إجارة الأشخاص - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫‪((٣٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٤‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨـﺎﻭﻝ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺇﺟـﺎﺭﺓ ﻣﻨﺎﻓـﻊ ﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ )ﺍﻟﺨﺪﻣـﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ( ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻣﺴـﺘﺄﺟﺮﺍ(‪.‬‬ ‫)ﺃﺟﻴـﺮﺍ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴـﺎﺕ ﻭﺑﻴـﻦ ﻏﻴﺮﻫـﺎ ﻣـﻦ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ )ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ( ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ‬ ‫ﺑﺄﺟﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ‪ ،‬ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ..٣‬ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ )ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ(‪:‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻴﻦ‬ ‫‪ ١/٣‬ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠــﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻘﺪ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺧﺎﺹ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴــﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭﻳﻦ ﻟﻺﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪٨٥١‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣــﻦ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﹰ‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﺎ‬ ‫ﻣﺤﺪﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﺤﺠﺰﻩ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻋﺪﻩ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺑﺸﺮﻁ ﱠﺃﻻ ﻳﺴﺘﻘﻄﻊ‬ ‫ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﻜﻮﻝ ﺇ ﹼ‬ ‫ﻻ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀــﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳــﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓــﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﺜﻤﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺠﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺴــﺎﺏ ﺟﺎﺭ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻣﻀﻤﻮ ﹰﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺃﻗﺴــﺎﻁ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺠﻠﺔ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ‬ ‫)‪ (٩‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺑﻨﺪ ‪.٣/٢‬‬ ‫‪ .٤‬ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺮ ﹰﻓﺎ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﹰ‬ ‫ﻟﻔﻈﺎ ﺃﻡ ﻛﺘﺎﺑﺔ‬ ‫ﺃﻡ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗــﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ )ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ( ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ )ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻞ( ﻓﻼ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺇ ﹼ‬ ‫ﻻ ﺑﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺠﻬﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺷــﺮﺍﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﻳﺤﻖ‬ ‫ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻤﻦ ﻳﺸﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪٨٥٢‬‬
3. ‫ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫‪((٣٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٤‬‬ ‫‪ ٤/٤‬ﻳﺘﺤﻘــﻖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺇﺟــﺎﺭﺓ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻣــﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﺟﻤﺎﻻ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﻴﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﻧﻮﻋﻪ‪ ،‬ﻭﺻﻔﺘــﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﻭﺣﻴﻨﺌــﺬ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬــﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٤‬ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺇ ﹼ‬ ‫ﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٤‬ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺑﺸﻲﺀ ﻋﺎﻡ ﻏﺎﻟﺐ‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺴــﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﺑﺘﻘﻠﻴﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻟﻜﻮﻧﻪ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻔﻆ ﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﺆﺟﺮ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٤‬ﻋﻘﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ﻋﻘــﺪ ﻻﺯﻡ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴــﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺮﺩ‬ ‫ﺑﻔﺴﺨﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻵﺧﺮ‪ ،‬ﺇ ﹼ‬ ‫ﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻌﺬﺭ ﻃﺎﺭﺉ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻗﺎﻫﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٤‬ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻻﺑﺘﺪﺍﺀ‬ ‫ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ )ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ( ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٩/٤‬ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺤﺴــﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬ ‫‪٨٥٣‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺦ ﹼﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺓ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣــﺪﹼ ﺓ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺰ‬ ‫‪١٠/٤‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺓ ﺃﺧﺮ￯‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ‬ ‫‪١١/٤‬‬ ‫‪ ١١‬ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻌﺠﻼ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﻋﻘﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ‬ ‫ﻭﻓــﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻟﻸﺟﻴﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻋﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﻣﺤﻞ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ )ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ(‪ ،‬ﻭﺍﻷﺟﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ )ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ(‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٥‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺎﻓ ﹰﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﻣﻘﺪﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﻣﺒﺎﺣﺔ ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ٢/١/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺪﺓ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﺑﻬﻤــﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﻧﺠﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﺳــﺘﺤﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺟﺮ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺃﻧﺠﺰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤــﺪﺓ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺷــﻴﺌﹰﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻤﺎ ﻋﻤﻠﻪ‬ ‫ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﹼ ﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٥‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻟﺸــﺨﺺ ﺁﺧــﺮ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺕ ﻟــﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ‬ ‫‪٨٥٤‬‬
