البنك المركزي العماني التطورات النقدية والمصرفية خالل شهر مارس م2017

Transcription

1. 19 3 Ω2017 ¢SQÉe
2. ‫دائرة البحوث الإقت�صادية والإح�صاء‬ ‫�ص‪.‬ب ‪, 1161‬روي‪ ,‬الرمز الربيدي ‪� ,112‬سلطنة عمان‬ ‫تليفون‪ ,)968( 24777113 :‬فاك�س ‪)968( 24777714‬‬ ‫املوقع الإلكرتوين‪http://www.cbo.gov.om:‬‬ ‫الربيد الإلكرتوين‪ERSD@cbo.gov.om :‬‬
3. 19 3 2017 ¢SQÉe
4. ‫املحتويات‬ ‫اجلدول‬ ‫ال�صفحة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م�ؤ�شــرات م�صــرفيــــة ونقديــــة خمتارة‬ ‫‪2‬‬ ‫البنك املركزي العماين امليزانية العمومية‬ ‫‪3‬‬ ‫البنك املركزي العماين‪ :‬املوجودات واملطلوبات‬ ‫‪4‬‬ ‫البنك املركزي العماين ‪ :‬املوجودات الأجنبية‬ ‫‪5‬‬ ‫النقد امل�صدر واملتداول‬ ‫‪6‬‬ ‫الو�ضـــع النقــــدي‬ ‫‪7‬‬ ‫امليزانية االجمالية للبنوك التقليدية ‪ :‬املوجودات‬ ‫امليزانية االجمالية للبنوك التقليدية ‪ :‬املطلوبات‬ ‫‪�( 7‬أ)‬ ‫تفا�صيــــل الودائــع اخلـا�صـة‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪( 7‬ب)‬ ‫بع�ض امل�ؤ�رشات امل�رصفية للبنوك التقليدية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪8‬‬ ‫امليزانية االجمالية للبنوك والنوافذ الإ�سالمية ‪ :‬املوجودات‬ ‫امليزانية االجمالية للبنوك والنوافذ الإ�سالمية ‪ :‬املطلوبات‬ ‫‪9‬‬ ‫امليزانية االجمالية ل�رشكات الإيداع الأخرى ‪ :‬املوجودات‬ ‫امليزانية االجمالية ل�رشكات الإيداع الأخرى ‪ :‬املطلوبات‬ ‫‪10‬‬ ‫عر�ض النقد‬ ‫‪11‬‬ ‫ن�سبة الت�سليف‬ ‫‪12‬‬ ‫هيكل �أ�سعار الفائدة على الودائع امل�رصفية‬ ‫‪13‬‬ ‫هيكل �أ�سعار الفائدة على االئتمان امل�رصيف‬ ‫‪14‬‬ ‫املتو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على ودائع وقرو�ض البنوك التقليدية‬ ‫‪15‬‬ ‫ملخ�ص حيازات القطاع امل�رصيف من �شهادات االيداع و �أذون اخلزانة و�سندات التنمية‬ ‫احلكومية‬ ‫‪16‬‬ ‫الإقرا�ض بالريال ال ُعماين ما بني البنوك املحلية لليلة واحدة‬ ‫‪17‬‬ ‫الأرقام القيا�سية لأ�سعار ال�رصف الفعلية للريال العماين‬ ‫‪18‬‬ ‫عمليـــــات املقــــا�صة‬ ‫‪19‬‬ ‫�أ�سعار�رصف العمالت بالريال العماين‬ ‫‪20‬‬ ‫الإيرادات والإنفاق العام‬ ‫‪21‬‬ ‫الأرقام القيا�سية لأ�سعار امل�ستهلكني يف م�سقط‬ ‫‪22‬‬ ‫الأرقام القيا�سية لأ�سعار امل�ستهلكني يف ال�سلطنة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬
5. ‫املحتويات‬ ‫الر�سم البياين‬ ‫‪1‬‬ ‫البنك املركزي ال ُعماين ‪ :‬املوجودات الأجنبية‬ ‫‪2‬‬ ‫النقد امل�صدر واملتداول‬ ‫‪3‬‬ ‫عــر�ض النقـــد‬ ‫‪4‬‬ ‫العوامل امل�ؤثرة يف عر�ض النقــد‬ ‫‪5‬‬ ‫�إجمايل الودائع لدى البنوك التقليدية‬ ‫‪6‬‬ ‫�إجمايل الإئتمان الذي منحته البنوك التقليدية‬ ‫‪7‬‬ ‫ودائع وائتمان البنوك التقليدية‬ ‫‪8‬‬ ‫املوجودات واملطلوبات الأجنبية للبنوك التقليدية‬ ‫‪9‬‬ ‫ودائع القطاع اخلا�ص‬ ‫‪10‬‬ ‫�إ�ستثمارات البنوك التقليدية يف الأوراق املالية‬ ‫‪11‬‬ ‫البنوك التقليدية ‪ -‬م�ؤ�رشات خمتارة (�أ)‬ ‫‪12‬‬ ‫البنوك التقليدية ‪ -‬م�ؤ�رشات خمتارة (ب)‬ ‫‪13‬‬ ‫البنوك التقليدية ‪ -‬م�ؤ�رشات خمتارة (ج)‬ ‫‪14‬‬ ‫املتو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة‬ ‫‪15‬‬ ‫املتو�سط املرجح لأ�سعار الفائدة على الودائع لأجل للقطاع اخلا�ص‬ ‫‪16‬‬ ‫�أ�سعار الفائدة التي يحددها البنك املركزي العماين‬ ‫‪17‬‬ ‫�سعر الفائدة على الإقرا�ض ما بني البنوك لليلة واحدة‬ ‫‪18‬‬ ‫الرقم القيا�سي العام لأ�سعار امل�ستهلكني يف م�سقط‬ ‫‪19‬‬ ‫الرقم القيا�سي العام لأ�سعار امل�ستهلكني يف ال�سلطنة‬ ‫‪20‬‬ ‫الأرقام القيا�سية لأ�سعار ال�رصف الفعلية للريال ال ُعماين (‪)100=1999‬‬ ‫ال�صفحةأرقام‬ ‫ال‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬
6. ‫التطورات النقدية والمصرفية‬ ‫خالل شهر مارس ‪1027‬م‬ ‫تأثر النشاط االقتصادي في السلطنة نتيجة بقاء أسعار النفط عند‬ ‫والتسليف حوالي ‪ %6.5‬في نهاية ديسمبر ‪6152‬م‪ ،‬أما نسبة كفاية‬ ‫مستويات منخفضة حيث تشير البيانات األولية للحسابات القومية‬ ‫رأس المال وفقا ً لتعليمات لجنة بازل فقد بلغت في المتوسط ‪%52.1‬‬ ‫للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية بنسبة‬ ‫في نهاية عام ‪6152‬م مقارنة مع ‪ %52.5‬في نهاية عام ‪6151‬م‪.‬‬ ‫‪ %1.5‬خالل عام ‪6152‬م مقارنة مع عام ‪6151‬م‪ .‬وقد جاء هذا‬ ‫وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في‬ ‫التراجع انعكاسا ً النخفاض القيمة المضافة لألنشطة النفطية بنسبة‬ ‫القطاع المصرفي في السلطنة‪ ،‬ينبغي اإلطالع على بيانات الميزانية‬ ‫‪ %6..2‬بالتزامن مع تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة ‪ %1.2‬في األنشطة‬ ‫المجمعة للبنوك التقليدية واالسالمية‪ ،‬أو ما يُعرف بشركات اإليداع‬ ‫غير النفطية‪ .‬ويشير التحليل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬إلى‬ ‫األخرى‪ .‬وضمن هذا اإلطار‪ ،‬تشير احدث البيانات إلى ارتفاع إجمالي‬ ‫تحقيق نمو إيجابي في القيمة المضافة لقطاعات اإلنشاءات و"الزراعة‬ ‫رصيد اإلئتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي إلى ‪ 66.4‬مليار‬ ‫والثروة السمكية" والعقارات في حين تراجعت نظيرتها المسجلة‬ ‫لاير عُماني مع نهاية مارس ‪6152‬م‪ ،‬أي بارتفاع نسبته ‪ %2.1‬عن‬ ‫لقطاعي الصناعة التحويلية و"تجارة الجملة والتجزئة"‪ .‬وفيما يتعلق‬ ‫مستواه من عام مضى‪ .‬وضمن إجمالي اإلئتمان‪ ،‬شهدت القروض‬ ‫بمستويات االسعار ونتيجة الرتفاع اسعار الوقود وتكاليف النقل والتعليم‬ ‫الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعا ً بنسبة ‪ %1.1‬لتبلغ ‪ 61.6‬مليار لاير‬ ‫ورسوم استخدام الخدمات العامة‪ ،‬وصل التضخم مُقاسا ً بالرقم القياسي‬ ‫عُماني في نهاية مارس ‪6152‬م‪ .‬وعند النظر إلى التوزيع القطاعي‬ ‫ألسعار المستهلك إلى ‪ %6...‬خالل الشهور الثالثة األولى من العام‬ ‫لإلئتمان‪ ،‬يتبين أن قطاع األفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية)‬ ‫الجاري ‪6152‬م‪ .‬وعلى صعيد المالية العامة للبالد‪ ،‬أدى التراجع الحاد‬ ‫قد استحوذ على مانسبته ‪ %42.5‬تاله وبفارق بسيط قطاع الشركات‬ ‫في اإليرادات الحكومية خالل عام ‪6152‬م الذي لم يكن ترشيد‬ ‫غير المالية بنسبة (‪ ،)%41.2‬أما النسبة المتبقية فقد توزعت على‬ ‫المصروفات الحكومية كافيا ً لتعويضه‪ ،‬إلى تفاقم عجز الميزانية العامة‪.