الصكوك الإسلامية

Transcription

1. ‫ا‬ ‫لص‬ ‫س‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫وك الإ لا ية‬ ‫د‪ /‬عادل عيد‬ ‫مساعد مدير مركر‬ ‫الإقتصاد الإسلامي‬ ‫جامعة الإزهر‬
2. ‫الصكوك اإلسالمية‬ ‫ا حل‬ ‫م‬ ‫تويات‬ ‫مقدمة‪.‬‬ ‫نحساة الصكوك وتطوزها‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫و ا ي ا م‪.‬‬ ‫تع ترف الصكوك وخصاتصها‬ ‫واتواعها‪.‬‬ ‫الفرق نين الصكوك والسيدات‬ ‫والإسهم‪.‬‬ ‫اسيات اصداز الصكوك‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫وا ها‪.‬‬ ‫اولإ‪:‬‬ ‫يانيا‪:‬‬ ‫ياليا‪:‬‬ ‫زاتعا‪:‬‬ ‫جامسا‪:‬‬ ‫سادسا‪:‬‬ ‫ساتعا‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حقوق وضمايات الصكوك‪.‬‬ ‫ال‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫لص‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ات ازة ول وك‪.‬‬ ‫‪2‬‬
3. ‫ل‬ ‫م‬ ‫اولإ‪ :‬ا قدمة‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫تأسيس الدولة اإلسالمية األولى في عصر التشريع‪:‬‬ ‫‪ -2‬إنشاء السوق‪.‬‬ ‫‪ -1‬بناء المسجد‪.‬‬ ‫أحكام المعامالت‪« :‬أول ما نزل منه سورة من املفصل فيها ذكرالجنة‬ ‫والنار‪ ،‬حتى إذا ثاب الناس إلى اإلسالم نزل الحالل والحرام‪ .‬ولو نزل أول‬ ‫ً‬ ‫ش يء ال ًتشربوا الخمرلقالوا ال ندع الخمرأبدا‪ ،‬ولو نزل ال تزنوا لقالوا ال ندع‬ ‫الزنا أبدا»‬ ‫متى حرم الربا؟‬ ‫الربا محرم في جميع الشرائع السماوية‪.‬‬ ‫التدرج في تحريم الربا‪ :‬الروم – النساء – آل عمران – البقرة‪.‬‬ ‫البديل الشرعي للفوائد الربوية= التمويل اإلسالمي ‪ :‬الصكوك‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أصبح نظاما عامليا في الخليج وآسيا وأوروبا وأمريكا‪.‬‬
4. ‫ح‬ ‫ج‬ ‫يانيا‪ :‬نساة الصكوك وتطوزها و مها في العا مل‬ ‫• أول إصدار للصكوك كان عام ‪1996‬م‪.‬‬ ‫• حجم الصكوك القائمة في فبراير ‪2012‬م على مستوي العالم ‪ 182‬مليار دوالر‬ ‫أكبر ‪ 10‬إصدارات صكوك من ناحية حجم اإلصدار (يناير ‪)2012‬‬ ‫العملة‬ ‫حجم اإلصدار‬ ‫(بالمليون)‬ ‫مدة اإلصدار‬ ‫المملكة العربية‬ ‫السعودية‬ ‫مرابحة‬ ‫لاير سعودي‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 10‬سنوات‬ ‫صكوك شركة بالس إلنشاء وإدارة الطرق‬ ‫ماليزيا‬ ‫مشاركة‬ ‫رنغيت ماليزي‬ ‫‪1,748‬‬ ‫‪ 27‬سنة‬ ‫صكوك شركة بالس إلنشاء وإدارة الطرق‬ ‫ماليزيا‬ ‫مشاركة‬ ‫رنغيت ماليزي‬ ‫‪1,748‬‬ ‫‪ 26‬سنة‬ ‫صكوك شركة بالس إلنشاء وإدارة الطرق‬ ‫ماليزيا‬ ‫مشاركة‬ ‫رنغيت ماليزي‬ ‫‪572‬‬ ‫‪ 25‬سنة‬ ‫صكوك شركة بالس إلنشاء وإدارة الطرق‬ ‫ماليزيا‬ ‫مشاركة‬ ‫رنغيت ماليزي‬ ‫‪572‬‬ ‫‪ 24‬سنة‬ ‫صكوك شركة بالس إلنشاء وإدارة الطرق‬ ‫ماليزيا‬ ‫مشاركة‬ ‫رنغيت ماليزي‬ ‫‪508‬‬ ‫‪ 23‬سنة‬ ‫صكوك بنك اإلمارات اإلسالمي‬ ‫ماليزيا‬ ‫وكالة‬ ‫دوالر أميريكي‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ 5‬سنوات‬ ‫صكوك بنك الخليج األول‬ ‫ماليزيا‬ ‫وكالة‬ ‫دوالر