الاستصناع والاستصناع الموازي - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار الاستصناع والاستصناع الموازي سواء أكانت المؤسسة مشترية أم بائعة.
Transcription
- ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ((١١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١١ --١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺔ ﺃﻡ ﺑﺎﺋﻌﺔ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻷﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. --٢ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ: ١/٢ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ: ١/١/٢ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺫﻟﻚ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ. ٢/١/٢ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻼﺳــﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ. ٣/١/٢ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﹸﺃﺑﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻭﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻋﻦ ﺳــﺪﺍﺩ ﻣﺴــﺘﺤﻘﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﺃﻡ ﺑﻌﺪﻩ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .(٢/٢/٤ (. ٢٩٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/٢ﺻﻔﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ: ١/٢/٢ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻃﻪ ،ﻭﻫﻲ: ﺑﻴﺎﻥ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻭﻧﻮﻋﻪ ﻭﻗﺪﺭﻩ ﻭﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﻴــﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﻞ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ .ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﺨﺎﻟ ﹰﻔﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ. ٢/٢/٢ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻋﻘﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ،ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒــﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻨﻊ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸــﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ. ٣/٢/٢ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺒــﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴــﻮﺏ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ. ٤/٢/٢ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻋﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﺣﻴﻠﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﺃﺯﻳﺪ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺟﻬﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﺄﻛﺜﺮ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺠﻨ ﹰﺒﺎ ﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ. ..٣ﻣﺤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ،ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ: ١/٣ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ: ٢٩٨
- ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ((١١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١١ ١/١/٣ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺇﻻ ﻓﻴﻤــﺎ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﻭﺗﺨﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﺻﺢ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ. ٢/١/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺗﺼﻨﻊ ﺑﺄﻭﺻﺎﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ،ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺜﺮ ﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﻭﻳﺤﻞ ﺑﻌﺾ ﻭﺣﺪﺍﺗﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ ،ﻭﻳﺴﺘﻮﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺃﻭ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﻋﻴﻨﻪ. ٣/١/٣ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺘﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﺃﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺪﺩ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ .ﻭﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺑﺎﻟﻤــﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟــﺪ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸــﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﺿﻤﺎ ﹰﻧﺎ ﻹﻧﺠﺎﺯﻩ. ٤/١/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﺘــﻢ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ. ٥/١/٣ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻪ ﻫﻮ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻪ ﻏﻴﺮﻩ ،ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺨﺬ ٢٩٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺫﺭﻳﻌــﺔ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴــﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓــﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺻﻨﻌﻪ. ٦/١/٣ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ. ٧/١/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺃﻭ ﻳﺠﺮﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﻑ. ٨/١/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺃﺭﺽ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ ،ﺃﻭ ﻋﻠــﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻠﻚ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ. ٢/٣ﺛﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ: ١/٢/٣ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ ،ﺃﻭ ﻋﻴﻨﹰﺎ ،ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺃﺧﺮ ﺃﻡ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻧﻔﺴﻪ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ) .(Build Operate Transfer ٢/٢/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺛﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ،ﺃﻭ ﺗﻘﺴﻴﻄﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻵﺟﺎﻝ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺃﻭ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭﺗﺴﺪﻳﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻷﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ٣٠٠
- ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ((١١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١١ ﺭﺑﻂ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺑﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﻻ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺰﺍﻉ. ٣/٢/٣ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤــﻞ ﻣﻜﻮ ﹰﻧﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺃﺟــﺰﺍﺀ ،ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﺤﺪ ﹰﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ،ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻣــﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺃﻧﺠﺰﻩ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻄﺎﺑ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ. ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼﻑ ٤/٢/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﹰ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ،ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻋــﺮﻭﺽ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘــﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨـﺰﺍﻉ. ٥/٢/٣ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ. ٦/٢/٣ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺨﻔﻀــﺖ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﻨــﻮﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺼﻨﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻻ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ. ٣/٣ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ: ١/٣/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﻧﻌــﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴــﺘﺼﻨﻌﺔ ،ﻋﺮﺑﻮ ﹰﻧﺎ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﻣﻦ ٣٠١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﺃﻭ ﻳﺴــﺘﺤﻘﻪ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ .ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ. ٢/٣/٣ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﻧﻌﺔ ﺃﻡ ﻣﺴــﺘﺼﻨﻌﺔ ،ﺃﻥ ﺗﺄﺧــﺬ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻛﺎﻓﻴــﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ ﻟﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ،ﻛﻤــﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴــﺘﺼﻨﻌﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺭﻫﻨﹰﺎ ﺃﻡ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺃﻡ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺣﻖ ﺃﻡ ﺣﺴــﺎ ﹰﺑﺎ ﺟﺎﺭ ﹰﻳﺎ ﺃﻡ ﺣﺴــﺎ ﹰﺑﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺎ ﺃﻡ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ. ..٤ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ: ١/٤ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ: ١/١/٤ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨــﻮﻉ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ، ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺜﻤﻦ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻬﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻳــﺎﺩﺍﺕ ﻫﻮ ﺑﻨﺴــﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺣﺴــﺒﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴــﻪ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺆﺷــﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨـﺰﺍﻉ. ٢/١/٤ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. ٣/١/٤ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ .ﺃﻣﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ٣٠٢
- ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ((١١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١١ ٢/٤ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ١/٢/٤ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﻇﺮﻭﻑ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﺗﺴــﺘﺪﻋﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺛﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻧﻘﺼــﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠــﻮﺯ ﺑﺎﺗﻔــﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴــﻦ ،ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﹰ ﺍﻟﺒﻨﺪ.٣/١/٤ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٢/٢/٤ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺪﺃ ﺑﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺠﺐ ﺗﺼﻔﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺤﺎﻟﺘﻬــﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﺪﻳــﻮﻥ -ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ -ﺍﻟﺘﺰﺍ ﹰﻣﺎ ﺷــﺨﺼﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘـــﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺑﻞ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. ٣/٢/٤ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺃﻭ ﺍﻹﺗﻤﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﺒﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ. ٤/٢/٤ﺇﺫﺍ ﻋﺠــﺰ ﺍﻟﺼﺎﻧــﻊ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻤــﺎﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸــﺂﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺈﻧﺸــﺎﺋﻬﺎ ﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻣﺠﺎ ﹰﻧﺎ ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺴــﺒﺐ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺑﺴــﺒﺐ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﹰ ﻓﻴﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﺃﻧﺠﺰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺸــﺄ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﻓﻌﻠﻲ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺗﻤﺎﻡ ﻟﺴــﺒﺐ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻓﻴﺴــﺘﺤﻖ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺃﻧﺠﺰﻩ ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺑﺎﻟﺼﺎﻧﻊ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ٣٠٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺗﻤﺎﻡ ﻟﺴــﺒﺐ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻴﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺃﻧﺠــﺰﻩ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﺤــﻖ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ )ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .(٣/٢/٤ (. ٥/٢/٤ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺷﺮﻁ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻀﻌﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ. ..٥ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ: ١/٥ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻢ ﻭﻳﻠﺘﺰﻣﺎﻥ ﺑﻘﺮﺍﺭﻩ. ٢/٥ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬــﺎ ﺻﺎﻧﻌﺔ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺑﻌﻘــﺪ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺷــﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ٣/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ. ..٦ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ: ١/٦ﺗﺒــﺮﺃ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻨﻪ، ﺃﻭ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ. ١/٢/٦ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻏﻴــﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ٣٠٤
- ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ((١١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١١ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻀﻪ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺑﺤﺎﻟﻪ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺴﻦ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺎﻟﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ. ٢/٢/٦ﺇﺫﺍ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺟﻮﺩ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﺸــﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺛﻤﻨﹰﺎ ﻟﻠﺼﻔﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻘﻀــﺎﺀ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤــﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺼﻨﻊ. ٣/٦ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﻄﺎﺑ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻓﻴﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻩ ،ﻓــﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻓﻼ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻢ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻢ. ٤/٦ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﻨــﻮﻉ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒــﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﻗﺒــﺾ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺠــﺎﺯﻩ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﺗﻠﻒ ﻟﻠﻤﺼﻨﻮﻉ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺷــﺊ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻱ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﻦ :ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ. ٥/٦ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻋﻦ ﻗﺒــﺾ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺑﻌــﺪ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻳﻜــﻮﻥ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻻ ﻳﻀﻤﻨــﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ. ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺣﻔﻈﻪ. ٦/٦ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ ﺑﺒﻴﻌﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺴــﻠﻤﻪ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﻴﺒﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ٣٠٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻳﺮﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ،ﺃﻭ ﻳﺮﺟــﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ .ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ. ٧/٦ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺷﺮ ﹰﻃﺎ ﺟﺰﺍﺋﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺤﻒ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺮﻓــﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴــﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻗﺎﻫــﺮﺓ ﺃﻭ ﻃﺎﺭﺋﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻦ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ )) ((٣ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ،ﺍﻟﺒﻨﺪ .(٢/١/٢ (. ﺣﻜﻤﺎ) ،ﻳﻨﻈﺮ ٨/٦ﻻ ﻳﺠـــﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﹰ ﺍﻟﺒﻨﺪ ((٤/٦ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺷــﺮﺍﺅﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻭﻳﺴــﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ) ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .( ٧ ٩/٦ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻌﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﻛﻞ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﻗﺒﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻣﺠﺎﻧﹰﺎ ،ﺃﻡ ﺑﺄﺟﺮ ﻣﻘﻄﻮﻉ ،ﺃﻡ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ،ﻋﻠﻰ ﱠﺃﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ. ..٧ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ: ١/٧ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺒﺮﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺴــﺘﺼﻨ ﹰﻌﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻــﻒ ﺍﻟﻤﺰﻳﻞ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﻭﺗﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬــﺎ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴــﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﺗﺒﻴﻊ ﻟﻄﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻮﺍﺯ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺼﻨﻌﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﺎ ﺍﺷــﺘﺮﺗﻪ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﺑﻌﺪ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺸــﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ) ،ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .( ٤/١/٣ ٣٠٦
- ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ((١١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١١ ٢/٧ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺻﺎﻧ ﹰﻌﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻊ ﻋﻤﻴﻞ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ،ﻭﺗﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺻﺎﻧﻊ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻭﻝ ﻟﻠﺸــﺮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﻥ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ ،ﺑﺸــﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺒﻨﺪ.٤/١/٣ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٣/٧ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺻﺎﻧ ﹰﻌﺎ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ )ﺍﻟﻌﻤﻴــﻞ( ،ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ. ٤/٧ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴــﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺷﺮﻭ ﹰﻃﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ( ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺰﻣــﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻬﺎ. .٨ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: . ٢٠٠١ﻡ. ﻡ. ١٤٢٢ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٢٣ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ٢٠٠١ ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٩ﺻﻔﺮ ١٤٢٢ﻫـ ٣٠٧
Create FREE account or Login to add your comment