التمويل الاسلامي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة

Transcription

1. 1
2. ‫التمويل االسالمي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫‪2‬‬ ‫*‬ ‫• متثل املرشوعات الصغرية واملتوسطة احدى القطاعات الاقتصادية اليت تس تحوذ عىل اهامتم كبري من قبل دول العامل‬ ‫واملنظامت والهيئات ادلولية والقلميية ‪ ،‬والباحثني ‪ ،‬وذكل بسبب دورها احملوري يف النتاج والتشغيل وادرار‬ ‫ادلخل ‪ ،‬عالوة عىل دورها يف حتقيق ا ألهداف الاقتصادية والاجامتعية ‪.‬‬ ‫• تشلك املرشوعات الصغرية واملتوسطة اليوم حمور اهامتم الس ياسة الاقتصادية الهادفة اىل ختفيض معدلت البطاةل يف‬ ‫ادلول النامية وادلول املتقدمة ‪ ،‬وابلتايل توليد ادلخل وزايدة الطلب وحتريك جعةل الاقتصاد الوطين ‪.‬‬ ‫• عقب ا ألزمة املالية العاملية تعالت ا ألصوات املنادية بس بل اخلالص واخلروج من‬ ‫ا ألزمة ‪ ،‬واكن من أأمهها رضورة تفعيل املرشوعات الصغرية واملتوسطة واملتناهية‬ ‫الصغر ‪.‬‬
3. ‫التمويل االسالمي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة‬ ‫*‬ ‫• يف اطار حرص البنك املركزي ا ألردين عىل دمع الرشاكت الصغرية ومتوسطة احلجم ومتكيهنا من احلصول عىل المتويل الالزم ملامرسة أأعاملها‬ ‫‪ ،‬هبدف حتفزي المنو الاقتصادي قرر مبوجب تعمميا رمق ‪ 1458/10‬اترخي ‪ 2011/1/12‬حتررر ما نسبتا ‪ %100‬من ا ألرصدة القامئة‬ ‫للتسهيالت الئامتنية املبارشة املمنوحة ابدلينار الأردين لغاايت متويل الرشاكت الصغرية ومتوسطة احلجم من مبل الاحتياطي النقدي‬ ‫اللزايم ابدلينار اعتبارا من اكنون اثين ‪ ،2011‬رشيطة مفح هذه التسهيالت بعائد يقل ‪ %1‬عن العائد املمنوح ألفضل العمالء‪.‬‬ ‫• جاء يف توصيات جلنة احلوار الاقتصادي ما ييل بشأأن املرشوعات الصغرية واملتوسطة ‪:‬‬ ‫*‬ ‫‪-‬‬ ‫الرساع يف انشاء صندوق دمع املشاريع الصغرية واملتوسطة اذلي س يدار م ن املسسس ة ا ألردني ة لتط ورر املش اريع‬ ‫الاقتصادية ابلرشاكة مع البنوك ا ألردنية ‪.‬‬ ‫ اس تخدام الوفر يف مب ال ادلمع ال يت تس تفيد مف ا فغ ات ري مس تحقة يف متوي ل ص ندوق املش اريع الص غرية‬‫واملتوسطة ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ختصيص ‪ %2‬من صايف ا ألرابح بعد الرضائب لقطاعات البنوك والتصالت والتعدرن يف حمفظة موحدة دلمع الق رو املتناهي ة‬ ‫الصغر واملشاريع الصغرية واملتوسطة يف مجيع احملافظات ‪.‬‬
4. ‫التمويل االسالمي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة‬ ‫ وضع الترشيعات الالزمة لهيلك أأعامل البنوك السالمية يف تعزرز دورها ابلس ترر والتمني ة ‪ ،‬مث ل متوي ل املش اريع الص غرية‬‫واملتوسطة واملتناهية الصغر ‪.‬‬ ‫‪ -‬انشاء صندوق متويل دلمع املشاريع الصغرية واملتوسطة يف قطاعي الصناعة واخلدمات عىل غرار بنك المناء الصناعي ‪.‬‬ ‫ انشاء صناديق دلمع املشاريع الصغرية واملتوسطة دلمع املشاريع النتاجية بقرو ميرسة ‪ ،‬وتوفري ادلمع الفين احلقيقي واملمكن‬‫وذكل ابلتعاون مع املسسسة ا ألردنية لتطورر املشاريع الاقتصادية ‪.‬‬ ‫ انشاء برانمج تسهيالت ائامتنية )‪ (CREDIT LINE‬لمتكني البنوك واملسسسات المتويلية املتخصص ة م ن زايدة‬‫القرا للرشاكت الصغرية واملتوسطة ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬
