الاستصناع والاستصناع الموازي - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫‪((١١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١١‬‬ ‫‪ --١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻳﺔ ﺃﻡ ﺑﺎﺋﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻷﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ --٢‬ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٢‬ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ‬ ‫ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺫﻟﻚ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٢‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺼﻞ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮ￯‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻼﺳــﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٢‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﹸﺃﺑﺮﻡ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻣﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻭﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮ￯‪ ،‬ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻋﻦ‬ ‫ﺳــﺪﺍﺩ ﻣﺴــﺘﺤﻘﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ‬ ‫ﺃﻡ ﺑﻌﺪﻩ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٢/٢/٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٢٩٧‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺻﻔﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٢‬ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻃﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪:‬‬ ‫ﺑﻴﺎﻥ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻭﻧﻮﻋﻪ ﻭﻗﺪﺭﻩ ﻭﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﻴــﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﻞ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ‪ .‬ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﺨﺎﻟ ﹰﻔﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٢‬ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻋﻘﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺑﻤﺠﺮﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘــﺪ‪ ،‬ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒــﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻨﻊ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ‬ ‫ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ‬ ‫ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٢‬ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺒــﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴــﻮﺏ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٢‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻋﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺠﻌﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﺣﻴﻠﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﺃﺯﻳﺪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺟﻬﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺑﻨﺴــﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﺄﻛﺜﺮ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺠﻨ ﹰﺒﺎ‬ ‫ﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ ..٣‬ﻣﺤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ‪:‬‬ ‫‪٢٩٨‬‬
3. ‫ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫‪((١١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١١‬‬ ‫‪ ١/١/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺇﻻ ﻓﻴﻤــﺎ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﻭﺗﺨﺮﺟﻪ‬ ‫ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ .‬ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﺻﺢ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺗﺼﻨﻊ ﺑﺄﻭﺻﺎﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﻨﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺜﺮ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﻭﻳﺤﻞ ﺑﻌﺾ ﻭﺣﺪﺍﺗﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻳﺴﺘﻮﻱ ﻓﻲ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﻋﻴﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻟﻮ‬ ‫ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺘﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺪﺩ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺑﺎﻟﻤــﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟــﺪ￯ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻹﻧﺠﺎﺯ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸــﻲﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﺿﻤﺎ ﹰﻧﺎ ﻹﻧﺠﺎﺯﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﺘــﻢ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺬﻟﻚ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٥/١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻪ ﻫﻮ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻪ ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺑﻨﻔﺴــﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺘﺨﺬ‬ ‫‪٢٩٩‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺫﺭﻳﻌــﺔ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴــﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓــﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺻﻨﻌﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٦/١/٣‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪ￯ ﺃﻫﻞ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٧/١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬ ‫ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺃﻭ ﻳﺠﺮﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٨/١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺃﺭﺽ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻣﻤﻠﻮﻛــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠــﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻠﻚ‬ ‫ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺛﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٣‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻴﻨﹰﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺃﺧﺮ￯ ﺃﻡ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻧﻔﺴﻪ‪ .‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ‬ ‫ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻧﻈﻴﺮ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ) ‪.(Build Operate Transfer‬‬ ‫‪ ٢/٢/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺛﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻘﺴﻴﻄﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‬ ‫ﻵﺟﺎﻝ ﻣﺤﺪﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭﺗﺴﺪﻳﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻷﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ‬ ‫‪٣٠٠‬‬
5. ‫ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫‪((١١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١١‬‬ ‫ﺭﺑﻂ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺑﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﻻ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺰﺍﻉ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٣‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻣﻜﻮ ﹰﻧﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺃﺟــﺰﺍﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﺤﺪ ﹰﺩﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻣــﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺃﻧﺠﺰﻩ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻄﺎﺑ ﹰﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼﻑ‬ ‫‪ ٤/٢/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﹰ‬ ‫ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻋــﺮﻭﺽ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘــﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨـﺰﺍﻉ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺜﻤﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٢/٣‬ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺨﻔﻀــﺖ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﻨــﻮﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺼﻨﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻻ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﻧﻌــﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﻥ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴــﺘﺼﻨﻌﺔ‪ ،‬ﻋﺮﺑﻮ ﹰﻧﺎ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﻣﻦ‬ ‫‪٣٠١‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﺴــﺘﺤﻘﻪ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻓﺴــﺦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ .‬ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﻧﻌﺔ‬ ‫ﺃﻡ ﻣﺴــﺘﺼﻨﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﺄﺧــﺬ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻛﺎﻓﻴــﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ‬ ‫ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ‪ ،‬ﻛﻤــﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻣﺴــﺘﺼﻨﻌﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺭﻫﻨﹰﺎ ﺃﻡ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﻡ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺣﻖ ﺃﻡ ﺣﺴــﺎ ﹰﺑﺎ ﺟﺎﺭ ﹰﻳﺎ ﺃﻡ ﺣﺴــﺎ ﹰﺑﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺎ ﺃﻡ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪ ..٤‬ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨــﻮﻉ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺜﻤﻦ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻬﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺪﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻳــﺎﺩﺍﺕ ﻫﻮ ﺑﻨﺴــﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺣﺴــﺒﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴــﻪ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺆﺷــﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨـﺰﺍﻉ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٤‬ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٤‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪٣٠٢‬‬
