ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ(‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ‪ :‬ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻷﺑﺪﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ‪ ،‬ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ‪ ،‬ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ‪.‬ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‪ :‬ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ ﮯ ¡ ‪© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢‬‬ ‫‪ °¯®¬«ª‬ﱸ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ‪ :‬ﻓﻤﻨﻬﺎ‪ :‬ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻣﻲ‪) :‬ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﻳﻚ‬ ‫ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻔﺘﺢ‪ ،‬ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪:‬‬ ‫»ﻣﺮﺣ ﹰﺒﺎ ﺑﺄﺧﻲ ﻭﺷﺮﻳﻜﻲ‪ ،‬ﻻ ﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭﻻ ﻳﻤﺎﺭﻱ«)‪.(٢‬‬ ‫ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺃﻭﻝ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﻌﺪ‬ ‫ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻫﺎ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﻲ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ‬ ‫)‪ (١‬ﺳﻮﺭﺓ ﺹ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(٢٤)) :‬‬ ‫‪.(٢٤‬‬ ‫‪ ،،٦١‬ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ‪٦١/٢‬‬ ‫‪٣٥٢‬‬
2. ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺠﺪﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﺼﺺ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ‪ .‬ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻭﻋﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ﻭﻭﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪:‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﹰ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻮ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ )ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻲ‪،‬‬ ‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ( )‪ .(١‬ﻓﻌﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﻲ ‪ -‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ‪ -‬ﻣﻨﺘﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ)‪ .(٢‬ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ)‪.(٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ :‬ﺃﻥ‬ ‫)‪ (١‬ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ‪.٩/٦‬‬ ‫‪.١١١‬‬ ‫‪١١١-١١٠‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪١١٠/٧‬‬ ‫‪.١٥١‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ))‪ ((١/٩‬ﻓﺘﺎﻭ￯ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ )ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ( ﺹ ‪١٥١‬‬ ‫‪٣٥٣‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ)‪.(١‬‬ ‫ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ )ﻋﺮﻭﺽ( ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﻛﻮﻥ‬ ‫ﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ‪ :‬ﺃﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻦ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻛﺤﺼﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺛﻤﺎﻥ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺼﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻷﺛﻤﺎﻥ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻠﺔ‬ ‫ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ)‪ (٢‬ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ)‪.(٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻛﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ‪ :‬ﺃﻧﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻘﺪ ﻣﺼﺎﺭﻓﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺘﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻹﺑﻞ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ)‪.(٤‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻻ؛‬ ‫ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪) ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﻷﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﻞ()‪.(٥‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ :‬ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ)‪ .(٦‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻤﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﻣﺒﺪﺃ‬ ‫‪ ((٨/١١‬ﻓﺘﺎﻭ￯ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ )ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ( ﺹ ‪١٩٤‬‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ))‪١١‬‬ ‫‪١٢٤/٧‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪١٢٤‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪ ٥١٧‬ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪١٧/٥‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ‪٥١٧/٢‬‬ ‫ﺹ‪٢٣٣‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ‬ ‫‪.٢٣٣‬‬ ‫‪١٢٥/٧‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ‪١٢٥ :‬‬ ‫‪ ٥١٧‬ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪١٧/٥‬‬ ‫)‪ (٦‬ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ‪٥١٧/٣‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٣٥٤‬‬
4. ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ )ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﻊ ﻭﻻ ﻳﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ( ﻭ)ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﻻ‬ ‫ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ :‬ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ‬ ‫ﻗﺮﺿﺎ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺽ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺮﻭﻓﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺃﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺃﺟﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻤﻦ ﻳﺴﺘﻌﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪:‬‬ ‫ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺑﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻭﺟﻮﺍﺯ‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺃﺟﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ :‬ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻫﻨﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﺃﺟﻴﺮ‬ ‫ﺧﺎﺹ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺷﺮﻳﻚ ﺁﺧﺮ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﻻ‬ ‫‪.١٢٨‬‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪١٢٨/٧‬‬ ‫‪٣٥٥‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻳﺼﺢ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﻴﻞ‬ ‫ﺃﻭ ﺭﻫﻦ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ‪ :‬ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺿﻮﺍﺑﻂ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‪ :...‬ﺃﻧﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻭﻷﻧﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺴﺘﻘﻞ‬ ‫ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻟﻴﺲ ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ .‬ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻭﻫﻮ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺿﻤﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﺪﻡ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﻀﻤﻮﻥ ﺃﻭ ﻋﻜﺴﻪ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻟﺸﺮﻳﻜﻪ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ(‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ :‬ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﻷﻧﻪ ﻻ ﺭﺑﺢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺐ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ‬ ‫‪.٢٥٦‬‬ ‫‪ ،،٢٣٠‬ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ‪٢٥٦/٤‬‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ‪٢٣٠/٢‬‬ ‫‪١٤٠٣‬ﻫـ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻓﺘــﺎﻭ￯ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ‬ ‫)‪ (٥/١‬ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭ￯ ﻧــﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪١٤٠٣‬ﻫـ‪،‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻳﻨﻈــﺮ‪( ) :‬‬ ‫‪.١٨‬‬ ‫ﺹ‪١٨‬‬ ‫‪.(٤/٥)٣٠‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪٣٠‬‬ ‫‪٣٥٦‬‬
6. ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ :‬ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ‪ .‬ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻸﻧﻪ ﺣﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﻻ ﻳﻌﺪﻭﻫﻢ ﻓﺠﺎﺯ ﻟﻬﻢ‬ ‫ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ :..‬ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺗﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺑﻨﺴﺐ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ :‬ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ‪) :‬ﺍﻟﺮﺑﺢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ()‪ (٢‬ﻭﻷﻥ ﺗﺤﻤﻴﻞ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻧﺼﻴﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻶﺧﺮ ﺷﺮﻁ ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﻟﻪ ﻭﺃﻛﻞ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺑﻐﻴﺮ‬ ‫ﺣﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺯﻣﻨﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺄﻻ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻮ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﻗﻄﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﻻﺭﺑﺢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﺷــﺮﺡ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ‪ ٧/٣‬ﻭﻭ‪ ٨‬ﻃﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ‬ ‫‪ ،٤/٥‬ﻃﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‬ ‫‪،‬‬ ‫‪ ،٦٣‬ﺍﻟﻤﺒــﺪﻉ ﻻﺑﻦ ﻣﻔﻠــﺢ‬ ‫‪ ٦٢‬ﻭﻭ‪،٦٣‬‬ ‫ﻟﻠﻜﺎﺳــﺎﻧﻲ ‪٦٢/٦‬‬ ‫‪١٤٠٠‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪.‬‬ ‫‪١٤٠٠‬‬ ‫‪ ،،٢٦٨‬ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ‪ ،‬ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﻨﻔﻪ‪٢٦٨/٤‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﻪ‬ ‫‪٣٥٧‬‬
7. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪﺩ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻨﻘﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻤﺴﺘﻨﺪﻩ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻼ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ)‪ ،(١‬ﻭﺃﻥ ﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻫﻮ‪ :‬ﺛﺒﻮﺕ ﺟﻮﺍﺯ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ)‪ (٢‬ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﷺ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﹰ‬ ‫ﹾﺼﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﺪ ﻓﺨﻼﺻﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ‬ ‫»ﻣﻦ ﺃﻋﺘﻖ ﺷﻘ ﹰ‬ ‫ﻗﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺪﻝ«)‪.(٣‬‬ ‫ﹼ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‬ ‫ﻻﺣﻘﹰﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ‪ :‬ﺃﻧﻪ ﻻ ﺿﺮﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﹰ‬ ‫ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫(‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪،(٨٣‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭ ))‪٨٣/٥‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺑﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ (٤/٥)٣٠‬ﻭﻓﺘـــﻮ￯‬ ‫(‬ ‫ﺭﻗﻢ)‪٣٠‬‬ ‫‪١٤٢٢‬ﻫـ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ)‬ ‫‪١٤٢٢/١٠‬ﻫـ‪،‬‬ ‫‪١٠/٢٦‬‬ ‫‪٢٦-٢١‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪.١٣٤‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪ ((٢/٨‬ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭ￯ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺹ ‪١٣٤‬‬ ‫‪.١١٤٠‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ‪١١٤٠/٢‬‬ ‫‪٣٥٨‬‬
8. ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻭﻻ ﺿﺮﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ)‪.(١‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺗﺐ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻠﻪ‪ :‬ﻫﻮ ﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺸﺮﺍﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺿﻤﺎﻥ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻛﺎﻟﻌﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ)‪.(٢‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﻭﻫﻮ‬ ‫)‪ (٤/٥‬ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪( ) ٣٠‬‬ ‫ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪.١٥٩‬‬ ‫‪١٥٩-١٥٨‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺩ‪.‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁ ‪١٥٨/٢‬‬ ‫‪٣٥٩‬‬
9. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﻘﺮﺽ ﺭﺑﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﻫﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺎﺓ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ)‪ ،(٢‬ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﻦ ﺁﻛﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﻣﻮﻛﻠﻪ ﻭﻛﺎﺗﺒﻪ ﻭﺷﺎﻫﺪﻳﻪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﺃﺳﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪ ...‬ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺭﻫﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻨﻪ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺺ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻟﻶﻣﺮ‪ :‬ﺃﻧﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﺁﺧﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ)‪.(٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ‪ :‬ﺃﻧﻪ ﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻟﺤﺼﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻢ‬ ‫ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ‬ ‫ﻫﻨﺎ ﺗﺌﻮﻝ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻬﻢ)‪.(٤‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ)‪.(٥‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ‪ :‬ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻫﻮ‬ ‫ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺇﻃﻔﺎﺀﻫﺎ ﺻﻮﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺒﻘﻮﻥ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ‬ ‫)‪ (١‬ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪.(٧/١)) ٦٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (٥)،، (٤)،، (٣)،،(٢‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﻗﺮﺍﺭ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺭﻗﻢ ‪.(٧/١)) ٦٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٣٦٠‬‬
10. ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ)‪.(١‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‪:‬‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺧﺎﺿﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﻥ ﻛﻞ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻶﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺍﺿﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻷﺣﺪﻫﻢ ﺃﻭ ﻇﻠﻢ ﻟﻪ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺸﻤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻷﻣﻼﻛﻪ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﻥ ﻟﺸﺨﺼﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺻﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺭﺿﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﻻ ﺗﺨﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺻﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﺤﺼﺼﻬﻢ‬ ‫ﺃﻧﻬﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺭﻗﻢ ‪.(٧/١)) ٦٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.٢٣٥‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁ ‪٢٣٥/٢‬‬ ‫‪٣٦١‬‬
11. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﺭ‪ ،‬ﻟﺤﺪﻳﺚ‪» :‬ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ«)‪.(١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻫﻮ‪ :‬ﻭﻗﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻘﺮﺽ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺴﺪﺍﺩﻩ ﻣﻊ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﹴ‬ ‫ﻣﻨﺎﻑ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ)‪.(٢‬‬ ‫‪.٧٨٤‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ‪٧٨٤/٢‬‬ ‫‪.٢١٩‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ‪٢١٩‬‬ ‫‪٣٦٢‬‬