5. ‫تع ترف المؤسسات الصغيرة والمتؤسطة‬ ‫* تُ ّعرف املسسسات الصغرية واملتوسطة اعامتدا عىل مجموعة من املعايري مهنا عدد العاملني ‪ ،‬جحم ر أأس املال ‪ ،‬أأو خليط من املعياررن معا ‪ ،‬وهناك تعريفات ُأخرى تقوم عىل‬ ‫اس تخدام جحم املبيعات أأو املوجودات أأو معايري ُأخرى ‪.‬‬ ‫* يُ ّ ِّعرف البنك ادلويل املسسسات الصغرية واملتوسطة بناء عىل عدد املوظفني وجحم أأصولها وكذكل جحم مبيعاهتا ‪.‬‬ ‫املسسسة الصغرية ‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫املسسسة املتوسطة ‪:‬‬ ‫•‬ ‫تضم اقل من ‪ 50‬موظفا ‪ ،‬ولك من اجاميل أأصولها وجحم مبيعاهتا الس نوية ل رزيد عىل‬ ‫(‪ 3‬مليون) دولر أأمرريك‪.‬‬ ‫•‬ ‫تضم أأقل من (‪ 300‬موظف) ‪ ،‬ولك من اجاميل أأصولها وجحم مبيعاهتا الس نوية ل رزيد‬ ‫عىل (‪ 15‬مليون) دولر أأمرريك‪.‬‬
6. ‫* لجياد تعريف موحد للرشاكت الصغرية واملتوسطة دلى البنوك العامةل يف ا ألردن ‪ ،‬حدد البنك‬ ‫املركزي ا ألردين بتعمميا رمق ‪ 436/5/10‬اترخي ‪ 2011/1/11‬الرشوط الواجب توافرها يف‬ ‫الرشكة لعتبارها مضن الرشاكت صغرية احلجم (ليست رشكة مسامهة عاما أأو رشكة تأأمني‬ ‫أأو رشكة وساطة مالية ‪ ،‬أأن يقل اجاميل موجوداهتا أأو مبيعاهتا الس نوية عن (‪ 1‬مليون دينار)‬ ‫‪ ،‬وعدد العاملني فهيا بني (‪ 20-5‬عامل) ‪ ،‬أأما الرشاكت متوسطة احلجم فهيي اليت ترتاوح‬ ‫موجوداهتا أأو مبيعاهتا الس نوية بني (‪ 3-1‬مليون دينار) ‪ ،‬وعدد العاملني فهيا بني (‪100-21‬‬ ‫عامل) ‪.‬‬ ‫‪6‬‬
7. ‫خصائص المؤسسات الصغيرة والمتؤسطة‬ ‫* صعوبة الحصول على التمويل لعدم القدرة على االستجابة لمتطلبات ومعايير الجهات‬ ‫الممولة فيما يتعلق بتوفير خطط العمل ‪ ،‬ودراسات الجدوى االقتصادية والمتطلبات‬ ‫األخرى الالزمة لدراسة طلب التمويل ‪.‬‬ ‫* عدم القدرة على توفير الضمانات الالزمة مقابل التسهيالت المطلوبة ‪ ،‬إضافة لقلة‬ ‫خبرتها بالتعاون مع البنوك ‪.‬‬ ‫* ارتفاع كلفة التمويل في حالة الحصول عليه ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫* صعوبة إعداد قوائم مالية الفتقار صاحب المؤسسة للخبرة المالية والمحاسبية ‪.‬‬