أميركي‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ 5‬سنوات‬ ‫صكوك بنك نيجارا الماليزي‬ ‫ماليزيا‬ ‫مرابعة‬ ‫رنغيت ماليزي‬ ‫‪491‬‬ ‫‪ 6‬سنوات‬ ‫صكوك بنك ‪4‬‬ ‫نيجارا الماليزي‬ ‫ماليزيا‬ ‫مرابحة‬ ‫رنغيت ماليزي‬ ‫‪491‬‬ ‫‪ 6‬أشهر‬ ‫اإلصدار‬ ‫صكوك هيئة الطيران المدني‬ ‫المصدر ‪ :‬بلومبرغ‪ ،‬زاوية‪ ،‬المؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬بيتك لألبحاث‬ ‫بلد اإلصدار‬ ‫نوع الصكوك‬
5. ‫ا‬ ‫لص‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫اصدازات وك ن (‪)2010 - 2001‬‬ ‫الترتيب العام‬ ‫الدولة‬ ‫‪1‬‬ ‫ماليزيا‬ ‫عدد اإلصدارات‬ ‫قيمة اإلصدارات (مليون دوالر)‬ ‫‪ %‬من اإلجمالى العام‬ ‫‪1,592‬‬ ‫‪115,393‬‬ ‫‪58.5%‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫‪41‬‬ ‫‪32,201‬‬ ‫‪16.3%‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المملكة العربية السعودية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪15,352‬‬ ‫‪7.8%‬‬ ‫‪4‬‬ ‫السودان‬ ‫‪22‬‬ ‫‪13,057‬‬ ‫‪6.6%‬‬ ‫‪5‬‬ ‫البحرين‬ ‫‪125‬‬ ‫‪6,292‬‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫‪6‬‬ ‫إندونيسيا‬ ‫‪70‬‬ ‫‪4,658‬‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫‪7‬‬ ‫باكستان‬ ‫‪35‬‬ ‫‪3,447‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قطر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الكويت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1,575‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪10‬‬ ‫بروناى‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1,176‬‬ ‫‪0.6%‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪767‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪12‬‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سنغافورة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ألمانيا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تركيا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اليابان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪5 17‬‬ ‫جامبيا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫اإلجمالى العام‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,963‬‬ ‫‪197,206‬‬ ‫‪100.0%‬‬
6. ‫ياليا‪ :‬تع ترف الصكوك وخصاتصها واتواع اه‬ ‫• تعريف الصكوك وفقا لمعيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات‬ ‫المالية اإلسالمية (البحرين معيار رقم ‪: )17‬‬ ‫• " وثائق متساوية القيمة‪ ،‬تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو‬ ‫منافع أو خدمات‪ ،‬أو في ملكية موجودات مشروع معين‪ ،‬أو نشاط‬ ‫استثماري خاص‪ ،‬وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك‪ ،‬وقفل باب‬ ‫االكتتاب‪ ،‬وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله“‪.‬‬ ‫• الصكوك االسالمية الحكومية‪ :‬عبارة عن وثائق مالية تصدرها‬ ‫جهات حكومية مختلفة (المستفيد من الصكوك)‪ ،‬تمثلها أو تنوب‬ ‫عنها وزارة المالية‪ ،‬و تقوم على أساس شرعي‪ ،‬ويتم تسويقها‬ ‫عبر البنوك‪ ،‬وشركات الوساطة المالية للجمهور في داخل الدولة‬ ‫وخارجها‪.‬‬ ‫‪6‬‬
