الجعالة - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‬ ‫‪((١٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٥‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﺠﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ‬ ‫ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺃﺧﺮ￯‪ ،‬ﻛﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻊ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ )ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ(‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﻳﻠﺘــﺰﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ )ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ( ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﻮﺽ ﻣﻌﻠﻮﻡ )ﻭﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﺠﻌﻞ( ﻟﻤﻦ ﻳﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻰ ﺯﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ )ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ(‪.‬‬ ‫‪ ..٣‬ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻭﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ‬ ‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻤﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪٤٢٥‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ .٤‬ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻌﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‬ ‫‪ ١/٤‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) (‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠــﺰﻭﻡ‪ ،‬ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﺴــﺨﻬﺎ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻦ‬ ‫ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻭﺷﺮﻭﻃﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟــﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﻗــﺪﺍﻥ )ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ( ﻭﺍﻟﺼﻴﻐــﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫)ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ(‪.‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ )ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺎﻣــﻞ(‪:‬‬ ‫ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ‪ ،‬ﻓﺘﻨﻌﻘﺪ‬ ‫ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ‪ ،‬ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻐﻪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻐﻴﺮﻩ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﻓﻴﺠﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﻫﻮ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻓﻪ ﻭﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ‬ ‫ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺍﻟﺼــﻴﻐﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠــﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺻﺪﺭ‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﻔــﻆ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳــﻴﻠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﻌﻞ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫‪٤٢٦‬‬
3. ‫ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‬ ‫‪((١٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٥‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ )ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﻌﻞ(‪:‬‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ ١/٣/٥‬ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٣/٥‬ﻣﻦ ﺻــﻮﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﻣﺎ ﻳــﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﺳــﺘﺤﺪﺍﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺇﺧﺒــﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻏــﺮﺽ ﻟﻠﺠﺎﻋــﻞ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺆﺛــﺮﺓ ﺃﻭ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﻻ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﻣﺎ ﻳــﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩ ﺷــﻲﺀ ﻣﻔﻘــﻮﺩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻪ‬ ‫ﻟﻨﺎﺷﺪﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٣/٥‬ﻳﺼﺢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺯﻣﻦ ﻣﺤﺪﺩ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ‬ ‫ﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﺑﻌﺪﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭﻗﺪ‬ ‫ﺃﻭﺷﻜﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻓﺘﻤﺪﺩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٣/٥‬ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬــﺖ ﺍﻟﻤــﺪﺓ ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺠﺰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣــﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﻓﻠﻪ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٣/٥‬ﺗﺼــﺢ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٥/١/٣/٥‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﻮﻉ ﺟﻬﺪ‪.‬‬ ‫‪٤٢٧‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٦/١/٣/٥‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﺟ ﹰﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٥‬ﺍﻟﺠﻌﻞ‪:‬‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ‬ ‫‪ ١/٢/٣/٥‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻣﺘﻘﻮ ﹰﻣﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻻ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﻘﺪﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻌــﻞ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻭﺟﺐ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٣/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﺟــﺰ ﹰﺀﺍ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ‬ ‫ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٣/٥‬ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﺠﺎﻋﻞ ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻗــﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻐﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﻭﻗﻀﻲ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﻌﻞ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺇﺫﺍ ﺣــﺪﺙ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﺃ ﹼﺩ￯‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﻌــﺪﱟ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻓﻠﻠﻌﺎﻣﻞ ﺟﻌﻠﻪ ﹰ‬ ‫ﻛﺎﻣﻼ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٣/٥‬ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺩﻓﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﻭﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﻻ‬ ‫ﺑﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻭﻟﻠﺠﺎﻋﻞ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ‪.‬‬ ‫‪٤٢٨‬‬
5. ‫ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‬ ‫‪((١٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٥‬‬ ‫‪ .٦‬ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﺇﺫﺍ ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻼ ﺷــﻲﺀ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﺇﺫﺍ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺷــﺮﻭﻋﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﺑﺄﺟﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦‬ﺇﺫﺍ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻼ ﺷﻲﺀ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٦‬ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻔﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻔﻊ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻓﻠﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺍﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٧‬ﻋﺪﻡ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٧‬ﺗﻮﻗﻒ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٧‬ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٧‬ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ ..٨‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻐﺘﻔﺮ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪٤٢٩‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ١/٨‬ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ‪:‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺃﻭ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸــﺮﻭ ﹰﻃﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻــﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺀ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺯﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨‬ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪:‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻓــﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭ ﹰﻃﺎ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻪ ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻛﻠﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﻪ‬ ‫ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﺣﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٨‬ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٨‬ﺍﻟﻤــﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺸــﺮﻭﻋﺔ ﻗﻴﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻨﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﺠﺎﻋﻞ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺠﻤﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٨‬ﺗﻄﺒــﻖ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﻣﺸــﺮﻭﻋﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺷــﺮﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟــﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻣﺤﻠﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠــﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺧﻄﺎﺏ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﺘﺢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪﻱ ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺫﻟﻚ ﺫﺭﻳﻌــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ‬ ‫ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٨‬ﺍﻟﺴﻤﺴﺮﺓ‪:‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺴــﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺠﻌﻞ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭ ﹰﻃﺎ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮ￯ ﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪٤٣٠‬‬
7. ‫ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‬ ‫‪((١٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٥‬‬ ‫‪ ٥/٨‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ‪:‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺸــﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺸــﺮﻭ ﹰﻃﺎ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺃﻭ ﺗﺴﺠﻴﻞ‬ ‫ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺃﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ‪.‬‬ ‫‪ .٩‬ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٩‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺑﺘﻌﺎﻗﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻡ ﺑﻤﻦ ﺗﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺟﻌﺎﻟﺔ ﺃﺧــﺮ￯ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﹸﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٩‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺠﺎﻋﻞ ﻟﻤﻦ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺠﻌﺎﻟﺔ‬ ‫ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﻴﺮ)ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ(‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ .١٠‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١٠‬‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓــﻖ ‪ ٨‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ(‬ ‫ﺻــﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٧‬ﺭﺑﻴــﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٤‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٣‬‬ ‫‪٤٣١‬‬