الحقوق المالية والتصرّف فيها - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار بيان الحقوق المالية، وأنواعها، وأحكامها، وشروطها، وضوابطها، وكيفية التصرف فيها، وآليات حمايتها. كما يتناول أهم الحقوق التي تمارس في معاملات المؤسسات.
Transcription
- ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﹼ ((٤٢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٢ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ،ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ،ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ، ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻬﺎ ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﹼ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ )ﻣﺜﻞ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ( ،ﻭﻻ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ؛ ﹼ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﻷﻥ ﻟﻪ ﹰ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ. .٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: . ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺷﺨﺺ )ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ( ﻗﺮﺭ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﻠﻴ ﹰﻔﺎ ،ﻭﺻﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻭﺿﺔ. ..٣ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ: ١/٣ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ :ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻴــﻦ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻳــﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻣﺔ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﹰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷــﺨﺺ ﹼ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ. ١٠٦١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ٢/٣ﺍﻟﺤﻘــﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ :ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺷــﻴﺌﹰﺎ ﹼ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﻴﻨﻴﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ،ﺃﻡ ﺣﻘﻮ ﹰﻗﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮ ﹰﻗﺎ ﹶﻋ ﹼ ﻌﻴﺔ. ﻴﻨﻴﺔ ﹶﺗ ﹶﺒ ﹼ ﹶﻋ ﹼ ﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﺜــﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺣﻘﻮﻕ ١/٢/٣ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﹶ ﺍﻟﻌ ﹼ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺴــﺘﻘﻠ ﹰﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺣﻖ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻚ. ﻴﻨﻴــﺔ ﻻ ﹸﺗﻘﺼﺪ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ، ٢/٢/٣ﺍﻟﺤﻘــﻮﻕ ﹶ ﻌﻴﺔ :ﻫﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﹶﻋ ﹼ ﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟ ﹶﺘ ﹶﺒ ﹼ ﺍﻟﻌ ﹼ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺘﺒﻌﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﻫﻦ. ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﹸ ٣/٢/٣ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﹶ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﹰﺓ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺘﺒﻊ ﺣ ﹼﻘﻪ ﻓﻲ ﹶ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﹼ ﺗﺘﺒﻊ ﺣ ﹼﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘ ﹶﺒﺮﺓ .ﻭﺃ ﹼﻣﺎ ﹸ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻲ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﹼ ﻣﻌﻴﻦ. ﺷﻲﺀ ﹼ ٣/٣ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ: ١/٣/٣ﺍﻟﺤﻘــﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳــﺔ ﻫﻲ ﺣﻘــﻮﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗ ﹺﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺷــﻴﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭﺗﺨﻮﻝ ﺻﺎﺣ ﹶﺒﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ ﹶ ﹼ ٢/٣/٣ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮ ﹼﻳﺔ :ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮ ﹼﻳﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ،ﻣﻨﻬﺎ :ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻣــﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺧﺼــﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ. ٣/٣/٣ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮ ﹼﻳﺔ: ١٠٦٢
- ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﹼ ((٤٢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٢ ١/٣/٣/٣ﺍﻻﺳــﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ،ﻭﺍﻻﺧﺘــﺮﺍﻉ ،ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻫﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ،ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﹶﻤﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﺎ .ﻭﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘ ﹶﺒــﺮﺓ ﻟﺘ ﹼ ﹼ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻳﻌﺘﺪﹼ ﺑﻬﺎ ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﹰ ﺃﻱ ٢/٣/٣/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘــﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮ ﹼﻳﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﹼ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﺎﻟــﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻟﻐــﺮﺭ ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﹺ ﻭﺍﻟﻐ ﹼ ﺶ؛ ﻣﻨﻬﺎ ﹶ ﹼ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺣﻘﻮ ﹰﻗﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ. ٣/٣/٣/٣ﺍﻟﺮﺧﺼــﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ :ﺍﻟﺮﺧﺼــﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺣﻖﹼ ﺗﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺸــﺎﻃﺎﺕ ﻣﺤﺪﱠ ﺩﺓ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺻﺮﺍﺣ ﹰﺔ. ﺷﺮﻋﺎ ﻣﺜﻞ ٤/٣ﹸﺗﻜﺘﺴــﺐ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺳــﺒﺐ ﻣﻜﺴــﺐ ﻟﻠﺤﻖ ﹰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ،ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ،ﻭﺍﻹﺭﺙ ،ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ. ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤ ﹾﻠﻜﻴﺔ: ..٤ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﹼ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﱠﺇﻻ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ،ﱡ ﻳﺘﻔﺮﻉ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﹶ ١/٤ﹼ ﺑﻌﻮﺽ ﺃﻡ ﺑﺪﻭﻧﻪ ،ﺃﻡ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻨﻌﻪ ﺍﻟﺸــﺮﻉ؛ ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﹶ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻘﻂ. ﻳﺘﻔﺮﻉ ﻋﻦ ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﺸــﻲﺀ )ﺑﻨﻔﺴﻪ ٢/٤ﹼ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ،ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﹶ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ( ﻣﻊ ﹼ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ. ١٠٦٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ. ﻳﺘﻔﺮﻉ ﻋﻦ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﱡ ٣/٤ﹼ ..٥ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ: ﺣﻖ ١/٥ﺣﻖ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻫﻮ ﱞ ﻟﻌﻘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﹶﻋﻘﺎﺭ ﺁﺧﺮ ،ﻣﺜﻞ ﹼ ﻣﻘﺮﺭ ﹶ ﺣﻖ ﱠ ﹼ ﺍﻟﺸﺮﺏ )ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﺸــﻴﻦ( ،ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻤﺠﺮ ،ﻭﺣﻖ ﻣﺴﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ. ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ. ٢/٥ﺣﻖ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﹼ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ١/٢/٥ﻳﻘﺘﺼــﺮ ﺣﻖ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻔــﺎﻕ ﹼ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻘﻂ. ..٦ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: )ﺍﻟﻌﻠﻮ ١/٦ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠــﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﺠــﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘــﺎﺕ ﹼ ﺿﺮﺭﺍ ﻳﻀﺮ ﺍﻵﺧﺮ ﹰ ﹼ ﻭﺍﻟﺴــ ﹾﻔﻞ( ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻜﻞ ﻣــﺎ ﹼ ﺍﻟﻈﻦ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ. ﹼﺑﻴﻨﹰﺎ ،ﺃﻭ ﺣﺴﺐ ﹼ ٢/٦ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ١/٢/٦ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴــ ﹾﻔﻞ ﺑﺴــﺒﺐ ﹺﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﹸﻳﺠ ﹶﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﹶﻣ ﹾﻦ ﻓﻮﻗﻪ. ٢/٢/٦ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻔﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺪﻡ ﹼ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﻳﺤ ﹼﻘــﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻳﺪﺭﺃ ﺍﻟﻀــﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ. ٣/٢/٦ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ. ١٠٦٤
- ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﹼ ((٤٢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٢ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ: . .٧ﺣﻖ ﱡ ١/٧ﺗﻌﺮﻳﻒ ﱡ ﺟﺒﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﻔﻌﺔ :ﺍﻟﺸــﻔﻌﺔ ﻫﻲ ﺣﻖ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﹶ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﹰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﺸــﺘﺮﻳﻪ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﹺﻴﻊ ﺑﻪ ،ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﺸــﻔﻌﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﹶ ﺃﻭ ﹺ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ. ﻘﺎﺭﺍ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ ١/١/٧ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸــﻔﻮﻉ ﻓﻴﻪ ﹶﻋ ﹰ ﻣﻨﻘﻮﻝ. ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ٢/١/٧ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﹶ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ. ٢/٧ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ: ١/٢/٧ﻳﺤﻞ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺎﻭﺕ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ؛ ﻣﺜﻞ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ. ٢/٢/٧ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸــﻔﻌﺎﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﹼ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﺸﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ ﹾﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺎﻉ. ٣/٢/٧ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺛﺘﻪ. ﻓﻮﺭﺍ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ ٤/٢/٧ﻳﺠﺐ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﹰ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻓﺈﻥ ﹶﻋ ﹺﻠﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﺳﻘﻂ ﺣ ﹼﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ. ﺍﻟﻌﻴﻦ ٥/٢/٧ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺸــﻔﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻄﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﹶ ﺍﻟﻤﺸﻔﻮﻋﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ ،ﻭﻟﻮ ﺗﺪﺍﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻷﻳﺪﻱ. ١٠٦٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٦/٢/٧ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﺸــﻔﻌﺔ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ؛ ﻓﻼ ﻋﻮﺽ. ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﹶ .٨ﺣﻖ ﹸ ﺍﻟﺨ ﹸﻠ ﹼﻮ: . ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﹶﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﹼ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ. ﺍﻟﺨﻠﻮ ﻫﻮ ﺣﻖ ﹼ ﻭﻟﻪ ﻋﺪﹼ ﺓ ﺻﻮﺭ: ١/٨ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﹰ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﺷــﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﺯﺍﺋﺪﹰ ﺍ ﻋــﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺪﹶ ﻭﺭ ﹼﻳﺔ ،ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﹰ ﹰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﻄﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﹸﻳﻌﺪﹼ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﻣــﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘ ﹶﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺟﺮﺓ. ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﹼ ﺗــﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﹼ ﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ٢/٨ﺇﺫﺍ ﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﹰ ﻣﺒﻠﻐــﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨ ﹼﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﺣ ﹼﻘﻪ ﹶ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺓ ،ﹼ ﺍﻟﺨﻠﻮ ﻫﺬﺍ ﺑــﺪﻝ ﻓﺈﻥ ﱢ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻌﻘــﺪ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌــﺔ ﹼ ﹰ ﺗﻌﻮﻳﻀــﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺑﺮﺿﺎﻩ ﻋﻦ ﺷــﺮﻋﺎ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺟﺎﺋﺰﹲ ﹰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟــﻚ .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺠﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﻨﹰﺎ ،ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺣﺴــﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﻟﻪ ،ﻓﻼ ﹼ ﺃﺣﻖ ﻳﺤﻞ ﺑﺪﹶ ﹸﻝ ﺍﻟﺨﻠــﻮ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﹼ ﺑﻤﻠﻜﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ. ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻓﻲ ٣/٨ﺇﺫﺍ ﹼ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋــﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻘﺎﺀ ﻣﺒﻠﻎ ﺯﺍﺋﺪ ﻋــﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ،ﱠ ﺷــﺮﻋﺎ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻓﺈﻥ ﺑﺪﹶ ﹶﻝ ﺍﻟﺨﻠﻮ ﻫﺬﺍ ﺟﺎﺋﺰﹲ ﹰ ﱢ ﻣﻘﺘﻀــﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻷﻭﻝ، ١٠٦٦
- ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﹼ ((٤٢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٢ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﻋﻠــﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤــﺪﺓ ،ﺧﻼ ﹰﻓﺎ ﻟﻨﺺ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺴــﻮﻏﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﹶ ﹸ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﹸﺗ ﹼ ﻟﻤﺴﺘﺄﺟ ﹴﺮ ﺁﺧﺮ ،ﻭﻻ ﹸ ﺃﺧﺬ ﹺ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺨﻠﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﱠﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻳﺤﻞ ﹸ ﺍﻟﺠﺪﻳــﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤــﺪﺓ ،ﻓﻼ ﱡ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺨﻠــﻮ؛ ﻻﻧﻘﻀﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻴﻦ. ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﹶ .٩ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ: . ١/٩ﺍﻟﺘﺤﺠﻴــﺮ ﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠــﻰ ﺃﺭﺽ ﻣــﻮﺍﺕ ﻭﺇﻋﻼﻣﻬﺎ ﺑﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ. ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﺈﺫﻥ ﹼ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻷﺣ ﹼﻘ ﹼﻴ ﹶﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻭﻻ ﹸﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ. ٢/٩ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﹸﻳﻔﻴﺪ ﹶ ﹴ ﺑﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﺍﻷﺳــﺒﻘﻴﺔ ٣/٩ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﹼ ﺍﻟﺼﻠﺢ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﺣﺠﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ. ﱡ ٤/٩ﻳﺴــﻘﻂ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻴﻦ، ﺃﻭ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ. ..