الأوراق التجارية - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫‪((١٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٦‬‬ ‫‪ --١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ‬ ‫ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ)‪ ،(١‬ﻭﻫﻲ‪ :‬ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ )ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻹﺫﻧﻲ( ﻭﺍﻟﺸﻴﻚ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ‪:‬‬ ‫‬‫‪ ١/٢‬ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ‪ :‬ﺃﻣـﺮ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺤـﺮﺭﻩ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺸﺮﻁ ﻣﻮﺟﻪ‬ ‫ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺷــﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﻓﻴﻪ ﺑــﺄﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﻣﻌﻴﻨﹰــﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﻄﻠــﺐ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺷــﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻷﻣﺮﻩ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﺤﺎﻣﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺍﻟﺴــﻨﺪ ﻷﻣﺮ )ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻹﺫﻧﻲ(‪ :‬ﺻﻚ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﺤﺮﺭﻩ )ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ( ﺑﺄﻥ‬ ‫ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﺑﺎﻻﻃﻼﻉ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ‬ ‫‪١٩٣١‬ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺑﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ‬ ‫‪١٩٣١/١٩٣٠‬ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ‬ ‫ﻫﺠﺮﻳﺔ‪/‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪١٩٣٠‬‬ ‫‪١٣٥٠‬ﻫﺠﺮﻳﺔ‪/‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ‬ ‫‪١٣٥٠/١٣٤٩‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ‪١٣٤٩‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫‪٤٤٣‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺁﺧﺮ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‪/‬ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ( ﻭﺗﻜﻴﻴﻔﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺃﻧﻪ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻦ ﺷــﺨﺺ‬ ‫‪ ٣/٢‬ﺍﻟﺸــﻴﻚ‪ :‬ﺻﻚ ﻳﺤﺮﺭ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ‬ ‫ﻟﺸــﻜﻞ ﻣﻌﻴــﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﹰ‬ ‫)ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ( ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ )ﺍﻟﻤﺴــﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ( ﻟﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ )ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ( ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻭﺗﻜﻴﻴﻔﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺃﻧﻪ ﺣﻮﺍﻟﺔ‬ ‫ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ ﺩﺍﺋﻨﹰﺎ ﻟﻠﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺎﺣﺐ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ )ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪ‬ ‫ﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﺸــﻴﻚ( ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﱠﺃﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴــﻨﺪ ﻷﻣﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺾ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺟﻌﻠﻬﻤﺎ ﺑﺪﻟﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺸﻴﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٣‬ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺤﻮ ﹰﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴــﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻭﻋﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٣‬ﺍﻟﺸــﻴﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﻟﺼﺎﺣﺒــﻪ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺴــﺤﻮ ﹰﺑﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﻣــﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻭﻋﻪ )ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ( ﻫﻮ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ؛ ﹸﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺠﻮﺍﺯﻩ ﱠﺃﻻ ﻳﻔﻀﻲ ﺳﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ‪.‬‬ ‫ﻗﺮﺽ ﹰ‬ ‫‪٤٤٤‬‬
3. ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫‪((١٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٦‬‬ ‫‪ ٣/٣/٣‬ﺍﻟﺸــﻴﻚ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮ‪ ،‬ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴــﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ‬ ‫ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣/٣‬ﺍﻟﺸــﻴﻚ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﻴﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٣/٣‬ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺃﺧﺬ ﻋﻤﻮﻟﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻮﺳــﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺻﺮﻓﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺭﺑﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ --٤‬ﺍﻟﺘﻈﻬﻴﺮ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻈﻬﻴﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻣﺴﺘﻮﻓ ﹰﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻧﻈﺎ ﹰﻣﺎ‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ --٥‬ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ --٦‬ﺣﺴﻢ )ﺧﺼﻢ( ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺴﻢ )ﺧﺼﻢ( ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ )ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ( ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﺭﻗــﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠــﺔ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ )ﺭﺑﺎ ﺍﻟﻨﺴــﻴﺌﺔ(‬ ‫ﻭﻻ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ )ﺭﺑﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﻞ(‪.‬‬ ‫‪٤٤٥‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٦‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﺟﻌــﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳــﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺛﻤﻨﹰﺎ ﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ )ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺻﻮﻓﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ( ﺑﺸﺮﻁ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻦ‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ‪) .‬ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮﻥ(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ٤/٦‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺤﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺷــﺮﺍﺀ ﺳﻠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ )ﺑﻘﺪﺭ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳــﺔ(‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻳﺤﻴﻞ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺩﺍﺋﻨﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ --٧‬ﻗﺒﺾ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻟﻤﺤﺘﻮﺍﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺷﻴﻜﹰﺎ‬ ‫‪ ١/٧‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺴــﻠﻢ ﺍﻟﺸــﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﹰ‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﻴــﺎ )‪ (Banker’s Cheque‬ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪ ﹰﻗــﺎ )‪(Certified Cheque‬‬ ‫ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺼﺪﻕ ﺑﺄﻥ ﻳﺤﺠﺰ ﺭﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺣﺐ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﺑﺄﻥ ﺗﺴــﺤﺐ ﺍﻟﺸــﻴﻜﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴــﻦ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺑﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸــﻴﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻛﺼﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪ ،‬ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻟﻠﺴﻠﻢ‪.‬‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻟﻤﺤﺘﻮﺍﻩ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬ ‫‪ ٢/٧‬ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺴــﻠﻢ ﺍﻟﺸــﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﹰ‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﺼﺪ ﹰﻗــﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺼﺪﻕ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺾ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٧‬ﺷــﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻠــﻪ ﻣﻦ ﺟﻨــﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ‪ ،‬ﺃﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﻴــﺮ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺘﻴﻦ ﹼﺃﻭ ﹰﻻ ﻣﻊ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺒــﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ‪ .‬ﻭﻫــﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺮﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪٤٤٦‬‬
5. ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫‪((١٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٦‬‬ ‫‪ -٨‬ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ١/٨‬ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﻓــﺎﺀ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗــﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳــﺔ ﺗﻌﻬﺪﹰ ﺍ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍ ﹰﻣــﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﻓﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨‬ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﺎﺣﺐ ﻭﺍﻟﻤﻈﻬﺮ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﻔﻴــﻞ ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻮﻓﺎﺀ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺤﺴــﺐ ﺷــﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﻀﺎﻣــﻦ‪ ،‬ﻓﻴﺤﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻴﻬــﻢ ﻣﻨﻔﺮﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴــﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ )ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ( ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٨‬ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸــﺘﺮﻃﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪﹰ ﺍ ﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺭﻫﻨﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -٩‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٧‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪ ١٤٢٤‬ﻫـ = ‪ ٨‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠٣‬‬ ‫‪٤٤٧‬‬