8. ‫تاتع ‪ 00‬خصائص المؤسسات الصغيرة والمتؤسطة‬ ‫* تكاليف اإلنتاج مرتفعة نسبيا بسبب التكاليف الثابتة التي ال تتأثر بحجم اإلنتاج ‪.‬‬ ‫* معدالت فشل عالية ‪ ،‬خاصة في سنوات التأسيس األولى ‪.‬‬ ‫* صعوبة العمليات التسويقية والتوزيعية ‪ ،‬نظ ار الرتفاع كلفة هذه العمليات ‪ ،‬وعدم قدرتها‬ ‫على تحمل مثل هذه التكاليف ‪.‬‬ ‫* غالبا ما تكون المؤسسة شركة أفراد ‪ ،‬ومالك المنشأة هو مديرها ‪ ،‬ويتولى العمليات‬ ‫اإلدارية والفنية ‪ ،‬وتفتقر إلى هيكل إداري كونها تدار من قبل شخص واحد مسؤول‬ ‫إداريا وماليا وفنيا ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫* ممارسة نشاط واحد ‪ ،‬وهذا ما يساعد في تقليل تعقيد متطلبات اإلدارة ‪.‬‬
9. ‫تاتع ‪ 00‬خصائص المؤسسات الصغيرة والمتؤسطة‬ ‫* تدني قدراتها الذاتية على التطور والتوسع نظ ار الهمال جوانب البحث والتطوير وعدم‬ ‫االقتناع بأهميتها وضرورتها ‪.‬‬ ‫* صناعاتها مكملة عادة للصناعات الكبيرة وكذلك مغذية لها ‪.‬‬ ‫* انخفاض حجم رأس مالها واعتمادها على الموارد المحلية بسبب صعوبة الحصول على‬ ‫تمويل خارجي ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫* يتميز سوقها بالمحدودية ‪.‬‬
10. ‫أأ ‪:‬‬ ‫‪10‬‬
11. ‫ه‪:‬‬ ‫‪11‬‬
12. ‫نقص التمويل‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تواج ا املسسس ات الص غرية واملتوس طة‬ ‫صعوابت متويلية بسبب (نقص الضامانت)‬ ‫وبسبب حداثؤا (نقص السجل الئامتين)‬ ‫وعليا ‪ ،‬تتعر املسسسات المتويلي ة اىل‬ ‫مجةل من اخملاطر عند متويل املش روعات‬ ‫الص غرية واملتوس طة يف تل ف مراح ل‬ ‫منوه ا (التأأس يم‪ ،‬المن و ا ألويل ‪ ،‬المن و‬ ‫الفعيل ‪ ،‬الاندماج) ‪ .‬ونظرا لهذه اخملاطر‬ ‫تتجنب البنوك توفري المتويل الالزم له ذه‬ ‫املسسسات ‪.‬‬ ‫ارتفاع كلفة التمويل‬ ‫ت نعكم مب ارشة ع ىل ر ي ة ه ذه‬ ‫املسسسات من خالل الطل ب م ن‬ ‫املسسس ات الص غرية واملتوس طة‬ ‫بدفع لكف ة متوي ل أأع ىل مقارن ة مب ا‬ ‫تدفعا املسسسات الكبرية ‪.‬‬ ‫التضخم‬ ‫ان ارتفاع أأسعار املواد ا ألولية ولكفة‬ ‫العم ل س يسداين ح امت اىل ارتف اع‬ ‫تاكلي ف التش غيل ‪ .‬وهن ا تع رت‬ ‫هذه املسسس ات معوق ات رئيس ية‬ ‫تمتث ل يف مفافس ؤا للمسسس ات‬ ‫الكبرية مم ا ننعه ا و د م ن ق درهتا‬ ‫عىل رفع ا ألسعار لتجنب أأثر ارتفاع‬ ‫ُأجور العامةل و أأسعار املواد ا ألولية ‪.‬‬
13. ‫االقتصاد االسالمي‬ ‫اإلجراءات التشريعية‬ ‫وه ذه ص عوبة يف ادلول النامي ة‬ ‫خصوص ا يف جان ب ا ألنظم ة‬ ‫والتعل ت ال يت هت بتفظ مع ل‬ ‫املسسسات الصغرية واملتوسطة‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المنافسة‬ ‫املنافس ة والتس ويق م ن‬ ‫الص عوابت ال يت تتع ر له ا‬ ‫املسسسات الص غرية واملتوس طة‬ ‫‪ ،‬و أأمه مص ادر املنافس ة‬ ‫الواردات واملسسسات الكبرية ‪.‬‬ ‫ندرة المواد األولية‬ ‫الن درة الطبيعي ة وع دم الق درة ع ىل‬ ‫التخ زرن ورضورة اللج وء اىل‬ ‫الاس ترياد وموا ة تغ ريات أأس عار‬ ‫الرصف ‪.‬‬