‬‬ ‫قطاع الشركات المالية (‪ )%1.6‬وقطاعات أخرى (‪.)%..5‬‬ ‫ولتمويل هذه الفجوة‪ ،‬لجأت الحكومة بشكل رئيسي إلى اإلقتراض‬ ‫سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة ‪%2.1‬‬ ‫الخارجي‪ .‬وفي ظل الضغوط التي واجهت أيضا ً الحساب الجاري في‬ ‫ليصل إلى ‪ 65.4‬مليار لاير عُماني في نهاية مارس ‪6152‬م‪ .‬وضمن‬ ‫ميزان المدفوعات‪ ،‬حرص البنك المركزي العُماني على بقاء إجمالي‬ ‫هذا اإلجمالي‪ ،‬شهدت ودائع القطاع الخاص نمواً بنسبة ‪ %2.2‬لتصل‬ ‫احتياطيات العملة األجنبية عند مستويات مالئمة‪.‬‬ ‫إلى ‪ 5..1‬مليار لاير عُماني في نهاية مارس ‪6152‬م‪ .‬ويشير التوزيع‬ ‫حافظت البنوك العاملة في السلطنة على مركز مالي متين من‬ ‫القطاعي إلجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص‪ ،‬إلى أن حصة قطاع‬ ‫حيث جودة األصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية‪.‬‬ ‫األفراد قد بلغت حوالي ‪ ،%41.2‬تاله قطاعا االشركات غير المالية‬ ‫وقد بلغ إجمالي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي محفظة القروض‬ ‫داخلي‬ ‫‪1‬‬
7. ‫والمالية بحصة بلغت (‪ )%69.9‬و(‪ )%51.1‬على التوالي‪ ،‬أما النسبة‬ ‫المتبقية (‪ )%6.9‬فتوزعت على قطاعات أخرى‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة االسالمية‪ ،‬تشير البيانات إلى‬ ‫ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ‬ ‫يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى نمو رصيد‬ ‫االسالمية إلى حوالي ‪ 6.2‬مليار لاير عُماني في نهاية مارس ‪6152‬م‬ ‫اإلئتمان الممنوح من قِبلها بنسبة ‪ %..1‬في نهاية مارس ‪6152‬م‬ ‫مقارنة مع ‪ 5.9‬مليار لاير عُماني في نهاية مارس ‪6152‬م‪ .‬كما سجل‬ ‫مقارنة مع عام مضى‪ .‬وقد استحوذ القطاع الخاص على معظم هذا‬ ‫إجمالي الودائع زيادة كبيرة ليصل إلى ‪ 6.4‬مليار لاير عُماني في نهاية‬ ‫اإلئتمان حيث وصل رصيد اإلئتمان الممنوح له في نهاية مارس‬ ‫مارس ‪6152‬م مقارنة مع ‪ 5.2‬مليار لاير عُماني في نهاية مارس‬ ‫‪6152‬م إلى حوالي ‪ 52.1‬مليار لاير عُماني مسجالً نمواً بنسبة ‪%2..‬‬ ‫‪6152‬م‪ .‬وانعكاسا ً لهذه التطورات‪ ،‬فقد بلغ إجمالي األصول للبنوك‬ ‫على أساس سنوي‪ .‬وفيما يخص بند االستثمار‪ ،‬فقد وصل إجمالي‬ ‫ً‬ ‫مجتمعة حوالي ‪ ...‬مليار لاير عُماني أي ما نسبته‬ ‫والنوافذ اإلسالمية‬ ‫استثمارات البنوك التجارية التقليدية في األوراق المالية إلى حوالي ‪..5‬‬ ‫‪ %51.1‬من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة مع نهاية‬ ‫مليار لاير عُماني في نهاية مارس ‪6152‬م‪ .‬وضمن هذه البند‪ ،‬سجل‬ ‫مارس ‪6152‬م‪.‬‬ ‫االستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة ‪%61.2‬‬ ‫وفيما يخص اإلجماليات النقدية وفقا ً لألرقام المسجلة في نهاية‬ ‫خالل الفترة ليبلغ حوالي مليار لاير عُماني‪ ،‬كما بلغ رصيد استثمارات‬ ‫مارس ‪6152‬م‪ ،‬سجل عرض النقد بمعناه الضيق (‪ )M1‬تراجعا ً بنسبة‬ ‫البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي ‪ 416.2‬مليون لاير عُماني‬ ‫‪ %1.1‬خالل الفترة موضع التحليل ليبلغ حوالي ‪ 1.5‬مليار لاير‬ ‫وذلك في نهاية مارس ‪6152‬م‪ .