7. ‫فكرة الصكوك اإلسالمية‬ ‫• أحد أوجه ميزات التمويل االسالمى‪ ,‬ومنهاا التمويال بالصاكوك اإلساالمية‪:‬‬ ‫ربطه بين التمويل واإلنتاج‪ ,‬والمشاركه فى المخاطر وتقاسم الربح‪.‬‬ ‫• عمال بقاعدتى (الغنم بالغرم)‪ ,‬و (الخراج بالضمان)‪.‬‬ ‫• القاعدة األولى (الغنم بالغرم)‪:‬‬ ‫• تقضى بأن العائد أو الربح على رأس المال (حصايلة إصادار الصاكوك) أى‬ ‫الغاانم‪ ,‬ال يحاال إال إ ا كااان صاااحب رأس المااال (حملااة الصااكوك) قااد عر ااه‬ ‫للمخاطرة‪ ,‬أى عر ه للغرم‪.‬‬ ‫• القاعدة الثانية (الخراج بالضمان)‪:‬‬ ‫• تقضاااى باااأن الخاااراج‪ ,‬وهاااو العائاااد أو الغلاااه ال يحااال إال فاااى مقابااال تحمااال‬ ‫الضمان‪ ,‬وهو التعرض للمخاطر‪ ,‬أى تحمال تبعاة الهاالك والتلال والخ اارة‬ ‫إن وقعت‪.‬‬ ‫وهذا هو مقتضى العدل (لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون)‪.‬‬ ‫•‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬
8. ‫نتمي الصك ي لع ن م الخص ت م ه‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ر وك ا د د ن ا ص ن ا ا ‪:‬‬ ‫ا‬ ‫لص‬ ‫ك‬ ‫خصاتص وك‬ ‫•‬ ‫الصكوك تمثل وثيقة تصدر باسم مالكها أو لحاملها‪ ،‬بفئات متساوية القيمة ل ثبات حق مالكها فيما‬ ‫تمثله من حقوق والتزامات مالية‪.‬‬ ‫•‬ ‫يمثل الصك حصة شائعة في ملكية حقيقية (موجودات مخصصة لالستثمار أعيانا أو منافع أو‬ ‫خدمات)‪ ،‬وال تمثل دينا في ذمة مصدرها لحاملها‪.‬‬ ‫•‬ ‫يصدر الصك على أساس عقد شرعي‪ ،‬ويأخذ أحكامه‪ ،‬أي بضوابط شرعية تنظم إصدارها وتداولها‪.‬‬ ‫•‬ ‫انتفاء ضمان المدير (المضارب أو الوكيل أو الشريك المدير)‪.‬‬ ‫•‬ ‫وتحمل الخسارة بقدر الحصة التي يمثلها‬ ‫تشترك الصكوك في استحقاق الربح بالنسبة المحددة‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫الصك‪ ،‬ويمنع حصول صاحبه على نسبة محددة مسبقاً من قيمته االسمية‪ ،‬أو على مبلغ مقطوع‪.‬‬ ‫•‬ ‫تحمل مخاطر االستثمار كاملة‪.‬‬ ‫•‬ ‫تحمل األعباء والتبعات المترتبة على ملكية الموجودات الممثلة في الصك‪ ،‬سواء كانت األعباء‬ ‫مصاريف استثمارية‪ ،‬أو هبوطاً في القيمة‪ ،‬أو مصروفات الصيانة‪ ،‬أو اشتراكات التأمين التكافلي‪.‬‬ ‫‪8‬‬
9. ‫الصكوك اإلسالمية‬ ‫ا‬ ‫اتواع لصكوك الإسلام ةي‬ ‫مشار‬ ‫كة‬ ‫مراب‬ ‫حة‬ ‫سلم‬ ‫أهم‬ ‫أنواع‬ ‫الصكوك‬ ‫اإلسالم‬ ‫ية‬ ‫إجارة‬ ‫مضار‬ ‫بة‬ ‫إستص‬ ‫ناع‬ ‫اقسام الصكوك‬ ‫يانيا‪ :‬صكوك عير قايلة لليداول (تمويل)‬ ‫اولإ‪ :‬صكوك قايلة لليداول (استتماز)‬ ‫(سلم – استصناع – مرابحة)‬ ‫(إجارة ‪ -‬مشاركة ‪ -‬مضاربة)‬ ‫• والنوع األول أساسه السلع والخدمات‪ ،‬ويمكن بيعها وتداولها فى السوق المالية (البورصة)‪.‬‬ ‫تداولها فى السوق (إال وفقق ضقوابط محقدد ) ‪ ،‬لعقدم جقواز‬ ‫• أما ‪9‬النوع الثاني فأساسه الديون‪ ،‬فال يجوز‬ ‫‪9‬‬ ‫بيع الدين فى االقتصاد اإلسالمى‪ ،‬مما يساعد فى الحد من خلق االئتمان‪ ،‬والحد من مخاطر ‪.‬‬