14. ‫االقتصاد االسالمي‬ ‫المتويل الساليم للمسسسات الصغرية واملتوسطة‬ ‫بعد أأن أأصبحت املصارف السالمية حقيقة واقعة ‪ ،‬وبعد أأن امتد‬ ‫نشاطها اىل معظم أأحناء العامل ‪ ،‬ل يس تطيع أأي هم أأن يغفل دورها‬ ‫الفعال يف احلياة الاقتصادية ‪ ،‬وخاصة دورها التمنوي املمزي يف‬ ‫اس تقطاب املدخرات وتوجهيها لستررات تصب مبارشة يف مشاريع‬ ‫تمنوية ‪ ،‬فضال عن دورها يف التمنية الاجامتعية واخلدمات املرصفية‬ ‫ا ألخرى ‪ ،‬ومن هنا تأأيت أأمهية المتويل املرصيف الساليم للمسسسات‬ ‫الصغرية واملتوسطة‬ ‫‪14‬‬
15. ‫ابلزتام املصارف السالمية ابملقاصد الرشعية والرؤية السالمية للمعامالت املالية‪ ،‬تكون هذه املصارف تمنوية ‪،‬‬ ‫وذكل من خالل ‪:‬‬ ‫‪ 01‬توفري فرصة التعامل املرصيف احلالل ملن يعزفون عن التعامل مع املصارف التقليدية ‪.‬‬ ‫‪ 02‬اعطاء املثل احلي والقدوة احلس نة يف جتس يد القمع الروحية واخللقية يف اجملمتع وتوثيق أأوارص الرتابط ونرش الرتامح بني أأبنائا ‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ 03‬حتسم حاجات الناس والسعي لقضاهئا ‪ ،‬والاهامتم مبا ينفعهم وجتنب ما يعود علهيم ابلرضر بصورة مبارشة أأو ري مبارشة ‪.‬‬ ‫‪ 04‬حتقيق التوازن بني مصاحل ومفافع مجيع ا ألطراف ذوي العالقة ‪.‬‬
16. ‫‪ 05‬حشد املوارد املالية وتوجهيها مبارشة اىل أأنشطة ومشاريع ذات جدوى ‪ ،‬وقادرة عىل توليد سلع وخدمات ذات نفع حقيقي‬ ‫حلياة الناس املعيش ية ‪ ،‬ومن شأأن ذكل ‪:‬‬ ‫* توزيع ادلخل والرثوة بني الناس بشلك أأفضل وابجتاه حتقيق نوع من العداةل ف بي هنم (نص يب ع ادل م ن‬ ‫ادلخل يتفاسب مع اجلهد ومع احلاجة ومس توى ادلخل القويم) ‪.‬‬ ‫* اس تغالل أأمثل للموارد الاقتصادية م ن خ الل الاس تفادة م ن امل وارد الاقتص ادية املتاح ة‬ ‫ومزج أأمثل لعوامل النتاج ‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫* زايدة يف النتاجية ويف النتاج الوطين ‪.‬‬ ‫‪16‬‬
17. ‫* توفري فرص ل جديدة واحلدّ من البطاةل والاهامتم ابلعنرص البرشي ‪.‬‬ ‫* جتنب التقلبات يف املس توى العام ل ألسعار بسبب زايدة النتاج يف الاقتصاد الوطين ‪.‬‬ ‫* تمنية القطاعات بشلك متوازن ‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫* حتقيق الاس تقرار الاجامتعي من خالل توظيف املوارد البش رية وتوزيع عادل لدلخل والرثوة‪.‬‬
18. ‫‪ 01‬التمويل بصيغة المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء ‪:‬‬ ‫تليب احتياجات املرشوعات الصغرية واملتوسطة بأأقساط تتفاسب وظروفها‬ ‫وتدفقاهتا النقدية ودخلها ‪.‬‬ ‫تليب احتياجات القطاع ا ِّحل َريف عن طريق رشاء الآلت‬ ‫واملعدات الالزمة واملواد اخلام ‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫تليب احتياجات قطاع املهن احلرة عن طريق رشاء ا أل زة‬ ‫الطبية ‪،‬‬ ‫واخملتربات ‪ 00 ،‬اخل‬
19. ‫تليب احتياجات القطاع التجاري عن طريق رشاء البضائع احمللية‬ ‫واملس توردة ‪.‬‬ ‫تليب احتياجات القطاع الزراعي عن طريق رشاء الآلت‬ ‫الزراعية وا ألمسدة والبذور ‪.‬‬ ‫تليب احتياجات القطاعات لصناعي عن‬ ‫طريق رشاء املعدات الصناعية‬ ‫واملواد ا ألولية ‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬
20. ‫تليب احتياجات القطاع النشايئ عن طريق رشاء‬ ‫املعدات ومواد البناء ‪.‬‬ ‫تعمل عىل توظيف مصادر أأموال‬ ‫املرصف ابستررات قصرية‬ ‫ا ألجل تتفاسب مع‬ ‫تكل املصادر ‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬
21. ‫‪ 02‬التمويل بصيغة المشاركة ‪:‬‬ ‫تقوم املشاراكت عىل أأساس التعاون ومجع اجلهود لالستررات والتمنية ‪.‬‬ ‫متكن املشاركة أأحصاب رؤوس ا ألموال الصغرية من استررها يف‬ ‫جمالت حتقق أأرابحا وفرية ‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫متثل طبيعة الاقتصاد الساليم‬ ‫(اقتصاد املشاراكت) يف مقابةل‬ ‫اقتصاد الفائدة ‪.‬‬
22. ‫تصلح لمتويل أأي مرشوع عقاري ‪ ،‬صناعي ‪ 00 ،‬اخل ‪.‬‬ ‫تصحيح املسار الاقتصادي ابلنس بة للمجمتع بتطورر ُأسلوب املشاركة‬ ‫الاجيايب بدل من عالقة املديونية السلبية وابلتايل حتقيق العداةل يف توزيع‬ ‫النتاجئ ‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫نكن للمرصف مشاركة املسسسات‬ ‫الصغرية واملتوسطة‬ ‫من خالل ‪:‬‬
23. ‫‪ 01‬املشاركة يف صفقة معينة ‪.‬‬ ‫‪ 02‬املشاركة ادلامئة يف ر أأس مال مرشوع جديد أأو قامئ ‪ ،‬يث تكون مشاركة البنك يف ر أأس املال بصفة دامئة ويس تحق نصيبا من ا ألرابح حسب‬ ‫التفاق ‪.‬‬ ‫‪ 03‬املشاركة املتناقصة من خالل اعطاء املرصف احلق للرشيك يف احللول حمهل يف امللكية دفعة واحدة أأو عىل دفعات حس امب تقتضيا‬ ‫الرشوط املتفق علهيا ‪ ،‬أأو مسامهة املرصف يف رأأس املال مع وعد املرصف ابلتنازل عن حقوقا عن طريق بيع حصصا اىل رشاكئا‬ ‫والرشاكء يقومون برشاء حصص املرصف واحللول حمهل يف امللكية دفعة واحدة أأو عىل دفعات حس امب تقتضيا الرشوط املتفق علهيا ‪.‬‬ ‫أأو دخول املرصف كرشيك ممول يف مرشوع ذي دخل متوقع وذكل عىل أأساس التفاق مع الرشيك الآخر صول املرصف عىل حصة‬ ‫نسبية من صايف ادلخل املتحقق فعال مع حقا ابلحتفاظ ابجلزء املتبقي اخملصص للرشيك الآخر أأو أأي قدر مفا يتفق عليا ليكون ذكل‬ ‫اجلزء صصا لمتلكا حصة البنك ‪.‬‬ ‫‪23‬‬
24. 24 24
25. ‫أأحد البدائل لتوفري الس يوةل النقدية للمسسسات‬ ‫الصغرية واملتوسطة واليت تعمتد عىل متويل املسسسة‬ ‫بدفعات نقدية تتغري حسب احتياجاهتا ‪ ،‬مث ي‬ ‫احتساب ا ألرابح الفعلية يف هناية العام بعد اعداد‬ ‫املركز املايل ووفق النتاجئ الفعلية ‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫املشاركة املتغرية‬ ‫تتقدم املسسسة بطلب للمرصف‬ ‫حتدد فيا مقدار المتويل املتوقع‬ ‫لتغطية احتياجاهتا لمتويل ر أأس املال‬ ‫العامل يف نشاط قامئ مرشوع‬ ‫‪25‬‬ ‫ترفق املسسسة مع الطلب دراسة جدوى توحض‬ ‫جحم ا ألموال املستمثرة ومقدار المتويل الالزم‬ ‫ومواعيد الاحتياج للمتويل ونس بة الرحب الس نوي‬ ‫املتوقعة عىل ر أأس املال املستمثر‪.‬‬
