ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
مشروعية عقد الاستصناع:
ثبتت مشروعية الاستصناع باستصناعه صلى الله عليه وسلم الخاتم والمنبر وبالاستحسان والقواعد العامة في العقود و التصرفات والمقاصد الشرعية، وهوعقد بيع لازم وليس مجرد وعد، وقد صدر بشأنه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ: ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﺎﺳــﺘﺼﻨﺎﻋﻪ ﷺ ﺍﻟﺨﺎﺗﻢ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﻭﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻻﺯﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﻋﺪ ،ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ).(١ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﺑﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺼﻨﻊ ﻭﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺻﻮﺭﺓ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﹰ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻗﺪ ﺃﻧﻔﻖ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺧﺬﻩ ﻟﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺼﺎﻧﻊ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﻴﻊ ) (١ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ .(٧/٣)) ٦٥ (. ٣١٢
- ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ((١١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١١ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ،ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻋﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ ﻫﻮ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺷﺒﻬﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ. ﻣﺤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﺻﻨﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ )ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ( ﻛﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ،ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻫﻮ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ،ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮﻩ ،ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻭ ﺃﻣﻜﻦ ﺿﺒﻄﻪ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺎ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺷﻴ ﹰﺌﺎ ﻣﻌﻴ ﹰﻨﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ .ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻌﻴ ﹰﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﺎﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﷺ» :ﻻ ﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻙ«)(١ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﹼ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻴ ﹰﻨﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ ) ((٥٣٤ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺃﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ( ﻭﻳﻨﻈﺮ :ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ ﻟﻸﻟﺒﺎﻧﻲ، ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ))٥٣٤/٣ :١ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ(. ) (١٣٢ﻁ : )(١٣٢/٥ ٣١٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻳ ﹰﻨﺎ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﻞ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ ﺑﺪﻗﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺟﻮﺩﺗﻬﺎ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻪ ﻫﻮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻃﻪ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻣﺪﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻭﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺴﻼﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺛﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺃﻭ ﺗﻘﺴﻴﻄﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺟﺰﺀ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﹰ ﺷﺮﻋﺎ. ﻭﺗﻌﺠﻴﻠﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﹰ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﹰ ﻫﻮ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﺠﺰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻓﻠﻪ ﺩﺭﻫﻤﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺃﻧﺠﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻠﻪ ﺩﺭﻫﻢ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ).(٢ .١٥٨ ) (١ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﺎﺩﺓ ١٥٨ .(٧/١٣ ) (٢ﻳﻨﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ )).( ١٣ ٣١٤
- ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ((١١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﹰ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﻴ ﹰﺌﺎ ﻣﻮﺟﻮ ﹰﺩﺍ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ،ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻳﺒﺮﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺜﻤﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺍﻟﺘﻜﻔﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺼﻨﻊ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪﻱ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻤﺎ ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ .ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﻻ ﺗﺨﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ ﻷﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ» :ﺿﻊ ﺷﻄﺮ ﹶﺩ ﹾﻳﻨﹺﻚ«) .(٢ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ).(٣ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ .٤٤٧ ،(٢٨٩ﻭﻓﺘﻮ ﺭﻗﻢ ٤٤٧ ) (١ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ))،(٢٨٩ .(٩٦٥ ﻭ).(٩٦٥/٢ ،(١٧٩ﻭ) ) (٢ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ))،(١٧٩/١ (. .(٧/٢)٦٤ ) (٣ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ٦٤ ٣١٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻤﺎﻡ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻗﻮ ﻣﻦ ﺍﻹﺫﻥ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺷﺮﻁ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻭﻗﻊ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺑﺮﺿﺎﻫﻤﺎ ﻭﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺴﺘﺼﻨﺎﻉ .ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﹰ ﺷﺮﻃﺎ ﺟﺰﺍﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻭﺃﻧﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺷﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻟﻴﺲ ﺩﻳ ﹰﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ. ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﺼﻨ ﹰﻌﺎ ﻣﻜﺘ ﹰﺒﺎ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﻨﻲ ،ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺻﺎﻧﻌﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺟﻮﺍﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﻭﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ. ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ: ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺴﺴﺘﻨﺼ ﹰﻌﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﹴ ﻣﻮﺍﺯ ﻣﻊ ﻃﺮﻑ .(٢٥١ (. ) (١ﻳﻨﻈﺮ ﻓﺘﻮ ﺭﻗﻢ ))٢٥١ ٣١٦
- ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ((١١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١١ ﺁﺧﺮ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﺗﻪ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺘﻲ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺭﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻼ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ ،ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺭﺑﻮﻱ. ٣١٧
Create FREE account or Login to add your comment