10. ‫س‬ ‫ا‬ ‫لص‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫زاتعا‪ :‬الفرق نين وك و دات و لإ م‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الصك‬ ‫السيد‬ ‫حامل السند ال يمت بصلة لألصول‬ ‫مشاركة فى ملكية الموجودات التى تمثلها‬ ‫المالية للشركة‪.‬‬ ‫الصكوك‪.‬‬ ‫حامل السند ال يتحمل اية مضار أو‬ ‫المشاركة فى الربح والخسارة على السواء‪.‬‬ ‫خسارة تلحق بالشركة‪.‬‬ ‫يمثل سهما ماليا فى األصول والمنافع والحقوق‪ .‬حق السند يمثل حصة فى التمويل‬ ‫المالى التقليدي‪.‬‬ ‫الصك يعتبر دليال وبرهانا على نقل الملكية فى السند ال يعني نقل الملكية بالحصة‬ ‫بل بالمبلغ النقدى‪.‬‬ ‫عمليتى البيع والشراء‪.‬‬ ‫المدة ال ترتبط بالمشروع‪ ،‬وقد تزيد‬ ‫مدة الصكوك هى مدة استمرارية المشروع‬ ‫المعنى أو النشاط‪ ،‬وترتبط به وتنتهى بانتهائه‪ .‬أو تنقص عن فترة المشروع‪.‬‬ ‫نشرة الصدار تتضمن القواعد الشرعية‪ ،‬ويجب ال تتضمن نشرة الصدار ضوابط‬ ‫شرعية‪.‬‬ ‫اعاتها‪ ،‬ومن يخالفها يتحمل المسئولية‪.‬‬ ‫مر‬ ‫‪10‬‬
11. ‫س‬ ‫ا‬ ‫لص‬ ‫ه‬ ‫ك‬ ‫وك والإ م‬ ‫(الصكوك تشبه األسهم العادية في شركة المساهمة)‬ ‫الف ني الص ال‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫رق ن ك و م‪:‬‬ ‫‪ .1‬خضوع كل معامالت الصكوك ألحكام الش ترعة الإسلامية‪ ،‬بينما القوانين‬ ‫الحاكمة لألسهم ال تتضمن هذا االلتزام‪.‬‬ ‫‪ .2‬الصكوك تصدر لمشروع معين ال يجوز تغيير ‪ ،‬بينما يمكن لمجلس إدارة‬ ‫الشركة مصدرة األسهم أن تغير من نشاطها‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجوز للدولة أن تقدم ضمايات على سبيل التبرع لحملة الصكوك للتحفيز‪،‬‬ ‫بينما ال يتم ذلك بالنسبة لحملة األسهم‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجوز للجهة المصدرة للصكوك أن تتعهد بإعادة شراء الصكوك من‬ ‫حامليها‪ ،‬حسب القيمة السوقية لها‪ ،‬أو بالسعر الذي تعرضه‪ ،‬ويتم ذلك‬ ‫بالتراضي بين الطرفين‪ ،‬ويتم استهالك الصكوك إما مرة واحدة في‬ ‫نهاية أجل المشروع أو العملية‪ ،‬أو على فترات دورية‪ ،‬وهذا ما يطلق‬ ‫‪11‬‬ ‫ا‬ ‫لص‬ ‫ك‬ ‫طف‬ ‫عليه ا اء وك‪ ،‬ويجب اإلشارة إلى ذلك في نشرة االكتتاب‪.‬‬
12. ‫ه‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫جامسا‪ :‬اسيات اصداز الصكوك وا ت اه‬ ‫عادة ما يتم إصدار الصكوك اإلسالمية لألسباب التالية‪:‬‬ ‫الرغبة فى توفير‬ ‫جزء من التمويل‬ ‫الرغبة فى‬ ‫الرغبة فى سداد‬ ‫الالزم إلنشاء‬ ‫تمويل إحتياجات‬ ‫مديونيات قائمة‬ ‫مشروعات‬ ‫رأس المال‬ ‫‪Refinancing‬‬ ‫جديدة أو‪/‬‬ ‫العامل‬ ‫وإستكمال‬ ‫مشروعات قائمة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الرغبة فى‬ ‫التحرر من بعض‬ ‫القيود‬ ‫‪Restrictive‬‬ ‫الرغبة فى‬ ‫‪Debt‬‬ ‫تخفيض تكلفة‬ ‫‪Covenants‬‬ ‫التمويل‬ ‫المفرو ة من‬ ‫البنوك المانحة‬ ‫للقروض‬
