ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎﺩ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻄﻠﻮ ﹰﺑﺎ ﹰ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ‬ ‫ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺑﺎﻟﺮﻫﻮﻥ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻥﹼ ﻳﺪﹶ ﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﹸﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﻣﻨﻮﻃﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺤ ﹾﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺮ￯ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﹶ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹶ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻥﱠ‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫ﻫﻮ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﹸ ؛ ﻭﻷﻥﱠ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺗﺤ ﱢﻘ ﹸﻖ ﻣﻘﺼﻮ ﹶﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ :‬ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥﱠ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﹼﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ)‪(١‬؛ ﻷﻧﱠﻪ ﹶ‬ ‫ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺈﺫﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ‬ ‫ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ؛‬ ‫ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﹼ‬ ‫ﻭ ﹶﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﹼ‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺃﻥﹾ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺧﺴﺎﺭﺗﹸﻪ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻛﻬﻼﻛﻪ ﺃﻭ ﺧﺴﺎﺭﺗﻪ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻓﻲ ﻳﺪ ﺻﺎﺣﺒﻪ؛ ﻷﻧﱠﻪ ﹶﻗﺒ ﹶﻀﻪ ﺑﺈﺫﻧﻪ‪ ،‬ﻭﻷﻥﱠ‬ ‫ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺮﺍﺀ ﹸﺓ ﹼ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ‪ :‬ﻓﻼ ﻳﺴﻮﻍ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﹼﺇﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ‪.‬‬ ‫‪.٧٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪٧٦/٧‬‬ ‫‪١٣١‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ‬ ‫‪ ٢١٧‬ﻣﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﻴﺔ ‪١٣١/٢‬‬ ‫‪ ٣١٣‬ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ‪٢١٧/٢‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ‪٣١٣/٦‬‬ ‫‪١١٣٢‬‬
2. ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬ ‫‪((٤٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٥‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ‪ ،‬ﺃﻥﱠ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ‬ ‫ﻭﻳﺤﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺽ‬ ‫ﹸﻳ ﹶﻔ ﹼﺮﻍ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ‬ ‫ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﹼ‬ ‫ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ‪ ،‬ﻭﻷﻥﱠ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﹼ‬ ‫ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﺎ‪ :‬ﻓﻴﺤﻜﻢ ﺑﻔﺴﺎﺩﻩ‪ .‬ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ‪» :‬ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ -‬ﺃﻱ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ‪ :-‬ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻻ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺃﻥﹾ‬ ‫ﺳﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻴﻌﺔ«)‪ .(١‬ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ‪ :‬ﺃﻧﱠﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﻌﺪﻭﻡ‬ ‫ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺤﻘﹼﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪ ،‬ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ‪ ،‬ﹼ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﻨﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‪ :‬ﺃﻥﱠ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﹼ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﹼ‬ ‫ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺗﻪ ﻣﻀﻤﻮﻧﹰﺎ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ؛ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻵﺧﺮ ﻗﺪ ﺭﺑﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻦ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻮﺿﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺤﺴﺐ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ)‪.(٣‬‬ ‫‪.٤١‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪٤١/٥‬‬ ‫‪.١٧٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪١٧٩/٧‬‬ ‫‪١١٣‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ‬ ‫‪ ٢١٧‬ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ‪١١٣/٩‬‬ ‫‪ ٨٤‬ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ‪٢١٧/٢‬‬ ‫‪٨٤/١٥‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻤﺒﺴﻮﻁ ‪١٥‬‬ ‫‪ ،٢٩٢‬ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ‬ ‫‪ ،،٣٥٣‬ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘــﺎﺝ ‪،٢٩٢/٥‬‬ ‫‪ ،،٥١٧‬ﺣﺎﺷــﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳــﻮﻗﻲ ‪٣٥٣/٣‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ‪٥١٧/٧‬‬ ‫‪.