‬أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية‬ ‫عُماني‪ .‬أما شبه النقد‪ ،‬والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع‬ ‫في األوراق المالية األجنبية فقد بلغت حوالي ‪ 919.1‬مليون لاير عُماني‬ ‫ألجل باللاير العُماني زائد شهادات اإليداع المُصدرة من قبل البنوك‬ ‫في نهاية مارس ‪6152‬م‪ .‬وفي الجانب اآلخر للميزانية‪ ،‬الخصوم‪ ،‬سجل‬ ‫باإلضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة األجنبية‬ ‫إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة ‪ %4..‬ليبلغ‬ ‫لدى القطاع المصرفي‪ ،‬فقد شهد نمواً ملحوظا ً بنسبة ‪ %2.2‬خالل الفترة‬ ‫‪ 59‬مليار لاير عُماني في مارس ‪6152‬م مقارنة مع ‪ 51.6‬مليار لاير‬ ‫(مارس ‪6152‬م – مارس ‪6152‬م)‪ .‬وبناءاً على هذه التطورات‪ ،‬ارتفع‬ ‫عُماني من عام مضى‪ .‬وضمن إجمالي الودائع‪ ،‬شهدت ودائع الحكومة‬ ‫عرض النقد بمعناه الواسع )‪ (M2‬والذي يتكون من مجموع عرض‬ ‫لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعا ً بنسبة ‪ %9‬لتبلغ حوالي ‪ 1.6‬مليار‬ ‫النقد بمعناه الضيق (‪ )M1‬زائد شبه النقد‪ ،‬بنسبة ‪ %..5‬خالل العام‬ ‫لاير عُماني‪ ،‬في حين انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة‬ ‫ليبلغ حوالي ‪ 52‬مليار لاير عُماني في نهاية مارس ‪6152‬م‪.‬‬ ‫‪ %52.1‬لتبلغ حوالي ‪ 1.9‬مليار لاير عُماني‪ ،‬وذلك خالل الفترة‬ ‫تشير البيانات المتعلقة بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية‬ ‫(مارس ‪ – 6152‬مارس ‪6152‬م)‪ .‬وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص‬ ‫التقليدية إلى ارتفاع المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع باللاير‬ ‫المكون األبرز ضمن الودائع المصرفية‪ ،‬فقد زادت بنسبة ‪ %4.2‬خالل‬ ‫العُماني من ‪ %5.152‬في مارس ‪6152‬م إلى ‪ %5.191‬في مارس‬ ‫نفس الفترة‪ ،‬حيث ارتفعت من حوالي ‪ 56‬مليار لاير عُماني في مارس‬ ‫‪6152‬م‪ ،‬في حين ارتفع المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على القروض‬ ‫‪6152‬م إلى حوالي ‪ 56.2‬مليار لاير عُماني في مارس ‪6152‬م لتش ّكل‬ ‫باللاير العُماني من ‪ %4.242‬إلى ‪ %1.551‬خالل نفس الفترة‪ .‬أما‬ ‫مانسبته ‪ %22.5‬من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية‪.‬‬ ‫سوق اإلقراض ما بين البنوك لليلة واحدة‪ ،‬فقد‬ ‫متوسط أسعار الفائدة في‬ ‫ِ‬ ‫ومن حيث المالءة المالية للبنوك‪ ،‬بلغ إجمالي رأس المال األساسي‬ ‫وصل إلى ‪ %1.44.‬في مارس ‪6152‬م‪ .‬وعالوة على ماتقدم‪ ،‬فقد بلغ‬ ‫واالحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي ‪ 4‬مليار لاير عُماني في‬ ‫متوسط أسعار الفائدة على عمليات اعادة الشراء التي يستخدمها البنك‬ ‫نهاية مارس ‪6152‬م‪.‬‬ ‫المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة إلى ‪ %5..92‬سنويا ً خالل‬ ‫شهر مارس ‪6152‬م‪.‬‬ ‫‪2‬‬
9. 4
10. 5
11. 6
12. 7
13. 8
14. 9
15. 10
16. 11
17. 12
18. 13
19. 14
20. 15