التورّق - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪((٣٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٠‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻭﺗﻤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ‪ :‬ﺷﺮﺍﺀ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﺁﺟﻞ ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ‬ ‫ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺑﺜﻤﻦ ﹼ‬ ‫ﺣﺎﻝ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﺁﺟﻞ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﻪ ﺑﺜﻤﻦ ﱟ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺃﻗﻞ‪.‬‬ ‫ﺘﻮﺭﻕ‪:‬‬ ‫‪ ..٣‬ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﱢ‬ ‫‪ ١/٣‬ﻳﻤﻜــﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸــﺮﺍﺋﻪ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ )ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺛﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸــﺮﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ )ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ(‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﺧﺮ￯ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻄﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪ ٤‬ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪.٥‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺳــﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪.‬‬ ‫‪٧٦٧‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ..٤‬ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺻﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺍﻵﺟﻞ‪ ،‬ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪ ((٨‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﺐ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻭﻋﺪ ﻣﻠﺰﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣــﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﱠ‬ ‫ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﻭﺟــﻮﺏ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﹰﺎ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﺧﺮ￯‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻣــﺎ ﺑﺤﻴﺎﺯﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺭﻗــﺎﻡ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺷــﻬﺎﺩﺍﺕ‬ ‫‪ (٢٠‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(٢٠‬‬ ‫ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٢/٢/٤‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﻤﻮﺫﺝ‪ ،‬ﻭﻛﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺷﺮﺍﺅﻩ‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺻﻮﺭﻳﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻦ ﹰ‬ ‫ﻓﻌﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪،‬‬ ‫‪ ٤/٤‬ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺇﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺇﻣﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺃﻱ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻗﺒﻀﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٤‬ﻭﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ )ﻣﺤــﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ( ﺇﻟﻰ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻷﺟﻞ )ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ(‪ ،‬ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ‪ ،‬ﱠ‬ ‫ﻭﺃﻻ ﺗﺮﺟﻊ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻃﺄﺓ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٤‬ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻭﻋﻘﺪ ﺑﻴﻌﻬــﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﹼ‬ ‫ﺣﺎﻝ‪،‬‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴ ﹸﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ‪ .‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻨﺺ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‪ ،‬ﺃﻡ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ‪ ،‬ﺃﻡ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪٧٦٨‬‬
3. ‫ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪((٣٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٠‬‬ ‫‪ ٧/٤‬ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋــﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻀﻪ‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺗﻮﻛﻴﻼ ﻟﻄﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﻳﺒﻴﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫‪ ٨/٤‬ﱠﺃﻻ ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٩/٤‬ﱠﺃﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺇﻻ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻛﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺒﻴﻌﻪ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ‬ ‫‪١٠/٤‬‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻛﻴﻞ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ ..٥‬ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻟﻴﺲ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺟﻴﺰ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ‬ ‫ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﱠﺃﻻ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‬ ‫ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﹰ‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻭﻏﻴﺮﻫــﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﺼﺮ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻪ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺠــﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻭﺗﻌﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘــﻮﺭﻕ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﻛﻴــﻞ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻣــﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪٧٦٩‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ .٦‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٤٢٧‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٣‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١‬ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ‪١٤٢٧‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠٦‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫)ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٦‬‬ ‫‪٧٧٠‬‬