5. ‫ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫‪((٣٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٤‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻓﻠﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﺮ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻨﻔﻌﺔ‬ ‫ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ )ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ( ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ‬ ‫‪.١٠‬‬ ‫‪ ((١٧‬ﺑﺸﺄﻥ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻨﺪ ‪١٠/٢/٥‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪١٧‬‬ ‫‪ ٤/١/٥‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴــﺪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔــﺎﻉ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻤﺤﻞ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ )ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ( ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﹰ‬ ‫‪ ٥/١/٥‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ )ﺧﺪﻣﺔ( ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻷﺟﻴﺮ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ( ﻭﻳﺘﻤﻜــﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻱ‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﺴــﺘﺄﺟﺮﻫﺎ ﻣﻨــﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٦/١/٥‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌــﺔ )ﺧﺪﻣﺔ( ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻨﻀﺒﻄﺎ ﺗﺪﺭﺃ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪ ،‬ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ‬ ‫ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻭﺻ ﹰﻔﺎ‬ ‫ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻸﺟﻴﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪،‬‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺴــﻠﻒ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺳ ﹼﻠﻢ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﻢ‬ ‫ﻭﺻﻔﻪ ﻓﻠﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺭﻓﻀﻪ‪ ،‬ﻭﻃﻠﺐ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻘــﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﻳﻨﺘﻔــﻲ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ‬ ‫‪ ١/٢/٥‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟــﺮﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﹰ‬ ‫‪٨٥٥‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ‪ ،‬ﺃﻡ ﺳﻠﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻡ ﻣﻨﻔﻌﺔ )ﺧﺪﻣﺔ(‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺛﺎﺑﺖ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻛﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴــﺘﺤﻖ ﻣﻘﺴــﻄﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺳــﺎﺱ ﻣﺪﺓ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻷﺟﺮﺓ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻘﺴﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺤﻴﺚ‬ ‫ﺃﻳﻀــﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟــﺮﺓ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻤــﺪﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺗﺴــﺘﺤﻖ ﺑﺸــﺮﻁ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤــﺪﺩﺓ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪..٩/٢/٥‬‬ ‫‪ ٣/٢/٥‬ﺗﺠــﺐ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻘــﺪ‪ ،‬ﻭﺗﺴــﺘﺤﻖ ﺑﺎﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬ﻭﻟﻮ‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ ﻣــﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻤﻞ‪ .‬ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٥‬ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻷﺟــﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻌﻠــﻮﻡ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺠــﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻣﺘﻔ ﹰﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻨــﺰﺍﻉ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﻮ ﺃﺟــﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌــﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﻮﺿﻊ ﻟﻪ ﺣﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ )ﺃﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ(‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ‬ ‫‪٨٥٦‬‬
7. ‫ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫‪((٣٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٤‬‬ ‫ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ )ﺟﺪﻭﻟﺘﻬﺎ(‪.‬‬ ‫‪ %١٠‬ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪،‬‬ ‫‪ ٦/٢/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﺠﺰﺀ ﺷــﺎﺋﻊ ﻣﺜﻞ ‪%١٠‬‬ ‫ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺼﻨﻌﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨــﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ‬ ‫‪ ٧/٢/٥‬ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩ ﺃﻱ ﻗﺴــﻂ ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﺪ ﺇﺷــﻌﺎﺭﻩ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺤﻞ ﺳــﺎﺋﺮ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻗﺒــﻞ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺇ ﹼ‬ ‫ﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٨‬‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﻨﺪ ‪.١/٥‬‬ ‫‪ ٨/٢/٥‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫)ﺍﻟﺪﱠ ﻳــﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ( ﻓﻲ ﺣــﺎﻝ ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺴــﺪﺍﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﻌﻬﺪﹰ ﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭ‬ ‫ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٩/٢/٥‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﻷﺟــﺮﺓ ﻭﺟﻌﻠﻬــﺎ ﹰ‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﺤــﺪ ﹰﺩﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻣﺤﺪﺩ‪ ،‬ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﹰ‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﺎ ﺃﻗﻞ‬ ‫ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺃﻃﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﺤــﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﻤﻜﺎﻧﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺘﺨﺼﺼﻴﻦ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪٨٥٧‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ .٦‬ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻷﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻸﺟﻴﺮ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﺟﺮﺓ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﺪﻓــﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺣﻮﺍﻟﺔ‬ ‫)‪ (٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺑﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻖ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪.٣/٢‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻘﺴﻴﻄﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺨﻀﻊ‬ ‫ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺠﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴــﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻔﺴــﺎﺥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺃﻱ‬ ‫ﺗﻤﺪﻳــﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻳﺤﺼــﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﻠــﻮﻝ ﺍﻷﺟﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﻠــﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻣﻬﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪ .‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٢/٢/٥‬‬ ‫‪ ..٧‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪:‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺟﻴﺮ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٧‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﹸ‬ ‫ﺑﺬﻝ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺪﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﹼﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٧‬ﺍﻷﺻــﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ﻣــﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻤــﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻴــﺮ ﹼﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ‬ ‫ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪٨٥٨‬‬
9. ‫ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫‪((٣٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٤‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٧‬ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻁ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ )ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ( ﻋﻦ‬ ‫ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٧‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٧‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ‪-‬‬ ‫ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻌﺠﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺴﻄﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﺈﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻳﺠﺐ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺠــﺎﺯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻸﺟﻴﺮ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‬ ‫)ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ(‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺑﻤﺴــﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻋﻤﻠﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺸــﺮﻭﻃﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻴﺮ‪،‬‬ ‫ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻷﺟﻴــﺮ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﺷﺮﻃﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﻃﻮﺍﺭﺉ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﻓﺴﺨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺅﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٨‬ﻃﻮﺍﺭﺉ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٨‬ﺇﺫﺍ ﻣــﺎﺕ ﺍﻷﺟﻴــﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻘــﺪ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ‬ ‫‪٨٥٩‬‬
10. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺻﺎﺑــﻪ ﺗﻠﻒ ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻟﻔﺘﺮﺓ‬ ‫ﺯﻣﻨﻴــﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻻ ﻳﺼﺒــﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻋــﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻢ ﺗﺼﻔﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻷﺟﻴﺮﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻔﻠﻴﺴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‪ ،‬ﺍﻧﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸــﺨﺺ‬ ‫ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٨‬ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ‬ ‫ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬ ‫ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺬﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨‬ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺅﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٨‬ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺗﺖ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌــﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﺍﻧﻔﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺎﺗﺖ‬ ‫ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﻠﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺗﺖ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻓﻼ ﻳﻨﻔﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻔﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٨‬ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺴــﺦ ﻋﻘــﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﺗﻔــﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴــﻦ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺤﻖ‬ ‫ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﺴــﺨﻪ ﺇ ﹼ‬ ‫ﻻ ﻟﻌﺬﺭ ﻃــﺎﺭﺉ ﺃﻭ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻗﺎﻫــﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻳﺤﻖ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ )ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ(‬ ‫ﺍﻟﻤﺨــﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎﻉ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺤﻖ ﺍﻟﻔﺴــﺦ ﺑﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﻟﻤﻦ‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﻃﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٨‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻌﺪﻡ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺳﺪﺍﺩ ﻗﺴﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻩ‬ ‫)ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪ(‪.‬‬ ‫‪٨٦٠‬‬
11. ‫ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫‪((٣٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٤‬‬ ‫‪ ٤/٢/٨‬ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٨‬ﺗﻨﺘﻬــﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻧﺘﻬــﺎﺀ ﻣﺪﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﻘــﻰ ﻟﻠﻌﺬﺭ ﺩﺭ ﹰﺀﺍ‬ ‫ﻟﻠﻀﺮﺭ‪ ،‬ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻓﺒﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٢/٨‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺧﺮ￯ ﺳــﻮﺍﺀ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﺷــﻌﺎﺭ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺃﺣﺪ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ .٩‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٤٢٩‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢‬ﺗﻤﻮﺯ )ﻳﻮﻟﻴﻮ(‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٨‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ‪١٤٢٩‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠٨‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٨‬‬ ‫‪٨٦١‬‬