١٠ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ: ١٠ ١/١٠ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺽ ﺑ ﹶﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ).(Options ١٠ ٢/١٠ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ،ﻣﺜﻞ ١٠ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ. ١٠٦٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٣/١٠ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺽ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﻧﺤﻮﻩ. ١٠ ٤/١٠ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ،ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ،ﻭﺣﻖ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ. ١٠ ..١١ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ: ١١ ١/١١ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ .ﻭﻟﺼﺎﺣﺐ ١١ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١/١/١١ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻖ. ١١ ٢/١/١١ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﻖ ١١ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ. ٢/١١ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ،ﻓﺈﻥ ﻣــﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ١١ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺤــﻖ :ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿــﺎﺕ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬــﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻹﺳــﻘﺎﻃﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺎﺕ ،ﻭﺣﻮﺍﻟــﺔ ﺍﻟﺤﻖ؛ ﻭﻳﻨﻈــﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ) (٧ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ. ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( .١٢ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ: .١٢ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ١٢ ١/١٢ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﹼ ٢/١٢ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ١٢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ ﻟﻤﺎ ﺍﺷــﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ )) ((٥ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ١/٢/١٢ﻋﺪﻡ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻟﻠﻤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﱠ ﺩﺓ ١٢ ﻗﺪ ﻳﻤﻨﻊ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮ. ١٠٦٨
- ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﹼ ((٤٢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٢ ٢/٢/١٢ﺣــﻖ ﺍﻟﺤﺒﺲ :ﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﻘﺮﺭ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺑﺤﻮﺯﺗﻪ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ١٢ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺩﻳﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ،ﻣﻨﻬﺎ: ﺃ. ﺣﻖ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ. ﺏ .ﺣﻖ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻷﺟﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ ﻣﺎ ﹺ ﻋﻤﻞﹺ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎ ﹼﻟﺔ. ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺝ .ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ ﻣﺘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻓــﻲ ﹶ ﺃﺟﺮﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺴــﺘﻮﻓﻲ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟــﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﻟﻠﻌﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻌﻴﻦ ﺣﺎﺋﺰﺓ ﻟﻠﻤﺘﺎﻉ. ﺩ. ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺣﺘﻰ ﻳﺴــﺘﻮﻓﻲ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ. ﻫـ .ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺴــﺘﻮﻓﻲ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ. ﻭ. ﺣــﻖ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺴــﺘﻮﻓﻲ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ. ٣/٢/١٢ﺇﺫﺍ ﺃﻓﻠﺲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﻭﺟﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﹶﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖﹼ ﺑﻪ )ﺣﻖ ١٢ ((٤٣ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ. ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ( ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٣ ..١٣ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ١٣ ١/١٣ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ١٣ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ؛ ﻓﻴﺜﺒﺖ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ١٠٦٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺣﺴــﺐ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ. ٢/١٣ﺣﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓــﻲ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﹲ ﻋﻮﺽ، ١٣ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﹶ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ. .١٤ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: .١٤ ١٤٣٠ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٢٣ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٤ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ١٤٣٠ﻫـ ٢٠٠٩ﻡ. ﻡ. )ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ( ٢٠٠٩ ١٠٧٠
Create FREE account or Login to add your comment