٤٠٣‬‬ ‫‪٤٠٣/٤‬‬ ‫‪١١٣٣‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻳﺎ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ‪ :‬ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭ ﹶﺿﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ‪ :‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ؛ ﻓﻼ ﻳ ﹺﺮ ﹸﺩ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺫﻳﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﹼ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﱠﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ‪ :‬ﻭﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﹰ‬ ‫ﻳﺨﺮﺝ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ‪ :‬ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﱠ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘ ﹺﺰﻡ ﻟﻪ ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ‬ ‫ﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺆﻭﻝ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ‪ :‬ﺃﻧﹼﻬﺎ ﻭﺑﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺗﺤﻘﹼﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ؛ ﻷﻥﹼ‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻳﺤﻘﹼﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻭﺍﺣﺪ؛ ﺇﺫ ﺇﻥﹼ ﹼ‬ ‫ﻛﻞ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻭﻳﺴﺘﺜﻤﺮ‬ ‫ﻳﺒﺮﻡ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻳﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻋﻤﺎ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻐﺮﺽ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻵﺟﻠﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﱹ " ‪ * ) ( ' & % $ #‬ﱸ)‪ ،(١‬ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪.(٢٨٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪٢٨٣)) :‬‬ ‫‪١١٣٤‬‬
4. ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬ ‫‪((٤٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٥‬‬ ‫ﱹ ; < = > ? @ ‪ C B A‬ﱸ)‪ (١‬ﺃﻱ‪ :‬ﻛﻔﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮﻃﻬﺎ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ‬ ‫ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ [ \ ] ^ _ ﱸ)‪ .(٢‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪ :‬ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻪ‪ .‬ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪» :‬ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ؛ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ«)‪ .(٣‬ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗ ﱡ‬ ‫ﹸﻌﺪ ﹶ‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﺮ ﹼﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪:‬‬ ‫ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪﹰ ﺍ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ ﻣﻊ ﹼ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﹼ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﹼ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺮﻡ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ‪ :‬ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﺂ ﹸﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ‪ :‬ﻭﻫﻮ ﹼ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻣ ﱠﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﹰﺀ‪ :‬ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻳﺆﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺻﻮﻝ‪ :‬ﻭﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻣﺤﺮﻡ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﺄﺟﺮ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪ :‬ﺍﺷﺘﻤﺎﻝ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ؛ ﻷﻥﹼ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻷﻥﱠ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺮﻡ ﹰ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ‪ :‬ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﹼ‬ ‫)‪ (١‬ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﺳﻒ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(٧٢)) :‬‬ ‫‪.(٧٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(١)) :‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣــﺬﻱ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ‪ -‬ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨــﻪ‪ -‬ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ‪ ،‬ﺑﺎﺏ‬ ‫‪ ((١٢٧٢‬ﻭﺃﺑــﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ‪-‬‬ ‫ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻋﻦ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﺮﻗﻢ ))‪١٢٧٢‬‬ ‫‪ ،( ٣١٢٠‬ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﺭﺿــﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ‪ -‬ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ‪ ،‬ﺑـــﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﺮﻗــﻢ ))‪٣١٢٠‬‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸــﺔ ‪-‬ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ‪ -‬ﺑﺰﻳــﺎﺩﺓ‪ » :‬ﻣﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤــﻖ« ‪ ..٢/٣‬ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ‬ ‫‪..٤٥١‬‬ ‫‪ ، ٢٨٠‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ‪٤٥١/٤‬‬ ‫ﺑﻤﺠﻤﻮﻉ ﻃﺮﻗﻪ‪ .‬ﺗﻐﻠﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ‪٢٨٠/٣‬‬ ‫‪١١٣٥‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪(Futures‬‬ ‫‪ (Options‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ )‪Futures‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ )‪Options‬‬ ‫‪ (٢٠‬ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫‪ (Swaps‬ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(٢٠‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ )‪Swaps‬‬ ‫»ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ«‪.‬‬ ‫‪١١٣٦‬‬