ملحق ج - التعريفات

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪:‬‬ ‫ﻳﺤــﺪﺙ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺄﺟﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﹰ‬ ‫ﻓﻌﻼ ﻛﺎﻟﻘﺮﺽ‬ ‫ﻭﺧﺼﻢ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺴــﻴﻂ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪ .‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﺧﺺ ﻣﻦ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﹰ‬ ‫ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻣﺪﻳﻦ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺎﺡ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ »ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ«‬ ‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺣﺴــﺎﺏ ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ »ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ« ﺣﺘﻰ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫ﻫﻮ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﺴــﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻓﻌﻼ )ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﹰ‬ ‫ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﹰ‬‫ﻓﻌﻼ( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‪.‬‬ ‫ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻣﻪ‬‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ‪ ،‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪٩٥٤‬‬
2. ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫‪((٣٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٧‬‬ ‫ﻭﻳﺘﻤﻴــﺰ »ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻣﺪﻳﻦ« ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ ﺑﺄﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ﺗﺪﻓــﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺤﺘﺴﺐ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﹰ‬ ‫ﻓﻌﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ »ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ«‪.‬‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ‪ /‬ﺳﻘﻮﻑ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴــﺘﻮ￯ ﺍﻟﻨﻮﻉ )ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ‪ ،‬ﺇﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺿﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‪...‬ﺇﻟﺦ(‪ ،‬ﻭﺗﻤﺜﻞ‬ ‫ﺃﻗﺼﻰ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ￯ ﻛﻞ ﻧﻮﻉ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻀﻌﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﻓﻲ ﺿﻮﺀ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻼﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﻣﺪ￯ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ‪ ،‬ﻭﻣﺪ￯ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻭﺣﺠﻤﻪ ﻭﻋﻤﻠﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﹰ‬ ‫ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﺸــﺎﻁ ﻭﺑﻨﻮﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺳــﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‪،‬‬ ‫‪٩٥٥‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺳــﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﻱ ﻣﺸــﺎﻛﻞ ﻗﺪ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‪.‬‬ ‫ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ‪:‬‬ ‫ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺤــﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴــﺚ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﻧﺴــﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٩٥٦‬‬