ملحق ج - نبذة تاريخية عن المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٨‬‬ ‫ﻧﺒﺬﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٢‬ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ‬ ‫ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪١٩٩٩‬ﻡ ﻓﻲ ﻣﻜــﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺘﻄﻠﺐ‬ ‫‪١٤١٩‬ﻫـ = ‪ ٢٧‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪١٩٩٩‬ﻡ‬ ‫‪١٤١٩‬ﻫـ‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ‪ ١٣‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪ ١٤١٩‬ﻫـ = ‪ ٣٠‬ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ( ‪ ١٩٩٩‬ﻡ ﻗﺮﺭﺕ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸــﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪١٤٢٠‬ﻫـ =‬ ‫‪ ١٤ ،،١٣‬ﺭﺟﺐ ‪١٤٢٠‬ﻫـ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪١٣‬‬ ‫ﻡ‪ ،‬ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ‬ ‫‪١٩٩٩‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪ ٢٣ ،،٢٢‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ )ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ( ‪١٩٩٩‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸــﺎﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ‬ ‫‪١٤٢٠‬ﻫـ =‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ‪ ١٥ - ١٠‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪١٤٢٠‬ﻫـ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻪ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪١٩٩٩‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ ٢٢ --١٨‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ )ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ( ‪١٩٩٩‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺭ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ‬ ‫‪٢٢١‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﻠﻘﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﻤﻬﻴﺪﹰ ﺍ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ‬ ‫ﻫـ‬ ‫‪ ٣٠ --٢٩‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪١٤٢١‬‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪٢٩‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺣﻀﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﹰﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫= ‪ ٥ - ٤‬ﻧﻴﺴﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳﻞ( ‪٢٠٠٠‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﻏﻴﺮﻫــﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻳﺖ‬ ‫ﺳــﻮﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺭﺳــﻞ ﻗﺒﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﺃﻡ ﻣﺎ ﻃﺮﺡ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻮﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎ ﹰﻋﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﹰﺎ ﻓﻲ‬ ‫‪٢٠٠٠‬ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ ٢٨ --٢٦‬ﻧﻴﺴــﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳــﻞ( ‪٢٠٠٠‬ﻡ‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ = ‪٢٦‬‬ ‫‪ ٢٣ --٢١‬ﻣﺤﺮﻡ ‪١٤٢١‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ‪٢١‬‬ ‫ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻳﺖ ﺣﻮﻝ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﹸﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٠‬ﻡﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـــ = ‪ ٣١ - ٢٩‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠٠‬‬ ‫‪ ٢٧ --٢٥‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٢١‬ﻫـــ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪٢٥‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺎﺳــﻢ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ‬ ‫ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﻫﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫)‪ (٧‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ‬ ‫ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗــﻢ ) (‬ ‫‪ ٢٨‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪ ٢٠٠١‬ﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬ ‫‪٢٨-٢٤‬‬ ‫‪ ١٣‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪ ١٤٢٢‬ﻫـ = ‪٢٤‬‬ ‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪١٣-٩‬‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﻮﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ‪.‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٨‬‬ ‫)‪ (٨‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨــﻮﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٨‬ﺻﻔﺮ ‪ ٤ -‬ﺭﺑﻴﻊ‬ ‫ﻭﻓــﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٢٢‬ﻡ‪ .‬ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ١٦‬ﺃﻳــﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٢٢‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪١٦-١١‬‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـــ = ‪١١‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٣‬ﻫـــ‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪ ((٨‬ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺟﻌﺖ ﻟﺠﻨــﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬــﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ‬ ‫‪٢٠١٢‬ﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ‬ ‫ﻓــﻲ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ١٤٣٣‬ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﻣﺎﺭﺱ ‪٢٠١٢‬ﻡ‬ ‫ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻭﺣﺬ ﹰﻓﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﻭﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳ ﹰﺒﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ((٣٩‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪٣٩‬‬ ‫‪٢٠١٤‬ﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ‪ ٨ --٦‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪٢٠١٤‬ﻡ‬ ‫‪١٤٣٥‬ﻫـ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪ ١٣‬ﺇﻟﻰ ‪ ١٥‬ﻣﺤﺮﻡ ‪١٤٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺎ ﺭﺁﻩ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٢٣‬‬