ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
مشروعية الشركة (المشاركة):
الشركة بالجملة عند الفقهاء على أربعة أنوع: شركة العنان، وشركة الأبدان، وشركة المفاوصة، وشركة الوجوه، وأهمها شركة العنان. وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع العملي:
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ(: ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ :ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ،ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻷﺑﺪﺍﻥ، ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ،ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ،ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ.ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﱹ ﮯ ¡ © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ °¯®¬«ªﱸ )(١ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﻓﻤﻨﻬﺎ :ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻣﻲ) :ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﻳﻚ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻔﺘﺢ ،ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ: »ﻣﺮﺣ ﹰﺒﺎ ﺑﺄﺧﻲ ﻭﺷﺮﻳﻜﻲ ،ﻻ ﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭﻻ ﻳﻤﺎﺭﻱ«).(٢ ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺃﻭﻝ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﻳﻌﺪ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻫﺎ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ. ﹰ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ) (١ﺳﻮﺭﺓ ﺹ ،ﺍﻵﻳﺔ.(٢٤)) : .(٢٤ ،،٦١ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ. ) (٢ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ٦١/٢ ٣٥٢
- ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ((١٢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺠﺪﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﺼﺺ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ .ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻭﻋﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﻓﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻭﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ. ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ: ﺷﺮﻋﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﹰ ﻣﻊ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: ﻫﻮ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ )ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ( ) .(١ﻓﻌﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ -ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ -ﻣﻨﺘﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ) .(٢ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ).(٣ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺮﺑﺢ :ﺃﻥ ) (١ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ .٩/٦ .١١١ ١١١-١١٠ ) (٢ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ١١٠/٧ .١٥١ ) (٣ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ )) ((١/٩ﻓﺘﺎﻭ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ )ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ( ﺹ ١٥١ ٣٥٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ).(١ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ )ﻋﺮﻭﺽ( ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﻛﻮﻥ ﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ :ﺃﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﹰ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻛﺤﺼﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺛﻤﺎﻥ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻷﺛﻤﺎﻥ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ) (٢ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ).(٣ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻛﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ :ﺃﻧﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻘﺪ ﻣﺼﺎﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺘﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻹﺑﻞ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ).(٤ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ :ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﹰ ﻣﺠﻬﻮﻻ؛ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ) ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻠﺔ ،ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﻞ().(٥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ :ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ) .(٦ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻤﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﻣﺒﺪﺃ ((٨/١١ﻓﺘﺎﻭ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ )ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ( ﺹ ١٩٤ ) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ))١١ ١٢٤/٧ ) (٢ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ١٢٤ ١٧ ٥١٧ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ١٧/٥ ) (٣ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ٥١٧/٢ ﺹ٢٣٣ ) (٤ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ .٢٣٣ ١٢٥/٧ ) (٥ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ١٢٥ : ٥١٧ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ١٧/٥ ) (٦ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ٥١٧/٣ ١٧ ٣٥٤
- ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ((١٢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٢ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ )ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﻊ ﻭﻻ ﻳﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ( ﻭ)ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ(. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ :ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻗﺮﺿﺎ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺽ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﹰ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺮﻭﻓﻬﺎ. ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ :ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺃﺟﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻤﻦ ﻳﺴﺘﻌﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ: ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺑﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺃﺟﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ :ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻫﻨﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﺃﺟﻴﺮ ﺧﺎﺹ. ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺷﺮﻳﻚ ﺁﺧﺮ :ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﻻ .١٢٨ ) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ١٢٨/٧ ٣٥٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﺼﺢ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﻴﻞ ﺃﻭ ﺭﻫﻦ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ :ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ :...ﺃﻧﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻭﻷﻧﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻟﻴﺲ ﹰ ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻌﻘﺪ .ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺿﻤﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺑﺢ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ).(٣ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﺪﻡ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﻀﻤﻮﻥ ﺃﻭ ﻋﻜﺴﻪ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻟﺸﺮﻳﻜﻪ. ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ(: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ :ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﻷﻧﻪ ﻻ ﺭﺑﺢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺐ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ .٢٥٦ ،،٢٣٠ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ٢٥٦/٤ ) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ٢٣٠/٢ ١٤٠٣ﻫـ ،ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻓﺘــﺎﻭ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ) (٥/١ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭ ﻧــﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ١٤٠٣ﻫـ، ) (٢ﻳﻨﻈــﺮ( ) : .١٨ ﺹ١٨ .(٤/٥)٣٠ (. ) (٣ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ٣٠ ٣٥٦
- ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ((١٢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٢ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ :ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻸﻧﻪ ﺣﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﻻ ﻳﻌﺪﻭﻫﻢ ﻓﺠﺎﺯ ﻟﻬﻢ ﺫﻟﻚ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻬﺎ :..ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ :ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ) :ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ() (٢ﻭﻷﻥ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻧﺼﻴﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻶﺧﺮ ﺷﺮﻁ ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﻟﻪ ﻭﺃﻛﻞ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺯﻣﻨﻴﺔ: ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺄﻻ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ،ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻗﻄﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﻻﺭﺑﺢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ) (١ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﺷــﺮﺡ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ٧/٣ﻭﻭ ٨ﻃﺒﻌﺔ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ،٤/٥ﻃﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ، ،٦٣ﺍﻟﻤﺒــﺪﻉ ﻻﺑﻦ ﻣﻔﻠــﺢ ٦٢ﻭﻭ،٦٣ ﻟﻠﻜﺎﺳــﺎﻧﻲ ٦٢/٦ ١٤٠٠ﻫـ. ﻫـ. ١٤٠٠ ،،٢٦٨ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ. ﻣﺼﻨﻔﻪ٢٦٨/٤ ) (٢ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﻪ ٣٥٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪﺩ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ،ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻨﻘﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ. ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻤﺴﺘﻨﺪﻩ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﹰ ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻼ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ :ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ) ،(١ﻭﺃﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﹰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻫﻮ :ﺛﺒﻮﺕ ﺟﻮﺍﺯ ﺷﺮﻋﺎ) (٢ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﷺ: ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﹰ ﹾﺼﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﺪ ﻓﺨﻼﺻﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ »ﻣﻦ ﺃﻋﺘﻖ ﺷﻘ ﹰ ﻗﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺪﻝ«).(٣ ﹼ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻻﺣﻘﹰﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ :ﺃﻧﻪ ﻻ ﺿﺮﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﹰ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ. ( ،ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ. ،(٨٣ ) (١ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭ ))٨٣/٥ ) (٢ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺑﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ (٤/٥)٣٠ﻭﻓﺘـــﻮ ( ﺭﻗﻢ)٣٠ ١٤٢٢ﻫـ ،ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ) ١٤٢٢/١٠ﻫـ، ١٠/٢٦ ٢٦-٢١ ٢١ .١٣٤ ﺭﻗﻢ )) ((٢/٨ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،ﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺹ ١٣٤ .١١٤٠ ) (٣ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ١١٤٠/٢ ٣٥٨
- ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ((١٢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻭﻻ ﺿﺮﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ).(١ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺗﺐ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻠﻪ :ﻫﻮ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺷﺮﻋﺎ. ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﹰ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺸﺮﺍﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺿﻤﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ. ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ: ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺷﺮﻋﺎ ﻛﺎﻟﻌﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ).(٢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﹰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﻭﻫﻮ ) (٤/٥ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ( ) ٣٠ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ. .١٥٩ ١٥٩-١٥٨ ) (٢ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺩ.ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁ ١٥٨/٢ ٣٥٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻨﻪ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﻘﺮﺽ ﺭﺑﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺎﺓ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ) ،(٢ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﻦ ﺁﻛﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﻣﻮﻛﻠﻪ ﻭﻛﺎﺗﺒﻪ ﻭﺷﺎﻫﺪﻳﻪ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﺃﺳﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ...ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻋﺎ. ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﹰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺭﻫﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻨﻪ .ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺺ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻟﻶﻣﺮ :ﺃﻧﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ).(٣ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ :ﺃﻧﻪ ﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻟﺤﺼﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﺌﻮﻝ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻬﻢ).(٤ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ،ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ).(٥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ :ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻫﻮ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ،ﻭﻷﻥ ﺇﻃﻔﺎﺀﻫﺎ ﺻﻮﺭﻱ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺒﻘﻮﻥ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ) (١ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ .(٧/١)) ٦٣ (. ) (٥)،، (٤)،، (٣)،،(٢ﻳﻨﻈﺮ :ﻗﺮﺍﺭ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺭﻗﻢ .(٧/١)) ٦٣ (. ٣٦٠
- ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ((١٢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ).(١ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ: ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺧﺎﺿﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ،ﻭﺇﺫﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻶﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺍﺿﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻷﺣﺪﻫﻢ ﺃﻭ ﻇﻠﻢ ﻟﻪ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺸﻤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻷﻣﻼﻛﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﻥ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﹰ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ. ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺻﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺭﺿﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﻻ ﺗﺨﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺻﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﺤﺼﺼﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ. ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺔ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺭﻗﻢ .(٧/١)) ٦٣ (. .٢٣٥ ) (٢ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺩ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁ ٢٣٥/٢ ٣٦١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﺭ ،ﻟﺤﺪﻳﺚ» :ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ«).(١ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ،ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻫﻮ :ﻭﻗﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻘﺮﺽ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺴﺪﺍﺩﻩ ﻣﻊ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﹴ ﻣﻨﺎﻑ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ).(٢ .٧٨٤ ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ٧٨٤/٢ .٢١٩ ) (٢ﻳﻨﻈﺮ :ﻓﺘﺎﻭ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﺘﻮ ﺭﻗﻢ ٢١٩ ٣٦٢
Create FREE account or Login to add your comment