ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪:‬‬ ‫ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﺎﺳــﺘﺼﻨﺎﻋﻪ ﷺ ﺍﻟﺨﺎﺗﻢ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﺮ ﻭﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻻﺯﻡ ﻭﻟﻴﺲ‬ ‫ﻣﺠﺮﺩ ﻭﻋﺪ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(١‬‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﺑﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺼﻨﻊ‬ ‫ﻭﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮ￯ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‬ ‫ﺻﻮﺭﺓ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻗﺪ ﺃﻧﻔﻖ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺧﺬﻩ ﻟﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺼﺎﻧﻊ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﻴﻊ‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪.(٧/٣)) ٦٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٣١٢‬‬
2. ‫ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫‪((١١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١١‬‬ ‫ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻳﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻋﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺣﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ ﻫﻮ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺷﺒﻬﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻻ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﺻﻨﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ )ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ( ﻛﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻫﻮ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻓﻜﻞ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻭ ﺃﻣﻜﻦ ﺿﺒﻄﻪ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺷﻴ ﹰﺌﺎ ﻣﻌﻴ ﹰﻨﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪ .‬ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻌﻴ ﹰﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﺎﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﷺ‪» :‬ﻻ ﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻙ«)‪(١‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻴ ﹰﻨﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫‪) ((٥٣٤‬ﺗﺤﻘﻴﻖ‪ :‬ﺃﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ( ﻭﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ ﻟﻸﻟﺒﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ))‪٥٣٤/٣‬‬ ‫‪ :١‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ(‪.‬‬ ‫‪) (١٣٢‬ﻁ ‪:‬‬ ‫)‪(١٣٢/٥‬‬ ‫‪٣١٣‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻳ ﹰﻨﺎ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﻞ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺮﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ ﺑﺪﻗﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺟﻮﺩﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻪ ﻫﻮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻃﻪ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ‬ ‫ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻣﺪﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻭﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺴﻼﻣﺘﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺛﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺃﻭ ﺗﻘﺴﻴﻄﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‬ ‫ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ‬ ‫ﺟﺰﺀ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻌﺠﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﹰ‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﹰ‬ ‫ﻫﻮ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺃﻧﺠﺰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻓﻠﻪ ﺩﺭﻫﻤﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺃﻧﺠﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻠﻪ ﺩﺭﻫﻢ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ)‪.(٢‬‬ ‫‪.١٥٨‬‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﺎﺩﺓ ‪١٥٨‬‬ ‫‪.(٧/١٣‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻳﻨﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ))‪.( ١٣‬‬ ‫‪٣١٤‬‬
4. ‫ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫‪((١١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ‬ ‫ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﻴ ﹰﺌﺎ ﻣﻮﺟﻮ ﹰﺩﺍ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻳﺒﺮﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﻴﻊ‬ ‫ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺜﻤﻦ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺍﻟﺘﻜﻔﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺃﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺼﻨﻊ‬ ‫ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪﻱ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻤﺎ ﻓﻜﻞ‬ ‫ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﻮ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﻻ ﺗﺨﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻁ ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ‬ ‫ﻷﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ‪» :‬ﺿﻊ ﺷﻄﺮ ﹶﺩ ﹾﻳﻨﹺﻚ«)‪ .(٢‬ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ‬ ‫‪.٤٤٧‬‬ ‫‪ ،(٢٨٩‬ﻭﻓﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ‪٤٤٧‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ))‪،(٢٨٩‬‬ ‫‪.(٩٦٥‬‬ ‫ﻭ)‪.(٩٦٥/٢‬‬ ‫‪ ،(١٧٩‬ﻭ)‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ))‪،(١٧٩/١‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٧/٢)٦٤‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪٦٤‬‬ ‫‪٣١٥‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻤﺎﻡ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻗﻮ￯ ﻣﻦ ﺍﻹﺫﻥ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺷﺮﻁ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻫﻮ‬ ‫ﺃﻧﻪ ﻭﻗﻊ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺑﺮﺿﺎﻫﻤﺎ ﻭﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺴﺘﺼﻨﺎﻉ‪ .‬ﻭﻗﺪ‬ ‫ﻭﺭﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﻮ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻃﺎ ﺟﺰﺍﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻭﺃﻧﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺷﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻟﻴﺲ‬ ‫ﺩﻳ ﹰﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﺼﻨ ﹰﻌﺎ ﻣﻜﺘ ﹰﺒﺎ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺟﻮﺍﺯ‬ ‫ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺻﺎﻧﻌﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺟﻮﺍﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ ﻭﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‪:‬‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺴﺴﺘﻨﺼ ﹰﻌﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﹴ‬ ‫ﻣﻮﺍﺯ ﻣﻊ ﻃﺮﻑ‬ ‫‪.(٢٥١‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ ﻓﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ))‪٢٥١‬‬ ‫‪٣١٦‬‬
6. ‫ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫‪((١١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١١‬‬ ‫ﺁﺧﺮ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﺗﻪ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺘﻲ ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺭﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫ﻓﻼ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺭﺑﻮﻱ‪.‬‬ ‫‪٣١٧‬‬