ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪:‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍ ﻟﻠﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺍﺷﺘﺮ￯ ﹰ‬ ‫ﻋﻤﺮ ﻓﺄﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﻟﺼﻔﻮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﺁﻻﻑ ﺩﺭﻫﻢ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺭﺿﻲ ﻋﻤﺮ ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ﻟﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﹶ‬ ‫ﻳﺮﺽ ﹸ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺳــﻴﺮﻳﻦ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ‪ :‬ﻗﺎﻝ ﺭﺟــﻞ ﻟﻜﺮﻳﻪ‪ :‬ﹶﺃ ﹺ‬ ‫ﺭﺣﻞ ﺭﻛﺎﺑﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬ ‫ﻭﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﹰ‬ ‫ﻟﻢ ﺃﺭﺣﻞ ﻣﻌﻚ ﻳﻮﻡ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻠﻚ ﻣﺎﺋﺔ ﺩﺭﻫﻢ‪ .‬ﻓﻠﻢ ﻳﺨﺮﺝ‪ .‬ﻓﻘﺎﻝ ﺷﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﻔﺴــﻪ ﻃﺎﺋﻌﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮﻩ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﻘﻮﻝ‪ :‬ﺇﻥ ﻟﻢ ﺁﺧــﺬ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻬﻮ ﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺣﻴــﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬــﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ‬ ‫ﺍﻷﺭﺑﻌــﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ‪ ،‬ﻭﺍﺳــﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪:‬‬ ‫»ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ‪ ...‬ﻣﺜ ﹰ‬ ‫ﻼ ﺑﻤﺜﻞ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺑﺴﻮﺍﺀ‪ ،‬ﻳﺪ ﹰﺍ ﺑﻴﺪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ‬ ‫ﺑﻴﺪ«‪.‬‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻓﺒﻴﻌﻮﺍ ﻛﻴﻒ ﺷﺌﺘﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺪ ﹰﺍ ﺑﻴﺪ«‬ ‫‪١٢٦٤‬‬
2. ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‬ ‫‪((٥٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٣‬‬ ‫ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ‪ :‬ﻳﺎ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ‪ ،‬ﺭﻭﻳﺪﻙ ﺃﺳــﺄﻟﻚ ﺇﻧﻲ ﺃﺑﻴﻊ‬ ‫ﺍﻹﺑــﻞ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ‪ ،‬ﻓﺄﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﺁﺧﺬ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ‪ ،‬ﻭﺃﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﻭﺁﺧﺬ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ‪ ،‬ﺁﺧﺬ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﻣــﻦ ﻫﺬﻩ ﻭﺃﻋﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﷺ‪» :‬ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺴــﻌﺮ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺮﻗﺎ‬ ‫ﺷﻲﺀ«‪.‬‬ ‫ﻭﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﺷﻲﺀ«‬ ‫ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻳﻀ ﹰﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻷﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻓﻠﻴﺴﻠﻒ‪ .«...‬ﺃﻱ‪ :‬ﻓﻠﻴﻌﻂ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻒ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻝ ﷺ‪» :‬ﻣﻦ ﺳﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﻤﺮ ﻓﻠﻴﺴﻠﻒ‪.«...‬‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻣﺎ ﺃﺳﻠﻔﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﺎﺭﻕ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻔﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯ ﹰﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ‪) :‬ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻳﺜﺒﺖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ(‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻷﺻﻞ‪ :‬ﺃﻧﻪ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﻧﻤــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻏﻼﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠــﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻫﻮ ﻗــﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ«‪.‬‬ ‫»ﺍﻟﺨﺮﺍﺝ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ«‬ ‫‪١٢٦٥‬‬