ملحق هـ - التعريفات

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻴﻠﻬﺎ )ﺍﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ( ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ )ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ( ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻘﺘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺯﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﹰ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ‪ ،‬ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ‬ ‫ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻷﺟﻞ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪:‬‬ ‫ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﺃﻣﻀﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺍﺣﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺇﻥ ﻋﺪﻝ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻛﻠﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٣٤‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٨‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪:‬‬ ‫ﻫﻮ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺃﻃﺮﻑ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﺃﻭ ﻫﻮ ﺩﺧﻮﻝ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺗﻌﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ‪ ،‬ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺑﻔﺘﺮﺓ‬ ‫ﻣﺤﺪﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪٢٣٥‬‬