26. ‫يف ضوء ادلراسة دد املص رف مقدار‬ ‫ر أأس م ال املش اركة وحص ة لك م ن‬ ‫العميل واملرصف يف ر أأس مال املشاركة‬ ‫وحص ة لك م هنام يف ال رحب وم دة‬ ‫املشاركة ‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫ي فتح حساب مشاركة يف‬ ‫املرصف ي السحب مفا‬ ‫وفقا لالحتياج الفعيل‬ ‫للمتويل ‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫املشاركة املتغرية‬ ‫حصة الرشيك يف املشاركة‬ ‫متثل صايف حقوق ملكية‬ ‫الرشاكء وفقا ملا هو مثبت‬ ‫يف قامئة املركز املايل ‪.‬‬
27. ‫ي ودع الش ريك يف حس اب‬ ‫املش اركة أأول ب أأول ويس حب‬ ‫احتياجاتا من المتويل من نفم‬ ‫احلساب ‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫ي تصفية املشاركة يف هناية مدهتا وي‬ ‫توزيع الرحب حسب النتاجئ الفعلية‬ ‫وابلنسب املتفق علهيا يف عقد املشاركة ‪،‬‬ ‫ويف حال زايدة ا ألرابح الفعلية والرحب‬ ‫املتوقع يعد الفرق حافزا تشجيعيا للرشيك‬ ‫‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫املشاركة املتغرية‬ ‫اخلسارة يتحملها لك‬ ‫طرف بقـدر حصتا‬ ‫يف ر أأس مال املشاركة‪.‬‬
28. ‫‪ 03‬التمويل بصيغة المضاربة ‪:‬‬ ‫ تعمل المضاربة على تالقي أصحاب المال مع أصحاب الخبرة بغرض تحقيق الربح‬‫الحالل ‪.‬‬ ‫ لنجاح المنتج المصرفي يجب أن تكون مخاطره قابلة للتقدير ‪ ،‬ويمكن االحتياط‬‫منها‪ ،‬ويمكن توقع العوائد ‪ ،‬والكلفة التشغيلية مناسبة ‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ هذه الخصائص للمنتج المصرفي ال تنطبق على التمويل بالمضاربة لألسباب التالية‬‫‪:‬‬
29. ‫ ارتفاع اخملاطر ا ألخالقية ‪:‬‬‫• (التالعب يف النفقات ‪ ،‬ادعاء هالك مال املضاربة ‪ ،‬اختيار الصفقات الناحجة للمضارب واخلارسة حلساب‬ ‫املضاربة ) ‪.‬‬ ‫• وتنشأأ اخملاطر ا ألخالقية لالعتبارات الرشعية العملية التالية ‪:‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ ‫أأ ‪:‬‬ ‫ب‪:‬‬ ‫ج‪:‬‬ ‫الرش يك أأم ني ل‬ ‫يضـمن ا ّل ابلتع دي‬ ‫والتقصري ‪.‬‬ ‫انف راد املض ارب‬ ‫ابلعمل ‪.‬‬ ‫تعار املصاحل عند خل ط‬ ‫املض ارب أأم وا ب أأموال‬ ‫املض اربة وه و املت ويل‬ ‫لالدارة‪.‬‬ ‫د‪:‬‬ ‫نفقات املضاربة‬ ‫ه‪:‬‬ ‫ع دم ل زوم العق د‬ ‫دلى بعض املذاهب‬ ‫الفقهية‪.‬‬
30. ‫‪ -‬نكن تطورر املضاربة لتكون مفتجا مرصفيا مقبول للمسسسات من خالل ‪:‬‬ ‫‪30‬‬ ‫أأ ‪:‬‬ ‫ب‪:‬‬ ‫انتقاء سلمع وم دروس‬ ‫للمض اربني (جس ل‬ ‫ائ امتين جي د ‪ ،‬ادارة‬ ‫مالي ة جي دة ‪،‬‬ ‫اماكني ات اداري ة‬ ‫ممتزية) ‪.‬‬ ‫دراس ة ج دوى‬ ‫املش روع (دورة‬ ‫مبيع ات قص رية ‪/‬‬ ‫متوسطة ا ألجل)‪.‬‬ ‫ج‪:‬‬ ‫د‪:‬‬ ‫ه‪:‬‬ ‫ع دم تس لمع ر أأس امل ال‬ ‫للمض ارب دفع ة واح دة‬ ‫ومتكينا م ن الاس تغالل‬ ‫وفقا حلاجتا ‪.‬‬ ‫اشرتاط ض امن ر أأس‬ ‫امل ال يف ح اليت‬ ‫التع دي أأو التقص ري‬ ‫أأو الف ة رشوط‬ ‫العقد ‪.‬‬ ‫حتم ل املض ارب‬ ‫ابعتب اره ص ية‬ ‫اعتبارية التاكليف ري‬ ‫املب ارشة ع ىل أأن‬ ‫تتحم ل املض اربة‬ ‫التاكليف مبارشة‪.‬‬ ‫التغدددد ‪ :‬استتتتتخدام المتتتتوال فتتتتي‬ ‫مصالح المضارب الشخصتية أو‬ ‫إقراض مال المضاربة ‪.‬‬ ‫ال‬ ‫تقصير ‪ :‬عتدم اتختاذ الوستائل التتي‬ ‫يتطلبها حفظ المتال متن الضتياع‬ ‫أو النقصان ‪.‬‬