13. ‫ل‬ ‫لص‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫اهمية ا و ل ا وك‬ ‫• تسهم الصكوك في جذب شريحة كبيرة من أصحاب رؤوس األموال التي‬ ‫ترغب في التعامل وفق أحكام الشريعة السالمية‪ ،‬وخاصة في الخارج‪.‬‬ ‫• تتيح للحكومات الحصول على تمويل لمشروعاتها‪ ،‬وخاصة التنموية‪،‬‬ ‫ومشاريع البنية التحتية‪.‬‬ ‫• تتيح للشركات الحصول على تمويل مشروع‪ ،‬يساعدها في التوسع في‬ ‫أنشطتها االستثمارية‪.‬‬ ‫• المساعدة في إدارة السيولة على مستوي االقتصاد الكلي من خالل‬ ‫امتصاص فوائض السيولة وتوفير تمويل مستقر وحقيقي للدولة (استخدام‬ ‫الصكوك كأداة من أدوات السياسة النقدية)‪.‬‬ ‫• المساعدة في تغطية جزء من العجز في الموازنة‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المساعدة في تطوير سوق المال من خالل طرح أوراق مالية قابلة للتداول ‪.‬‬ ‫•‬
14. ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫سادسا‪ :‬وق و ا ات‬ ‫حقوق حملة الصكوك الإسلامية ‪:‬‬ ‫‪ .1‬حصة شائعة في موجودات المشروع الذي استثمرت فيه األموال‪ ،‬تزيد‬ ‫بزيادة قيمته‪ ،‬وتقل بانخفاض قيمته‪.‬‬ ‫‪ .2‬حصة في الربح حسب الوارد في عقد الشركة المصدرة للصكوك‪.‬‬ ‫‪ .3‬حق حضور الجمعية العامة لحملة الصكوك‪ ،‬والترشيح لعضوية مجلس‬ ‫إدارتها‪.‬‬ ‫‪ .4‬حق تداول الصك في سوق األوراق المالية (البورصة)‪.‬‬ ‫‪ .5‬ضمانات ضد التعدي والتقصير واإلهمال‪.‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫لص‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ضمايات لة كوك‪:‬‬ ‫• ضمانات شرعية‪ :‬حيث يكون للمشروع االستثماري للصكوك هيئة رقابة‬ ‫شرعية‪ ،‬تضمن االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وأن المعامالت‬ ‫شرعية‪ ،‬وأن الربح المتحقق من المشروع حالالً طيبًا‪.‬‬ ‫• ضمانات حكومية‪ :‬تحصين مشروعات الصكوك من التأميم أو المصادرة أو‬ ‫االبتزاز وفقًا لما تقرر القوانين الحاكمة للصكوك‪ ،‬وهذا الضمان من‬ ‫‪14‬‬ ‫مسئولية الدولة‪.‬‬
15. ‫ا‬ ‫لص‬ ‫ك‬ ‫ياتع‪ :‬ضمايات وك‬ ‫• ضمانات اقتصادية‪ :‬وتعني أن للمشروع دراسة جدوى اقتصادية وليس‬ ‫عا وهميًّا أو شكليًّا؛ حيث يطمئن حامل الصك أن أمواله مستثمرة‬ ‫مشرو ً‬ ‫في مشروع له وجود فعلي‪.‬‬ ‫• ضمانات إدارية‪ :‬ويقصد بها أن القائمين على أمر المشروع من ذوي‬ ‫الخبرة ُوالكفاءة واألمانة والمصداقية‪.‬‬ ‫ضمايات للدولة متسية الصكوك‪:‬‬ ‫• يجب أن يكون في عقد الصكوك ضمانات للدولة التي تقام فيها‬ ‫مشروعات الصكوك‪.‬‬ ‫• الضمانات التي تحقق السيادة واألمن واألمان والمحافظة على أصولها‬ ‫الثابتة وعلى حقوق األجيال القادمة (أرض السواد بالعراق)‪.‬‬ ‫• تطبيق نظام حق االنتفاع وليس حق ملكية الرقبة في الصكوك السيادية‪.‬‬ ‫• األجل المحدد المناسب الذي بعد يؤول المشروع إلى الدولة بدون‬ ‫مقابل‪.‬‬ ‫• حق‪15‬الدولة في حماية البيئة والضرائب‪.‬‬
16. ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ساتعا‪ :‬هات ا ميازة‬ ‫حول الصكوك السياد ةن‬ ‫• بحثت اللجنة الفقهية في مجمع البحوث اإلسالمية مشروع الصكوك السيادية‬ ‫المقدم من وزارة المالية‪ ،‬وتم تعديله على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫• أن كلمة السيادية عقد إذعان‪ ،‬وتم طرح استبدالها بالعامة‪.‬‬ ‫• المشروع حق انتفاع وليس تملك‪ ،‬وهناك فارق كبير فى الفقه بين حق االنتفاع‬ ‫والتملك‪ ،‬وتم التأكيد على أنه حق انتفاع ‪.‬‬ ‫• الصكوك ال يتم بيعها إال للمصريين وليس ألى جنسية أخرى وتم النص في‬ ‫القانون على أنه سيكون للمصريين فقط‪.‬‬ ‫• الحكومة ليس عليها أعباء مالية تسددها‪ ،‬والربح فى المشروع يتم تقسيمه ما‬ ‫بين حامل الصك ومصدر الصكوك‪.‬‬ ‫• مشروع القانون كان قد حدد الوقت المقترح بستين عاما‪ ،‬وتم تحديد المدة‬ ‫فقط حتى يربح المشروع‪( .‬م ‪)7‬‬ ‫بأربعين عاما‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م المج م ق‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫(صدوز قرازات ن ا ع ية (‪)30/5/4‬‬ ‫‪)188/3/20( - )178/4/19( - )110/4/12‬‬ ‫(‬ ‫‪16‬‬ ‫بح الصك س م ن‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ظ‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫واز وك الإ لا ية و م ا ل ا)‬
17. ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ياتع‪ :‬هات‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫العديد من دول العالم يتم تمويلها بنظام الصكوك اإلسالمية‪ ،‬والذى أصبح من‬ ‫األنظمة العالمية‪( .‬البحرين – السعودية – اإلمارات – السودان – ماليزيا – ألمانيا‪-‬‬ ‫انجلترا‪ -‬أمريكا)‪.‬‬ ‫الهدف من القانون‪ :‬أن يكون هناك منافع للوطن‪ ،‬بالمساهمة فى زيادة‬ ‫االستثمارات‪ ،‬وبالتالى تشغيل العاطلين‪ ،‬وإحياء الموارد االقتصادية غير المستغلة‪.‬‬ ‫حامل الصك يمتلك حق االنتفاع فقط وال يمتلك األرض المقام عليها المشروع‪.‬‬ ‫قانون الصكوك اإلسالمية لم يتعرض لرهن المشروعات على اإلطالق‪.‬‬ ‫القانون ال يتعرض لألصول الثابتة المملوكة لألمة كنهر النيل وقناة السويس‬ ‫واألهرامات‪( .‬م‪)7‬‬ ‫الملكية نوعان‪ :‬عامة – خاصة‪( .‬الناس شركاء في ثالثة)‬ ‫الملكية العامة نوعان‪ :‬مشروعات استثمارية مملوكة للدولة كشخص معنوي‬ ‫(إحياء الموات ‪ -‬القطاع العام) – أصول ثابتة مملوكة لآلمة ال يجوز للدولة‬ ‫التصرف فيها (الموارد الطبيعية)‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫رقابة الهيئة الشرعية والهيئة العامة للرقابة المالية على شركات إصدار الصكوك‪.‬‬ ‫(م‪)9‬‬
18. ‫الصكوك اإلسالمية‬ ‫مشروع قاتون الصكوك (حرت الح نرة والعدالة وحرت التوز)‬ ‫الص ال‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫مشروع قاتون كوك ( معية مص نرة مويل الإسلامي)‬ ‫(صكوك عامة – صكوك الشركات)‬ ‫حراكم نزيا خيرا‬ ‫ونتمنى لكم ولمصر وألمتنا‬ ‫كل الخير والتقدم والتوفيق‬ ‫للتواصل‪adeleid69@gmail.com :‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫والسلام م وزحمة الله ويركانة‬