7. ‫ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫‪((١١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١١‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٤‬ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﻇﺮﻭﻑ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﺗﺴــﺘﺪﻋﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺛﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‬ ‫ﻧﻘﺼــﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠــﻮﺯ ﺑﺎﺗﻔــﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴــﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪،‬‬ ‫ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‪.٣/١/٤‬‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪ ٢/٢/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺪﺃ ﺑﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺗﺼﻔﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺤﺎﻟﺘﻬــﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﺪﻳــﻮﻥ ‪ -‬ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ‪ -‬ﺍﻟﺘﺰﺍ ﹰﻣﺎ‬ ‫ﺷــﺨﺼﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘـــﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺃﻭ ﺍﻹﺗﻤﺎﻡ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﻣﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﺒﺎﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٤‬ﺇﺫﺍ ﻋﺠــﺰ ﺍﻟﺼﺎﻧــﻊ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻤــﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸــﺂﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺈﻧﺸــﺎﺋﻬﺎ ﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻣﺠﺎ ﹰﻧﺎ ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺴــﺒﺐ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺑﺴــﺒﺐ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻢ ﹰ‬ ‫ﻓﻴﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﺃﻧﺠﺰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺸــﺄ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﻓﻌﻠﻲ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﻹﺗﻤﺎﻡ ﻟﺴــﺒﺐ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻓﻴﺴــﺘﺤﻖ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ‬ ‫ﺃﻧﺠﺰﻩ ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺑﺎﻟﺼﺎﻧﻊ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬ ‫‪٣٠٣‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺗﻤﺎﻡ ﻟﺴــﺒﺐ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻴﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﺃﻧﺠــﺰﻩ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﺤــﻖ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ‬ ‫)ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٣/٢/٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺷﺮﻁ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻀﻌﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ‪.‬‬ ‫‪ ..٥‬ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻢ ﻭﻳﻠﺘﺰﻣﺎﻥ ﺑﻘﺮﺍﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬــﺎ ﺻﺎﻧﻌﺔ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺑﻌﻘــﺪ ﺗﻮﻛﻴﻞ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺷــﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ‪.‬‬ ‫‪ ..٦‬ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﺗﺒــﺮﺃ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻨﻪ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ‪.‬‬ ‫‪ ١/٢/٦‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻏﻴــﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ‬ ‫‪٣٠٤‬‬
9. ‫ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫‪((١١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١١‬‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻀﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺑﺤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺴﻦ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺎﻟﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‬ ‫ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٦‬ﺇﺫﺍ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺟﻮﺩ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻗﺒﻮﻟﻪ‬ ‫ﺑﺸــﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺛﻤﻨﹰﺎ ﻟﻠﺼﻔﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀــﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤــﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺼﻨﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﻄﺎﺑ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻘﺒﻮﻝ‬ ‫ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻩ‪ ،‬ﻓــﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻓﻼ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻢ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٦‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﻨــﻮﻉ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒــﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﻗﺒــﺾ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺠــﺎﺯﻩ‪ ،‬ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻨﺘﻬﻲ‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﺗﻠﻒ‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﻨﻮﻉ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺷــﺊ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻱ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﻦ‪ :‬ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٦‬ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻋﻦ ﻗﺒــﺾ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺑﻌــﺪ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻳﻜــﻮﻥ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻻ ﻳﻀﻤﻨــﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺣﻔﻈﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٦‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ ﺑﺒﻴﻌﻪ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺴــﻠﻤﻪ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺒﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ‬ ‫‪٣٠٥‬‬
10. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻳﺮﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﺮﺟــﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ‪ .‬ﻭﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٦‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺷﺮ ﹰﻃﺎ ﺟﺰﺍﺋﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺤﻒ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺮﻓــﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺧﻴــﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻗﺎﻫــﺮﺓ ﺃﻭ ﻃﺎﺭﺋﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻦ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪ ((٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٢/١/٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ‪) ،‬ﻳﻨﻈﺮ‬ ‫‪ ٨/٦‬ﻻ ﻳﺠـــﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ((٤/٦‬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻮﺻﻮﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺷــﺮﺍﺅﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻭﻳﺴــﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ) ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪.( ٧‬‬ ‫‪ ٩/٦‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻌﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﻛﻞ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣــﻦ ﻗﺒﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ‬ ‫ﻣﺠﺎﻧﹰﺎ‪ ،‬ﺃﻡ ﺑﺄﺟﺮ ﻣﻘﻄﻮﻉ‪ ،‬ﺃﻡ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﱠﺃﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪ ..٧‬ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‪:‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺒﺮﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺴــﺘﺼﻨ ﹰﻌﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻــﻒ ﺍﻟﻤﺰﻳﻞ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﻭﺗﺪﻓﻊ‬ ‫ﺛﻤﻨﻬــﺎ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴــﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﺗﺒﻴﻊ ﻟﻄﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻮﺍﺯ‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺼﻨﻌﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﺎ ﺍﺷــﺘﺮﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺸــﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ‪) ،‬ﻳﻨﻈﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.( ٤/١/٣‬‬ ‫‪٣٠٦‬‬
11. ‫ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫‪((١١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١١‬‬ ‫‪ ٢/٧‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺻﺎﻧ ﹰﻌﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻊ ﻋﻤﻴﻞ ﺑﺜﻤﻦ‬ ‫ﻣﺆﺟﻞ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺻﺎﻧﻊ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻭﻝ ﻟﻠﺸــﺮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫ﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﻥ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ‪ ،‬ﺑﺸــﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺑﻂ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‪.٤/١/٣‬‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪ ٣/٧‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺻﺎﻧ ﹰﻌﺎ‬ ‫ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ‬ ‫)ﺍﻟﻌﻤﻴــﻞ(‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٧‬ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴــﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺷﺮﻭ ﹰﻃﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ(‬ ‫ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺰﻣــﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٠١‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪١٤٢٢‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٣‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠١‬‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٩‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٢٢‬ﻫـ‬ ‫‪٣٠٧‬‬