺪﹼ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﻣــﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘ ﹶﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﹼ‬ ‫ﺗــﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﹼ ﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫‪ ٢/٨‬ﺇﺫﺍ ﹼ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﹰ‬ ‫ﻣﺒﻠﻐــﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨ ﹼﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﺣ ﹼﻘﻪ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪ ،‬ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺨﻠﻮ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺑــﺪﻝ‬ ‫ﻓﺈﻥ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻌﻘــﺪ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌــﺔ ﹼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﻀــﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺑﺮﺿﺎﻩ ﻋﻦ‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ‬ ‫ﺟﺎﺋﺰﹲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟــﻚ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺠﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﻨﹰﺎ‪ ،‬ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‬ ‫ﺣﺴــﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﹼ‬ ‫ﺃﺣﻖ‬ ‫ﻳﺤﻞ ﺑﺪﹶ ﹸﻝ ﺍﻟﺨﻠــﻮ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﹼ‬ ‫ﺑﻤﻠﻜﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪.‬‬ ‫ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫‪ ٣/٨‬ﺇﺫﺍ ﹼ‬ ‫ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋــﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻘﺎﺀ ﻣﺒﻠﻎ ﺯﺍﺋﺪ‬ ‫ﻋــﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ‪ ،‬ﱠ‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺑﺪﹶ ﹶﻝ‬ ‫ﺍﻟﺨﻠﻮ ﻫﺬﺍ ﺟﺎﺋﺰﹲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀــﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻷﻭﻝ‪،‬‬ ‫‪١٠٦٦‬‬
7. ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪((٤٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٢‬‬ ‫ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤــﺪﺓ‪ ،‬ﺧﻼ ﹰﻓﺎ ﻟﻨﺺ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻦ‬ ‫ﺴــﻮﻏﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ‪ ،‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﺇﻳﺠﺎﺭ ﹶ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﹸﺗ ﹼ‬ ‫ﻟﻤﺴﺘﺄﺟ ﹴﺮ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻭﻻ ﹸ‬ ‫ﺃﺧﺬ ﹺ‬ ‫ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺨﻠﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﱠﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﻳﺤﻞ ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤــﺪﺓ‪ ،‬ﻓﻼ ﱡ‬ ‫ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺨﻠــﻮ؛ ﻻﻧﻘﻀﺎﺀ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﹶ‬ ‫‪ .٩‬ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٩‬ﺍﻟﺘﺤﺠﻴــﺮ ﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠــﻰ ﺃﺭﺽ ﻣــﻮﺍﺕ ﻭﺇﻋﻼﻣﻬﺎ ﺑﻌﻼﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺈﺫﻥ ﹼ‬ ‫ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻷﺣ ﹼﻘ ﹼﻴ ﹶﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻭﻻ ﹸﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٩‬ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﹸﻳﻔﻴﺪ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺑﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻷﺳــﺒﻘﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٩‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺢ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﺣﺠﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ‪.‬‬ ‫ﱡ‬ ‫‪ ٤/٩‬ﻳﺴــﻘﻂ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ..١٠‬ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ١/١٠‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺽ ﺑ ﹶﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ )‪.(Options‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ٢/١٠‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪١٠٦٧‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/١٠‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺽ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﻧﺤﻮﻩ‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ٤/١٠‬ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ‪ ،‬ﻭﺣﻖ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ..١١‬ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪:‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪ ١/١١‬ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ‪ .‬ﻭﻟﺼﺎﺣﺐ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/١١‬ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ‪.‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪ ٢/١/١١‬ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﻖ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١١‬ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻣــﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺤــﻖ‪ :‬ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿــﺎﺕ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬــﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻹﺳــﻘﺎﻃﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺣﻮﺍﻟــﺔ ﺍﻟﺤﻖ؛ ﻭﻳﻨﻈــﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫)‪ (٧‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪ .١٢‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‪:‬‬ ‫‪.١٢‬‬ ‫ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪ ١/١٢‬ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﹼ‬ ‫‪ ٢/١٢‬ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ ﻟﻤﺎ ﺍﺷــﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪ ((٥‬ﺑﺸــﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/١٢‬ﻋﺪﻡ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻟﻠﻤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﱠ ﺩﺓ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﻗﺪ ﻳﻤﻨﻊ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮ￯‪.‬‬ ‫‪١٠٦٨‬‬
9. ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪((٤٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٢‬‬ ‫‪ ٢/٢/١٢‬ﺣــﻖ ﺍﻟﺤﺒﺲ‪ :‬ﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﻘﺮﺭ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺑﺤﻮﺯﺗﻪ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺩﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻮﺍﻉ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺃ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺣﻖ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻷﺟﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ ﻣﺎ ﹺ‬ ‫ﻋﻤﻞﹺ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎ ﹼﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ ﻣﺘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻓــﻲ ﹶ‬ ‫ﺃﺟﺮﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺴــﺘﻮﻓﻲ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟــﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﻟﻠﻌﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻴﻦ ﺣﺎﺋﺰﺓ ﻟﻠﻤﺘﺎﻉ‪.‬‬ ‫ﺩ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺣﺘﻰ ﻳﺴــﺘﻮﻓﻲ ﺃﺟﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ .‬ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺴــﺘﻮﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ‪.‬‬ ‫ﺣــﻖ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺴــﺘﻮﻓﻲ ﺃﺟﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/١٢‬ﺇﺫﺍ ﺃﻓﻠﺲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﻭﺟﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﹶﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖﹼ ﺑﻪ )ﺣﻖ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪ ((٤٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ( ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٣‬‬ ‫‪ ..١٣‬ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪ ١/١٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ؛ ﻓﻴﺜﺒﺖ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪،‬‬ ‫‪١٠٦٩‬‬
10. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺣﺴــﺐ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٣‬ﺣﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓــﻲ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﹲ‬ ‫ﻋﻮﺽ‪،‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﹶ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ .١٤‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١٤‬‬ ‫‪١٤٣٠‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٣‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٤‬ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ‪١٤٣٠‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠٩‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫)ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ( ‪٢٠٠٩‬‬ ‫‪١٠٧٠‬‬