31. ‫االقتصاد االسالمي‬ ‫و‪:‬‬ ‫توزيع الرحب بني املرصف واملضارب‬ ‫(املسسسة) دوراي ‪ ،‬ويف حال حتقق‬ ‫اخلسارة يف هناية أأجل املضاربة ت‬ ‫تسورؤا عند التصفية ‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ز‪:‬‬ ‫تقييد املضارب ابملاكن‬ ‫والزمان ونوعية‬ ‫النشاط ‪.‬‬ ‫ح‪:‬‬ ‫النص يف عقد املضاربة عىل‬ ‫أأنا يف حال ادعاء املضارب‬ ‫اخلسارة فان عليا عبء‬ ‫الثبات ‪.‬‬
32. ‫انتفاع املسسسة اب ألصول اليت ل‬ ‫تس تطيع اقتناؤها لرتفاع لكفة ر أأس‬ ‫مالها ‪.‬‬ ‫توفري الس يوةل للمسسسة بدل من دفع‬ ‫مثن ا ألصول املس تأأجرة دفعة واحدة ‪.‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫المتويل بصيغة الجارة‬ ‫والجارة املنؤية ابلمتليك‬ ‫حمافظة املسسسة املس تأأجرة اجيارا مفؤيا ابلمتليك عىل‬ ‫ا ألصول اليت س تعود الهيا يف هناية مدة عقد الجيار‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫تصلح لمتويل العقارات ‪ ،‬ا أل زة‪،‬‬ ‫الآلت ‪ ،‬املعدات ‪ 00 ،‬اخل ‪.‬‬ ‫ل يتطلب من املرصف طلب ضامانت‬ ‫اضافية ‪ ،‬حيث تبقى ملكية ا ألصل‬ ‫للمرصف ‪.‬‬
33. ‫توفري الس يوةل للمسسسات الصغرية‬ ‫واملتوسطة مقابل بيع مفتجاهتا للمرصف‬ ‫(املشرتي) ‪.‬‬ ‫متويل العمليات الزراعية بمتويل املراحل السابقة لنتاج‬ ‫وتصدرر السلع واملنتجات الراجئة برشاهئا سلام واعادة‬ ‫تسويقها بأأسعار جمزية أأو بيعها سلام موازاي ‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪33‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫التمويل‬ ‫بصيغة السلم‬ ‫(‪)6‬‬ ‫االستصناع واالستصناع الموازي‬ ‫متويل احلرفيني وصغار املنتجني بتقدمي‬ ‫الس يوةل مقابل احلصول عىل مفتجاهتم‬ ‫وبيعها مبارشة أأو بيعها سلام موازاي ‪.‬‬
34. ‫البنك اإلسالمي األردني‬ ‫‪2010‬‬ ‫البنك العربي اإلسالمي‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫المبلغ‬ ‫النسبة من‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫المبلغ‬ ‫النسبة من‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫المبلغ‬ ‫النسبة من‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫المبلغ‬ ‫النسبة من‬ ‫إجمالي التمويل‬ ‫‪136,449‬‬ ‫‪%11,3‬‬ ‫‪127,111‬‬ ‫‪%12‬‬ ‫‪21,685‬‬ ‫‪%2,5‬‬ ‫‪6,926‬‬ ‫‪%0,8‬‬ ‫مع العلم بأن رصيد تمويل اإلجارة المنتهية بالتمليك (لدى البنك اإلسالمي األردني) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي‬ ‫(‪ 700‬ألف دينار) في نهاية عام ‪. 2010‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬
35. 35